نیروهای امدادی به مختصات اعلام شده پهپاد ترکیهای رسیدند؛ تاکنون گزارشی از مشاهده لاشه بالگرد وجود ندارد.😐
پهباد ترکیه ای مسیر جدیدی را برای جستجو آغاز کرده است! این احتمال وجود دارد که محل قبلی صحیح نبوده است
#شفن بازهم عقب نشینی داشت و 12ماهه 69 ریال و 9ماهه 126 ریال محقق کرده بو
در 6ماهه 198 ریال محقق کرد در حالی که در 3ماهه به سود 223 ریالی رسیده بود
البته در 3ماهه 5881 میلیارد ریاال سود غیرعملیاتی به داد او رسیده و 5134 میلیارد ریال سود عملیاتی و 6913 میلیارد ریال سود خالص داشت
در 6ماهه سود عملیاتی 6088 و سود خالص 6128 میلیارد ریال بود
در 9ماهه سود عملیاتی 6098 و سود خالص 3903 میلیارد ریال بود و افت داشت و 3ماهه اخیر زیان داشته است
در 12ماهه سود عملیاتی 7321 و سود خالص 2135 میلیارد ریال بود و باید ببینیم با غیرعملیاتی می تواند جبران کند
در 6ماهه 198 ریال محقق کرد در حالی که در 3ماهه به سود 223 ریالی رسیده بود
البته در 3ماهه 5881 میلیارد ریاال سود غیرعملیاتی به داد او رسیده و 5134 میلیارد ریال سود عملیاتی و 6913 میلیارد ریال سود خالص داشت
در 6ماهه سود عملیاتی 6088 و سود خالص 6128 میلیارد ریال بود
در 9ماهه سود عملیاتی 6098 و سود خالص 3903 میلیارد ریال بود و افت داشت و 3ماهه اخیر زیان داشته است
در 12ماهه سود عملیاتی 7321 و سود خالص 2135 میلیارد ریال بود و باید ببینیم با غیرعملیاتی می تواند جبران کند
فرمانده سپاه عاشورا: بر اساس تصاویری که پهباد ترکیهای مخابره کرده محل حادثه جنوب طویل است؛ ابتدا مختصات اعلامی شرق طویل را نشان میداد
دفاع شورای رقابت از اصلاح قیمت خودرو
دنیای اقتصاد : با وجود نظر مثبت و حتی تاکید شورای رقابت بر اصلاح قیمت کارخانهای خودروها، سیاستگذار مایل به اجرای آن نیست، موضوعی که به نظر میرسد ریشه در تفکرات و رفتارهای پوپولیستی دارد. اصلاح قیمت کارخانهای خودروها طی بیش از یک دهه گذشته یکی از دغدغههای اساسی سیاستگذار، تولیدکننده و مصرفکننده بوده که وقت و انرژی بسیار زیادی را معطوف به خود کرده است. در این سالها منهای دورانی نسبتا محدود که نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اختیار تعیین قیمت کارخانهای خودروها را در دست داشتهاند، شورای رقابت تنظیمگر اصلی در حوزه قیمت خودروها در مبدا بوده است.
حالا اما به نظر میرسد نقشها در این سناریو عوض شدهاند، به نحوی که شورای رقابت به مدافع اصلاح قیمت خودرو تبدیل شده و وزارت صمت در نقش قهرمان ماجرا فرورفته است. به عبارت بهتر، عکس دوران قبل، این شورای رقابت است که میگوید قیمت خودرو باید با توجه به واقعیات تولید به صورت مستمر اصلاح شود، اما وزارت صمت میگوید دست زدن به قیمت خودرو مصلحت نیست.این موضوع حتی سبب شده شورای رقابت با استفاده از اختیارات نظارتی خود، از مسوولان وزارت صمت بابت اجرای دستورالعمل قیمتی این شورا توضیح بخواهد. در جلسهای که شنبه همین هفته بین برخی مسوولان وزارت صمت و اعضای شورای رقابت برگزار شده، عملکرد این وزارتخانه در موضوع اجرای دستورالعمل قیمت خودرو مورد بررسی قرار گرفته است.
هرچند برگزاری این جلسه را میتوان عادی و در راستای اختیارات نظارتی شورای رقابت تفسیر کرد، اما بدون تردید بیارتباط با ماجرای تداوم فریز قیمت کارخانهای خودروها (بهویژه پس از واگذاری اختیار قیمتگذاری خودرو از سوی شورای رقابت به وزارت صمت در دیماه پارسال) نیست.شورای رقابت اواسط دیماه پارسال اعلام کرد که «با توجه به اصلاحات صورتگرفته، از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمتهای محاسبهشده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند؛ چنانچه شورای رقابت در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود میکند».این اقدام شورای رقابت نشانهای بزرگ مبنی بر تغییر رفتار شورا در ماجرای قیمتگذاری خودرو بود، زیرا این شورا به نوعی با تفویض اختیار قیمتگذاری به وزارت صمت، به اصلاح قیمت خودرو مطابق با هزینههای واقعی تولید (مطابق با آنالیز خودروسازان) چراغ سبز نشان داد.
شورای رقابت البته تغییر رفتار در ماجرای قیمتگذاری خودرو را از ماهها قبل کلید زده بود، چه آنکه در اوایل سال گذشته رای به رشد قیمت کارخانهای خودروها تا ۸۰ درصد داد. اتفاقا همان جا بود که تغییر نقش سیاستگذار - نه وزارت صمت، بلکه دولت - نیز خود را نشان داد، زیرا با دستور معاون اول رئیسجمهور، افزایش قیمت مدنظر شورای رقابت لغو و در نهایت مجوز اصلاح قیمت تا میانگین ۴۹درصد صادر شد.این به نوعی نخستین تقابل خودرویی سیاستگذار و شورای رقابت در نقشهای جدید، بود، چه آنکه شورا سعی کرد با مجور رشد قیمت ۸۰درصدی، ۱۸ ماه فریز قیمت خودرو را جبران کند و خودروسازان را از زیان تولید نجات دهد، اما سیاستگذار (شاید با نظر مثبت وزارت صمت) با تفکرات پوپولیستی مانع آن شد.تقابل بعدی آنها اما چند ماه بعد در ماجرای اعلام قیمت خودروهای ارتقایافته رخ داد. شورای رقابت قیمت هشت خودرو را به عنوان محصول جدید اعلام کرد و از وزارت صمت خواست قیمتهای جدید را ابلاغ کند.
وزارت صمت اما زیر بار نمیرفت و میگفت ابلاغ قیمت وظیفه شورای رقابت است و شورا نیز نمیپذیرفت. این اصرار و انکار طرفین نشان داد هیچکدام، به دلیل واهمه از تبعات این موضوع و با توجه به حساسیت افکار عمومی روی قیمت کارخانهای خودرو، نمیخواهند مسوولیت ابلاغ قیمت جدید خودروها را بر عهده بگیرند.حالا نیز تقابل بازیگران قیمت خودرو در نقشهای جدید، وارد فاز دیگری شده و درحالیکه شورای رقابت بر اجرای دستورالعمل قیمتی (اصلاح مستمر قیمت بر اساس هزینههای واقعی تولید) اصرار میکند، وزارت صمت فعلا مخالف است و بهنوعی زمان میخرد تا فرصتی مناسب را برای «اصلاح» بیاید. گویا شورای رقابت با توجه به اینکه مسوولیت قیمتگذاری خودرو را به وزارت صمت واگذار کرده، دیگر بیم تبعات یاد شده اصلاح قیمت را ندارد و مدافع قیمتگذاری بر پایه واقعیات مالی شده و از آن سو وزارت صمت به عنوان مسوول تعیین قیمت (از دیماه پارسال به بعد) نمیخواهد بابت افزایش قیمت خودرو در مبدا سیبل انتقادات مردمی شده و نقش ضدقهرمان را در این سناریو بازی کند.
دنیای اقتصاد : با وجود نظر مثبت و حتی تاکید شورای رقابت بر اصلاح قیمت کارخانهای خودروها، سیاستگذار مایل به اجرای آن نیست، موضوعی که به نظر میرسد ریشه در تفکرات و رفتارهای پوپولیستی دارد. اصلاح قیمت کارخانهای خودروها طی بیش از یک دهه گذشته یکی از دغدغههای اساسی سیاستگذار، تولیدکننده و مصرفکننده بوده که وقت و انرژی بسیار زیادی را معطوف به خود کرده است. در این سالها منهای دورانی نسبتا محدود که نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اختیار تعیین قیمت کارخانهای خودروها را در دست داشتهاند، شورای رقابت تنظیمگر اصلی در حوزه قیمت خودروها در مبدا بوده است.
حالا اما به نظر میرسد نقشها در این سناریو عوض شدهاند، به نحوی که شورای رقابت به مدافع اصلاح قیمت خودرو تبدیل شده و وزارت صمت در نقش قهرمان ماجرا فرورفته است. به عبارت بهتر، عکس دوران قبل، این شورای رقابت است که میگوید قیمت خودرو باید با توجه به واقعیات تولید به صورت مستمر اصلاح شود، اما وزارت صمت میگوید دست زدن به قیمت خودرو مصلحت نیست.این موضوع حتی سبب شده شورای رقابت با استفاده از اختیارات نظارتی خود، از مسوولان وزارت صمت بابت اجرای دستورالعمل قیمتی این شورا توضیح بخواهد. در جلسهای که شنبه همین هفته بین برخی مسوولان وزارت صمت و اعضای شورای رقابت برگزار شده، عملکرد این وزارتخانه در موضوع اجرای دستورالعمل قیمت خودرو مورد بررسی قرار گرفته است.
هرچند برگزاری این جلسه را میتوان عادی و در راستای اختیارات نظارتی شورای رقابت تفسیر کرد، اما بدون تردید بیارتباط با ماجرای تداوم فریز قیمت کارخانهای خودروها (بهویژه پس از واگذاری اختیار قیمتگذاری خودرو از سوی شورای رقابت به وزارت صمت در دیماه پارسال) نیست.شورای رقابت اواسط دیماه پارسال اعلام کرد که «با توجه به اصلاحات صورتگرفته، از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمتهای محاسبهشده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند؛ چنانچه شورای رقابت در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود میکند».این اقدام شورای رقابت نشانهای بزرگ مبنی بر تغییر رفتار شورا در ماجرای قیمتگذاری خودرو بود، زیرا این شورا به نوعی با تفویض اختیار قیمتگذاری به وزارت صمت، به اصلاح قیمت خودرو مطابق با هزینههای واقعی تولید (مطابق با آنالیز خودروسازان) چراغ سبز نشان داد.
شورای رقابت البته تغییر رفتار در ماجرای قیمتگذاری خودرو را از ماهها قبل کلید زده بود، چه آنکه در اوایل سال گذشته رای به رشد قیمت کارخانهای خودروها تا ۸۰ درصد داد. اتفاقا همان جا بود که تغییر نقش سیاستگذار - نه وزارت صمت، بلکه دولت - نیز خود را نشان داد، زیرا با دستور معاون اول رئیسجمهور، افزایش قیمت مدنظر شورای رقابت لغو و در نهایت مجوز اصلاح قیمت تا میانگین ۴۹درصد صادر شد.این به نوعی نخستین تقابل خودرویی سیاستگذار و شورای رقابت در نقشهای جدید، بود، چه آنکه شورا سعی کرد با مجور رشد قیمت ۸۰درصدی، ۱۸ ماه فریز قیمت خودرو را جبران کند و خودروسازان را از زیان تولید نجات دهد، اما سیاستگذار (شاید با نظر مثبت وزارت صمت) با تفکرات پوپولیستی مانع آن شد.تقابل بعدی آنها اما چند ماه بعد در ماجرای اعلام قیمت خودروهای ارتقایافته رخ داد. شورای رقابت قیمت هشت خودرو را به عنوان محصول جدید اعلام کرد و از وزارت صمت خواست قیمتهای جدید را ابلاغ کند.
وزارت صمت اما زیر بار نمیرفت و میگفت ابلاغ قیمت وظیفه شورای رقابت است و شورا نیز نمیپذیرفت. این اصرار و انکار طرفین نشان داد هیچکدام، به دلیل واهمه از تبعات این موضوع و با توجه به حساسیت افکار عمومی روی قیمت کارخانهای خودرو، نمیخواهند مسوولیت ابلاغ قیمت جدید خودروها را بر عهده بگیرند.حالا نیز تقابل بازیگران قیمت خودرو در نقشهای جدید، وارد فاز دیگری شده و درحالیکه شورای رقابت بر اجرای دستورالعمل قیمتی (اصلاح مستمر قیمت بر اساس هزینههای واقعی تولید) اصرار میکند، وزارت صمت فعلا مخالف است و بهنوعی زمان میخرد تا فرصتی مناسب را برای «اصلاح» بیاید. گویا شورای رقابت با توجه به اینکه مسوولیت قیمتگذاری خودرو را به وزارت صمت واگذار کرده، دیگر بیم تبعات یاد شده اصلاح قیمت را ندارد و مدافع قیمتگذاری بر پایه واقعیات مالی شده و از آن سو وزارت صمت به عنوان مسوول تعیین قیمت (از دیماه پارسال به بعد) نمیخواهد بابت افزایش قیمت خودرو در مبدا سیبل انتقادات مردمی شده و نقش ضدقهرمان را در این سناریو بازی کند.
وقتی حرف و عمل یکی نیست
اما وزارت صمت در حالی این روزها به مانع اصلاح قیمت خودرو تبدیل شده که نفر اول این وزارتخانه بارها در مذمت قیمتگذاری دستوری صحبت به میان آورده و حتی از آزادسازی گفته است.عباس علیآبادی که حضورش در وزارت صمت یک ماه دیگر یکساله میشود، در این مدت چهرهای مخالف قیمتگذاری دستوری از خود نشان داده است. مرور اظهارنظرهای علیآبادی نشان میدهد وی اعتقادی به قیمتگذاری دستوری ندارد و حتی گفته که باید به سمت آزادسازی رفت.به عنوان مثال، او بهمن سال گذشته در حاشیه آیین افتتاح خط تولید خودروی «ریرا» وعده حذف قیمت گذاری دستوری خودرو را داد و تاکیدکرد این موضوع را شخصا پیگیری میکند.یا مثلا در آذر پارسال، وی تاکید کرد که اولویت وی حذف قیمتگذاری دستوری و رانت [حاصل از آن] است.
علیآبادی در تیرماه پارسال نیز با بیان اینکه قیمتگذاری تبعات مختلفی دارد و نباید یکوجهی به آن نگاه شود، گفت: قیمتگذاری دستوری ممکن است گاهی تولید را متوقف کند یا کیفیت کالا را تحت تاثیر قرار دهد. وی چند روز پیش در نشست با فعالان اقتصادی استان قم گفت که «بنده مخالف قیمتگذاری دستوری هستم، زیرا نباید به بهانه حمایت از مردم به تولیدکنندگان فشار وارد کنیم».این اظهارات وزیر صمت هرچند نشان از مخالفت وی با قیمتگذاری دستوری و به عبارت بهتر دفاع از اصلاح قیمت دارد، اما آنچه در حال حاضر رخ داده این است که وی و وزارتخانهاش نمیخواهند مسوولیت این ماجرا - اصلاح قیمت خودرو - برعهده بگیرند.
اما وزارت صمت در حالی این روزها به مانع اصلاح قیمت خودرو تبدیل شده که نفر اول این وزارتخانه بارها در مذمت قیمتگذاری دستوری صحبت به میان آورده و حتی از آزادسازی گفته است.عباس علیآبادی که حضورش در وزارت صمت یک ماه دیگر یکساله میشود، در این مدت چهرهای مخالف قیمتگذاری دستوری از خود نشان داده است. مرور اظهارنظرهای علیآبادی نشان میدهد وی اعتقادی به قیمتگذاری دستوری ندارد و حتی گفته که باید به سمت آزادسازی رفت.به عنوان مثال، او بهمن سال گذشته در حاشیه آیین افتتاح خط تولید خودروی «ریرا» وعده حذف قیمت گذاری دستوری خودرو را داد و تاکیدکرد این موضوع را شخصا پیگیری میکند.یا مثلا در آذر پارسال، وی تاکید کرد که اولویت وی حذف قیمتگذاری دستوری و رانت [حاصل از آن] است.
علیآبادی در تیرماه پارسال نیز با بیان اینکه قیمتگذاری تبعات مختلفی دارد و نباید یکوجهی به آن نگاه شود، گفت: قیمتگذاری دستوری ممکن است گاهی تولید را متوقف کند یا کیفیت کالا را تحت تاثیر قرار دهد. وی چند روز پیش در نشست با فعالان اقتصادی استان قم گفت که «بنده مخالف قیمتگذاری دستوری هستم، زیرا نباید به بهانه حمایت از مردم به تولیدکنندگان فشار وارد کنیم».این اظهارات وزیر صمت هرچند نشان از مخالفت وی با قیمتگذاری دستوری و به عبارت بهتر دفاع از اصلاح قیمت دارد، اما آنچه در حال حاضر رخ داده این است که وی و وزارتخانهاش نمیخواهند مسوولیت این ماجرا - اصلاح قیمت خودرو - برعهده بگیرند.
و دوباره ...
محل بالگرد رئیس جمهور پیدا شد نیروهای امدادی در حال نزدیک شدن به محل سانحه هستند/ایرنا
محل بالگرد رئیس جمهور پیدا شد نیروهای امدادی در حال نزدیک شدن به محل سانحه هستند/ایرنا
محل بالگرد رئیسجمهور پیدا شد
🔹رئیس جمیعت هلال احمر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم: محل بالگرد رئیسجمهور پیدا شد. فاصله نیروها هلال تا محل ۲ کیلومتر است و تا دقایقی دیگر به محل خواهند رسید.
🔹رئیس جمیعت هلال احمر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم: محل بالگرد رئیسجمهور پیدا شد. فاصله نیروها هلال تا محل ۲ کیلومتر است و تا دقایقی دیگر به محل خواهند رسید.
با کشف محل بالگرد سانحهدیده، تاکنون آثاری از زنده بودن سرنشینان بالگرد مشاهده نشده است./ باشگاه خبرنگاران
هم اکنون مجری شبکه ۱: بیان این جملات سخت است ولی هیچ اثری از زنده ماندن هیچ یک از این عزیزان نیست
نیروهای امدادی به بقایای بالگرد رسیدند
کولیوند:با کشف محل بالگرد سانحه دیده آثاری از زنده بودن سرنشینان بالگرد مشاهده نشده است./خبرگزاری صدا و سیما
کولیوند:با کشف محل بالگرد سانحه دیده آثاری از زنده بودن سرنشینان بالگرد مشاهده نشده است./خبرگزاری صدا و سیما
#خشرق در 3ماهه به سود 9 ریالی رسید6ماهه 20 ریال و 9ماهه 57 ریال شد در 12ماهه با کمک افزایش نرخ ها به 562 ریال سود رسید و در حد سال قبل بود
در 6ماهه سود عملیاتی 339 و سود خالص 22 میلیارد ریال بود
در 9ماهه 624 میلیارد ریال سود عملیانی و 64 میلیارد ریال سود خالص دارد
فروش شرکت در 9 ماهه نزدیک 3 هزار میلیارد تومان بوده
در 12ماهه سود عملیاتی 2574 و سود خالص 1364 میلیارد ریال است
در 6ماهه سود عملیاتی 339 و سود خالص 22 میلیارد ریال بود
در 9ماهه 624 میلیارد ریال سود عملیانی و 64 میلیارد ریال سود خالص دارد
فروش شرکت در 9 ماهه نزدیک 3 هزار میلیارد تومان بوده
در 12ماهه سود عملیاتی 2574 و سود خالص 1364 میلیارد ریال است
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و هیأت همراه، در حادثه سقوط بالگرد به شهادت رسیدند.
#بشهاب در 12ماهه با سرمایه جدید به سود 992 ریالی رسیده است
سهم 3ماهه 151 میلیارد ریال سود خالص و 264 میلیارد ریال سود عملیاتی دارد .
6ماهه سود عملیاتی 699 میلیارد ریال و 726 میلیارد ریال سود خالص دارد
9ماهه سود عملیاتی با رشد 1231 و سود خالص 1029 میلیاردریال بود
در 12ماهه سود عملیاتی 1789 و سود خالص 1389 میلیارد ریال است و خوب بوده است
سهم 3ماهه 151 میلیارد ریال سود خالص و 264 میلیارد ریال سود عملیاتی دارد .
6ماهه سود عملیاتی 699 میلیارد ریال و 726 میلیارد ریال سود خالص دارد
9ماهه سود عملیاتی با رشد 1231 و سود خالص 1029 میلیاردریال بود
در 12ماهه سود عملیاتی 1789 و سود خالص 1389 میلیارد ریال است و خوب بوده است
طبق شنیده ها از سازمان امروز بورس تعطیل خواهد بود
این تصمیم فارغ از تعطیلی رسمی خواهد بود و حتی در صورت تعطیل رسمی نشدن امروز، بورس تعطیل خواهد بود
fardaname
این تصمیم فارغ از تعطیلی رسمی خواهد بود و حتی در صورت تعطیل رسمی نشدن امروز، بورس تعطیل خواهد بود
fardaname
بورس تعطیل شد
رضا عیوضلو ،عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با بورس ۲۴ : بورس امروز تعطیل است و برای روزهای آینده متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
رضا عیوضلو ،عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با بورس ۲۴ : بورس امروز تعطیل است و برای روزهای آینده متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.