🔹🔹 محاضرة (استثمار مقاصد الشريعة في رد الشبهات) د. طارق عنقاوي

https://youtu.be/d4bq1LUIS5M

السؤال:

‏كيف نرد على الملحدين وقولهم أن الاسلام دين عنيف لأنه احتوى على الجهاد

الجواب:

‏أولا: الحوار مع الملحد يبدأ بإثبات وجود الله والنبوة ، فنقيم عليه الحجج ونهاجم أصوله ولا نأخذ موضع الدفاع فقط

‏ثانيا: نطلب منه أن يقيم معيارا صحيحا مطلقا يتأسس عليه الحكم بالصواب والخطأ، ولن يستطيع أن يأتي بمعيار حقيقي خارج إطار الدين، وأصلا مفهوم الصواب والخطأ لن يستطيع أن يتبناه وفق رؤيته الإلحادية التي تقوم على العشوائية والمادة وتتنكر للمعاني المطلقة والغايات

‏ثالثا: نصحح الخلل في توصيف الاحكام الشرعية للجهاد ونبين مقاصده في ضوء الرؤية الصحيحة للوجود وانسجامه مع هذه الرؤية

‏هذه هي الخطوات بوجه عام، وأما تفصيل النقطة الثالثة، ‏فيعتمد على تفصيل الشبهة، وعلى وجه العموم نقول: مجرد وصف الدين بالعنف نرد عليه بأن الإسلام ليس دينا فرديا بل هو نظام اجتماعي وسياسي واقتصادي، أنزله الله ﷻ تعالى ليصلح شؤون الناس كلها ويقيمها على أساس العبودية لله ، فاشتماله على القوة في صورة عقوبات أو في صورة عمل عسكري هو شئ طبيعي ، والقوة ليست مذمومة بإطلاق بل هي محمودة إذا كانت وسيلة لغايات شريفة وانضبطت بما يمنع انحرافها للظلم والإفساد، وهذا مضمون أحكام الإسلام في الحرب

‏وهنا نبرز الرحمة في الجهاد وما نهي عنه من قتل الصغار والنساء ومن يعتزلون القتال كالرهبان، والنهي عن التمثيل وقطع الأشجار والقتل بالنار، والدعوة للإسلام والتخيير في الجزية قبل القتال

‏فهذا كله يبين أن القوة وسيلة وليست غاية، وهي وسيلة ليست أولية مفضلة، بل المفضل الدعوة والسلم إذا حقق مقصد إعلاء كلمة الله ونشر نوره في الأرض

‏وبهذا لن يجد أمامه مدخلا للتشكيك سوى الانتقال لجزئيات الأحكام ومحاولة تصويرها بصورة منفرة، ويكون الرد عليه حينئذ بتوضيح الصورة الحقيقية الشمولية ورد الجزئيات للكليات والوسائل للغايات

‏وهذا قد يتطلب علما بفقه الباب أو اطلاعا موسعا على ما كتب فيه من ردود

والله أعلم

#سؤال_وجواب

السؤال:

كيف نقنع مسلما بالأحكام التعبدية؟ فُتح نقاش ذات مرة مع مسلم وإذ به يتطلع لفهم كل تشريع والحكمه من مشروعيته ولا يتبع الا ما يفهمه

الجواب:


أولا نبين له معنى الإسلام وما يتضمنه من الانقياد لله واعتقاد ألوهيته واستحقاقه للطاعة المطلقة والتسليم, ثم امتثال ذلك عمليا, وعدم معاملة الأمر الشرعي كشيء فيه تخيير وتوقيف على اقتناع شخص بذوقه وما يظنه عقلا صحيحا

ثانيا نبين له أن كل الأحكام الشرعية مشتملة على الحكمة والمصلحة الدنيوية والأخروية, علم ذلك من علمه وجهله من جهله, ولا يضر أن يجهل الناقص بذلك فعلمنا محدود وعلم الله مطلق, ولا يحكم المحدود على المطلق

ثالثا الأحكام التعبدية عموما تكون المصالح المترتبة عليها مصالح أخروية وتعبدية يراد منها استخلاص المقامات القلبية الإيمانية من العبد وإصلاح باطنه وإدخاله في سلك التسليم لله , وهذا لا يعني أنه ليس لها فوائد دنيوية, لكن الأصل فيها هو هذا, والحكم الدنيوية منها قد تكون خفية يصعب إدراكها, كأن يقول شخص لماذا ركعات المغرب ثلاثة وليست اثنتين أو اربعة, فهنا قد تحتار العقول في تحديد الحكمة, لكنها لا تحيلها, بمعنى أنها لا تقول بأنه يستحيل وجود حكمة, لكنه تتحير في وجهها, وهذا التحير حقيقة لا يبقى إذا فكرنا بالطريقة الصحيحة, لان حكمة الله معلومة بضرورة العقل, ومعلوم أنها لا تتخلف لأنها مطلقة, ومعلوم من تفاصيل الشريعة بالضرورة أنها مبنية على المصالح, فالعاقل يقيس ما غاب عن ذهنه على ما حضر, وما أكثر ما نستحضر من الحكم بأدنى نظر في الأحكام الشرعية, فالواجب أن نقيس ما غاب على ما شهدنا, وهو قياس ضروري صحيح, وعليه يعمل كل العقلاء فيما هو أدنى من أمر الدين, وهو أمور دنياهم, فتراهم يأخذون بقول الطبيب الثقة وإن لم يفهموا وجه وصفه لهذا الدواء أو قراره في تلك الجراحة, وهو بشر معرض للخطأ, ولله المثل الأعلى, فكيف بموقف العبد من الحكيم الخبير الذي هو خالق العقل, ولا يمكن أن يهب للإنسان عقلا فيكون محصلا لكمال ليس عند واهبه!!

رابعا: القول بأن الإنسان لا يعمل إلا إذا اقتنع قول شنيع, فهذا معناه أنه لم يحقق التسليم والانقياد لله بل هو منقاد لما يظنه عقلا صحيحا وكأن عقله كامل وغير محدود ومنزه أبدا عن الأهواء والمعقولات الفاسدة والتحيزات, وهذا القول مؤداه أن العقل الصحيح يمكن أن يتعارض مع شرع الله, فيكون الشرع ناقصا ويعود ذلك بالاستنقاص من الرب سبحانه تعالى عن ذلك علوا كبيرا, وهذا أيضا تناقض صارخ, فالعقل هو ما دل على صحة الإسلام وأنه من عند الله, وهذا يقتضي التسليم بأمره سبحانه والتصديق بوحيه, ففرض التعارض بين العقل والوحي حقيقته والحالة هذه هي القول بأن العقل يتناقض مع العقل! وهذا باطل محض

ولتتأمل في قصة إبراهيم وموسى وكيف امتحن بما لم يدرك حكمته المباشرة وبما يتنافر مع العاطفة الأبوية والخوف على الحياة من الابن, ومع ذلك قال تعالى: {فلما أسلما وتله للجبين} الآيات , فسماه إسلاما, والعاقل الذي رأى دلائل صدق النبوة وصحة هذا الدين لا يمكن أن يضع نفسه في موضع إبليس الذي استنكر أمر الله له بالسجود لآدم برأي فاسد استند فيه لخلقه من النار وخلق آدم من الطين, فاستكبر عن أمر الله وأبى الانقياد وكان من الكافرين فلعنه الله وصار إلى شقاء أبدي هو واتباعه الغاوين. فأقول: العاقل يقتدي بإبراهيم عليه السلام الذي جعل الله لنا فيه أسوة حسنة, ولا ينحط إلى كبر إبليس ورأيه الفاسد فيكون من اتباعه

والله أعلم

السؤال:

ارجو الرد على من يقول : تدين الشخص واتباعه للديانه أمر خاص به فقط وليس إجباراً، ربنا ما بيامر على جبر الناس على الدخول في الدين من أصله فما بالك يجبرهم على
اتباع جميع تعاليمه, واستدل بقوله تعالى: {وهديناه النجدين}

اعتقد انه يتكلم في مجال الحرية في الاسلام

الجواب:

الرد يختلف باختلاف منطلقات الشخص, إن كان مسلما - كما يبدو من السؤال- فنصحح له فهمه وندلل له على أن الإسلام يتضمن في جوهره الانقياد لله تعالى والتسليم لأمره, وأنه دين شامل ينظم الحياة على المستوى الفردي والجماعي والدنيوي والأخروي, والأدلة على ذلك لا تحصى, ومن هنا فإن إقامة الدين كما أمر الله يجب أن تكون شمولية, فأحكام الله تعالى يجب أن يعمل بها ويدعى إليه وينهى عما يخالفها, ولا يعني ذلك أننا سندخل بيوت الناس ونجبرهم على ما يخفونه, لكن علينا واجب ومسؤولية في دعوتهم ونصحهم وأمرهم بالمعروف والتواصي معهم على الحق ونهيهم عن المنكر, ومن مسؤولية الإمام أن يقوم بدوره في ذلك فيمنع ظهور المعاصي وينشر الخير, وفي هذا رحمة للعباد والبلاد وسبب في كل خير

أما استدلاله بالآية, فالآية فيها امتنان من الله تعالى بتعليم الإنسان التمييز بين طريق الهدى وطريق الضلالة, وليس يلزم من ذلك التسوية بينهما, فقد بين الله تعالى سوء عاقبة طريق الضلالة في الدنيا والآخرة وحذر منه وجعل بين أهل الطريقين الخصومة والدعوة والمجاهدة, كما لا يلزم من خلق الله للإنسان بإرادة حرة وإعطائه القدرة على أن يختار في الدنيا ما سيلاقي جزائه أن تتعطل الأحكام, ولا يعني أن ينتفي التأثير بالنصح والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وإلا لما أنزلت هذه الأحكام وأرسل بها الرسل وعملوا بها هم وعمالهم وخلفاؤهم, وهذا واقع قطعا لا يمكن إنكاره, فالحرية الشخصية موجودة لكن التأثير فيها من المحيط والكيان الإسلامي الحاكم موجود أيضا, وهذا من طبيعة كون الإسلام دين شاملا لا دينا فرديا فحسب, وأي نظام شامل يحكم وينظم حياة الناس سيكون هكذا كما هو حال البشرية دوما, وإنما يختلف مقدار تقييد الحرية ومرجعه, وفي نظام يلتزم العبودية لله ويجعل كلمته هي العليا فإن المرجع هو الوحي والمقدار هو ما يحده الوحي نفسه, وهذه المرجعية الحاكمة مرجعية مبرهنة متفقة مع دلائل العقل, بخلاف المرجعيات الاعتباطية غير الحقيقية الأخرى.

وأخيرا بالنسبة لقضية عدم الإجبار على دخول الدين, فالمقصود عدم الإجبار على اعتناقه والدخول فيه, لا عدم الإجبار على الخضوع لنظامه بحيث تعلو كلمة الله ويدخل الناس مسلمهم وكافرهم تحت أحكامه, فهذا مما جاءت به الشريعة, وفيه رحمة وخير وبسط للعدل وإزالة للفتنة التي تصد الناس عن الهدى

ويمكن للتوسع في موضوع الحرية مراجعة هذا الكتاب:

http://waqfeya.com/book.php?bid=8741

وفقكم الله

#سؤال_وجواب

‏﷽

سلسلة #وقفات_مع_الأربعين_النووية

الافتتاحية👇🏻

https://www.tg-me.com/ttangawi/302

‏رغم هذا الموج المتلاحق من الشبهات من لا دينيين وعلمانيين ومحرفين ، إلا أن الفأل عال والشعور بقوة هذا الدين متنام، فلا تلاقي عظمة هذا الدين موجة إلا انكسرت خائبة، ويبقي هذا الدين عزيزا يعز به من يعتز به، ويشتد به عود من يتمسك به.. والله أكبر

#تغريدة

صباح كل خميس أنتم على موعد مع سلسلة وضوح ..

حلقة اليوم عن : لماذا ترك بعض المشاهير الإلحاد وآمنوا بالله ؟

عنوانها : لن تُلحد ..!

مدتها : دقيقتان

استمتعوا بالحلقة .. وشاركونا الأجر في نشرها، فالدال على الخير كفاعله .. فكرماً منكم نشرها في مجموعات الواتساب وعلى وسائل التواصل الأخرى ..


https://youtu.be/xtdSSer50R8

هروب المرأة لرحلة التيه!

مقطع تحدث فيه عن رحلة التيه التي تهرب إليها بعض النساء ممن يستشكلن بعض أحكام المرأة.. ليضعن بين تناقضات العقل وإشكالات المعنى وبؤس المصير .. فأين المخرج ؟ 👇🏻

https://soundcloud.com/amohawer/horob

https://www.tg-me.com/ttangawi/324

أبحث عن برنامج أستطيع من خلاله تحويل الملفات الصوتية لملفات فيديو حتى يمكن رفعها لليوتيوب.. وتكون مجانية ومن مصدر معروف وآمن.. فمن يعرف برنامجا ينطبق عليه ما سبق يراسلني على الخاص مشكورا @ttmangawi

جزاكم الله ﷻ خيرا

وصلتني عدة خيارات سأقوم بتجربتها

شكرا لكم جميعا

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

أبشركم عادت قبل قليل أخت للإسلام بفضل الله ﷻ ورحمته ومنته

نسأل الله ﷻ أن يثبتها ويشرح صدرها ويزيدها من فضله ويقيها شر شياطين الإنس والجن

اللهم اهد شبابنا وفتياتنا واحفظهم واكفهم كيد الإشرار يا حفيظ يا ولي يا حميد

(١٦)

السؤال:

التساؤل هو عند ابنتي وهو ان الحجاب نزل بالشكل الذي نعرفه هو لتفريق الحرة عن الأمه والان لا يوجد عبيد فلذلك يبطل هذا الحكم الشرعيوان علماء المسلمون واعتمدوا علو وجوب الحجاب لهذا السبب وحاليا لاتثق بعلماء المسلمين اليوم

الجواب:

أولا: من الجيد أن الابنة توجهت لكم بهذا السؤال, ولم تكتمه في نفسها أو تلجأ لمصادر مشبوهة أو مضللة, وما أكثرها في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم, وكثيرا ما تقود هذه المصادر الشباب والفتيات بمكر إلى تساؤلات أعمق بهدف التشويش والتضليل

ثانيا: ضرورة التعاطي الإيجابي وكسب مزيد من ثقة البنت, بأن تثنوا على سلوكها في سؤالكم, وتبينوا لها أهمية سؤال المتخصصين والرجوع للمراجع, وهي موجودة دوما ولا علاقة لها بالضرورة بأحوال عصر معين وعلمائه

ثالثا: يبدو أن البنت تسربت لها إشكالات متعددة, وذلك من خلال طرحها عن علماء العصر وعدم الثقة, وهذا يوجب منكم الانتباه للمشكلة فحل مثل هذه الإشكالات ببداياتها أسهل.

رابعا: ارتباط الحجاب بالتمييز عن الإماء بحيث ينتفي مقصوده بالكلية عند عدم الإماء هو دعوى, والبينة على من ادعى, والأصل في النصوص العموم, فمن ربطها بسياق تاريخي أو بسببية معينة تقيدها وتضيقها, فقد ادعى دعوى مخالفة لعادة الشريعة, مع ما فيها من منافاة لإجماع المسلمين وعملها من الصدر الأول, ولا يعقل ولا يجوز أن يضللوا كلهم على مر القرون ويخفي عليهم معاني هذا الكتاب الذي وصفه الله بأنه مبين محكم نور هادي

خامسا: يمكن من خلال الرجوع للنصوص المتعلقة بعلاقة الرجال بالنساء أن نلاحظ فيها بسهولة وبصورة قاطعة أنها تربط أحكام هذه العلاقة برباط العفاف والحياء والبعد عن الفتنة والشهوة في غير محلها المباح وحفظ الفروج وتحريم الزنا, فمن الاختزال المعيب المنافي صراحة لهذه النصوص أن نربطها بشكل قاصر بالتميز عن الإماء وحده, وهو ربط مختزل أيضا كما في النقطة التالية:

سادسا: التميز عن الإماء عند العرب هو لما عرف عندها من تعفف الحرة , فهو ليس مجرد تميز بلا غاية, ولذلك إذا لم توجد الأمة فالحرة باقية على تميزها بالعفة وما يقتضيه ذلك من الستر والبعد عن أسباب الفتنة، وأيضا لا يفهم من تمييز الحرة أن الأمة لا تؤمر بالعفة أو لا تمنع منها الفتنة، وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الأصل أن عورة الأمة كعورة الحرة ، كما أن عورة العبد كعورة الحر ، لكن لما كانت مظنة المهنة والخدمة وحرمتها تنقص عن حرمة الحرة رخص لها في إبداء ما تحتاج إلى إبدائه وقطع شبهها بالحرة وتمييز الحرة عليها ، وذلك يحصل بكشف ضواحيها من رأسها وأطرافها الأربعة ، فأما الظهر والصدر فباق على الأصل " انتهى من " شرح عمدة الفقه " لابن تيمية - من كتاب الصلاة (ص/275) .

قال ابن عثيمين ناقلا عن ابن تيمية بتصرف: إنَّ الإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام ، وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر ؛ لأن الفتنة بهنَّ أقلُّ ، فَهُنَّ يُشبهنَ القواعدَ من النِّساء اللاتي لا يرجون نكاحاً ، قال تعالى فيهن : ( فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ) النور/60 ، يقول : وأما الإماء التركيَّات الحِسَان الوجوه ، فهذا لا يمكن أبداً أن يَكُنَّ كالإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام ، ويجب عليها أن تستر كلَّ بدنها عن النَّظر ، في باب النَّظر " انتهى من " الشرح الممتع " (2 / 157-158) . وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 15 / 372-374

سابعا: يحتاج الأمر مع الابنة إلى الوصول معها لنقطة توازن واعتدال في الموقف من العلماء, بين فقدان الثقة المطلق وبين ادعاء العصمة والسلامة من كل خطء, والوصول لهذا التوازن مهم لأن فقد الثقة المطلق يزيل سببا مهما من أسباب فهم الدين ووسائل العصمة من الهوى والانزلاق فيه واتباع أهله من الجهلة والمغرضين, وادعاء العصمة في المقابل يؤدي لعدم تمييز الأخطاء وعدم عزلها بحيث تجتنب زلة العالم أو العلماء خاصة في أزمنة الفتن التي يبرز فيها من ليس من أهل العلم حقيقة علما وتقى وورعا .

والله أعلم

#الحجاب
#المرأة
#العلماء
#سؤال_وجواب
#السؤال_١٦

شأن الشريعة في عمومها أن تبني الأحكام على الغالب دون النادر, لكن في بعض المسائل التي يعظم خطرها نجد الشريعة تبني على عظم الخطر ولو لم يغلب, ومن نظر في منهيات الشريعة التي سدّت ذريعة الشرك وبعض الكبائر كالربا والزنا, علم أنّها لم تقصر التحريم على دائرة الغلبة بل تجاوزتها لعظم الخطر

ومن يستقرء تصرفات الفقهاء يجدهم على هذا المنوال, لا يجعلون قاعدة الغلبة قاعدة دائمة الاطراد لا يستثنى منها شئ, وفي هذا يقول القرافي في فروقه(4/111):

" "فينبغي لمن قصد إثبات حكم الغالب دون النادر أن ينظر هل ذلك الغالب مما ألغاه الشرع أم لا، وحينئذ يعتمد عليه، وأما مطلق الغالب كيف كان في جميع صوره فخلاف الإجماع".

وقال(4/107): "وإذا وقع لك غالب، ولا تدري هل هو من قبيل ما ألغي أو من قبيل ما اعتبر، فالطريق في ذلك أن تستقريء موارد النصوص والفتاوى استقراء حسنا، مع أنك تكون حينئذ واسع الحفظ جيد الفهم، فإذا لم يتحقق لك إلغاؤه فاعتقد أنه معتبر، وهذا الفرق لا يحصل إلا لمتسع في الفقهيات والموارد الشرعية..".

وقبل ذلك, من يستقرأ تصرفات السلف في تعاملهم مع المبتدعة, يجد أنهم يحذرون منهم بل ويجنبون أنفسهم التعرض لشبهاتهم, لا لضعف الحق بل لقوته! فمن يقف على قوة الحق يستغني به عن أن يلوث نفسه بأنفاس الباطل, ويغلي ما عنده من حق عن أن يعرضه للتشويش وقلق النفس بتكلف الجواب عن الشبهات التي ترجع للمغالطات, وتكلف المغالطات ليس صعبا ولا محدودا يتناهى فيطمع في قطعه! والأدلة القطعية الدالة على الحق تدل على بطلان معارضاته إجمالا, ويغني ذلك في الأصل عن التفصيل.

إن سلف هذه الأمة لا تخفى عليهم قاعدة الشرع في تقديم الغالب على النادر, ولكنهم يعرفون أصناف النادر, ويعرفون مراتب المفاسد, وهم أبصر بمواضع الاستثناء والتفصيل ممن يأخذ بالعمومات ظنا أنّها طريقة الشرع أبداً دون استثناء, ويقيسون المسألة بالأعداد والنسب المئوية, فيظنون أن واحدا من ألف لو انحرف بسبب شبهة أمر يتسامح فيه, مع أنّهم في سعة من أن يزنوا طرحهم بطريقة تفيد الألف دون خسارة واحد, وأي خسارة هذه!!

قارن هذا ببعض من يتصدون للمعترك الفكري اليوم فيعيشون جو الصوالين الفكرية أمام عامة الناس, فيعرضون كل شاردة وواردة, ويجلبون الغث والسمين, ويصدرون أصحاب الأمراض الفكرية بحجة أنهم لا يلزم من ذلك أنهم يقرونهم, فتسقم قلوب من لا يملكون الأدوات النقدية والحصيلة المعرفية الكافية, ثم يجدون هؤلاء في أبراجهم العالية يتفيقهون ولا يشعرون بهم وبما وقعوا فيه!

نعم نحن في زمن لم تعد الانحرافات الفكرية فيه بمعزل لا يمكن الوصول له, ولم تعد الخصوصية الفكرية خيارا في كثير من الأحيان, ولذا نحن لا نقول بأن التعرض للانحرافات بالعرض والنقد ممنوع مطلقا, لكن يجب أن يكون ذلك بفقه وحصافة, وبالقدر المناسب وفي المكان المناسب ومن الشخص المناسب, وبحفاظ على استعلاء الحق وتحقير الباطل, وتقديم من يستحق التقديم وتأخير من يستحق التأخير, لا أن نتخيل أن الناس كلها في مستوانا الفكري فنعرضهم لما نتعرض له ونحن نضع ساقا على ساق وكأن المسألة ترف وتسلية فكرية!

إن المتخصصين اليوم في نقد الانحرافات الفكرية على ثغر عظيم, ومسؤولية جسيمة, ويحتاجون بشدة للموازنات الصعبة وإتعاب النفس فيها وعدم الركون للاستسهال, ومقاومة الرغبة في الحديث والإشاعة لكل ما يعالجونه في كل بيئة وبأي طريقة, بل لا بد عند التطعيم من وزن المقدار وتقدير المخاطر, ولا بد عند العلاج من ذلك أيضا, وإلا لم ينفع الطبيب إذا أسرف وفرط معطفه الأبيض الجذاب!

#إضاءة : قال صديق لي: " مشكلة حين يتزحزح الهم الدعوي التربوي من مقاصد مثل هذه البرامج , وهذا الهم في الحقيقة هو روحها ومادة حياتها.. "

#إضاءة_منهجية (15)

(17)

السؤال:

بماذا أرد على صديقتي التي تستنكر قتل المرتد؟
وهل هناك شروط توجب قتله؟ بمعنى هل هناك حالات لا يجب فيها القتل؟
وشكرا جزيلا

الجواب:

أولا: لا تضعوا على أنفسكم عبئ الرد المحكم, ثم تدخلون في مرحلة لوم للنفس ومشاعر سلبية بسبب ذلك, فهذه المواضيع تخصصية وتحتاج لخلفيات معرفية معينة مع مهارات نقدية وحوارية, فطبيعي أن توجد صعوبة أحيانا في التصدي لها من غير المتخصص, بل قد يوقع نفسه هو في إشكالات نظرا للثغرات التي عنده.

ثانيا: استنكار قتل المرتد يرجع لخلفيات مسبقة عند المستنكر, وهي خلفيات متعددة, بعضها يرجع للانبهار بالمدنية الغربية وما تشتمل عليه من فلسفات تعتبر الإنسان هو مركز الوجود, وتهمش وجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته وحقه من نظرتها للأمور, وفي ظل هذا التصور يبدو طبيعيا لمن يتأمل الحال أن يقع هذا الاستنكار, بل سيقع الاستنكار لأي طرح حول عقوبة المرتد بالقتل أو بغيره, وأكثر من ذلك ستستنكر أي أحكام شرعية فيها إلزام للإنسان بناء على الدين. فالحاصل أننا نحتاج لفهم هذه الخلفيات حتى نعرف سبب الاستنكار وعمقه في شعور إنسان اليوم الذي يتعرض للضخ الثقافي والإعلامي المبني على تلك الخلفيات, وبناء عليه نحتاج لنقد عدم معيارية تلك الفلسفات وأنها لا تستند لمعيار حقيقي عقلي يمكن أن تبني عليه الانتقادات, بينما في المقابل أحكام الدين مبرهنة مبنية على أسس عقلية ترتبط بسبب وجود الإنسان وغاية خلقه والوحي الذي أنزله من خلقه والحكم الذي تضمنه وهو سبحانه المستحق للحكم, فمن يبني الأحكام على ذلك هو صاحب الخلفية الصحيحة المبرهنة المستقيمة مع العقل الصحيح, وهو الذي يملك الرؤية الصحيحة للوجود وغايته, ويزن الأمور بشكل متسق مع ذلك.

ثالثا: قتل المرتد مبني على تعظيم حق الله تعالى, وأن المرتد بلغ أعظم درجات الجريمة المتعلقة بالإخلال بالدين, وهو أحد الضرورات الكبرى في الشريعة بل أكبرها, ومن هنا يفهم هذا الحكم وتفهم خلفيته, مع كون هذا المرتد لا يقتل حتى تتحقق شروط تجعل القضية أمامنا واضحة من ناحية عظم الجرم وصدوره عن معاندة وإصرار, فالمرتد لا يقتل إلا إذا أظهر ردته وأصر عليها بعد الاستتابة وإعطائه الفرصة ليعرف الحق وتنكشف شبهته, ولا شك أن هذا يكشف عن معاندة وإصرار على الجرم.

وبمزيد من التأمل يمكن ملاحظة حكم أخرى في عقوبة المرتد, مثل تمثيل الردة لتمرد على النظام السياسي والاجتماعي, لأن الإسلام ليس دينا فرديا محضا, بل هو نظام حكم واجتماع ومنظومة حياة كاملة, فالمرتد يعلن بطلانها ويتسبب في تفكيكها, بداية من علاقاته الأسرية حيث يتسبب في فسخ عقد النكاح, ومرورا بسقوط ولايته على من يعول, ثم بتمرده على النظام العام وسعيه في رد الناس عن دينهم بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بلسان حاله أنه جرب الدين ووجده باطلا

رابعا: نقول لمن انصرف عن تعظيم حق الله وبناء الحياة العامة عليه: أنت لم تترك التعظيم والخضوع مطلقا, بل انتقلت من تعظيم وخضوع مبرهن متفق مع العقل منسجم مع الفطرة, إلى تعظيم وخضوع غير مبرهن, لأنك أنت وغيرك ممن يستنكرون عقوبة الردة، لا يخلو حالكم من اتخاذ أشياء بشرية محلا للتعظيم والخضوع, فتجعلون بدلا من الخضوع لله الخضوع للنظام أيا كان, وتعتبرون من خرج عن النظام خائنا مستحقا للعقاب, فلماذا تكيلون بمكيالين, بل تجعلون غير المبرهن أولى من المبرهن في ذلك.

والله أعلم

#الردة
#سؤال_وجواب (17)

وقفة #تدبر مع سورة #الفاتحة

https://youtu.be/G44HDA1PhRs

https://soundcloud.com/tariq-angawi/alfathea