أعلنت منظمة الأمم المتحدة للهجرة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد النازحين داخلياً في اليمن منذ بداية عام 2024م إلى أكثر من 16 ألف شخص.
وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي لحالات النزوح الذي اطلع عليه "المصدر أونلاين": "ما بين 1 يناير إلى 28 سبتمبر 2024، تتبعت مصفوفة النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية 2725 أسرة تمثل (16,350 فردًا) تعرضت للنزوح مرة واحدة على الأقل".
وأضافت: "في الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر 2024م، رصدت مصفوفة النزوح التابعة للهجرة الدولية 23 أسرة تمثل (138 فردًا) تعرضت للنزوح مرة واحدة على الأقل".
وبحسب المنظمة، فإن المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن نتيجة للنزاع هي السبب الرئيسي للنزوح، تليها الأسباب الاقتصادية المتعلقة بالصراع.
https://almasdaronline.com/articles/303031
وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي لحالات النزوح الذي اطلع عليه "المصدر أونلاين": "ما بين 1 يناير إلى 28 سبتمبر 2024، تتبعت مصفوفة النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية 2725 أسرة تمثل (16,350 فردًا) تعرضت للنزوح مرة واحدة على الأقل".
وأضافت: "في الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر 2024م، رصدت مصفوفة النزوح التابعة للهجرة الدولية 23 أسرة تمثل (138 فردًا) تعرضت للنزوح مرة واحدة على الأقل".
وبحسب المنظمة، فإن المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن نتيجة للنزاع هي السبب الرئيسي للنزوح، تليها الأسباب الاقتصادية المتعلقة بالصراع.
https://almasdaronline.com/articles/303031
المصدر أونلاين
الهجرة الدولية: ارتفاع عدد اليمنيين النازحين داخلياً منذ بداية العام إلى أكثر من 16 ألف شخص
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للهجرة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد النازحين داخلياً في اليمن منذ بداية عام
وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري يلتقي بسفير المملكة العربية السعودية المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار #اليمن، محمد آل جابر، لمناقشة مستجدات الوضع في اليمن.
اللقاء تطرق إلى المواضيع المشتركة ودور البرنامج السعودي للإعمار في تعزيز الجوانب التنموية، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.
اللقاء تطرق إلى المواضيع المشتركة ودور البرنامج السعودي للإعمار في تعزيز الجوانب التنموية، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.
قالت الحكومة إن قضايا حقوق الإنسان ستظل من أولوياتها رغم تحديات انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية في سبتمبر 2014.
وأوضح وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، أن الحكومة تسعى لإقرار قوانين تعزز حقوق الإنسان بالتعاون مع المجتمع الدولي.
وأشار إلى خطورة استهداف الحوثيين للسلطة القضائية وانتهاكاتهم المستمرة، مطالباً بتحقيقات دولية وتعزيز الرقابة لضمان الحماية اللازمة للعاملين في مجال حقوق الإنسان.
وأعرب عرمان عن قلق الحكومة من تعامل الأمم المتحدة مع اختطاف واحتجاز موظفيها في اليمن، موجهاً انتقاداً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لعدم اتخاذها مواقف حازمة إزاء هذه الانتهاكات.
للمزيد: https://almasdaronline.com/articles/303033
وأوضح وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، أن الحكومة تسعى لإقرار قوانين تعزز حقوق الإنسان بالتعاون مع المجتمع الدولي.
وأشار إلى خطورة استهداف الحوثيين للسلطة القضائية وانتهاكاتهم المستمرة، مطالباً بتحقيقات دولية وتعزيز الرقابة لضمان الحماية اللازمة للعاملين في مجال حقوق الإنسان.
وأعرب عرمان عن قلق الحكومة من تعامل الأمم المتحدة مع اختطاف واحتجاز موظفيها في اليمن، موجهاً انتقاداً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لعدم اتخاذها مواقف حازمة إزاء هذه الانتهاكات.
للمزيد: https://almasdaronline.com/articles/303033
المصدر أونلاين
الحكومة تجدد التزامها بحقوق الإنسان وتنتقد ضعف استجابة الأمم المتحدة لاختطاف موظفيها
قالت الحكومة اليمنية إن الاستحقاقات الحقوقية ستظل أولوية قصوى رغم التحديات الناتجة عن انقلاب مليشيات
الحديدة بين الاحتلال الإيراني والقصف الإسرائيلي.. انتهاكات مزدوجة للمدنيين والبنية التحتية
الكاتب | موسى النمراني
تعيش مدينة الحديدة اليمنية تحت وطأة احتلال فعلي من قبل ميليشيا الحوثي الوكيل المحلي لإيران منذ العام 2015، وهو احتلال يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية ويُخضع السكان المدنيين لنفوذ قوة أجنبية عبر وكيل محلي، وفي خضم هذا الوضع المعقد، جاءت الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على ميناء الحديدة ومحطة الكهرباء في 29 سبتمبر 2024، لتضيف بعدا آخر للمأساة الإنسانية التي تعيشها المدينة، والتي لم تصرف إيران ولا الحوثيين فلسا في تطوير منشآتها، بل استغلوا ما وُجد فيها لأغراض عسكرية!
منذ سيطرة الحوثيين على الحديدة، تحولت المدينة إلى جزء من شبكة النفوذ الإيراني في المنطقة؛ فإيران، التي تدعم الحوثيين بالأسلحة والمعلومات العسكرية، تستخدم الحديدة كنقطة محورية لتغذية هذا النزاع الدامي، وفشلت الأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق السويد بالرغم من التزام أحد طرفيه، واستمرار بقاء بعثة مراقبة وقف إطلاق النار باهظة التكاليف قليلة الأثر.
في القانون الدولي، تعد هذه السيطرة غير الشرعية خرقا لسيادة اليمن وحق الشعب في تقرير مصيره، كما أن استخدام الحوثيين للميناء، وغيره من الموانئ، كوسيلة لتلقي الأسلحة والدعم اللوجستي الإيراني بدلاً من جعله محوراً للتنمية المحلية، يعدّ استغلالا ممنهجا لموارد البلاد في خدمة أجندات خارجية.
في إطار هذا السياق، فإن الحوثيين لم يعملوا على تحسين حياة السكان المدنيين في الحديدة أو في المناطق التي يسيطرون عليها، ولم يكن هذا ضمن أجندتهم حتى المؤجلة أو حتى الملغية، فالبنية التحتية التي كانت موجودة قبل النزاع ظلت دون أي تطوير أو استثمار، باستثناء عملية ترميم نفذتها الامم المتحدة، وبدلا من ذلك، تم تحويل الموارد المتاحة لخدمة أهداف عسكرية بحتة.
في ظل هذا الاحتلال غير الشرعي، يأتي القصف الإسرائيلي على ميناء الحديدة ومحطة الكهرباء ومخازن الوقود كجزء من تصعيد أوسع في المنطقة، حيث تسعى إسرائيل لضرب المصالح الإيرانية في مناطق نفوذها المختلفة، بما في ذلك اليمن. ومع أن الحوثيين وإيران لم يسهموا في بناء أو تطوير هذه المنشآت الحيوية، إلا أن القصف الإسرائيلي يثير عدة تساؤلات حول القانون الدولي والإنسانية، وحول دعاوى "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم"!
الهجمات على البنية التحتية المدنية، مثل محطة الكهرباء والميناء ومخازن الوقود، تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يعتمد ملايين المدنيين على هذه المنشآت للحصول على الكهرباء والمواد الأساسية.
ينص البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في زمن النزاع، واستهداف مثل هذه المنشآت يُعدّ انتهاكا واضحا لهذا المبدأ، حتى وإن كانت تحت سيطرة جماعات مسلحة غير شرعية.
ورغم أن هذه المنشآت قد تخدم الحوثيين عسكريًا، إلا أن تأثير استهدافها يقع بشكل رئيسي على المدنيين، ومن هنا، يجب التأكيد على أن استهداف البنية التحتية المدنية، حتى وإن كانت تحت سيطرة جماعة مسلحة غير شرعية، يظل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويظل من واجب الأطراف المتنازعة أن تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية وأن تتجنب أي عمليات تؤدي إلى معاناة إضافية للمدنيين، ومن نافل القول إن سلوك أي من أطراف النزاع لا يعطي بقية الاطراف حق الرد بالمثل إن كان يشمل أهدافا مدنية.
الهجمات الإسرائيلية في اليمن تأتي كجزء من تصعيد أكبر بين إسرائيل وإيران، حيث يبدو أن إسرائيل تهدف إلى تقليص نفوذ إيران الإقليمي عبر استهداف وكلائها، الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان وسوريا، وهذا التحرك العسكري يعكس توسعا في المواجهة الإسرائيلية-الإيرانية ليشمل جبهات جديدة، سيكون لها تأثيرها المباشر الذي يعمّق الأزمة الإنسانية ويزيد من صعوبة وصول المساعدات الإنسانية الضرورية. فالحديدة، كميناء حيوي، تعدّ شريان الحياة للعديد من المناطق في شمال اليمن، واستهدافها يعرض الملايين لخطر المجاعة وانعدام الخدمات الأساسية.
لمواصلة قراءة المقال: https://almasdaronline.com/articles/303019
الكاتب | موسى النمراني
تعيش مدينة الحديدة اليمنية تحت وطأة احتلال فعلي من قبل ميليشيا الحوثي الوكيل المحلي لإيران منذ العام 2015، وهو احتلال يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية ويُخضع السكان المدنيين لنفوذ قوة أجنبية عبر وكيل محلي، وفي خضم هذا الوضع المعقد، جاءت الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على ميناء الحديدة ومحطة الكهرباء في 29 سبتمبر 2024، لتضيف بعدا آخر للمأساة الإنسانية التي تعيشها المدينة، والتي لم تصرف إيران ولا الحوثيين فلسا في تطوير منشآتها، بل استغلوا ما وُجد فيها لأغراض عسكرية!
منذ سيطرة الحوثيين على الحديدة، تحولت المدينة إلى جزء من شبكة النفوذ الإيراني في المنطقة؛ فإيران، التي تدعم الحوثيين بالأسلحة والمعلومات العسكرية، تستخدم الحديدة كنقطة محورية لتغذية هذا النزاع الدامي، وفشلت الأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق السويد بالرغم من التزام أحد طرفيه، واستمرار بقاء بعثة مراقبة وقف إطلاق النار باهظة التكاليف قليلة الأثر.
في القانون الدولي، تعد هذه السيطرة غير الشرعية خرقا لسيادة اليمن وحق الشعب في تقرير مصيره، كما أن استخدام الحوثيين للميناء، وغيره من الموانئ، كوسيلة لتلقي الأسلحة والدعم اللوجستي الإيراني بدلاً من جعله محوراً للتنمية المحلية، يعدّ استغلالا ممنهجا لموارد البلاد في خدمة أجندات خارجية.
في إطار هذا السياق، فإن الحوثيين لم يعملوا على تحسين حياة السكان المدنيين في الحديدة أو في المناطق التي يسيطرون عليها، ولم يكن هذا ضمن أجندتهم حتى المؤجلة أو حتى الملغية، فالبنية التحتية التي كانت موجودة قبل النزاع ظلت دون أي تطوير أو استثمار، باستثناء عملية ترميم نفذتها الامم المتحدة، وبدلا من ذلك، تم تحويل الموارد المتاحة لخدمة أهداف عسكرية بحتة.
في ظل هذا الاحتلال غير الشرعي، يأتي القصف الإسرائيلي على ميناء الحديدة ومحطة الكهرباء ومخازن الوقود كجزء من تصعيد أوسع في المنطقة، حيث تسعى إسرائيل لضرب المصالح الإيرانية في مناطق نفوذها المختلفة، بما في ذلك اليمن. ومع أن الحوثيين وإيران لم يسهموا في بناء أو تطوير هذه المنشآت الحيوية، إلا أن القصف الإسرائيلي يثير عدة تساؤلات حول القانون الدولي والإنسانية، وحول دعاوى "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم"!
الهجمات على البنية التحتية المدنية، مثل محطة الكهرباء والميناء ومخازن الوقود، تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يعتمد ملايين المدنيين على هذه المنشآت للحصول على الكهرباء والمواد الأساسية.
ينص البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في زمن النزاع، واستهداف مثل هذه المنشآت يُعدّ انتهاكا واضحا لهذا المبدأ، حتى وإن كانت تحت سيطرة جماعات مسلحة غير شرعية.
ورغم أن هذه المنشآت قد تخدم الحوثيين عسكريًا، إلا أن تأثير استهدافها يقع بشكل رئيسي على المدنيين، ومن هنا، يجب التأكيد على أن استهداف البنية التحتية المدنية، حتى وإن كانت تحت سيطرة جماعة مسلحة غير شرعية، يظل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويظل من واجب الأطراف المتنازعة أن تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية وأن تتجنب أي عمليات تؤدي إلى معاناة إضافية للمدنيين، ومن نافل القول إن سلوك أي من أطراف النزاع لا يعطي بقية الاطراف حق الرد بالمثل إن كان يشمل أهدافا مدنية.
الهجمات الإسرائيلية في اليمن تأتي كجزء من تصعيد أكبر بين إسرائيل وإيران، حيث يبدو أن إسرائيل تهدف إلى تقليص نفوذ إيران الإقليمي عبر استهداف وكلائها، الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان وسوريا، وهذا التحرك العسكري يعكس توسعا في المواجهة الإسرائيلية-الإيرانية ليشمل جبهات جديدة، سيكون لها تأثيرها المباشر الذي يعمّق الأزمة الإنسانية ويزيد من صعوبة وصول المساعدات الإنسانية الضرورية. فالحديدة، كميناء حيوي، تعدّ شريان الحياة للعديد من المناطق في شمال اليمن، واستهدافها يعرض الملايين لخطر المجاعة وانعدام الخدمات الأساسية.
لمواصلة قراءة المقال: https://almasdaronline.com/articles/303019
المصدر أونلاين
الحديدة بين الاحتلال الإيراني والقصف الإسرائيلي.. انتهاكات مزدوجة للمدنيين والبنية التحتية
تعيش مدينة الحديدة اليمنية تحت وطأة احتلال فعلي من قبل ميليشيا الحوثي الوكيل المحلي لإيران منذ العام