لماذا تصمت البنوك التي عاقبها البنك المركزي؟!!
لليوم الثالث منذ اعلان البنك المركزي اليمني اجراءاته القاسية تجاه 6 من أكبر البنوك التجارية في البلد التي تتخذ من صنعاء مقرا لعملياتها، وما تلاها من تفاعل بنوك ومؤسسات مالية دولية وإقليمية مع قرارات المركزي، لم يصدر عن هذه البنوك أي رد فعل او تعليق!!.
صمت هذه البنوك التام تجاه أخطر قرارات في تاريخها تبلغ درجة تهديد وضعها ومركزها المالي، أمر غريب ولاشك يثير التساؤلات والبحث في الأسباب.
العادة والمفترض أن ترفض هذه البنوك وتحتج وتضغط بكل أدوات نفوذها المحلية والخارجية لوقف استهدافها حتى لو كان الاستهداف له بعض المبررات، لكن صمتهم هذا هو إقرار صريح بصوابية وقانونية القرارات وادراكا أنه لا مجال لإعاقتها.
تعيش المؤسسات المالية الواقعة تحت سيطرة ميلشيات الحوثي في حكم الاسرى والمخطوفين لدى عصابة لا تعرف من مهام الدول والسلطات الا النهب والجباية.
يحاولون منذ سنوات حماية ما يمكن حمايته من أصولهم وأرصدة المودعين، لكن الجماعة ماضية في حماقاتها، لا يستطيعون الوصول معها لأي تسوية أو حلول كما لا قانون ولا قضاء ولا حتى أعراف سوقية وتجارية يمكن استنادهم إليها في تخاطبهم معها كسلطة أمر واقع.
جبن وخنوع رأس المال لسنوات وسكوته على بشاعة فوضى وتعسف الميلشيات السلالية يجعله اليوم عاجزا حتى عن التعليق تجاه ما يدرك جيدا أنها إجراءات مشروعة ونافذة يقبلها الخارج قبل الداخل، وأنها رغم تأخرها ضرورات لإنقاذ ما تبقى من اقتصاد البلاد وأموال الناس.
اليوم يفترض - بل يجب - على رأس المال الوطني استغلال هذه المستجدات لحماية نفسه من الكارثة، للقطاع الخاص أدوات حاسمة قد تفوق أدوات السياسة والحرب، وهو مجبر أن يستخدمها اليوم ليبقى على قيد الحياة.
السكوت وحده لم يعد كافيا، بأيديكم الكثير، وأنتم أكثر أطراف المجتمع ومكوناته إدراكا لخطر سطوة الميلشيات الحوثية ومدى ما ألحقته بالاقتصاد الوطني من نكسات قد تودي به للأبد.
قد لا يكون مفروضا عليكم اليوم تشكيل ميلشيات موازية لحماية ممتلكاتكم ونشاطاتكم، وقد يكفيكم الرفض والتمرد بأدوات ناعمة وكذا استغلال تحركات مؤسسات الدولة القانونية وتفاعل الأطراف الخارجية، لكن كل تأخير ستجدون أنفسكم بعده إما تواجهون الإفلاس والفناء، أو تضطرون للدفاع عن ما تبقى لكم ببنادقكم وأسلحتكم وأرواحكم.
الكاتب | يحيى الثلايا
النص على المصدر أونلاين: https://almasdaronline.com/articles/295812
لليوم الثالث منذ اعلان البنك المركزي اليمني اجراءاته القاسية تجاه 6 من أكبر البنوك التجارية في البلد التي تتخذ من صنعاء مقرا لعملياتها، وما تلاها من تفاعل بنوك ومؤسسات مالية دولية وإقليمية مع قرارات المركزي، لم يصدر عن هذه البنوك أي رد فعل او تعليق!!.
صمت هذه البنوك التام تجاه أخطر قرارات في تاريخها تبلغ درجة تهديد وضعها ومركزها المالي، أمر غريب ولاشك يثير التساؤلات والبحث في الأسباب.
العادة والمفترض أن ترفض هذه البنوك وتحتج وتضغط بكل أدوات نفوذها المحلية والخارجية لوقف استهدافها حتى لو كان الاستهداف له بعض المبررات، لكن صمتهم هذا هو إقرار صريح بصوابية وقانونية القرارات وادراكا أنه لا مجال لإعاقتها.
تعيش المؤسسات المالية الواقعة تحت سيطرة ميلشيات الحوثي في حكم الاسرى والمخطوفين لدى عصابة لا تعرف من مهام الدول والسلطات الا النهب والجباية.
يحاولون منذ سنوات حماية ما يمكن حمايته من أصولهم وأرصدة المودعين، لكن الجماعة ماضية في حماقاتها، لا يستطيعون الوصول معها لأي تسوية أو حلول كما لا قانون ولا قضاء ولا حتى أعراف سوقية وتجارية يمكن استنادهم إليها في تخاطبهم معها كسلطة أمر واقع.
جبن وخنوع رأس المال لسنوات وسكوته على بشاعة فوضى وتعسف الميلشيات السلالية يجعله اليوم عاجزا حتى عن التعليق تجاه ما يدرك جيدا أنها إجراءات مشروعة ونافذة يقبلها الخارج قبل الداخل، وأنها رغم تأخرها ضرورات لإنقاذ ما تبقى من اقتصاد البلاد وأموال الناس.
اليوم يفترض - بل يجب - على رأس المال الوطني استغلال هذه المستجدات لحماية نفسه من الكارثة، للقطاع الخاص أدوات حاسمة قد تفوق أدوات السياسة والحرب، وهو مجبر أن يستخدمها اليوم ليبقى على قيد الحياة.
السكوت وحده لم يعد كافيا، بأيديكم الكثير، وأنتم أكثر أطراف المجتمع ومكوناته إدراكا لخطر سطوة الميلشيات الحوثية ومدى ما ألحقته بالاقتصاد الوطني من نكسات قد تودي به للأبد.
قد لا يكون مفروضا عليكم اليوم تشكيل ميلشيات موازية لحماية ممتلكاتكم ونشاطاتكم، وقد يكفيكم الرفض والتمرد بأدوات ناعمة وكذا استغلال تحركات مؤسسات الدولة القانونية وتفاعل الأطراف الخارجية، لكن كل تأخير ستجدون أنفسكم بعده إما تواجهون الإفلاس والفناء، أو تضطرون للدفاع عن ما تبقى لكم ببنادقكم وأسلحتكم وأرواحكم.
الكاتب | يحيى الثلايا
النص على المصدر أونلاين: https://almasdaronline.com/articles/295812
المصدر أونلاين
لماذا تصمت البنوك التي عاقبها البنك المركزي؟!!
لليوم الثالث منذ اعلان البنك المركزي اليمني اجراءاته القاسية تجاه 6 من أكبر البنوك التجارية في البلد
المصدر أونلاين يسرد قصته الكاملة.. من هو عدنان الحرازي الذي أصدرت ميليشيا الحوثي حكماً بإعدامه؟
عقب مداولات لوقت قصير لم تزد عن عشر دقائق، بدأ القاضي يحيى عبدالكريم منصور رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، يتلو نص الحكم الصادر ضد المختطف عدنان الحرازي مدير شركة "برودجي سيستمز"، والذي تضمن الحكم عليه بالإعدام تعزيرا، ومصادرة أمواله وكل ممتلكات شركته وأرصدتها المالية، حينها كانت شقيقته "شريفة الحرازي" حاضرة اللحظات العصيبة التي انتظرتها هي وكل أسرة شقيقها، بانتظار عدالة تعيد لشقيقها حريته وممتلكاته، وكانت الأنظار شاخصة والقاعة عمّها صمت رهيب، بيد أن الحكم كان صادماً لها ولكل من حضر الجلسة ولمن يعرف حيثيات القضية التي يحاكم بها الحرازي منذ أغسطس الماضي.
تضيف شقيقة عدنان متحدثة عن الحكم ومشاعر اللحظة التي عاشتها بالقول: "كان بمثابة الصدمة علينا وخبر كالصاعقة على أسرته وأولاده وزوجته، وكل من يعرفه، لم أصدق ما سمعته في قاعة المحكمة ولا يزال الشك لدينا بأن ما تم النطق به في جلسة الأمس، غير صحيح وأنه شيء من الخيال، إذ أن أخي بريء من كل التهم المنسوبة إليه وهو يقبع خلف القضبان ظلماً في زنزانة انفرادية منذ يناير من العام الماضي، ليتم الحكم عليه بالإعدام في مشهد صارخ ضد العدالة".الحكم بإعدام "الحرازي" تعزيزا ومصادرة أمواله، جاء وفقاً لقرار الاتهام الصادر من النيابة الجزائية الخاضعة لمليشيا الحوثي، حيث وجهت له تهمتي: "الاشتراك في اتفاق جنائي مع من يعملون لمصلحة العدوان السعودي الإماراتي، والسعي والتخابر لدى دولة أجنبية في حالة حرب مع اليمن هي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة (بريطانيا)، بأن تعاقد مع منظمات دولية وهيئات حكومية (منظمة ما يسترال الأمريكية والبنك الدولي والمجلس الثقافي البريطاني وجامعة ماسترخت الهولندية) تتبع تلك الدول".
المهندس عدنان علي حسين الحرازي، من مواليد محافظة ذمار مديرية "ضوران انس" يبلغ من العمر 51 سنة، تلقى تعليمه الأساسي والثانوي في مدرسة ناصر بتعز، درس هندسة حاسوب بجامعة صنعاء وعمل فيها مدرساً بدرجة معيد، ليحصل على منحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهنالك نال شهادة الماجستير في علوم الحاسوب، وتلقى بعدها عدة عروض للعمل في أمريكا، بحكم تخصصه والتفوق الذي عرف عنه، غير أن قناعته بالعمل لخدمة البلاد كانت راسخة ومع قناعته تلك عاد للعمل في اليمن حتى أسس شركة "برودجي سيستمز" في 2006.وتتخذ شركة "برودجي سيستمز"، من صنعاء، مقراً لمركزها الرئيسي، وتعمل بتصريح رسمي من الجهات المعنية، ونشاطها يشمل جميع أنحاء محافظات الجمهورية اليمنية في مجال الرقابة على العمل الإنساني كطرف ثالث.
مضايقات وضغوطخلال الأعوام الماضية، تعرض لمضايقات حوثية واسعة في أعمال شركته، هدفت لتمرير أجندة تخدم مليشيا الحوثي وبعض قياداتها، غير أن تلك المضايقات والتي توسعت لضغوط أكبر وتهديدات تطال الشركة ومديرها شخصيا، غير أنه لم يخضع لتلك الضغوط، خصوصا وأن الشركة كانت تحظى بثقة المنظمات الدولية، الأمر الذي أثر على منظمات أخرى مماثلة تابعة لمليشيا الحوثي أو موالية لها وتمرر عبرها أجندتها المختلفة، ما جعل "برودجي" ومديرها هدفا لقيادات حوثية عليا رتبت خطتها بإحكام للقبض عليه ومصادرة الشركة وصولا إلى الحكم بإعدامه رميا بالرصاص.
وتحظى منظمة "برودجي سيستم" بثقة كبيرة لدى المنظمات الخارجية والأمم المتحدة، حيث تنفذ أنشطتها ميدانيا بما يمكنها من الوصول للمستفيدين مباشرة أو المتضررين من الحرب، ولديها أنشطة أخرى رقابية على مشاريع يجري تنفيذها من قبل منظمات أخرى، حيث تتولى "برودجي" مهمة الرقابة والتأكيد على وصول المساعدات دون تلاعب، الأمر الذي خلق لها مشاكل عديدة مع قيادات المليشيا التي تتلاعب بأنشطة المنظمات لصالحها والموالين لها في مختلف المحافظات، بالإضافة لمحاولاتها التدخل لمنع تنفيذ أنشطة المنظمات ومشاريعها في المحافظات المحررة والخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
مصادر مطلعة، أفادت لـ "المصدر أونلاين"، أن قيادات حوثية أنشأت العديد من المنظمات والشركات في صنعاء وعدد من المحافظات، بهدف لعب دور الوسيط بين المنظمات الخارجية والمتضررين من الحرب أو المستهدفين من المشاريع الممولة خارجيا، وكان إنشاء هذه المنظمات التابعة للمليشيا على حساب العشرات من المنظمات المحلية الفاعلة والمعروفة بسمعتها الجيدة ميدانيا ولدى المنظمات الخارجية، والتي أزيحت خلال الأشهر والسنوات الماضية، بضغوط من قيادات حوثية مرتبطة بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي ـ الكيان الحوثي الذي أنشأته للإدارة والإشراف على اعمال المنظمات في مناطق سيطرتهاـ أو ما يعرف بـ "سكمشا".
ومع إنشاء قيادات مليشيا الحوثي منظمات وشركات تابعة لها، كانت "برودجي سيستمز" الشريك الرئيسي لدى المنظمات الخارجية ولها أدوار فاعلة لدى الجهات الداعمة،
عقب مداولات لوقت قصير لم تزد عن عشر دقائق، بدأ القاضي يحيى عبدالكريم منصور رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، يتلو نص الحكم الصادر ضد المختطف عدنان الحرازي مدير شركة "برودجي سيستمز"، والذي تضمن الحكم عليه بالإعدام تعزيرا، ومصادرة أمواله وكل ممتلكات شركته وأرصدتها المالية، حينها كانت شقيقته "شريفة الحرازي" حاضرة اللحظات العصيبة التي انتظرتها هي وكل أسرة شقيقها، بانتظار عدالة تعيد لشقيقها حريته وممتلكاته، وكانت الأنظار شاخصة والقاعة عمّها صمت رهيب، بيد أن الحكم كان صادماً لها ولكل من حضر الجلسة ولمن يعرف حيثيات القضية التي يحاكم بها الحرازي منذ أغسطس الماضي.
تضيف شقيقة عدنان متحدثة عن الحكم ومشاعر اللحظة التي عاشتها بالقول: "كان بمثابة الصدمة علينا وخبر كالصاعقة على أسرته وأولاده وزوجته، وكل من يعرفه، لم أصدق ما سمعته في قاعة المحكمة ولا يزال الشك لدينا بأن ما تم النطق به في جلسة الأمس، غير صحيح وأنه شيء من الخيال، إذ أن أخي بريء من كل التهم المنسوبة إليه وهو يقبع خلف القضبان ظلماً في زنزانة انفرادية منذ يناير من العام الماضي، ليتم الحكم عليه بالإعدام في مشهد صارخ ضد العدالة".الحكم بإعدام "الحرازي" تعزيزا ومصادرة أمواله، جاء وفقاً لقرار الاتهام الصادر من النيابة الجزائية الخاضعة لمليشيا الحوثي، حيث وجهت له تهمتي: "الاشتراك في اتفاق جنائي مع من يعملون لمصلحة العدوان السعودي الإماراتي، والسعي والتخابر لدى دولة أجنبية في حالة حرب مع اليمن هي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة (بريطانيا)، بأن تعاقد مع منظمات دولية وهيئات حكومية (منظمة ما يسترال الأمريكية والبنك الدولي والمجلس الثقافي البريطاني وجامعة ماسترخت الهولندية) تتبع تلك الدول".
المهندس عدنان علي حسين الحرازي، من مواليد محافظة ذمار مديرية "ضوران انس" يبلغ من العمر 51 سنة، تلقى تعليمه الأساسي والثانوي في مدرسة ناصر بتعز، درس هندسة حاسوب بجامعة صنعاء وعمل فيها مدرساً بدرجة معيد، ليحصل على منحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهنالك نال شهادة الماجستير في علوم الحاسوب، وتلقى بعدها عدة عروض للعمل في أمريكا، بحكم تخصصه والتفوق الذي عرف عنه، غير أن قناعته بالعمل لخدمة البلاد كانت راسخة ومع قناعته تلك عاد للعمل في اليمن حتى أسس شركة "برودجي سيستمز" في 2006.وتتخذ شركة "برودجي سيستمز"، من صنعاء، مقراً لمركزها الرئيسي، وتعمل بتصريح رسمي من الجهات المعنية، ونشاطها يشمل جميع أنحاء محافظات الجمهورية اليمنية في مجال الرقابة على العمل الإنساني كطرف ثالث.
مضايقات وضغوطخلال الأعوام الماضية، تعرض لمضايقات حوثية واسعة في أعمال شركته، هدفت لتمرير أجندة تخدم مليشيا الحوثي وبعض قياداتها، غير أن تلك المضايقات والتي توسعت لضغوط أكبر وتهديدات تطال الشركة ومديرها شخصيا، غير أنه لم يخضع لتلك الضغوط، خصوصا وأن الشركة كانت تحظى بثقة المنظمات الدولية، الأمر الذي أثر على منظمات أخرى مماثلة تابعة لمليشيا الحوثي أو موالية لها وتمرر عبرها أجندتها المختلفة، ما جعل "برودجي" ومديرها هدفا لقيادات حوثية عليا رتبت خطتها بإحكام للقبض عليه ومصادرة الشركة وصولا إلى الحكم بإعدامه رميا بالرصاص.
وتحظى منظمة "برودجي سيستم" بثقة كبيرة لدى المنظمات الخارجية والأمم المتحدة، حيث تنفذ أنشطتها ميدانيا بما يمكنها من الوصول للمستفيدين مباشرة أو المتضررين من الحرب، ولديها أنشطة أخرى رقابية على مشاريع يجري تنفيذها من قبل منظمات أخرى، حيث تتولى "برودجي" مهمة الرقابة والتأكيد على وصول المساعدات دون تلاعب، الأمر الذي خلق لها مشاكل عديدة مع قيادات المليشيا التي تتلاعب بأنشطة المنظمات لصالحها والموالين لها في مختلف المحافظات، بالإضافة لمحاولاتها التدخل لمنع تنفيذ أنشطة المنظمات ومشاريعها في المحافظات المحررة والخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
مصادر مطلعة، أفادت لـ "المصدر أونلاين"، أن قيادات حوثية أنشأت العديد من المنظمات والشركات في صنعاء وعدد من المحافظات، بهدف لعب دور الوسيط بين المنظمات الخارجية والمتضررين من الحرب أو المستهدفين من المشاريع الممولة خارجيا، وكان إنشاء هذه المنظمات التابعة للمليشيا على حساب العشرات من المنظمات المحلية الفاعلة والمعروفة بسمعتها الجيدة ميدانيا ولدى المنظمات الخارجية، والتي أزيحت خلال الأشهر والسنوات الماضية، بضغوط من قيادات حوثية مرتبطة بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي ـ الكيان الحوثي الذي أنشأته للإدارة والإشراف على اعمال المنظمات في مناطق سيطرتهاـ أو ما يعرف بـ "سكمشا".
ومع إنشاء قيادات مليشيا الحوثي منظمات وشركات تابعة لها، كانت "برودجي سيستمز" الشريك الرئيسي لدى المنظمات الخارجية ولها أدوار فاعلة لدى الجهات الداعمة،
مة، الأمر الذي جعل المنظمات الحوثية تتأثر ولم تستحوذ على مشاريع مهمة وكبيرة تستفيد منها قيادات المليشيا التي اتهمت إدارة شركة "برودجي" بالعمل ضد تلك المنظمات الحوثية ورفع تقارير عن فسادها وتلاعبها لدى المنظمات الخارجية، بكونها جهة رقابية على تنفيذ العديد من المشاريع التي سلمت لمنظمات حوثية حرمت من مشاريع قادمة وأخرى كانت قيد التسليم، ما اضطر القيادات الحوثية لإستهداف شركة "برودجي" بشكل رئيسي، متهمة إياها بالعمل لصالح تلك المنظمات والجهات الخارجية كـ "فرية" دأبت على تلفيقها لكل من يعمل خارج إرادتها وبعيدا عما يخدم توجهات وأنشطة المليشيا.المصادر أفادت بأن مشاريع كبيرة امتنعت عدد من المنظمات الخارجية مؤخرا، عن تمويلها أو تسليمها لمنظمات وجهات حوثية، ووجدت قيادات حوثية رفضا وممانعة غير مسبوقة من قبل تلك المنظمات التي كانت تعتزم تنفيذها عبر شركة "برودجي"، الأمر الذي جعل إدارة الشركة هدفاً لقيادات المليشيا لتقوم باقتحامها في يناير من العام الماضي ونهب كل الأجهزة بما فيها سيرفرات الشركة، وإغلاقها واختطاف إدارة الشركة والعشرات من الموظفين.
وتحدثت المصادر، أن من بين الشركات المنافسة لـ"برودجي" شركة "برزنت"، و"جراند ثوردن"، و"بلومن"، وشركة "إيبكس"، وشركات أخرى عديدة، تخضع لتوجيهات ورغبات مليشيا الحوثي تأثرت بعمل شركة "برودجي" التي تم إغلاقها لتحل محلها الشركات المنافسة، لافتة إلى أن الصراع مع مدير شركة برودجي وصل للقيادي الحوثي أحمد حامد المعين من قبل المليشيا مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية، وهو القيادي الذي يلعب دورا كبيرا في قرارات الجماعة ويحكم سيطرته على الكثير من مفاصل السلطة بمناطق سيطرة المليشيا، حيث يصر "حامد" على نهب ومصادرة الشركة وهو المتهم بالوقوف خلف الحكم بإعدام الحرازي، في الوقت الذي أشارت المصادر إلى أن نجل "حامد" شريك في إحدى تلك المنظمات المنافسة.
اقتحام ونهب وإغلاق
في مطلع يناير 2023م، أقدمت مليشيا الحوثي على إقتحام مقر شركة "برودجي سيستم" في العاصمة صنعاء، بأكثر من 25 مدرعة وعشرات الأطقم الحوثية، حيث كسرت أبواب الشركة بقوة السلاح، وخطفت العشرات من الموظفين ومسؤولين كبار في الشركة، وقامت بنهب محتويات الشركة ومن بينها الأجهزة المحمولة، والسيرفرات التي تحتوي على معلومات النازحين والمتضررين من الحرب.عقب اقتحام الشركة ونهبها، أغلقت مليشيا الحوثي شركة "برودجي" وسطت على أرصدتها المالية، ومنعت سحب أي مبالغ من تلك الأرصدة، وتسببت بمعاناة لأكثر من مائتي موظف وألف شخص يعملون باحثين ميدانيين لدى الشركة بالأجر اليومي، بالإضافة إلى العشرات من سائقي السيارات المرتبطين بالباحثين الميدانيين، وهو الأمر الذي ساهم في معاناة كبيرة لأكثر من 1200 شخص منذ 18 شهرا، حيث توقفت أعمالهم ومرتباتهم، بالإضافة إلى توقف العديد من المشاريع الميدانية التي كانت تستهدف المتضررين من الحرب بمختلف المحافظات.
وبحسب المصادر، فإن قيادات المليشيا مارست ضغوطا على مدير الشركة "عدنان الحرازي" المختطف لديها، بهدف تسليم الشركة لهم، أو الإبقاء عليه كمدير للشركة لصالح تلك القيادات، وهو الأمر الذي قوبل برفض "الحرازي" ما جعله خلف القضبان منذ عام ونصف، بالرغم من الوساطات المحلية المتعددة والتي هدفت للإفراج عنه، غير أنها باءت بالفشل.
إغلاق شركة "ميدكس كونكت"
لم يتوقف الأمر على اقتحام ومصادرة شركة "برودجي"، بل امتدت لشركة أخرى تابعة لعدنان الحرازي، وهي شركة طبية ليس لها أي علاقة أو ارتباط بشركة برودجي، حيث قامت مليشيا الحوثي بإغلاق ونهب شركة "ميدكس كونكت" وهي شركة متخصصة تعمل على تقديم خدمات طبية عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الأشعة وكتابة التقارير الطبية عن ُبعد عن طريق كبار استشاريّي طب الأشعة في اليمن وعدة دول عربية وأجنبية، الأمر الذي ساهم في توقف خدمات وأعمال الشركة ورواتب موظفيها منذ 18 شهرا.
احتجاجات واعتصام قبلي
ظلت أسرة المهندس عدنان الحرازي تبحث عن بصيص أمل للإفراج عن نجلها، واتخذت سلسلة من الوسائل الهادفة لمنح "عدنان" الحرية وشركته باستئناف العمل، ففي يوم الـ 16 من يناير أقدم "فاتح الحرازي" ابن عم المهندس الحرازي على قطع إصبعه كرسالة للفت انتباه قيادات المليشيا لقضية المختطف الحرازي ولم يتم التعامل مع تلك الرسالة بأي استجابة بالرغم مما تحمله من دلالات، لتمارس أسرته بعد ذلك ضغوطات لم تنجح بتحقيق أهدافها، ليقوم أبناء قبيلة آنس بوقفات احتجاجية مطلع مايو 2023، وطلب منهم التوقف عن تلك الإحتجاجات حتى تنجح المساعي للإفراج عنه، لتفشل تلك المحاولات، ومع عملية الفشل عاود أبناء القبيلة الإحتجاجات في ميدان السبعين ونفذوا وقفة أخرى منتصف مايو 2023، للمطالبة بالإفراج عن مدير شركة برودجي، وفي 7 يونيو اتخذت قبيلة آنس قرارها بالإعتصام في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء حتى يتم الإفراج عن نجلهم "عدنان"، وتم تنفيذ البدء بالاعتصام في الـ 12 يونيو 2023 ليتم فض الاعتصام
وتحدثت المصادر، أن من بين الشركات المنافسة لـ"برودجي" شركة "برزنت"، و"جراند ثوردن"، و"بلومن"، وشركة "إيبكس"، وشركات أخرى عديدة، تخضع لتوجيهات ورغبات مليشيا الحوثي تأثرت بعمل شركة "برودجي" التي تم إغلاقها لتحل محلها الشركات المنافسة، لافتة إلى أن الصراع مع مدير شركة برودجي وصل للقيادي الحوثي أحمد حامد المعين من قبل المليشيا مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية، وهو القيادي الذي يلعب دورا كبيرا في قرارات الجماعة ويحكم سيطرته على الكثير من مفاصل السلطة بمناطق سيطرة المليشيا، حيث يصر "حامد" على نهب ومصادرة الشركة وهو المتهم بالوقوف خلف الحكم بإعدام الحرازي، في الوقت الذي أشارت المصادر إلى أن نجل "حامد" شريك في إحدى تلك المنظمات المنافسة.
اقتحام ونهب وإغلاق
في مطلع يناير 2023م، أقدمت مليشيا الحوثي على إقتحام مقر شركة "برودجي سيستم" في العاصمة صنعاء، بأكثر من 25 مدرعة وعشرات الأطقم الحوثية، حيث كسرت أبواب الشركة بقوة السلاح، وخطفت العشرات من الموظفين ومسؤولين كبار في الشركة، وقامت بنهب محتويات الشركة ومن بينها الأجهزة المحمولة، والسيرفرات التي تحتوي على معلومات النازحين والمتضررين من الحرب.عقب اقتحام الشركة ونهبها، أغلقت مليشيا الحوثي شركة "برودجي" وسطت على أرصدتها المالية، ومنعت سحب أي مبالغ من تلك الأرصدة، وتسببت بمعاناة لأكثر من مائتي موظف وألف شخص يعملون باحثين ميدانيين لدى الشركة بالأجر اليومي، بالإضافة إلى العشرات من سائقي السيارات المرتبطين بالباحثين الميدانيين، وهو الأمر الذي ساهم في معاناة كبيرة لأكثر من 1200 شخص منذ 18 شهرا، حيث توقفت أعمالهم ومرتباتهم، بالإضافة إلى توقف العديد من المشاريع الميدانية التي كانت تستهدف المتضررين من الحرب بمختلف المحافظات.
وبحسب المصادر، فإن قيادات المليشيا مارست ضغوطا على مدير الشركة "عدنان الحرازي" المختطف لديها، بهدف تسليم الشركة لهم، أو الإبقاء عليه كمدير للشركة لصالح تلك القيادات، وهو الأمر الذي قوبل برفض "الحرازي" ما جعله خلف القضبان منذ عام ونصف، بالرغم من الوساطات المحلية المتعددة والتي هدفت للإفراج عنه، غير أنها باءت بالفشل.
إغلاق شركة "ميدكس كونكت"
لم يتوقف الأمر على اقتحام ومصادرة شركة "برودجي"، بل امتدت لشركة أخرى تابعة لعدنان الحرازي، وهي شركة طبية ليس لها أي علاقة أو ارتباط بشركة برودجي، حيث قامت مليشيا الحوثي بإغلاق ونهب شركة "ميدكس كونكت" وهي شركة متخصصة تعمل على تقديم خدمات طبية عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الأشعة وكتابة التقارير الطبية عن ُبعد عن طريق كبار استشاريّي طب الأشعة في اليمن وعدة دول عربية وأجنبية، الأمر الذي ساهم في توقف خدمات وأعمال الشركة ورواتب موظفيها منذ 18 شهرا.
احتجاجات واعتصام قبلي
ظلت أسرة المهندس عدنان الحرازي تبحث عن بصيص أمل للإفراج عن نجلها، واتخذت سلسلة من الوسائل الهادفة لمنح "عدنان" الحرية وشركته باستئناف العمل، ففي يوم الـ 16 من يناير أقدم "فاتح الحرازي" ابن عم المهندس الحرازي على قطع إصبعه كرسالة للفت انتباه قيادات المليشيا لقضية المختطف الحرازي ولم يتم التعامل مع تلك الرسالة بأي استجابة بالرغم مما تحمله من دلالات، لتمارس أسرته بعد ذلك ضغوطات لم تنجح بتحقيق أهدافها، ليقوم أبناء قبيلة آنس بوقفات احتجاجية مطلع مايو 2023، وطلب منهم التوقف عن تلك الإحتجاجات حتى تنجح المساعي للإفراج عنه، لتفشل تلك المحاولات، ومع عملية الفشل عاود أبناء القبيلة الإحتجاجات في ميدان السبعين ونفذوا وقفة أخرى منتصف مايو 2023، للمطالبة بالإفراج عن مدير شركة برودجي، وفي 7 يونيو اتخذت قبيلة آنس قرارها بالإعتصام في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء حتى يتم الإفراج عن نجلهم "عدنان"، وتم تنفيذ البدء بالاعتصام في الـ 12 يونيو 2023 ليتم فض الاعتصام
الذي كان لافتا لوسائل الإعلام من حيث المكان والمطالب، إذ أقدمت مليشيا الحوثي على فض الاعتصام القبلي السلمي في منتصف الليل يوم الـ 17 يونيو بقوه السلاح وبحضور مدرعات وأطقم وعناصر المليشيا المدججة بالأسلحة.موظفو الشركة كان لهم احتجاجاتهم الموازية لاحتجاجات أسرة مدير الشركة، إذ بدأت أول وقفة لهم في الـ 11 من يونيو 2023م، أمام مقر شركة برودجي بصنعاء، أعقبها وقفات احتجاجية رفعت مطالب أبرزها الإفراج عن مدير الشركة وفتحها لممارسة أعمالها وأنشطتها المختلفة، غير أن المليشيا اتخذت من تلك الوقفات ذريعة لكيل الاتهامات للحرازي وأسرته بأنهم يريدون تثوير الشارع وتأجيج الناس وغيرها من الذرائع التي لم تثنِ أسرته عن الوصول لحرية "عدنان" وتحقيق العدالة الغائية.
أول جلسة جرى إحالة ملف قضية شركة برودجي للمحكمة مطلع يونيو 2023، إثر ضغوط قبلية واحتجاجات في العاصمة صنعاء، غير أن محاكمة عدنان لم تبدأ فعليا إلا بعد شهرين من إحالته للمحكمة الجزائية المتخصصة والتي هي الأخرى عقدت أول جلسة لها في الـ 19من أغسطس2023، وفيها طالب ممثل الادعاء بحجز الأرصدة المالية لعدنان الحرازي وإعدامه بتهم العمل مع جهات ومنظمات خارجية وتهم أخرى بالعمل لصالح دول "العدوان"، وهي التهمة التي يتم توجيهها لخصوم المليشيا أو من يخالفها أو يرفض العمل معها، ليجري بعدها عقد جلسات متعددة بلغت 19 جلسة انتهت بالحكم بإعدام "عدنان الحرازي" ومصادرة كل أرصدته المالية وشركته التي يديرها.
أبرز التهم
وبحسب مصادر حقوقية وأخرى مطلعة على حيثيات المحاكمة، فإن التهم التي تم إدانة الحرازي بها تنفيذ الشركة لمشروع "بيئة الأعمال" ومشروع آخر تعاقدت من خلاله شركة "برودجي" مع شركة "مايسترال الامريكية للاستشارات".
صفحة "الحربة لبرودجي وعدنان الحرازي" وهي صفحة أنشئت لكل ما يتعلق بقضية الحرازي والشركة، وفيها يتم التحديث بكل مستجدات القضية، تطرقت إلى التهمة المتعلقة بالتعاقد مع شركة "مايسترال الأمريكية للاستشارات"، حيث نقلت عن ندى المؤيد زوجة مدير الشركة تأكيدها أن المشروع مرتبط مع أربع جهات حكومية وهي: وزارة التخطيط ووزارة الشئون الاجتماعية، وصندوق الضمان الاجتماعي، واسكيمشا (المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي) ـ الكيان الحوثي الذي أنشأته للإدارة والإشراف على اعمال المنظمات في مناطق سيطرتهاـ ومرتبط أيضا بجهتين غير حكوميتين هما: اليونيسف، والبنك الدولي، مؤكدة أن الغرض من المشروع تقييم أداء صندوق الضمان ليقوم بتنفيذ أكبر دعم مشروع "كاش" في اليمن، وهو مشروع الحوالات النقدية الذي يعمل منذ منتصف العام 2017 والذي أدخل عملة صعبة لليمن بما لا يقل عن 750 مليون دولار منذ بداية تنفيذه حتى سبتمبر الماضي، بتمويل من البنك الدولي، وفقاً لصفحة الشركة.وبحسب زوجة مدير الشركة، فإن عملية التعاقد مع "مايسترال" حدثت عندما طلبت سكيمشا أن يقوم صندوق الضمان الاجتماعي بتنفيذ المشروع وتم الاتفاق على عمل تقييم لقدرات وأداء صندوق الضمان على تنفيذ مشروع كبير بهذا الحجم، وتقرر القيام بتقييم لقدرات وأداء صندوق الضمان قبل التعاقد معه لتنفيذ المشروع، وعليه قامت اليونيسف بإنزال مناقصة ربحتها شركة "مايسترال" الأمريكية لإجراء التقييم، مشيرة إلى أن الأخيرة كان لابد لها من شريك محلي لعمل التسهيلات وإجراء المقابلات مع المؤسسات والأشخاص داخل اليمن، وتم الإجماع على ان تقوم شركة "برودجي" بهذه المهمة لما هو معروف عنها من خبرتها الكبيرة وإدارتها الفاعلة وكادرها المؤهل، لتتعاقد شركة "مايسترال" مع شركة "برودجي" كشريك محلي وكان دور الشركة التنسيق للاجتماعات بين استشاريي "مايسترال" وإدارة صندوق الضمان عبر برنامج الزوم أو عبر إرسال الاستمارات الخاصة بالأسئلة للأطراف المعنية، منها بنوك وشركات الصرافة التي تقوم بصرف الحوالات النقدية الطارئة، وتم تنفيذ العمل بناء على تصاريح رسمية من الجهات المختصة، وبمشاركة عدة جهات حكومية معنية لتأتي نتائج التقييم التي عملتها شركة "مايسترال" بالشراكة مع "برودجي" لصالح صندوق الضمان الاجتماعي والذي تولى على ضوء ذلك مهمة تنفيذ مشروع الحوالات النقدية منذ ذلك التاريخ والذي أدخل إلى اليمن أكثر من 750 مليون دولار كعملة صعبة.
وذكرت المؤيد، أن "هذه التهمة ـ التعاقد مع مايسترال ـ تم تقديمها من الأمن والمخابرات والنيابة الجزائية ـ الخاضعة للحوثيين ـ وأوردها الادعاء بالتهم الموجهة في القضية، وهي كما لاحظتم واضحة وضوح الشمس لا تحتاج لجهد كبير لفهمها والتأكد من بطلانها".بيانات سهلة الوصول
تعقيباً على الحكم والتهم التي أدين بها الحرازي، علق عبدالرحمن العابد وهو إعلامي بارز تابع لمليشيا الحوثي بالقول "لو كان عدنان الحرازي مُدان فعلاً ومتهم بالتخابر، فلماذا ساوموه في مرة ثانية وقالوا له: يغير تخصص شركته فقط ويخرجونه من السجن".وأضاف العابد "أرادوا بذلك أن يقولوا للناس أنه مدان وقد تم عقابه حتى يخفون فعلتهم
أول جلسة جرى إحالة ملف قضية شركة برودجي للمحكمة مطلع يونيو 2023، إثر ضغوط قبلية واحتجاجات في العاصمة صنعاء، غير أن محاكمة عدنان لم تبدأ فعليا إلا بعد شهرين من إحالته للمحكمة الجزائية المتخصصة والتي هي الأخرى عقدت أول جلسة لها في الـ 19من أغسطس2023، وفيها طالب ممثل الادعاء بحجز الأرصدة المالية لعدنان الحرازي وإعدامه بتهم العمل مع جهات ومنظمات خارجية وتهم أخرى بالعمل لصالح دول "العدوان"، وهي التهمة التي يتم توجيهها لخصوم المليشيا أو من يخالفها أو يرفض العمل معها، ليجري بعدها عقد جلسات متعددة بلغت 19 جلسة انتهت بالحكم بإعدام "عدنان الحرازي" ومصادرة كل أرصدته المالية وشركته التي يديرها.
أبرز التهم
وبحسب مصادر حقوقية وأخرى مطلعة على حيثيات المحاكمة، فإن التهم التي تم إدانة الحرازي بها تنفيذ الشركة لمشروع "بيئة الأعمال" ومشروع آخر تعاقدت من خلاله شركة "برودجي" مع شركة "مايسترال الامريكية للاستشارات".
صفحة "الحربة لبرودجي وعدنان الحرازي" وهي صفحة أنشئت لكل ما يتعلق بقضية الحرازي والشركة، وفيها يتم التحديث بكل مستجدات القضية، تطرقت إلى التهمة المتعلقة بالتعاقد مع شركة "مايسترال الأمريكية للاستشارات"، حيث نقلت عن ندى المؤيد زوجة مدير الشركة تأكيدها أن المشروع مرتبط مع أربع جهات حكومية وهي: وزارة التخطيط ووزارة الشئون الاجتماعية، وصندوق الضمان الاجتماعي، واسكيمشا (المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي) ـ الكيان الحوثي الذي أنشأته للإدارة والإشراف على اعمال المنظمات في مناطق سيطرتهاـ ومرتبط أيضا بجهتين غير حكوميتين هما: اليونيسف، والبنك الدولي، مؤكدة أن الغرض من المشروع تقييم أداء صندوق الضمان ليقوم بتنفيذ أكبر دعم مشروع "كاش" في اليمن، وهو مشروع الحوالات النقدية الذي يعمل منذ منتصف العام 2017 والذي أدخل عملة صعبة لليمن بما لا يقل عن 750 مليون دولار منذ بداية تنفيذه حتى سبتمبر الماضي، بتمويل من البنك الدولي، وفقاً لصفحة الشركة.وبحسب زوجة مدير الشركة، فإن عملية التعاقد مع "مايسترال" حدثت عندما طلبت سكيمشا أن يقوم صندوق الضمان الاجتماعي بتنفيذ المشروع وتم الاتفاق على عمل تقييم لقدرات وأداء صندوق الضمان على تنفيذ مشروع كبير بهذا الحجم، وتقرر القيام بتقييم لقدرات وأداء صندوق الضمان قبل التعاقد معه لتنفيذ المشروع، وعليه قامت اليونيسف بإنزال مناقصة ربحتها شركة "مايسترال" الأمريكية لإجراء التقييم، مشيرة إلى أن الأخيرة كان لابد لها من شريك محلي لعمل التسهيلات وإجراء المقابلات مع المؤسسات والأشخاص داخل اليمن، وتم الإجماع على ان تقوم شركة "برودجي" بهذه المهمة لما هو معروف عنها من خبرتها الكبيرة وإدارتها الفاعلة وكادرها المؤهل، لتتعاقد شركة "مايسترال" مع شركة "برودجي" كشريك محلي وكان دور الشركة التنسيق للاجتماعات بين استشاريي "مايسترال" وإدارة صندوق الضمان عبر برنامج الزوم أو عبر إرسال الاستمارات الخاصة بالأسئلة للأطراف المعنية، منها بنوك وشركات الصرافة التي تقوم بصرف الحوالات النقدية الطارئة، وتم تنفيذ العمل بناء على تصاريح رسمية من الجهات المختصة، وبمشاركة عدة جهات حكومية معنية لتأتي نتائج التقييم التي عملتها شركة "مايسترال" بالشراكة مع "برودجي" لصالح صندوق الضمان الاجتماعي والذي تولى على ضوء ذلك مهمة تنفيذ مشروع الحوالات النقدية منذ ذلك التاريخ والذي أدخل إلى اليمن أكثر من 750 مليون دولار كعملة صعبة.
وذكرت المؤيد، أن "هذه التهمة ـ التعاقد مع مايسترال ـ تم تقديمها من الأمن والمخابرات والنيابة الجزائية ـ الخاضعة للحوثيين ـ وأوردها الادعاء بالتهم الموجهة في القضية، وهي كما لاحظتم واضحة وضوح الشمس لا تحتاج لجهد كبير لفهمها والتأكد من بطلانها".بيانات سهلة الوصول
تعقيباً على الحكم والتهم التي أدين بها الحرازي، علق عبدالرحمن العابد وهو إعلامي بارز تابع لمليشيا الحوثي بالقول "لو كان عدنان الحرازي مُدان فعلاً ومتهم بالتخابر، فلماذا ساوموه في مرة ثانية وقالوا له: يغير تخصص شركته فقط ويخرجونه من السجن".وأضاف العابد "أرادوا بذلك أن يقولوا للناس أنه مدان وقد تم عقابه حتى يخفون فعلتهم
الشنيعة التي ارتكبوها بحقه وحق شركته وموظفيه".
وأشار العابد في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي أنهم (الحوثيين) "لم يستطيعوا تقديم اتهامات ضده تقنعهم هم أنفسهم، ومع ذلك يصدر حكم لم يتصوره أو يتخيله أحد من المطلعين على القضية، حكم بإعدامه ومصادرة شركته"!!وأضاف "كل الجلسات سارت لمصلحتهم، وجميع الاتهامات تم تقديم الأدلة التي تدمغها وتثبت بطلانها، المحكمة والنيابة بضغط جهاز المخابرات، تلاعبت وأخفت ادلة وغيرت أقوال ومنعت حضور الشهود بعد أن كانوا قد انكروا أنهم شخصيات حقيقية.. وآخرتها إعدام ومصادرة الشركة!!
الصحفي فؤاد النهاري علق على الحكم بالقول: "للتو أكملت قراءة قرار الاتهام الموجه للمظلوم عدنان الحرازي. وتتمثل تلك التهم في "توفير خرائط وبيانات جغرافية وديمغرافية إلى أخر ما ورد في القرار"، للأسف يكشف القرار قلة حيلة الظلمة، وضعف معلوماتهم وخبرتهم وبصيرتهم، مشيرا إلى أن "كل تلك البيانات متوفرة في الأساس في موقع الجهاز المركزي للإحصاء ومتاحة للجميع بيانات ومساكن وسكان، ويستطيع أي شخص الحصول عليها".وأضاف في منشور له على منصة فيسبوك، بأن "المنظمات الأممية ووكالات التنمية الدولية تتوفر لديها هذه المعلومات بشكل أكثر تفصيلا.. من خلال عدة جهات رسمية، أبرزها الصندوق الاجتماعي للتنمية، الذي يعمل مسوحات شاملة لطبيعة السكان وجميع الخصائص، والمعيشة، وحتى عدد الدجاج والأغنام والأبقار على مستوى كل قرية، وذلك ضمن مساعيه للحصول على دعم وتمويلات لمشاريعه في مختلف مناطق الجمهورية".
وأردف: "أما من حيث توفير خرائط توضح التضاريس والمحلات التجارية والمرافق الحكومية، فيبدو أن النيابة والمحكمة ليسوا مواكبين للتطورات التكنولوجية، حيث توفر خرائط جوجل وجوجل إرث كل هذه البيانات مجانا لكافة المستخدمين، وبإمكان أي مستخدم لهاتف ذكي الحصول على هذه الخرائط والأبعاد والتضاريس والمواقع"، مضيفا: أن "البيانات البيومترية والحيوية وأرقام التلفونات وحتى صور البطائق الشخصية، فمتوفرة لدى محلات الصرافة ولدى المنظمات التي تقوم بصرف المعونات الغذائية والنقدية لعدد واسع من أبناء الشعب اليمني بالملايين .... وحياتنا اليمنيين بشكل عام مكشوفة ومفضوحة ولا يوجد سر أصلا، وأما المنظمات التي تعامل معها الحرازي، فهي نفس المنظمات التي تتعامل معها السلطة.. لكن حلال لهم حرام لغيرهم!!".وأكد النهاري أن "للحكم الجائر" أسباب أخرى غير ظاهرة، "محورها الأساس الرغبة في مصادرة شركات الرجل، لأسباب ظالمة وتافهة قد يكون أحدها أنه رفض تنفيذ رغبة أحد الهوامير!.
إدانات ومطالبات
ولقي الحكم الصادر ضد الحرازي، ردود استياء وإدانة واسعين في الأوساط الشعبية والحقوقية، إذ أدان العشرات من النشطاء والحقوقيين في بيان لهم الحكم بإعدام المهندس عدنان الحرازي، مطالبين بإلغاء حكم الإعدام ضد المهندس عدنان علي حسين الحرازي، وبإعادة شركة "برودجي سيستمز" وإعادة الموظفين إلى وظائفهم في الشركة.
المركز الأمريكي للعدالة أكد أن مليشيا الحوثي تستخدم القضاء لملاحقة الأفراد والخصوم السياسيين، في ظل صمت المجتمع الدولي الذي ساهم في تنامي الانتهاكات الخطيرة للمليشيا والتي من بينها أحكام الإعدام.وأدان المركز الحقوقي في بيان له على منصة إكس، إصدار مليشيا الحوثي الإرهابية حكما بإعدام مدير شركة برودجي المختطف عدنان الحرازي.
ودعا المركز، المجتمع الدولي وأجهزته المتخصصة لسرعة التحرك والضغط على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق الأفراد ووقف أحكام الإعدام الجائرة، مؤكدا على أهمية تفعيل دور الأجهزة القضائية الدولية في مواجهة قيادات وأفراد المليشيا المتورطين بتلك الممارسات الخطيرة.
#اليمن
#صنعاء
النص على المصدر أونلاين: https://almasdaronline.com/articles/295824
وأشار العابد في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي أنهم (الحوثيين) "لم يستطيعوا تقديم اتهامات ضده تقنعهم هم أنفسهم، ومع ذلك يصدر حكم لم يتصوره أو يتخيله أحد من المطلعين على القضية، حكم بإعدامه ومصادرة شركته"!!وأضاف "كل الجلسات سارت لمصلحتهم، وجميع الاتهامات تم تقديم الأدلة التي تدمغها وتثبت بطلانها، المحكمة والنيابة بضغط جهاز المخابرات، تلاعبت وأخفت ادلة وغيرت أقوال ومنعت حضور الشهود بعد أن كانوا قد انكروا أنهم شخصيات حقيقية.. وآخرتها إعدام ومصادرة الشركة!!
الصحفي فؤاد النهاري علق على الحكم بالقول: "للتو أكملت قراءة قرار الاتهام الموجه للمظلوم عدنان الحرازي. وتتمثل تلك التهم في "توفير خرائط وبيانات جغرافية وديمغرافية إلى أخر ما ورد في القرار"، للأسف يكشف القرار قلة حيلة الظلمة، وضعف معلوماتهم وخبرتهم وبصيرتهم، مشيرا إلى أن "كل تلك البيانات متوفرة في الأساس في موقع الجهاز المركزي للإحصاء ومتاحة للجميع بيانات ومساكن وسكان، ويستطيع أي شخص الحصول عليها".وأضاف في منشور له على منصة فيسبوك، بأن "المنظمات الأممية ووكالات التنمية الدولية تتوفر لديها هذه المعلومات بشكل أكثر تفصيلا.. من خلال عدة جهات رسمية، أبرزها الصندوق الاجتماعي للتنمية، الذي يعمل مسوحات شاملة لطبيعة السكان وجميع الخصائص، والمعيشة، وحتى عدد الدجاج والأغنام والأبقار على مستوى كل قرية، وذلك ضمن مساعيه للحصول على دعم وتمويلات لمشاريعه في مختلف مناطق الجمهورية".
وأردف: "أما من حيث توفير خرائط توضح التضاريس والمحلات التجارية والمرافق الحكومية، فيبدو أن النيابة والمحكمة ليسوا مواكبين للتطورات التكنولوجية، حيث توفر خرائط جوجل وجوجل إرث كل هذه البيانات مجانا لكافة المستخدمين، وبإمكان أي مستخدم لهاتف ذكي الحصول على هذه الخرائط والأبعاد والتضاريس والمواقع"، مضيفا: أن "البيانات البيومترية والحيوية وأرقام التلفونات وحتى صور البطائق الشخصية، فمتوفرة لدى محلات الصرافة ولدى المنظمات التي تقوم بصرف المعونات الغذائية والنقدية لعدد واسع من أبناء الشعب اليمني بالملايين .... وحياتنا اليمنيين بشكل عام مكشوفة ومفضوحة ولا يوجد سر أصلا، وأما المنظمات التي تعامل معها الحرازي، فهي نفس المنظمات التي تتعامل معها السلطة.. لكن حلال لهم حرام لغيرهم!!".وأكد النهاري أن "للحكم الجائر" أسباب أخرى غير ظاهرة، "محورها الأساس الرغبة في مصادرة شركات الرجل، لأسباب ظالمة وتافهة قد يكون أحدها أنه رفض تنفيذ رغبة أحد الهوامير!.
إدانات ومطالبات
ولقي الحكم الصادر ضد الحرازي، ردود استياء وإدانة واسعين في الأوساط الشعبية والحقوقية، إذ أدان العشرات من النشطاء والحقوقيين في بيان لهم الحكم بإعدام المهندس عدنان الحرازي، مطالبين بإلغاء حكم الإعدام ضد المهندس عدنان علي حسين الحرازي، وبإعادة شركة "برودجي سيستمز" وإعادة الموظفين إلى وظائفهم في الشركة.
المركز الأمريكي للعدالة أكد أن مليشيا الحوثي تستخدم القضاء لملاحقة الأفراد والخصوم السياسيين، في ظل صمت المجتمع الدولي الذي ساهم في تنامي الانتهاكات الخطيرة للمليشيا والتي من بينها أحكام الإعدام.وأدان المركز الحقوقي في بيان له على منصة إكس، إصدار مليشيا الحوثي الإرهابية حكما بإعدام مدير شركة برودجي المختطف عدنان الحرازي.
ودعا المركز، المجتمع الدولي وأجهزته المتخصصة لسرعة التحرك والضغط على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق الأفراد ووقف أحكام الإعدام الجائرة، مؤكدا على أهمية تفعيل دور الأجهزة القضائية الدولية في مواجهة قيادات وأفراد المليشيا المتورطين بتلك الممارسات الخطيرة.
#اليمن
#صنعاء
النص على المصدر أونلاين: https://almasdaronline.com/articles/295824
المصدر أونلاين
المصدر أونلاين يسرد قصته الكاملة.. من هو عدنان الحرازي الذي أصدرت ميليشيا الحوثي حكماً بإعدامه؟
عقب مداولات لوقت قصير لم تزد عن عشر دقائق، بدأ القاضي يحيى عبدالكريم منصور رئيس المحكمة الجزائية الم
أكثر من 119 ألف شهيد وجريح جراء العدوان الإسرائيلي على غزة و"أونروا": مليون نازح من رفح بلا مأوى
مسؤول أممي: اضطرت الأونروا إلى وقف الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية في رفح (..) فرق الوكالة تعمل الآن من مدينة خانيونس جنوب القطاع، والمناطق الوسطى، التي يعيش فيها 1.7 مليون نسمة، استأنفنا العمليات في خانيونس رغم الأضرار التي لحقت بجميع منشآتنا
للمزيد: https://almasdaronline.com/articles/295827
مسؤول أممي: اضطرت الأونروا إلى وقف الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية في رفح (..) فرق الوكالة تعمل الآن من مدينة خانيونس جنوب القطاع، والمناطق الوسطى، التي يعيش فيها 1.7 مليون نسمة، استأنفنا العمليات في خانيونس رغم الأضرار التي لحقت بجميع منشآتنا
للمزيد: https://almasdaronline.com/articles/295827
المصدر أونلاين
أكثر من 119 ألف شهيد وجريح جراء العدوان الإسرائيلي على غزة و"أونروا": مليون نازح من رفح بلا مأوى
أعلنت وزارة الصحة في غزةارتفاع حصيلة حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاعإلى 36 ألفا و439 شهيدا و82 أ
تعليقا على ترند البنك المركزي.. لماذا التصعيد؟!
ما يجري اليوم على الساحة الاقتصادية ليس صراعا ثنائيا بين "مركزي عدن" و"مركزي صنعاء".. وهو التوصيف الرائج من قبل البعض إما جهلاً أو خبثًا!!
ما يجري ببساطه هو أن "البنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي عدن" ، قرر التحرك بمسؤولية - لا تخلو أيضا من الشجاعة - لحماية القطاع المصرفي الوطني من تدخلات سلطات الانقلاب الحوثية وانتهاكاتها بحق البنوك والمودعين.
ويمكن أن يكون لنا وقفة مطولة مع طبيعة الانتهاكات الحوثية للرد على أولئك المصابين بمتلازمة "العمى الاختياري"، من يرون في تحركات الحوثي المارقة خيرا محتملاً، في حين يضيق صدرهم للغاية من تحركات المؤسسات الشرعية القانونية ويعتبروها مفسدة عظمى.
و لم تكن قرارات المعبقي جزءً من مكايدات سياسية داخليه أو مجاراة للتوجهات الدولية ، وإلا لكان بوسع الرجل اتخاذ هذه القرارات عشية ضرب الحوثيين للنفط ، أو عشية تصنيفهم جماعة إرهابية..
لقد مثلت قرارات البنك المركزي خطوة منطقية و مبررة للتأكيد على المركز القانوني للدولة في العاصمة عدن، وذلك ردا على طبع الحوثيين لعملات مزورة، في محاولة يائسة لمنازعة السيادة النقدية، وذلك بعد أن ادعوا امام العالم سيادتهم العسكرية على البحار اليمنية.
باختصار كان الحوثي يتوهّم بانه يضع اللمسات الأخيرة كي يتحول إلى سلطة شرعية مكافئة -بل ومتفوقه - على السلطة الشرعية المعترف بها دوليا .. ولم يكن يتوقع أن ياتيه الرد الصارم من قلب المؤسسات القانونية المعبرة عن الإرادة الوطنية، والتي لم تذعن أمام أي ضغوط داخلية أو خارجية. وقررت المضي في معركتها حتى النهاية.
ما قام به البنك المركزي كان خيار الضرورة، وقد تكون له بعض الأعراض الجانبية .. لكنه كان الخيار الصائب في الوقت الصعب. ولم يكن ابدا تحركا مرتجلا او استعراضيا.
فقد انتهجت إدارة المعبقي منذ العام ٢٠٢٢ استراتجية تمكينية لتعزيز دور البنك المركزي اليمني، وذلك من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية:
أولاً بناء القدرات المؤسسية للبنك، وهو ما استغرق وقتا طويلا لقرابة العامين، ومازال العمل عليه مستمرا، إلا أن إدارة البنك قطعت فيه شوطا كبيرا انعكس بجلاء على جودة أدائها وكفاءتها في ادارة الصراع الاقتصادي مع الحوثي.
اما المحور الثاني فقد ركز على بناء الثقة مع الشركاء الدوليين، وخلال الفترة الماضية استطاع البنك ان يوثق صلاته وتعاونه مع كافة الموسسات الاقتصادية الدولية والاقليمية ، وبفضل هذه الثقة تمكن من استعادة قدر كبير من الاحتياطيات النقدية المجمدة في البنوك الخارجية ، وهي من ساعدت الى حد كبير في الحفاظ على تماسك الحكومة المالي بعد انقطاع تصدير النفط.
أما المحور الثالث فكان تعزيز السيادة النقدية، وذلك على مرحلتين اولا ضبط اليات عمل شركات الصرافة و تشجيع القطاع المصرفي للاضطلاع بمهامه في جميع المناطق المحررة، والمرحلة الثانية تعزيز السيادة النقدية في عموم الجمهورية اليمنية والمناطق الغير المحررة ، وهو ما نرى مفاعيله اليوم.
لقد مثّلت قرارات الامس ؛ قمة جبل الجليد الذي تراكم من رافدين : اولا العمل التراكمي الرصين من قبل الشرعية اليمنية ومؤسستها النقدية .. وثانيا الأخطاء الحوثية نتيجة غرور القوة ومحاولتها المارقة تجاوز كل الخطوط الحمراء.
و كالعادة فإن الحوثي يحاول اقحام قضية غزة العادلة لتبرير فشله و سلوكه الانتهازي. وقد سعى منذ اللحظة الاولى الى اعطاء ملف البنوك المحلية بعدا خارجيا.
وخلال الأسابيع الماضية وبعد أن فشلت الجماعة في إدارة المعركة الاقتصادية مع المعبقي ورجاله الثابتين على مواقفهم. بدأ زعيمها بتهديد المصالح الدولية والإقليمية كمحاولة يائسة للهروب من الورطة التي اوقع بها نفسه.
وفي الحقيقة لا الشرعية تتحرك بتوجيهات خارجية كما يدّعي، ولا المجتمع الدولي سوف يذعن لابتزاز جماعة ارهابية ليضغط على البنك المركزي كما يعتقد.
#اليمن
#عدن
الكاتب | حسام ردمان
#ندعم_قرارات_مركزي_عدن
النص على المصدر أونلاين: https://almasdaronline.com/articles/295822
ما يجري اليوم على الساحة الاقتصادية ليس صراعا ثنائيا بين "مركزي عدن" و"مركزي صنعاء".. وهو التوصيف الرائج من قبل البعض إما جهلاً أو خبثًا!!
ما يجري ببساطه هو أن "البنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي عدن" ، قرر التحرك بمسؤولية - لا تخلو أيضا من الشجاعة - لحماية القطاع المصرفي الوطني من تدخلات سلطات الانقلاب الحوثية وانتهاكاتها بحق البنوك والمودعين.
ويمكن أن يكون لنا وقفة مطولة مع طبيعة الانتهاكات الحوثية للرد على أولئك المصابين بمتلازمة "العمى الاختياري"، من يرون في تحركات الحوثي المارقة خيرا محتملاً، في حين يضيق صدرهم للغاية من تحركات المؤسسات الشرعية القانونية ويعتبروها مفسدة عظمى.
و لم تكن قرارات المعبقي جزءً من مكايدات سياسية داخليه أو مجاراة للتوجهات الدولية ، وإلا لكان بوسع الرجل اتخاذ هذه القرارات عشية ضرب الحوثيين للنفط ، أو عشية تصنيفهم جماعة إرهابية..
لقد مثلت قرارات البنك المركزي خطوة منطقية و مبررة للتأكيد على المركز القانوني للدولة في العاصمة عدن، وذلك ردا على طبع الحوثيين لعملات مزورة، في محاولة يائسة لمنازعة السيادة النقدية، وذلك بعد أن ادعوا امام العالم سيادتهم العسكرية على البحار اليمنية.
باختصار كان الحوثي يتوهّم بانه يضع اللمسات الأخيرة كي يتحول إلى سلطة شرعية مكافئة -بل ومتفوقه - على السلطة الشرعية المعترف بها دوليا .. ولم يكن يتوقع أن ياتيه الرد الصارم من قلب المؤسسات القانونية المعبرة عن الإرادة الوطنية، والتي لم تذعن أمام أي ضغوط داخلية أو خارجية. وقررت المضي في معركتها حتى النهاية.
ما قام به البنك المركزي كان خيار الضرورة، وقد تكون له بعض الأعراض الجانبية .. لكنه كان الخيار الصائب في الوقت الصعب. ولم يكن ابدا تحركا مرتجلا او استعراضيا.
فقد انتهجت إدارة المعبقي منذ العام ٢٠٢٢ استراتجية تمكينية لتعزيز دور البنك المركزي اليمني، وذلك من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية:
أولاً بناء القدرات المؤسسية للبنك، وهو ما استغرق وقتا طويلا لقرابة العامين، ومازال العمل عليه مستمرا، إلا أن إدارة البنك قطعت فيه شوطا كبيرا انعكس بجلاء على جودة أدائها وكفاءتها في ادارة الصراع الاقتصادي مع الحوثي.
اما المحور الثاني فقد ركز على بناء الثقة مع الشركاء الدوليين، وخلال الفترة الماضية استطاع البنك ان يوثق صلاته وتعاونه مع كافة الموسسات الاقتصادية الدولية والاقليمية ، وبفضل هذه الثقة تمكن من استعادة قدر كبير من الاحتياطيات النقدية المجمدة في البنوك الخارجية ، وهي من ساعدت الى حد كبير في الحفاظ على تماسك الحكومة المالي بعد انقطاع تصدير النفط.
أما المحور الثالث فكان تعزيز السيادة النقدية، وذلك على مرحلتين اولا ضبط اليات عمل شركات الصرافة و تشجيع القطاع المصرفي للاضطلاع بمهامه في جميع المناطق المحررة، والمرحلة الثانية تعزيز السيادة النقدية في عموم الجمهورية اليمنية والمناطق الغير المحررة ، وهو ما نرى مفاعيله اليوم.
لقد مثّلت قرارات الامس ؛ قمة جبل الجليد الذي تراكم من رافدين : اولا العمل التراكمي الرصين من قبل الشرعية اليمنية ومؤسستها النقدية .. وثانيا الأخطاء الحوثية نتيجة غرور القوة ومحاولتها المارقة تجاوز كل الخطوط الحمراء.
و كالعادة فإن الحوثي يحاول اقحام قضية غزة العادلة لتبرير فشله و سلوكه الانتهازي. وقد سعى منذ اللحظة الاولى الى اعطاء ملف البنوك المحلية بعدا خارجيا.
وخلال الأسابيع الماضية وبعد أن فشلت الجماعة في إدارة المعركة الاقتصادية مع المعبقي ورجاله الثابتين على مواقفهم. بدأ زعيمها بتهديد المصالح الدولية والإقليمية كمحاولة يائسة للهروب من الورطة التي اوقع بها نفسه.
وفي الحقيقة لا الشرعية تتحرك بتوجيهات خارجية كما يدّعي، ولا المجتمع الدولي سوف يذعن لابتزاز جماعة ارهابية ليضغط على البنك المركزي كما يعتقد.
#اليمن
#عدن
الكاتب | حسام ردمان
#ندعم_قرارات_مركزي_عدن
النص على المصدر أونلاين: https://almasdaronline.com/articles/295822
المصدر أونلاين
تعليقا على ترند البنك المركزي.. لماذا التصعيد؟!
ما يجري اليوم على الساحة الاقتصادية ليس صراعا ثنائيا بين "مركزي عدن" و"مركزي صنعاء".. وهو التوصيف ا
"موني جرام" العالمية للتحويلات تطلب من وكلائها في اليمن شهادة عدم اعتراض من البنك المركزي
وجهت خدمة التحويلات الدولية "موني جرام" وكلاءها بتقديم شهادة عدم اعتراض من البنك المركزي اليمني في عدن للموافقة على استمرار توكيلهم وفروعهم العاملة في مختلف المحافظات.
جاء ذلك في تعميم تلقته الشركات والوكلاء العاملون مع الخدمة في اليمن، وفق ما أكد مصدر مصرفي للمصدر أونلاين.
وطالبت الخدمة في التعميم الفروع والوكلاء ووكلاء الوكلاء بالحصول على شهادة عدم اعتراض لتقديم الخدمات من البنك المركزي في عدن
التفاصيل| https://almasdaronline.com/articles/295780
لتجاوز الحجب| https://tinyurl.com/5f9muv5s
وجهت خدمة التحويلات الدولية "موني جرام" وكلاءها بتقديم شهادة عدم اعتراض من البنك المركزي اليمني في عدن للموافقة على استمرار توكيلهم وفروعهم العاملة في مختلف المحافظات.
جاء ذلك في تعميم تلقته الشركات والوكلاء العاملون مع الخدمة في اليمن، وفق ما أكد مصدر مصرفي للمصدر أونلاين.
وطالبت الخدمة في التعميم الفروع والوكلاء ووكلاء الوكلاء بالحصول على شهادة عدم اعتراض لتقديم الخدمات من البنك المركزي في عدن
التفاصيل| https://almasdaronline.com/articles/295780
لتجاوز الحجب| https://tinyurl.com/5f9muv5s
المصدر أونلاين
"موني جرام" العالمية للتحويلات تطلب من وكلائها في اليمن شهادة عدم اعتراض من البنك المركزي
وجهت خدمة التحويلات الدولية "موني جرام" وكلاءها بتقديم شهادة إجازة من البنك المركزي اليمني في عدن لل
العليمي يجدد طمأنة القطاع المصرفي والمجتمع الدولي بأهمية قرارات البنك المركزي ويذكر بإجراءات الحوثي الأحادية
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، طمأنة القطاع المصرفي والمجتمع الدولي بأهمية القرارات الأخيرة للبنك المركزي التي تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وذكر العليمي خلال لقائه بالسفيرة الفرنسية كاترين قرم كُومْ في العاصمة السعودية الرياض، "بالإجراءات الأحادية والممارسات التدميرية، التي ذهبت إليها المليشيات الحوثية على مدى السنوات الماضية في مسعاها لتقسيم الجهاز المصرفي، والإضرار بالاقتصاد الوطني، ومفاقمة الكارثة الإنسانية، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولاً إلى طبع عملة مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية".
وأكد العليمي أن "قرارات البنك المركزي، هي إجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها أي خلفيات سياسية، وإنما جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافاً لما تروج له المليشيات الحوثية".
وتطرق اللقاء "إلى التحضيرات الجارية لانعقاد نادي باريس نهاية الشهر الجاري، والدور المعول على الشركاء والأصدقاء في معالجة ديون اليمن، ودعم جهوده في تحسين الأداء الاقتصادي والخدمي، والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني"، وفقا للوكالة الحكومية.
للمزيد: https://almasdaronline.com/articles/295838
لتجاوز الحجب|https://tinyurl.com/3fne48my
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، طمأنة القطاع المصرفي والمجتمع الدولي بأهمية القرارات الأخيرة للبنك المركزي التي تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وذكر العليمي خلال لقائه بالسفيرة الفرنسية كاترين قرم كُومْ في العاصمة السعودية الرياض، "بالإجراءات الأحادية والممارسات التدميرية، التي ذهبت إليها المليشيات الحوثية على مدى السنوات الماضية في مسعاها لتقسيم الجهاز المصرفي، والإضرار بالاقتصاد الوطني، ومفاقمة الكارثة الإنسانية، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولاً إلى طبع عملة مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية".
وأكد العليمي أن "قرارات البنك المركزي، هي إجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها أي خلفيات سياسية، وإنما جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافاً لما تروج له المليشيات الحوثية".
وتطرق اللقاء "إلى التحضيرات الجارية لانعقاد نادي باريس نهاية الشهر الجاري، والدور المعول على الشركاء والأصدقاء في معالجة ديون اليمن، ودعم جهوده في تحسين الأداء الاقتصادي والخدمي، والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني"، وفقا للوكالة الحكومية.
للمزيد: https://almasdaronline.com/articles/295838
لتجاوز الحجب|https://tinyurl.com/3fne48my
المصدر أونلاين
العليمي يجدد طمأنة القطاع المصرفي والمجتمع الدولي بأهمية قرارات البنك المركزي ويذكر بإجراءات الحوثي الأحادية
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، اليوم الأحد، طمأنة القطاع المصرفي والمجتمع الدو
بترت ساقه اليمني.. إصابة مزارع بانفجار لغم للحوثيين في مديرية نهم شرقي صنعاء
مصادر محلية قالت لـ"المصدر أونلاين"، إن لغما من مخلفات الحوثيين انفجر أثناء عمل المزارع أحمد مقبل أحمد حيدان في مزرعته.
وأضافت المصادر أن الانفجار أسفر عن بتر ساقه اليمنى وإصابة جسده بشظايا متفرقة.
تفاصيل أكثر: تفاصيل أكثر: https://almasdaronline.com/articles/295851
مصادر محلية قالت لـ"المصدر أونلاين"، إن لغما من مخلفات الحوثيين انفجر أثناء عمل المزارع أحمد مقبل أحمد حيدان في مزرعته.
وأضافت المصادر أن الانفجار أسفر عن بتر ساقه اليمنى وإصابة جسده بشظايا متفرقة.
تفاصيل أكثر: تفاصيل أكثر: https://almasdaronline.com/articles/295851
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن شرطة تعز ضبطت 13 مشتبها بالضلوع في محاولة اغتيال رئيس الاستخبارات العسكرية بمحور تعز، العميد عبده البحيري، بتفجير استهدف سيارته، يوم أمس السبت.
وأوضحت في بيان، أن شرطة #تعز "ضبطت 13 مشتبها بالضلوع في الجريمة الإرهابية والتخريبية التي استهدفت طقم تابع أحد القيادات بالمحور أثناء مروره بجوار خط الأقروض المؤدية إلى قرية العارضة المطالي مستخدمين عبوة ناسفة والتفجير عن بعد".
وأسفر التفجير عن "إصابة 4 من الجنود الذين كانوا على الطقم بإصابات متفرقة"، فيما نجا العميد البحيري من محاولة الاستهداف تلك.
وأشارت شرطة تعز إلى أنها أحالت القضية مع الأوليات والمضبوطات والمتهمين إلى الجهات المختصة للإجراءات القانونية.
#اليمن
النص على المصدر أونلاين: https://almasdaronline.com/articles/295857
وأوضحت في بيان، أن شرطة #تعز "ضبطت 13 مشتبها بالضلوع في الجريمة الإرهابية والتخريبية التي استهدفت طقم تابع أحد القيادات بالمحور أثناء مروره بجوار خط الأقروض المؤدية إلى قرية العارضة المطالي مستخدمين عبوة ناسفة والتفجير عن بعد".
وأسفر التفجير عن "إصابة 4 من الجنود الذين كانوا على الطقم بإصابات متفرقة"، فيما نجا العميد البحيري من محاولة الاستهداف تلك.
وأشارت شرطة تعز إلى أنها أحالت القضية مع الأوليات والمضبوطات والمتهمين إلى الجهات المختصة للإجراءات القانونية.
#اليمن
النص على المصدر أونلاين: https://almasdaronline.com/articles/295857
المصدر أونلاين
الداخلية: الشرطة ضبطت 13 مشتبها بمحاولة اغتيال رئيس الاستخبارات العسكرية بمحور تعز
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن شرطة تعز ضبطت 13 مشتبها بالضلوع في محاولة اغتيال رئيس الاستخبا
الدواء القاتل.. مستحضرات منتهية الصلاحية في شوارع اليمن
تتخلص شركات وصيدليات يمنية من أدوية منتهية الصلاحية دون تفعيل البروتوكول الآمن، ما يهدد حياة مَن يجمعونها من الشوارع وقد يعيدون بيعها، في بلد يمرّ بفوضى رقابية، أسفرت عن وفاة 18 طفلاً، جراء دواء للسرطان من تلك النوعية.
تلقت الهيئة العليا للأدوية في #تعز خمسة بلاغات عن وجود أدوية منتهية الصلاحية في المدينة خلال الفترة من بداية فبراير 2022 وحتى أول يناير الثاني 2024
أتلفت الهيئة عشرة أطنان من الأدوية المنتهية الصلاحية خلال الفترة بين أعوام 2020 وحتى نهاية مارس/آذار 2024، بحسب ما جاء على صفحتها على "فيسبوك"، وهو ما يشكل 95 بالمائة من الأدوية المنتهية الصلاحية بالمدينة
#اليمن
النص كاملاً: https://almasdaronline.com/articles/295854
رابط بديل لتجاوز الحجب: https://tinyurl.com/56y4dznt
تتخلص شركات وصيدليات يمنية من أدوية منتهية الصلاحية دون تفعيل البروتوكول الآمن، ما يهدد حياة مَن يجمعونها من الشوارع وقد يعيدون بيعها، في بلد يمرّ بفوضى رقابية، أسفرت عن وفاة 18 طفلاً، جراء دواء للسرطان من تلك النوعية.
تلقت الهيئة العليا للأدوية في #تعز خمسة بلاغات عن وجود أدوية منتهية الصلاحية في المدينة خلال الفترة من بداية فبراير 2022 وحتى أول يناير الثاني 2024
أتلفت الهيئة عشرة أطنان من الأدوية المنتهية الصلاحية خلال الفترة بين أعوام 2020 وحتى نهاية مارس/آذار 2024، بحسب ما جاء على صفحتها على "فيسبوك"، وهو ما يشكل 95 بالمائة من الأدوية المنتهية الصلاحية بالمدينة
#اليمن
النص كاملاً: https://almasdaronline.com/articles/295854
رابط بديل لتجاوز الحجب: https://tinyurl.com/56y4dznt
المصدر أونلاين
الدواء القاتل.. مستحضرات منتهية الصلاحية في شوارع اليمن
تتخلص شركات وصيدليات يمنية من أدوية منتهية الصلاحية دون تفعيل البروتوكول الآمن، ما يهدد حياة مَن يجم
المحافظات الجنوبية والشرقية مقبلة على أيام ساخنة.. الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع قياسي في درجة الحرارة
الفاو قالت في نشرة لها إنه "من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لتصل إلى مستويات قصوى في جميع أنحاء اليمن، خلال العشرة الأيام الأولى من يونيو الجاري، وقد تبلغ ذروتها عند حوالي 40 درجة مئوية أو أكثر، خاصة في محافظات حضرموت والمهرة ولحج".
وأضافت: أن ارتفاع درجات الحرارة سيصبح أكثر شدة في المناطق الصحراوية وغير المأهولة في محافظتي حضرموت والمهرة، إلا أن الخطر الأكبر سيكون في محافظة لحج بسبب وجود أصول زراعية حيوية فيها.
وأشارت المنظمة إلى الانخفاض المتوقع في هطول الأمطار بحلول أوائل يونيو، يشير إلى انتهاء موسم الأمطار الصيفي في اليمن، وتصل التقديرات التراكمية إلى 40 ملم في محافظات إب وتعز وذمار وسقطرى.
وبينت أن "هذه الفترة من العام تتميز بارتفاع درجات الحرارة، وظروف الجفاف، ونقص ملحوظ في الأمطار، مما يخلق بيئة مليئة بالتحديات للزراعة وأنشطة كسب العيش المرتبطة بها".
تفاصيل أكثر: https://almasdaronline.com/articles/295858
الفاو قالت في نشرة لها إنه "من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لتصل إلى مستويات قصوى في جميع أنحاء اليمن، خلال العشرة الأيام الأولى من يونيو الجاري، وقد تبلغ ذروتها عند حوالي 40 درجة مئوية أو أكثر، خاصة في محافظات حضرموت والمهرة ولحج".
وأضافت: أن ارتفاع درجات الحرارة سيصبح أكثر شدة في المناطق الصحراوية وغير المأهولة في محافظتي حضرموت والمهرة، إلا أن الخطر الأكبر سيكون في محافظة لحج بسبب وجود أصول زراعية حيوية فيها.
وأشارت المنظمة إلى الانخفاض المتوقع في هطول الأمطار بحلول أوائل يونيو، يشير إلى انتهاء موسم الأمطار الصيفي في اليمن، وتصل التقديرات التراكمية إلى 40 ملم في محافظات إب وتعز وذمار وسقطرى.
وبينت أن "هذه الفترة من العام تتميز بارتفاع درجات الحرارة، وظروف الجفاف، ونقص ملحوظ في الأمطار، مما يخلق بيئة مليئة بالتحديات للزراعة وأنشطة كسب العيش المرتبطة بها".
تفاصيل أكثر: https://almasdaronline.com/articles/295858
المصدر أونلاين
المحافظات الجنوبية والشرقية مقبلة على أيام ساخنة.. الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع قياسي في درجة الحرارة
توقعت الأمم المتحدة، أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعاً قياسياً خلال الأيام القليلة القادمة في معظم أنحا
محمد العلائي ✍️ عن فترات التوحيد الإداري والسياسي في تاريخ #اليمن
نقول عادةً بأن فترات التجزؤ السياسي في اليمن، لو جمعناها وأحصيناها بالسنين، أكثر وأطول بالمقارنة مع فترات التوحيد السياسي.
هذا صحيح،
والسبب أننا نحتسب فقط المرات التي جرى فيها توحيد اليمن سياسياً على يد ملوك وسلاطين محليين، إضافة إلى المرات القليلة التي تم فيها التوحيد على يد سلالات وافدة بعضها استقل كلياً عن مركز الخلافة الإسلامية والبعض الآخر أبقى على ارتباط اسمي بمركز الخلافة.
وهذا يعني أننا نغفل المرات الكثيرة التي تم فيها توحيد اليمن إدارياً كولاية تابعة للدولة العربية الإسلامية في مراحلها المختلفة؛ مرحلة "الخلافة الراشدة" أو الخلافات الثلاث الأموية أو العباسية أو العثمانية.
والسؤال هو:
في حال قمنا بتجميع فترات "التوحيد السياسي" لليمن على يد ملوك وحكَّام محليين مستقلين، وأضفنا إليها فترات "التوحيد الإداري" لليمن كولاية متصلة الأجزاء وتابعة للخلافة، فهل سيكون مجموعها أطول من مجموع فترات التجزؤ؟
لست متأكد،
فالأمر بحاجة إلى مسح تاريخي تفصيلي مع مراعاة المدلول المتغير لكلمة "يمن"، والتمييز بين مدلول جغرافي جهوي صرف، ومدلول إداري تنظيمي صرف، ومدلول سياسي قانوني صرف،
وكذلك التمييز بين "اليمني" بمفهوم علم الانساب فقط، و"اليمني" بالمفهوم الجغرافي والثقافي والحضاري فقط، و"اليمني" بالمفهوم السياسي الحديث كجنسية محددة بالدولة والكيان الوطني، وهذا المفهوم يحوي في داخله الجغرافي والنَّسَبي والثقافي والحضاري.
ليس لدينا معلومات دقيقة نعرف منها كم والٍ من ولاة الدولة الإسلامية اجتمعت له ولاية اليمن كاملة -فعلاً لا اسماً- بحدودها التي نعرفها اليوم، (كالوالي العثماني حسن باشا الذي امتدت سيطرته على كل اليمن لمدة خمسة وعشرون عاماً، من 1580م إلى 1605م).
وليس لدينا أيضاً معلومات دقيقة عن عدد المرات التي جُمعَت فيها اليمن وحُكِمَت كولاية واحدة بـ والٍ واحد ومركز إداري واحد، أو المرات التي فُرِّقَت فيها إلى أكثر من ولاية، ولكلٍّ منها اسم خاص ووالٍ خاص ومركز إداري خاص. (المؤكد أن اليمن هو الاسم الجامع لإقليم جنوب شبه الجزيرة العربية طوال العصر الإسلامي، سواءً عند توحيده إدارياً أو تقسيمه لأكثر من ولاية).
إن التوحيد الإداري والعسكري لإقليم يقع في نطاق امبراطورية كبرى، هو في الوقت نفسه توحيد سياسي وقانوني للإقليم، وكذلك التجزيء الإداري أيضاً هو تجزيء سياسي وقانوني للإقليم ذاته.
ويترك التوحيد الإداري والعسكري لإقليم، إذا طال أمده، آثاراً وعلائم مختلفة في الفكر والسلوك عن تلك الآثار والعلائم التي يتركها التجزيء الإداري والعسكري لنفس الإقليم.
ثم إن تكرار مرَّات "التوحيد الإداري" على رقعة جغرافية واحدة يؤدي لمراكمة وعي وحدوي وخبرة مشتركة في نطاق تلك الوحدة.
الفكرة أعلاه كبيرة على مقال قصير،
فهي تغري بجعلها محور لأطروحة علمية موسعة ومركَّزة، وهذه مهمة ثقيلة يتطلب القيام بها على أكمل وجه شيئين:
روح تجمع -إلى جانب حُسن الثقافة- بين همّ الحقيقة والهمّ الوطني،
وقدرة مالية تتيح التفرغ والسفر لجمع وتحصيل الوثائق.
لم أطلع حتى الآن على دراسة مكرَّسة بوضوح لهذه الفكرة. في حال وجود دراسة كهذه، فإنني سأكون ممتناً وشاكراً لمن يرشدني إليها.
النص على المصدر أونلاين: https://almasdaronline.com/articles/295846
نقول عادةً بأن فترات التجزؤ السياسي في اليمن، لو جمعناها وأحصيناها بالسنين، أكثر وأطول بالمقارنة مع فترات التوحيد السياسي.
هذا صحيح،
والسبب أننا نحتسب فقط المرات التي جرى فيها توحيد اليمن سياسياً على يد ملوك وسلاطين محليين، إضافة إلى المرات القليلة التي تم فيها التوحيد على يد سلالات وافدة بعضها استقل كلياً عن مركز الخلافة الإسلامية والبعض الآخر أبقى على ارتباط اسمي بمركز الخلافة.
وهذا يعني أننا نغفل المرات الكثيرة التي تم فيها توحيد اليمن إدارياً كولاية تابعة للدولة العربية الإسلامية في مراحلها المختلفة؛ مرحلة "الخلافة الراشدة" أو الخلافات الثلاث الأموية أو العباسية أو العثمانية.
والسؤال هو:
في حال قمنا بتجميع فترات "التوحيد السياسي" لليمن على يد ملوك وحكَّام محليين مستقلين، وأضفنا إليها فترات "التوحيد الإداري" لليمن كولاية متصلة الأجزاء وتابعة للخلافة، فهل سيكون مجموعها أطول من مجموع فترات التجزؤ؟
لست متأكد،
فالأمر بحاجة إلى مسح تاريخي تفصيلي مع مراعاة المدلول المتغير لكلمة "يمن"، والتمييز بين مدلول جغرافي جهوي صرف، ومدلول إداري تنظيمي صرف، ومدلول سياسي قانوني صرف،
وكذلك التمييز بين "اليمني" بمفهوم علم الانساب فقط، و"اليمني" بالمفهوم الجغرافي والثقافي والحضاري فقط، و"اليمني" بالمفهوم السياسي الحديث كجنسية محددة بالدولة والكيان الوطني، وهذا المفهوم يحوي في داخله الجغرافي والنَّسَبي والثقافي والحضاري.
ليس لدينا معلومات دقيقة نعرف منها كم والٍ من ولاة الدولة الإسلامية اجتمعت له ولاية اليمن كاملة -فعلاً لا اسماً- بحدودها التي نعرفها اليوم، (كالوالي العثماني حسن باشا الذي امتدت سيطرته على كل اليمن لمدة خمسة وعشرون عاماً، من 1580م إلى 1605م).
وليس لدينا أيضاً معلومات دقيقة عن عدد المرات التي جُمعَت فيها اليمن وحُكِمَت كولاية واحدة بـ والٍ واحد ومركز إداري واحد، أو المرات التي فُرِّقَت فيها إلى أكثر من ولاية، ولكلٍّ منها اسم خاص ووالٍ خاص ومركز إداري خاص. (المؤكد أن اليمن هو الاسم الجامع لإقليم جنوب شبه الجزيرة العربية طوال العصر الإسلامي، سواءً عند توحيده إدارياً أو تقسيمه لأكثر من ولاية).
إن التوحيد الإداري والعسكري لإقليم يقع في نطاق امبراطورية كبرى، هو في الوقت نفسه توحيد سياسي وقانوني للإقليم، وكذلك التجزيء الإداري أيضاً هو تجزيء سياسي وقانوني للإقليم ذاته.
ويترك التوحيد الإداري والعسكري لإقليم، إذا طال أمده، آثاراً وعلائم مختلفة في الفكر والسلوك عن تلك الآثار والعلائم التي يتركها التجزيء الإداري والعسكري لنفس الإقليم.
ثم إن تكرار مرَّات "التوحيد الإداري" على رقعة جغرافية واحدة يؤدي لمراكمة وعي وحدوي وخبرة مشتركة في نطاق تلك الوحدة.
الفكرة أعلاه كبيرة على مقال قصير،
فهي تغري بجعلها محور لأطروحة علمية موسعة ومركَّزة، وهذه مهمة ثقيلة يتطلب القيام بها على أكمل وجه شيئين:
روح تجمع -إلى جانب حُسن الثقافة- بين همّ الحقيقة والهمّ الوطني،
وقدرة مالية تتيح التفرغ والسفر لجمع وتحصيل الوثائق.
لم أطلع حتى الآن على دراسة مكرَّسة بوضوح لهذه الفكرة. في حال وجود دراسة كهذه، فإنني سأكون ممتناً وشاكراً لمن يرشدني إليها.
النص على المصدر أونلاين: https://almasdaronline.com/articles/295846
المصدر أونلاين
فترات التوحيد الإداري والسياسي في تاريخ اليمن
نقول عادةً بأن فترات التجزؤ السياسي في اليمن، لو جمعناها وأحصيناها بالسنين، أكثر وأطول بالمقارنة مع
اندلعت في ساعة متأخرة من مساء الأحد، احتجاجات وأعمال شغب، منددة بانهيار خدمة الكهرباء في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة #عدن جنوبي البلاد.
مراسل "المصدر أونلاين"، قال إن محتجين غاضبين أقدموا في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد، على قطع أحد الشوارع الرئيسة في مديرية الشيخ عثمان، تنديدا بانهيار خدمة الكهرباء عن منازلهم.
وأضاف المراسل أن المحتجين أحرقوا إطارات السيارات التالفة في الشوارع الرئيسية ومنعوا حركة السير فيها، للتعبير عن سخطهم من انهيار خدمة الكهرباء وارتفاع ساعات انقطاع الخدمة بشكل كبير، خصوصا خلال موجة الحر الشديدة التي تعيشها المحافظة.
وبحسب مواطنين تحدثوا لـ "المصدر أونلاين"، فقد شهدت خدمة الكهرباء خلال اليومين الماضيين انهيارا كبيرا، حيث ارتفعت ساعات انقطاع خدمة التيار إلى 12 ساعة مقابل ساعتين يعود فيها التيار للخدمة.
وأكد المواطنون أن هذا الانهيار والارتفاع الكبير في ساعات انقطاع خدمة الكهرباء، فاقم من معاناتهم بشكل كبير خصوصاً أنه جاء في الوقت الذي تشهد فيه محافظة عدن موجة حر ورطوبة شديدة تسببت بوفاة بعض الحالات من أصحاب الأمراض المزمنة.
بدورها قال مسؤول في المؤسسة العامة للكهرباء في محافظة عدن لـ "المصدر أونلاين"، إن هذا الانهيار والارتفاع الكبير في ساعات انقطاع خدمة الكهرباء ناتج عن توقف عدد من محطات التوليد، جراء نفاد الوقود المخصص لتشغيل محطات التوليد الكهربائي.
وكانت عدن قد سجلت خلال الأيام القليلة الماضية حالتي وفاة بسبب موجة الحر الشديدة التي تعيشها المدينة، حيث توفي شاب يعاني من مرض "الربو"، جراء إصابته بنوبة اختناق وضيق تنفس في مديرية كريتير، في حين توفي بعده بأيام رجل مسن في أحد شوارع مديرية الشيخ عثمان.
يشار إلى أن مدينة عدن تشهد منذ أيام موجة حر شديدة وارتفاع كبير في درجة الرطوبة، بالتزامن مع انهيار كبير لخدمة الكهرباء، وهو ما ضاعف بشكل كبير من حجم المعاناة الإنسانية لسكان المدينة.
#اليمن
النص على المصدر أونلاين: https://almasdaronline.com/articles/295871
مراسل "المصدر أونلاين"، قال إن محتجين غاضبين أقدموا في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد، على قطع أحد الشوارع الرئيسة في مديرية الشيخ عثمان، تنديدا بانهيار خدمة الكهرباء عن منازلهم.
وأضاف المراسل أن المحتجين أحرقوا إطارات السيارات التالفة في الشوارع الرئيسية ومنعوا حركة السير فيها، للتعبير عن سخطهم من انهيار خدمة الكهرباء وارتفاع ساعات انقطاع الخدمة بشكل كبير، خصوصا خلال موجة الحر الشديدة التي تعيشها المحافظة.
وبحسب مواطنين تحدثوا لـ "المصدر أونلاين"، فقد شهدت خدمة الكهرباء خلال اليومين الماضيين انهيارا كبيرا، حيث ارتفعت ساعات انقطاع خدمة التيار إلى 12 ساعة مقابل ساعتين يعود فيها التيار للخدمة.
وأكد المواطنون أن هذا الانهيار والارتفاع الكبير في ساعات انقطاع خدمة الكهرباء، فاقم من معاناتهم بشكل كبير خصوصاً أنه جاء في الوقت الذي تشهد فيه محافظة عدن موجة حر ورطوبة شديدة تسببت بوفاة بعض الحالات من أصحاب الأمراض المزمنة.
بدورها قال مسؤول في المؤسسة العامة للكهرباء في محافظة عدن لـ "المصدر أونلاين"، إن هذا الانهيار والارتفاع الكبير في ساعات انقطاع خدمة الكهرباء ناتج عن توقف عدد من محطات التوليد، جراء نفاد الوقود المخصص لتشغيل محطات التوليد الكهربائي.
وكانت عدن قد سجلت خلال الأيام القليلة الماضية حالتي وفاة بسبب موجة الحر الشديدة التي تعيشها المدينة، حيث توفي شاب يعاني من مرض "الربو"، جراء إصابته بنوبة اختناق وضيق تنفس في مديرية كريتير، في حين توفي بعده بأيام رجل مسن في أحد شوارع مديرية الشيخ عثمان.
يشار إلى أن مدينة عدن تشهد منذ أيام موجة حر شديدة وارتفاع كبير في درجة الرطوبة، بالتزامن مع انهيار كبير لخدمة الكهرباء، وهو ما ضاعف بشكل كبير من حجم المعاناة الإنسانية لسكان المدينة.
#اليمن
النص على المصدر أونلاين: https://almasdaronline.com/articles/295871
المصدر أونلاين
عدن.. احتجاجات شعبية منددة بانهيار خدمة الكهرباء في مديرية الشيخ عثمان
اندلعت في ساعة متأخرة من مساء الأحد، احتجاجات وأعمال شغب، منددة بانهيار خدمة الكهرباء في مديرية الشي
أردوغان: نتنياهو همجي متعطش للدماء ويجب إيقافه
قال إنه "يجر منطقتنا والعالم كله إلى كارثة".
التفاصيل: https://tinyurl.com/yc5pcekd
https://almasdaronline.com/articles/295874
قال إنه "يجر منطقتنا والعالم كله إلى كارثة".
التفاصيل: https://tinyurl.com/yc5pcekd
https://almasdaronline.com/articles/295874
المصدر أونلاين
أردوغان: نتنياهو همجي متعطش للدماء ويجب إيقافه
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إلى إيقاف ممارسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،
منظمة رصد: مليشيا الحوثي تستخدم القضاء لتصفية خصومها
أدانت منظمة رصد للحقوق والحريات، أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي، بحق 44 شخصا من المختطفين في صنعاء، يوم أمس الأول.
واستنكرت المنظمة في بيان لها، بشدة الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بصنعاء والخاضعة لمليشيا الحوثي بحق 44 شخصاً بينهم (16 حوكموا غيابيا) مشيرة إلى أن البقية تعرضوا لكل أنواع الجرائم ابتداء من الاختطاف القسري وأنواع التعذيب وعدم السماح لهم بالاتصال بأسرهم، مرورا بالمحاكمة الهزلية.
وقالت المنظمة إن مليشيا الحوثي تستخدم القضاء لتصفية خصومها والأفراد الذين لا يخضعون لرغباتها، مؤكدة أن هذه "الأحكام منعدمه الصفة القانونية وباطلة في جميع إجراءاتها ويجب محاسبة من تولوا الضبط والتحقيق وإصدار الأحكام فيها كونهم ارتكبوا جرائم بحق مدنيين ترتقي إلى جرائم الإعدام خارج القانون".
وأبدت المنظمة، استغرابها تجاه صمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء والمعنية بحماية حقوق الإنسان، مطالبة المبعوث الأممي بالتدخل لـ "إيقاف المحاكمات الجماعية للمدنيين والضغط على مليشيا الحوثي للتوقف عن استخدام القضاء لأغراض سياسية بما في ذلك تصفية المناهضين لها".
وطالبت منظمة رصد، كل المنظمات المحلية والدولية للقيام بواجبها وإدانة هذه الأحكام، مشددة على أن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم ولن يمر مرتكبيها دون حساب، عملا بالقوانين الإنسانية والمواثيق الدولية.
النص على المصدر أونلاين: https://almasdaronline.com/articles/295877
أدانت منظمة رصد للحقوق والحريات، أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي، بحق 44 شخصا من المختطفين في صنعاء، يوم أمس الأول.
واستنكرت المنظمة في بيان لها، بشدة الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بصنعاء والخاضعة لمليشيا الحوثي بحق 44 شخصاً بينهم (16 حوكموا غيابيا) مشيرة إلى أن البقية تعرضوا لكل أنواع الجرائم ابتداء من الاختطاف القسري وأنواع التعذيب وعدم السماح لهم بالاتصال بأسرهم، مرورا بالمحاكمة الهزلية.
وقالت المنظمة إن مليشيا الحوثي تستخدم القضاء لتصفية خصومها والأفراد الذين لا يخضعون لرغباتها، مؤكدة أن هذه "الأحكام منعدمه الصفة القانونية وباطلة في جميع إجراءاتها ويجب محاسبة من تولوا الضبط والتحقيق وإصدار الأحكام فيها كونهم ارتكبوا جرائم بحق مدنيين ترتقي إلى جرائم الإعدام خارج القانون".
وأبدت المنظمة، استغرابها تجاه صمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء والمعنية بحماية حقوق الإنسان، مطالبة المبعوث الأممي بالتدخل لـ "إيقاف المحاكمات الجماعية للمدنيين والضغط على مليشيا الحوثي للتوقف عن استخدام القضاء لأغراض سياسية بما في ذلك تصفية المناهضين لها".
وطالبت منظمة رصد، كل المنظمات المحلية والدولية للقيام بواجبها وإدانة هذه الأحكام، مشددة على أن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم ولن يمر مرتكبيها دون حساب، عملا بالقوانين الإنسانية والمواثيق الدولية.
النص على المصدر أونلاين: https://almasdaronline.com/articles/295877
المصدر أونلاين
منظمة رصد: مليشيا الحوثي تستخدم القضاء لتصفية خصومها
أدانت منظمة رصد للحقوق والحريات، أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي، بحق 44 شخصا من المختطفين