دامنی گرچاک‌شد در عالم رندی چه باک
جامه ای در نیکنامی نیز می باید درید
بسیاری عزیزان طعن و کنایه دوستان و توهین و تخریب دشمنان را برای ایران به جان خریدند و میدان عمل را خالی نکردند و محکم ایستادند تا امروز پزشکیان رئیس جمهور ایران باشد.
https://www.tg-me.com/alimojtahedzade
جامه ای در نیکنامی نیز می باید درید
بسیاری عزیزان طعن و کنایه دوستان و توهین و تخریب دشمنان را برای ایران به جان خریدند و میدان عمل را خالی نکردند و محکم ایستادند تا امروز پزشکیان رئیس جمهور ایران باشد.
https://www.tg-me.com/alimojtahedzade
💢 آقاي پزشكيان! پيروزي مقدمه شكست نشود
🔹 فهرست وعده‌هاي مسعود پزشكيان براي دولت چهاردهم فهرست چندان طولاني نيست. او در خلال مبارزات انتخاباتي خود نه وعده ميليوني براي مسكن و شغل داد و نه با اطمينان از يك جهش اقتصادي حرف زد. اتفاقا برعكس همه نامزدها، تاكيد او بر اين بود كه دادن چنين وعد‌ه‌هايي در شرايط فعلي منطقي و عقلاني نيست. با اين وجود هر چند فهرست وعده‌هاي پزشكيان طولاني نيست اما او با يكي از بزرگ‌ترين و سنگين‌ترين وعده‌هاي ممكن در دوران رياست‌جمهوري خود، يعني وعده تحقق حقوق شهروندي و تلاش براي بسط عدالت عمومي مواجه است. اين موضوع به يك معنا محور گفتمان، وعده و فلسفه مبارزات انتخاباتي مسعود پزشكيان بود. پزشكيان به اعتبار كارنامه و مواضعش در بيش از 2 دهه اخير، ملتزم و متعهد به مساله حقوق شهروندي و عدالت عمومي بوده و بارها نشان داده كه در اين مسير براي اعلام موضع و ايستادن در موقعيتي كه به آن اعتقاد دارد، ابايي از واكنش‌ها، فشارها و يا تحمل محدوديت‌ها ندارد..
🔹 رويكرد دولت به عنوان بخش مهمي از قدرت فراگير كشور، مي‌تواند بسياري از مناسبات و منافع را در كشور تغيير دهد و مهمتر اينكه اين رويكرد خود تحت تاثير شديد حمايت يا تقابل نيروهاي خارج از دولت قرار دارد. اين اولين چالشي است كه مسعود پزشكيان در تحقق وعده خود با آن مواجه خواهد شد. يعني مقاومت‌هاي جدي در داخل نظام تصميم‌گيري كشور برابر آنچه كه او به مردم وعده داده است. در سوي ديگر اهميت عمومي وعده حقوق شهروندي پزشكيان است كه باعث تشديد موقعيت خطير او و دولتش خواهد شد. وعده احقاق حقوق شهروندي و حركت در مسير عدالت عمومي آنچنان مطالبه عميق و انباشته شده‌اي در اقشار مختلف جامعه است كه به تنهايي مي‌تواند به اندازه فهرست طولاني از وعده‌هاي اقتصادي، انتظار از دولت ايجاد كند.
🔹 خصوصا با توجه به شرايطي كه در سال‌هاي اخير كشور با آن مواجه بوده. از سوي ديگر چند وجهي بودن اين مطالبه و تعارضي كه درون آن وجود دارد، كار را پيچيده‌تر مي‌كند. جامعه موجوديتي متشكل از گروه‌هاي متفاوت با منافع، ديدگاه‌ها، گرايش‌ها و خاستگاه‌هاي متفاوت و گاه حتي متضاد است و برقراري تعادل در زمينه اجراي منصفانه حقوق شهروندي و عدالت عمومي در چنين بستري كاري بسيار پيچيده و پر تعارض است.
🔹 در حالي كه به نظر مي‌رسد اصل تحقق وعده بنيادين مسعود پزشكيان به واسطه مقاومت‌ها و موانع سيستماتيك از يك سو و تكثر و تعارضات اجتماعي از سوي ديگر، دچار پيچيدگي‌هاي بسيار جدي است، نبايد اين مهم را نيز از نظر دور داشت كه بخشي از موفقيت دولت چهاردهم در حوزه‌هاي اقتصادي و معيشتي نيز متاثر از همين موضوع خواهد بود. هيچ دولتي نمي‌تواند اوضاع اقتصادي ايران را ساماندهي كند جز اينكه اصلاحات مرتبط با حقوق شهروندي و همين طور عدالت عمومي را در دستور كار خود داشته باشد. اساسا مشكلات اقتصادي ايران امروز داراي زمينه‌اي سياسي است كه بخش مهمي از آن به همين مسائل حقوق شهروندي و عدالت عمومي بازمي‌گردد. مهمتر از آن عنصر اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي در ايران است كه به‌شدت تضعيف شده و بدون احيای آن امكان موفقيت‌هاي بزرگ در برنامه‌هاي اقتصادي بسيار سخت خواهد بود.
🔹 با اين توضيح بايد گفت كه او در يكي از معدود وعده‌هاي خود دست بر روي موضوعي گذاشته كه هم تحققش نيازمند سياستي بسيار دقيق و مدبرانه و ايجاد توازني پايدار و دقيق است و هم عدم تحققش مي‌تواند به زمين خوردن دولت او و فرسايش بيشتر سرمايه عمومي در ايران منجر شود. چنانچه براي دولت دوم حسن روحاني نيز چنين شد و ديديدم كه چگونه ظرف كمتر از دو سال، سرمايه اجتماعي كشور در دولتي كه 24 ميليون راي به عنوان پشتوانه خود داشت، تحليل رفت. اين اتفاق در شرايط وادادگي جامعه ايران و گسست عميقي كه خود را در مشاركت ضعيف انتخاباتي و پيروزي شكننده به رخ كشيده، مي‌تواند هم براي دولت چهاردهم و هم براي كل كشور تبعاتي بسيار خطرناك داشته باشد. به هر تقدير آقاي پزشكيان در انتخابات دست بر روي وعده‌اي بسيار مهم، ظريف و بنيادين گذاشته كه بايد بتواند با ظرافت تمام آن را محقق كرده و اعتماد عمومي را يك بار ديگر جلب كند. هر چه غير از اين باشد، پيروزي امروز او تبديل به مقدمه يك شكست نه فقط براي خودش و دولتش، بلكه براي كل مملكت خواهد شد. اين حرف به معناي فشار بر دولت براي مطالبات خارج از توان آن نيست اما مهم است كه خواست جامعه را فهميد و براي شكاف موجود بين رويه‌ها و ارزش‌هاي حاكم با آن فكري كرد.
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/219271/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF
🔹 فهرست وعده‌هاي مسعود پزشكيان براي دولت چهاردهم فهرست چندان طولاني نيست. او در خلال مبارزات انتخاباتي خود نه وعده ميليوني براي مسكن و شغل داد و نه با اطمينان از يك جهش اقتصادي حرف زد. اتفاقا برعكس همه نامزدها، تاكيد او بر اين بود كه دادن چنين وعد‌ه‌هايي در شرايط فعلي منطقي و عقلاني نيست. با اين وجود هر چند فهرست وعده‌هاي پزشكيان طولاني نيست اما او با يكي از بزرگ‌ترين و سنگين‌ترين وعده‌هاي ممكن در دوران رياست‌جمهوري خود، يعني وعده تحقق حقوق شهروندي و تلاش براي بسط عدالت عمومي مواجه است. اين موضوع به يك معنا محور گفتمان، وعده و فلسفه مبارزات انتخاباتي مسعود پزشكيان بود. پزشكيان به اعتبار كارنامه و مواضعش در بيش از 2 دهه اخير، ملتزم و متعهد به مساله حقوق شهروندي و عدالت عمومي بوده و بارها نشان داده كه در اين مسير براي اعلام موضع و ايستادن در موقعيتي كه به آن اعتقاد دارد، ابايي از واكنش‌ها، فشارها و يا تحمل محدوديت‌ها ندارد..
🔹 رويكرد دولت به عنوان بخش مهمي از قدرت فراگير كشور، مي‌تواند بسياري از مناسبات و منافع را در كشور تغيير دهد و مهمتر اينكه اين رويكرد خود تحت تاثير شديد حمايت يا تقابل نيروهاي خارج از دولت قرار دارد. اين اولين چالشي است كه مسعود پزشكيان در تحقق وعده خود با آن مواجه خواهد شد. يعني مقاومت‌هاي جدي در داخل نظام تصميم‌گيري كشور برابر آنچه كه او به مردم وعده داده است. در سوي ديگر اهميت عمومي وعده حقوق شهروندي پزشكيان است كه باعث تشديد موقعيت خطير او و دولتش خواهد شد. وعده احقاق حقوق شهروندي و حركت در مسير عدالت عمومي آنچنان مطالبه عميق و انباشته شده‌اي در اقشار مختلف جامعه است كه به تنهايي مي‌تواند به اندازه فهرست طولاني از وعده‌هاي اقتصادي، انتظار از دولت ايجاد كند.
🔹 خصوصا با توجه به شرايطي كه در سال‌هاي اخير كشور با آن مواجه بوده. از سوي ديگر چند وجهي بودن اين مطالبه و تعارضي كه درون آن وجود دارد، كار را پيچيده‌تر مي‌كند. جامعه موجوديتي متشكل از گروه‌هاي متفاوت با منافع، ديدگاه‌ها، گرايش‌ها و خاستگاه‌هاي متفاوت و گاه حتي متضاد است و برقراري تعادل در زمينه اجراي منصفانه حقوق شهروندي و عدالت عمومي در چنين بستري كاري بسيار پيچيده و پر تعارض است.
🔹 در حالي كه به نظر مي‌رسد اصل تحقق وعده بنيادين مسعود پزشكيان به واسطه مقاومت‌ها و موانع سيستماتيك از يك سو و تكثر و تعارضات اجتماعي از سوي ديگر، دچار پيچيدگي‌هاي بسيار جدي است، نبايد اين مهم را نيز از نظر دور داشت كه بخشي از موفقيت دولت چهاردهم در حوزه‌هاي اقتصادي و معيشتي نيز متاثر از همين موضوع خواهد بود. هيچ دولتي نمي‌تواند اوضاع اقتصادي ايران را ساماندهي كند جز اينكه اصلاحات مرتبط با حقوق شهروندي و همين طور عدالت عمومي را در دستور كار خود داشته باشد. اساسا مشكلات اقتصادي ايران امروز داراي زمينه‌اي سياسي است كه بخش مهمي از آن به همين مسائل حقوق شهروندي و عدالت عمومي بازمي‌گردد. مهمتر از آن عنصر اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي در ايران است كه به‌شدت تضعيف شده و بدون احيای آن امكان موفقيت‌هاي بزرگ در برنامه‌هاي اقتصادي بسيار سخت خواهد بود.
🔹 با اين توضيح بايد گفت كه او در يكي از معدود وعده‌هاي خود دست بر روي موضوعي گذاشته كه هم تحققش نيازمند سياستي بسيار دقيق و مدبرانه و ايجاد توازني پايدار و دقيق است و هم عدم تحققش مي‌تواند به زمين خوردن دولت او و فرسايش بيشتر سرمايه عمومي در ايران منجر شود. چنانچه براي دولت دوم حسن روحاني نيز چنين شد و ديديدم كه چگونه ظرف كمتر از دو سال، سرمايه اجتماعي كشور در دولتي كه 24 ميليون راي به عنوان پشتوانه خود داشت، تحليل رفت. اين اتفاق در شرايط وادادگي جامعه ايران و گسست عميقي كه خود را در مشاركت ضعيف انتخاباتي و پيروزي شكننده به رخ كشيده، مي‌تواند هم براي دولت چهاردهم و هم براي كل كشور تبعاتي بسيار خطرناك داشته باشد. به هر تقدير آقاي پزشكيان در انتخابات دست بر روي وعده‌اي بسيار مهم، ظريف و بنيادين گذاشته كه بايد بتواند با ظرافت تمام آن را محقق كرده و اعتماد عمومي را يك بار ديگر جلب كند. هر چه غير از اين باشد، پيروزي امروز او تبديل به مقدمه يك شكست نه فقط براي خودش و دولتش، بلكه براي كل مملكت خواهد شد. اين حرف به معناي فشار بر دولت براي مطالبات خارج از توان آن نيست اما مهم است كه خواست جامعه را فهميد و براي شكاف موجود بين رويه‌ها و ارزش‌هاي حاكم با آن فكري كرد.
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/219271/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF
روزنامه اعتماد
آقاي پزشكيان! پيروزي مقدمه شكست نشود
علي مجتهد زاده
🔹این یک اشکال بزرگ است که چنین پرونده ملی بعد از نزدیک ۲۰ سال، همچنان بلاتکلیف باشد.
https://www.tg-me.com/alimojtahedzade
https://www.tg-me.com/alimojtahedzade
🔹در روزهایی که با پیروزی پزشکیان امیدوار به روزهای بهتر در زمینه حقوق شهروندی هستیم جای خالی دکتر #محسن_برهانی مدرس شجاع و شریفی که در آشنا کردن آحاد ملت با حقوق خود با صراحت و بی‌باکی در صحنه عمل حاضر بود به شدت احساس می‌شود.
https://www.tg-me.com/alimojtahedzade
https://www.tg-me.com/alimojtahedzade
🔹 اولا بر اساس کدام قانون مجوز یک هیات در کرج به دلیل عزاداری زنان بی‌حجاب لغو شده؟
ثانیا چه زمانی و درچه فرایند دادرسی، اجازه دفاع به مدیران هیات مذکورداده شده است؟ می‌شود بدون دفاع علیه هر کسی حکم صادر کرد؟
ثالثا این اقدام درجهت علاقمند کردن جامعه به #حجاب اثر مثبت داشت یا منفی؟
https://www.tg-me.com/alimojtahedzade
ثانیا چه زمانی و درچه فرایند دادرسی، اجازه دفاع به مدیران هیات مذکورداده شده است؟ می‌شود بدون دفاع علیه هر کسی حکم صادر کرد؟
ثالثا این اقدام درجهت علاقمند کردن جامعه به #حجاب اثر مثبت داشت یا منفی؟
https://www.tg-me.com/alimojtahedzade
🔹 شواهد بیشتری برای ضرورت تحقیق قضایی درباره انتخابات نیاز است؟
https://www.tg-me.com/alimojtahedzade
https://www.tg-me.com/alimojtahedzade
🔷 جای خالی یک حقوقدان در کنار پزشکیان
🔹 در گفت و گویی با اعتماد به صورت بسیار اجمالی به اولویت‌های حقوق بشری در دولت پزشکیان اشاره کردم:
🔹 انقلاب57 در شرايطي شكل گرفت كه وعده‌هاي بسياري براي حاكميت قانون و تحقق حقوق اساسي به مردم داده شد. در واقع قانون اساسي به عنوان ميثاق‌نامه حاكميت جديد با مردم تصويب شد؛ تا زماني كه به محتواي اين ميثاق‌نامه توجه شود، پيمان مردم با حاكميت پابرجاست و بلافاصله پس از نقض قانون اساسي اين مثاق‌نامه هم زير سوال مي‌رود. گزاره‌هايي چون بحث اصل آزادي بيان، اصل آزادي تجمعات قانوني، اصل آزادي انتخاب و تعيين سرنوشت، اصل آزاد زنان و... محتواي مهمي است كه قانون اساسي مبتني بر آن شكل گرفت.
🔹 يكي از اصول مهم قانون اساسي و دموكراسي‌خواهي ايرانيان همين اصل آزادي تجمعات اعتراضي است. هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند ادعاي مردم‌سالاري و دموكراسي خواهي داشته باشد اما به شهروندانش اجازه برگزاري تجمعات اعتراضي ندهد. اصل مهم بعدي موضوع حقوق شهروندي است كه منشوري هم براي آن تصويب شده است. اما علي‌رغم اين محتواي قانوني مهم، شاهديم كه وزارت كشور دولت سيزدهم، دستور‌العمل خيلي محرمانه‌اي را ابلاغ مي‌كند كه دامنه وسيعي از حقوق اساسي ملت در اثر آن نقض مي‌شود. حق ارايه خدمات اداري و اقتصادي به شهروندان، حق انتخاب پوشش، حق تحصيلات، حق فعاليت‌هاي صنفي و حق دسترسي به حمل و نقل عمومي و... با اين بخشنامه غيرقانوني نقض شده است. شما ديديد كه خودروهاي مردم به دليل حجاب توقيف شد، مغازه‌ها، مال‌ها و پاساژها پلمب شدند، از حضور مردم در متروها به دليل حضور حجاب‌بان‌ها جلوگيري شد، دانشجويان از حق تحصيل محروم شدند و كار آنها به كميته‌هاي انضباطي افراطي كشيده شد. استادان دانشگاهي اخراج شدند و دامنه وسيعي از حقوق ديگر شهروندي نقض و تضييع شد. به نظرم يكي از نخستين تصميمات مسعود پزشكيان پايان دادن به اين رفتارهاي غيرقانوني و ابطال بخشنامه وزارت كشور مي‌تواند باشد.
🔹 درست است كه هنوز مسعود پزشكيان كابينه‌اش را تشكيل نداده، اما به عنوان منتخب مردم مي‌توانست در مورد موضوعاتي چون دستگيري محسن برهاني واكنش نشان داده و اظهارنظر كند. جامعه حقوقي كشور منتظر بودند رييس‌جمهور در خصوص دستگيري برهاني كه مستقيما در دفاع از حقوق اساسي مردم تلاش‌هاي بسياري صورت داده و سينه سپر كرده بود، واكنشي از خود نشان داده و از دفاع كند.
🔹 موضوع مهم بعدي، عدم حضور يك حقوقدان استخوان خورد كرده كنار رييس‌جمهور است. متاسفانه انواع و اقسام تحليلگران و كارشناسان اقتصادي، سياسي، فرهنگي و حتي مجاهدان شنبه كنار رييس‌جمهور حضور دارند، اما جاي خالي يك حقوقدان برجسته در كنار ايشان به‌شدت احساس مي‌شود. از ايشان مي‌خواهيم كه يك تيم حقوقي برجسته و زبردست تشكيل شوند تا بتوانند مطالبات ملت در حوزه حقوقي و قانوني را پيگيري كنند. نبايد فراموش كرد كه امروز پايان دادن به تضييع حقوق ملت در راس مطالبات مردم از دولت منتخب قرار دارد و براي تحقق آن بايد حقوق اساسي ملت را احيا كرد.
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/219940/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%84%D8%AA
🔹 در گفت و گویی با اعتماد به صورت بسیار اجمالی به اولویت‌های حقوق بشری در دولت پزشکیان اشاره کردم:
🔹 انقلاب57 در شرايطي شكل گرفت كه وعده‌هاي بسياري براي حاكميت قانون و تحقق حقوق اساسي به مردم داده شد. در واقع قانون اساسي به عنوان ميثاق‌نامه حاكميت جديد با مردم تصويب شد؛ تا زماني كه به محتواي اين ميثاق‌نامه توجه شود، پيمان مردم با حاكميت پابرجاست و بلافاصله پس از نقض قانون اساسي اين مثاق‌نامه هم زير سوال مي‌رود. گزاره‌هايي چون بحث اصل آزادي بيان، اصل آزادي تجمعات قانوني، اصل آزادي انتخاب و تعيين سرنوشت، اصل آزاد زنان و... محتواي مهمي است كه قانون اساسي مبتني بر آن شكل گرفت.
🔹 يكي از اصول مهم قانون اساسي و دموكراسي‌خواهي ايرانيان همين اصل آزادي تجمعات اعتراضي است. هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند ادعاي مردم‌سالاري و دموكراسي خواهي داشته باشد اما به شهروندانش اجازه برگزاري تجمعات اعتراضي ندهد. اصل مهم بعدي موضوع حقوق شهروندي است كه منشوري هم براي آن تصويب شده است. اما علي‌رغم اين محتواي قانوني مهم، شاهديم كه وزارت كشور دولت سيزدهم، دستور‌العمل خيلي محرمانه‌اي را ابلاغ مي‌كند كه دامنه وسيعي از حقوق اساسي ملت در اثر آن نقض مي‌شود. حق ارايه خدمات اداري و اقتصادي به شهروندان، حق انتخاب پوشش، حق تحصيلات، حق فعاليت‌هاي صنفي و حق دسترسي به حمل و نقل عمومي و... با اين بخشنامه غيرقانوني نقض شده است. شما ديديد كه خودروهاي مردم به دليل حجاب توقيف شد، مغازه‌ها، مال‌ها و پاساژها پلمب شدند، از حضور مردم در متروها به دليل حضور حجاب‌بان‌ها جلوگيري شد، دانشجويان از حق تحصيل محروم شدند و كار آنها به كميته‌هاي انضباطي افراطي كشيده شد. استادان دانشگاهي اخراج شدند و دامنه وسيعي از حقوق ديگر شهروندي نقض و تضييع شد. به نظرم يكي از نخستين تصميمات مسعود پزشكيان پايان دادن به اين رفتارهاي غيرقانوني و ابطال بخشنامه وزارت كشور مي‌تواند باشد.
🔹 درست است كه هنوز مسعود پزشكيان كابينه‌اش را تشكيل نداده، اما به عنوان منتخب مردم مي‌توانست در مورد موضوعاتي چون دستگيري محسن برهاني واكنش نشان داده و اظهارنظر كند. جامعه حقوقي كشور منتظر بودند رييس‌جمهور در خصوص دستگيري برهاني كه مستقيما در دفاع از حقوق اساسي مردم تلاش‌هاي بسياري صورت داده و سينه سپر كرده بود، واكنشي از خود نشان داده و از دفاع كند.
🔹 موضوع مهم بعدي، عدم حضور يك حقوقدان استخوان خورد كرده كنار رييس‌جمهور است. متاسفانه انواع و اقسام تحليلگران و كارشناسان اقتصادي، سياسي، فرهنگي و حتي مجاهدان شنبه كنار رييس‌جمهور حضور دارند، اما جاي خالي يك حقوقدان برجسته در كنار ايشان به‌شدت احساس مي‌شود. از ايشان مي‌خواهيم كه يك تيم حقوقي برجسته و زبردست تشكيل شوند تا بتوانند مطالبات ملت در حوزه حقوقي و قانوني را پيگيري كنند. نبايد فراموش كرد كه امروز پايان دادن به تضييع حقوق ملت در راس مطالبات مردم از دولت منتخب قرار دارد و براي تحقق آن بايد حقوق اساسي ملت را احيا كرد.
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/219940/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%84%D8%AA
روزنامه اعتماد
احياي حقوق ملت
علي مجتهدزاده: پزشكيان نسبت به دستگيري برهاني واكنش نشان دهد
🔹باید اقدامات دیپلماتیک و حقوقی ویژه‌ای را علیه رژیم جنایتکار اسرائیل آغاز کرد.
https://www.tg-me.com/alimojtahedzade
https://www.tg-me.com/alimojtahedzade
🔷 از چه طریق می‌توان جلوی اجرای حکم شروین حاجی‌پور را گرفت؟
🔹در گفت و گو با اعتماد درباره ابعاد حکم شروین حاجی‌پور و راه توقف اجرای آن توضیحاتی دادم:
🔹واقع آن است که حکمی که برای شروین حاجی‌پور صادر شده برخی از بیانات حوزه حقوقی را نقض کرده است. معتقدم این حکم بیشتر از اینکه علیه شروین حاجی‌پور برای خواندن یک ترانه باشد، باعث وهن دستگاه قضایی است. درواقع یک تبلیغ نامناسب علیه ساختاری است که با هدف جاری ساختن عدالت در کشورمان تلاش‌های زیادی را صورت داده است. اطلاع دارم که شخص آقای اژه‌ای با این حکم و اساسا یک چنین احکامی مخالف هستند. در زمان صدو رحکم بدوی شروین هم اظهاراتی از سوی رییس عدلیه مطرح شد که ناظر بر عدم رضایت از صدور این نوع حکم‌ها بود. از سوی دیگر تجربه‌های قبلی ثابت کرده که دستگاه قضایی ابایی ندارد که روند اجرای یک چنین احکامی را بگیرد.
🔹از زمان حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای در دستگاه قضایی تلاش زیادی انجام شده تا تصویری شفاف از احکام قضایی ارائه شود، اوج این تلاش‌ها به اخذ فرمان عفو مهمی در رخدادهای 1401 باز می‌گردد که بازخوردهای مثبت بسیاری داشت، اما نباید با صدور یک چنین احکام غیرمتعارفی تمام زحمات مسوولان قضایی زیرسوال برود. شخصا بعید می‌دانم این حکم اجرایی شود، اما در عین حال باید از رییس عدلیه تقاضا کنیم که قضاتی را در راس پرونده‌های مهم با ویژگی اثرگذاری در افکار عمومی بگمارند که بتوانند از کیان قضایی کشور در برابر افکار عمومی داخلی و خارجی حفاظت کنند.
🔹هر چند برخی دوستان حقوقی من، تلاش کرده‌اند تا کارزار لغو اجرای این حکم را راه‌اندازی کنند، اما معتقدم وکلای دادگستری باید راه‌های قانونی را دنبال کرده و از این طریق اشتباهات صدور این نوع احکام را استخراج کنند. این نوع کارزارها وظیفه فعالان سیاسی و هنری و فرهنگی کشور است. درخواست ما از آقای اژه‌ای این است که درخصوص این پرونده مبتنی بر ماده 477 عمل کنند. مبتنی بر این ماده، آرایی که خلاف بین شرع و قانون باشد مطابق اختیارات رییس قوه قضايیه متوقف می‌شوند. همین‌که رییس دستگاه قضاییه از صدور حکمی که هم خلاف بین شرع، قانون و عقل است، مطلع شوند از طریق ماده 477 می‌تواند ورود کرده و جلوی اجرای حکم را بگیرد.
🔹از سوی دیگر مطابق اصل 164 قانون اساسی کمیسیونی وجود دارد که از طریق آن می‌توان قضات را جابه‌جا کرد و مطابق مصالح عالیه کشور از آنها بهره برد. ضمن اینکه بخشی از طرح تحول قضایی کشور هم بر حفاظت از عدالت تاکید شده است. احکامی مانند حکم زندان شروین حاجی‌پور یا حکم اعدام توماج صالحی از‌جمله احکامی بود که بازخوردهای منفی بسیاری در افکار عمومی پیدا کرد. در زمان صدور حکم صالحی، اطلاعیه‌ای از سوی دستگاه قضایی صادر و نسبت به صدور یک چنین احکامی انتقاد شد. اینکه یک خواننده به صرف خواندن یک ترانه با حکم زندان مواجه شود نه با اصول قانون اساسی نه با رویکردهای حقوقی و نه با ویژگی‌های عقلی سازگار نیست. در کل معتقدم این حکم و برخی دیگر از احکام غیرمتعارف به زودی متوقف خواهند شد.
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/220453/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
🔹در گفت و گو با اعتماد درباره ابعاد حکم شروین حاجی‌پور و راه توقف اجرای آن توضیحاتی دادم:
🔹واقع آن است که حکمی که برای شروین حاجی‌پور صادر شده برخی از بیانات حوزه حقوقی را نقض کرده است. معتقدم این حکم بیشتر از اینکه علیه شروین حاجی‌پور برای خواندن یک ترانه باشد، باعث وهن دستگاه قضایی است. درواقع یک تبلیغ نامناسب علیه ساختاری است که با هدف جاری ساختن عدالت در کشورمان تلاش‌های زیادی را صورت داده است. اطلاع دارم که شخص آقای اژه‌ای با این حکم و اساسا یک چنین احکامی مخالف هستند. در زمان صدو رحکم بدوی شروین هم اظهاراتی از سوی رییس عدلیه مطرح شد که ناظر بر عدم رضایت از صدور این نوع حکم‌ها بود. از سوی دیگر تجربه‌های قبلی ثابت کرده که دستگاه قضایی ابایی ندارد که روند اجرای یک چنین احکامی را بگیرد.
🔹از زمان حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای در دستگاه قضایی تلاش زیادی انجام شده تا تصویری شفاف از احکام قضایی ارائه شود، اوج این تلاش‌ها به اخذ فرمان عفو مهمی در رخدادهای 1401 باز می‌گردد که بازخوردهای مثبت بسیاری داشت، اما نباید با صدور یک چنین احکام غیرمتعارفی تمام زحمات مسوولان قضایی زیرسوال برود. شخصا بعید می‌دانم این حکم اجرایی شود، اما در عین حال باید از رییس عدلیه تقاضا کنیم که قضاتی را در راس پرونده‌های مهم با ویژگی اثرگذاری در افکار عمومی بگمارند که بتوانند از کیان قضایی کشور در برابر افکار عمومی داخلی و خارجی حفاظت کنند.
🔹هر چند برخی دوستان حقوقی من، تلاش کرده‌اند تا کارزار لغو اجرای این حکم را راه‌اندازی کنند، اما معتقدم وکلای دادگستری باید راه‌های قانونی را دنبال کرده و از این طریق اشتباهات صدور این نوع احکام را استخراج کنند. این نوع کارزارها وظیفه فعالان سیاسی و هنری و فرهنگی کشور است. درخواست ما از آقای اژه‌ای این است که درخصوص این پرونده مبتنی بر ماده 477 عمل کنند. مبتنی بر این ماده، آرایی که خلاف بین شرع و قانون باشد مطابق اختیارات رییس قوه قضايیه متوقف می‌شوند. همین‌که رییس دستگاه قضاییه از صدور حکمی که هم خلاف بین شرع، قانون و عقل است، مطلع شوند از طریق ماده 477 می‌تواند ورود کرده و جلوی اجرای حکم را بگیرد.
🔹از سوی دیگر مطابق اصل 164 قانون اساسی کمیسیونی وجود دارد که از طریق آن می‌توان قضات را جابه‌جا کرد و مطابق مصالح عالیه کشور از آنها بهره برد. ضمن اینکه بخشی از طرح تحول قضایی کشور هم بر حفاظت از عدالت تاکید شده است. احکامی مانند حکم زندان شروین حاجی‌پور یا حکم اعدام توماج صالحی از‌جمله احکامی بود که بازخوردهای منفی بسیاری در افکار عمومی پیدا کرد. در زمان صدور حکم صالحی، اطلاعیه‌ای از سوی دستگاه قضایی صادر و نسبت به صدور یک چنین احکامی انتقاد شد. اینکه یک خواننده به صرف خواندن یک ترانه با حکم زندان مواجه شود نه با اصول قانون اساسی نه با رویکردهای حقوقی و نه با ویژگی‌های عقلی سازگار نیست. در کل معتقدم این حکم و برخی دیگر از احکام غیرمتعارف به زودی متوقف خواهند شد.
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/220453/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
روزنامه اعتماد
صدور حکم زندان شروین حاجی‌پور متوقف می‌شود
درخواست حقوقدانان از آقای اژه‌ای این است که درخصوص این پرونده ماده 477 رااعمال کنند
🔷خشت کج معاونت اقوام و مذاهب
🔹 در یادداشتی برای روزنامه اعتماد، پیرو اخباری درباره تاسیس معاونت «اقوام و مذاهب» ریاست جمهوری، به نقد این ایده و تناقض‌های حقوقی آن پرداختم و تاکید کردم چنین کاری مطابق با وعده رئیس جمهوری درباره اهل سنت همخوانی ندارد. بخش‌هایی از این یادداشت به شرح زیر است و مشروح آن را می‌توانید در لینک ضمیمه همین پام مطالعه فرمائید:
🔹 اکنون که در آستانه معرفی کابینه هستیم، اطلاع داریم که حداقل دو چهره با سابقه، کارآمد و خوشنام اهل سنت برای وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی به عنوان گزینه‌های پیشنهادی شورای راهبری به رئیس جمهوری معرفی و در نهایت کنار گذاشته شده‌اند. مساله اول این است که با آن همه تبلیغ و اعتراض درباره به کارگیری اهل سنت، رئیس جمهوری محترم و مراجع دخیل در معرفی کابینه باید روشن کنند که دلیل این اتفاق چه بوده؟ آیا این افراد از نظر کارآمدی چیزی کم داشتند؟ یا اینکه فشاری از جای دیگر باعث چنین تصمیمی شده؟ اگر فشاری در کار بوده آیا رئیس جمهوری و مراجع دولت هیچ رایزنی داشته‌اند؟ قبل از هر چیز و مهمتر از تاسیس یک معاونت جدید، پاسخ به این سوال‌هاست که در مقابل مطالبه عمومی ضرورت دارد. بدون این پاسخ هر نوع اقدامی، آمیخته به عدم شفافیت و پنهانکاری است.
🔹 شاید برخی فکر کنند که این می‌تواند دروازه ورود اهل سنت به سمت‌های بالای دولت باشد اما تمام مساله این نیست. اولا این ورود وقتی در حد وزارتخانه و یا دیگر معاونت‌های دولت نباشد، تا حد زیادی نمایشی و بی‌اثر است. در واقع شبیه آن است که دولت قصد دارد مطالبه‌ای را از سر خود باز کند بی‌آنکه زحمات زیادی هم برای آن بکشد. یعنی هم اهل سنت را راضی نگاه داشته باشد و هم زیر فشار طرف‌های دیگر نرود. با کمال احترام به دولت آقای پزشکیان، این رفتار نوعی تنره‌طلبی سیاسی است و با آن شعارها و وعده‌های یک ماه قبل همخوانی چندانی ندارد.
🔹 تاسیس چنین معاونتی به وضوح دوپاره کردن جامعه ایران از لحاظ حقوقی است. گو اینکه اهل سنت متفاوت از دیگران هستند. بر همین اساس باید پرسید این معاونت قرار است چه کارویژه‌ای انجام دهد؟ در شرایطی که تبعیض موجود در خصوص اهل سنت و پیروان ادیان دیگر ابراهیمی در ایران مستند به هیچ قانونی نیست و تنها شبکه‌ای از رفتارها و فشارهای فراقانونی عامل این وضع شده، این معاونت قرار است چه بکند؟ اگر قرار به اقدام حقوقی است که تنها لازمه آن اجرای قانون توسط دولت است و این کار معاونتی تازه نمی‌خواهد. اگر قرار به تبیین موضوع و رایزنی است، چرا ارکان دولت که نفوذ و رسمیت به مراتب بیشتری دارند و دارای وجه نمایشی نیز نیستند چنین نمی‌کنند؟
🔹 بدتر از همه اینها اینکه ایجاد چنین معاونتی تصویری غلط از «اقلیت» بودن مذاهب و ادیان دیگر در کشور ایجاد می‌کند. حال آنکه یک دولت توسعه‌گرا و مدرن باید به دنبال آن باشد که مفهوم شهروند ایرانی را به جای این اقلیت و آن اقلیت جا بیاندازد و نقش این هویت‌ها را در حقوق شهروندی و تعریف عمومی از افراد و گروه‌ها از بین ببرد.
🔹 مطالبه از دولت آقای پزشکیان نه تاسیس چنین ساختار جدید و احتمالا بدون کارکردی، بلکه لحاظ کردن شایستگی اهل سنت برای تصدی مراتب بالای اداری و مدیریتی کشور بوده و هست. همانطور که تاسیس معاونت زنان برای دولت منتهی به اتفاقاتی عملی در احقاق حقوق این قشر نشد و تنها تبدیل به یک تابلوی نسبتا کم تاثیر در در حوزه حقوق شهروندی زنان گشت، سرنوشت معاونت ادیان و مذاهب دولت نیز به احتمال زیاد چنین خواهد بود.
https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/670563-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87
🔹 در یادداشتی برای روزنامه اعتماد، پیرو اخباری درباره تاسیس معاونت «اقوام و مذاهب» ریاست جمهوری، به نقد این ایده و تناقض‌های حقوقی آن پرداختم و تاکید کردم چنین کاری مطابق با وعده رئیس جمهوری درباره اهل سنت همخوانی ندارد. بخش‌هایی از این یادداشت به شرح زیر است و مشروح آن را می‌توانید در لینک ضمیمه همین پام مطالعه فرمائید:
🔹 اکنون که در آستانه معرفی کابینه هستیم، اطلاع داریم که حداقل دو چهره با سابقه، کارآمد و خوشنام اهل سنت برای وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی به عنوان گزینه‌های پیشنهادی شورای راهبری به رئیس جمهوری معرفی و در نهایت کنار گذاشته شده‌اند. مساله اول این است که با آن همه تبلیغ و اعتراض درباره به کارگیری اهل سنت، رئیس جمهوری محترم و مراجع دخیل در معرفی کابینه باید روشن کنند که دلیل این اتفاق چه بوده؟ آیا این افراد از نظر کارآمدی چیزی کم داشتند؟ یا اینکه فشاری از جای دیگر باعث چنین تصمیمی شده؟ اگر فشاری در کار بوده آیا رئیس جمهوری و مراجع دولت هیچ رایزنی داشته‌اند؟ قبل از هر چیز و مهمتر از تاسیس یک معاونت جدید، پاسخ به این سوال‌هاست که در مقابل مطالبه عمومی ضرورت دارد. بدون این پاسخ هر نوع اقدامی، آمیخته به عدم شفافیت و پنهانکاری است.
🔹 شاید برخی فکر کنند که این می‌تواند دروازه ورود اهل سنت به سمت‌های بالای دولت باشد اما تمام مساله این نیست. اولا این ورود وقتی در حد وزارتخانه و یا دیگر معاونت‌های دولت نباشد، تا حد زیادی نمایشی و بی‌اثر است. در واقع شبیه آن است که دولت قصد دارد مطالبه‌ای را از سر خود باز کند بی‌آنکه زحمات زیادی هم برای آن بکشد. یعنی هم اهل سنت را راضی نگاه داشته باشد و هم زیر فشار طرف‌های دیگر نرود. با کمال احترام به دولت آقای پزشکیان، این رفتار نوعی تنره‌طلبی سیاسی است و با آن شعارها و وعده‌های یک ماه قبل همخوانی چندانی ندارد.
🔹 تاسیس چنین معاونتی به وضوح دوپاره کردن جامعه ایران از لحاظ حقوقی است. گو اینکه اهل سنت متفاوت از دیگران هستند. بر همین اساس باید پرسید این معاونت قرار است چه کارویژه‌ای انجام دهد؟ در شرایطی که تبعیض موجود در خصوص اهل سنت و پیروان ادیان دیگر ابراهیمی در ایران مستند به هیچ قانونی نیست و تنها شبکه‌ای از رفتارها و فشارهای فراقانونی عامل این وضع شده، این معاونت قرار است چه بکند؟ اگر قرار به اقدام حقوقی است که تنها لازمه آن اجرای قانون توسط دولت است و این کار معاونتی تازه نمی‌خواهد. اگر قرار به تبیین موضوع و رایزنی است، چرا ارکان دولت که نفوذ و رسمیت به مراتب بیشتری دارند و دارای وجه نمایشی نیز نیستند چنین نمی‌کنند؟
🔹 بدتر از همه اینها اینکه ایجاد چنین معاونتی تصویری غلط از «اقلیت» بودن مذاهب و ادیان دیگر در کشور ایجاد می‌کند. حال آنکه یک دولت توسعه‌گرا و مدرن باید به دنبال آن باشد که مفهوم شهروند ایرانی را به جای این اقلیت و آن اقلیت جا بیاندازد و نقش این هویت‌ها را در حقوق شهروندی و تعریف عمومی از افراد و گروه‌ها از بین ببرد.
🔹 مطالبه از دولت آقای پزشکیان نه تاسیس چنین ساختار جدید و احتمالا بدون کارکردی، بلکه لحاظ کردن شایستگی اهل سنت برای تصدی مراتب بالای اداری و مدیریتی کشور بوده و هست. همانطور که تاسیس معاونت زنان برای دولت منتهی به اتفاقاتی عملی در احقاق حقوق این قشر نشد و تنها تبدیل به یک تابلوی نسبتا کم تاثیر در در حوزه حقوق شهروندی زنان گشت، سرنوشت معاونت ادیان و مذاهب دولت نیز به احتمال زیاد چنین خواهد بود.
https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/670563-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87
اعتمادآنلاین
چرا تاسیس معاونت اقوام مذاهب یک اشتباه بزرگ در دولت پزشکیان خواهد بود؟
علی مجتهدزاده نوشت: چرا تاسیس معاونت اقوام و مذاهب یک اشتباه و سنگ بنای غلط است؟ شاید برخی فکر کنند که این می‌تواند دروازه ورود اهل سنت به سمت‌های بالای دولت باشد اما تمام مساله این نیست. اولا این ورود وقتی در حد وزارتخانه یا دیگر معاونت‌های دولت نباشد، تا…
🔷 نکاتی درباره یک تبرئه
🔹در گفت و گو با روزنامه «اعتماد» درباره حکم برائت خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی از اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به طور اجمالی مواردی را مطرح کردم که خلاصه آن به شرح زیر است:
🔹 3 نفر از وكلاي سختكوش و همكاران شريف ما، حجت كرماني، پرتو برهان‌پور و شهاب ميرلوحي در روند پرونده نيلوفر حامدي تلاش‌هاي بسيار و اقدامات قابل توجهي صورت دادند تا نتيجه فعلي حاصل شود. به عنوان حقوقداني كه دورادور در جريان پرونده بود، مي‌دانستم كه با رويكرد‌هاي جديد در قوه قضاييه مي‌توان به دورنماي پرونده اميد داشت. استقلالي كه در تصميمات قضايي ديده شد، خوشحال كننده است. اميدوارم در ادامه هم كليت پرونده پايان يافته و حكم تبرئه اين عزيزان صادر شود.
🔹 بايد توجه داشت، هيچ سرمايه‌اي به اندازه اعتماد عمومي به ساختارهاي قضايي و امنيتي اهميت ندارد. نهادهاي امنيتي اساسا نبايد وارد دعواهاي سياسي و رسانه‌اي شوند. خوشحاليم كه نشانه‌هاي تغيير در برخي احكام مشاهده مي‌شود و اميدواريم اين روند ادامه داشته باشد. اين حكم نشان مي‌دهد تا چه اندازه ارزيابي‌هاي شتاب‌زده و هيجاني ممكن است برخي شهروندان را از حقوق اساسي خود محروم سازد. در واقع وارد ساختن هر اتهامي بايد مستند به مدارك متقن و دلايل روشن باشد نه حدس و گمان.
🔹در اين ميان برخي افراد و جريانات بدون تقواي رسانه‌اي انواع و اقسام اتهامات را به اين خبرنگاران و ساير خبرنگاران فعال در رخدادهاي 1401 وارد ساختند. به نظرم در گام بعدي، اين دوستان بايد از اتهام‌زنندگان شكايت كنند تا ديگر كسي به خود اجازه ندهد از سرمايه‌هاي رسانه‌اي كشور انتقاد كرده و به آنها اتهامات ناروا وارد سازد
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/220906/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%85
🔹در گفت و گو با روزنامه «اعتماد» درباره حکم برائت خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی از اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به طور اجمالی مواردی را مطرح کردم که خلاصه آن به شرح زیر است:
🔹 3 نفر از وكلاي سختكوش و همكاران شريف ما، حجت كرماني، پرتو برهان‌پور و شهاب ميرلوحي در روند پرونده نيلوفر حامدي تلاش‌هاي بسيار و اقدامات قابل توجهي صورت دادند تا نتيجه فعلي حاصل شود. به عنوان حقوقداني كه دورادور در جريان پرونده بود، مي‌دانستم كه با رويكرد‌هاي جديد در قوه قضاييه مي‌توان به دورنماي پرونده اميد داشت. استقلالي كه در تصميمات قضايي ديده شد، خوشحال كننده است. اميدوارم در ادامه هم كليت پرونده پايان يافته و حكم تبرئه اين عزيزان صادر شود.
🔹 بايد توجه داشت، هيچ سرمايه‌اي به اندازه اعتماد عمومي به ساختارهاي قضايي و امنيتي اهميت ندارد. نهادهاي امنيتي اساسا نبايد وارد دعواهاي سياسي و رسانه‌اي شوند. خوشحاليم كه نشانه‌هاي تغيير در برخي احكام مشاهده مي‌شود و اميدواريم اين روند ادامه داشته باشد. اين حكم نشان مي‌دهد تا چه اندازه ارزيابي‌هاي شتاب‌زده و هيجاني ممكن است برخي شهروندان را از حقوق اساسي خود محروم سازد. در واقع وارد ساختن هر اتهامي بايد مستند به مدارك متقن و دلايل روشن باشد نه حدس و گمان.
🔹در اين ميان برخي افراد و جريانات بدون تقواي رسانه‌اي انواع و اقسام اتهامات را به اين خبرنگاران و ساير خبرنگاران فعال در رخدادهاي 1401 وارد ساختند. به نظرم در گام بعدي، اين دوستان بايد از اتهام‌زنندگان شكايت كنند تا ديگر كسي به خود اجازه ندهد از سرمايه‌هاي رسانه‌اي كشور انتقاد كرده و به آنها اتهامات ناروا وارد سازد
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/220906/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%85
روزنامه اعتماد
تبرئه از ارتباط با دول متخاصم
گروه سياسي/در كشاكش رخدادهاي مرتبط با انتخاب كابينه چهاردهم، خبري در خبرگزاري‌ها منتشر شد كه توجه‌هاي بسياري را به خود جلب كرد. وكلاي پرونده نيلوفر حامدي در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام كردند، موكل آنها از اتهام ارتباط با دول متخاصم خارجي تبرئه شده است. خبري…
🔷 فرمان اصلي اين است
🔹ردر یادداشتی برای روزنامه «اعتماد» با اشاره به قتل مرحوم موسوی در لاهیجان، به آسیب‌شناسی نوع رفتار مراجع ذی‌صلاح در اینگونه پرونده‌ها، تقلیل دادن موضوع به رفتار چند مامور و ندیدن مشکلات ساختاری پرداختم. بخشی از این یادداشت به شرح زیر می‌باشد:
🔹در واقع ما با يك مجموعه رفتار غيرحرفه‌اي در بخش‌هايي از نيروي انتظامي كشور مواجه هستيم كه ماجراي مرحوم ميرمحمد موسوي تنها يكي از نمونه‌هاي آن است. در همين ماجرا نيز تقليل دادن موضوع به رفتار چند مامور و نديدن زمينه‌هاي ساختاري آن مي‌تواند اشتباه مهلكي باشد. با يك مطالعه تجربي ساده مي‌شود به راحتي دريافت كه يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي رفتارهاي غيرحرفه‌اي و غيرقانوني ماموران دولتي در نهادهاي مختلف و از جمله نيروي انتظامي، احساس مصونيت حقوقي آنهاست. يعني اينكه عموما دستگاه‌هاي نظارتي نه حساسيت كافي و لازم را براي زيرنظر گرفتن رفتار عمومي نهادهاي دولتي حاكميتي و ماموران آنها دارند و نه اينكه در زمان معلوم شدن قانون‌شكني‌ها اهتمام كافي براي پيگردهاي لازم وجود دارد.
🔹ما در طول ساليان سال، نمونه‌هاي زيادي از پرونده‌هاي بي‌پاسخ از اين دست داشته‌ايم. به‌طور مثال در حالي كه در يك قدمي دومين سالگرد اعتراضات سال 1401 هستيم هنوز هيچ نهادي كوچك‌ترين پاسخي درباره اينكه ماموران «پليس‌نما»ي آن سال كه بودند و چگونه سازماندهي شده بودند، نداده است. اين در حالي است كه ده‌ها فيلم از خشونت غيرقانوني و حتي تخريب اموال دولتي و خصوصي توسط گروه‌هايي كه لباس و تجهيزات پليس داشتند، منتشر شده بود. يا مثلا به پرونده چاي دبش دقت كنيد؛ حدود يك سال از علني شدن اين پرونده كه بزرگ‌ترين فساد تاريخ ايران بوده مي‌گذرد. چقدر درباره فرآيندها، اشخاص و سلسله مراتب درگير در اين پرونده به مردم توضيح داده شد؟
🔹 فوت مرحوم ميرمحمد موسوي به هيچ عنوان نمي‌تواند صرفا يك اتفاق باشد. واقعيت آن است كه اين رخداد، ماحصل اشكالاتي ساختاري و قانوني در نيروي انتظامي كشور است. يكي از مهم‌ترين آنها اينكه اعمال خشونت در برخی موارد مشاهده می‌شود. گو اينكه برخی از ماموران پليس به شكل غيرارادي تصميم گرفته اقتدار خود را از طريق اعمال خشونت نشان بدهند اما همزمان همين پليس وقتي به موضوعاتي مانند كنترل ساده‌ترين رفتارهاي راهنمايي و رانندگي شهروندان مانند تردد در معابر ورود ممنوع و يك‌طرفه يا پارك كردن در نقاط ممنوعه مي‌رسد كاملا منفعل و بي‌عمل است.
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/221755/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tg-me.com/alimojtahedzade
🔹ردر یادداشتی برای روزنامه «اعتماد» با اشاره به قتل مرحوم موسوی در لاهیجان، به آسیب‌شناسی نوع رفتار مراجع ذی‌صلاح در اینگونه پرونده‌ها، تقلیل دادن موضوع به رفتار چند مامور و ندیدن مشکلات ساختاری پرداختم. بخشی از این یادداشت به شرح زیر می‌باشد:
🔹در واقع ما با يك مجموعه رفتار غيرحرفه‌اي در بخش‌هايي از نيروي انتظامي كشور مواجه هستيم كه ماجراي مرحوم ميرمحمد موسوي تنها يكي از نمونه‌هاي آن است. در همين ماجرا نيز تقليل دادن موضوع به رفتار چند مامور و نديدن زمينه‌هاي ساختاري آن مي‌تواند اشتباه مهلكي باشد. با يك مطالعه تجربي ساده مي‌شود به راحتي دريافت كه يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي رفتارهاي غيرحرفه‌اي و غيرقانوني ماموران دولتي در نهادهاي مختلف و از جمله نيروي انتظامي، احساس مصونيت حقوقي آنهاست. يعني اينكه عموما دستگاه‌هاي نظارتي نه حساسيت كافي و لازم را براي زيرنظر گرفتن رفتار عمومي نهادهاي دولتي حاكميتي و ماموران آنها دارند و نه اينكه در زمان معلوم شدن قانون‌شكني‌ها اهتمام كافي براي پيگردهاي لازم وجود دارد.
🔹ما در طول ساليان سال، نمونه‌هاي زيادي از پرونده‌هاي بي‌پاسخ از اين دست داشته‌ايم. به‌طور مثال در حالي كه در يك قدمي دومين سالگرد اعتراضات سال 1401 هستيم هنوز هيچ نهادي كوچك‌ترين پاسخي درباره اينكه ماموران «پليس‌نما»ي آن سال كه بودند و چگونه سازماندهي شده بودند، نداده است. اين در حالي است كه ده‌ها فيلم از خشونت غيرقانوني و حتي تخريب اموال دولتي و خصوصي توسط گروه‌هايي كه لباس و تجهيزات پليس داشتند، منتشر شده بود. يا مثلا به پرونده چاي دبش دقت كنيد؛ حدود يك سال از علني شدن اين پرونده كه بزرگ‌ترين فساد تاريخ ايران بوده مي‌گذرد. چقدر درباره فرآيندها، اشخاص و سلسله مراتب درگير در اين پرونده به مردم توضيح داده شد؟
🔹 فوت مرحوم ميرمحمد موسوي به هيچ عنوان نمي‌تواند صرفا يك اتفاق باشد. واقعيت آن است كه اين رخداد، ماحصل اشكالاتي ساختاري و قانوني در نيروي انتظامي كشور است. يكي از مهم‌ترين آنها اينكه اعمال خشونت در برخی موارد مشاهده می‌شود. گو اينكه برخی از ماموران پليس به شكل غيرارادي تصميم گرفته اقتدار خود را از طريق اعمال خشونت نشان بدهند اما همزمان همين پليس وقتي به موضوعاتي مانند كنترل ساده‌ترين رفتارهاي راهنمايي و رانندگي شهروندان مانند تردد در معابر ورود ممنوع و يك‌طرفه يا پارك كردن در نقاط ممنوعه مي‌رسد كاملا منفعل و بي‌عمل است.
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/221755/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tg-me.com/alimojtahedzade
روزنامه اعتماد
فرمان اصلي اين است
علي مجتهد زاده
Forwarded from ایران فردا
🔴آسیب‌شناسی ساختاری مرگ متهمان و زندانیان
🔷علی مجتهدزاده
@iranfardamag
▪️مرگ سیدمحمد میرموسوی تنها یکی از ده‌ها نمونه مرگ متهمان حین بازداشت در سالیان اخیر است. این در حالی است که طبق قانون تنها چیزی که از یک فرد تحت بازداشت و یا زندانی سلب می‌شود، «آزادی» است نه بیشتر. بر این اساس یک زندانی از تمام حقوق انسانی دیگر برخوردار است و البته سلب همین آزادی هم منوط به چارچوب‌هایی است. همچنین قوانین متعددی، از قانون مسئولیت مدنی گرفته تا آئین‌نامه زندان‌ها و قانون مجازات اسلامی، مسئولیت جان و سلامت افراد در هنگام بازداشت و زندان را متوجه نهادهای ذی‌ربط مثل ضابطان قضایی و یا سازمان زندان‌ها می‌دانند.
🔸اتفاقی که در ایران به شکل مستمر جریان دارد این است که مرگ متهمان و زندانیان جز در مواردی انگشت‌شمار، هیچگاه به صورت شفاف و طبق قواعد حقوقی موجود رسیدگی نشده است. پیرو همین اشکال اولا هیچگاه نهادهای ذی‌ربط مسئولیت این اتفاقات را نپذیرفته‌اند و ثانیا هیچگاه شاهد یک آسیب‌شناسی فراگیر و ساختاری و به دنبال آن اصلاحات لازم نبودیم.
▪️به نظر می‌رسد دلایل مختلف از جمله نوعی نگرانی از آسیب به حیثیت سازمانی و همچنین محافظت از ماموران وابسته پشت مقاومت‌های رایج برای بررسی عمیق و ساختاری این دست حوادث باشد. اما هر چه که هست درگذر زمان اتفاقا حوادث یاد شده خود زمینه‌ساز فرسایش و نزول سرمایه اجتماعی در کل نظام سیاسی کشور شده‌اند. مورد مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد رخ داد، بارزترین نمونه است. چرا که به فرض عدم ضرب و شتم آن مرحومه، هیچگاه بررسی نشد که وی در چه شرایط روانی قرار داده شده بود که دچار چنین حمله ناگهانی شد. کما اینکه پرونده وی نیز بعد از ۲ سال، بدون سرانجام و در یک سکوت خبری مطلق قرار دارد. حتی تدبیر برای جلوگیری از اقدام زندانی یا فرد بازداشتی به «خودکشی» نیز بر عهده ضاطبان قضایی و سازمان زندان‌هاست.
🔸ایراد مهمتر کار اینجاست که هیچ نهاد یا فرآیند مستقلی هم برای رسیدگی به این امور و پرونده مرگ افراد زندانی و یا بازداشتی وجود ندارد. مثلا تخلفات و قصور سازمان زندان‌ها باید توسط قوه قضائیه بررسی شود که این سازمان بخشی از آن است و بدین ترتیب می‌تواند ذی‌ربط ماجرا باشد. نادیده گرفتن این واقعیت‌ها هیچگاه نمی‌تواند چیزی از مسئولیت اخلاقی، حقوقی و شرعی نهادهای ذی‌ربط کم کند و مهمتر از آن در دنیای امروز کندکننده فرایند فرسایش سرمایه اجتماعی ناشی از این اتفاقات هم نیست و چه بسا به این فرایند سرعت بیشتر هم ببخشد. واقعیت این است که مرگ افراد زندانی و بازداشتی اینقدر در ایران موردی و محدود نیست که بتوان آن را به رفتار چند مامور محدود و از ایرادات ساختاری مبری کرد.
#ایران_فردا
#علی_مجتهدزاده
#محمد_میرموسوی
https://www.tg-me.com/iranfardamag
🔷علی مجتهدزاده
@iranfardamag
▪️مرگ سیدمحمد میرموسوی تنها یکی از ده‌ها نمونه مرگ متهمان حین بازداشت در سالیان اخیر است. این در حالی است که طبق قانون تنها چیزی که از یک فرد تحت بازداشت و یا زندانی سلب می‌شود، «آزادی» است نه بیشتر. بر این اساس یک زندانی از تمام حقوق انسانی دیگر برخوردار است و البته سلب همین آزادی هم منوط به چارچوب‌هایی است. همچنین قوانین متعددی، از قانون مسئولیت مدنی گرفته تا آئین‌نامه زندان‌ها و قانون مجازات اسلامی، مسئولیت جان و سلامت افراد در هنگام بازداشت و زندان را متوجه نهادهای ذی‌ربط مثل ضابطان قضایی و یا سازمان زندان‌ها می‌دانند.
🔸اتفاقی که در ایران به شکل مستمر جریان دارد این است که مرگ متهمان و زندانیان جز در مواردی انگشت‌شمار، هیچگاه به صورت شفاف و طبق قواعد حقوقی موجود رسیدگی نشده است. پیرو همین اشکال اولا هیچگاه نهادهای ذی‌ربط مسئولیت این اتفاقات را نپذیرفته‌اند و ثانیا هیچگاه شاهد یک آسیب‌شناسی فراگیر و ساختاری و به دنبال آن اصلاحات لازم نبودیم.
▪️به نظر می‌رسد دلایل مختلف از جمله نوعی نگرانی از آسیب به حیثیت سازمانی و همچنین محافظت از ماموران وابسته پشت مقاومت‌های رایج برای بررسی عمیق و ساختاری این دست حوادث باشد. اما هر چه که هست درگذر زمان اتفاقا حوادث یاد شده خود زمینه‌ساز فرسایش و نزول سرمایه اجتماعی در کل نظام سیاسی کشور شده‌اند. مورد مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد رخ داد، بارزترین نمونه است. چرا که به فرض عدم ضرب و شتم آن مرحومه، هیچگاه بررسی نشد که وی در چه شرایط روانی قرار داده شده بود که دچار چنین حمله ناگهانی شد. کما اینکه پرونده وی نیز بعد از ۲ سال، بدون سرانجام و در یک سکوت خبری مطلق قرار دارد. حتی تدبیر برای جلوگیری از اقدام زندانی یا فرد بازداشتی به «خودکشی» نیز بر عهده ضاطبان قضایی و سازمان زندان‌هاست.
🔸ایراد مهمتر کار اینجاست که هیچ نهاد یا فرآیند مستقلی هم برای رسیدگی به این امور و پرونده مرگ افراد زندانی و یا بازداشتی وجود ندارد. مثلا تخلفات و قصور سازمان زندان‌ها باید توسط قوه قضائیه بررسی شود که این سازمان بخشی از آن است و بدین ترتیب می‌تواند ذی‌ربط ماجرا باشد. نادیده گرفتن این واقعیت‌ها هیچگاه نمی‌تواند چیزی از مسئولیت اخلاقی، حقوقی و شرعی نهادهای ذی‌ربط کم کند و مهمتر از آن در دنیای امروز کندکننده فرایند فرسایش سرمایه اجتماعی ناشی از این اتفاقات هم نیست و چه بسا به این فرایند سرعت بیشتر هم ببخشد. واقعیت این است که مرگ افراد زندانی و بازداشتی اینقدر در ایران موردی و محدود نیست که بتوان آن را به رفتار چند مامور محدود و از ایرادات ساختاری مبری کرد.
#ایران_فردا
#علی_مجتهدزاده
#محمد_میرموسوی
https://www.tg-me.com/iranfardamag
Telegram
ایران فردا
نشریه «ایران فردا»، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که اول هر ماه، در تهران و دیگر شهرها منتشر می شود.
ارتباط با صفحه ی رسمی ماهنامه ایران فردا در تلگرام:
@iranfardamag
ارتباط با صفحه ی رسمی ماهنامه ایران فردا در تلگرام:
@iranfardamag
🔷 حقوق ناحق
🔹 پدیده‌ای که این روزها به نام «وام عشقی» مورد توجه شهروندان قرار گرفته در واقع یک اشکال و انحراف حقوقی بسیار بزرگ و ناعادلانه در قوانین و مقررات ایران است. یعنی رانت‌هایی که براساس موازین مختلف حقوقی برای افراد خاصی در سازمان‌ها، شرکت‌ها و مجموعه‌های عمومی تحت عنوان امتیازات مدیریتی، تشویق و امثال اینها ایجاد شده است. چنین رویکرد و فرآیندی در دنیا، فارغ از بخش خصوصی، در بخش‌های دولتی و عمومی مرسوم است. به‌طور مثال در بنگاه‌های دولتی و عمومی سوئد و فرانسه اعطاء این امتیازات ویژه یک اصل پذیرفته شده و طبیعی است. اما چرا در ایران چنین رویکردی در جامعه بازتابی بسیار منفی دارد و در بررسی‌های کارشناسی می‌توان به وضوح آن را انحراف نامید، درحالی‌که در اقتصادهایی مانند سوئد یا فرانسه به‌هیچ‌عنوان چنین نیست؟
🔹 پاسخ مسئله را باید در شروطی قانونی دانست که مجموعه قوانین ما در این بخش فاقد آن است. در رأس این شروط دو چیز قرار دارند؛ اول اعطاء امتیاز متناسب با کارنامه و سپس شفافیت. اگر در کشوری مانند فرانسه مدیران یک بنگاه بزرگ دولتی به راحتی می‌توانند چندین برابر یک کارمند ساده از درآمدهای عمومی سهم ببرند و کسی معترض این وضع نمی‌شود ناشی از آن است که عملکرد آن مدیر یا فرد شاغل در هر سطحی توانسته به تولید ارزش افزوده بیشتری منجر شود و راندمان مجموعه را افزایش دهد. به عبارتی آن امتیاز ویژه ناشی از یک عملکرد مثبت است؛ یک مدیر یا مجموعه مدیران موفق به رشد فرآیند خلق ثروت شده‌اند و از همین منظر نیز امتیازی ویژه را دریافت می‌کنند که کاملاً منطقی است. چراکه بدون چنین امتیازاتی این افراد به‌راحتی می‌توانند راهی بخش‌های غیردولتی شده و این بخش را از ظرفیت نیروی انسانی در سطح مدیریت خالی کنند.
🔹 نکته دوم این است که تمام آن امتیازات ویژه هم در یک فضای شفاف و در منظر افکار عمومی به این افراد اعطاء می‌شود. یعنی جامعه از این فرآیند مطلع است و چیز پنهانی وجود ندارد تا به واسطه آن فرد مدیر ژست مردمی بودن بگیرد و اینگونه نشان دهد که از نظر مزایا فرقی با دیگران ندارد، اما در واقع چندین برابر بقیه امتیاز دریافت کند. همه اینها هم البته بر بستر یک شرط مهم است و آن اینکه آن مدیران عموماً براساس شایستگی فنی و نه رانت‌های سیاسی، رشد کرده‌اند.
🔹 اشکال اساسی پدیده «وام عشقی» و هر نوع امتیاز مشابه برای مدیران شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی در همین‌جاست. در قوانین ما نه هیچگونه شفافیت الزام‌آوری برای این دست امتیازات پیش‌بینی شده و نه فرآیند درستی برای ایجاد رابطه متوازن بین عملکرد و امتیازات برقرار است. بدتر از همه اینها اینکه عموم این امتیازات هم بدون دخالت مرجع مستقل و با اختیار و مصوبه داخلی خود هیئت‌مدیره‌ها و حلقه‌های اداری مشابه اعطا می‌گردند. یعنی یک جمع می‌توانند بدون نیاز به سنجش فنی کارنامه خود و بدون نظارت و ارزیابی مرجع مستقل، امتیازاتی از منابع عمومی برای خود مصوب کنند که جامعه به‌هیچ‌عنوان از آن خبر ندارد.
🔹 پدیده «وام عشقی» محصول چنین فرآیندی است و تا زمانی که این فرآیند رانت‌ساز برقرار باشد، هیچ شعاری در خصوص فسادستیزی محقق نخواهد شد. در دولت سیزدهم با تمام شعارهای ضدفساد، باز هم شاهد تکرار و حتی ازدیاد توزیع انواع رانت در سطوح مختلف بودیم و می‌توان پیش‌بینی کرد در دولت آقای پزشکیان هم اگر فکر عاجلی برای این فرایندها نشود، شعارهای حق‌طلبی و عدالت‌جویی ایشان به سرعت زمین‌گیر خواهند شد. ثبات فرایندهای یادشده به معنای آن است که استعفاء مدیرانی چون آقای عشقی فقط یک خبر ساده است که ارزشی در حد دو سه روز برای دعواهای جناحی دارد، نه شروع یک فرایند فسادستیزی ساختاری؛ اتفاقی که باید بیفتد بازنگری در قواعد حقوقی است که بر تن برخی امتیازات «ناحق» لباس قانون پوشانده‌اند.
https://hammihanonline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-14/20345-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%82
🔹 پدیده‌ای که این روزها به نام «وام عشقی» مورد توجه شهروندان قرار گرفته در واقع یک اشکال و انحراف حقوقی بسیار بزرگ و ناعادلانه در قوانین و مقررات ایران است. یعنی رانت‌هایی که براساس موازین مختلف حقوقی برای افراد خاصی در سازمان‌ها، شرکت‌ها و مجموعه‌های عمومی تحت عنوان امتیازات مدیریتی، تشویق و امثال اینها ایجاد شده است. چنین رویکرد و فرآیندی در دنیا، فارغ از بخش خصوصی، در بخش‌های دولتی و عمومی مرسوم است. به‌طور مثال در بنگاه‌های دولتی و عمومی سوئد و فرانسه اعطاء این امتیازات ویژه یک اصل پذیرفته شده و طبیعی است. اما چرا در ایران چنین رویکردی در جامعه بازتابی بسیار منفی دارد و در بررسی‌های کارشناسی می‌توان به وضوح آن را انحراف نامید، درحالی‌که در اقتصادهایی مانند سوئد یا فرانسه به‌هیچ‌عنوان چنین نیست؟
🔹 پاسخ مسئله را باید در شروطی قانونی دانست که مجموعه قوانین ما در این بخش فاقد آن است. در رأس این شروط دو چیز قرار دارند؛ اول اعطاء امتیاز متناسب با کارنامه و سپس شفافیت. اگر در کشوری مانند فرانسه مدیران یک بنگاه بزرگ دولتی به راحتی می‌توانند چندین برابر یک کارمند ساده از درآمدهای عمومی سهم ببرند و کسی معترض این وضع نمی‌شود ناشی از آن است که عملکرد آن مدیر یا فرد شاغل در هر سطحی توانسته به تولید ارزش افزوده بیشتری منجر شود و راندمان مجموعه را افزایش دهد. به عبارتی آن امتیاز ویژه ناشی از یک عملکرد مثبت است؛ یک مدیر یا مجموعه مدیران موفق به رشد فرآیند خلق ثروت شده‌اند و از همین منظر نیز امتیازی ویژه را دریافت می‌کنند که کاملاً منطقی است. چراکه بدون چنین امتیازاتی این افراد به‌راحتی می‌توانند راهی بخش‌های غیردولتی شده و این بخش را از ظرفیت نیروی انسانی در سطح مدیریت خالی کنند.
🔹 نکته دوم این است که تمام آن امتیازات ویژه هم در یک فضای شفاف و در منظر افکار عمومی به این افراد اعطاء می‌شود. یعنی جامعه از این فرآیند مطلع است و چیز پنهانی وجود ندارد تا به واسطه آن فرد مدیر ژست مردمی بودن بگیرد و اینگونه نشان دهد که از نظر مزایا فرقی با دیگران ندارد، اما در واقع چندین برابر بقیه امتیاز دریافت کند. همه اینها هم البته بر بستر یک شرط مهم است و آن اینکه آن مدیران عموماً براساس شایستگی فنی و نه رانت‌های سیاسی، رشد کرده‌اند.
🔹 اشکال اساسی پدیده «وام عشقی» و هر نوع امتیاز مشابه برای مدیران شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی در همین‌جاست. در قوانین ما نه هیچگونه شفافیت الزام‌آوری برای این دست امتیازات پیش‌بینی شده و نه فرآیند درستی برای ایجاد رابطه متوازن بین عملکرد و امتیازات برقرار است. بدتر از همه اینها اینکه عموم این امتیازات هم بدون دخالت مرجع مستقل و با اختیار و مصوبه داخلی خود هیئت‌مدیره‌ها و حلقه‌های اداری مشابه اعطا می‌گردند. یعنی یک جمع می‌توانند بدون نیاز به سنجش فنی کارنامه خود و بدون نظارت و ارزیابی مرجع مستقل، امتیازاتی از منابع عمومی برای خود مصوب کنند که جامعه به‌هیچ‌عنوان از آن خبر ندارد.
🔹 پدیده «وام عشقی» محصول چنین فرآیندی است و تا زمانی که این فرآیند رانت‌ساز برقرار باشد، هیچ شعاری در خصوص فسادستیزی محقق نخواهد شد. در دولت سیزدهم با تمام شعارهای ضدفساد، باز هم شاهد تکرار و حتی ازدیاد توزیع انواع رانت در سطوح مختلف بودیم و می‌توان پیش‌بینی کرد در دولت آقای پزشکیان هم اگر فکر عاجلی برای این فرایندها نشود، شعارهای حق‌طلبی و عدالت‌جویی ایشان به سرعت زمین‌گیر خواهند شد. ثبات فرایندهای یادشده به معنای آن است که استعفاء مدیرانی چون آقای عشقی فقط یک خبر ساده است که ارزشی در حد دو سه روز برای دعواهای جناحی دارد، نه شروع یک فرایند فسادستیزی ساختاری؛ اتفاقی که باید بیفتد بازنگری در قواعد حقوقی است که بر تن برخی امتیازات «ناحق» لباس قانون پوشانده‌اند.
https://hammihanonline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-14/20345-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%82
هم‌میهن
حقوق ناحق
تا زمانی که فرآیند رانت‌ساز مانند پدیده «وام عشقی» برقرار باشد، هیچ شعاری در خصوص فسادستیزی محقق نخواهد شد. در دولت سیزدهم با تمام شعارهای ضدفساد، باز هم شاهد تکرار و حتی ازدیاد توزیع انواع رانت در سطوح مختلف بودیم و می‌توان پیش‌بینی کرد در دولت آقای پزشکیان…
🔷 آزادی زندانیان سیاسی؛ حلقه مفقوده وفاق
🔹در گفتگو با «اعتماد» درباره ضرورت تجدیدنظر در احکام فعالان رسانه‌ای زندانی و نقش آن در وفاق ملی صحبت کردم. تاکید در این گفت گو بر دو نکته بود: اول اینکه دایره چنین اتفاقی باید به تمام فعالان صنفی، مدنی و سیاسی زندانی گسترش یابد و ثانیا بخش‌های دیگر حاکمیت هم باید پای این کار بیایند. بخش‌هایی از این گفتگو به شرح زیر است:
🔹بايد قبول كرد، دليل اصلي و ريشه بنيادين برخورد با فعالان رسانه‌اي، سوت زنان، فعالان صنفي و...، انتقادات و كنشگري‌هاي آنان است.
🔹اگر قرار است كاري براي آشتي ملي صورت گيرد بايد مجموعه افراد را شامل شود. البته كه چهره‌هايي چون محسن برهاني، ياشار سلطاني و صبا آذرپيك و... نماد و نمونه‌هاي برجسته‌اي از زندانياني هستند كه به دليل سوت زني، دفاع از حقوق ملت و افشاگري قانوني در زندان هستند، اما معتقدم آشتي ملي و وفاق و آزاد‌سازي زندانيان سياسي و سوت زنان، بايد معناي عام‌تري را در بر بگيرد. استادان اخراجي دانشگاه، فعالان حوزه زناني كه در زندان‌هاي رشت و ساير نقاط كشور هستند. معلماني كه در جهت بهبود وضعيت هم‌صنفان خود انتقاداتي را مطرح كرده و به اين دليل محروم و زنداني‌اند. روزنامه‌نگاراني كه در استان‌هاي دور افتاده، اقدام به نقد وضع موجود و افشاگري مفاسد كرده‌اند و ساير فعالان سياسي كه نقد و اعتراض و افشاگري داشته‌اند بايد در دايره اين پرونده عفو قرار گيرند.
🔹واقع آن است كه بسياري از پرونده‌هاي تشكيل شده براي فعالان سياسي، روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاهي و... به دليل گزارش‌هايي است كه ضابطان دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي تهيه مي‌كنند. مسعود پزشكيان معاون حقوقي رييس‌جمهور، رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت و همه افرادي كه به دنبال تحقق وفاق و آشتي ملي هستند بايد تلاش كنند، رويكرد تازه‌اي در نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي جاري و ساري شود و مطابق قانون اساسي اصل بر برائت افراد باشد نه بر گناهكار بودن آنها.
🔹هرچند رييس‌جمهور پاسدار قانون اساسي است و مي‌تواند اين موارد را پيگيري كرده و اخطار قانون اساسي دهد، اما همه مي‌دانيم تحقق يك چنين مواردي، اراده‌اي فراتر از ساختار اجرايي را مي‌طلبد. در واقع بايد اراده حاكميت در مسير آزادي زندانيان باشد. نمونه‌اش پرونده عفو رهبري است كه با پيگيري رييس عدليه در سال 1401 عينيت پيدا كرد و گشايش‌هاي بسياري ايجاد كرد. تلاش‌هاي آقاي اژه‌اي در اين زمينه بسيار راهگشا بود. بر اثر اين عفو، حتي افرادي كه به موجب قانون تا صدور آراي قطعي مشمول عفو نمي‌شدند با فرمان رهبري مشمول عفو شده و مهر پايان بر پرونده آنان كوبيده شد.
🔹آقاي پزشكيان بايد با هماهنگي رييس دستگاه قضايي مستقيما از رهبر انقلاب اين اقدام را درخواست كند تا نه فقط محسن برهاني، مصطفي تاجزاده، صباآذرپيك و ياشار سلطاني و... بلكه ساير زندانيان سياسي در مناطق دور افتاده و ناشناخته هم مشمول عفو و آزادي شوند.
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/222121/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%83%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85-
🔹در گفتگو با «اعتماد» درباره ضرورت تجدیدنظر در احکام فعالان رسانه‌ای زندانی و نقش آن در وفاق ملی صحبت کردم. تاکید در این گفت گو بر دو نکته بود: اول اینکه دایره چنین اتفاقی باید به تمام فعالان صنفی، مدنی و سیاسی زندانی گسترش یابد و ثانیا بخش‌های دیگر حاکمیت هم باید پای این کار بیایند. بخش‌هایی از این گفتگو به شرح زیر است:
🔹بايد قبول كرد، دليل اصلي و ريشه بنيادين برخورد با فعالان رسانه‌اي، سوت زنان، فعالان صنفي و...، انتقادات و كنشگري‌هاي آنان است.
🔹اگر قرار است كاري براي آشتي ملي صورت گيرد بايد مجموعه افراد را شامل شود. البته كه چهره‌هايي چون محسن برهاني، ياشار سلطاني و صبا آذرپيك و... نماد و نمونه‌هاي برجسته‌اي از زندانياني هستند كه به دليل سوت زني، دفاع از حقوق ملت و افشاگري قانوني در زندان هستند، اما معتقدم آشتي ملي و وفاق و آزاد‌سازي زندانيان سياسي و سوت زنان، بايد معناي عام‌تري را در بر بگيرد. استادان اخراجي دانشگاه، فعالان حوزه زناني كه در زندان‌هاي رشت و ساير نقاط كشور هستند. معلماني كه در جهت بهبود وضعيت هم‌صنفان خود انتقاداتي را مطرح كرده و به اين دليل محروم و زنداني‌اند. روزنامه‌نگاراني كه در استان‌هاي دور افتاده، اقدام به نقد وضع موجود و افشاگري مفاسد كرده‌اند و ساير فعالان سياسي كه نقد و اعتراض و افشاگري داشته‌اند بايد در دايره اين پرونده عفو قرار گيرند.
🔹واقع آن است كه بسياري از پرونده‌هاي تشكيل شده براي فعالان سياسي، روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاهي و... به دليل گزارش‌هايي است كه ضابطان دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي تهيه مي‌كنند. مسعود پزشكيان معاون حقوقي رييس‌جمهور، رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت و همه افرادي كه به دنبال تحقق وفاق و آشتي ملي هستند بايد تلاش كنند، رويكرد تازه‌اي در نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي جاري و ساري شود و مطابق قانون اساسي اصل بر برائت افراد باشد نه بر گناهكار بودن آنها.
🔹هرچند رييس‌جمهور پاسدار قانون اساسي است و مي‌تواند اين موارد را پيگيري كرده و اخطار قانون اساسي دهد، اما همه مي‌دانيم تحقق يك چنين مواردي، اراده‌اي فراتر از ساختار اجرايي را مي‌طلبد. در واقع بايد اراده حاكميت در مسير آزادي زندانيان باشد. نمونه‌اش پرونده عفو رهبري است كه با پيگيري رييس عدليه در سال 1401 عينيت پيدا كرد و گشايش‌هاي بسياري ايجاد كرد. تلاش‌هاي آقاي اژه‌اي در اين زمينه بسيار راهگشا بود. بر اثر اين عفو، حتي افرادي كه به موجب قانون تا صدور آراي قطعي مشمول عفو نمي‌شدند با فرمان رهبري مشمول عفو شده و مهر پايان بر پرونده آنان كوبيده شد.
🔹آقاي پزشكيان بايد با هماهنگي رييس دستگاه قضايي مستقيما از رهبر انقلاب اين اقدام را درخواست كند تا نه فقط محسن برهاني، مصطفي تاجزاده، صباآذرپيك و ياشار سلطاني و... بلكه ساير زندانيان سياسي در مناطق دور افتاده و ناشناخته هم مشمول عفو و آزادي شوند.
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/222121/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%83%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85-
روزنامه اعتماد
چهار سال است كه منتظر تاييد فيلمنامه‌هايم هستم
علي مجتهدزاده: آزادي سوت زنان و فعالان سياسي زنداني نيازمند همكاري رييس‌جمهور و رييس عدليه است
🔷بررسی صدور آرای سنگین در شعب بدوی و دستور اخیر رئیس دیوان عالی کشور
🔹در گفت و گو با روزنامه «هم میهن» درباره علل و آثار دستور اخیر رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر ارجاع خارج از نوبت تقاضا‌های اعاده دادرسی درباره مجازات‌های سالب حیات، مجازات‌های بدنی، قلع و قمع به شعب دیوان عالی کشور مواردی را مطرح کردم که خلاصه آن به شرح زیر است:
🔹متاسفانه در دادگاه‌های بدوی برای صدور برخی احکام مانند احکام سالب حیات به میزان کافی حساسیت وجود ندارد و همین موضوع نیز اهمیت کار دیوان عالی کشور را در این خصوص بیشتر می‌کند. در برخی پرونده‌ها مثل پرونده‌های سیاسی معمولاً شعب خاصی در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر وجود دارند که آراء خود را با دقت کافی براساس موازین حقوقی و رعایت اصل عدالت صادر نمی‌کنند. این نقیصه کم و بیش در دیگر جرائم هم وجود دارد.
🔹اساساً مجازات‌های سخت و برگشت‌ناپذیر به جز ابعاد انسانی، شرعی و قانونی آن که باعث می‌شود دقت بسیار بالایی در قبال آنها لحاظ شود، یک وجه اجتماعی-سیاسی هم دارند و از هر دو زاویه به نظر می‌رسد چنین تصمیمی درباره این دست مجازات‌ها یک ضرورت حتمی است. خصوصاً اینکه در مواردی شاهد بوده‌ایم که برخی شعب برای اهدافی غیرحقوقی، بی‌پرواتر و با دقت بسیار کم اقدام به صدور چنین احکامی می‌کردند. یعنی این احکام را عامل اعتبارسازی برای خود قرار می‌دادند.
🔹ایجاد سازوکاری که سرعت عمل در خصوص بازنگری درباره این احکام در دیوان عالی کشور را افزایش دهد و همینطور عامل افزایش دقت در این روند باشد، حتماً می‌تواند در روندی که به آن اشاره شد تاثیر بگذارد و احتمالاً باعث کاهش این دست احکام هم بشود.
🔹تبصره ماده ۴۷۸ برای دیوان عالی کشور این تکلیف را مشخص کرده که دستور توقف اجرای حکم تا صدور تصمیم نهایی از این نهاد را بدهد اما شاهد هستیم که بسیاری از شعب دیوان چنین اقدامی نمی‌کنند. استدلال بخشی از جامعه حقوقی کشور این است که با توجه به این تبصره صرف ثبت تقاضای اعاده دادرسی در موارد مشخص‌شده، باید مانع اجرای حکم شود. به نظرم دستور آقای منتظری می‌تواند این موضوع را شفاف کند؛ به نحوی که قضات دیوان مکلف به عمل به تبصره مذکور شوند.
🔹ما از قضات دیوان عالی کشور توقع داریم که درباره این موضوع نهایت همکاری و مساعدت را با رئیس دیوان عالی کشور داشته باشند و اقدام خوبی صورت بگیرد تا احکام سالب حیات و کلاً احکام برگشت‌ناپذیر اولاً خارج از نوبت به شعب دیوان ارجاع شوند و ثانیاً صرف ارجاع به شعب مانع از اجرای حکم شوند زیرا برای اجرای حکم هیچ‌وقت دیرنیست اما اگر برعکس آن رخ داده و چنین احکامی اجرا شوند، امکان برگشت وجود ندارد.
https://hammihanonline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-14/20761-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF
🔹در گفت و گو با روزنامه «هم میهن» درباره علل و آثار دستور اخیر رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر ارجاع خارج از نوبت تقاضا‌های اعاده دادرسی درباره مجازات‌های سالب حیات، مجازات‌های بدنی، قلع و قمع به شعب دیوان عالی کشور مواردی را مطرح کردم که خلاصه آن به شرح زیر است:
🔹متاسفانه در دادگاه‌های بدوی برای صدور برخی احکام مانند احکام سالب حیات به میزان کافی حساسیت وجود ندارد و همین موضوع نیز اهمیت کار دیوان عالی کشور را در این خصوص بیشتر می‌کند. در برخی پرونده‌ها مثل پرونده‌های سیاسی معمولاً شعب خاصی در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر وجود دارند که آراء خود را با دقت کافی براساس موازین حقوقی و رعایت اصل عدالت صادر نمی‌کنند. این نقیصه کم و بیش در دیگر جرائم هم وجود دارد.
🔹اساساً مجازات‌های سخت و برگشت‌ناپذیر به جز ابعاد انسانی، شرعی و قانونی آن که باعث می‌شود دقت بسیار بالایی در قبال آنها لحاظ شود، یک وجه اجتماعی-سیاسی هم دارند و از هر دو زاویه به نظر می‌رسد چنین تصمیمی درباره این دست مجازات‌ها یک ضرورت حتمی است. خصوصاً اینکه در مواردی شاهد بوده‌ایم که برخی شعب برای اهدافی غیرحقوقی، بی‌پرواتر و با دقت بسیار کم اقدام به صدور چنین احکامی می‌کردند. یعنی این احکام را عامل اعتبارسازی برای خود قرار می‌دادند.
🔹ایجاد سازوکاری که سرعت عمل در خصوص بازنگری درباره این احکام در دیوان عالی کشور را افزایش دهد و همینطور عامل افزایش دقت در این روند باشد، حتماً می‌تواند در روندی که به آن اشاره شد تاثیر بگذارد و احتمالاً باعث کاهش این دست احکام هم بشود.
🔹تبصره ماده ۴۷۸ برای دیوان عالی کشور این تکلیف را مشخص کرده که دستور توقف اجرای حکم تا صدور تصمیم نهایی از این نهاد را بدهد اما شاهد هستیم که بسیاری از شعب دیوان چنین اقدامی نمی‌کنند. استدلال بخشی از جامعه حقوقی کشور این است که با توجه به این تبصره صرف ثبت تقاضای اعاده دادرسی در موارد مشخص‌شده، باید مانع اجرای حکم شود. به نظرم دستور آقای منتظری می‌تواند این موضوع را شفاف کند؛ به نحوی که قضات دیوان مکلف به عمل به تبصره مذکور شوند.
🔹ما از قضات دیوان عالی کشور توقع داریم که درباره این موضوع نهایت همکاری و مساعدت را با رئیس دیوان عالی کشور داشته باشند و اقدام خوبی صورت بگیرد تا احکام سالب حیات و کلاً احکام برگشت‌ناپذیر اولاً خارج از نوبت به شعب دیوان ارجاع شوند و ثانیاً صرف ارجاع به شعب مانع از اجرای حکم شوند زیرا برای اجرای حکم هیچ‌وقت دیرنیست اما اگر برعکس آن رخ داده و چنین احکامی اجرا شوند، امکان برگشت وجود ندارد.
https://hammihanonline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-14/20761-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF
هم‌میهن
احکامی که می‌شکند
به نظر می‌رسد صدور احکام سنگین از سوی دادگاه‌های بدوی با سهولت بیشتری نسبت به دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد. شاید به دلیل همین اهمیت موضوع بود که تیرماه گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی کشور با تاکید بر ضرورت نظارت دیوان عالی کشور بر احکام صادر…
🔹منتظر واکنش و انجام مسئولیت دادستان در خصوص تابلوهای شهرداری که از ایران خارج و در دوبی حراج شده‌اند هستیم.
https://www.tg-me.com/alimojtahedzade
https://www.tg-me.com/alimojtahedzade
🔹مخالفت مجلس با استعفا عبدالکریم حسین‌زاده و قرار گرفتن او در جایگاه معاون رئیس جمهوری، پیامی در جهت مخالف تغییرات مثبت سیاسی-اجتماعی در دولت چهاردهم دارد.
🔹اما به لحاظ حقوقی هیچ مانع قانونی پیش روی رئیس جمهوری برای تاکید بر این انتصاب، تکرار استعفاء و تجدید رای‌گیری مجلس نیست.
https://www.tg-me.com/alimojtahedzade
🔹اما به لحاظ حقوقی هیچ مانع قانونی پیش روی رئیس جمهوری برای تاکید بر این انتصاب، تکرار استعفاء و تجدید رای‌گیری مجلس نیست.
https://www.tg-me.com/alimojtahedzade
🔹طبق کدام منطق حقوقی اولا نیاز به جلسه رئیس مجلس و شورای نگهبان درباره تفسیر سال۶٠ برای استعفای #عبدالکریم_حسین‌زاده بود و ثانیا چطور نتیجه گرفتند رای‌گیری لازم است؟ آیا تفسیر قبلی واضح نبوده یا تفسیر جدیدی ارائه شده؟
🔹تنزل شان موازین حقوقی کشور قبیح است و توسط مراجع رسمی قبیح‌تر
https://www.tg-me.com/alimojtahedzade
🔹تنزل شان موازین حقوقی کشور قبیح است و توسط مراجع رسمی قبیح‌تر
https://www.tg-me.com/alimojtahedzade