قرآن گرایی و چالش های حاکمیت شریعت
✍️به تازگی ولیعهد سعودی در مصاحبه ای تلویزیونی با تاکید بر این که «قانون اساسی ما قرآن است» اعلام کرد: «دولت در جنبه های شرعی به متون قرآن و احادیث متواتر پایبند است و به صحت آحاد به اعتبار صحت و ضعف آنها توجه دارد و حدیث خبر را در نظر نمی گیرد مگر اینکه حاوی دیدگاهی باشد که به صراحت به نفع انسان باشد.»
🔹این سخن به روشنی بر نفی مرجعیت بخشی قابل توجه از سنت در حوزه عمومی دلالت دارد، زیرا حدود۹۰٪ از سنت را روایاتی تشکیل می دهند که در اصطلاح به آن ها خبر واحد یا مرسل گفته می شود. بن سلمان با این راهبرد، که بر نوعی «قرآن گرایی» معتدل و میانه استوار است، در پی گذار از محدودیت هایی است که شریعت اسلامی فرا روی توسعه قرار داده است.
🔹قرآن گرایی نگرشی به اسلام است که برخی از نواندیشان دینی با گرایش های رادیکال و میانه آن را طرح کرده اند و پیشینه ای بیش از یک قرن دارد. گرایش رادیکال با آموزه «حسبنا کتاب الله» از قرآن بسندگی و بی نیازی از روایات به طور مطلق دفاع می کند. اما گرایش میانه با آموزه « اصالت کتاب»، قرآن را به عنوان منبع اصلی دین و معیاری برای سنجش روایات معرفی می کند و بر پایه آن اعتبار بخشی قابل توجه از روایات را زیر سوال می برد.
🔹این جریان در ایران نیز پیشینه ای نیرومند و قابل توجه دارد و اندیشمندانی همچون اسدالله خرقانی(۱۲۱۷-۱۳۱۵) و شریعت سنگلجی(۱۲۷۱-۱۳۲۲) و سید محمود طالقانی(۱۲۸۹-۱۳۵۸) و مهدی بازرگان (۱۲۸۶-۱۳۷۳) را می توان از پیشتازان گرایش میانه رو آن دانست. آنان با آموزه «بازگشت به قرآن» از یک سو به ارائه فهمی ناب از دین و پاک سازی آن از خرافات و موهومات می اندیشیدند و از سوی دیگر نجات از انحطاط و استبداد و عبور از چالش های فراروی اندیشه دینی در دوران کنونی را در گرو آن می دانستند.
🔹قرآن گرایی بر مبانی و دلایلی استوار است که در این مجال فرصت پرداختن به آن نیست. در کانون این دلایل ارزش و اعتبار قرآن به عنوان اصلی ترین منبع اسلام قرار دارد، که اعتبار دیگر متون به آن وابسته است. بی تردید در پرتو قرآن می توان به فهمی از تعالیم اسلامی دست یافت که تا اندازه ای زیاد از موهومات و خرافات مصون باشد. اما آنچه در این جا اهمیت دارد پاسخ به این پرسش است که این رویکرد تا چه اندازه می تواند در حل چالش های حاکمیت شریعت و گذار به توسعه کارگر و سودمند باشد؟
🔹بی گمان بخشی قابل توجه از احکام شریعت، که با ارزش های دنیای جدید ناسازگار و با حقوق بشر بین المللی آشتی ناپذیر است، از منابع روایی به ویژه اخبار غیر متواتر سرچشمه می گیرند. برای مثال مجازات های سنگینی همچون اعدام مرتد یا سنگسار کردن در قرآن بیان نشده اند. بنابراین اسلام قرآنی در مقایسه با اسلام فقاهتی ، که بر این نوع اخبار تکیه دارد، چالشی بسیار کم تر با تجدد و ارزش های برخاسته از آن دارد.
🔹با وجود این کم نیستند احکامی که نص قرآن به صراحت بر آن ها دلالت دارد و با حقوق بشر تعارض آشکار دارند. برای مثال آیاتی که احکام تبعیض آمیز بر پایه جنسیت یا مذهب و یا مجازات های خشن همچون قطع دست و پا را تجویز می کنند، از این دسته اند. در این موارد قرآن گرایان ناگزیر از تاویل و تفسیر آیات در چارچوب زمینه ها و شرایط تاریخی آن ها و اصل بنیادین عدالت هستند.
🔹قرآن گرایی اگر با نگاه متن گرایانه و بدون توجه به زمینه ها و شرایطی تاریخی دنبال شود، در معرض فروغلتیدن به دام افراطی گری است. گروه های فرقان و مجاهدین خلق و جریان داعش نمونه های روشنی برای گواهی درستی این ادعا هستند.
🔹عبور از ظاهر قرآن و تاویل آن بی تردید به معیاری فرادینی نیاز دارد. این معیار هر چند مناقشه پذیر است، ولی عقل و خرد در فهم و کاربست آن نقشی اساسی دارد. از سویی باز شدن پای عقل انسانی در فرایند فهم کار دست یابی به برداشتی اجماعی از قرآن را بسیار دشوار می کند. بنابراین مشکل چالش شریعت با ارزش ها و نیازهای جهان جدید با قرآن گرایی حل نمی شود.
🔹چالش حاکمیت شریعت در کشورهای اسلامی در اصل ریشه در ایده یگانگی قانون و شریعت و بی توجهی به تفکیک و جدایی آن ها در ساختار دولت مدرن دارد. بر پایه دریافت سنتی، همچنان که ملاصدرا نیز بیان کرده، قانون همان شریعت است. اما در برداشت مدرن قانون نهادی است که خواست و خیر همگانی را بازتاب می دهد. از این دیدگاه قانون فاقد هرگونه جنبه متافیزیکی و منبع اصلی آن در نهایت خواست شهروندانی است که دولت را تشکیل می دهند.
🔹قرآن گرایی هر چند گذار از برخی چالش های اسلام فقاهتی را تسهیل می کند، ولی راه حل نهایی نیست. دولت های اسلامی تا زمانی که به حاکمیت مردم تن ندهند و جدایی قانون و شریعت را نپذیرند، همچنان با این چالش درگیر خواهند بود. ایده حاکمیت شریعت در نهایت به گروهی فرصت می دهد تا خواسته های خود را در این پوشش بر جامعه تحمیل کنند.
سیدعلی میرموسوی۱۴۰۰/۲/۱۷
@alimirmoosavi
✍️به تازگی ولیعهد سعودی در مصاحبه ای تلویزیونی با تاکید بر این که «قانون اساسی ما قرآن است» اعلام کرد: «دولت در جنبه های شرعی به متون قرآن و احادیث متواتر پایبند است و به صحت آحاد به اعتبار صحت و ضعف آنها توجه دارد و حدیث خبر را در نظر نمی گیرد مگر اینکه حاوی دیدگاهی باشد که به صراحت به نفع انسان باشد.»
🔹این سخن به روشنی بر نفی مرجعیت بخشی قابل توجه از سنت در حوزه عمومی دلالت دارد، زیرا حدود۹۰٪ از سنت را روایاتی تشکیل می دهند که در اصطلاح به آن ها خبر واحد یا مرسل گفته می شود. بن سلمان با این راهبرد، که بر نوعی «قرآن گرایی» معتدل و میانه استوار است، در پی گذار از محدودیت هایی است که شریعت اسلامی فرا روی توسعه قرار داده است.
🔹قرآن گرایی نگرشی به اسلام است که برخی از نواندیشان دینی با گرایش های رادیکال و میانه آن را طرح کرده اند و پیشینه ای بیش از یک قرن دارد. گرایش رادیکال با آموزه «حسبنا کتاب الله» از قرآن بسندگی و بی نیازی از روایات به طور مطلق دفاع می کند. اما گرایش میانه با آموزه « اصالت کتاب»، قرآن را به عنوان منبع اصلی دین و معیاری برای سنجش روایات معرفی می کند و بر پایه آن اعتبار بخشی قابل توجه از روایات را زیر سوال می برد.
🔹این جریان در ایران نیز پیشینه ای نیرومند و قابل توجه دارد و اندیشمندانی همچون اسدالله خرقانی(۱۲۱۷-۱۳۱۵) و شریعت سنگلجی(۱۲۷۱-۱۳۲۲) و سید محمود طالقانی(۱۲۸۹-۱۳۵۸) و مهدی بازرگان (۱۲۸۶-۱۳۷۳) را می توان از پیشتازان گرایش میانه رو آن دانست. آنان با آموزه «بازگشت به قرآن» از یک سو به ارائه فهمی ناب از دین و پاک سازی آن از خرافات و موهومات می اندیشیدند و از سوی دیگر نجات از انحطاط و استبداد و عبور از چالش های فراروی اندیشه دینی در دوران کنونی را در گرو آن می دانستند.
🔹قرآن گرایی بر مبانی و دلایلی استوار است که در این مجال فرصت پرداختن به آن نیست. در کانون این دلایل ارزش و اعتبار قرآن به عنوان اصلی ترین منبع اسلام قرار دارد، که اعتبار دیگر متون به آن وابسته است. بی تردید در پرتو قرآن می توان به فهمی از تعالیم اسلامی دست یافت که تا اندازه ای زیاد از موهومات و خرافات مصون باشد. اما آنچه در این جا اهمیت دارد پاسخ به این پرسش است که این رویکرد تا چه اندازه می تواند در حل چالش های حاکمیت شریعت و گذار به توسعه کارگر و سودمند باشد؟
🔹بی گمان بخشی قابل توجه از احکام شریعت، که با ارزش های دنیای جدید ناسازگار و با حقوق بشر بین المللی آشتی ناپذیر است، از منابع روایی به ویژه اخبار غیر متواتر سرچشمه می گیرند. برای مثال مجازات های سنگینی همچون اعدام مرتد یا سنگسار کردن در قرآن بیان نشده اند. بنابراین اسلام قرآنی در مقایسه با اسلام فقاهتی ، که بر این نوع اخبار تکیه دارد، چالشی بسیار کم تر با تجدد و ارزش های برخاسته از آن دارد.
🔹با وجود این کم نیستند احکامی که نص قرآن به صراحت بر آن ها دلالت دارد و با حقوق بشر تعارض آشکار دارند. برای مثال آیاتی که احکام تبعیض آمیز بر پایه جنسیت یا مذهب و یا مجازات های خشن همچون قطع دست و پا را تجویز می کنند، از این دسته اند. در این موارد قرآن گرایان ناگزیر از تاویل و تفسیر آیات در چارچوب زمینه ها و شرایط تاریخی آن ها و اصل بنیادین عدالت هستند.
🔹قرآن گرایی اگر با نگاه متن گرایانه و بدون توجه به زمینه ها و شرایطی تاریخی دنبال شود، در معرض فروغلتیدن به دام افراطی گری است. گروه های فرقان و مجاهدین خلق و جریان داعش نمونه های روشنی برای گواهی درستی این ادعا هستند.
🔹عبور از ظاهر قرآن و تاویل آن بی تردید به معیاری فرادینی نیاز دارد. این معیار هر چند مناقشه پذیر است، ولی عقل و خرد در فهم و کاربست آن نقشی اساسی دارد. از سویی باز شدن پای عقل انسانی در فرایند فهم کار دست یابی به برداشتی اجماعی از قرآن را بسیار دشوار می کند. بنابراین مشکل چالش شریعت با ارزش ها و نیازهای جهان جدید با قرآن گرایی حل نمی شود.
🔹چالش حاکمیت شریعت در کشورهای اسلامی در اصل ریشه در ایده یگانگی قانون و شریعت و بی توجهی به تفکیک و جدایی آن ها در ساختار دولت مدرن دارد. بر پایه دریافت سنتی، همچنان که ملاصدرا نیز بیان کرده، قانون همان شریعت است. اما در برداشت مدرن قانون نهادی است که خواست و خیر همگانی را بازتاب می دهد. از این دیدگاه قانون فاقد هرگونه جنبه متافیزیکی و منبع اصلی آن در نهایت خواست شهروندانی است که دولت را تشکیل می دهند.
🔹قرآن گرایی هر چند گذار از برخی چالش های اسلام فقاهتی را تسهیل می کند، ولی راه حل نهایی نیست. دولت های اسلامی تا زمانی که به حاکمیت مردم تن ندهند و جدایی قانون و شریعت را نپذیرند، همچنان با این چالش درگیر خواهند بود. ایده حاکمیت شریعت در نهایت به گروهی فرصت می دهد تا خواسته های خود را در این پوشش بر جامعه تحمیل کنند.
سیدعلی میرموسوی۱۴۰۰/۲/۱۷
@alimirmoosavi
از مردم نهراسیم، به آنان اعتماد کنیم!
✍️با نگاهی واقع بینانه ایران در وضعیتی چنان دشوار و بحرانی بسر می برد که هر ایرانی میهن دوستی را نسبت به آینده نگران کرده و در اندیشه چاره ای برای برون رفت از آن فرو برده است. نیازی به داده ها و آمارهای رسمی نیست، کافی است سری به کوچه و بازار بزنی تا دریابی که تقریبا هیچ یک از هموطنان از وضع موجود راضی نیست و فقر و فلاکت گریبان انبوهی از آنان را گرفته است.
🔹سر سخن را با هر کس بازکنی، دلی پردرد از فساد و مشکلاتی دارد که تمامی ارکان کشور را فراگرفته و او را نسبت به آینده نومید کرده است. جوانان که هیچ، بسیاری از دیگر اقشار مردم نیز دیگر دل و دماغ ماندن ندارند و حاضرند سختی های فراوان را برای فرار از مملکت تحمل کنند.
🔹در این میان، احساس جدایی و بیگانگی ملت از دولت و کینه و دشمنی با حاکمان، بسی پر اهمیت تر و خطرناک تر به نظر می رسد، زیرا کشور را با بحران بی اعتمادی روبرو کرده است و نادرستی شیوه حکمرانی را نشان می دهد. به گفته ارسطو« روش درست آن است که همه افراد را با حکومت بر سر مهر آورد و یا دست کم کاری کرد که هیچ کس فرمانروایان را دشمن خود نشمرد.»
🔹سرچشمه این مشکلات چیست و مردم عزیز ایران تاوان چه گناهی را پس می دهند؟ حرف و حدیث بسیار است و عوامل گوناگونی را می توان برشمرد، ولی بی تردید یکی از این عوامل و چه بسا مهم ترین آن ها بی توجهی حکمرانان به حقوق مردم و بی اعتمادی به آنان است.
🔹در تاریخ اندیشه سیاسی از گذشته تا کنون، در غرب و شرق، اصلی روشن تر از این نیست که حکومت مال مردم است و حکمرانی شایسته هدفی جز خوشبختی و آسایش آنان ندارد. همچنان که پایداری و پیشرفت هر کشوری نیز در گرو اعتماد به مردم و دوستی با آنان است.
🔹از دید ارسطو «بهترین حکومت ها آن است که همه کس در سایه آن شاد باشد و سعادتمند زندگی کند.» علی(ع) نیز حکومت را حق و امانتی از سوی مردم می دانست و برآن بود که «هر که به مردم ستم کند خداوند با او دشمنی مي ورزد»، از این رو به مالک توصیه می کرد هرکاری که «خشنودی بیشتر مردم را در برداشته باشد» را انجام دهد. روسو نیز می گوید «در یک کلمه حکومت خوب، حکومتی است که همیشه حاضر به فدا کردن حکومت به خاطر ملت و نه ملت به خاطر حکومت باشد.»
🔹انقلاب اسلامی ایران با هدف برچیدن خودکامگی و برقراری جمهوریت و حاکمیت مردم شکل گرفت و رهبر فقید انقلاب نیز تاکید داشت که «میزان رای ملت است». انحراف از آن هنگام آغاز شد که گروهی خود را در تشخیص مصالح کشور، شایسته تر از مردم دانستند و به جای آنان رای و نظر خویش را میزان قرار دادند.
🔹در جریان این روند به تدریج کسانی منزلت یافتند که نه تنها به حق حاکمیت مردم اعتقادی نداشتند، بلکه خشونت در حق مخالفان را تا حد به برده گرفتن آنان تجویز کردند و گفتند «کسی که در برابر نظام حق و عادلانه اسلامی که ضامن سعادت بشریت است، شورش کند، پس از شکست خوردن برده می‌شود و باید به بردگی گرفته شود.»
🔹آنان رای مردم و انتخابات را نه بر اساس شناسایی حق آنان، بلکه به عنوان ابزاری برای کار آمد کردن نظام و بستن دهان مخالفان می نگرند، از این رو هر ترفندی را برای محدود کردن آن جایز می دانند. در سایه این نگرش به تدریج دایره انتخاب مردم تنگ تر و آنان از حق ذاتی خویش تحریم می شوند. تحریم مردم نیز نتیجه ای جز بی اعتمادی و بیگانگی آنان از دولت و حکومت ندارد.
🔹چاره چیست و چگونه می توان در راه برون رفت از این وضعیت گام برداشت؟ بی تردید نخستین گام شناسایی حقوق مردم و لغو تحریم هایی است که نسبت به حقوق اولیه و ذاتی ایشان اعمال می شود. حکمرانان به جای هراس از مردم به آنان اعتماد کنند و آنان را بهترین داور منافع خویش بدانند. تاریخ و تجربه به بهترین شکل درستی این سخن ارسطو را اثبات کرده است که عقل جمعی و داوری عموم مردم در مجموع بهتر از دانایان است.
🔹خواسته های مردم از حکومت چندان زیاد نیست، آنان خواهان حداقل زندگی شرافتمندانه هستند و به تعبیر ارسطو «اگر سودای شرکت در حکومت را نیز در سر داشته باشند، همان حق انتخاب فرمانروایان و بازخواست از ایشان خشنودشان می کند.» زشتی و ناعادلانه بودن تحریم مردم از سوی حکمرانان، در مقایسه با تحریم های ظالمانه ایران از سوی بیگانگان، اگر بیشتر نباشد کمتر نیست.
صد ملک دل به نیم نظر می توان خرید
خوبان در این معامله تقصیر می کنند
سیدعلی میرموسوی ۱۴۰۰/۲/۲۳
@alimirmoosavi
✍️با نگاهی واقع بینانه ایران در وضعیتی چنان دشوار و بحرانی بسر می برد که هر ایرانی میهن دوستی را نسبت به آینده نگران کرده و در اندیشه چاره ای برای برون رفت از آن فرو برده است. نیازی به داده ها و آمارهای رسمی نیست، کافی است سری به کوچه و بازار بزنی تا دریابی که تقریبا هیچ یک از هموطنان از وضع موجود راضی نیست و فقر و فلاکت گریبان انبوهی از آنان را گرفته است.
🔹سر سخن را با هر کس بازکنی، دلی پردرد از فساد و مشکلاتی دارد که تمامی ارکان کشور را فراگرفته و او را نسبت به آینده نومید کرده است. جوانان که هیچ، بسیاری از دیگر اقشار مردم نیز دیگر دل و دماغ ماندن ندارند و حاضرند سختی های فراوان را برای فرار از مملکت تحمل کنند.
🔹در این میان، احساس جدایی و بیگانگی ملت از دولت و کینه و دشمنی با حاکمان، بسی پر اهمیت تر و خطرناک تر به نظر می رسد، زیرا کشور را با بحران بی اعتمادی روبرو کرده است و نادرستی شیوه حکمرانی را نشان می دهد. به گفته ارسطو« روش درست آن است که همه افراد را با حکومت بر سر مهر آورد و یا دست کم کاری کرد که هیچ کس فرمانروایان را دشمن خود نشمرد.»
🔹سرچشمه این مشکلات چیست و مردم عزیز ایران تاوان چه گناهی را پس می دهند؟ حرف و حدیث بسیار است و عوامل گوناگونی را می توان برشمرد، ولی بی تردید یکی از این عوامل و چه بسا مهم ترین آن ها بی توجهی حکمرانان به حقوق مردم و بی اعتمادی به آنان است.
🔹در تاریخ اندیشه سیاسی از گذشته تا کنون، در غرب و شرق، اصلی روشن تر از این نیست که حکومت مال مردم است و حکمرانی شایسته هدفی جز خوشبختی و آسایش آنان ندارد. همچنان که پایداری و پیشرفت هر کشوری نیز در گرو اعتماد به مردم و دوستی با آنان است.
🔹از دید ارسطو «بهترین حکومت ها آن است که همه کس در سایه آن شاد باشد و سعادتمند زندگی کند.» علی(ع) نیز حکومت را حق و امانتی از سوی مردم می دانست و برآن بود که «هر که به مردم ستم کند خداوند با او دشمنی مي ورزد»، از این رو به مالک توصیه می کرد هرکاری که «خشنودی بیشتر مردم را در برداشته باشد» را انجام دهد. روسو نیز می گوید «در یک کلمه حکومت خوب، حکومتی است که همیشه حاضر به فدا کردن حکومت به خاطر ملت و نه ملت به خاطر حکومت باشد.»
🔹انقلاب اسلامی ایران با هدف برچیدن خودکامگی و برقراری جمهوریت و حاکمیت مردم شکل گرفت و رهبر فقید انقلاب نیز تاکید داشت که «میزان رای ملت است». انحراف از آن هنگام آغاز شد که گروهی خود را در تشخیص مصالح کشور، شایسته تر از مردم دانستند و به جای آنان رای و نظر خویش را میزان قرار دادند.
🔹در جریان این روند به تدریج کسانی منزلت یافتند که نه تنها به حق حاکمیت مردم اعتقادی نداشتند، بلکه خشونت در حق مخالفان را تا حد به برده گرفتن آنان تجویز کردند و گفتند «کسی که در برابر نظام حق و عادلانه اسلامی که ضامن سعادت بشریت است، شورش کند، پس از شکست خوردن برده می‌شود و باید به بردگی گرفته شود.»
🔹آنان رای مردم و انتخابات را نه بر اساس شناسایی حق آنان، بلکه به عنوان ابزاری برای کار آمد کردن نظام و بستن دهان مخالفان می نگرند، از این رو هر ترفندی را برای محدود کردن آن جایز می دانند. در سایه این نگرش به تدریج دایره انتخاب مردم تنگ تر و آنان از حق ذاتی خویش تحریم می شوند. تحریم مردم نیز نتیجه ای جز بی اعتمادی و بیگانگی آنان از دولت و حکومت ندارد.
🔹چاره چیست و چگونه می توان در راه برون رفت از این وضعیت گام برداشت؟ بی تردید نخستین گام شناسایی حقوق مردم و لغو تحریم هایی است که نسبت به حقوق اولیه و ذاتی ایشان اعمال می شود. حکمرانان به جای هراس از مردم به آنان اعتماد کنند و آنان را بهترین داور منافع خویش بدانند. تاریخ و تجربه به بهترین شکل درستی این سخن ارسطو را اثبات کرده است که عقل جمعی و داوری عموم مردم در مجموع بهتر از دانایان است.
🔹خواسته های مردم از حکومت چندان زیاد نیست، آنان خواهان حداقل زندگی شرافتمندانه هستند و به تعبیر ارسطو «اگر سودای شرکت در حکومت را نیز در سر داشته باشند، همان حق انتخاب فرمانروایان و بازخواست از ایشان خشنودشان می کند.» زشتی و ناعادلانه بودن تحریم مردم از سوی حکمرانان، در مقایسه با تحریم های ظالمانه ایران از سوی بیگانگان، اگر بیشتر نباشد کمتر نیست.
صد ملک دل به نیم نظر می توان خرید
خوبان در این معامله تقصیر می کنند
سیدعلی میرموسوی ۱۴۰۰/۲/۲۳
@alimirmoosavi
انتخابات اخلاقی!
✍️به تازگی رییس جمهور محترم از اهمیت و ضرورت برگزاری انتخابات اخلاقی سخن گفته و آن را در گرو تنوع نامزدها و حضور همه جناح ها و احزاب دانسته است. سخنی است ارزشمند و ستودنی، اما به نظر می رسد هنگامی می توان به طور جدی از انتخابات اخلاقی سخن گفت که شرایط امکان آن فراهم باشد. یکی از مهم ترین این شرایط حق رای دموکراتیک است که در قوانین موجود هنوز شناسایی نشده است.
🔹بر اساس بند سوم ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر« اراده مردم می بایست اساس اقتدار حکومت باشد؛ این اراده باید در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعلام شود که باید از راه انتخابات فراگیر و برابر و با رای گیری مخفی یا از راهی مشابه برگزار شود که آزادی رای را تضمین کند.» برپایه این اصل در نظام های دموکراتیک «حق رای باید همگانی، مساوی، مخفی و مستقیم باشد.»
🔹همگانی یعنی همه شهروندان بدون توجه به هر نوع ویژگی تمایز بخش همچون جنسیت، نژاد، زبان، مذهب، درآمد، دارایی، طبقه، تحصیلات، یا باورها سیاسی،حق رای دادن و انتخاب شدن داشته باشند. مساوی به معنای برابر و یکسان بودن ارزش همه آرا است. مخفی یعنی شخصی دیگر نمی تواند از چگونگی رای دادن فرد با خبر شود. در نهایت مستقیم، یعنی انتخاب افراد از سوی خود رای دهندگان صورت می گیرد و گروه های واسطه نمی توانند بدون توجه به آرای ایشان دست به انتخاب بزنند.
🔹بر پایه قوانین موجود، نظام انتخاباتی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، تنها در دو اصل برابری و پنهانی بودن با اين شرایط انطباق دارد. با توجه به محدودیت ها وشرایط مقرر برای تعیین صلاحیت افراد، همگانی بودن با مانع روبرو است. نظارت استصوابی نیز همزمان مانع از همگانی و مستقیم بودن است، زیرا تنها به کسانی می توان رای داد که در مرحله قبل از سوی شورای نگهبان تایید و در واقع انتخاب شده اند.
🔹اخلاقی شدن افزون بر این، نیازمند نظامی انتخاباتی است که به تحقق ارزش هایی همچون نفی تبعیض، عدالت و آزادی کمک کند و مانع از ستم و خودکامگی شود. در این راستا انتخابات باید آزاد، رقابتی، منصفانه، فراگیر و از هر نوع دست کاری مصون باشد. چنین انتخاباتی آرمانی است که هنوز تا تحقق آن فاصله زیادی وجود دارد و بدون فراهم کردن مقدمات آن سخن از اخلاقی بودن آن به نظر گزاف می رسد.
سیدعلی میرموسوی ۱۴۰۰/۲/۲۴
@alimirmoosavi
✍️به تازگی رییس جمهور محترم از اهمیت و ضرورت برگزاری انتخابات اخلاقی سخن گفته و آن را در گرو تنوع نامزدها و حضور همه جناح ها و احزاب دانسته است. سخنی است ارزشمند و ستودنی، اما به نظر می رسد هنگامی می توان به طور جدی از انتخابات اخلاقی سخن گفت که شرایط امکان آن فراهم باشد. یکی از مهم ترین این شرایط حق رای دموکراتیک است که در قوانین موجود هنوز شناسایی نشده است.
🔹بر اساس بند سوم ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر« اراده مردم می بایست اساس اقتدار حکومت باشد؛ این اراده باید در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعلام شود که باید از راه انتخابات فراگیر و برابر و با رای گیری مخفی یا از راهی مشابه برگزار شود که آزادی رای را تضمین کند.» برپایه این اصل در نظام های دموکراتیک «حق رای باید همگانی، مساوی، مخفی و مستقیم باشد.»
🔹همگانی یعنی همه شهروندان بدون توجه به هر نوع ویژگی تمایز بخش همچون جنسیت، نژاد، زبان، مذهب، درآمد، دارایی، طبقه، تحصیلات، یا باورها سیاسی،حق رای دادن و انتخاب شدن داشته باشند. مساوی به معنای برابر و یکسان بودن ارزش همه آرا است. مخفی یعنی شخصی دیگر نمی تواند از چگونگی رای دادن فرد با خبر شود. در نهایت مستقیم، یعنی انتخاب افراد از سوی خود رای دهندگان صورت می گیرد و گروه های واسطه نمی توانند بدون توجه به آرای ایشان دست به انتخاب بزنند.
🔹بر پایه قوانین موجود، نظام انتخاباتی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، تنها در دو اصل برابری و پنهانی بودن با اين شرایط انطباق دارد. با توجه به محدودیت ها وشرایط مقرر برای تعیین صلاحیت افراد، همگانی بودن با مانع روبرو است. نظارت استصوابی نیز همزمان مانع از همگانی و مستقیم بودن است، زیرا تنها به کسانی می توان رای داد که در مرحله قبل از سوی شورای نگهبان تایید و در واقع انتخاب شده اند.
🔹اخلاقی شدن افزون بر این، نیازمند نظامی انتخاباتی است که به تحقق ارزش هایی همچون نفی تبعیض، عدالت و آزادی کمک کند و مانع از ستم و خودکامگی شود. در این راستا انتخابات باید آزاد، رقابتی، منصفانه، فراگیر و از هر نوع دست کاری مصون باشد. چنین انتخاباتی آرمانی است که هنوز تا تحقق آن فاصله زیادی وجود دارد و بدون فراهم کردن مقدمات آن سخن از اخلاقی بودن آن به نظر گزاف می رسد.
سیدعلی میرموسوی ۱۴۰۰/۲/۲۴
@alimirmoosavi
Forwarded from اندیشه دینی معاصر (S .A)
🔰#مقاله_هفته
✔️مشارکت در انتخابات؛ حق شهروندی یا تکلیف مدنی🔻
✍#سید_علی_میر_موسوی
🔸ایده حکمرانی برپایه رأی همگانی، به‌عنوان یکی از اصول دموکراسی‌های مدرن، شکل‌گیری نهاد انتخابات و رأی‌گیری را در پی داشته است. درجهان کنونی حتی بسیاری از رژیم‌های سیاسی غیردموکراتیک نیز این نهاد را پذیرفته‌اند و مقامات عمومی کمابیش از راه برگزاری انتخابات به قدرت می‌رسند.
🔸پرسش از ماهیت رأی دادن و مشارکت در انتخابات از نظر حق یا تکلیف بودن و نیز شرایط و اصول حاکم بر آن، بحثی با اهمیت در این‌باره به راه انداخته و به طرح دیدگاه‌ها و برداشت‌های گوناگون انجامیده است.
🔸در مقاله حاضر کوشش شده تا از دو دیدگاه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی به بررسی و تحلیل پاسخ‌ها و برداشت‌های موجود در این‌باره پرداخته شود. هدف اصلی این مقاله، فهم دقیق‌تر شرایطی است که شرکت در انتخابات و رأی دادن را موجّه میکند.
🔸در این راستا دیدگاهی که رأی دادن را به مثابه حق شهروندی می‌نگرد با دیدگاهی که آن را تکلیف مدنی می‌بیند، مقایسه و الزامات هر یک توضیح داده شده است.
🔸هم‌چنین ابعاد موضوع از دیدگاه اخلاقی نیز بررسی شده است. چنان‌که از نظرگاه فقهی اختلاف آراء درباره حق یا تکلیف بودن شرکت در انتخابات و نقش فقیهان در تعیین حکم آن مورد بحث قرار گرفته است.
🔸نتیجه نهایی اینکه رأی دادن در اصل از حقوق شهروندی به معنای آزادی یا امتیاز است که با تکلیف همراه نیست و فرض تکلیف مدنی بودن آن نیز تنها در شرایط یک جامعه دموکراتیک امکان طرح دارد.بنابراین ایده تکلیف شرعی و یا مدنی بودن آن در نظام‌های غیردموکراتیک با دلیلی معتبر و نیرومند پشتیبانی نمی‌شود.
🔹متن کامل مقاله در سایت اندیشه دینی معاصر 👇
http://andishedini.com/showdata.aspx?dataid=29937&siteid=1
@andishedinimoaser
✔️مشارکت در انتخابات؛ حق شهروندی یا تکلیف مدنی🔻
✍#سید_علی_میر_موسوی
🔸ایده حکمرانی برپایه رأی همگانی، به‌عنوان یکی از اصول دموکراسی‌های مدرن، شکل‌گیری نهاد انتخابات و رأی‌گیری را در پی داشته است. درجهان کنونی حتی بسیاری از رژیم‌های سیاسی غیردموکراتیک نیز این نهاد را پذیرفته‌اند و مقامات عمومی کمابیش از راه برگزاری انتخابات به قدرت می‌رسند.
🔸پرسش از ماهیت رأی دادن و مشارکت در انتخابات از نظر حق یا تکلیف بودن و نیز شرایط و اصول حاکم بر آن، بحثی با اهمیت در این‌باره به راه انداخته و به طرح دیدگاه‌ها و برداشت‌های گوناگون انجامیده است.
🔸در مقاله حاضر کوشش شده تا از دو دیدگاه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی به بررسی و تحلیل پاسخ‌ها و برداشت‌های موجود در این‌باره پرداخته شود. هدف اصلی این مقاله، فهم دقیق‌تر شرایطی است که شرکت در انتخابات و رأی دادن را موجّه میکند.
🔸در این راستا دیدگاهی که رأی دادن را به مثابه حق شهروندی می‌نگرد با دیدگاهی که آن را تکلیف مدنی می‌بیند، مقایسه و الزامات هر یک توضیح داده شده است.
🔸هم‌چنین ابعاد موضوع از دیدگاه اخلاقی نیز بررسی شده است. چنان‌که از نظرگاه فقهی اختلاف آراء درباره حق یا تکلیف بودن شرکت در انتخابات و نقش فقیهان در تعیین حکم آن مورد بحث قرار گرفته است.
🔸نتیجه نهایی اینکه رأی دادن در اصل از حقوق شهروندی به معنای آزادی یا امتیاز است که با تکلیف همراه نیست و فرض تکلیف مدنی بودن آن نیز تنها در شرایط یک جامعه دموکراتیک امکان طرح دارد.بنابراین ایده تکلیف شرعی و یا مدنی بودن آن در نظام‌های غیردموکراتیک با دلیلی معتبر و نیرومند پشتیبانی نمی‌شود.
🔹متن کامل مقاله در سایت اندیشه دینی معاصر 👇
http://andishedini.com/showdata.aspx?dataid=29937&siteid=1
@andishedinimoaser
کاش روحانیت به مساجد بازگردند!
✍️سال ۵۸ در بحبوحه نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب، که با آزادی کامل برگزار شد، شایعه کاندیداتوری آیت الله طالقانی نیز بر سرزبان ها افتاده بود و در تجمعات و مطبوعات، شعارها و درخواست هایی مبنی بر این طرح می شد. در آن زمان ایشان هر هفته در برنامه «با قرآن در صحنه» در سیما حضور می یافت و به تفسیر قرآن می پرداخت. مجری در پایان برنامه، نظر ایشان را در این باره جویا شد.
🔹آیت الله طالقانی با ناراحتی بسیار پاسخ داد:« از روزی که این سرو صدا ها بلند شده من واقعا شب و روز خواب ندارم که کِی می شود من بر کرسی ریاست جمهوری بنشینم!! از اول انقلاب همه مراجع دینی، حضرت آیت الله خمینی و بنده حقیر گفته ایم که روحانیت قصد اشغال پست ها را ندارد و به نظر من هم صلاح نیست داشته باشد.»
🔹ایشان با بیان این که «روحانیت اصیل اسلام که در مکتب قرآن تربیت شده، فوق پست ومقام است» و یادآوری نقش نظارتی و هدایتی آن گفت:« اگر احیانا پست های مهمی را اشغال کند، من این مسأله را مشکلی می بینم، چون اگر دچار مسئولیت های روزمره و گذرا بشود، ممکن است از اصل رسالتی که روحانیت مترقی ما دارد، باز بماند.»
🔹در آن هنگام برخی از روحانیون مسئولیت کمیته ها را بر عهده داشتند و حضور آنان در مناصب سیاسی بسیار کم رنگ بود. آیت الله طالقانی در ادامه نسبت به تحویل این مسئولیت ها با آرام شدن اوضاع اظهار امیدواری کرد و گفت:« امیدوارم این علما بروند در مساجد کار کنند و بینش بدهند...آن ها از مسجدهاست که می توانند صدای قرآن و ندای اسلام در دهند و هدایت مردم را به دست گیرند.»
🔹ابوذر انقلاب سپس با اشاره به ابراز علاقه برخی افراد به کاندیداتوری ایشان اعلام کرد « مخلص هم نه این کار صلاح خود می دانم و نه خود را کاندید آن می کنم.» او با هشدار نسبت به خطر اتهام « آخوندیسم» و این که «آخوندها می خواهند همه پست ها را بگیرند»، درباره تصدی پست هایی که غیر روحانیون می توانند آن ها را اشغال کنند گفت: «من هیچ به صلاح روحانیت نمی دانم.» در پایان نیز تاکید کرد« آن پست که اصیل است، سنگر مسجد است.»(سید محمود طالقانی، درس های قرآنی، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، ص ۴۱۵)
🔹مخالفت طالقانی با تصدی پست های سیاسی توسط روحانیت از دو جهت قابل توجه است: نخست ناسازگاری آن با رسالت اصیل روحانیت و دوم آسیبی که این کار برای اعتبار و سرمایه اجتماعی روحانیت در پی دارد. همچنان که نظامیان به دلیل مسئولیت نسبت امنیت و آرامش کشور، شایسته است در پادگان بمانند، پایگاه اصلی روحانیت نیز به دلیل رسالت آن در تبیین و تبلیغ دین مساجد است. به بیان دیگر تصدی پست های سیاسی برای روحانیون و نظامیان به یک میزان صلاح و شایسته نیست. از نظامیان در صورتی می توان انتظار داشت در پادگان بمانند و در سیاست دخالت نکنند، که روحانیت نیز به رسالت خویش به ماندن در مساجد پایبند باشد.
🔹در تاریخ ایران با وجود پیوند و همکاری دین و دولت، روحانیت همواره مرز و استقلال خویش را از حکومت و دولت حفظ می کرد. با این استقلال از یک سو موقعیت خود را به عنوان پشتیبان طبقه محروم تقویت می کرد و از سوی دیگر ناکامی ها، مظالم و مفاسدی، که معمولا در عرصه سیاست رخ می دهند، به پای آن نوشته نمی شد. امروز بر همگان روشن است که اگر روحانیت به توصیه های طالقانی پایبند می ماند، اعتبار و سرمایه اجتماعی آن به این اندازه آسیب نمی دید.
سیدعلی میرموسوی۱۴۰۰/۳/۱۲
@alimirmoosavi
✍️سال ۵۸ در بحبوحه نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب، که با آزادی کامل برگزار شد، شایعه کاندیداتوری آیت الله طالقانی نیز بر سرزبان ها افتاده بود و در تجمعات و مطبوعات، شعارها و درخواست هایی مبنی بر این طرح می شد. در آن زمان ایشان هر هفته در برنامه «با قرآن در صحنه» در سیما حضور می یافت و به تفسیر قرآن می پرداخت. مجری در پایان برنامه، نظر ایشان را در این باره جویا شد.
🔹آیت الله طالقانی با ناراحتی بسیار پاسخ داد:« از روزی که این سرو صدا ها بلند شده من واقعا شب و روز خواب ندارم که کِی می شود من بر کرسی ریاست جمهوری بنشینم!! از اول انقلاب همه مراجع دینی، حضرت آیت الله خمینی و بنده حقیر گفته ایم که روحانیت قصد اشغال پست ها را ندارد و به نظر من هم صلاح نیست داشته باشد.»
🔹ایشان با بیان این که «روحانیت اصیل اسلام که در مکتب قرآن تربیت شده، فوق پست ومقام است» و یادآوری نقش نظارتی و هدایتی آن گفت:« اگر احیانا پست های مهمی را اشغال کند، من این مسأله را مشکلی می بینم، چون اگر دچار مسئولیت های روزمره و گذرا بشود، ممکن است از اصل رسالتی که روحانیت مترقی ما دارد، باز بماند.»
🔹در آن هنگام برخی از روحانیون مسئولیت کمیته ها را بر عهده داشتند و حضور آنان در مناصب سیاسی بسیار کم رنگ بود. آیت الله طالقانی در ادامه نسبت به تحویل این مسئولیت ها با آرام شدن اوضاع اظهار امیدواری کرد و گفت:« امیدوارم این علما بروند در مساجد کار کنند و بینش بدهند...آن ها از مسجدهاست که می توانند صدای قرآن و ندای اسلام در دهند و هدایت مردم را به دست گیرند.»
🔹ابوذر انقلاب سپس با اشاره به ابراز علاقه برخی افراد به کاندیداتوری ایشان اعلام کرد « مخلص هم نه این کار صلاح خود می دانم و نه خود را کاندید آن می کنم.» او با هشدار نسبت به خطر اتهام « آخوندیسم» و این که «آخوندها می خواهند همه پست ها را بگیرند»، درباره تصدی پست هایی که غیر روحانیون می توانند آن ها را اشغال کنند گفت: «من هیچ به صلاح روحانیت نمی دانم.» در پایان نیز تاکید کرد« آن پست که اصیل است، سنگر مسجد است.»(سید محمود طالقانی، درس های قرآنی، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، ص ۴۱۵)
🔹مخالفت طالقانی با تصدی پست های سیاسی توسط روحانیت از دو جهت قابل توجه است: نخست ناسازگاری آن با رسالت اصیل روحانیت و دوم آسیبی که این کار برای اعتبار و سرمایه اجتماعی روحانیت در پی دارد. همچنان که نظامیان به دلیل مسئولیت نسبت امنیت و آرامش کشور، شایسته است در پادگان بمانند، پایگاه اصلی روحانیت نیز به دلیل رسالت آن در تبیین و تبلیغ دین مساجد است. به بیان دیگر تصدی پست های سیاسی برای روحانیون و نظامیان به یک میزان صلاح و شایسته نیست. از نظامیان در صورتی می توان انتظار داشت در پادگان بمانند و در سیاست دخالت نکنند، که روحانیت نیز به رسالت خویش به ماندن در مساجد پایبند باشد.
🔹در تاریخ ایران با وجود پیوند و همکاری دین و دولت، روحانیت همواره مرز و استقلال خویش را از حکومت و دولت حفظ می کرد. با این استقلال از یک سو موقعیت خود را به عنوان پشتیبان طبقه محروم تقویت می کرد و از سوی دیگر ناکامی ها، مظالم و مفاسدی، که معمولا در عرصه سیاست رخ می دهند، به پای آن نوشته نمی شد. امروز بر همگان روشن است که اگر روحانیت به توصیه های طالقانی پایبند می ماند، اعتبار و سرمایه اجتماعی آن به این اندازه آسیب نمی دید.
سیدعلی میرموسوی۱۴۰۰/۳/۱۲
@alimirmoosavi
قحط الرجال!
✍️نخستین مناظره انتخاباتی به خوبی تنزل سطح دانش و توانایی کاندیدا های ریاست جمهوری را به نمایش گذاشت. آنان هیچ درک و تحلیل روشنی از مشکلات و دشواری های اصلی حوزه اقتصاد ایران نداشتند و برنامه ای برای حل آن ارائه نکردند. گفتار و کردار آنان نه تنها شایستگی شان برای در دست گرفتن سکان اجرایی کشور را زیر سوال می برد، بلکه بیننده اهل نظر و بی طرف را با این پرسش روبرو می کرد که مگر تا این حد قحط الرجال شده است؟
🔹با نگاهی به تاریخ به آسانی می توان دریافت این وضعیت نشانه ای برای زوال حکومت و نظام سیاسی است. احمد دری افندی، سفیر عثمانی در اواخر دوره صفویه، در گزارشی به دولت متبوع خود، احتمال سقوط نزدیک حکومت صفوی را پیش بینی و قحط الرجال را یکی از عوامل اصلی آن بیان می کند و می نویسد:
«همه کشور قزلباش آباد و ویرانه آن بسیار کم است.اما عیاذا بالله چنین می نماید که انقراض دولت شان نزدیک است... کشورشان به غایت آباد است، اما دولت شان رجالی ندارد، گویی قحط الرجال است، و از آن رو، نظام شان آشفته و پریشان و دولت شان متزلزل است.»
🔹اما به راستی چرا کشوری با این سابقه تمدنی و فرهیختگی با چنین پدیده ای روبرو می شود؟ به نظر می رسد این پدیده ریشه در ساختار حکومت دارد و منتسکیو(۱۶۹۹-۱۷۵۵) در "روح القوانین" به خوبی آن را تبیین کرده است. از نظر وی در حکومت هایی که اقتدار نهایی به فرد منتهی می شود، افرادی به پست های مهم دست می یابند که التزام نظری و عملی خود به فرمان های وی را اثبات کنند.
«در چنين وضعيتي مقام هاي برتر نشانه بندگي بيشتر مي شوند و پست هاي كليدي به كساني واگذار مي شوند كه بندگي و وفاداري بيشتري نسبت به فرمانروا دارند. بزرگان مورد بي احترامي قرار مي گيرند و اشخاص بدنام و ننگين به قدرت می رسند.»
🔹از نظر منتسکیو در اين حالت اعتبار سياسي در تناقض با مجد و بزرگ منشي قرار مي گيرد؛ يعني فرد براي آنكه در نظام داراي قدرت و اعتبار باشد بايد فرومايه باشد، با وجود اين كارهاي بزرگ از افراد فرومايه ساخته نيست و به افراد بزرگ نياز دارد. بنابراین نظام هاي فرد سالار و استبدادی در نهايت به پارادکس یا ناسازه فرومايگي و بزرگي دچار مي شوند.
🔹این نوع حکومت ها راهی برای برون رفت از این مشکل ندارند، چون نیروهای میانگینی که رابطه بین حاکم و جامعه را تنظیم و در سیستم تعادل ایجاد می کنند، حذف می شوند و فرمانروا خود همه امور را به دست می گیرد. منتسکیو در تایید ادعای خود به حکمتی چینی استناد می کند:
«آنچه سلسله هاي تسين و سووي را نابود كرد اين بود كه پادشاهان به جاي آن كه به يك نظارت عمومي اكتفاء كنند، در همه امور به طور مستقيم دخالت مي كردند.»
🔹او در نهایت چنین نتیجه می گیرد: « هرگاه پادشاه اعتقاد داشته باشد كه بايد مقتدرانه عمل كند، دولت او نابود مي شود، زيرا به جاي پيروي از نظام طبيعي حاكم بر پديده ها و نقش ها، در صدد تغيير آنها بر مي آيد و نقشها را به زور و اجبار به افرادي كه شايستگي آن را ندارند، واگذار مي كند».
سیدعلی میرموسوی١٤٠٠/٣/١٦
@alimirmoosavi
✍️نخستین مناظره انتخاباتی به خوبی تنزل سطح دانش و توانایی کاندیدا های ریاست جمهوری را به نمایش گذاشت. آنان هیچ درک و تحلیل روشنی از مشکلات و دشواری های اصلی حوزه اقتصاد ایران نداشتند و برنامه ای برای حل آن ارائه نکردند. گفتار و کردار آنان نه تنها شایستگی شان برای در دست گرفتن سکان اجرایی کشور را زیر سوال می برد، بلکه بیننده اهل نظر و بی طرف را با این پرسش روبرو می کرد که مگر تا این حد قحط الرجال شده است؟
🔹با نگاهی به تاریخ به آسانی می توان دریافت این وضعیت نشانه ای برای زوال حکومت و نظام سیاسی است. احمد دری افندی، سفیر عثمانی در اواخر دوره صفویه، در گزارشی به دولت متبوع خود، احتمال سقوط نزدیک حکومت صفوی را پیش بینی و قحط الرجال را یکی از عوامل اصلی آن بیان می کند و می نویسد:
«همه کشور قزلباش آباد و ویرانه آن بسیار کم است.اما عیاذا بالله چنین می نماید که انقراض دولت شان نزدیک است... کشورشان به غایت آباد است، اما دولت شان رجالی ندارد، گویی قحط الرجال است، و از آن رو، نظام شان آشفته و پریشان و دولت شان متزلزل است.»
🔹اما به راستی چرا کشوری با این سابقه تمدنی و فرهیختگی با چنین پدیده ای روبرو می شود؟ به نظر می رسد این پدیده ریشه در ساختار حکومت دارد و منتسکیو(۱۶۹۹-۱۷۵۵) در "روح القوانین" به خوبی آن را تبیین کرده است. از نظر وی در حکومت هایی که اقتدار نهایی به فرد منتهی می شود، افرادی به پست های مهم دست می یابند که التزام نظری و عملی خود به فرمان های وی را اثبات کنند.
«در چنين وضعيتي مقام هاي برتر نشانه بندگي بيشتر مي شوند و پست هاي كليدي به كساني واگذار مي شوند كه بندگي و وفاداري بيشتري نسبت به فرمانروا دارند. بزرگان مورد بي احترامي قرار مي گيرند و اشخاص بدنام و ننگين به قدرت می رسند.»
🔹از نظر منتسکیو در اين حالت اعتبار سياسي در تناقض با مجد و بزرگ منشي قرار مي گيرد؛ يعني فرد براي آنكه در نظام داراي قدرت و اعتبار باشد بايد فرومايه باشد، با وجود اين كارهاي بزرگ از افراد فرومايه ساخته نيست و به افراد بزرگ نياز دارد. بنابراین نظام هاي فرد سالار و استبدادی در نهايت به پارادکس یا ناسازه فرومايگي و بزرگي دچار مي شوند.
🔹این نوع حکومت ها راهی برای برون رفت از این مشکل ندارند، چون نیروهای میانگینی که رابطه بین حاکم و جامعه را تنظیم و در سیستم تعادل ایجاد می کنند، حذف می شوند و فرمانروا خود همه امور را به دست می گیرد. منتسکیو در تایید ادعای خود به حکمتی چینی استناد می کند:
«آنچه سلسله هاي تسين و سووي را نابود كرد اين بود كه پادشاهان به جاي آن كه به يك نظارت عمومي اكتفاء كنند، در همه امور به طور مستقيم دخالت مي كردند.»
🔹او در نهایت چنین نتیجه می گیرد: « هرگاه پادشاه اعتقاد داشته باشد كه بايد مقتدرانه عمل كند، دولت او نابود مي شود، زيرا به جاي پيروي از نظام طبيعي حاكم بر پديده ها و نقش ها، در صدد تغيير آنها بر مي آيد و نقشها را به زور و اجبار به افرادي كه شايستگي آن را ندارند، واگذار مي كند».
سیدعلی میرموسوی١٤٠٠/٣/١٦
@alimirmoosavi
Forwarded from DinOnline دین‌آنلاین
🔻احراز صلاحیت و اصول اساسی که نباید نقض کرد؛ در گفت‌وگو با سیدعلی میرموسوی
✔️نظارت استصوابی شورای نگهبان سالهاست که محل مناقشه فعالان سیاسی است. گروهی به شدت از آن دفاع کرده و گروهی آن را در منافات با حق تعیین سرنوشت می‌دانند.
آیا حقیقتاً نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات‌ها، ناقض حق تعیین سرنوشت است؟ برای بررسی این پرسش با دکتر سیدعلی میرموسوی استاد دانشگاه مفید و پژوهشگر در زمینه علوم سیاسی و اندیشه سیاسی به گفت‌وگو نشستیم.
🔹حق رأی بر پایه حق تعیین سرنوشت استواراست. این حق بر اساس دلایل فراوان عقلی و دینی به مردم تعلق دارد و به این اعتبار افراد حق رأی پیدا می‌کنند. در اصل ۵۶ قانون اساسی نیز گفته شده که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال میکند. این اصل به طور مطلق حق حاکمیت را برای مردم شناسایی و تاکید کرده است که هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند آن را سلب کند. در اصل ۶ قانون اساسی هم آمده است: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات» بنابراین قانون اساسی این حق را به رسمیت شناخته است.
🔹اصل ۶ و ۵۶ قانون اساسی که حق تعیین سرنوشت و اداره امور کشور بر اساس آرای عمومی را تأکید میکند، از محکمات قانون اساسی است و احراز صلاحیت نباید ناقض این اصول باشد. لذا احراز صلاحیت یعنی اینکه این نهاد صلاحیت‌های عمومی مندرج در قانون اساسی را تشخیص دهد، نه اینکه خود اعمال نظر یا معیار وضع کند.
🔹در انتخابات کنونی ریاست جمهوری، شورای نگهبان به صراحت کار غیرقانونی انجام داده است، زیرا از نهاد نظارتی به نهاد قانونگذار تغییر جایگاه داده و چهار شرط محدود کننده را به شرایط افزوده است.
📎 پیوند به متن کامل این گفت‌وگو در سایت دین‌آنلاین
🆔 @dinonline
✔️نظارت استصوابی شورای نگهبان سالهاست که محل مناقشه فعالان سیاسی است. گروهی به شدت از آن دفاع کرده و گروهی آن را در منافات با حق تعیین سرنوشت می‌دانند.
آیا حقیقتاً نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات‌ها، ناقض حق تعیین سرنوشت است؟ برای بررسی این پرسش با دکتر سیدعلی میرموسوی استاد دانشگاه مفید و پژوهشگر در زمینه علوم سیاسی و اندیشه سیاسی به گفت‌وگو نشستیم.
🔹حق رأی بر پایه حق تعیین سرنوشت استواراست. این حق بر اساس دلایل فراوان عقلی و دینی به مردم تعلق دارد و به این اعتبار افراد حق رأی پیدا می‌کنند. در اصل ۵۶ قانون اساسی نیز گفته شده که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال میکند. این اصل به طور مطلق حق حاکمیت را برای مردم شناسایی و تاکید کرده است که هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند آن را سلب کند. در اصل ۶ قانون اساسی هم آمده است: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات» بنابراین قانون اساسی این حق را به رسمیت شناخته است.
🔹اصل ۶ و ۵۶ قانون اساسی که حق تعیین سرنوشت و اداره امور کشور بر اساس آرای عمومی را تأکید میکند، از محکمات قانون اساسی است و احراز صلاحیت نباید ناقض این اصول باشد. لذا احراز صلاحیت یعنی اینکه این نهاد صلاحیت‌های عمومی مندرج در قانون اساسی را تشخیص دهد، نه اینکه خود اعمال نظر یا معیار وضع کند.
🔹در انتخابات کنونی ریاست جمهوری، شورای نگهبان به صراحت کار غیرقانونی انجام داده است، زیرا از نهاد نظارتی به نهاد قانونگذار تغییر جایگاه داده و چهار شرط محدود کننده را به شرایط افزوده است.
📎 پیوند به متن کامل این گفت‌وگو در سایت دین‌آنلاین
🆔 @dinonline
دین‌آنلاین
احراز صلاحیت و اصول اساسی که نباید نقض کرد؛ در گفت‌وگو با سیدعلی میرموسوی | دین‌آنلاین
نظارت استصوابی شورای نگهبان سالهاست که محل مناقشه فعالان سیاسی است. گروهی به شدت از آن دفاع کرده و گروهی آن را در منافات با حق تعیین سرنوشت می‌دانند. آیا حقیقتاً نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات‌ها، ناقض حق تعیین سرنوشت است؟ برای بررسی این پرسش با…
فقیهان و انتخابات!
✍️شرکت در انتخابات و رای دادن از موضوعات نوپیدا و به اصطلاح مستحدثه ای است که از دیدگاه فقهی بحث درباره حق یا تکلیف بودن آن طرح شده است. در این نوع مسائل فقیهان برپایه دلایل اجتهادی و قواعد عام فقهی نظر می دهند و برداشت آن ها به موضعی بستگی دارد که درباره اعتبار عرف و رویه های عقلایی اتخاذ می کنند.
🔹براین اساس می توان دیدگاه های فقهی طرح شده در این باره را در سه دسته جای داد: نخست دیدگاهی که شرکت در انتخابات و رای دادن را به مثابه تکلیفی شرعی می نگرد و حق شهروندان را تنها به انتخاب افراد با شرایط خاص محدود می کند. دوم دیدگاهی که رای دادن را از حقوق شهروندان، ولی شرکت در انتخابات را نیز تکلیفی مدنی و شرعی می داند. در نهایت دیدگاهی که رای دادن را حق هر شهروند می داند و تشخیص لزوم یا عدم لزوم شرکت در انتخابات را به آنان واگذار می کند.
🔹دیدگاه نخست پس از تاسیس جمهوری اسلامی و تحت تاثیر الزامات آن طرح شد. طرفداران این دیدگاه درباره مبنا و شرایط تحقق این تکلیف اختلاف نظر دارند. گروهی،که با نگاهی سنتی تر به موضوع می نگرند، بر پایه قواعد کلی مانند حفظ دین و مذهب یا حفظ نظام در معنای گسترده اش، برآن استدلال می کنند. گروهی دیگر، بر پایه اصل وجوب حفظ حکومت اسلامی و یا حفظ نظام به معنای رژیم سیاسی آن را اثبات می کنند. رهبر فقید انقلاب بر این اساس شرکت در انتخابات را وظیفه ای شرعی و ملی می دانست.
🔹گروه اخیر به دو دسته تقسیم می شوند، نخست کسانی که بر مبنای نظریه نصب، نگرشی خداسالارانه به حکومت دارند و در مشروعیت حکومت، حقی برای مردم در نظر نمی گیرند. آنان با نگاهی ابزاری به انتخابات می نگرند و مشروعیت آن را به دلیل مصلحت و نقشی می دانند که انتخابات برای تحکیم و کارآمدی نظام سیاسی دارد. از این دیدگاه رای دادن و شرکت در انتخابات، یک سره تکلیفی شرعی است و هرگز از مقوله حق نیست. دوم کسانی که بر پایه نظریه انتخاب، نگرشی مردم سالارانه تر به حکومت دارند. این گروه، چنان که در ادامه بیان خواهد شد، رای دادن را از شرکت در انتخابات جدا کرده و اولی را حق دانسته و به تکلیف بودن دومی حکم می کنند.
🔹در این میان برخی نیز با نگاهی سخت گیرانه تر، شرایطی برای آن در نظر گرفته اند که به آسانی دست یافتنی نیست. آیت الله بهجت در دو بیانیه ای که درباره انتخابات صادر کرده، بدون هیچ اشاره ای به حکم شرکت در انتخابات، به شرایط سلبی و ایجابی مشارکت و رای دادن پرداخته است. از ظاهر بیانیه ها چنین به نظر می رسد که در صورت وجود چنین شرایطی افراد مجاز به شرکت در انتخابات و رای دادن هستند.
🔹 دیدگاه دوم، که جایگاهی میانه در بین حق و تکلیف برای رای دادن در نظر می گیرد، از سوی فقیهانی طرح شده است که مشروعیت نظام اسلامی را در نهایت بر رای مردم استوار می دانند. آیت الله منتظری براین أساس معتقد بود « اساس و زیربنای اداره و سیاست کشور آرای مردم است که در نمایندگان آنان متبلور می‌شود، و در این حق همه افراد کشور مساوی میباشند.» او نظارت استصوابی را نیز به این دلیل نادرست می دانست که «در تشخیص صلاحیت کاندیداها که حق مردم است دخالت میکند.» با وجود این از نظر او شرکت در انتخابات وظیفه و تکلیف نیز هست، زیرا «بیعت و انتخاب مردم از جمله عواملی است که به حکومت قدرت می دهد.» . او در آخرین بیانیه های خود با وجود تاکید بر این که رای دادن حق شهروندی است، ولی همچنان مسئولیت شهروندان نسبت به شرکت در انتخابات را یاد آور شده است.
🔹دیدگاه سوم بر پایه برداشتی مدنی از حکومت و دولت، به شرکت در انتخابات و رای دادن تنها به عنوان حق شهروندی می نگرد. ایده دولت مدنی،در تمایز با ایده حکومت اسلامی، حکومت را امری عقلایی و مدنی قلمداد و بر این اساس حق رای شهروندان را شناسایی می کند. آیت الله سیستانی در بیانیه ای درباره انتخابات پارلمانی عراق در سال ۲۰۱۸، به روشنی اعلام کرد «شرکت در انتخابات حق هر شهروند عراقی است و چیزی او را ملزم به احقاق این حق نمی کند مگر اینکه شخصا متقاعد شود منافع عالی ملت و کشورش ایجاب می کند که در انتخابات شرکت داشته باشد.» او با یاد آوری این که چشم پوشی شهروندان از این حق «فرصتی بیشتر در اختیار دیگران قرار می دهد تا افراد مورد نظرشان» را به قدرت برسانند، در نهایت «تصمیم مشارکت یا عدم مشارکت در خصوص انتخابات» را تنها بر عهده افراد نهاد و آنان را «مسئول هرگونه ارزیابی در این خصوص» دانست.
🔹با توجه به تنوع دیدگاه های فقهی درباره رای دادن و شركت در انتخابات، سخن از وجوب شرعی شرکت در انتخابات و گناه دانستن تخلف از آن را نمی توان نظر مشهور در بین فقیهان دانست و بر اساس آن شهروندان را مکلف به انجام آن کرد. در قوانین داخلی نیز رای دادن تنها به عنوان حق شناسایی شده و سخنی از تکلیف و اجبار به شرکت در انتخابات نیست.
سیدعلی میرموسوی ۱۴۰۰/۳/۱۹
@alimirmoosavi
✍️شرکت در انتخابات و رای دادن از موضوعات نوپیدا و به اصطلاح مستحدثه ای است که از دیدگاه فقهی بحث درباره حق یا تکلیف بودن آن طرح شده است. در این نوع مسائل فقیهان برپایه دلایل اجتهادی و قواعد عام فقهی نظر می دهند و برداشت آن ها به موضعی بستگی دارد که درباره اعتبار عرف و رویه های عقلایی اتخاذ می کنند.
🔹براین اساس می توان دیدگاه های فقهی طرح شده در این باره را در سه دسته جای داد: نخست دیدگاهی که شرکت در انتخابات و رای دادن را به مثابه تکلیفی شرعی می نگرد و حق شهروندان را تنها به انتخاب افراد با شرایط خاص محدود می کند. دوم دیدگاهی که رای دادن را از حقوق شهروندان، ولی شرکت در انتخابات را نیز تکلیفی مدنی و شرعی می داند. در نهایت دیدگاهی که رای دادن را حق هر شهروند می داند و تشخیص لزوم یا عدم لزوم شرکت در انتخابات را به آنان واگذار می کند.
🔹دیدگاه نخست پس از تاسیس جمهوری اسلامی و تحت تاثیر الزامات آن طرح شد. طرفداران این دیدگاه درباره مبنا و شرایط تحقق این تکلیف اختلاف نظر دارند. گروهی،که با نگاهی سنتی تر به موضوع می نگرند، بر پایه قواعد کلی مانند حفظ دین و مذهب یا حفظ نظام در معنای گسترده اش، برآن استدلال می کنند. گروهی دیگر، بر پایه اصل وجوب حفظ حکومت اسلامی و یا حفظ نظام به معنای رژیم سیاسی آن را اثبات می کنند. رهبر فقید انقلاب بر این اساس شرکت در انتخابات را وظیفه ای شرعی و ملی می دانست.
🔹گروه اخیر به دو دسته تقسیم می شوند، نخست کسانی که بر مبنای نظریه نصب، نگرشی خداسالارانه به حکومت دارند و در مشروعیت حکومت، حقی برای مردم در نظر نمی گیرند. آنان با نگاهی ابزاری به انتخابات می نگرند و مشروعیت آن را به دلیل مصلحت و نقشی می دانند که انتخابات برای تحکیم و کارآمدی نظام سیاسی دارد. از این دیدگاه رای دادن و شرکت در انتخابات، یک سره تکلیفی شرعی است و هرگز از مقوله حق نیست. دوم کسانی که بر پایه نظریه انتخاب، نگرشی مردم سالارانه تر به حکومت دارند. این گروه، چنان که در ادامه بیان خواهد شد، رای دادن را از شرکت در انتخابات جدا کرده و اولی را حق دانسته و به تکلیف بودن دومی حکم می کنند.
🔹در این میان برخی نیز با نگاهی سخت گیرانه تر، شرایطی برای آن در نظر گرفته اند که به آسانی دست یافتنی نیست. آیت الله بهجت در دو بیانیه ای که درباره انتخابات صادر کرده، بدون هیچ اشاره ای به حکم شرکت در انتخابات، به شرایط سلبی و ایجابی مشارکت و رای دادن پرداخته است. از ظاهر بیانیه ها چنین به نظر می رسد که در صورت وجود چنین شرایطی افراد مجاز به شرکت در انتخابات و رای دادن هستند.
🔹 دیدگاه دوم، که جایگاهی میانه در بین حق و تکلیف برای رای دادن در نظر می گیرد، از سوی فقیهانی طرح شده است که مشروعیت نظام اسلامی را در نهایت بر رای مردم استوار می دانند. آیت الله منتظری براین أساس معتقد بود « اساس و زیربنای اداره و سیاست کشور آرای مردم است که در نمایندگان آنان متبلور می‌شود، و در این حق همه افراد کشور مساوی میباشند.» او نظارت استصوابی را نیز به این دلیل نادرست می دانست که «در تشخیص صلاحیت کاندیداها که حق مردم است دخالت میکند.» با وجود این از نظر او شرکت در انتخابات وظیفه و تکلیف نیز هست، زیرا «بیعت و انتخاب مردم از جمله عواملی است که به حکومت قدرت می دهد.» . او در آخرین بیانیه های خود با وجود تاکید بر این که رای دادن حق شهروندی است، ولی همچنان مسئولیت شهروندان نسبت به شرکت در انتخابات را یاد آور شده است.
🔹دیدگاه سوم بر پایه برداشتی مدنی از حکومت و دولت، به شرکت در انتخابات و رای دادن تنها به عنوان حق شهروندی می نگرد. ایده دولت مدنی،در تمایز با ایده حکومت اسلامی، حکومت را امری عقلایی و مدنی قلمداد و بر این اساس حق رای شهروندان را شناسایی می کند. آیت الله سیستانی در بیانیه ای درباره انتخابات پارلمانی عراق در سال ۲۰۱۸، به روشنی اعلام کرد «شرکت در انتخابات حق هر شهروند عراقی است و چیزی او را ملزم به احقاق این حق نمی کند مگر اینکه شخصا متقاعد شود منافع عالی ملت و کشورش ایجاب می کند که در انتخابات شرکت داشته باشد.» او با یاد آوری این که چشم پوشی شهروندان از این حق «فرصتی بیشتر در اختیار دیگران قرار می دهد تا افراد مورد نظرشان» را به قدرت برسانند، در نهایت «تصمیم مشارکت یا عدم مشارکت در خصوص انتخابات» را تنها بر عهده افراد نهاد و آنان را «مسئول هرگونه ارزیابی در این خصوص» دانست.
🔹با توجه به تنوع دیدگاه های فقهی درباره رای دادن و شركت در انتخابات، سخن از وجوب شرعی شرکت در انتخابات و گناه دانستن تخلف از آن را نمی توان نظر مشهور در بین فقیهان دانست و بر اساس آن شهروندان را مکلف به انجام آن کرد. در قوانین داخلی نیز رای دادن تنها به عنوان حق شناسایی شده و سخنی از تکلیف و اجبار به شرکت در انتخابات نیست.
سیدعلی میرموسوی ۱۴۰۰/۳/۱۹
@alimirmoosavi
Forwarded from مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
🔻مردم نهادهای انتخابی را غیرمؤثر می‌دانند / مشروعیت سیاسی مبتنی بر مشارکت مردم است
دکتر میرموسوی پژوهشگر اندیشه سیاسی با اشاره به نظرسنجی‌ها در خصوص میزان مشارکت مردم در انتخابات، گفت: برخی از توده مردم احساس می‌کنند نهادهای انتخابی تأثیرگذار نیستند، یعنی منتخبان مردم چه به‌عنوان رئیس‌جمهور و چه به‌عنوان نمایندگان مجلس، در عمل نمی‌توانند خواسته‌ها و انتظارات آنها را برآورده کنند.
به نظر می‌رسد عوامل مختلفی در بروز این اتفاق دخیل بوده است؛ یکی اینکه انتخابات به‌تدریج بی‌معنا شده، یعنی برای انتخاب باید گزینه‌‌های شایسته متعدد و قابل قبولی برای جامعه وجود داشته باشد، ولی به نظر می‌رسد در فرایندهای مربوط به بررسی و تأیید صلاحیت‌ها، معمولاً افراد شایسته براساس یک‌سری ملاک‌های شخصی، ایدئولوژیک و جناحی حذف می‌شوند
نوعی شکاف بین سیاست‌گذاران و مردم به مرور ایجاد شده و بیگانگی میان آنها و بی‌اعتمادی بسیار بالای جامعه به سیاست‌گذاران را در پی داشته است که به بی‌اعتمادی سیاست‌گذاران به مردم برمی‌گردد و این خودش بسیار مشکل‌ساز شده است. وقتی برخی سیاست‌گذاران با شیوه‌های مختلف دایره انتخاب مردم را محدود می‌کنند، معنایش این است که به آنها اعتماد ندارند و مردم را فاقد بلوغ برای تشخیص مصلحت خودشان و شناخت فرد شایسته می‌دانند
⬅️گفتگوی دکتر میرموسوی با ایکنا در لینک زیر
🍀http://majmaqom.ir/index.php/2017-02-15-08-53-25/2017-02-15-09-05-01/item/2648-2021-06-14-13-22-12
♻️@majmaqomh
دکتر میرموسوی پژوهشگر اندیشه سیاسی با اشاره به نظرسنجی‌ها در خصوص میزان مشارکت مردم در انتخابات، گفت: برخی از توده مردم احساس می‌کنند نهادهای انتخابی تأثیرگذار نیستند، یعنی منتخبان مردم چه به‌عنوان رئیس‌جمهور و چه به‌عنوان نمایندگان مجلس، در عمل نمی‌توانند خواسته‌ها و انتظارات آنها را برآورده کنند.
به نظر می‌رسد عوامل مختلفی در بروز این اتفاق دخیل بوده است؛ یکی اینکه انتخابات به‌تدریج بی‌معنا شده، یعنی برای انتخاب باید گزینه‌‌های شایسته متعدد و قابل قبولی برای جامعه وجود داشته باشد، ولی به نظر می‌رسد در فرایندهای مربوط به بررسی و تأیید صلاحیت‌ها، معمولاً افراد شایسته براساس یک‌سری ملاک‌های شخصی، ایدئولوژیک و جناحی حذف می‌شوند
نوعی شکاف بین سیاست‌گذاران و مردم به مرور ایجاد شده و بیگانگی میان آنها و بی‌اعتمادی بسیار بالای جامعه به سیاست‌گذاران را در پی داشته است که به بی‌اعتمادی سیاست‌گذاران به مردم برمی‌گردد و این خودش بسیار مشکل‌ساز شده است. وقتی برخی سیاست‌گذاران با شیوه‌های مختلف دایره انتخاب مردم را محدود می‌کنند، معنایش این است که به آنها اعتماد ندارند و مردم را فاقد بلوغ برای تشخیص مصلحت خودشان و شناخت فرد شایسته می‌دانند
⬅️گفتگوی دکتر میرموسوی با ایکنا در لینک زیر
🍀http://majmaqom.ir/index.php/2017-02-15-08-53-25/2017-02-15-09-05-01/item/2648-2021-06-14-13-22-12
♻️@majmaqomh
majmaqom.ir
مردم نهادهای انتخابی را غیرمؤثر می‌دانند / مشروعیت سیاسی مبتنی بر مشارکت مردم است
دکتر میرموسوی پژوهشگر اندیشه سیاسی با اشاره به نظرسنجی‌ها در خصوص میزان مشارکت مردم در انتخابات، گفت: برخی از توده مردم احساس می‌کنند نهادهای انتخابی تأثیرگذار نیستند، یعنی منتخبان مردم چه ب...
درس بزرگ انتخابات!
✍️انتخابات ۱۴۰۰ از جهات زیادی شگفت انگیز و درس آموز بود. یکی از آن ها تفاوت فاحش نتایج با برآورد و انتظار اصلاح طلبان از رای نامزد مورد حمایت ایشان بود. آنان انتظار داشتند که با حمایت صریح یا ضمنی چهره های برجسته جریان اصلاحات و روشنفکران از کاندیدایی، دست کم بتوانند او را به دور دوم برسانند. انتخابات ولی به آنان نشان داد که تا چه اندازه در تحلیل و دریافت خود از جامعه و مردم اشتباه کرده اند. چرا اصلاح طلبان این اشتباه فاحش را مرتکب شدند؟
🔹یکی از عوامل ارتکاب چنین خطایی، اشتباه در محاسبه سرمایه اجتماعی جریان اصلاحات بود. بر آورد اصلاح طلبان از این سرمایه بر اساس سال های ۹۲ و ۹۶ بود و به تغییرات پدید آمده پس از آن توجه نکردند. آنان توجه نداشتند که عموم مردم کارنامه دولت را به پای این جریان نوشته اند و گلایه و ناخشنودی آنان از دولت به ایشان نیز منتقل شده است. به ویژه این که در برخی ناملایمات همچون ماجرای آبان ۹۸ اصلاح طلبان را در کنار خود ندیدند. این بخش از مردم نه تنها در شعارها و نظر سنجی ها، بلکه در جریان انتخابات مجلس در سال ۹۸، نومیدی خود را از این جریان به روشنی نشان دادند. اما گویی اصلاح طلبان نخواستند آن را باور کنند.
🔹دومین عامل، اشتباه در محاسبه رای منفی رقیب و بی توجهی به رای منفی خود بود. آنان می پنداشتند که رای منفی رقیب به اندازه ای است که هر کاندیدایی که در برابر او قرار گیرد، امکان پیروزی دارد. با وجود این که هیچ یک از کاندیداهای مورد تایید جبهه اصلاحات از تیغ احراز صلاحیت شورای نگهبان جان سالم بدر نبرده بودند، آنان با تکیه بر رای سلبی و استراتژی چوب خشک، توقع داشتند سناریوی رقیب را بر هم بزنند. غافل از این که رای منفی خود آنان کمتر از رای منفی رقیب نبود و توده مردم از هر دو جریان دل خوشی نداشتند.
🔹این دو اشتباه در اصل ریشه در اشتباهی بزرگ تر داشت، که اصلاح طلبان و حکومت هر دو مرتکب شدند، و آن ساده پنداری مردم و تکیه بیش از حد بر آن بود. غافل از این که توده مردم با وجود سادگی به آسانی فریب نمی خورند. همچنان که روسو در کتاب قرار داد اجتماعی به زیبایی بیان کرده است:
«اشخاص ساده و بی آلایش را به دلیل همین سادگی و بی آلایشی آن ها به سختی می توان فریب داد. زبان بازی ها و دسیسه چینی ها کمتر موجب فریب مردمان ساده و بی آلایش می شود، زیرا این مردمان آن قدرها باریک بین و نکته سنج نیستند، که بتوانند زبان دغل کاران عالم سیاست را بفهمند و گمراه شوند.»
🔹انتخابات ۱۴۰۰، که با کم ترین میزان مشارکت و بالاترین تعداد آرای باطله برگزار شد، درس های فراوانی برای حکومت و نیروهای سیاسی داشت. شاید بزرگ ترین درسی که در عمل به همگان آموخت، این بود که نه تنها جامعه به سطحی از بلوغ سیاسی رسیده است، بلکه نمی توان روی سادگی مردم بیش از اندازه حساب کرد. این سادگی از ویژگی های درخور ستایش جامعه است که از فریب خوردن مردم جلوگیری می کند و سناریوهای محاسبه شده را بر هم می ریزد. امید که آنان شاگردان خوب مدرسه انتخابات باشند.
سیدعلی میرموسوی۱۴۰۰/۳/۳۱
@alimirmoosavi
✍️انتخابات ۱۴۰۰ از جهات زیادی شگفت انگیز و درس آموز بود. یکی از آن ها تفاوت فاحش نتایج با برآورد و انتظار اصلاح طلبان از رای نامزد مورد حمایت ایشان بود. آنان انتظار داشتند که با حمایت صریح یا ضمنی چهره های برجسته جریان اصلاحات و روشنفکران از کاندیدایی، دست کم بتوانند او را به دور دوم برسانند. انتخابات ولی به آنان نشان داد که تا چه اندازه در تحلیل و دریافت خود از جامعه و مردم اشتباه کرده اند. چرا اصلاح طلبان این اشتباه فاحش را مرتکب شدند؟
🔹یکی از عوامل ارتکاب چنین خطایی، اشتباه در محاسبه سرمایه اجتماعی جریان اصلاحات بود. بر آورد اصلاح طلبان از این سرمایه بر اساس سال های ۹۲ و ۹۶ بود و به تغییرات پدید آمده پس از آن توجه نکردند. آنان توجه نداشتند که عموم مردم کارنامه دولت را به پای این جریان نوشته اند و گلایه و ناخشنودی آنان از دولت به ایشان نیز منتقل شده است. به ویژه این که در برخی ناملایمات همچون ماجرای آبان ۹۸ اصلاح طلبان را در کنار خود ندیدند. این بخش از مردم نه تنها در شعارها و نظر سنجی ها، بلکه در جریان انتخابات مجلس در سال ۹۸، نومیدی خود را از این جریان به روشنی نشان دادند. اما گویی اصلاح طلبان نخواستند آن را باور کنند.
🔹دومین عامل، اشتباه در محاسبه رای منفی رقیب و بی توجهی به رای منفی خود بود. آنان می پنداشتند که رای منفی رقیب به اندازه ای است که هر کاندیدایی که در برابر او قرار گیرد، امکان پیروزی دارد. با وجود این که هیچ یک از کاندیداهای مورد تایید جبهه اصلاحات از تیغ احراز صلاحیت شورای نگهبان جان سالم بدر نبرده بودند، آنان با تکیه بر رای سلبی و استراتژی چوب خشک، توقع داشتند سناریوی رقیب را بر هم بزنند. غافل از این که رای منفی خود آنان کمتر از رای منفی رقیب نبود و توده مردم از هر دو جریان دل خوشی نداشتند.
🔹این دو اشتباه در اصل ریشه در اشتباهی بزرگ تر داشت، که اصلاح طلبان و حکومت هر دو مرتکب شدند، و آن ساده پنداری مردم و تکیه بیش از حد بر آن بود. غافل از این که توده مردم با وجود سادگی به آسانی فریب نمی خورند. همچنان که روسو در کتاب قرار داد اجتماعی به زیبایی بیان کرده است:
«اشخاص ساده و بی آلایش را به دلیل همین سادگی و بی آلایشی آن ها به سختی می توان فریب داد. زبان بازی ها و دسیسه چینی ها کمتر موجب فریب مردمان ساده و بی آلایش می شود، زیرا این مردمان آن قدرها باریک بین و نکته سنج نیستند، که بتوانند زبان دغل کاران عالم سیاست را بفهمند و گمراه شوند.»
🔹انتخابات ۱۴۰۰، که با کم ترین میزان مشارکت و بالاترین تعداد آرای باطله برگزار شد، درس های فراوانی برای حکومت و نیروهای سیاسی داشت. شاید بزرگ ترین درسی که در عمل به همگان آموخت، این بود که نه تنها جامعه به سطحی از بلوغ سیاسی رسیده است، بلکه نمی توان روی سادگی مردم بیش از اندازه حساب کرد. این سادگی از ویژگی های درخور ستایش جامعه است که از فریب خوردن مردم جلوگیری می کند و سناریوهای محاسبه شده را بر هم می ریزد. امید که آنان شاگردان خوب مدرسه انتخابات باشند.
سیدعلی میرموسوی۱۴۰۰/۳/۳۱
@alimirmoosavi
راز بقای استبداد!
✍️یکی از تلخ ترین واقعیت ها و پیچیده ترین معماهای جهان سیاست، تداوم نظام های خودکامه در اشکال جهش یافته آن در جهان کنونی است. از سویی در تاریخ اندیشه سیاسی کم تر نظامی را همچون استبداد می توان یافت، که بر سر بدی و ناخواستنی بودن آن اتفاق نظر وجود داشته باشد. از سوی دیگر نزدیک به دو قرن است که نقش استبداد در عقب ماندگی و انحطاط ایران، مورد توجه و تاکید اندیشمندان قرار گرفته است. با وجود این همچنان شاهد استمرار آن در اشکال جدید و تکامل یافته اش هستیم و به گفته دکتر کاتوزیان، چرخه "استبداد-هرج و مرج -استبداد" ادامه دارد. عامل این وضعیت چیست؟ آیا این سرزمین برای پرورش استبداد حاصل خیز است؟ آیا خودکامگی ریشه در ذهنیت، فرهنگ، مذهب و ناآگاهی مردم دارد؟ یا عامل تداوم آن را در ساختار قدرت باید جستجو کرد؟ براستی راز بقای استبداد چیست؟
🔹این پرسش و معما چندان تازه و جدید نیست و بحث درباره آن فراوان است. گویا ارسطو از نخستین اندیشمندانی بوده که در این باره سخن گفته است. او با بررسی عوامل بقای نظام های تیرانی یا خودکامه پس از شمارش ده مورد، آن ها را در سه اصل خلاصه می کند:
«نخست دل سرد کردن مردم؛ انسان دلسرد و نومید هیچ گاه در پی توطئه بر نمی آید و دسیسه بر ضد کسی نمی چیند، دوم بی اعتماد کردن مردم به یکدیگر، زیرا اگر مردم به یکدیگر اعتماد نداشته باشند، به نیرو با حکومت ستمگر بر نمی آیند. از این رو ستمگران همیشه با مردم شریف سر ستیزه دارند. این گونه مردان به حال حکومت خطرناکند، زیرا ننگ بندگی را بر خود نمی پذیرند، با همه مردم و به ویژه با یگدیگر یکرنگند و اعتماد می ورزند و هیچ گاه راز کسی را آشکار نمی کنند. سوم ناتوان کردن مردم از عمل. وقتی مردم همه بی ساز و برگ باشند،کسی یارای ستیزه با ستمگران ندارد.» (سیاست، ترجمه حمید عنایت،ص 249)
🔹منتسكيو نیز با طرح اين پرسش كه چرا با وجود معايب استبداد، مردم به آن تن مي دهند و براي تغيير آن كوشش نمي كنند؟ به تبیین این مسئله پرداخته است. از نظر وی حكومت معتدل مستلزم تفكيك قوا و توزيع قدرت است و اين امر به طور تصادفي اتفاق نمي افتد، بلكه براي تحقق آن بايد هزينه زيادي صرف شود. در حالي كه تحقق استبداد خيلي آسان و براي استقرار آن هوا و هوس كافي و نيازي به فكر و تدبير ندارد و هركسي براي آن شايسته است. از اين رو مردمي كه به تن پروري و راحتي خو گرفته اند، براي تغيير آن كوشش نمي كنند. هر چند با وجود نظام استبدادي شخصيت آنها در معرض تهديد است.
🔹وجه اشتراک ارسطو؛ نماینده اندیشه کلاسیک و منتسکیو؛ نماینده تفکر جدید در این بحث، تکیه بر نقش مردم در تغییر نظام خودکامه است. با این تفاوت که اولی با عطف توجه به ساختار حکومت های استبدادی، نشان می دهد چگونه مستبدان از نقش آفرینی مردم جلوگیری می کنند. اما دومی افزون بر ساختار، بر امر اخلاقی و ویژگی روان شناختی توده هم دست گذاشته و آن را نیز مانع می داند. هر چند درستی تبیین این دو اندیشمند چندان جای تردید ندارد، ولی نمی توان به آن بسنده کرد. در این راستا دست کم می توان دو عامل دیگر را یاد آور شد. یکی باز تولید استبداد با پوششی به ظاهر دموکراتیک و دوم ضعف و سستی اخلاقی رهبران و کنش گرانی که به مقاومت و ستیز در برابر استبداد می پردازند.
🔹در جهان کنونی دموکراسی چنان بار مثبتی در ادبیات سیاسی یافته است، که دیکتاتورها و مستبدان نیز نمی توانند به طور مستقیم به مخالفت با آن بپردازند. همچنان که بیتام به درستی یاد آور شده، آنان می کوشند با ارائه تعریفی خاص از استبداد و دموکراسی، مخالفت خود را با معنای اصلی آن کتمان کنند. برای مثال مردم سالاری دینی، دست کم در برخی از تفسیرهای آن، پوششی مناسب برای این کار است.
🔹استبداد تاثیری مستقیم بر زوال اخلاقی جامعه دارد. کواکبی در کتاب "طبایع الاستبداد"، که در حدود یک و نیم قرن پیش نوشته است، به خوبی توضیح می دهد که استبداد چگونه اخلاق را واژگون و ارزش های منفی همچون دروغ، نیرنگ، ترس، چاپلوسی و ریاکاری را جایگزین ارزش های مثبت مانند راستی، وفاداری، شجاعت، صداقت و یکرنگی می کند. این وضعیت دوری باطل را پدید می آورد، که تداوم استبداد نتیجه آن است. زیرا تحول نظام استبدادی نیازمند ازخودگذشتگی و فداکاری است، در حالی که استبداد چنین روحیه ای را نابود می کند.
🔹اما چاره چیست؟ به نظر می رسد تنها راه خروج از این بن بست، پایبندی به اصول اخلاق اجتماعی در رهبران و کنش گرانی است که به پیکار و نبرد با استبداد می پردازند. در تاریخ معاصر جنبش هایی در راه رهایی بخشی توفیق یافته اند، که از چنین سرمایه ای برخوردار بوده اند. گاندی، ماندلا و مارتین لوتر کینگ نمونه پایدار رهبرانی هستند، که پایبندی به اصول اخلاق مقاومت را در عمل نشان دادند و از این راه توانستند آن را در پیروان خود و جامعه نهادینه سازند.
علی میرموسوی۱۴۰۰/۴/۱۸
@alimirmoosavi
✍️یکی از تلخ ترین واقعیت ها و پیچیده ترین معماهای جهان سیاست، تداوم نظام های خودکامه در اشکال جهش یافته آن در جهان کنونی است. از سویی در تاریخ اندیشه سیاسی کم تر نظامی را همچون استبداد می توان یافت، که بر سر بدی و ناخواستنی بودن آن اتفاق نظر وجود داشته باشد. از سوی دیگر نزدیک به دو قرن است که نقش استبداد در عقب ماندگی و انحطاط ایران، مورد توجه و تاکید اندیشمندان قرار گرفته است. با وجود این همچنان شاهد استمرار آن در اشکال جدید و تکامل یافته اش هستیم و به گفته دکتر کاتوزیان، چرخه "استبداد-هرج و مرج -استبداد" ادامه دارد. عامل این وضعیت چیست؟ آیا این سرزمین برای پرورش استبداد حاصل خیز است؟ آیا خودکامگی ریشه در ذهنیت، فرهنگ، مذهب و ناآگاهی مردم دارد؟ یا عامل تداوم آن را در ساختار قدرت باید جستجو کرد؟ براستی راز بقای استبداد چیست؟
🔹این پرسش و معما چندان تازه و جدید نیست و بحث درباره آن فراوان است. گویا ارسطو از نخستین اندیشمندانی بوده که در این باره سخن گفته است. او با بررسی عوامل بقای نظام های تیرانی یا خودکامه پس از شمارش ده مورد، آن ها را در سه اصل خلاصه می کند:
«نخست دل سرد کردن مردم؛ انسان دلسرد و نومید هیچ گاه در پی توطئه بر نمی آید و دسیسه بر ضد کسی نمی چیند، دوم بی اعتماد کردن مردم به یکدیگر، زیرا اگر مردم به یکدیگر اعتماد نداشته باشند، به نیرو با حکومت ستمگر بر نمی آیند. از این رو ستمگران همیشه با مردم شریف سر ستیزه دارند. این گونه مردان به حال حکومت خطرناکند، زیرا ننگ بندگی را بر خود نمی پذیرند، با همه مردم و به ویژه با یگدیگر یکرنگند و اعتماد می ورزند و هیچ گاه راز کسی را آشکار نمی کنند. سوم ناتوان کردن مردم از عمل. وقتی مردم همه بی ساز و برگ باشند،کسی یارای ستیزه با ستمگران ندارد.» (سیاست، ترجمه حمید عنایت،ص 249)
🔹منتسكيو نیز با طرح اين پرسش كه چرا با وجود معايب استبداد، مردم به آن تن مي دهند و براي تغيير آن كوشش نمي كنند؟ به تبیین این مسئله پرداخته است. از نظر وی حكومت معتدل مستلزم تفكيك قوا و توزيع قدرت است و اين امر به طور تصادفي اتفاق نمي افتد، بلكه براي تحقق آن بايد هزينه زيادي صرف شود. در حالي كه تحقق استبداد خيلي آسان و براي استقرار آن هوا و هوس كافي و نيازي به فكر و تدبير ندارد و هركسي براي آن شايسته است. از اين رو مردمي كه به تن پروري و راحتي خو گرفته اند، براي تغيير آن كوشش نمي كنند. هر چند با وجود نظام استبدادي شخصيت آنها در معرض تهديد است.
🔹وجه اشتراک ارسطو؛ نماینده اندیشه کلاسیک و منتسکیو؛ نماینده تفکر جدید در این بحث، تکیه بر نقش مردم در تغییر نظام خودکامه است. با این تفاوت که اولی با عطف توجه به ساختار حکومت های استبدادی، نشان می دهد چگونه مستبدان از نقش آفرینی مردم جلوگیری می کنند. اما دومی افزون بر ساختار، بر امر اخلاقی و ویژگی روان شناختی توده هم دست گذاشته و آن را نیز مانع می داند. هر چند درستی تبیین این دو اندیشمند چندان جای تردید ندارد، ولی نمی توان به آن بسنده کرد. در این راستا دست کم می توان دو عامل دیگر را یاد آور شد. یکی باز تولید استبداد با پوششی به ظاهر دموکراتیک و دوم ضعف و سستی اخلاقی رهبران و کنش گرانی که به مقاومت و ستیز در برابر استبداد می پردازند.
🔹در جهان کنونی دموکراسی چنان بار مثبتی در ادبیات سیاسی یافته است، که دیکتاتورها و مستبدان نیز نمی توانند به طور مستقیم به مخالفت با آن بپردازند. همچنان که بیتام به درستی یاد آور شده، آنان می کوشند با ارائه تعریفی خاص از استبداد و دموکراسی، مخالفت خود را با معنای اصلی آن کتمان کنند. برای مثال مردم سالاری دینی، دست کم در برخی از تفسیرهای آن، پوششی مناسب برای این کار است.
🔹استبداد تاثیری مستقیم بر زوال اخلاقی جامعه دارد. کواکبی در کتاب "طبایع الاستبداد"، که در حدود یک و نیم قرن پیش نوشته است، به خوبی توضیح می دهد که استبداد چگونه اخلاق را واژگون و ارزش های منفی همچون دروغ، نیرنگ، ترس، چاپلوسی و ریاکاری را جایگزین ارزش های مثبت مانند راستی، وفاداری، شجاعت، صداقت و یکرنگی می کند. این وضعیت دوری باطل را پدید می آورد، که تداوم استبداد نتیجه آن است. زیرا تحول نظام استبدادی نیازمند ازخودگذشتگی و فداکاری است، در حالی که استبداد چنین روحیه ای را نابود می کند.
🔹اما چاره چیست؟ به نظر می رسد تنها راه خروج از این بن بست، پایبندی به اصول اخلاق اجتماعی در رهبران و کنش گرانی است که به پیکار و نبرد با استبداد می پردازند. در تاریخ معاصر جنبش هایی در راه رهایی بخشی توفیق یافته اند، که از چنین سرمایه ای برخوردار بوده اند. گاندی، ماندلا و مارتین لوتر کینگ نمونه پایدار رهبرانی هستند، که پایبندی به اصول اخلاق مقاومت را در عمل نشان دادند و از این راه توانستند آن را در پیروان خود و جامعه نهادینه سازند.
علی میرموسوی۱۴۰۰/۴/۱۸
@alimirmoosavi
دولت_پست_فطرتان؛_استبداد_و_راه_رهایی_از_آن_.pdf
176.8 KB
دولت پست فطرتان؛ استبداد و راه رهایی از آن!
در طول دو قرني كه از استبداد ستيزي در جهان اسلام مي گذرد، آثار فراوانی در باره استبداد به نگارش در آمده اند، ولی از نظر گستره تاثير و مخاطب کمتر کتابی به پاي «طبايع الاستبداد و مصارع الاستعباد» كواكبي می رسد.
عبدالرحمن کواکبی(۱۸۵۵-۱۹۰۲) اندیشمند و نویسنده ای سوری بود که کار خود را با روزنامه نگاری آغاز کرد. او در نوشته هایش به نقد نظام سیاسی حاکم بر عثمانی و الگوی حکمرانی رایج می پرداخت.
پس از تعطیلی نشریه هایی که او در آن فعالیت می کرد، در رشته حقوق تحصیل کرد و سپس به دفاع از حقوق ستمدیدگان پرداخت تا آن جا که به «پدر مستضعفان» شهرت یافت.
او در سال ۱۸۹۹ ناگزیر از مهاجرت به مصر شد و در نشریه ای به نگارش یادداشت هایی درباره استبداد پرداخت. سپس آن ها را در قالب کتاب طبایع الاستبداد تدوین کرد و به چاپ رساند و گویا بر سر آن جان داد.
در ايران نيز این اثر همزمان با پيروزي مشروطيت در سال ۱۲۸۵ به كوشش عبدالحسين ميرزاي قاجار به فارسي برگردانده شد. متن حاضر گزیده ای از این کتاب است، که با وجود گذشت زمان هنوز ارزش خواندن دارد.
@alimirmoosavi
در طول دو قرني كه از استبداد ستيزي در جهان اسلام مي گذرد، آثار فراوانی در باره استبداد به نگارش در آمده اند، ولی از نظر گستره تاثير و مخاطب کمتر کتابی به پاي «طبايع الاستبداد و مصارع الاستعباد» كواكبي می رسد.
عبدالرحمن کواکبی(۱۸۵۵-۱۹۰۲) اندیشمند و نویسنده ای سوری بود که کار خود را با روزنامه نگاری آغاز کرد. او در نوشته هایش به نقد نظام سیاسی حاکم بر عثمانی و الگوی حکمرانی رایج می پرداخت.
پس از تعطیلی نشریه هایی که او در آن فعالیت می کرد، در رشته حقوق تحصیل کرد و سپس به دفاع از حقوق ستمدیدگان پرداخت تا آن جا که به «پدر مستضعفان» شهرت یافت.
او در سال ۱۸۹۹ ناگزیر از مهاجرت به مصر شد و در نشریه ای به نگارش یادداشت هایی درباره استبداد پرداخت. سپس آن ها را در قالب کتاب طبایع الاستبداد تدوین کرد و به چاپ رساند و گویا بر سر آن جان داد.
در ايران نيز این اثر همزمان با پيروزي مشروطيت در سال ۱۲۸۵ به كوشش عبدالحسين ميرزاي قاجار به فارسي برگردانده شد. متن حاضر گزیده ای از این کتاب است، که با وجود گذشت زمان هنوز ارزش خواندن دارد.
@alimirmoosavi
Forwarded from قدح‌های نهانی
کمترین تحریری از یک آرزو این است
آدمی را آب و نانی باید و آنگاه آوازی...
در قناری ها نگه کن، در قفس، تا نیک دریابی
کز چه در آن تنگناشان باز، شادی های شیرین است.
کمترین تصویری از یک زندگانی،
آب،
نان،
آواز،
ور فزون تر خواهی از آن،
گاهگه پرواز
ور فزون تر خواهی از آن،
شادی آغاز
ور فزون تر، باز هم خواهی، بگویم باز...
آنچنان بر ما به نان و آب، اینجا تنگ سالی شد
که کسی در فکر آوازی نخواهد بود
وقتی آوازی نباشد،
شوق پروازی نخواهد بود...
محمدرضا شفیعی کدکنی
آدمی را آب و نانی باید و آنگاه آوازی...
در قناری ها نگه کن، در قفس، تا نیک دریابی
کز چه در آن تنگناشان باز، شادی های شیرین است.
کمترین تصویری از یک زندگانی،
آب،
نان،
آواز،
ور فزون تر خواهی از آن،
گاهگه پرواز
ور فزون تر خواهی از آن،
شادی آغاز
ور فزون تر، باز هم خواهی، بگویم باز...
آنچنان بر ما به نان و آب، اینجا تنگ سالی شد
که کسی در فکر آوازی نخواهد بود
وقتی آوازی نباشد،
شوق پروازی نخواهد بود...
محمدرضا شفیعی کدکنی
Telegram
قدح‌های نهانی
خوزستان تشنه عدالت را دریابیم!
✍فریاد بلند اعتراض حق جویانه هموطنان عزیز خوزستانی از تشنگی و بی آبی، برخاسته است! فریادی از سر درد و رنج و ستمی که سال های بسیار بر آنان رفته و گوشی نیوش برای آن نیافته اند!
🔹آنان بیش از آب، تشنه عدالت اند و از تبعیض به ستوه آمده و جز خیابان راهی و جایی برای شنیدن فریادشان نیافته اند!
🔹ما با شعار آزادی و وعده عدالت، قرار بود نه تنها دنیا که آخرت مردم را هم آباد کنیم و افزون بر مادیات، آنان را به معنویات هم برسانیم! اما سهم اینان چه بود؟
🔹آیا در پوشش عدالت به آنان جور و ستم نورزیدیم؟ همان جوری که علی (ع) آن را بدترین جورها دانسته، زیرا در لباس عدل جلوه گر شده است!
🔹دیریست کامشان تلخ و درد و رنج، فرصت لبخند از آنان گرفته و بر ایشان زمنجنیق فلک سنگ فتنه می بارد!
🔹از روزگاری که جنگ خانمان سوز، عزیزانشان را گرفت و آنان را آواره کرد، تا امروز که از کم آبی و شورآبی، زندگی و کشت و زرع و احشام شان رو به نابودی است، پی در پی اسیر بلایایی بوده اند، که بیشتر ریشه در مدیریت ناکارآمد و حکمرانی نادرست داشته است!
🔹کارون پر آب؛ قلبی تپنده با آبی شیرین، که قرن های متمادی در رگ های این سرزمین جاری می کرد، به آن زندگی می بخشید و برای آن طبیعتی سرسبز، گلباران و لبریز از شادی به ارمغان می آورد، از کم آبی و شورابی به شمار افتاده و چیزی نمانده که از تپش بازایستد و اهواز؛ یکی از کانون های زنده و بالنده ایرانشهر، را در کام مرگ فروبرد.
🔹نخل های سوخته، هور ها و نهرهای خشکیده و گاو میش های تلف شده، بر ستمی که بر این سرزمین رفته گواهی می دهند و ما را به مسئولیتی فرامی خوانند که علی (ع)نیز با "انکم مسئولون حتی عن البقاع و البهائم" یادآور شده بود!
🔹آیا این بود آبادانی و عدالتی که وعده دادیم؟ نمی پرسم چرا مردم شریف را بدبخت کردیم، آیا برای ما بهتر و سودمندتر نبود اگر آنان را خوشبخت می ساختیم؟
🔹فریادی که امروز از مردم این دیار برخاسته، نشان از خشمی فروخفته و نفرتی انباشته دارد که ما آن را پدید آورده ایم! خشم و نفرتی که دل دیگر مردم این سرزمین را نیز فراگرفته است! و اگر به شیوه ای همدلانه و مسئولانه با آن برخورد نکنیم، دیر یا زود آتش نهفته در آن دامن همگان را می گیرد.
🔹هشدار را جدی بگیریم و از خواب و خیال تمدن نوین به درآییم و لختی به خود آییم. با بازنگری در شیوه نادرست مدیریت و حکمرانی گذشته، پیش داوری ها را کنار نهیم و از دیدگاه کارشناسان خبره برای حل این بحران یاری جوییم. به فرموده امام علی (ع) فرصت ها چون باد سپری می شوند، اندک فرصت باقیمانده را دریابیم.
علی میرموسوی ۱۴۰۰/۵/۱
@alimirmoosavi
✍فریاد بلند اعتراض حق جویانه هموطنان عزیز خوزستانی از تشنگی و بی آبی، برخاسته است! فریادی از سر درد و رنج و ستمی که سال های بسیار بر آنان رفته و گوشی نیوش برای آن نیافته اند!
🔹آنان بیش از آب، تشنه عدالت اند و از تبعیض به ستوه آمده و جز خیابان راهی و جایی برای شنیدن فریادشان نیافته اند!
🔹ما با شعار آزادی و وعده عدالت، قرار بود نه تنها دنیا که آخرت مردم را هم آباد کنیم و افزون بر مادیات، آنان را به معنویات هم برسانیم! اما سهم اینان چه بود؟
🔹آیا در پوشش عدالت به آنان جور و ستم نورزیدیم؟ همان جوری که علی (ع) آن را بدترین جورها دانسته، زیرا در لباس عدل جلوه گر شده است!
🔹دیریست کامشان تلخ و درد و رنج، فرصت لبخند از آنان گرفته و بر ایشان زمنجنیق فلک سنگ فتنه می بارد!
🔹از روزگاری که جنگ خانمان سوز، عزیزانشان را گرفت و آنان را آواره کرد، تا امروز که از کم آبی و شورآبی، زندگی و کشت و زرع و احشام شان رو به نابودی است، پی در پی اسیر بلایایی بوده اند، که بیشتر ریشه در مدیریت ناکارآمد و حکمرانی نادرست داشته است!
🔹کارون پر آب؛ قلبی تپنده با آبی شیرین، که قرن های متمادی در رگ های این سرزمین جاری می کرد، به آن زندگی می بخشید و برای آن طبیعتی سرسبز، گلباران و لبریز از شادی به ارمغان می آورد، از کم آبی و شورابی به شمار افتاده و چیزی نمانده که از تپش بازایستد و اهواز؛ یکی از کانون های زنده و بالنده ایرانشهر، را در کام مرگ فروبرد.
🔹نخل های سوخته، هور ها و نهرهای خشکیده و گاو میش های تلف شده، بر ستمی که بر این سرزمین رفته گواهی می دهند و ما را به مسئولیتی فرامی خوانند که علی (ع)نیز با "انکم مسئولون حتی عن البقاع و البهائم" یادآور شده بود!
🔹آیا این بود آبادانی و عدالتی که وعده دادیم؟ نمی پرسم چرا مردم شریف را بدبخت کردیم، آیا برای ما بهتر و سودمندتر نبود اگر آنان را خوشبخت می ساختیم؟
🔹فریادی که امروز از مردم این دیار برخاسته، نشان از خشمی فروخفته و نفرتی انباشته دارد که ما آن را پدید آورده ایم! خشم و نفرتی که دل دیگر مردم این سرزمین را نیز فراگرفته است! و اگر به شیوه ای همدلانه و مسئولانه با آن برخورد نکنیم، دیر یا زود آتش نهفته در آن دامن همگان را می گیرد.
🔹هشدار را جدی بگیریم و از خواب و خیال تمدن نوین به درآییم و لختی به خود آییم. با بازنگری در شیوه نادرست مدیریت و حکمرانی گذشته، پیش داوری ها را کنار نهیم و از دیدگاه کارشناسان خبره برای حل این بحران یاری جوییم. به فرموده امام علی (ع) فرصت ها چون باد سپری می شوند، اندک فرصت باقیمانده را دریابیم.
علی میرموسوی ۱۴۰۰/۵/۱
@alimirmoosavi
ولایت به مثابه امانت یا قیمومیت!
✍️غدیرخم؛ برکه و آبگیری در نزدیکی جحفه، در ۱۸ ذی الحجه سال دهم هجری، رویدادی سرنوشت ساز را شاهد بود، که برنامه و مسیر آینده را مشخص می کرد؛ اعلام ولایت علی(ع). مناقشه بر سر معنای ولایت از همان زمان درگرفت و دست کم دو دیدگاه در این باره طرح شد: نخست معنایی گسترده و فراگیر که جانشینی پیامبر در همه شأن های معنوی، دینی و دنیوی؛ از جمله رهبری سیاسی جامعه را در بر می گرفت. دوم معنایی محدود که بیشتر جنبه معنوی و دینی داشت و بر دوستی و محبتی ویژه دلالت می کرد. با درگذشت پیامبر و بحران جانشینی در ماجرای سقیفه، آثار این اختلاف آشکار شد.
🔹بی تردید علی (ع) خود را برای رهبری سیاسی پس از رسول خدا شایسته تر از دیگران می دانست. هنگامی که او برای بیعت با ابوبکر در فشار قرار گرفت، بر این شایستگی تاکید کرد و در سخنانی خطاب به مهاجران اعلام کرد: « مادام كه در بين ما خواننده كتاب خدا، فقيه در دين او، دانا به سنن پيامبرش، كاردان در امر رعيت، گرداننده بدي‌ها از ايشان و توزيع‌گر برابر ميان ايشان باشد همانا بر اين كار از شما سزاوارتريم. به خداي كه اين امر از ماست پس، از هوا پيروي نكنيد مبادا از راه خدا گمراه شويد و بر دوري خود از حق بيفزاييد.»(ابن قتیبه، الامامه و السیاسه،ص ۱۲)
🔹منابع تاریخی در گزارش جدال و مناقشاتی که میان امام علی (ع) و رقیبانش، بر سر این که وی شایسته ترین فرد برای جانشینی و رهبری سیاسی پیامبر بوده، چندان سخنی درباره احتجاج به غدیر ثبت نکرده اند. سخنان پیامبر در غدیر نیز مطلق بوده و در آن تصریحی به انتصاب علی(ع) به رهبری سیاسی نشده است. هر چند از ظاهر این سخنان، تعیین و معرفی وی به عنوان شایسته ترین فرد را می توان استفاده کرد. به هر حال نه تنها از نظر شیعه بلکه از دیدگاه برخی از معتزله، درباره این که علی (ع) شایسته ترین فرد برای رهبری سیاسی امت بوده است، تردیدی وجود ندارد. اگر چه بر سر انتصابی یا انتخابی بودن آن اختلاف نظر وجود دارد و در این نوشتار مجال پرداختن به آن نیست.
🔹آنچه اهمیت دارد بحث درباره سرشت و چیستی ولایت و پاسخ به این پرسش است که ولایت سیاسی نوعی امانت است یا قیمومیت؟ اين بحث یکی از نقاط عطف در اندیشه سیاسی عصر جدید است، که نقشی با اهمیت در چرخش به سوی دموکراسی داشته است. در اندیشه سیاسی معاصر شیعه دست کم دو تفسیر از این مفهوم ارائه شده است: میرزای نایینی آن را «عبارت از امانت دارى نوع و ولايت بر نظم و حفظ و اقامه ساير وظايف راجعه به نگهبانى»می دانست، از این رو ولایت سیاسی را با ولایت در باب وقف مقایسه می کرد، که متولی وظیفه دارد آن را بر اساس مصلحت موقوف علیهم اداره کند. آیت الله خمینی اما آن را سلطنتی از مقوله قیمومیت می دانست و معتقد بود« قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقى ندارد.»
🔹با نگاهی به سخنان امام علی (ع) می توان دریافت که از دیدگاه ایشان نیز ولایت از مقوله امانت است. او در نامه ای به اشعث بن قیس والی آذربایجان می نویسد: و همانا شغل تو به منزله طعمه و خوراکی برای تو نيست، بلکه آن امانتی است که بر ذمه و گردن تو نهاده شده و تو از طرف کسی که فوق تو می باشد سرپرستی مردمی را که بر آنان فرمان می رانی، به عهده داری، چنين حقی برای تو نيست که با رعيت و کسانی که امور ايشان به تو سپرده شده، با استبداد و خودکامگی رفتار نمايی»(نهج البلاغه،نامه ۵)
🔹امانت دانستن حکومت یکی از مقدمات لازم برای دموکراتیک کردن آن است، زیرا به گفته نایینی امانت در معرض خیانت و تعدی و تفریط است، از این رو محدود کردن و اعمال نظارت بر آن ضرورت دارد. او بر این اساس ضرورت قانون اساسی و مجلس نمایندگان را توجیه می کرد. در اندیشه سیاسی جدید غرب نیز جان لاک از نخستین کسانی بود که با چنین تفسیری از حکومت، در این راستا گام برداشت. بخش پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری سازمان ملل نیز در سال ۱۹۹۷ مقامات و مناصب عمومی را امانت دانسته و آن را در چهار اصل تعریف کرده است:
۱.منصب عمومی امانت است؛ یعنی مستلزم وظیفه عمل در جهت منافع عمومی است و انجام آن به نهایت وفاداری صاحب منصبان به منافع عمومی کشور در چارچوب مقرر در نهادهای دموکراتیک دولت نیاز دارد.
۲. صاحب منصبان در انجام این وظایف و روابط با مردم باید دقیق، منصف و بی طرف باشند هرگز نباید رفتار جانبدارانه و غیر موجه با هیچ فرد و گروهی داشته باشند و یاتبعیضی ناروا علیه فرد یا گروهی مرتکب شوند.
۳. ازقدرت خود جهت پیشبرد منافع مالی خود و خانواده استفاده نکنند، هرگز نباید وارد هیچ معامله ای شوند یا پستی را قبول کنند یا منفعتی مالی یا تجاری داشته باشند که با منصب عمومی در تعارض باشد.
۴.هرگز نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم هدیه یا هر نوع مساعدتی که ممکن است انجام وظایف شان را تحت تاثیر قرار دهد، دریافت کنند.
علی میرموسوی۱۴۰۰/۵/۷
@alimirmoosavi
✍️غدیرخم؛ برکه و آبگیری در نزدیکی جحفه، در ۱۸ ذی الحجه سال دهم هجری، رویدادی سرنوشت ساز را شاهد بود، که برنامه و مسیر آینده را مشخص می کرد؛ اعلام ولایت علی(ع). مناقشه بر سر معنای ولایت از همان زمان درگرفت و دست کم دو دیدگاه در این باره طرح شد: نخست معنایی گسترده و فراگیر که جانشینی پیامبر در همه شأن های معنوی، دینی و دنیوی؛ از جمله رهبری سیاسی جامعه را در بر می گرفت. دوم معنایی محدود که بیشتر جنبه معنوی و دینی داشت و بر دوستی و محبتی ویژه دلالت می کرد. با درگذشت پیامبر و بحران جانشینی در ماجرای سقیفه، آثار این اختلاف آشکار شد.
🔹بی تردید علی (ع) خود را برای رهبری سیاسی پس از رسول خدا شایسته تر از دیگران می دانست. هنگامی که او برای بیعت با ابوبکر در فشار قرار گرفت، بر این شایستگی تاکید کرد و در سخنانی خطاب به مهاجران اعلام کرد: « مادام كه در بين ما خواننده كتاب خدا، فقيه در دين او، دانا به سنن پيامبرش، كاردان در امر رعيت، گرداننده بدي‌ها از ايشان و توزيع‌گر برابر ميان ايشان باشد همانا بر اين كار از شما سزاوارتريم. به خداي كه اين امر از ماست پس، از هوا پيروي نكنيد مبادا از راه خدا گمراه شويد و بر دوري خود از حق بيفزاييد.»(ابن قتیبه، الامامه و السیاسه،ص ۱۲)
🔹منابع تاریخی در گزارش جدال و مناقشاتی که میان امام علی (ع) و رقیبانش، بر سر این که وی شایسته ترین فرد برای جانشینی و رهبری سیاسی پیامبر بوده، چندان سخنی درباره احتجاج به غدیر ثبت نکرده اند. سخنان پیامبر در غدیر نیز مطلق بوده و در آن تصریحی به انتصاب علی(ع) به رهبری سیاسی نشده است. هر چند از ظاهر این سخنان، تعیین و معرفی وی به عنوان شایسته ترین فرد را می توان استفاده کرد. به هر حال نه تنها از نظر شیعه بلکه از دیدگاه برخی از معتزله، درباره این که علی (ع) شایسته ترین فرد برای رهبری سیاسی امت بوده است، تردیدی وجود ندارد. اگر چه بر سر انتصابی یا انتخابی بودن آن اختلاف نظر وجود دارد و در این نوشتار مجال پرداختن به آن نیست.
🔹آنچه اهمیت دارد بحث درباره سرشت و چیستی ولایت و پاسخ به این پرسش است که ولایت سیاسی نوعی امانت است یا قیمومیت؟ اين بحث یکی از نقاط عطف در اندیشه سیاسی عصر جدید است، که نقشی با اهمیت در چرخش به سوی دموکراسی داشته است. در اندیشه سیاسی معاصر شیعه دست کم دو تفسیر از این مفهوم ارائه شده است: میرزای نایینی آن را «عبارت از امانت دارى نوع و ولايت بر نظم و حفظ و اقامه ساير وظايف راجعه به نگهبانى»می دانست، از این رو ولایت سیاسی را با ولایت در باب وقف مقایسه می کرد، که متولی وظیفه دارد آن را بر اساس مصلحت موقوف علیهم اداره کند. آیت الله خمینی اما آن را سلطنتی از مقوله قیمومیت می دانست و معتقد بود« قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقى ندارد.»
🔹با نگاهی به سخنان امام علی (ع) می توان دریافت که از دیدگاه ایشان نیز ولایت از مقوله امانت است. او در نامه ای به اشعث بن قیس والی آذربایجان می نویسد: و همانا شغل تو به منزله طعمه و خوراکی برای تو نيست، بلکه آن امانتی است که بر ذمه و گردن تو نهاده شده و تو از طرف کسی که فوق تو می باشد سرپرستی مردمی را که بر آنان فرمان می رانی، به عهده داری، چنين حقی برای تو نيست که با رعيت و کسانی که امور ايشان به تو سپرده شده، با استبداد و خودکامگی رفتار نمايی»(نهج البلاغه،نامه ۵)
🔹امانت دانستن حکومت یکی از مقدمات لازم برای دموکراتیک کردن آن است، زیرا به گفته نایینی امانت در معرض خیانت و تعدی و تفریط است، از این رو محدود کردن و اعمال نظارت بر آن ضرورت دارد. او بر این اساس ضرورت قانون اساسی و مجلس نمایندگان را توجیه می کرد. در اندیشه سیاسی جدید غرب نیز جان لاک از نخستین کسانی بود که با چنین تفسیری از حکومت، در این راستا گام برداشت. بخش پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری سازمان ملل نیز در سال ۱۹۹۷ مقامات و مناصب عمومی را امانت دانسته و آن را در چهار اصل تعریف کرده است:
۱.منصب عمومی امانت است؛ یعنی مستلزم وظیفه عمل در جهت منافع عمومی است و انجام آن به نهایت وفاداری صاحب منصبان به منافع عمومی کشور در چارچوب مقرر در نهادهای دموکراتیک دولت نیاز دارد.
۲. صاحب منصبان در انجام این وظایف و روابط با مردم باید دقیق، منصف و بی طرف باشند هرگز نباید رفتار جانبدارانه و غیر موجه با هیچ فرد و گروهی داشته باشند و یاتبعیضی ناروا علیه فرد یا گروهی مرتکب شوند.
۳. ازقدرت خود جهت پیشبرد منافع مالی خود و خانواده استفاده نکنند، هرگز نباید وارد هیچ معامله ای شوند یا پستی را قبول کنند یا منفعتی مالی یا تجاری داشته باشند که با منصب عمومی در تعارض باشد.
۴.هرگز نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم هدیه یا هر نوع مساعدتی که ممکن است انجام وظایف شان را تحت تاثیر قرار دهد، دریافت کنند.
علی میرموسوی۱۴۰۰/۵/۷
@alimirmoosavi
Forwarded from MMMojahedi 🍀 محمدمهدی مجاهدی (🍀 MMMojahedi)
۱۲ مردادماه ۱۴۰۰
این که به دست‌تان سپردند،
چک سفیدامضا نیست.
اگر هم بود، انگار نبود،
برگشتی است،
حساب‌ها تهی است.
این که به دست‌تان سپردند،
افسار مرکبی راهوار نیست.
اگر هم بود، انگار نبود،
راهش بسته است،
از نفس افتاده است.
این که به دست‌تان سپردند،
حکم قیمومت صغار و کفالت مجانین نیست.
اگر هم بود، انگار نبود،
نوباوگان امروزین از کهن‌سالان دیروزین رسیده‌تر اند،
سخن پروین را از بر دارند،
«هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست!»
این که به دست‌تان سپردند،
جواز شکافتن سقف آسمان یا نبش قبر مردگان نیست.
اگر هم بود، انگار نبود،
آسمان چندی است خود بر سر گورخوابان فرو ریخته است.
این که به دست‌تان سپردند،
پیکر بی‌جان خوش‌آینده‌ترین نوباوه‌ی ملت است،
نامش امید، شهرتش ایران.
ملت داشت او را از درمانگاه انقلاب به درمانگاه آزادی می‌برد.
راهش را زدند.
چندی است در اغما ست.
دست‌به‌گریبانِ آخرین نفس‌ها ست.
زود، تند، فوری،
به کدام درمانگاهش می‌رسانید؟
@mmojahedi
م. م. مجاهدی
۱۲ امرداد ۱۴۰۰
این که به دست‌تان سپردند،
چک سفیدامضا نیست.
اگر هم بود، انگار نبود،
برگشتی است،
حساب‌ها تهی است.
این که به دست‌تان سپردند،
افسار مرکبی راهوار نیست.
اگر هم بود، انگار نبود،
راهش بسته است،
از نفس افتاده است.
این که به دست‌تان سپردند،
حکم قیمومت صغار و کفالت مجانین نیست.
اگر هم بود، انگار نبود،
نوباوگان امروزین از کهن‌سالان دیروزین رسیده‌تر اند،
سخن پروین را از بر دارند،
«هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست!»
این که به دست‌تان سپردند،
جواز شکافتن سقف آسمان یا نبش قبر مردگان نیست.
اگر هم بود، انگار نبود،
آسمان چندی است خود بر سر گورخوابان فرو ریخته است.
این که به دست‌تان سپردند،
پیکر بی‌جان خوش‌آینده‌ترین نوباوه‌ی ملت است،
نامش امید، شهرتش ایران.
ملت داشت او را از درمانگاه انقلاب به درمانگاه آزادی می‌برد.
راهش را زدند.
چندی است در اغما ست.
دست‌به‌گریبانِ آخرین نفس‌ها ست.
زود، تند، فوری،
به کدام درمانگاهش می‌رسانید؟
@mmojahedi
م. م. مجاهدی
۱۲ امرداد ۱۴۰۰
Forwarded from حق ملت
🔵 رهایی از نیاز/ انتشار شماره نهم حق ملت
📌شماره جدید مجله حق ملت منتشر شد و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. شماره نهم حق ملت درباره فقر و رهایی از فقر و نیاز است. فقر به‌عنوان یک بحران ناشی از بی‌عدالتی، تبعیض و سوءمدیریت در جوامع انسانی. سرمقاله این شماره را حسن اسدی زیدآبادی با تیتر رهایی از نیاز نوشته است.
📌فروغ فکری گزارشی دارد که در آن زندگی افرادی را روایت کرده که با فقر جنگیده‌اند چه آنها که پیروز شده‌اند و چه آنهایی که همچنان در نبرد با فقرند؛ دکتر محمدحسین شریف زادگان اولین وزیر رفاه و استاد دانشگاه در گفتگو با شادی خوشکار بر ضرورت تامین اجتماعی در روند توسعه تاکید کرده است. دموکراسی یا فقر عنوان مقاله‌ای است از دکتر علی میرموسوی استاد علوم سیاسی دانشگاه مفید. امیرعباس کلهر در گزارشی سراغ آنهایی رفته که فقر و نیاز وادارشان کرده تا بعضی وقت‌ها هنجارها و قوانین را بشکنند. جایگاه فقرزدایی به عنوان یک حق نیز موضوع گفتگوی دکتر احمد حبیب‌نژاد استاد حقوق دانشگاه تهران با پدرام امیریان است. دکتر سعید مدنی جامعه‌شناس نیز در مقاله‌ای به نسبت فقر و جنبش‌های اجتماعی پرداخته است.
📌بازنمایی فقر در ادبیات نیز موضوع مقاله مهدی افروزمنش داستان نویس است که از عهد سعدی تا امروز را در برمی‌گیرد. یادداشت نرگس نقشی فقیر یا محروم نام دارد که به بررسی تفاوت دو پدیده فقر و محرومیت اختصاص دارد. وضعیت عدالت اجتماعی و توجه به فقرا در دولت ۸ساله همزمان با جنگ ایران و عراق محور گفتگوی امین شول سیرجانی با دکتر محمدرضا واعظ مهدوی استاد دانشگاه شاهد در تهران است. به سوی دولت فقرزدا تیتر مقاله مرضیه سلمانی پژوهشگر حقوق است که به بررسی نظریه دولت رفاه در نسبت با فقرزدایی پرداخته است.
📌در بخش زنان نیز نفیسه حبیبی گزارشی دارد از زندگی زنان سرپرست خانوار با عنوان برای همه جز من و مریم بهادری هم با شهین‌دخت مولاوردی معاون سابق امور زنان ریاست جمهوری گفتگویی داشته تا پدیده زنانه شدن فقر و سیاست‌های حکومتی را بررسی کند. قیام زنانه علیه فقر هم عنوان گزارش معصومه حسینی است که در مورد تجربه تلاش‌های زنان در سایر کشورها برای رهایی از فقر است.
📌در بخش تاریخ مجله نیز علی ملیحی مقاله‌ای دارد که در آن به روایت وضع اسفناک فقر در اواخر عهد قاجار می‌پردازد.
📚 برای تهیه مجله حق ملت علاوه بر کتابفروشی‌ها می توانید با مراجعه به سایت مجله، سفارش خود را ثبت کنید و بدون پرداخت هزینه پست، نسخه‌های چاپی مجله را در منزل یا محل کارتان دریافت کنید.
https://www.haghemelat.com/releaseno9/
📌شماره جدید مجله حق ملت منتشر شد و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. شماره نهم حق ملت درباره فقر و رهایی از فقر و نیاز است. فقر به‌عنوان یک بحران ناشی از بی‌عدالتی، تبعیض و سوءمدیریت در جوامع انسانی. سرمقاله این شماره را حسن اسدی زیدآبادی با تیتر رهایی از نیاز نوشته است.
📌فروغ فکری گزارشی دارد که در آن زندگی افرادی را روایت کرده که با فقر جنگیده‌اند چه آنها که پیروز شده‌اند و چه آنهایی که همچنان در نبرد با فقرند؛ دکتر محمدحسین شریف زادگان اولین وزیر رفاه و استاد دانشگاه در گفتگو با شادی خوشکار بر ضرورت تامین اجتماعی در روند توسعه تاکید کرده است. دموکراسی یا فقر عنوان مقاله‌ای است از دکتر علی میرموسوی استاد علوم سیاسی دانشگاه مفید. امیرعباس کلهر در گزارشی سراغ آنهایی رفته که فقر و نیاز وادارشان کرده تا بعضی وقت‌ها هنجارها و قوانین را بشکنند. جایگاه فقرزدایی به عنوان یک حق نیز موضوع گفتگوی دکتر احمد حبیب‌نژاد استاد حقوق دانشگاه تهران با پدرام امیریان است. دکتر سعید مدنی جامعه‌شناس نیز در مقاله‌ای به نسبت فقر و جنبش‌های اجتماعی پرداخته است.
📌بازنمایی فقر در ادبیات نیز موضوع مقاله مهدی افروزمنش داستان نویس است که از عهد سعدی تا امروز را در برمی‌گیرد. یادداشت نرگس نقشی فقیر یا محروم نام دارد که به بررسی تفاوت دو پدیده فقر و محرومیت اختصاص دارد. وضعیت عدالت اجتماعی و توجه به فقرا در دولت ۸ساله همزمان با جنگ ایران و عراق محور گفتگوی امین شول سیرجانی با دکتر محمدرضا واعظ مهدوی استاد دانشگاه شاهد در تهران است. به سوی دولت فقرزدا تیتر مقاله مرضیه سلمانی پژوهشگر حقوق است که به بررسی نظریه دولت رفاه در نسبت با فقرزدایی پرداخته است.
📌در بخش زنان نیز نفیسه حبیبی گزارشی دارد از زندگی زنان سرپرست خانوار با عنوان برای همه جز من و مریم بهادری هم با شهین‌دخت مولاوردی معاون سابق امور زنان ریاست جمهوری گفتگویی داشته تا پدیده زنانه شدن فقر و سیاست‌های حکومتی را بررسی کند. قیام زنانه علیه فقر هم عنوان گزارش معصومه حسینی است که در مورد تجربه تلاش‌های زنان در سایر کشورها برای رهایی از فقر است.
📌در بخش تاریخ مجله نیز علی ملیحی مقاله‌ای دارد که در آن به روایت وضع اسفناک فقر در اواخر عهد قاجار می‌پردازد.
📚 برای تهیه مجله حق ملت علاوه بر کتابفروشی‌ها می توانید با مراجعه به سایت مجله، سفارش خود را ثبت کنید و بدون پرداخت هزینه پست، نسخه‌های چاپی مجله را در منزل یا محل کارتان دریافت کنید.
https://www.haghemelat.com/releaseno9/
حق ملت
رهایی از نیاز/ انتشار شماره نهم حق ملت | حق ملت
شماره جدید مجله حق ملت منتشر شد و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. شماره نهم حق ملت درباره فقر و رهایی از فقر و نیاز است. فقر به‌عنوان یک بحران ناشی از بی‌عدالتی، تبعیض و سوءمدیریت در جوامع انسانی. سرمقاله این شماره را حسن اسدی زیدآبادی با تیتر رهایی از…
ما و میراث مشروطه
✍️مشروطیت بخشی از تجربه تاریخی ماست، با دستاوردها و میراثی سترگ و کارنامه ای از قوت و ضعف و پیروزی و ناکامی، که همچنان عبرت آموز است. با وجود اینکه ۱۱۵ سال از مشروطیت می‌گذرد، ایران هنوز نتوانسته از چنگال قدرت مطلقه رها شود و مسئله اصلی آن همچنان محدود کردن قدرت سیاسی و حاکمیت قانون است. از این نظر صدر و ذیل تاریخ معاصر ما چندان تفاوتی ندارد و به گفته استاد هوشنگ مهدوی، بیش از یک قرن است که برای آزادی مبارزه می‌کنیم، اما هنوز اندرخم یک کوچه‌ایم.
🔹انقلاب آزادی خواهانه و ملی مشروطیت، ریشه در آگاهی های نو، دریافت انحطاط و نیز روشنگری‌هایی داشت که درباره نقش استبداد و خودکامگی در عقب‌ماندگی ایران، طرح شده بود.
🔹از دیدگاه اندیشه سیاسی مهم‌ترین دستاورد آن تدوین نظریه مشروطیت بود، که برپایه آن بنیانی نظری برای نهادهایی مانند قانون اساسی، مجلس نمایندگان و ارزش‌هایی مانند آزادی، برابری فراهم شد. نظریه ای که به تعبیر دکتر طباطبایی پس از پیروزی آن تدوین شد و شاید یکی از علل به بن بست رسیدن آن همین بود.
🔹مشروطه آرایش نیروهای فکری را دگرگون کرد و راه را برای حضور جدی تر جریان های جدید همچون روشنفکری و نواندیشی دینی گشود. نواندیشی دینی، با نگاهی مثبت به تجدد نقشی با اهمیت در سازگار نشان دادن مشروطیت با اسلام، داشت.
🔹در گفتمان مشروطیت، حکومت قانون جایگاهی کانونی داشت و نتیجه آن تدوین نظریه‌ای در باره حکومت قانون و تبدیل شریعت به نظامی حقوقی بود. از نظر فرهنگ سیاسی نیز زمینه گذار از فرهنگ سیاسی بسته و تبعی به فرهنگ سیاسی مشارکتی فراهم شد.
🔹در عرصه عملی نظام خودکامه و پاتریمونیال سنتی به پایان رسید و گام‌هایی برای گذار به دولت مدرن برداشته شد. دراین راستا نهادهایی مانند قانون اساسی، مجلس شورای ملی شکل گرفتند و برخی حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شدند. نهاد انتخابات، دیوان‌سالاری مدرن، آموزش و پرورش جدید و دستگاه قضایی عرفی از دیگر دستاوردهای مشروطیت بودند.
🔹دولت مشروطه با وجود درخشش اولیه، مستعجل بود و به زودی آرمان های آزادی خواهانه آن در محاق رفت و تجدد گرایی آمرانه دولتی مطلقه و شبه مدرن را بر جای آن نشاند. اسلام سیاسی نیز گرچه با انقلابی موفق، سایه این دولت را برچید، ولی با نگاهی منفی به تجربه مشروطه نگریست و از جایی که آن به بن بست رسیده بود، آغاز نکرد. چرا چنین شد؟ پاسخ کوتاه این که ناکامی مشروطه بیشتر به نبود مقدمات و پیش‌شرط‌های نظری و عملی لازم برای آن باز می گشت.
🔹بر خلاف تجدد در غرب، که پیش‌شرط‌های آن طی چند قرن فراهم شده بود، مشروطیت در شرایطی اتفاق افتاد که هنوز بسیاری از این مقدمات فراهم نبود. تجدد از درون نوعی جدال با سنت و به چالش کشیدن آن از راه پرسش های نو زاییده می شود. اگر چه در عصر پیشا مشروطه تا اندازه ای این بحث درگرفت، ولی بسیار بی رمق بود. در واقع تجدد ایرانی نوعی تجدد وارونه بود که نه بر پایه تامل و جدالی بر سر بنیادها، بلکه با بحث درباره روبناها آغاز شد. در غیاب شرایط گفتگو بحث میان جریان های متعارض نیز در نهایت به ستیزی ایدئولوژیک انجامید.
🔹مشروطیت، از نوعی ناهمسازی درونی نیز رنج می برد. از سویی، به دولتی کارآمد و موثر نیاز داشت؛ دولتی که بتواند قانون خود را وضع کند و مجریانی داشته باشد که بدون رفتار تبعیض‌آمیز و فراتر رفتن از چارچوب قانونی اختیارات خود، آن را اجرا کنند. این هدف با انباشت قدرت و دولت متمرکز تحقق می یافت. از سوی دیگر پروژه مشروطه، محدودسازی قدرت سیاسی به قانون بود که به توزیع قدرت نیاز داشت.
🔹در غیاب اندیشه ملیت، از وحدت ملی چندان خبری نبود و آگاهی و دریافتی نیرومند از خود به عنوان یک ملت در جامعه وجود نداشت. افزون بر این نهاد دین و دولت از یکدیگر استقلال نداشتند و نهاد دین از اقتداری نیرومند در حوزه عمومی برخوردار بود، که نوعی حاکمیت دوگانه را در پی داشت.
🔹وضعیت اقتصادی نیز بسیار بغرنج بود؛ دولتی ورشکسته و بدهکار با خزانه‌ای خالی، در کنار فقر و گرسنگی شدید و بیماری‌هایی مرگ بار که اکثریت بی بهره از سواد جامعه را از فرصت اندیشیدن به آزادی و مشارکت سیاسی محروم ساخته بودند. جنگ جهانی اول نیز مزید بر علت شده و کشور را با مشکلات جدی روبرو کرده بود.
🔹با وجود گذشت زمان، میراث و تجربه مشروطه همچنان می تواند الهام بخش باشد، زیرا از نظر مسائل و پرسش ها و صورت بندی جریان های فکری با آن عصر، همانندی هایی وجود دارد. از دیدگاه اندیشه سیاسی، در مشروطه شیوه ای از مواجهه با دین و سنت تجربه شد که از درون آن برداشتی استبداد ستیزانه و همسو با ارزش های دنیای جدید همچون آزادی و برابری پدید آمد. بی تردید بهره بردن از این میراث نیازمند پرهیز از پیش داوری های ایدئولوژیک و نگاهی نقادانه به نقاط قوت و ضعف آن است.
علی میرموسوی۱۴۰۰/۵/۱۴
@alimirmoosavi
✍️مشروطیت بخشی از تجربه تاریخی ماست، با دستاوردها و میراثی سترگ و کارنامه ای از قوت و ضعف و پیروزی و ناکامی، که همچنان عبرت آموز است. با وجود اینکه ۱۱۵ سال از مشروطیت می‌گذرد، ایران هنوز نتوانسته از چنگال قدرت مطلقه رها شود و مسئله اصلی آن همچنان محدود کردن قدرت سیاسی و حاکمیت قانون است. از این نظر صدر و ذیل تاریخ معاصر ما چندان تفاوتی ندارد و به گفته استاد هوشنگ مهدوی، بیش از یک قرن است که برای آزادی مبارزه می‌کنیم، اما هنوز اندرخم یک کوچه‌ایم.
🔹انقلاب آزادی خواهانه و ملی مشروطیت، ریشه در آگاهی های نو، دریافت انحطاط و نیز روشنگری‌هایی داشت که درباره نقش استبداد و خودکامگی در عقب‌ماندگی ایران، طرح شده بود.
🔹از دیدگاه اندیشه سیاسی مهم‌ترین دستاورد آن تدوین نظریه مشروطیت بود، که برپایه آن بنیانی نظری برای نهادهایی مانند قانون اساسی، مجلس نمایندگان و ارزش‌هایی مانند آزادی، برابری فراهم شد. نظریه ای که به تعبیر دکتر طباطبایی پس از پیروزی آن تدوین شد و شاید یکی از علل به بن بست رسیدن آن همین بود.
🔹مشروطه آرایش نیروهای فکری را دگرگون کرد و راه را برای حضور جدی تر جریان های جدید همچون روشنفکری و نواندیشی دینی گشود. نواندیشی دینی، با نگاهی مثبت به تجدد نقشی با اهمیت در سازگار نشان دادن مشروطیت با اسلام، داشت.
🔹در گفتمان مشروطیت، حکومت قانون جایگاهی کانونی داشت و نتیجه آن تدوین نظریه‌ای در باره حکومت قانون و تبدیل شریعت به نظامی حقوقی بود. از نظر فرهنگ سیاسی نیز زمینه گذار از فرهنگ سیاسی بسته و تبعی به فرهنگ سیاسی مشارکتی فراهم شد.
🔹در عرصه عملی نظام خودکامه و پاتریمونیال سنتی به پایان رسید و گام‌هایی برای گذار به دولت مدرن برداشته شد. دراین راستا نهادهایی مانند قانون اساسی، مجلس شورای ملی شکل گرفتند و برخی حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شدند. نهاد انتخابات، دیوان‌سالاری مدرن، آموزش و پرورش جدید و دستگاه قضایی عرفی از دیگر دستاوردهای مشروطیت بودند.
🔹دولت مشروطه با وجود درخشش اولیه، مستعجل بود و به زودی آرمان های آزادی خواهانه آن در محاق رفت و تجدد گرایی آمرانه دولتی مطلقه و شبه مدرن را بر جای آن نشاند. اسلام سیاسی نیز گرچه با انقلابی موفق، سایه این دولت را برچید، ولی با نگاهی منفی به تجربه مشروطه نگریست و از جایی که آن به بن بست رسیده بود، آغاز نکرد. چرا چنین شد؟ پاسخ کوتاه این که ناکامی مشروطه بیشتر به نبود مقدمات و پیش‌شرط‌های نظری و عملی لازم برای آن باز می گشت.
🔹بر خلاف تجدد در غرب، که پیش‌شرط‌های آن طی چند قرن فراهم شده بود، مشروطیت در شرایطی اتفاق افتاد که هنوز بسیاری از این مقدمات فراهم نبود. تجدد از درون نوعی جدال با سنت و به چالش کشیدن آن از راه پرسش های نو زاییده می شود. اگر چه در عصر پیشا مشروطه تا اندازه ای این بحث درگرفت، ولی بسیار بی رمق بود. در واقع تجدد ایرانی نوعی تجدد وارونه بود که نه بر پایه تامل و جدالی بر سر بنیادها، بلکه با بحث درباره روبناها آغاز شد. در غیاب شرایط گفتگو بحث میان جریان های متعارض نیز در نهایت به ستیزی ایدئولوژیک انجامید.
🔹مشروطیت، از نوعی ناهمسازی درونی نیز رنج می برد. از سویی، به دولتی کارآمد و موثر نیاز داشت؛ دولتی که بتواند قانون خود را وضع کند و مجریانی داشته باشد که بدون رفتار تبعیض‌آمیز و فراتر رفتن از چارچوب قانونی اختیارات خود، آن را اجرا کنند. این هدف با انباشت قدرت و دولت متمرکز تحقق می یافت. از سوی دیگر پروژه مشروطه، محدودسازی قدرت سیاسی به قانون بود که به توزیع قدرت نیاز داشت.
🔹در غیاب اندیشه ملیت، از وحدت ملی چندان خبری نبود و آگاهی و دریافتی نیرومند از خود به عنوان یک ملت در جامعه وجود نداشت. افزون بر این نهاد دین و دولت از یکدیگر استقلال نداشتند و نهاد دین از اقتداری نیرومند در حوزه عمومی برخوردار بود، که نوعی حاکمیت دوگانه را در پی داشت.
🔹وضعیت اقتصادی نیز بسیار بغرنج بود؛ دولتی ورشکسته و بدهکار با خزانه‌ای خالی، در کنار فقر و گرسنگی شدید و بیماری‌هایی مرگ بار که اکثریت بی بهره از سواد جامعه را از فرصت اندیشیدن به آزادی و مشارکت سیاسی محروم ساخته بودند. جنگ جهانی اول نیز مزید بر علت شده و کشور را با مشکلات جدی روبرو کرده بود.
🔹با وجود گذشت زمان، میراث و تجربه مشروطه همچنان می تواند الهام بخش باشد، زیرا از نظر مسائل و پرسش ها و صورت بندی جریان های فکری با آن عصر، همانندی هایی وجود دارد. از دیدگاه اندیشه سیاسی، در مشروطه شیوه ای از مواجهه با دین و سنت تجربه شد که از درون آن برداشتی استبداد ستیزانه و همسو با ارزش های دنیای جدید همچون آزادی و برابری پدید آمد. بی تردید بهره بردن از این میراث نیازمند پرهیز از پیش داوری های ایدئولوژیک و نگاهی نقادانه به نقاط قوت و ضعف آن است.
علی میرموسوی۱۴۰۰/۵/۱۴
@alimirmoosavi
فرجام تراژیک اشغال!
✍️پس از بیست سال اشغال افغانستان از سوی ائتلافی با رهبری آمریکا و سقوط طالبان، امروز آنان توانستند با محاصره کابل و توافق بر سر تشکیل دولت انتقالی، اشرف غنی را برکنار و به قدرت باز گردند.
🔹پیشرفت سریع طالبان و مغلوب شدن ارتش افغانستان و سقوط پی در پی ولایت های آن، معلول عوامل گوناگونی است که ناکارآمدی دولت، فساد گسترده، نارضایتی از اشغال گران و فعال شدن طالبان در عرصه دیپلماسی، اصلی ترین آن هاست.
🔹طالبان واقعیتی انکار ناپذیر در جامعه نسبتا سنتی افغانستان است که پایگاه اجتماعی نیرومندی دارد. در طول بیست سال گذشته این جریان با مقاومت بسیار توانست سازمان دهی خود را حفظ و آن را تقویت کند. در این راه از کمک های پیدا و پنهان برخی قدرت ها و همسایگان مانند پاکستان، روسیه، چین و ایران نیز بهره برد.
🔹آنان از یک سو با خشونت و کشتار و ایجاد رعب، فضای کشور را نا آرام کردند. از سوی دیگر با شعار مبارزه با اشغال گران، بار مسئولیت فقر و فساد در افغانستان را بر گردن دولت وابسته به نیروهای بیگانه انداختند. با این راهبرد نه تنها سرمایه اجتماعی خود را حفظ کردند، بلکه اسلام طالبانی را به عنوان به گفتمان نجات بخش افغانستان جا انداختند.
🔹هزینه هنگفت حضور در افغانستان و نارضایتی گسترده مردم آمریکا از این اقدام، در چند سال گذشته دولت آمریکا را به تغییر راهبرد خود وادار کرد. به ویژه این که قدرت های منطقه ای نیز با روابط نسبتا خوب خود با طالبان، از آنان برای تهدید منافع آمریکا بهره می بردند.
🔹در راهبرد جدید، آمریکا تعامل با طالبان و دست یافتن به توافقی با آنان را برای خروج تدریجی از افغانستان، در دستور کار قرار داد. این کار برای آمریکا هم فال بود و هم تماشا! از سویی برگ بازی با طالبان را از چنگ حریفان منطقه ای خود در می آورد و از سوی دیگر از بار حضور و هزینه های سنگین آن می کاست.
🔹برای تحقق این راهبرد آمریکا با مشکل راضی کردن طرفین درگیر؛ یعنی دولت و طالبان برای رسیدن به توافق روبرو بود. طالبان به دلیل دستاوردهای احتمالی که این تعامل برای آنان داشت به آن راضی بودند، ولی نمی خواستند مهر همکاری با آمریکا به پیشانی آنان بخورد. به ویژه این که سال ها شعار مبارزه با اشغال گران را داده بودند. دولت نیز به از دست دادن قدرت رضایت نمی داد.
🔹دیپلماسی آمریکا در تعامل با دیگر قدرت ها و با کارگردانی زلمای خلیل زاد، توانست نیروهای درگیر را بر سر میز مذاکره بیاورد. طرف آمریکایی تنها به ایجاد توافقی پایدار می اندیشید، که منافع آمریکا و غرب را تامین کند. طالبان هم برای نشان دادن استقلال خود حاضر نبود از امارت اسلامی افغانستان کوتاه بیاید. خواسته ای که دولت افغانستان حاضر به پذیرش آن نبود.
🔹بن بست مذاکرات طالبان را به فعالیت بیشتر در میدان ترغیب کرد و گسترش حوزه نفوذ و قلمرو را در دستور کار آنان قرار داد. نارضایتی و فقر گسترده مردم از دولت در کنار فساد دستگاه حکومت و نیز پیوند های سنتی با جامعه افغانستان، زمینه پیشروی را برای آنان فراهم کرد.
🔹آمریکا نیز در عمل واکنشی نشان نداد و به پیشروی طالبان تن داد. شاید مذاکرات پنهان آنان را به این نتیجه رسانده بود که امکان تعامل با طالبان در آینده وجود دارد. با این کار آمریکا نه تنها خود را از باتلاق افغانستان نجات می داد، بلکه رقیبی برای مخالفان منطقه ای خود ایجاد می کرد. بنابراین به نظر می رسد پیشروی در سایه نوعی توافق پنهان رخ داده باشد.
🔹مجموع این عوامل در نهایت برکناری دولت مستقر و شکل گیری دولت انتقالی را در پی داشت و مرحله ای جدید را برای زندگی سیاسی افغانستان رقم زد.
🔹 افغانستان در طول بیست سال گذشته تغییر و تحولاتی را تجربه و با گذشته تفاوت کرده است. با وجود فساد گسترده، چهره افغانستان در پرتو میلیاردها دلارکمک خارجی عوض شده است. ظاهرا طالبان به این دریافت رسیده اند که برای اداره افغانستان در وضعیت کنونی نیاز به شناسایی از سوی جامعه جهانی و همکاری بین المللی دارند.
🔹 آینده افغانستان بیش از هر چیز به رویکردی بستگی دارد که طالبان نسبت به تعامل با مردم، قومیت ها و فرقه های گوناگون مذهبی و نیز سیاست خارجی اتخاذ خواهد کرد. بی تردید طالبان نیرویی اسلام گرا و سنتی و در پی تشکیل امارت اسلامی است. ایدئولوژی طالبان با حقوق و آزادی های اساسی ناسازگار است. بازگشت آنان به قدرت می تواند دموکراسی انتخاباتی و نهادهای مرتبط با آن به ویژه آزادی بیان و حقوق زنان را به محاق برد. این ها همه مایه نگرانی است. تنها نقطه امید این است که طالبان از تجربه گذشته خویش درس گرفته باشد و به جای درگیر کردن کشور در جنگ داخلی، به پیشرفت کشور بیندیشد.
🔹فرجام تراژیک این اشغال نشان داد که راهبرد توسعه طلبانه و وابستگی حتی اگر با هدف دموکراسی باشد، سرنوشتی جز شکست ندارد.
علی میرموسوی۱۴۰۰/۵/۲۴
@alimirmoosavi
✍️پس از بیست سال اشغال افغانستان از سوی ائتلافی با رهبری آمریکا و سقوط طالبان، امروز آنان توانستند با محاصره کابل و توافق بر سر تشکیل دولت انتقالی، اشرف غنی را برکنار و به قدرت باز گردند.
🔹پیشرفت سریع طالبان و مغلوب شدن ارتش افغانستان و سقوط پی در پی ولایت های آن، معلول عوامل گوناگونی است که ناکارآمدی دولت، فساد گسترده، نارضایتی از اشغال گران و فعال شدن طالبان در عرصه دیپلماسی، اصلی ترین آن هاست.
🔹طالبان واقعیتی انکار ناپذیر در جامعه نسبتا سنتی افغانستان است که پایگاه اجتماعی نیرومندی دارد. در طول بیست سال گذشته این جریان با مقاومت بسیار توانست سازمان دهی خود را حفظ و آن را تقویت کند. در این راه از کمک های پیدا و پنهان برخی قدرت ها و همسایگان مانند پاکستان، روسیه، چین و ایران نیز بهره برد.
🔹آنان از یک سو با خشونت و کشتار و ایجاد رعب، فضای کشور را نا آرام کردند. از سوی دیگر با شعار مبارزه با اشغال گران، بار مسئولیت فقر و فساد در افغانستان را بر گردن دولت وابسته به نیروهای بیگانه انداختند. با این راهبرد نه تنها سرمایه اجتماعی خود را حفظ کردند، بلکه اسلام طالبانی را به عنوان به گفتمان نجات بخش افغانستان جا انداختند.
🔹هزینه هنگفت حضور در افغانستان و نارضایتی گسترده مردم آمریکا از این اقدام، در چند سال گذشته دولت آمریکا را به تغییر راهبرد خود وادار کرد. به ویژه این که قدرت های منطقه ای نیز با روابط نسبتا خوب خود با طالبان، از آنان برای تهدید منافع آمریکا بهره می بردند.
🔹در راهبرد جدید، آمریکا تعامل با طالبان و دست یافتن به توافقی با آنان را برای خروج تدریجی از افغانستان، در دستور کار قرار داد. این کار برای آمریکا هم فال بود و هم تماشا! از سویی برگ بازی با طالبان را از چنگ حریفان منطقه ای خود در می آورد و از سوی دیگر از بار حضور و هزینه های سنگین آن می کاست.
🔹برای تحقق این راهبرد آمریکا با مشکل راضی کردن طرفین درگیر؛ یعنی دولت و طالبان برای رسیدن به توافق روبرو بود. طالبان به دلیل دستاوردهای احتمالی که این تعامل برای آنان داشت به آن راضی بودند، ولی نمی خواستند مهر همکاری با آمریکا به پیشانی آنان بخورد. به ویژه این که سال ها شعار مبارزه با اشغال گران را داده بودند. دولت نیز به از دست دادن قدرت رضایت نمی داد.
🔹دیپلماسی آمریکا در تعامل با دیگر قدرت ها و با کارگردانی زلمای خلیل زاد، توانست نیروهای درگیر را بر سر میز مذاکره بیاورد. طرف آمریکایی تنها به ایجاد توافقی پایدار می اندیشید، که منافع آمریکا و غرب را تامین کند. طالبان هم برای نشان دادن استقلال خود حاضر نبود از امارت اسلامی افغانستان کوتاه بیاید. خواسته ای که دولت افغانستان حاضر به پذیرش آن نبود.
🔹بن بست مذاکرات طالبان را به فعالیت بیشتر در میدان ترغیب کرد و گسترش حوزه نفوذ و قلمرو را در دستور کار آنان قرار داد. نارضایتی و فقر گسترده مردم از دولت در کنار فساد دستگاه حکومت و نیز پیوند های سنتی با جامعه افغانستان، زمینه پیشروی را برای آنان فراهم کرد.
🔹آمریکا نیز در عمل واکنشی نشان نداد و به پیشروی طالبان تن داد. شاید مذاکرات پنهان آنان را به این نتیجه رسانده بود که امکان تعامل با طالبان در آینده وجود دارد. با این کار آمریکا نه تنها خود را از باتلاق افغانستان نجات می داد، بلکه رقیبی برای مخالفان منطقه ای خود ایجاد می کرد. بنابراین به نظر می رسد پیشروی در سایه نوعی توافق پنهان رخ داده باشد.
🔹مجموع این عوامل در نهایت برکناری دولت مستقر و شکل گیری دولت انتقالی را در پی داشت و مرحله ای جدید را برای زندگی سیاسی افغانستان رقم زد.
🔹 افغانستان در طول بیست سال گذشته تغییر و تحولاتی را تجربه و با گذشته تفاوت کرده است. با وجود فساد گسترده، چهره افغانستان در پرتو میلیاردها دلارکمک خارجی عوض شده است. ظاهرا طالبان به این دریافت رسیده اند که برای اداره افغانستان در وضعیت کنونی نیاز به شناسایی از سوی جامعه جهانی و همکاری بین المللی دارند.
🔹 آینده افغانستان بیش از هر چیز به رویکردی بستگی دارد که طالبان نسبت به تعامل با مردم، قومیت ها و فرقه های گوناگون مذهبی و نیز سیاست خارجی اتخاذ خواهد کرد. بی تردید طالبان نیرویی اسلام گرا و سنتی و در پی تشکیل امارت اسلامی است. ایدئولوژی طالبان با حقوق و آزادی های اساسی ناسازگار است. بازگشت آنان به قدرت می تواند دموکراسی انتخاباتی و نهادهای مرتبط با آن به ویژه آزادی بیان و حقوق زنان را به محاق برد. این ها همه مایه نگرانی است. تنها نقطه امید این است که طالبان از تجربه گذشته خویش درس گرفته باشد و به جای درگیر کردن کشور در جنگ داخلی، به پیشرفت کشور بیندیشد.
🔹فرجام تراژیک این اشغال نشان داد که راهبرد توسعه طلبانه و وابستگی حتی اگر با هدف دموکراسی باشد، سرنوشتی جز شکست ندارد.
علی میرموسوی۱۴۰۰/۵/۲۴
@alimirmoosavi
Audio
عاشورا سراپرده راز (1)
گزارشی پرشور و سوزناک اما دلنشین از واقعه عاشورا
اجراء: دكتر کریمی
كیست این پنهان مرا در جان و تن
كز زبان من همى گوید سخن
این كه گوید از لب من راز كیست
بنگرید این صاحب آواز كیست
در من اینسان خودنمایى می كند
ادعاى آشنایى میكند
كیست این گویا و شنوا در تنم؟
باورم یارب نیاید كاین منم
متصل تر با همه دورى، به من
از نگه با چشم و، از لب با سخن
خوش پریشان با منش گفتارهاست
در پریشان گوییش اسرارهاست
هل زمانی تا شوم دمساز خویش
بشنوم با گوش خویش آواز خویش
تا ببینم این که گوید راز کیست
از زبان من سخن پرداز کیست
زود باشد کاین می پر مشعله
عارفان را جمله سوزد مشغله
رهروان زین باده مستی ها کنند
خودپرستان حق پرستی ها کنند
گوید او چون شاهدى صاحب جمال
حسن خود بیند به سر حد كمال
از براى خود نمایى صبح و شام
سر برآرد گه ز روزن، گه زبام
باخدنگ غمزه صید دل كند
دید هر جا طایرى بسمل كند
گردنى هر جا در آرد در كمند
تا نگوید كس اسیرانش كمند
@alimirmoosavi
گزارشی پرشور و سوزناک اما دلنشین از واقعه عاشورا
اجراء: دكتر کریمی
كیست این پنهان مرا در جان و تن
كز زبان من همى گوید سخن
این كه گوید از لب من راز كیست
بنگرید این صاحب آواز كیست
در من اینسان خودنمایى می كند
ادعاى آشنایى میكند
كیست این گویا و شنوا در تنم؟
باورم یارب نیاید كاین منم
متصل تر با همه دورى، به من
از نگه با چشم و، از لب با سخن
خوش پریشان با منش گفتارهاست
در پریشان گوییش اسرارهاست
هل زمانی تا شوم دمساز خویش
بشنوم با گوش خویش آواز خویش
تا ببینم این که گوید راز کیست
از زبان من سخن پرداز کیست
زود باشد کاین می پر مشعله
عارفان را جمله سوزد مشغله
رهروان زین باده مستی ها کنند
خودپرستان حق پرستی ها کنند
گوید او چون شاهدى صاحب جمال
حسن خود بیند به سر حد كمال
از براى خود نمایى صبح و شام
سر برآرد گه ز روزن، گه زبام
باخدنگ غمزه صید دل كند
دید هر جا طایرى بسمل كند
گردنى هر جا در آرد در كمند
تا نگوید كس اسیرانش كمند
@alimirmoosavi