#مسائل_التفسير
س: ما الراجح في المراد بالقروء في قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء}
الجواب:
القرء في اللغة ما يأتي على وقت معتاد، يقال: أقرأت الرياحُ إذا هبّت لوقتها المعتاد الذي تُتحرَّى فيه، ومنه قول الشاعر:
شنئتِ العقرَ عقرَ بني شليلٍ ... إذا هبّت لقارئها الرياحُ
فهي رياح يتحرّون هبوبها كلّ سنة في وقت معتاد فينحرون ويُطعمون.
والحيض والطهر كلاهما قرء لمجيء كلّ واحد منهما لوقته المعتاد.
وقد اختلف الفقهاء والمفسرون في المراد بالقروء في هذه الآية على قولين:
القول الأول: القروء الحِيَض، والمطلّق أحقّ بردّ مطلَّقته ما لم تتطهّر من الحيضة الثالثة، وهذا قول عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبيّ بن كعب، وأبي موسى الأشعري، ورواية عن ابن عمر، وحكاه مكحول عن معاذ وأبي الدرداء، وحكاه عمرو بن دينار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال به من التابعين: الأسود بن يزيد، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، وقتادة، والسدي، والربيع بن أنس البكري.
وهو مذهب أبي حنيفة، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأحمد.
والقول الثاني: القروء الأطهار، فإذا دخلت المطلّقة في الحيضة الثالثة لم يملك مطلّقها أن يرجعها، وهذا قول عائشة، وزيد بن ثابت، ورواية عن ابن عمر.
وقال به من التابعين: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبان بن عثمان، وسليمان بن يسار، وابن شهاب.
وهو مذهب مالك بن أنس، والشافعي.
وعن الإمام أحمد رواية بأن القرء هو الطهر، لكن لا تنقضي عدّتها إلا بالاغتسال من الحيضة الثالثة.
وإذ تقرر أنّ القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر إطلاقاً صحيحاً؛ فلا ينبغي سلوك مسلك الترجيح بينهما من جهة الدلالة اللغوية؛ لأنه ما من فريق يحتجّ بحجج لغوية إلا احتجّ عليه الآخر بمثلها.
والذي يزول به الإشكال معرفة حال نزول هذه الآية؛ فإنّها نزلت في حال لم يكن فيه للطلاق عِدّة ولا عَدد، فكان من شاء أن يطلّق طلّق بلا عدد، وراجع متى شاء بلا عِدّة.
- قال إسماعيل بن عياش الحمصي: حدثني عمرو بن مهاجر، عن أبيه، عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنه (أنها طُلّقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلّقة عدّة؛ فأنزل الله عز وجل حين طُلّقَت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أوَّل من أنزلت فيها العدة للمطلقات). رواه أبو داوود، وابن أبي حاتم، والبيهقي.
- وقال علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} الآية، وذلك أنَّ الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً؛ فنسخ ذلك، وقال: {الطلاق مرتان}). رواه أبو داوود.
- وقال يزيد بن زريع: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قال: «كان أهل الجاهلية يطلّق أحدهم امرأته ثم يراجعها لا حدَّ في ذلك، هي امرأته ما راجعها في عدّتها، فجعل الله حدَّ ذلك يصير إلى ثلاثة قروء، وجعل حدّ الطلاق ثلاث تطليقات». رواه ابن جرير.
- وقال عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، قال: (كان أهلُ الجاهليّة كان الرّجل يطلّق الثّلاث والعشر وأكثر من ذلك، ثمّ يراجع ما كانت في العدّة، فجعل اللّه حدّ الطّلاق ثلاث تطليقاتٍ).
قلت: قوله: (ما كانت في العدّة) تقدّم في حديث أسماء بنت يزيد أنّه لم يكن قبل نزول هذه الآية عدّة على المرأة.
- قال الشافعي رحمه الله: سمعت من أرضى من أهل العلم يقول: (إنَّ أول ما أنزل اللَّه عزَّ وجلَّ من العِدَد {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}).
ولما نزلت هذه الآية لم يكن مع نزولها تحريم لطلاق الحائضِ، ولا اشتراط أن يكون طلاق غير الحامل ومَن لا تحيض في طهر لم يجامعها فيه زوجها، فكانت دلالة هذه الآية ظاهرة في أنّ من طلّق امرأته وهي طاهرٌ فعدّتها ثلاث حِيَض، ومن طلّقها وهي حائضٌ فعدّتها ثلاثة أطهار.
ثمّ نزل بعد ذلك تشريع بقية أحكام الطلاق؛ ونزلت سورة الطلاق وفيها قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة} ، وكانت هذه الآية مجملة خفيت بعض أحكامها على بعض الصحابة رضي الله عنها، ولذلك وقع من بعضهم طلاق للحائض بعد نزول هذه الآية استصحاباً منهم لما كان عليه الحال قبل نزولها؛ كما فعل ابن عمر، ولو كان هذا التشريع ظاهراً مستفيضاً لم يخف على مثل ابن عمر، فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع امرأته التي طلقها وهي حائض وأن يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها وبيّن له أنّ ذلك هو المقصود بقول الله تعالى: {لعدّتهنّ} عُلم أنّ هذا البيان للمجمل قدر زائد على الدلالة اللغوية للفظ الآية، وأنه من خصائص البيان النبوي.
س: ما الراجح في المراد بالقروء في قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء}
الجواب:
القرء في اللغة ما يأتي على وقت معتاد، يقال: أقرأت الرياحُ إذا هبّت لوقتها المعتاد الذي تُتحرَّى فيه، ومنه قول الشاعر:
شنئتِ العقرَ عقرَ بني شليلٍ ... إذا هبّت لقارئها الرياحُ
فهي رياح يتحرّون هبوبها كلّ سنة في وقت معتاد فينحرون ويُطعمون.
والحيض والطهر كلاهما قرء لمجيء كلّ واحد منهما لوقته المعتاد.
وقد اختلف الفقهاء والمفسرون في المراد بالقروء في هذه الآية على قولين:
القول الأول: القروء الحِيَض، والمطلّق أحقّ بردّ مطلَّقته ما لم تتطهّر من الحيضة الثالثة، وهذا قول عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبيّ بن كعب، وأبي موسى الأشعري، ورواية عن ابن عمر، وحكاه مكحول عن معاذ وأبي الدرداء، وحكاه عمرو بن دينار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال به من التابعين: الأسود بن يزيد، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، وقتادة، والسدي، والربيع بن أنس البكري.
وهو مذهب أبي حنيفة، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأحمد.
والقول الثاني: القروء الأطهار، فإذا دخلت المطلّقة في الحيضة الثالثة لم يملك مطلّقها أن يرجعها، وهذا قول عائشة، وزيد بن ثابت، ورواية عن ابن عمر.
وقال به من التابعين: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبان بن عثمان، وسليمان بن يسار، وابن شهاب.
وهو مذهب مالك بن أنس، والشافعي.
وعن الإمام أحمد رواية بأن القرء هو الطهر، لكن لا تنقضي عدّتها إلا بالاغتسال من الحيضة الثالثة.
وإذ تقرر أنّ القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر إطلاقاً صحيحاً؛ فلا ينبغي سلوك مسلك الترجيح بينهما من جهة الدلالة اللغوية؛ لأنه ما من فريق يحتجّ بحجج لغوية إلا احتجّ عليه الآخر بمثلها.
والذي يزول به الإشكال معرفة حال نزول هذه الآية؛ فإنّها نزلت في حال لم يكن فيه للطلاق عِدّة ولا عَدد، فكان من شاء أن يطلّق طلّق بلا عدد، وراجع متى شاء بلا عِدّة.
- قال إسماعيل بن عياش الحمصي: حدثني عمرو بن مهاجر، عن أبيه، عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنه (أنها طُلّقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلّقة عدّة؛ فأنزل الله عز وجل حين طُلّقَت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أوَّل من أنزلت فيها العدة للمطلقات). رواه أبو داوود، وابن أبي حاتم، والبيهقي.
- وقال علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} الآية، وذلك أنَّ الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً؛ فنسخ ذلك، وقال: {الطلاق مرتان}). رواه أبو داوود.
- وقال يزيد بن زريع: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قال: «كان أهل الجاهلية يطلّق أحدهم امرأته ثم يراجعها لا حدَّ في ذلك، هي امرأته ما راجعها في عدّتها، فجعل الله حدَّ ذلك يصير إلى ثلاثة قروء، وجعل حدّ الطلاق ثلاث تطليقات». رواه ابن جرير.
- وقال عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي: حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، قال: (كان أهلُ الجاهليّة كان الرّجل يطلّق الثّلاث والعشر وأكثر من ذلك، ثمّ يراجع ما كانت في العدّة، فجعل اللّه حدّ الطّلاق ثلاث تطليقاتٍ).
قلت: قوله: (ما كانت في العدّة) تقدّم في حديث أسماء بنت يزيد أنّه لم يكن قبل نزول هذه الآية عدّة على المرأة.
- قال الشافعي رحمه الله: سمعت من أرضى من أهل العلم يقول: (إنَّ أول ما أنزل اللَّه عزَّ وجلَّ من العِدَد {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}).
ولما نزلت هذه الآية لم يكن مع نزولها تحريم لطلاق الحائضِ، ولا اشتراط أن يكون طلاق غير الحامل ومَن لا تحيض في طهر لم يجامعها فيه زوجها، فكانت دلالة هذه الآية ظاهرة في أنّ من طلّق امرأته وهي طاهرٌ فعدّتها ثلاث حِيَض، ومن طلّقها وهي حائضٌ فعدّتها ثلاثة أطهار.
ثمّ نزل بعد ذلك تشريع بقية أحكام الطلاق؛ ونزلت سورة الطلاق وفيها قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة} ، وكانت هذه الآية مجملة خفيت بعض أحكامها على بعض الصحابة رضي الله عنها، ولذلك وقع من بعضهم طلاق للحائض بعد نزول هذه الآية استصحاباً منهم لما كان عليه الحال قبل نزولها؛ كما فعل ابن عمر، ولو كان هذا التشريع ظاهراً مستفيضاً لم يخف على مثل ابن عمر، فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع امرأته التي طلقها وهي حائض وأن يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها وبيّن له أنّ ذلك هو المقصود بقول الله تعالى: {لعدّتهنّ} عُلم أنّ هذا البيان للمجمل قدر زائد على الدلالة اللغوية للفظ الآية، وأنه من خصائص البيان النبوي.
- قال مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». رواه مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وغيرهم.
فقوله صلى الله عليه وسلم: (( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلّق لها النساء )) بيان نبوي واجب القبول، وفيه زيادة على الدلالة اللغوية للفظ الآية.
فنزول قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء} والآيات التي بعدها كان لتشريع عدّة الطلاق وعدده، ثم نزلت الآيات التي في سورة الطلاق بعد ذلك بمدة وفيها تفصيل لبعض أحكام الطلاق، ومنها تحريم طلاق الحائض، ولو كان طلاق الحائض جائزاً لكانت العدة ثلاثة أطهار تامة.
ولذلك كان من أقوى الحجج لأصحاب القول الأول أنّ المطلقة تعتد بثلاث حيض تامات، وهي ثلاثة قروء.
وعلى القول الثاني تكون عدّة المرأة طهرين وبعض الثالث وهذا أقلّ من العدّة المأمور بها وهي ثلاثة قروء، ومفهوم العدد من أقوى المفاهيم؛ فلا يجزئ ما كان أقلّ منه.
وقول ثلاثة من الخلفاء الراشدين بالقول الأول من غير معارض أقوى منه يصيّره سنّة واجبة الاتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)). رواه أحمد، والدارمي، وأبو داود من حديث خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، وله طرق أخر.
وقول جماعة منهم بأنّ الأمد إلى أن تغتسل المرأة من الحيضة الثالثة قدر زائد على ما يدلّ عليه منطوق الآية، ولذلك ذهب سعيد بن جبير إلى أنّ الأمد إلى أن ينقطع الدم من الحيضة الثالثة، وقول الخلفاء ومن معهم من علماء الصحابة أولى بالاتباع؛ والظاهر أنهم ما قالوه وتوافقوا عليه وقضوا به إلا لأصل علموه من السنة يدلّ عليه.
فقوله صلى الله عليه وسلم: (( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلّق لها النساء )) بيان نبوي واجب القبول، وفيه زيادة على الدلالة اللغوية للفظ الآية.
فنزول قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء} والآيات التي بعدها كان لتشريع عدّة الطلاق وعدده، ثم نزلت الآيات التي في سورة الطلاق بعد ذلك بمدة وفيها تفصيل لبعض أحكام الطلاق، ومنها تحريم طلاق الحائض، ولو كان طلاق الحائض جائزاً لكانت العدة ثلاثة أطهار تامة.
ولذلك كان من أقوى الحجج لأصحاب القول الأول أنّ المطلقة تعتد بثلاث حيض تامات، وهي ثلاثة قروء.
وعلى القول الثاني تكون عدّة المرأة طهرين وبعض الثالث وهذا أقلّ من العدّة المأمور بها وهي ثلاثة قروء، ومفهوم العدد من أقوى المفاهيم؛ فلا يجزئ ما كان أقلّ منه.
وقول ثلاثة من الخلفاء الراشدين بالقول الأول من غير معارض أقوى منه يصيّره سنّة واجبة الاتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)). رواه أحمد، والدارمي، وأبو داود من حديث خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، وله طرق أخر.
وقول جماعة منهم بأنّ الأمد إلى أن تغتسل المرأة من الحيضة الثالثة قدر زائد على ما يدلّ عليه منطوق الآية، ولذلك ذهب سعيد بن جبير إلى أنّ الأمد إلى أن ينقطع الدم من الحيضة الثالثة، وقول الخلفاء ومن معهم من علماء الصحابة أولى بالاتباع؛ والظاهر أنهم ما قالوه وتوافقوا عليه وقضوا به إلا لأصل علموه من السنة يدلّ عليه.
#مسائل_التفسير
س: ما القول الراجح في المراد بالذي بيده عقدة النكاح في قول الله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} ؟
الجواب:
اختلف في المراد بالذي بيده عقدة النكاح على أقوال أشهرها قولان:
أحدهما: هو الزوج، وهو قول عليّ بن أبي طالب، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، ومحمد بن كعب القرظي، والقول الجديد لشريح القاضي، ومجاهد، وطاووس.
وقال به: أبو حنيفة، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، والشافعي في الجديد، وأبو ثور.
والقول الآخر: هو وليّ المرأة، وهو قول علقمة بن قيس، والأسود بن يزيد، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، والشعبي، وابن شهاب الزهري، وعكرمة، وزيد بن أسلم، والسدي، ورواية عن ابن عباس.
والقول القديم لشريح، ومجاهد، وطاووس.
وقال به: ربيعة الرأي، ومالك، والشافعي في القديم على اختلاف في تفصيل قولهم.
- فقال زيد بن أسلم وربيعة الرأي ومالك: الأب في ابنته البكر خاصة، وسيّد الأمة.
- وقال ابن شهاب الزهري: (هي البكر الّتي يعفو وليّها، فيجوز ذلك، ولا يجوز عفوها هي).
وهو ما يعبّر عنه ابن تيمية بالوليّ المستقلّ.
قلت: التحقيق – والله تعالى أعلم – أنّ في كلا القولين صوابا تحتمله دلالة الآية لاختلاف الأحوال وتعددها، ولذلك اختير التعريف بالاسم الموصول {الذي بيده عقدة النكاح} دون غيره مما يتعيّن به الزوج أو الوليّ أو غيرهما؛ فدلّ ذلك على أنه قد يقع على الزوج في أحوال، وقد يقع على غيره في أحوالٍ أخر.
وبيان ذلك أنّ عقدة النكاح لا تعقد إلا بطرفين:
أحدهما: الزوج أو وكيله.
والآخر: الوليّ أو من يقوم مقامه مع اشتراط رضا الزوجة.
وهؤلاء هم المعنيون بقول الله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}.
ثمّ حلُّ هذه العقدة قد يكون من قِبَل الزوجِ وحدَه وذلك بالطلاق، وقد يكون من قِبَل الحكمين عند الشقاقِ، وقد يكون من قِبَل الحاكمِ في الفسخ، وقد يكون من قِبَل الزوج والولي بالتراضي على الخلع.
فالذي بيده عقدة النكاح هو الذي يملك حلّها، ولّما لم تكن الزوجات ممن يملك هذه العقدة أفردن بالذكر في قوله تعالى: {إلا أن يعفون}.
وشمل الوصف بقوله تعالى: {الذي بيده عقدة النكاح} كلّ من كان في مقام يملك فيه حلّ عقدة النكاح.
فعفو النساء عما فرض لهنّ ظاهر لا إشكال فيه.
وعفو الزوج هو تفضّله بإعطاء الصداق الذي فرضه كاملاً، وهذا ظاهرٌ لا إشكال فيه.
وعفو غيره له ليس المراد به أنه يملك أن يتنازل له عن حقّ المرأة فيما وجب لها من الصداق، وإنما المراد أنه عفو حصله له بسبب حكم غيره، فأبيح له أخذه، وذلك قد يقع في أحوال التنازع والتخاصم.
ومن هذا المعنى قول الله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان}
أي: من أبيح له أخذ الدية بدلَ أخيه الذي قُتل؛ فهذا عفو من الله وتفضل منه بأن أباح له أخذ الدية، ويحتمل أن يكون المراد بقوله: {من أخيه} أي أبيح له أخذُ الدية من أخيه القاتل، وقد قال بكلّ وجهٍ طائفة من أهل العلم.
- قال سفيان بن عيينة: حدّثنا عمرو [بن دينار]، قال: سمعت مجاهدًا، قال: سمعت ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما، يقول: «كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدّية؛ فقال اللّه تعالى لهذه الأمّة: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيءٌ}: فالعفو أن يقبل الدّية في العمد، {فاتّباعٌ بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسانٍ}: يتّبع بالمعروف ويؤدّي بإحسانٍ، {ذلك تخفيفٌ من ربّكم ورحمةٌ}: ممّا كُتب على من كان قبلكم». رواه البخاري في صحيحه، وابن أبي شيبة في مصنفه، والنسائي في السنن الكبرى، وغيرهم.
- وقال أبو منصور الأزهري: (ليس العفو في قوله: {فمن عفى له} عفواً من ولي الدم، ولكنه عفو من الله جل وعز، وذلك أنَّ سائر الأمم قبل هذه الأمة لم يكن لهم أخذ الدية إذا قُتل قتيل، فجعله الله لهذه الأمة عفواً منه وفضلاً، مع اختيار ولي الدم ذلك في العمد، وهو قول الله جل وعز: {فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} أي من عفا الله جل وعز اسمه له بالدية حين أباح له أخذها بعدما كانت محظورة على سائر الأمم، مع اختياره إياها على الدم: اتباع بالمعروف أي مطالبة للدية بمعروف، وعلى القاتل أداء الدية إليه بإحسان، ثم بين ذلك فقال: {ذلك تخفيف من ربكم})ا.هـ.
فكلام أبي منصور الأزهري كالشرح لتفسير ابن عباس.
والمقصود أنّ قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه} أي أبيح له أخذه، وكذلك في قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} في الأحوال التي يكون المراد به غير الزوج؛ فأما إذا كان الزوج هو الذي يعفو؛ فالعفو منه هو تفضّله بالمهر كاملاً.
وعفو غيره له هو أن يُترك له.
وذلك أنَّ العفو في اللغة يختلف معناه باختلاف ما يُعدّى به.
- قال أبو منصور الأزهري: (يقال: عفا فلان لفلان بماله إذا أفضل له، وعفا له عما عليه إذا تركه).
وإذا حُذف حرف التعدية احتمل المعنيين، كما في قول الله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}.
س: ما القول الراجح في المراد بالذي بيده عقدة النكاح في قول الله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} ؟
الجواب:
اختلف في المراد بالذي بيده عقدة النكاح على أقوال أشهرها قولان:
أحدهما: هو الزوج، وهو قول عليّ بن أبي طالب، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، ومحمد بن كعب القرظي، والقول الجديد لشريح القاضي، ومجاهد، وطاووس.
وقال به: أبو حنيفة، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، والشافعي في الجديد، وأبو ثور.
والقول الآخر: هو وليّ المرأة، وهو قول علقمة بن قيس، والأسود بن يزيد، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، والشعبي، وابن شهاب الزهري، وعكرمة، وزيد بن أسلم، والسدي، ورواية عن ابن عباس.
والقول القديم لشريح، ومجاهد، وطاووس.
وقال به: ربيعة الرأي، ومالك، والشافعي في القديم على اختلاف في تفصيل قولهم.
- فقال زيد بن أسلم وربيعة الرأي ومالك: الأب في ابنته البكر خاصة، وسيّد الأمة.
- وقال ابن شهاب الزهري: (هي البكر الّتي يعفو وليّها، فيجوز ذلك، ولا يجوز عفوها هي).
وهو ما يعبّر عنه ابن تيمية بالوليّ المستقلّ.
قلت: التحقيق – والله تعالى أعلم – أنّ في كلا القولين صوابا تحتمله دلالة الآية لاختلاف الأحوال وتعددها، ولذلك اختير التعريف بالاسم الموصول {الذي بيده عقدة النكاح} دون غيره مما يتعيّن به الزوج أو الوليّ أو غيرهما؛ فدلّ ذلك على أنه قد يقع على الزوج في أحوال، وقد يقع على غيره في أحوالٍ أخر.
وبيان ذلك أنّ عقدة النكاح لا تعقد إلا بطرفين:
أحدهما: الزوج أو وكيله.
والآخر: الوليّ أو من يقوم مقامه مع اشتراط رضا الزوجة.
وهؤلاء هم المعنيون بقول الله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}.
ثمّ حلُّ هذه العقدة قد يكون من قِبَل الزوجِ وحدَه وذلك بالطلاق، وقد يكون من قِبَل الحكمين عند الشقاقِ، وقد يكون من قِبَل الحاكمِ في الفسخ، وقد يكون من قِبَل الزوج والولي بالتراضي على الخلع.
فالذي بيده عقدة النكاح هو الذي يملك حلّها، ولّما لم تكن الزوجات ممن يملك هذه العقدة أفردن بالذكر في قوله تعالى: {إلا أن يعفون}.
وشمل الوصف بقوله تعالى: {الذي بيده عقدة النكاح} كلّ من كان في مقام يملك فيه حلّ عقدة النكاح.
فعفو النساء عما فرض لهنّ ظاهر لا إشكال فيه.
وعفو الزوج هو تفضّله بإعطاء الصداق الذي فرضه كاملاً، وهذا ظاهرٌ لا إشكال فيه.
وعفو غيره له ليس المراد به أنه يملك أن يتنازل له عن حقّ المرأة فيما وجب لها من الصداق، وإنما المراد أنه عفو حصله له بسبب حكم غيره، فأبيح له أخذه، وذلك قد يقع في أحوال التنازع والتخاصم.
ومن هذا المعنى قول الله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان}
أي: من أبيح له أخذ الدية بدلَ أخيه الذي قُتل؛ فهذا عفو من الله وتفضل منه بأن أباح له أخذ الدية، ويحتمل أن يكون المراد بقوله: {من أخيه} أي أبيح له أخذُ الدية من أخيه القاتل، وقد قال بكلّ وجهٍ طائفة من أهل العلم.
- قال سفيان بن عيينة: حدّثنا عمرو [بن دينار]، قال: سمعت مجاهدًا، قال: سمعت ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما، يقول: «كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدّية؛ فقال اللّه تعالى لهذه الأمّة: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيءٌ}: فالعفو أن يقبل الدّية في العمد، {فاتّباعٌ بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسانٍ}: يتّبع بالمعروف ويؤدّي بإحسانٍ، {ذلك تخفيفٌ من ربّكم ورحمةٌ}: ممّا كُتب على من كان قبلكم». رواه البخاري في صحيحه، وابن أبي شيبة في مصنفه، والنسائي في السنن الكبرى، وغيرهم.
- وقال أبو منصور الأزهري: (ليس العفو في قوله: {فمن عفى له} عفواً من ولي الدم، ولكنه عفو من الله جل وعز، وذلك أنَّ سائر الأمم قبل هذه الأمة لم يكن لهم أخذ الدية إذا قُتل قتيل، فجعله الله لهذه الأمة عفواً منه وفضلاً، مع اختيار ولي الدم ذلك في العمد، وهو قول الله جل وعز: {فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} أي من عفا الله جل وعز اسمه له بالدية حين أباح له أخذها بعدما كانت محظورة على سائر الأمم، مع اختياره إياها على الدم: اتباع بالمعروف أي مطالبة للدية بمعروف، وعلى القاتل أداء الدية إليه بإحسان، ثم بين ذلك فقال: {ذلك تخفيف من ربكم})ا.هـ.
فكلام أبي منصور الأزهري كالشرح لتفسير ابن عباس.
والمقصود أنّ قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه} أي أبيح له أخذه، وكذلك في قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} في الأحوال التي يكون المراد به غير الزوج؛ فأما إذا كان الزوج هو الذي يعفو؛ فالعفو منه هو تفضّله بالمهر كاملاً.
وعفو غيره له هو أن يُترك له.
وذلك أنَّ العفو في اللغة يختلف معناه باختلاف ما يُعدّى به.
- قال أبو منصور الأزهري: (يقال: عفا فلان لفلان بماله إذا أفضل له، وعفا له عما عليه إذا تركه).
وإذا حُذف حرف التعدية احتمل المعنيين، كما في قول الله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}.
#مجالس_الأسئلة_العلمية| المجلس الخامس والأربعون
🔹موعد المجلس: الثلاثاء 14 شوال 1445 هـ، من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة مساء بتوقيت الرياض.
🔹موضوع المجلس: التأصيل العلمي وآداب طلب العلم.
🔹 أستقبل أسئلتكم في التعليقات، وأسأل الله التوفيق والسداد.
🔹موعد المجلس: الثلاثاء 14 شوال 1445 هـ، من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة مساء بتوقيت الرياض.
🔹موضوع المجلس: التأصيل العلمي وآداب طلب العلم.
🔹 أستقبل أسئلتكم في التعليقات، وأسأل الله التوفيق والسداد.
#مجالس_الأسئلة_العلمية| المجلس السادس والأربعون
🔹موعد المجلس: الثلاثاء 21 شوال 1445 هـ، من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة مساء بتوقيت الرياض.
🔹موضوع المجلس: مسائل في التفسير
🔹 أستقبل أسئلتكم في التعليقات، وأسأل الله التوفيق والسداد.
🔹موعد المجلس: الثلاثاء 21 شوال 1445 هـ، من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة مساء بتوقيت الرياض.
🔹موضوع المجلس: مسائل في التفسير
🔹 أستقبل أسئلتكم في التعليقات، وأسأل الله التوفيق والسداد.
#مسائل_الفقه
هل يوجد دليل على تقديم أهل القرآن عند التزاحم في دفن الموتى ؟
https://www.imufasser.com/QA/q45100759
هل يوجد دليل على تقديم أهل القرآن عند التزاحم في دفن الموتى ؟
https://www.imufasser.com/QA/q45100759
#مسائل_الحديث
س: هل حديث: (رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعا) صحيح؟
الجواب: هذا الحديث رواه أحمد وأبو داوود السجستاني والترمذي من طريق أبي داوود الطيالسي قال: حدثنا محمد بن مسلم بن مهران، أنه سمع جدَّه أبا المثنى يحدث عن ابن عمر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً».
فأما أبو المثنى فهو مسلم بن مهران القرشي مولاهم، كان من التابعين من أصحاب ابن عمر، وكان مؤذن المسجد الجامع بالكوفة.
- قال أبو زرعة الرازي: كوفي ثقة.
- وقال ابن حبان في صحيحه: من ثقات أهل الكوفة.
- وقال في مشاهير علماء الأمصار: كان يهم في الشيء بعد الشيء على ابن عمر.
وأما ابن ابنه محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران؛ فذكر يعقوب بن سفيان والدارقطني أنه بصري، ونقل البخاري عن أبي داوود الطيالسي أنه كوفي، وكان مؤذن مسجد العريان،
وقال ابن حبان في صحيحه: هو إمام مسجد الأنصار بالكوفة.
وقد اختلف فيه:
- فحدّث عنه شعبة ويحيى بن سعيد القطان، وكانا ينتقيان الرجال، ولم يرضه عبد الرحمن بن مهدي.
- وقال فيه يحيى بن معين: ثقة.
- وقال أبو زرعة الرازي لما سئل عن هذا الحديث الذي رواه: (واهي الحديث).
- وقال أبو حفص الفلاس: (روى عنه أبو داود الطيالسي أحاديث منكرة في السواك وغيره).
- وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه.
- وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطئ.
- وقال الدارقطني فيه وفي جده: ليس بهما بأس
- وقال ابن عدي: (ليس له من الحديث إلا اليسير ومقدار ما له من الحديث لا يتبين صدقه من كذبه).
- وقال الذهبي: صويلح الحديث.
وذكر البخاري في تاريخه طائفة من أحاديثه ليس فيها نكارة.
فالراجح فيهما ما خلص إليه الدارقطني أنه لا بأس بهما.
وهذا الحديث صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وعبد الحق الإشبيلي.
وحسنه الترمذي، والألباني.
وأعله أبو الوليد الطيالسي وابن القطان بما لا يقدح فيه.
- قال ابن أبي حاتم الرازي: سمعت أبي يقول: سألتُ أَبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله من صلى قبل العصر أربعا، فقال: دع ذي، فقلت: إن أبا داود قد رواه، فقال أَبو الوليد: (كان ابن عمر يقول: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في اليوم والليلة، فلو كان هذا لعدّه).
وهذه ليست علة قادحة؛ فالأحاديث الصحيحة يجمع بينها ولا يعلّ بعضها ببعض ما أمكن الجمع.
وابن عمر عدّ في الحديث الذي ذكره أبو الوليد الطيالسي ما حفظه من السنن الرواتب من فعله كما عدّتها أم حبيبة وعائشة على اختلاف بينهم في العدد، وذكر في الحديث الآخر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بينها.
وقد روي عن عائشة وأم حبيبة من تطوّع النبي صلى الله عليه وسلم غير ما روتاه في السنن الرواتب، ولم يكن ذلك علة قادحة.
- قال ابن القيم: (وهذا ليس بعلة أصلاً فإنّ ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن غير ذلك فلا تنافي بين الحديثين البتة).
وقد روي في الصلاة قبل العصر أحاديث منها الصحيح والضعيف.
1: حديث أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، قال: سألنا علياً عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار؛ فقال: إنكم لا تطيقونه.
قال: قلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما أطقنا.
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا - يعني من قبل المشرق - مقدارها من صلاة العصر من هاهنا من قبل المغرب، قام فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا، - يعني من قبل المشرق - مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا - يعني من قبل المغرب - قام فصلى أربعا، وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين، والمسلمين).
قال: قال علي: (تلك ست عشرة ركعة، تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، وقلَّ من يداوم عليها). رواه أحمد في مسنده بهذا اللفظ، ورواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والترمذي، والنسائي من هذا الطريق بألفاظ متقاربة.
وقد رواه أبو داوود السجستاني مختصراً من طريق حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين.
وهذه الرواية فيها مخالفة لما رواه أكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي؛ فقد رووه أربع ركعات.
ورواه محمد بن جعفر ووهب بن جرير ويزيد بن زريع وخالد بن الحارث البصري كلهم عن شعبة، عن أبي إسحاق به، بذكر أربع ركعات.
س: هل حديث: (رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعا) صحيح؟
الجواب: هذا الحديث رواه أحمد وأبو داوود السجستاني والترمذي من طريق أبي داوود الطيالسي قال: حدثنا محمد بن مسلم بن مهران، أنه سمع جدَّه أبا المثنى يحدث عن ابن عمر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً».
فأما أبو المثنى فهو مسلم بن مهران القرشي مولاهم، كان من التابعين من أصحاب ابن عمر، وكان مؤذن المسجد الجامع بالكوفة.
- قال أبو زرعة الرازي: كوفي ثقة.
- وقال ابن حبان في صحيحه: من ثقات أهل الكوفة.
- وقال في مشاهير علماء الأمصار: كان يهم في الشيء بعد الشيء على ابن عمر.
وأما ابن ابنه محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران؛ فذكر يعقوب بن سفيان والدارقطني أنه بصري، ونقل البخاري عن أبي داوود الطيالسي أنه كوفي، وكان مؤذن مسجد العريان،
وقال ابن حبان في صحيحه: هو إمام مسجد الأنصار بالكوفة.
وقد اختلف فيه:
- فحدّث عنه شعبة ويحيى بن سعيد القطان، وكانا ينتقيان الرجال، ولم يرضه عبد الرحمن بن مهدي.
- وقال فيه يحيى بن معين: ثقة.
- وقال أبو زرعة الرازي لما سئل عن هذا الحديث الذي رواه: (واهي الحديث).
- وقال أبو حفص الفلاس: (روى عنه أبو داود الطيالسي أحاديث منكرة في السواك وغيره).
- وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه.
- وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطئ.
- وقال الدارقطني فيه وفي جده: ليس بهما بأس
- وقال ابن عدي: (ليس له من الحديث إلا اليسير ومقدار ما له من الحديث لا يتبين صدقه من كذبه).
- وقال الذهبي: صويلح الحديث.
وذكر البخاري في تاريخه طائفة من أحاديثه ليس فيها نكارة.
فالراجح فيهما ما خلص إليه الدارقطني أنه لا بأس بهما.
وهذا الحديث صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وعبد الحق الإشبيلي.
وحسنه الترمذي، والألباني.
وأعله أبو الوليد الطيالسي وابن القطان بما لا يقدح فيه.
- قال ابن أبي حاتم الرازي: سمعت أبي يقول: سألتُ أَبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله من صلى قبل العصر أربعا، فقال: دع ذي، فقلت: إن أبا داود قد رواه، فقال أَبو الوليد: (كان ابن عمر يقول: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في اليوم والليلة، فلو كان هذا لعدّه).
وهذه ليست علة قادحة؛ فالأحاديث الصحيحة يجمع بينها ولا يعلّ بعضها ببعض ما أمكن الجمع.
وابن عمر عدّ في الحديث الذي ذكره أبو الوليد الطيالسي ما حفظه من السنن الرواتب من فعله كما عدّتها أم حبيبة وعائشة على اختلاف بينهم في العدد، وذكر في الحديث الآخر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بينها.
وقد روي عن عائشة وأم حبيبة من تطوّع النبي صلى الله عليه وسلم غير ما روتاه في السنن الرواتب، ولم يكن ذلك علة قادحة.
- قال ابن القيم: (وهذا ليس بعلة أصلاً فإنّ ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن غير ذلك فلا تنافي بين الحديثين البتة).
وقد روي في الصلاة قبل العصر أحاديث منها الصحيح والضعيف.
1: حديث أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، قال: سألنا علياً عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار؛ فقال: إنكم لا تطيقونه.
قال: قلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما أطقنا.
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا - يعني من قبل المشرق - مقدارها من صلاة العصر من هاهنا من قبل المغرب، قام فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا، - يعني من قبل المشرق - مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا - يعني من قبل المغرب - قام فصلى أربعا، وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين، والمسلمين).
قال: قال علي: (تلك ست عشرة ركعة، تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، وقلَّ من يداوم عليها). رواه أحمد في مسنده بهذا اللفظ، ورواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والترمذي، والنسائي من هذا الطريق بألفاظ متقاربة.
وقد رواه أبو داوود السجستاني مختصراً من طريق حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين.
وهذه الرواية فيها مخالفة لما رواه أكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي؛ فقد رووه أربع ركعات.
ورواه محمد بن جعفر ووهب بن جرير ويزيد بن زريع وخالد بن الحارث البصري كلهم عن شعبة، عن أبي إسحاق به، بذكر أربع ركعات.
وعاصم بن ضمرة السلولي ثقة، وثقه عليّ ابن المديني وابن سعد والعجلي.
وقال أحمد: عاصم عندي حجة.
وقال النسائي: لا بأس به.
وقال البزار: صالح الحديث.
وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ فاحش الخطأ.
وقال الذهبي: حسن الحديث.
- وقال يحيى بن آدم: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق. قال: جاورنا عاصم بن ضمرة ثلاثين سنة، فما سَمِعتُهُ يحدث حديثاً إلا عن علي). رواه أحمد في العلل.
وحديثه هذا صححه إسحاق بن راهويه، وابن خزيمة واحتجا به، وحسنه الترمذي، وصححه النووي في المجموع، وأحمد شاكر، والألباني.
- قال الترمذي: (وروي عن عبد الله بن المبارك أنه كان يضعّف هذا الحديث، وإنما ضعفه عندنا - والله أعلم - لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي، وهو ثقة عند بعض أهل العلم).
وأنكره أبو إسحاق الجوزجاني، وابن تيمية.
ومستند إنكارهم هو تفرد عاصم بن أبي ضمرة به عن عليّ، وتفرّد الثقة ليس بعلّة قادحة فكم من حديث صحيح يحتجّ به، وهو إنما يروى من وجه واحد.
- قال أبو إسحاق الجوزجاني: (فيا لَعباد الله أما كان ينبغي لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه يحكي هذه الركعات إذ هم معه في دهرهم، والحكاية عن عائشة رضي الله عنها في الاثنتي عشرة ركعة من السنة، وابن عمر عشر ركعات، والعامة من الأمة أو من شاء الله قد عرفوا ركعات السنة الاثنتي عشرة منها بالليل ومنها بالنهار).
وهذا الاعتراض من أبي إسحاق الجوزجاني أجاب عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب فقال: (تعصّب الجوزجاني على أصحاب عليّ معروف، ولا إنكار على عاصم فيما روى، هذه عائشة أخصّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لسائلها عن شيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم: سل عليا؛ فليس بعجب أن يروي الصحابي شيئاً يرويه غيره من الصحابة بخلافه، ولا سيما في التطوع)ا.هـ
ويضاف إلى ما ذكره ابن حجر أنّ عليّ بن أبي طالب كان من أخصّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به، وأعلمهم وأفقههم، وكان بيته بين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينكر أن يعرف من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما يخفى على كثير من أصحابه.
- وأما اعتراض المعترض بقول ابن القيم رحمه الله: (سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا، ويقول: إنه موضوع، ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره).
فالجواب عنه من وجوه:
الوجه الأول: أن الحديث رجاله ثقات ليس فيهم متّهم، قد رواه أبو إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة السلولي، وهو من أصحاب عليّ بن أبي طالب عن عليّ جواباً على سؤال سألوه إيّاه.
وقد رواه عن أبي إسحاق جماعة من الأئمة منهم: الأعمش، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، ومعمر بن راشد، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، والجراح بن مليح والد وكيع، وأبو بكر بن عياش، وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وأبو الأحوص سلام بن سليم الكوفي، وأبو خيثمة زهير بن معاوية الكوفي، وغيرهم، وروايات هؤلاء مبثوثة في دواوين السنة.
فلا ريب أنّ أبا إسحاق السبيعي قد حدّث بهذا الحديث، وهو إمام موثق غير متّهم، وعاصم بن ضمرة ثقة غير متهم، وليس في المتن ما ينكر؛ فالقول بالوضع شديد، ولا يقبل إلا بحجة يسلَّم لها، والخطأ والاشتباه على فرد من أهل العلم جائز، وتخطئته مع حفظ مقامه في العلم والفضل أولى من تخطئة جماعة من الأئمة والنقاد.
الوجه الثاني: أنّ هذا الحديث قد صححه جماعة من الأئمة منهم إسحاق بن راهويه، وابن خزيمة، واحتجا به، وصححه النووي في المجموع.
بل نقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: (أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار هذا).
- وقال أحمد بن حنبل: حدثنا وكيع، عن أبيه، قال: وقال حبيب بن أبي ثابت لأبي إسحاق حين حدثه: (يا أبا إسحاق! يسوى حديثك هذا ملء مسجدك ذهباً).
الوجه الثالث: أنه لا يقبل الحكم بالوضع إلا أن يكون أحد الرواة متّهماً بالكذب، أو يكون الإسناد ظاهره الصحة وله إسناد آخر يتبيّن به وجود متّهم بالكذب عليه المحمل وأسقطه بعض الرواة في الأسانيد الأخر، وهذا مما لا يتصوّر وقوعه هنا.
فأبو إسحاق السبيعي قد ثبت تحديثه لجماعة بهذا الحديث، وهو غير متّهم على عاصم، وليس بينه وبينه عاصم في هذا الحديث أحد من الرواة، وعاصم قد صرّح بالسماع من عليّ؛ فالإسناد متصل، ولم يعثر على طريق فيه زيادة راوٍ بين إسحاق وعاصم، ولا بين عاصم وعليّ حتى تعصب به تهمة الوضع.
الوجه الرابع: أن الموضوع حديث آخر يروى عن عليّ في هذا الباب، رواه الطبراني في الأوسط من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال أمتي يصلون هذه الأربع ركعات قبل العصر حتى تمشي على الأرض مغفورا لها مغفرة حتماً»
وعبد الملك بن هارون متهم بوضع الحديث.
والاشتباه والخطأ وانتقال الذهن مما يقع لبعض أهل العلم.
وقال أحمد: عاصم عندي حجة.
وقال النسائي: لا بأس به.
وقال البزار: صالح الحديث.
وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ فاحش الخطأ.
وقال الذهبي: حسن الحديث.
- وقال يحيى بن آدم: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق. قال: جاورنا عاصم بن ضمرة ثلاثين سنة، فما سَمِعتُهُ يحدث حديثاً إلا عن علي). رواه أحمد في العلل.
وحديثه هذا صححه إسحاق بن راهويه، وابن خزيمة واحتجا به، وحسنه الترمذي، وصححه النووي في المجموع، وأحمد شاكر، والألباني.
- قال الترمذي: (وروي عن عبد الله بن المبارك أنه كان يضعّف هذا الحديث، وإنما ضعفه عندنا - والله أعلم - لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي، وهو ثقة عند بعض أهل العلم).
وأنكره أبو إسحاق الجوزجاني، وابن تيمية.
ومستند إنكارهم هو تفرد عاصم بن أبي ضمرة به عن عليّ، وتفرّد الثقة ليس بعلّة قادحة فكم من حديث صحيح يحتجّ به، وهو إنما يروى من وجه واحد.
- قال أبو إسحاق الجوزجاني: (فيا لَعباد الله أما كان ينبغي لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه يحكي هذه الركعات إذ هم معه في دهرهم، والحكاية عن عائشة رضي الله عنها في الاثنتي عشرة ركعة من السنة، وابن عمر عشر ركعات، والعامة من الأمة أو من شاء الله قد عرفوا ركعات السنة الاثنتي عشرة منها بالليل ومنها بالنهار).
وهذا الاعتراض من أبي إسحاق الجوزجاني أجاب عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب فقال: (تعصّب الجوزجاني على أصحاب عليّ معروف، ولا إنكار على عاصم فيما روى، هذه عائشة أخصّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لسائلها عن شيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم: سل عليا؛ فليس بعجب أن يروي الصحابي شيئاً يرويه غيره من الصحابة بخلافه، ولا سيما في التطوع)ا.هـ
ويضاف إلى ما ذكره ابن حجر أنّ عليّ بن أبي طالب كان من أخصّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به، وأعلمهم وأفقههم، وكان بيته بين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينكر أن يعرف من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما يخفى على كثير من أصحابه.
- وأما اعتراض المعترض بقول ابن القيم رحمه الله: (سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا، ويقول: إنه موضوع، ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره).
فالجواب عنه من وجوه:
الوجه الأول: أن الحديث رجاله ثقات ليس فيهم متّهم، قد رواه أبو إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة السلولي، وهو من أصحاب عليّ بن أبي طالب عن عليّ جواباً على سؤال سألوه إيّاه.
وقد رواه عن أبي إسحاق جماعة من الأئمة منهم: الأعمش، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، ومعمر بن راشد، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، والجراح بن مليح والد وكيع، وأبو بكر بن عياش، وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وأبو الأحوص سلام بن سليم الكوفي، وأبو خيثمة زهير بن معاوية الكوفي، وغيرهم، وروايات هؤلاء مبثوثة في دواوين السنة.
فلا ريب أنّ أبا إسحاق السبيعي قد حدّث بهذا الحديث، وهو إمام موثق غير متّهم، وعاصم بن ضمرة ثقة غير متهم، وليس في المتن ما ينكر؛ فالقول بالوضع شديد، ولا يقبل إلا بحجة يسلَّم لها، والخطأ والاشتباه على فرد من أهل العلم جائز، وتخطئته مع حفظ مقامه في العلم والفضل أولى من تخطئة جماعة من الأئمة والنقاد.
الوجه الثاني: أنّ هذا الحديث قد صححه جماعة من الأئمة منهم إسحاق بن راهويه، وابن خزيمة، واحتجا به، وصححه النووي في المجموع.
بل نقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: (أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار هذا).
- وقال أحمد بن حنبل: حدثنا وكيع، عن أبيه، قال: وقال حبيب بن أبي ثابت لأبي إسحاق حين حدثه: (يا أبا إسحاق! يسوى حديثك هذا ملء مسجدك ذهباً).
الوجه الثالث: أنه لا يقبل الحكم بالوضع إلا أن يكون أحد الرواة متّهماً بالكذب، أو يكون الإسناد ظاهره الصحة وله إسناد آخر يتبيّن به وجود متّهم بالكذب عليه المحمل وأسقطه بعض الرواة في الأسانيد الأخر، وهذا مما لا يتصوّر وقوعه هنا.
فأبو إسحاق السبيعي قد ثبت تحديثه لجماعة بهذا الحديث، وهو غير متّهم على عاصم، وليس بينه وبينه عاصم في هذا الحديث أحد من الرواة، وعاصم قد صرّح بالسماع من عليّ؛ فالإسناد متصل، ولم يعثر على طريق فيه زيادة راوٍ بين إسحاق وعاصم، ولا بين عاصم وعليّ حتى تعصب به تهمة الوضع.
الوجه الرابع: أن الموضوع حديث آخر يروى عن عليّ في هذا الباب، رواه الطبراني في الأوسط من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال أمتي يصلون هذه الأربع ركعات قبل العصر حتى تمشي على الأرض مغفورا لها مغفرة حتماً»
وعبد الملك بن هارون متهم بوضع الحديث.
والاشتباه والخطأ وانتقال الذهن مما يقع لبعض أهل العلم.
الوجه الخامس: أنّ ابن تيمية وإن كان يضعّف هذا الحديث فهو لا ينكر مشروعية التطوع قبل العصر، بل يرى أنه مستحب، لكنه لا يعدّ ذلك من السنن الرواتب، وهذا موافق لقول أكثر أهل العلم أنهم لا يعدون الركعات الأربع قبل العصر من السنن الرواتب.
- قال ابن تيمية: (وثبت في الصحيح أن أصحابه كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين وهو يراهم ولا ينهاهم؛ فإذا كان التطوع بين أذاني المغرب مشروعا فلأن يكون مشروعا بين أذاني العصر والعشاء بطريق الأولى؛ لأن السنة تعجيل المغرب باتفاق الأئمة؛ فدل ذلك على أنَّ الصلاة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء من التطوع المشروع، وليس هو من السنن الراتبة التي قدَّرها بقوله، ولا داوم عليها بفعله).
- وقول ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر: (وأما قبل العصر فلم يقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر إلا وفيه ضعف، بل خطأ كحديث يروى عن علي أنه كان يصلي نحو ستة عشر ركعة منها قبل العصر وهو مطعون فيه ؛فإنَّ الذين اعتنوا بنقل تطوعاته كعائشة وابن عمر بينوا ما كان يصليه، وكذلك الصلاة قبل المغرب وقبل العشاء لم يكن يصليها).
فهذا النقل فيه أمران:
أحدهما: الحكم بتضعيف كلّ ما يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من التطوّع قبل العصر.
والآخر: إعلال ذلك بالتفرد.
فأما الإعلال بالتفرد فقد سبق الجواب عليه.
وأما الحكم بتضعيف كل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من التطوع قبل العصر ففيه نظر.
نعم روي في ذلك أحاديث ضعيفة، وبعضها واهية جداً، وسأذكر طائفة منها، لكن صحّ فيه حديثان:
أحدهما: حديث عاصم بن ضمرة عن علي المتقدم.
والآخر: ما أخرجه ابن خزيمة من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق قال: حدثنا الجريري، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر، وركعتين قبل العصر، لا يدعهما قالت: وكان يقول: «نعمت السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون». وإسناده صحيح.
ومن أهل العلم من حمل الركعتين اللتين قبل العصر على أنهما الركعتان اللتان بعد صلاة الظهر، لكن ظاهر السياق يدل على أنها أرادت قبل صلاة العصر وليس قبل دخول وقت العصر، وهو نظير قولها: (قبل الظهر) و(قبل الفجر).
وحديث ابن عمر المتقدم في أول الجواب من قوله لا من فعله.
فهذان حديثان يحتجّ بمثلهما عن ابن عمر، وعن عائشة ، وفيهما التطوع قبل صلاة العصر، وهما ممن ينقل تطوّع النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثهما كالشاهد لحديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في التطوع قبل العصر؛ فهما موافقان له في هذا الجانب لا مخالفين له.
وأما الأحاديث الضعيفة المروية في التطوع قبل العصر فمنها:
1: وحديث يحيى بن سليم الطائفي قال: سمعت محمد بن سعيد المؤذن عن عبد الله بن عنبسة قال: سمعت أم حبيبة بنت أبي سفيان تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حافظ على أربع ركعات قبل العصر؛ بنى الله عز وجل له بيتاً في الجنة)). رواه أبو يعلى في مسنده.
2: وحديث حجاج بن نصير الفساطيطي قال: حدثنا اليمان بن المغيرة العبدي، عن عبد الكريم أبي أمية، أن مجاهدا أخبره، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في أناس من أصحابه، فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأدركت آخر الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار». رواه الطبراني، وحجاج بن نصير، وأبو حذيفة منكرا الحديث، وعبد الكريم ضعيف.
3: وحديث علي بن حمزة العتكي قال: حدثنا يزيد بن عبد الله الرازي، عن نافع بن مهران، عن عطاء بن أبي رباح، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار» ، قلت: يا رسول الله قد رأيتك تصلي وتدع، قال: «لست كأحدهم». رواه الطبراني، ونافع بن مهران مجهول.
4: حديث عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب، وقد تقدم ذكره، وهو موضوع.
فهذه الأحاديث ضعيفة لا يحتجّ بها، لكنها لا تدفع حجية الأحاديث الصحيحة المروية في هذا الباب.
وقد اختلف أهل العلم في هذه الركعات الأربع قبل العصر فأكثر أهل العلم على عدم عدّها منها لأن أكثر الأحاديث المروية في السنن الرواتب لم تذكر فيها الركعات الأربع التي قبل العصر، ومن أشهر تلك الأحاديث حديث أم حبيبة، وحديث عائشة، وحديث ابن عمر، إلا رواية في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم ورد فيها ذكر ركعتين قبل العصر لكنها على الظن من الراوي.
- قال ابن تيمية: (وثبت في الصحيح أن أصحابه كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين وهو يراهم ولا ينهاهم؛ فإذا كان التطوع بين أذاني المغرب مشروعا فلأن يكون مشروعا بين أذاني العصر والعشاء بطريق الأولى؛ لأن السنة تعجيل المغرب باتفاق الأئمة؛ فدل ذلك على أنَّ الصلاة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء من التطوع المشروع، وليس هو من السنن الراتبة التي قدَّرها بقوله، ولا داوم عليها بفعله).
- وقول ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر: (وأما قبل العصر فلم يقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر إلا وفيه ضعف، بل خطأ كحديث يروى عن علي أنه كان يصلي نحو ستة عشر ركعة منها قبل العصر وهو مطعون فيه ؛فإنَّ الذين اعتنوا بنقل تطوعاته كعائشة وابن عمر بينوا ما كان يصليه، وكذلك الصلاة قبل المغرب وقبل العشاء لم يكن يصليها).
فهذا النقل فيه أمران:
أحدهما: الحكم بتضعيف كلّ ما يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من التطوّع قبل العصر.
والآخر: إعلال ذلك بالتفرد.
فأما الإعلال بالتفرد فقد سبق الجواب عليه.
وأما الحكم بتضعيف كل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من التطوع قبل العصر ففيه نظر.
نعم روي في ذلك أحاديث ضعيفة، وبعضها واهية جداً، وسأذكر طائفة منها، لكن صحّ فيه حديثان:
أحدهما: حديث عاصم بن ضمرة عن علي المتقدم.
والآخر: ما أخرجه ابن خزيمة من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق قال: حدثنا الجريري، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر، وركعتين قبل العصر، لا يدعهما قالت: وكان يقول: «نعمت السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون». وإسناده صحيح.
ومن أهل العلم من حمل الركعتين اللتين قبل العصر على أنهما الركعتان اللتان بعد صلاة الظهر، لكن ظاهر السياق يدل على أنها أرادت قبل صلاة العصر وليس قبل دخول وقت العصر، وهو نظير قولها: (قبل الظهر) و(قبل الفجر).
وحديث ابن عمر المتقدم في أول الجواب من قوله لا من فعله.
فهذان حديثان يحتجّ بمثلهما عن ابن عمر، وعن عائشة ، وفيهما التطوع قبل صلاة العصر، وهما ممن ينقل تطوّع النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثهما كالشاهد لحديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في التطوع قبل العصر؛ فهما موافقان له في هذا الجانب لا مخالفين له.
وأما الأحاديث الضعيفة المروية في التطوع قبل العصر فمنها:
1: وحديث يحيى بن سليم الطائفي قال: سمعت محمد بن سعيد المؤذن عن عبد الله بن عنبسة قال: سمعت أم حبيبة بنت أبي سفيان تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حافظ على أربع ركعات قبل العصر؛ بنى الله عز وجل له بيتاً في الجنة)). رواه أبو يعلى في مسنده.
2: وحديث حجاج بن نصير الفساطيطي قال: حدثنا اليمان بن المغيرة العبدي، عن عبد الكريم أبي أمية، أن مجاهدا أخبره، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في أناس من أصحابه، فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأدركت آخر الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار». رواه الطبراني، وحجاج بن نصير، وأبو حذيفة منكرا الحديث، وعبد الكريم ضعيف.
3: وحديث علي بن حمزة العتكي قال: حدثنا يزيد بن عبد الله الرازي، عن نافع بن مهران، عن عطاء بن أبي رباح، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار» ، قلت: يا رسول الله قد رأيتك تصلي وتدع، قال: «لست كأحدهم». رواه الطبراني، ونافع بن مهران مجهول.
4: حديث عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب، وقد تقدم ذكره، وهو موضوع.
فهذه الأحاديث ضعيفة لا يحتجّ بها، لكنها لا تدفع حجية الأحاديث الصحيحة المروية في هذا الباب.
وقد اختلف أهل العلم في هذه الركعات الأربع قبل العصر فأكثر أهل العلم على عدم عدّها منها لأن أكثر الأحاديث المروية في السنن الرواتب لم تذكر فيها الركعات الأربع التي قبل العصر، ومن أشهر تلك الأحاديث حديث أم حبيبة، وحديث عائشة، وحديث ابن عمر، إلا رواية في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم ورد فيها ذكر ركعتين قبل العصر لكنها على الظن من الراوي.
والخلاصة أنّ صلاة أربع ركعات قبل العصر سنة مستحبة لكنّها غير داخلة في الاثنتي عشرة ركعة المذكورة في أحاديث السنن الرواتب.
- قال ابن قدامة في المغني: (وقوله: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا» ترغيب فيها، ولم يجعلها من السنن الرواتب).
- وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري: (وقد ورد في الأربع قبل العصر أحاديث متعددة، وفي الركعتين أيضاً، واختلفوا: هل يلتحق بالسنن الرواتب؟ والجمهور على انها لا تلتحق بها).
- قال ابن قدامة في المغني: (وقوله: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا» ترغيب فيها، ولم يجعلها من السنن الرواتب).
- وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري: (وقد ورد في الأربع قبل العصر أحاديث متعددة، وفي الركعتين أيضاً، واختلفوا: هل يلتحق بالسنن الرواتب؟ والجمهور على انها لا تلتحق بها).
#مجالس_الأسئلة_العلمية| المجلس السابع والأربعون
🔹موعد المجلس: الثلاثاء 6 من ذي القعدة 1445 هـ، من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة مساء بتوقيت الرياض.
🔹موضوع المجلس: مسائل علوم القرآن.
🔹 أستقبل أسئلتكم في التعليقات، وأسأل الله التوفيق والسداد.
🔹موعد المجلس: الثلاثاء 6 من ذي القعدة 1445 هـ، من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة مساء بتوقيت الرياض.
🔹موضوع المجلس: مسائل علوم القرآن.
🔹 أستقبل أسئلتكم في التعليقات، وأسأل الله التوفيق والسداد.
#مجالس_الأسئلة_العلمية| المجلس الثامن والأربعون
🔹موعد المجلس: الثلاثاء 13 من ذي القعدة 1445 هـ، من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة مساء بتوقيت الرياض.
🔹موضوع المجلس: مسائل في التفسير.
🔹 أستقبل أسئلتكم في التعليقات، وأسأل الله التوفيق والسداد.
🔹موعد المجلس: الثلاثاء 13 من ذي القعدة 1445 هـ، من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة مساء بتوقيت الرياض.
🔹موضوع المجلس: مسائل في التفسير.
🔹 أستقبل أسئلتكم في التعليقات، وأسأل الله التوفيق والسداد.