#أسانيد_التفسير
س: أعلم أنَّ الحديث الضعيف مردود؛ فما حكم الاستشهاد بالحديث الضعيف في التفسير؟
الجواب: أولا: ينبغي أن نعلم أن الضعف في الروايات على مرتبتين:
الأولى: ضعف يسير قابل للتقوية بتعدد الطرق ، وهو على أنواع فمنه ما يكون بسبب انقطاع يسير في الإسناد مع كون رجاله ثقات، أو بسبب ضعف ضبط بعض الرواة مع عدالته، أي: ليس متهما بالكذب, ولا فاحش الخطأ.
والمرتبة الثانية: الضعف الشديد، وهو الذي لا يقبل التقوية بتعدد الطرق التي بهذه المرتبة، وهي على أنواع؛ فمنها روايات الكذابين، والمتهمين بالكذب، ومتروكي الحديث لكثرة خطئهم.
فالأحاديث والآثار التي من المرتبة الأولى تقبل التقوية إذا تعددت الطرق، ولم يكن المتن منكراً، ولا معلا بعلة قادحة.
ولذلك كانت معتبرة لدى أهل العلم، والاعتبار أن تكتب ويُنظر في متابعاتها وشواهدها فتقوى بها إن وجدت.
وقد جرى عمل أكثر الأئمة على إيراد الأحاديث الضعيفة المعتبرة في كتب التفسير وغيرها، لأغراض منها:
- أنّها قابلة للتقوية مع خلوها غالباً من نكارة المتن.
- ولأن الناظر في تلك الكتب قد يقف على رواية أخرى أو شاهد يتقوى به هذا الحديث فيصلح للاحتجاج.
فأما قبل تقوّيه فهو ضعيف لا يحتجّ به، لكن يسوغ ذكره والاستئناس به من غير احتجاج إذا لم يكن في المتن نكارة، ولا علّة قادحة.
فأحاديث هذه المرتبة لا يُحتجّ بها، ولا تطّرح وتترك مطلقاً؛ بل هي موقوفة على الاعتبار والتمييز؛ فمنها ما يترقى إلى درجة الحسن والاحتجاج، ومنها ما يبقى في مرتبة الضعف.
ولذلك إذا وقفنا على حديث أو أثر ضعيف في الكتب المسندة فننظر أولاً إلى تصنيف مرتبة الضعف؛ فإذا كان الضعف شديداً تركناه وأعرضنا عنه، وإذا كان الضعف يسيراً قابلاً للتقوية نظرنا فيه من جهتين:
الأولى: من جهة المتن؛ فإذا كان غير منكر ولا معلّ بعلة قادحة فلا بأس بذكره والاستنئناس به.
أما إذا وقفنا على علة توجب ردّه كأن يخالف نصّاً أو إجماعاً أو يتبيّن فيه خطأ في المتن كتصحيف أو تحريف أو مخالفة لرواية الثقات فنحكم بردّ هذا الحديث.
وهذا ميزان لا يختص به ضعيف الإسناد، بل الأحاديث التي ظاهر إسنادها الصحة إذا وقفنا على علة لها في المتن توجب ردها فإنّا نردها ولو كان الإسناد ظاهره الصحة؛ لأن الثقات قد يخطئون، والعلة لا تدرك إلا بجمع الطرق، ونقد المتون، لكن هذا أمر لا يقبل فيه إلا كلام أهل المعرفة بالحديث وأصول دراسة الأسانيد.
والجهة الثانية: جهة الإسناد؛ فإذا وجدنا له طريقاً آخر أو شاهداً ينجبر به ارتفع عن مرتبة الضعيف واحتجّ به.
وتفصيل ذلك يدرس في علوم الحديث وأسانيد التفسير، لكن في التفسير جرى عمل أكثر الأئمة على الاستشهاد بالأحاديث والآثار التي لا تكون شديدة الضعف، وليس فيها نكارة توجب ردها.
لأنها وإن لم يحكم بصحتها من جهة الإسناد فهي لا تخرج عن كونها قولاً في التفسير أو مبينة لوجه من وجوهه؛ فتُجرى عليها أحكام نقد الأقوال في التفسير.
وشروط قبول القول في التفسير ثلاثة:
أولها: أن يكون المعنى في نفسه صحيحاً غير منكر.
وثانيها: صحة دلالة الآية عليه من جهة اللغة.
وثالثها: ألا يخالف نصاً ولا إجماعاً.
فإذا استوفى القول هذ الشروط فلا موجب لردّه؛ فيصح إيراده في التفسير، لكن إذا كان ذلك القول منسوباً إلى أحد من السلف بإسناد من تلك الأسانيد الضعيفة فلا نجزم بصحة نسبته إليه وإن قبلنا ذلك القول، لكن يسوغ أن يُنسب إليه بصيغة التمريض؛ فيقال: يُروى عن فلان، أو روي عنه كذا وكذا.
وتبيين حال الإسناد أولى نصحاً للطلاب والقراء الذين لا يميزون صيغة التمريض من غيرها.
فالأولى أن يقال: روي عن فلان ولا يصحّ عنه.
وبذلك تعرف خطأ من يضع حكماً واحداً لكل إسناد فيه ضعف يسير فيحكم عليه بالضعف أو الحسن؛ فهذا تعميم خاطئ.
س: أعلم أنَّ الحديث الضعيف مردود؛ فما حكم الاستشهاد بالحديث الضعيف في التفسير؟
الجواب: أولا: ينبغي أن نعلم أن الضعف في الروايات على مرتبتين:
الأولى: ضعف يسير قابل للتقوية بتعدد الطرق ، وهو على أنواع فمنه ما يكون بسبب انقطاع يسير في الإسناد مع كون رجاله ثقات، أو بسبب ضعف ضبط بعض الرواة مع عدالته، أي: ليس متهما بالكذب, ولا فاحش الخطأ.
والمرتبة الثانية: الضعف الشديد، وهو الذي لا يقبل التقوية بتعدد الطرق التي بهذه المرتبة، وهي على أنواع؛ فمنها روايات الكذابين، والمتهمين بالكذب، ومتروكي الحديث لكثرة خطئهم.
فالأحاديث والآثار التي من المرتبة الأولى تقبل التقوية إذا تعددت الطرق، ولم يكن المتن منكراً، ولا معلا بعلة قادحة.
ولذلك كانت معتبرة لدى أهل العلم، والاعتبار أن تكتب ويُنظر في متابعاتها وشواهدها فتقوى بها إن وجدت.
وقد جرى عمل أكثر الأئمة على إيراد الأحاديث الضعيفة المعتبرة في كتب التفسير وغيرها، لأغراض منها:
- أنّها قابلة للتقوية مع خلوها غالباً من نكارة المتن.
- ولأن الناظر في تلك الكتب قد يقف على رواية أخرى أو شاهد يتقوى به هذا الحديث فيصلح للاحتجاج.
فأما قبل تقوّيه فهو ضعيف لا يحتجّ به، لكن يسوغ ذكره والاستئناس به من غير احتجاج إذا لم يكن في المتن نكارة، ولا علّة قادحة.
فأحاديث هذه المرتبة لا يُحتجّ بها، ولا تطّرح وتترك مطلقاً؛ بل هي موقوفة على الاعتبار والتمييز؛ فمنها ما يترقى إلى درجة الحسن والاحتجاج، ومنها ما يبقى في مرتبة الضعف.
ولذلك إذا وقفنا على حديث أو أثر ضعيف في الكتب المسندة فننظر أولاً إلى تصنيف مرتبة الضعف؛ فإذا كان الضعف شديداً تركناه وأعرضنا عنه، وإذا كان الضعف يسيراً قابلاً للتقوية نظرنا فيه من جهتين:
الأولى: من جهة المتن؛ فإذا كان غير منكر ولا معلّ بعلة قادحة فلا بأس بذكره والاستنئناس به.
أما إذا وقفنا على علة توجب ردّه كأن يخالف نصّاً أو إجماعاً أو يتبيّن فيه خطأ في المتن كتصحيف أو تحريف أو مخالفة لرواية الثقات فنحكم بردّ هذا الحديث.
وهذا ميزان لا يختص به ضعيف الإسناد، بل الأحاديث التي ظاهر إسنادها الصحة إذا وقفنا على علة لها في المتن توجب ردها فإنّا نردها ولو كان الإسناد ظاهره الصحة؛ لأن الثقات قد يخطئون، والعلة لا تدرك إلا بجمع الطرق، ونقد المتون، لكن هذا أمر لا يقبل فيه إلا كلام أهل المعرفة بالحديث وأصول دراسة الأسانيد.
والجهة الثانية: جهة الإسناد؛ فإذا وجدنا له طريقاً آخر أو شاهداً ينجبر به ارتفع عن مرتبة الضعيف واحتجّ به.
وتفصيل ذلك يدرس في علوم الحديث وأسانيد التفسير، لكن في التفسير جرى عمل أكثر الأئمة على الاستشهاد بالأحاديث والآثار التي لا تكون شديدة الضعف، وليس فيها نكارة توجب ردها.
لأنها وإن لم يحكم بصحتها من جهة الإسناد فهي لا تخرج عن كونها قولاً في التفسير أو مبينة لوجه من وجوهه؛ فتُجرى عليها أحكام نقد الأقوال في التفسير.
وشروط قبول القول في التفسير ثلاثة:
أولها: أن يكون المعنى في نفسه صحيحاً غير منكر.
وثانيها: صحة دلالة الآية عليه من جهة اللغة.
وثالثها: ألا يخالف نصاً ولا إجماعاً.
فإذا استوفى القول هذ الشروط فلا موجب لردّه؛ فيصح إيراده في التفسير، لكن إذا كان ذلك القول منسوباً إلى أحد من السلف بإسناد من تلك الأسانيد الضعيفة فلا نجزم بصحة نسبته إليه وإن قبلنا ذلك القول، لكن يسوغ أن يُنسب إليه بصيغة التمريض؛ فيقال: يُروى عن فلان، أو روي عنه كذا وكذا.
وتبيين حال الإسناد أولى نصحاً للطلاب والقراء الذين لا يميزون صيغة التمريض من غيرها.
فالأولى أن يقال: روي عن فلان ولا يصحّ عنه.
وبذلك تعرف خطأ من يضع حكماً واحداً لكل إسناد فيه ضعف يسير فيحكم عليه بالضعف أو الحسن؛ فهذا تعميم خاطئ.
#مسائل_الحديث
س: ما صحة زيادة: (غدا منه مراراً كي يتردّى من رؤوس شواهق الجبال) التي وردت في حديث فتور الوحي؟
الجواب: هذا الأثر رواه البخاري في كتاب التعبير من صحيحه باب أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤى الصادقة؛ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري.
أورده عقب ذكر ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنه في خبر بدئ الوحي، ونزول جبريل عليه السلام بصدر سورة اقرأ، وذهاب خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل، وما قصَّه عليه، وعائشة لم تدرك تلك الواقعة، وإنما ولدت بعدها بنحو خمس سنين، فخبرها مرسل من مراسيل الصحابة، وهي مقبولة محتجّ بها باتفاق العلماء؛ لأن الصحابة ثقات عدول ويُحمل خبرهم على ما لم يدركوه على سماعهم إياه ممن أدركه.
ثم قال الزهري بعد قول عائشة: (ثم لم ينشب ورقة أن توفي) قال: (وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مراراً كي يتردَّى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدَّى له جبريل فقال: يا محمد! إنَّك رسول الله حقاً؛ فيسكن لذلك جأشه وتقرّ نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك).
فهذا الأثر من بلاغات الزهري، ليس بموصول، ولا يعدّ من شرط البخاري في صحيحه، فحكمه حكم البلاغات والمعلقات التي يوردها في صحيحه؛ يكون منها الصحيح والضعيف.
وهذا الأثر لم يتفرد به معمر عن الزهري كما أعلّه بعضهم، فقد تابعه يونس بن يزيد الأيلي كما في المستخرج لأبي عوانة.
وروى ابن سعد نحوه في الطبقات من حديث ابن عباس لكنّه من طريق الواقدي عن ابن أبي يحيى وهما متهمان بالكذب؛ فلا يعتدّ بروايتهما.
وقد اختلف أهل العلم في أثر الزهري هذا؛ فمنهم من احتجّ به لكونه في باب السير والمغازي، والزهري إمام في هذا الباب، وقد استشهد بهذا الأثر جماعة من أهل العلم في كتبهم.
ومنهم من ردّه لما عُرف من أنّ مراسيل الزهري من أوهى المراسيل.
واستعظم بعض أهل العلم أن يقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في استنكار هذا الأثر، واعترض عليه بما ورد في تحريم قتل النفس، وهذا الاعتراض ليس له وجه؛ لأنّ أكثر أحكام الشريعة لم تكن قد نزلت بعد
وكون النبي صلى الله عليه وسلم تضيق نفسه أو يجد حزنا لفترة الوحي وانقطاعه مدة أمر غير مستغرب، لكن مبلغ هذا الأثر أن يصل به إلى هذا العمل موقوف على صحة الخبر، ولا أعلم له إسناداً صحيحاً عن غير الزهري.
فالتوسط أن تُجعل عهدته على الزهري؛ ولا حرج من ذكره فهو صحيح الإسناد إليه، وقد ذكره إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري في صحيحه؛ وذكره الإمام أحمد في مسنده وغيرهم، لكن لا نجزم بوقوع ذلك من عدمه.
س: ما صحة زيادة: (غدا منه مراراً كي يتردّى من رؤوس شواهق الجبال) التي وردت في حديث فتور الوحي؟
الجواب: هذا الأثر رواه البخاري في كتاب التعبير من صحيحه باب أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤى الصادقة؛ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري.
أورده عقب ذكر ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنه في خبر بدئ الوحي، ونزول جبريل عليه السلام بصدر سورة اقرأ، وذهاب خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل، وما قصَّه عليه، وعائشة لم تدرك تلك الواقعة، وإنما ولدت بعدها بنحو خمس سنين، فخبرها مرسل من مراسيل الصحابة، وهي مقبولة محتجّ بها باتفاق العلماء؛ لأن الصحابة ثقات عدول ويُحمل خبرهم على ما لم يدركوه على سماعهم إياه ممن أدركه.
ثم قال الزهري بعد قول عائشة: (ثم لم ينشب ورقة أن توفي) قال: (وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مراراً كي يتردَّى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدَّى له جبريل فقال: يا محمد! إنَّك رسول الله حقاً؛ فيسكن لذلك جأشه وتقرّ نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك).
فهذا الأثر من بلاغات الزهري، ليس بموصول، ولا يعدّ من شرط البخاري في صحيحه، فحكمه حكم البلاغات والمعلقات التي يوردها في صحيحه؛ يكون منها الصحيح والضعيف.
وهذا الأثر لم يتفرد به معمر عن الزهري كما أعلّه بعضهم، فقد تابعه يونس بن يزيد الأيلي كما في المستخرج لأبي عوانة.
وروى ابن سعد نحوه في الطبقات من حديث ابن عباس لكنّه من طريق الواقدي عن ابن أبي يحيى وهما متهمان بالكذب؛ فلا يعتدّ بروايتهما.
وقد اختلف أهل العلم في أثر الزهري هذا؛ فمنهم من احتجّ به لكونه في باب السير والمغازي، والزهري إمام في هذا الباب، وقد استشهد بهذا الأثر جماعة من أهل العلم في كتبهم.
ومنهم من ردّه لما عُرف من أنّ مراسيل الزهري من أوهى المراسيل.
واستعظم بعض أهل العلم أن يقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في استنكار هذا الأثر، واعترض عليه بما ورد في تحريم قتل النفس، وهذا الاعتراض ليس له وجه؛ لأنّ أكثر أحكام الشريعة لم تكن قد نزلت بعد
وكون النبي صلى الله عليه وسلم تضيق نفسه أو يجد حزنا لفترة الوحي وانقطاعه مدة أمر غير مستغرب، لكن مبلغ هذا الأثر أن يصل به إلى هذا العمل موقوف على صحة الخبر، ولا أعلم له إسناداً صحيحاً عن غير الزهري.
فالتوسط أن تُجعل عهدته على الزهري؛ ولا حرج من ذكره فهو صحيح الإسناد إليه، وقد ذكره إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري في صحيحه؛ وذكره الإمام أحمد في مسنده وغيرهم، لكن لا نجزم بوقوع ذلك من عدمه.
Audio
#مجالس_الأسئلة_العلمية |المجلس السابع والثلاثون
🔹موعد المجلس: الثلاثاء 3 شعبان 1445 هـ، من الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة مساء بتوقيت الرياض.
🔹موضوع المجلس: التأصيل العلمي.
اعتذار: نعتذر إليكم من رداءة تسجيل هذا المجلس وتقطع التسجيل في أوّله.
🔹موعد المجلس: الثلاثاء 3 شعبان 1445 هـ، من الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة مساء بتوقيت الرياض.
🔹موضوع المجلس: التأصيل العلمي.
اعتذار: نعتذر إليكم من رداءة تسجيل هذا المجلس وتقطع التسجيل في أوّله.
#منتقى_الفوائد | #مسائل_التفسير
من دلائل سعة معاني القرآن احتمال كثير من المفردات في صيغتها الصرفية لأوجه من المعاني، ومن ذلك: قول الله تعالى: {لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده} "تُضار" مشترك صرفي يقع على الفعل المضارع المبني لما لم يسمَّ فاعله، ويقع على الفعل المضارع المسمّى فاعله. فيصحّ إعراب "والدة" بأنها فاعل، وبأنها نائب عن الفاعل. فإذا أعربت فاعلاً فالمعنى أنه يحرم عليها أن تضارّ الوالد وأولياء المولود بولدها وإذا أعربت نائباً عن الفاعل فالمعنى أنه يحرم أن يَضارَّ أحدٌ الوالدةَ بولدها سواء أكان الوالد أو أولياؤه أو غيرهم؛ يحرم عليهم أن يضارّوا الوالدة بولدها.
وهذا الإعراب كما يجري على الوالدة فهو كذلك على المولود له، فتحرم مضارّته بولده كذلك، ويحرم عليه أن يضارّ هو بولده.
وبمثل هذا العدل قامت أحكام الشريعة.
فانظر كيف دلت هذه العبارة بألفاظ وجيزة على معانٍ واسعة.
من دلائل سعة معاني القرآن احتمال كثير من المفردات في صيغتها الصرفية لأوجه من المعاني، ومن ذلك: قول الله تعالى: {لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده} "تُضار" مشترك صرفي يقع على الفعل المضارع المبني لما لم يسمَّ فاعله، ويقع على الفعل المضارع المسمّى فاعله. فيصحّ إعراب "والدة" بأنها فاعل، وبأنها نائب عن الفاعل. فإذا أعربت فاعلاً فالمعنى أنه يحرم عليها أن تضارّ الوالد وأولياء المولود بولدها وإذا أعربت نائباً عن الفاعل فالمعنى أنه يحرم أن يَضارَّ أحدٌ الوالدةَ بولدها سواء أكان الوالد أو أولياؤه أو غيرهم؛ يحرم عليهم أن يضارّوا الوالدة بولدها.
وهذا الإعراب كما يجري على الوالدة فهو كذلك على المولود له، فتحرم مضارّته بولده كذلك، ويحرم عليه أن يضارّ هو بولده.
وبمثل هذا العدل قامت أحكام الشريعة.
فانظر كيف دلت هذه العبارة بألفاظ وجيزة على معانٍ واسعة.
"دلالات الصيغ الصرفية للمفردات القرآنية"
https://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?p=384735#post384735
في هذا الدرس مزيد تفصيل عن دلالات الصيغ الصرفية، وهو من دروس دورة "أصول التفسير البياني".
https://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?p=384735#post384735
في هذا الدرس مزيد تفصيل عن دلالات الصيغ الصرفية، وهو من دروس دورة "أصول التفسير البياني".
afaqattaiseer.net
الدرس الخامس: دلالات الصيغ الصرفية للمفردات القرآنية - معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
الدرس الخامس: دلالات الصيغ الصرفية للمفردات القرآنية أصول التفسير البياني
#مجالس_الأسئلة_العلمية |المجلس الثامن والثلاثون
🔹موعد المجلس: الثلاثاء 10 شعبان 1445 هـ، من الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة مساء بتوقيت الرياض.
🔹موضوع المجلس: مسائل في التفسير.
🔹 أستقبل أسئلتكم في التعليقات، وأسأل الله التوفيق والسداد.
🔹موعد المجلس: الثلاثاء 10 شعبان 1445 هـ، من الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة مساء بتوقيت الرياض.
🔹موضوع المجلس: مسائل في التفسير.
🔹 أستقبل أسئلتكم في التعليقات، وأسأل الله التوفيق والسداد.
أعتذر عن عقد مجلس اليوم
ونلتقيكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى
ونلتقيكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى
يعلن معهد إعداد المفسر عن فتح باب التسجيل في برنامج التأسيس في التفسير
التعريف بالبرنامج: https://www.imufasser.com/articles/article450800038
بدء التسجيل: يوم الجمعة 20 شعبان 1445هـ
آخر موعد للتسجيل: يوم الأحد 29 شعبان 1445هـ
موعد بدء الدراسة : يوم الإثنين 6 شوال 1445هـ
مدة الدراسة في البرنامج: 31 أسبوعاً دراسياً ( مجدولة على تسعة أشهر تقريباً )
الموقع الإلكتروني: www.imufasser.com
صفحة التسجيل في البرنامج: https://forms.gle/dtLpzXwYGSjyDoYM9
توضيحات:
• الدراسة مجانية، وعامّة للطلاب والطالبات.
• الدراسة عن بعد، ولا تتطلب الحضور لموقع معين.
• الدروس معدّة للطالب ومقسّمة على أقسام، ومنظّمة على مراحل، ومجدولة على الأسابيع بمقادير معلومة، واختبارات أسبوعية.
• الدراسة ذاتية تحت إشراف علمي مباشر، حيث يُتابع أداء الطالب للواجبات وتطبيقه للمهارات العلمية، وإذا أشكل على الطالب شيء أمكنه أن يسأل عنه ويجاب على سؤاله.
• التسجيل في البرنامج بالأسماء الصريحة، ولا نقبل الأسماء المستعارة، ولا الكنى المجرّدة.
• التسجيل في البرنامج على دفعات منظمة ومحدودة العدد.
• يُمنح الطالب شهادة اجتياز لبرنامج التأسيس في التفسير بعــد أدائه متطــلبات كـــل دورة مـن واجبات واختبارات وتطبيقات.
التعريف بالبرنامج: https://www.imufasser.com/articles/article450800038
بدء التسجيل: يوم الجمعة 20 شعبان 1445هـ
آخر موعد للتسجيل: يوم الأحد 29 شعبان 1445هـ
موعد بدء الدراسة : يوم الإثنين 6 شوال 1445هـ
مدة الدراسة في البرنامج: 31 أسبوعاً دراسياً ( مجدولة على تسعة أشهر تقريباً )
الموقع الإلكتروني: www.imufasser.com
صفحة التسجيل في البرنامج: https://forms.gle/dtLpzXwYGSjyDoYM9
توضيحات:
• الدراسة مجانية، وعامّة للطلاب والطالبات.
• الدراسة عن بعد، ولا تتطلب الحضور لموقع معين.
• الدروس معدّة للطالب ومقسّمة على أقسام، ومنظّمة على مراحل، ومجدولة على الأسابيع بمقادير معلومة، واختبارات أسبوعية.
• الدراسة ذاتية تحت إشراف علمي مباشر، حيث يُتابع أداء الطالب للواجبات وتطبيقه للمهارات العلمية، وإذا أشكل على الطالب شيء أمكنه أن يسأل عنه ويجاب على سؤاله.
• التسجيل في البرنامج بالأسماء الصريحة، ولا نقبل الأسماء المستعارة، ولا الكنى المجرّدة.
• التسجيل في البرنامج على دفعات منظمة ومحدودة العدد.
• يُمنح الطالب شهادة اجتياز لبرنامج التأسيس في التفسير بعــد أدائه متطــلبات كـــل دورة مـن واجبات واختبارات وتطبيقات.
#مجالس_الأسئلة_العلمية |المجلس التاسع والثلاثون
🔹موعد المجلس: الثلاثاء 24 شعبان 1445 هـ، من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة مساء بتوقيت الرياض.
🔹موضوع المجلس: مسائل في التفسير.
🔹 أستقبل أسئلتكم في التعليقات، وأسأل الله التوفيق والسداد.
🔹موعد المجلس: الثلاثاء 24 شعبان 1445 هـ، من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة مساء بتوقيت الرياض.
🔹موضوع المجلس: مسائل في التفسير.
🔹 أستقبل أسئلتكم في التعليقات، وأسأل الله التوفيق والسداد.
#مسائل_التأصيل_العلمي | #تدوين_التفسير
س: ما معنى قول الإمام أحمد: «ثلاثة ليس لها أصل: التفسير، والملاحم، والمغازي»؟
الجواب:
هذه الكلمة رويت عن الإمام أحمد بلفظ فيه اختلاف، وقد استشكلها بعض طلاب العلم، وأخطأ في فهمها بعضهم.
رواها ابن عدي في الكامل ومن طريقه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن محمد بن سعيد الحراني قال: سمعت عبد الملك الميموني يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: (ثلاثة كتب ليس فيها أصول: المغازي، والملاحم، والتفسير).
ومما يزيل الإشكال معرفة تاريخ هذه المقالة، ومعرفة المراد بالأصل في قوله: (ليس فيها أصول).
فقوله: (ليس فيها أصول) أي: ليس في هذه العلوم في زمانه كتب جامعة تجمع النسخ والأجزاء المتفرقة فيها؛ حتى تعدّ تلك الكتب أصولاً لجمعها ما تفرق.
وهذا بخلاف الحديث والفقه والاعتقاد وأحوال الرجال وغيرها فقد كتبت فيها كتب أصول جوامع قبل زمان الإمام أحمد.
وقد كان لكثير من المحدثين أصول يجمعون فيها مروياتهم لكن كانت أكثر عناياتهم في كتابة المسانيد والسنن والجوامع على الأبواب.
وإذا نظرنا في كتب التفسير التي في زمان الإمام أحمد وقبله لم نجد منها كتاباً جامعاً لما تفرق من نسخ التفسير وأجزائه؛
والذين كتبوا في التفسير قبل الإمام أحمد مثل السدي، ومقاتل بن حيان، وابن جريج، وسفيان الثوري، وورقاء اليشكري، ووكيع، وابن وهب، وسفيان بن عيينة، وعبد الرزاق، وغيرهم لم يقصدوا لجمع ما تفرق من نسخ التفسير؛ بل نسبة ما جمعوه إلى ما كان معروفاً مشتهراً من نسخ التفسير المروية عن التابعين وتابعيهم نسبة قليلة.
وقد بيّنت في كتاب "تدوين التفسير" كثرة النسخ والأجزاء التفسيرية المروية عن التابعين وتابعيهم.
وكان هذا مما دعا ابن جرير الطبري إلى محاولة جمع ما تفرق منها؛ ومع ذلك لم يجد من يعينه على تجشّم ذلك؛ فاختصره على ما هو معروف في تفسيره.
روى الخطيب البغدادي وابن عساكر في تاريخيهما عن القاضي أبي عمرو السمسار وأبي القاسم الوراق أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟
قالوا: كم يكون قدره؟
فقال: ثلاثون ألف ورقة.
فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة.
وقد طُبع تفسيره هذا طبعات بلغ بعضها 24 مجلداً.
فلو كان ابن جرير في زمان الإمام أحمد لكان كتابه هذا أصلاً من أصول التفسير؛ لأنه جمع كثيراً من النسخ والأجزاء المشهورة في زمانه، وإن لم يستوعب.
وقد نحا نحو ابن جرير جماعة من المفسرين منهم ابن أبي حاتم، وابن المنذر، وابن شاهين، وابن مردويه.
فهذا مراد الإمام أحمد بقوله: ليس لها أصل، أي: ليس لها كتب جامعة تجمع ما صحّ من الأحاديث والآثار فيها.
وليس مراده أنّ علم التفسير ليس له أصل، أو ليس فيه أحاديث ولا آثار صحيحة؛ فهذا بعيد عن مراد الإمام أحمد، مع الجزم بمعرفته لنسخ كثيرة صحيحة وحسنة في التفسير.
ولذلك أخطأ من حمل مراد الإمام أحمد على أنه عنى به تفسير الكلبي ومقاتل
س: ما معنى قول الإمام أحمد: «ثلاثة ليس لها أصل: التفسير، والملاحم، والمغازي»؟
الجواب:
هذه الكلمة رويت عن الإمام أحمد بلفظ فيه اختلاف، وقد استشكلها بعض طلاب العلم، وأخطأ في فهمها بعضهم.
رواها ابن عدي في الكامل ومن طريقه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن محمد بن سعيد الحراني قال: سمعت عبد الملك الميموني يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: (ثلاثة كتب ليس فيها أصول: المغازي، والملاحم، والتفسير).
ومما يزيل الإشكال معرفة تاريخ هذه المقالة، ومعرفة المراد بالأصل في قوله: (ليس فيها أصول).
فقوله: (ليس فيها أصول) أي: ليس في هذه العلوم في زمانه كتب جامعة تجمع النسخ والأجزاء المتفرقة فيها؛ حتى تعدّ تلك الكتب أصولاً لجمعها ما تفرق.
وهذا بخلاف الحديث والفقه والاعتقاد وأحوال الرجال وغيرها فقد كتبت فيها كتب أصول جوامع قبل زمان الإمام أحمد.
وقد كان لكثير من المحدثين أصول يجمعون فيها مروياتهم لكن كانت أكثر عناياتهم في كتابة المسانيد والسنن والجوامع على الأبواب.
وإذا نظرنا في كتب التفسير التي في زمان الإمام أحمد وقبله لم نجد منها كتاباً جامعاً لما تفرق من نسخ التفسير وأجزائه؛
والذين كتبوا في التفسير قبل الإمام أحمد مثل السدي، ومقاتل بن حيان، وابن جريج، وسفيان الثوري، وورقاء اليشكري، ووكيع، وابن وهب، وسفيان بن عيينة، وعبد الرزاق، وغيرهم لم يقصدوا لجمع ما تفرق من نسخ التفسير؛ بل نسبة ما جمعوه إلى ما كان معروفاً مشتهراً من نسخ التفسير المروية عن التابعين وتابعيهم نسبة قليلة.
وقد بيّنت في كتاب "تدوين التفسير" كثرة النسخ والأجزاء التفسيرية المروية عن التابعين وتابعيهم.
وكان هذا مما دعا ابن جرير الطبري إلى محاولة جمع ما تفرق منها؛ ومع ذلك لم يجد من يعينه على تجشّم ذلك؛ فاختصره على ما هو معروف في تفسيره.
روى الخطيب البغدادي وابن عساكر في تاريخيهما عن القاضي أبي عمرو السمسار وأبي القاسم الوراق أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟
قالوا: كم يكون قدره؟
فقال: ثلاثون ألف ورقة.
فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة.
وقد طُبع تفسيره هذا طبعات بلغ بعضها 24 مجلداً.
فلو كان ابن جرير في زمان الإمام أحمد لكان كتابه هذا أصلاً من أصول التفسير؛ لأنه جمع كثيراً من النسخ والأجزاء المشهورة في زمانه، وإن لم يستوعب.
وقد نحا نحو ابن جرير جماعة من المفسرين منهم ابن أبي حاتم، وابن المنذر، وابن شاهين، وابن مردويه.
فهذا مراد الإمام أحمد بقوله: ليس لها أصل، أي: ليس لها كتب جامعة تجمع ما صحّ من الأحاديث والآثار فيها.
وليس مراده أنّ علم التفسير ليس له أصل، أو ليس فيه أحاديث ولا آثار صحيحة؛ فهذا بعيد عن مراد الإمام أحمد، مع الجزم بمعرفته لنسخ كثيرة صحيحة وحسنة في التفسير.
ولذلك أخطأ من حمل مراد الإمام أحمد على أنه عنى به تفسير الكلبي ومقاتل
ويقال مثل ذلك في المغازي والملاحم فقد كانت كثيرة جداً في زمان الإمام أحمد يتعسّر تقصيها، وليس لها أصول تجمع ما تفرّق منها.
وقد ذكرت في كتاب "حسن المسيرة في بيان مؤلفات السيرة" جماعة ممن كتب في المغازي والسير منهم ثقات وضعفاء ومتروكون.
وقد كثرت المغازي في زمان الإمام مالك فكان يرشد إلى مغازي موسى بن عقبة على اختصارها لأنه كان ثقة يقتصر على ما صحّ عنده، وهو من طبقة صغار التابعين.
ويكفي في تصور كثرة كتب المغازي والملاحم أنّ الذين رووا عن ابن إسحاق كتابه في السيرة أكثر من مئة راوٍ، وبين تلك الروايات اختلافات كثيرة؛ لأنه كان يطوف في البلدان ويقرأ كتابه؛ فيزيد عليه وينقص منه، وكذلك الرواة عنه تختلف مناهجهم في الرواية من كتابه
- فمنهم من ينتقي منها كما كان يفعل عبد الله بن إدريس الأودي، وإبراهيم بن سعد الزهري، وغيرهما.
- ومنهم من يزيد عليها من مرويات غيره كيونس بن بكير.
- ومنهم من يؤديها كما سمعها كزياد البكائي، وكان صدوقاً في حديثه ضعف، لكنّه اجتهد
في ضبط سيرة ابن إسحاق اجتهاداً بالغاً، حتى بلغ به الأمر أن باع دارَه، وتنقَّل مع ابن إسحاق وسمع منه السيرة مرتين، وجوّد سماعه، فلذلك قَبِل المحدّثون روايته للسيرة وأثنى عليه يحيى بن معين، على أنه كان ضعيف الضبط في غير ذلك من الأحاديث.
ورواية زياد البكائي هي الرواية التي اعتمدها ابن هشام في تهذيبه للسيرة، وهي الرواية التي اعتمدها الطبراني في معجمه الكبير أيضا.
وهؤلاء عامّتهم من أهل الصدق والمعرفة بالسيرة، ومع ذلك فرواياتهم كثيرة متفرقة في البلدان ليس لها أصل يجمعها.
وقد روى السيرةَ عن ابن إسحاق جماعةٌ من الضعفاء والمتروكين، منهم: أبو مخنف لوط بن يحي، وعلي بن مجاهد الكابلي، وسيف بن عمر الكوفي، وأبو البختري وهب بن وهب بن كثير، وأبو حذيفة البخاري، والهيثم بن عدي الطائي، وغيرهم.
واشتهر في السير المغازي كتب كثيرة في زمان الإمام أحمد وقبله من غير طريق ابن إسحاق،
فممن كتب فيها من الثقات والمقبولين: ضمرة بن ربيعة الرملي(ت:202هـ)، وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني(ت:218هـ)، أبو نعيم الفضل بن دُكين الكوفي (ت:219هـ) وسعيد بن كثير بن عُفير المصري (ت:226هـ)، ومحمد بن سعد صاحب الطبقات(ت:230هـ)، وإبراهيم بن المنذر الحِزامي القرشي(ت: 236هـ)، وخليفة بن خياط العصفري(ت:240هـ)، وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي(ت:245هـ) المعروف بدُحيم، أبو حفص عمرو بن علي الفلاس (ت:249هـ)، وغيرهم كثير.
ويكفي أن يُعرف في ذلك أيضاً أنّ مرويات أهل الشام في السير والمغازي كثيرة جداً لا تضبط، وكان من الرواة من يحفظ ولا يكتب، وقد كثر الرواة عنهم، ومنهم: أبو إدريس الخولاني من التابعين، وكان من أعلم الناس بالسير والمغازي، بل كان بعض الصحابة يتعجب من حفظه حسن سرده لمغازٍ حضروها وهو أوصف لها.
ومنهم: سعيد بن عبد العزيز التنوخي من تابعي التابعين؛ كان راوية أهل الشام في زمانه، وكان لا يكتب، وما حفظه مما سمعه من أهل المعرفة بالسير والمغازي من التابعين وتابعيهم كثير جداً، وليس له كتاب يجمع ما حفظه، وقد كان له أصحاب يسائلونه ويكتبون، منهم قاضي الشام في زمانه عبد الأعلى بن مسهر الغساني، ويعقوب بن سفيان، وغيرهما.
وفي مصر كتب كثيرة في السير والمغازي قريب من هذا النحو، وإن لم تكن بكثرة كتب أهل الشام والعراق والحجاز.
فلو كان لهذه الكتب كتاب يجمع ما تفرق منها، ويميز الصحيح من الضعيف، لكان أصلاً يُعتمد عليه، ويرشد طلاب العلم إليه؛ كما وجدت أصول في الحديث والفقه والسنة.
والمقصود أنّ كلمة الإمام أحمد كلمة صحيحة في زمانه؛ فلم يكن للتفسير ولا للمغازي، ولا للملاحم أصول جامعة تجمع ما تفرق من النسخ والأجزاء المدوّنة فيها، ولا ما في صدور الحفاظ الذين كانوا يحفظون ولا يكتبون مع قرب زمانهم من زمان التابعين وتابعيهم.
أما الذين تأولوا هذا الأثر عن الإمام أحمد وزعموا أن التفسير ليس له أسانيد، أو الملاحم والمغازي ليس لها أسانيد؛ فهذا بعيد عن مراد الإمام أحمد.
بل في كلّ ذلك نسخ كثيرة معروفة، وهي على مراتب في الصحة والضبط.
والإمام أحمد توفي سنة 241هـ؛ فلا يصحّ حمل كلامه على نفي ما كتب من الأصول بعد زمانه رحمه الله.
وقد ذكرت في كتاب "حسن المسيرة في بيان مؤلفات السيرة" جماعة ممن كتب في المغازي والسير منهم ثقات وضعفاء ومتروكون.
وقد كثرت المغازي في زمان الإمام مالك فكان يرشد إلى مغازي موسى بن عقبة على اختصارها لأنه كان ثقة يقتصر على ما صحّ عنده، وهو من طبقة صغار التابعين.
ويكفي في تصور كثرة كتب المغازي والملاحم أنّ الذين رووا عن ابن إسحاق كتابه في السيرة أكثر من مئة راوٍ، وبين تلك الروايات اختلافات كثيرة؛ لأنه كان يطوف في البلدان ويقرأ كتابه؛ فيزيد عليه وينقص منه، وكذلك الرواة عنه تختلف مناهجهم في الرواية من كتابه
- فمنهم من ينتقي منها كما كان يفعل عبد الله بن إدريس الأودي، وإبراهيم بن سعد الزهري، وغيرهما.
- ومنهم من يزيد عليها من مرويات غيره كيونس بن بكير.
- ومنهم من يؤديها كما سمعها كزياد البكائي، وكان صدوقاً في حديثه ضعف، لكنّه اجتهد
في ضبط سيرة ابن إسحاق اجتهاداً بالغاً، حتى بلغ به الأمر أن باع دارَه، وتنقَّل مع ابن إسحاق وسمع منه السيرة مرتين، وجوّد سماعه، فلذلك قَبِل المحدّثون روايته للسيرة وأثنى عليه يحيى بن معين، على أنه كان ضعيف الضبط في غير ذلك من الأحاديث.
ورواية زياد البكائي هي الرواية التي اعتمدها ابن هشام في تهذيبه للسيرة، وهي الرواية التي اعتمدها الطبراني في معجمه الكبير أيضا.
وهؤلاء عامّتهم من أهل الصدق والمعرفة بالسيرة، ومع ذلك فرواياتهم كثيرة متفرقة في البلدان ليس لها أصل يجمعها.
وقد روى السيرةَ عن ابن إسحاق جماعةٌ من الضعفاء والمتروكين، منهم: أبو مخنف لوط بن يحي، وعلي بن مجاهد الكابلي، وسيف بن عمر الكوفي، وأبو البختري وهب بن وهب بن كثير، وأبو حذيفة البخاري، والهيثم بن عدي الطائي، وغيرهم.
واشتهر في السير المغازي كتب كثيرة في زمان الإمام أحمد وقبله من غير طريق ابن إسحاق،
فممن كتب فيها من الثقات والمقبولين: ضمرة بن ربيعة الرملي(ت:202هـ)، وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني(ت:218هـ)، أبو نعيم الفضل بن دُكين الكوفي (ت:219هـ) وسعيد بن كثير بن عُفير المصري (ت:226هـ)، ومحمد بن سعد صاحب الطبقات(ت:230هـ)، وإبراهيم بن المنذر الحِزامي القرشي(ت: 236هـ)، وخليفة بن خياط العصفري(ت:240هـ)، وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي(ت:245هـ) المعروف بدُحيم، أبو حفص عمرو بن علي الفلاس (ت:249هـ)، وغيرهم كثير.
ويكفي أن يُعرف في ذلك أيضاً أنّ مرويات أهل الشام في السير والمغازي كثيرة جداً لا تضبط، وكان من الرواة من يحفظ ولا يكتب، وقد كثر الرواة عنهم، ومنهم: أبو إدريس الخولاني من التابعين، وكان من أعلم الناس بالسير والمغازي، بل كان بعض الصحابة يتعجب من حفظه حسن سرده لمغازٍ حضروها وهو أوصف لها.
ومنهم: سعيد بن عبد العزيز التنوخي من تابعي التابعين؛ كان راوية أهل الشام في زمانه، وكان لا يكتب، وما حفظه مما سمعه من أهل المعرفة بالسير والمغازي من التابعين وتابعيهم كثير جداً، وليس له كتاب يجمع ما حفظه، وقد كان له أصحاب يسائلونه ويكتبون، منهم قاضي الشام في زمانه عبد الأعلى بن مسهر الغساني، ويعقوب بن سفيان، وغيرهما.
وفي مصر كتب كثيرة في السير والمغازي قريب من هذا النحو، وإن لم تكن بكثرة كتب أهل الشام والعراق والحجاز.
فلو كان لهذه الكتب كتاب يجمع ما تفرق منها، ويميز الصحيح من الضعيف، لكان أصلاً يُعتمد عليه، ويرشد طلاب العلم إليه؛ كما وجدت أصول في الحديث والفقه والسنة.
والمقصود أنّ كلمة الإمام أحمد كلمة صحيحة في زمانه؛ فلم يكن للتفسير ولا للمغازي، ولا للملاحم أصول جامعة تجمع ما تفرق من النسخ والأجزاء المدوّنة فيها، ولا ما في صدور الحفاظ الذين كانوا يحفظون ولا يكتبون مع قرب زمانهم من زمان التابعين وتابعيهم.
أما الذين تأولوا هذا الأثر عن الإمام أحمد وزعموا أن التفسير ليس له أسانيد، أو الملاحم والمغازي ليس لها أسانيد؛ فهذا بعيد عن مراد الإمام أحمد.
بل في كلّ ذلك نسخ كثيرة معروفة، وهي على مراتب في الصحة والضبط.
والإمام أحمد توفي سنة 241هـ؛ فلا يصحّ حمل كلامه على نفي ما كتب من الأصول بعد زمانه رحمه الله.
#حياة_العلم_مذاكرته | #قضايا_قرآنية
#القضية_الأولى
لا ريب أن للذنوب آثاراً سيئة على العبد، وقد يعاقب بسببها عقوبات دنيوية يُعذب بها عذاباً قد يطول أمده، وقد يشتدّ أثره، وقد أرشد الله في القرآن الكريم إلى أعمال يرفع بها العذاب وعقوبات الذنوب على العبد
فهلمّ لنتذاكرها.
المطلوب: ذكر عمل يرفع الله به العذاب مع الدليل ووجه الاستدلال.
#القضية_الأولى
لا ريب أن للذنوب آثاراً سيئة على العبد، وقد يعاقب بسببها عقوبات دنيوية يُعذب بها عذاباً قد يطول أمده، وقد يشتدّ أثره، وقد أرشد الله في القرآن الكريم إلى أعمال يرفع بها العذاب وعقوبات الذنوب على العبد
فهلمّ لنتذاكرها.
المطلوب: ذكر عمل يرفع الله به العذاب مع الدليل ووجه الاستدلال.
الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان
أعانني الله وإياكم على إحسان صيامه وقيامه وتلاوة كتابه، ووفقنا فيه لحسن التقرب إليه بما يحبّ من الأعمال الصالحة، وبلغنا فيه آمالنا، وتقبل فيه أعمالنا، وجعلنا فيه من الفائزين.
أعانني الله وإياكم على إحسان صيامه وقيامه وتلاوة كتابه، ووفقنا فيه لحسن التقرب إليه بما يحبّ من الأعمال الصالحة، وبلغنا فيه آمالنا، وتقبل فيه أعمالنا، وجعلنا فيه من الفائزين.