هل ينفع الميت بعد موته؟؟
من كلام شيوخ النابته
يقول ابن القيم في كتاب الروح ص114 طبعة دار الفجر وص 82/81 طبعة بيروت .
إن الولي ينفع بعد موته وهو في قبره فقال :-
(روي ابن ابي الدنيا أنه مات رجل من أهل المدينة فرآه رجل كأنه من اهل النار وبعد ساعة او ثانية رآه كأنه من اهل الجنة فقال الم تقل إنك من أهل النار قال بلى ولكن دفن معنا رجل من الصالحين فشفع في أربعين من جيرانه فكنت أنا واحدا منهم )
وفي ص 83 طبعة بيروت قال ( روح الولي في الدار الاخرة تهزم الجيوش الكثيرة )
ويقول أيضا إن الولي يدرّس وهو ميت وذكر أن ابن تيمية حل مسألة في الميراث وهو ميت .
هذا ذكره البزاز تلميذ ابن تيمية في كتابه الاعلام العلية وفي ص 9 من الروح طبعة الفجر ( إن الاموات عامة يعرفون ويسمعون من يزورهم ويتكلم معهم ولو كانو كفارا وذكر حديث الصحيحين اي حديث قليب بدر .
ثم قال وثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم قال:-( إن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له اذا انصرفوا منه) -متفق عليه -
ثم قال ابن القيم والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي ويستبشر به .
* يقول ابن تيمية إن الولي له كرامات بعد موته وينفع بعد موته ففي كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ص 42 يقول :
(وكذلك يصدق المسلم ما يذكر من كرامات وخوارق العادات التي يجريها الله عز وجل عند قبور الانبياء والاولياء والصالحين مثل نزول الانوار والملائكة عندها وتوخي الشياطين لها واندفاع النار عنها وعمن جاورها وحصول الانس والسرور عندها ونزول العذاب بمن استهان بها وشفاعة بعضهم في جيرانهم من الموتي ) اه
* أما ابن عبدالوهاب النجدي فإنه يقول أن الولي ينفع بعد موته ففي ص 17/16 من كتابه أحكام تمني الموت يقول: ( روي أبو نعيم: - أدفنوا موتاكم وسط قوم صالحين )
وفي ص 56 يثبت تصريف الاولياء بعد موتهم وكراماتهم كذلك .
ومنها أن الولي بعد موته يأتى بالمطر إلى أرض بشة باليمن وذلك الولي هو جعفر الطيار رضي الله عنه .
وفيه أيضا أن الولي يتكلم من داخل القبر فذكر قصة ذكرها ابن كثير في تفسيره سورة الاعراف وذكرها الكاندهولي في حياة الصحابة رضوان الله عليهم في الكرامات وهي طويلة وفي اخرها - فاجابه الفتي من داخل القبر لقد آتانيها ربي في الجنة مرتين -فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه لك جنتان لك جنتان .
* وفيه في ص 47/46 :-
الولي يري ويسمع في قبره: ( روي الحاكم واحمد ان السيدة عائشة رضي الله عنها وعن ابيها كنت ادخل البيت وأقول إنما هذا أبي وزوجي ولكن لما دفن عمر معهما صرت لا أدخل إلا وأنا مشدودة عليّ ثيابي حياءً من عمر رضي الله عنه.
فالشاهد هنا قولها رضي الله عنها ( حياءً من عمر ) وهو كان داخل قبره .
* أما أن الولي يحضر مريده عند موته فقد ذكر في ص 11 في نفس المرجع فقد ذكر حديث ( ما من أحد يموت إلا ويمثل له جلساؤه فإن كانو أهل ذكر فأهل ذكر وإن كانو أهل لهو فأهل لهو )
فهل هناك أهل ذكر غير الأوفياء رضي الله عنهم
وهنا يجب التنويه أن ابن تيمية تحقق أن الصوفية هم الصالحون فاوصى بان يدفن في مقابر الصوفية وقد ذكر ذلك ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في ص 215 جزء 15 طبعة دار ابن رجب وذكره ابن عبد الهادي في العقود الذرية فقال ( وحمل إلي مقبرة الصوفية ) .
* وجاء في كتاب الرد الوافر للامام الدمشقي ص 136 وجاء فيه أن تراب قبر ابن تيمية يداوي الرمد الربيعي.
أما التبرك بتراب قبر الإمام البخاري رضي الله عنه فانظره في كتاب الساري وغيره من الكتب .
فإنه يتبين مما سبق أن الصوفية على حق والأدلة من كتب أئمة المخالفين لهم .
أما من القرآن فإن الولي ينفع حياً وميتاً فهاكم :
( وكان أبوهما صالحاً ) فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما -حفظ الله لهما كنزهما لصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاح.
تفسير ابن كثير طبعة الرباط.
ومن السنة :-
روي الفيراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلي الله عليه وسلم ( إن الله ليدفع بالرجل الصالح عن اربعين أهل بيت مائة من البلاء ثم تلي الاية ( ولولا دفع الناس بعضهم ببعض ....)
و حديث آخر لا يقبل التضعيف او الوضع: ( ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين )
وفي الصحيح: ( مثل الجليس الصالح وجليس السوء.....) #منقول بتصرف يسير
من كلام شيوخ النابته
يقول ابن القيم في كتاب الروح ص114 طبعة دار الفجر وص 82/81 طبعة بيروت .
إن الولي ينفع بعد موته وهو في قبره فقال :-
(روي ابن ابي الدنيا أنه مات رجل من أهل المدينة فرآه رجل كأنه من اهل النار وبعد ساعة او ثانية رآه كأنه من اهل الجنة فقال الم تقل إنك من أهل النار قال بلى ولكن دفن معنا رجل من الصالحين فشفع في أربعين من جيرانه فكنت أنا واحدا منهم )
وفي ص 83 طبعة بيروت قال ( روح الولي في الدار الاخرة تهزم الجيوش الكثيرة )
ويقول أيضا إن الولي يدرّس وهو ميت وذكر أن ابن تيمية حل مسألة في الميراث وهو ميت .
هذا ذكره البزاز تلميذ ابن تيمية في كتابه الاعلام العلية وفي ص 9 من الروح طبعة الفجر ( إن الاموات عامة يعرفون ويسمعون من يزورهم ويتكلم معهم ولو كانو كفارا وذكر حديث الصحيحين اي حديث قليب بدر .
ثم قال وثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم قال:-( إن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له اذا انصرفوا منه) -متفق عليه -
ثم قال ابن القيم والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي ويستبشر به .
* يقول ابن تيمية إن الولي له كرامات بعد موته وينفع بعد موته ففي كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ص 42 يقول :
(وكذلك يصدق المسلم ما يذكر من كرامات وخوارق العادات التي يجريها الله عز وجل عند قبور الانبياء والاولياء والصالحين مثل نزول الانوار والملائكة عندها وتوخي الشياطين لها واندفاع النار عنها وعمن جاورها وحصول الانس والسرور عندها ونزول العذاب بمن استهان بها وشفاعة بعضهم في جيرانهم من الموتي ) اه
* أما ابن عبدالوهاب النجدي فإنه يقول أن الولي ينفع بعد موته ففي ص 17/16 من كتابه أحكام تمني الموت يقول: ( روي أبو نعيم: - أدفنوا موتاكم وسط قوم صالحين )
وفي ص 56 يثبت تصريف الاولياء بعد موتهم وكراماتهم كذلك .
ومنها أن الولي بعد موته يأتى بالمطر إلى أرض بشة باليمن وذلك الولي هو جعفر الطيار رضي الله عنه .
وفيه أيضا أن الولي يتكلم من داخل القبر فذكر قصة ذكرها ابن كثير في تفسيره سورة الاعراف وذكرها الكاندهولي في حياة الصحابة رضوان الله عليهم في الكرامات وهي طويلة وفي اخرها - فاجابه الفتي من داخل القبر لقد آتانيها ربي في الجنة مرتين -فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه لك جنتان لك جنتان .
* وفيه في ص 47/46 :-
الولي يري ويسمع في قبره: ( روي الحاكم واحمد ان السيدة عائشة رضي الله عنها وعن ابيها كنت ادخل البيت وأقول إنما هذا أبي وزوجي ولكن لما دفن عمر معهما صرت لا أدخل إلا وأنا مشدودة عليّ ثيابي حياءً من عمر رضي الله عنه.
فالشاهد هنا قولها رضي الله عنها ( حياءً من عمر ) وهو كان داخل قبره .
* أما أن الولي يحضر مريده عند موته فقد ذكر في ص 11 في نفس المرجع فقد ذكر حديث ( ما من أحد يموت إلا ويمثل له جلساؤه فإن كانو أهل ذكر فأهل ذكر وإن كانو أهل لهو فأهل لهو )
فهل هناك أهل ذكر غير الأوفياء رضي الله عنهم
وهنا يجب التنويه أن ابن تيمية تحقق أن الصوفية هم الصالحون فاوصى بان يدفن في مقابر الصوفية وقد ذكر ذلك ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في ص 215 جزء 15 طبعة دار ابن رجب وذكره ابن عبد الهادي في العقود الذرية فقال ( وحمل إلي مقبرة الصوفية ) .
* وجاء في كتاب الرد الوافر للامام الدمشقي ص 136 وجاء فيه أن تراب قبر ابن تيمية يداوي الرمد الربيعي.
أما التبرك بتراب قبر الإمام البخاري رضي الله عنه فانظره في كتاب الساري وغيره من الكتب .
فإنه يتبين مما سبق أن الصوفية على حق والأدلة من كتب أئمة المخالفين لهم .
أما من القرآن فإن الولي ينفع حياً وميتاً فهاكم :
( وكان أبوهما صالحاً ) فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما -حفظ الله لهما كنزهما لصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاح.
تفسير ابن كثير طبعة الرباط.
ومن السنة :-
روي الفيراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلي الله عليه وسلم ( إن الله ليدفع بالرجل الصالح عن اربعين أهل بيت مائة من البلاء ثم تلي الاية ( ولولا دفع الناس بعضهم ببعض ....)
و حديث آخر لا يقبل التضعيف او الوضع: ( ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين )
وفي الصحيح: ( مثل الجليس الصالح وجليس السوء.....) #منقول بتصرف يسير
قال الإمامُ أبو حامد الغزّالي ٥٠٥هـ محذراً من خطورة التكفير ما نصه :
[ أمّا الوصية فأن تكفّ لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ماداموا قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله غير مناقضين لها والمناقضة تجويزهم الكذب على رسول الله بعذر أو غير عذر فإن التكفير فيه خطرٌ والسكوت لا خطر فيه ]
[ أمّا الوصية فأن تكفّ لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ماداموا قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله غير مناقضين لها والمناقضة تجويزهم الكذب على رسول الله بعذر أو غير عذر فإن التكفير فيه خطرٌ والسكوت لا خطر فيه ]
{ قَالَ يا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ }
قال الطاهر ابن عاشور١٣٩٣ هـ في تفسيره:
"وحُكي هنا أن الله قال له: { لِمَا خلقْتُ بِيدي } ، أي خلقته بقدرتي، أي خلقاً خاصّاً دفعة ومباشرة لأمر التكوين، فكان تعلق هذا التكوين تعلقاً أقربَ من تعلقه بإيجاد الموجودات المرتَّبة لها أسباب تباشرها من حمل وولادة كما هو المعروف في تخلق الموجودات عن أصولها. ولا شكّ في أن خلق آدم فيه عناية زائدة وتشريف اتصال أقرب. فاليدان تمثيل لتكوّن آدم من مُجرد أمر التكوين للطين بهيئة صنع الفخَّاري للإِناء من طين إذ يسوّيه بيديه
. وكان السلف يُقِرّون أن اليدين صفة خاصة لله تعالى لورودهما في القرآن مع جزمهم بتنزيه الله عن مشابهة المخلوقات وعن الجسمية وقصدهم الحذر من تحكيم الآراء في صفات الله، أو أن تحمل العقول القاصرة صفات الله على ما تعارفته."
قال الطاهر ابن عاشور١٣٩٣ هـ في تفسيره:
"وحُكي هنا أن الله قال له: { لِمَا خلقْتُ بِيدي } ، أي خلقته بقدرتي، أي خلقاً خاصّاً دفعة ومباشرة لأمر التكوين، فكان تعلق هذا التكوين تعلقاً أقربَ من تعلقه بإيجاد الموجودات المرتَّبة لها أسباب تباشرها من حمل وولادة كما هو المعروف في تخلق الموجودات عن أصولها. ولا شكّ في أن خلق آدم فيه عناية زائدة وتشريف اتصال أقرب. فاليدان تمثيل لتكوّن آدم من مُجرد أمر التكوين للطين بهيئة صنع الفخَّاري للإِناء من طين إذ يسوّيه بيديه
. وكان السلف يُقِرّون أن اليدين صفة خاصة لله تعالى لورودهما في القرآن مع جزمهم بتنزيه الله عن مشابهة المخلوقات وعن الجسمية وقصدهم الحذر من تحكيم الآراء في صفات الله، أو أن تحمل العقول القاصرة صفات الله على ما تعارفته."
الإمام الزَّجَّاج (ت: ٣١١هـ) :
وَالله تَعَالَى عَال على كل شَيْء وَلَيْسَ المُرَاد بالعلو ارْتِفَاع الْمحل لِأَن الله تَعَالَى يجل عَن الْمحل وَالْمَكَان وَإِنَّمَا الْعُلُوّ علو الشَّأْن وارتفاع السُّلْطَان .
[تفسير أسماء الله الحسنى للإمام الزَّجَّاج]
وَالله تَعَالَى عَال على كل شَيْء وَلَيْسَ المُرَاد بالعلو ارْتِفَاع الْمحل لِأَن الله تَعَالَى يجل عَن الْمحل وَالْمَكَان وَإِنَّمَا الْعُلُوّ علو الشَّأْن وارتفاع السُّلْطَان .
[تفسير أسماء الله الحسنى للإمام الزَّجَّاج]
قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه:
«سألته عن الرَّجُلُ يمسُّ منبرَ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ويتبرُّك بمَسِّه ويُقَبِّله، ويَفعَلُ بالقبرِ مِثلَ ذلك، أو نَحوَ هذا؛ يُريدُ بذلك التقرُّبَ إلى الله جلَّ وعزَّ؟ فقال: لا بأسَ بذلك».
قال الذهبي رضي الله عنه:
«وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ مَسِّ الْقَبْرِ النَّبَوِيِّ وَتَقْبِيلِهِ، فَلَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا، رَوَاهُ عَنْهُ وَلَدُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ.
فَإِنْ قِيلِ: فَهَلا فَعَلَ ذَلِكَ الصَّحَابَةُ؟ قِيلَ: لأَنَّهُمْ عَايَنُوهُ حَيًّا وَتَمَلَّوْا بِهِ وَقَبَّلُوا يَدَهُ وَكَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ وَاقْتَسَمُوا شَعْرَهُ الْمُطَهَّرَ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ، وَكَانَ إِذَا تَنَخَّمَ لا تَكَادُ نُخَامَتُهُ تَقَعُ إِلا فِي يَدِ رَجُلٍ فَيُدَلِّكُ بِهَا وَجْهَهُ، وَنَحْنُ فَلَمَّا لَمْ يَصِحْ لَنَا مِثْلُ هَذَا النَّصِيبِ الأَوْفَرِ تَرَامَيْنَا عَلَى قَبْرِهِ بِالالْتِزَامِ وَالتَّبْجِيلِ وَالاسْتِلامِ وَالتَّقْبِيلِ، أَلا تَرَى كَيْفَ فَعَلَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ؟ كَانَ يُقَبِّلُ يَدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَيَضَعُهَا عَلَى وَجْهِهِ وَيَقُولُ: يَدٌ مَسَّتْ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وَهَذِهِ الأُمُورُ لا يُحَرِّكُهَا مِنَ الْمُسْلِمِ إِلا فَرْطُ حُبِّهِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِذْ هُوَ مَأْمُورٌ بِأَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَشَدَّ مِنْ حُبِّهِ لِنَفْسِهِ، وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَمِنْ أَمْوَالِهِ، وَمِنَ الْجَنَّةِ وَحُورِهَا، بَلْ خَلْقٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يُحِبُّونَ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ أَكْثَرَ مِنْ حُبِّ أَنْفُسِهِمْ.».
«سألته عن الرَّجُلُ يمسُّ منبرَ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ويتبرُّك بمَسِّه ويُقَبِّله، ويَفعَلُ بالقبرِ مِثلَ ذلك، أو نَحوَ هذا؛ يُريدُ بذلك التقرُّبَ إلى الله جلَّ وعزَّ؟ فقال: لا بأسَ بذلك».
قال الذهبي رضي الله عنه:
«وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ مَسِّ الْقَبْرِ النَّبَوِيِّ وَتَقْبِيلِهِ، فَلَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا، رَوَاهُ عَنْهُ وَلَدُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ.
فَإِنْ قِيلِ: فَهَلا فَعَلَ ذَلِكَ الصَّحَابَةُ؟ قِيلَ: لأَنَّهُمْ عَايَنُوهُ حَيًّا وَتَمَلَّوْا بِهِ وَقَبَّلُوا يَدَهُ وَكَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ وَاقْتَسَمُوا شَعْرَهُ الْمُطَهَّرَ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ، وَكَانَ إِذَا تَنَخَّمَ لا تَكَادُ نُخَامَتُهُ تَقَعُ إِلا فِي يَدِ رَجُلٍ فَيُدَلِّكُ بِهَا وَجْهَهُ، وَنَحْنُ فَلَمَّا لَمْ يَصِحْ لَنَا مِثْلُ هَذَا النَّصِيبِ الأَوْفَرِ تَرَامَيْنَا عَلَى قَبْرِهِ بِالالْتِزَامِ وَالتَّبْجِيلِ وَالاسْتِلامِ وَالتَّقْبِيلِ، أَلا تَرَى كَيْفَ فَعَلَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ؟ كَانَ يُقَبِّلُ يَدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَيَضَعُهَا عَلَى وَجْهِهِ وَيَقُولُ: يَدٌ مَسَّتْ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وَهَذِهِ الأُمُورُ لا يُحَرِّكُهَا مِنَ الْمُسْلِمِ إِلا فَرْطُ حُبِّهِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِذْ هُوَ مَأْمُورٌ بِأَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَشَدَّ مِنْ حُبِّهِ لِنَفْسِهِ، وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَمِنْ أَمْوَالِهِ، وَمِنَ الْجَنَّةِ وَحُورِهَا، بَلْ خَلْقٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يُحِبُّونَ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ أَكْثَرَ مِنْ حُبِّ أَنْفُسِهِمْ.».
عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ:
أَنَّ كَعْبًا رضي الله عنه دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَذَكَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ كَعْبٌ : مَا مِنْ يَوْمٍ يَطْلُعُ إِلَّا نَزَلَ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، حَتَّى يَحُفُّوا بِقَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَضْرِبُونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا أَمْسَوْا عَرَجُوا وَهَبَطَ مِثْلُهُمْ، فَصَنَعُوا مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا انْشَقَّتْ عَنْهُ الْأَرْضُ خَرَجَ فِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَزُفُّونَهُ"
رواه الإمام الدارمي
أَنَّ كَعْبًا رضي الله عنه دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَذَكَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ كَعْبٌ : مَا مِنْ يَوْمٍ يَطْلُعُ إِلَّا نَزَلَ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، حَتَّى يَحُفُّوا بِقَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَضْرِبُونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا أَمْسَوْا عَرَجُوا وَهَبَطَ مِثْلُهُمْ، فَصَنَعُوا مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا انْشَقَّتْ عَنْهُ الْأَرْضُ خَرَجَ فِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَزُفُّونَهُ"
رواه الإمام الدارمي
روى الأصبهاني عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه في الترغيب والترهيب:
«لا تَزَالُ (لا إله إلا الله) تنفع من قالها، وتردُّ عنهم العذابَ والنِّقْمَةَ.. ما لم يستخِفُّوا بِحَقِّها» قالوا: يا رسول الله؛ وما الاستخفافُ بحقها؟ قال: «يظهر العمل بمعاصي الله فلا يُنكَرُ ولا يُغيَّرُ».
وأورد ابن الأثير وعزاه لرزين عن سيدنا أبي رضي الله عنه: «إنَّ الرجل يتعلَّق بالرجل يوم القيامة وهو لا يَعرِفُهُ، فيقول له: ما لك إليَّ، وما بيني وبينك معرِفَةٌ؟ فيقول: كنت تراني على الخطأِ والمنكر ولا تنهاني».
«لا تَزَالُ (لا إله إلا الله) تنفع من قالها، وتردُّ عنهم العذابَ والنِّقْمَةَ.. ما لم يستخِفُّوا بِحَقِّها» قالوا: يا رسول الله؛ وما الاستخفافُ بحقها؟ قال: «يظهر العمل بمعاصي الله فلا يُنكَرُ ولا يُغيَّرُ».
وأورد ابن الأثير وعزاه لرزين عن سيدنا أبي رضي الله عنه: «إنَّ الرجل يتعلَّق بالرجل يوم القيامة وهو لا يَعرِفُهُ، فيقول له: ما لك إليَّ، وما بيني وبينك معرِفَةٌ؟ فيقول: كنت تراني على الخطأِ والمنكر ولا تنهاني».
استحباب تقبيل يد العلماء
ردًّا على الشيخ مصطفى العدوي!
شارك لرفع الجهل!
هل تقبيل أيدي العلماء والصالحين مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح؟!
تحقيق حديثي فقهي!
بقلم: خادم الجناب النبوي الشريف
محمد إبراهيم العشماوي
أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف
استمعت إلى مقطع فيديو يظهر فيه الشيخ مصطفى العدوي وشاب أزهري يحاول تقبيل يده، وهو رافض، ثم سأل الشاب عن سبب تقبيله، فقال: إنه أزهري، ودرس في الأزهر، في كتاب [الإقناع] في فقه السادة الشافعية استحباب تقبيل أيدي العلماء، فقال العدوي ما معناه: إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كلام الفقهاء، ولم يثبت أن أحدا من الصحابة قبَّل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم!
وفي هذا الكلام عدة مغالطات من وجوه:
الأول: اتهامه للفقهاء بأنهم لا يستندون إلى سنة فيما يقررونه من مذاهب، وهذا جهل بتاريخ المذاهب الفقهية السنية، ومذاهب أئمتها الذين هم من أهل خير القرون، والذين أقاموا مذاهبهم على الكتاب والسنة والإجماع، وغيرها من الأدلة الشرعية المعتبرة، ولكن عُرف عن هذا الشيخ وأضرابه عدم حبهم لدراسة الفقه والأصول، واعتمادهم المباشر على الأخذ من الكتاب والسنة، حتى صدرت عنهم طوامُّ ودواهٍ، تُضحك الثكلى، وتُسقط الحبلى، ولا يحل لجاهل بالفقه والأصول والخلاف؛ أن يفتي في دين الله عز وجل، ولو حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر الصغرى والكبرى، ولو سرد صحيح البخاري من أوله إلى آخره، فإن أفتى يأثم، ويأثم من يستفتيه!
الثاني: تعريضه بأن كلام الفقهاء قد يكون مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اتهام ضمني للأئمة في دينهم، وهو من جنس الذي قبله، ناتج عن الجهل بمناهج الفقهاء في الاستدلال!
الثالث: زعمه أن أحدا من الصحابة لم يثبت عنه أنه قَبَّل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إما ناشئ عن قِصَر باع وقلة اطلاع، وإما ناشئ عن هوى وعناد ومكابرة!
ونحن نردُّ عليه بما قاله أمير المؤمنين في الحديث، الحافظ ابن حجر العسقلاني، مما يثبت وقوع التقبيل من الصحابة لأطراف النبي صلى الله عليه وسلم، يديه ورجليه ورأسه، بل قبَّل الصحابة فمن بعدهم بعضهم أطراف بعض!
قال الحافظ رحمه الله في [فتح الباري]: "وقد جمع الحافظ أبو بكر بن المقرئ جزءاً في [تقبيل اليد]، سمعناه، أورد فيه أحاديث كثيرة وآثاراً!
فَمِنْ جيِّدها حديث الزارع العَبْدي - وكان في وفد عبد القيس - قال: "فجعلنا نتبادر من رواحلنا، فَنُقَبِّل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله". أخرجه أبو داود.
ومن حديث مَزِيدة العَصَري مثله.
ومن حديث أسامة بن شَرِيك، قال: "قمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبَّلْنا يده" وسنده قوي.
ومن حديث جابر، أن عمر قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبَّل يده.
ومن حديث بُريدة في قصة الأعرابي والشجرة، فقال: "يا رسول الله، ائذن لي أن أقبِّل رأسك ورجليك، فأذن له".
وأخرج البخاري في [الأدب المفرد] من رواية عبد الرحمن بن رَزِين قال: "أخرج لنا سَلَمة بن الأكوع كفًّا له ضخمة، كأنها كف بعير، فقمنا إليها، فقبَّلناها".
وعن ثابتٍ أنه قبَّل يد أنَس.
وأخرج أيضا - أي البخاري في [الأدب المفرد] - "أنَّ عليًّا قبَّل يد العباس ورجله"، وأخرجه ابن المقرئ.
وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعي قال لابن أبي أوفى، قلت: "ناولني يدك التي بايعتَ بها رسول الله، فناوَلَنِيها فَقبَّلْتُها". انتهى النقل عن الحافظ.
ومن الأحاديث والآثار الدالة على ذلك أيضا؛ ما رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه كان في سَرِيَّةٍ من سرايا رسول الله صلي الله عليه وسلم، فذكر قصة، قال: "فدنونا من النبي صلي الله عليه وسلم، فَقبَّلْنا يده". أخرجه أبو داود في [سننه] في موضعين، والبيهقي في [سننه الكبرى]، وفي [الشُّعَب]، وابن أبي شيبة في [مصنفه]، وذكره البخاري في [الأدب المفرد].
ومنها حديث صفوان بن عسَّال؛ أن يهوديين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألاه عن تسع آيات .. الحديث، وفي آخره: "فقبَّلا يده، ورجله". أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه الحاكم.
وممن قبَّل يد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؛ أبو لبابة. أخرجه البيهقي في [الدلائل] وابن المقري في [الرخصة في تقبيل اليد].
وقبَّل كعب بن مالك وصاحباه يد النبي صلى الله عليه وسلم حين تاب الله عليهم. أخرجه ابن المقرئ.
وقبَّل أبو عبيدة يد عمر، حين قَدِم. أخرجه سفيان في [جامعه].
وقال الشعبي: صلى زيد بن ثابت على جنازة، فَقُرِّبَتْ إليه بغلته ليركبها، فجاء ابن عباس، فأخذ بركابه، فقال زيد: "خَلِّ عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم". فقال ابن عباس: "هكذا أُمِرْنا أن نفعل بالعلماء والكبراء!"، فقبَّل زيد بن ثابت يده، وقال: "هكذا أُمِرْنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم".
ردًّا على الشيخ مصطفى العدوي!
شارك لرفع الجهل!
هل تقبيل أيدي العلماء والصالحين مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح؟!
تحقيق حديثي فقهي!
بقلم: خادم الجناب النبوي الشريف
محمد إبراهيم العشماوي
أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف
استمعت إلى مقطع فيديو يظهر فيه الشيخ مصطفى العدوي وشاب أزهري يحاول تقبيل يده، وهو رافض، ثم سأل الشاب عن سبب تقبيله، فقال: إنه أزهري، ودرس في الأزهر، في كتاب [الإقناع] في فقه السادة الشافعية استحباب تقبيل أيدي العلماء، فقال العدوي ما معناه: إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كلام الفقهاء، ولم يثبت أن أحدا من الصحابة قبَّل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم!
وفي هذا الكلام عدة مغالطات من وجوه:
الأول: اتهامه للفقهاء بأنهم لا يستندون إلى سنة فيما يقررونه من مذاهب، وهذا جهل بتاريخ المذاهب الفقهية السنية، ومذاهب أئمتها الذين هم من أهل خير القرون، والذين أقاموا مذاهبهم على الكتاب والسنة والإجماع، وغيرها من الأدلة الشرعية المعتبرة، ولكن عُرف عن هذا الشيخ وأضرابه عدم حبهم لدراسة الفقه والأصول، واعتمادهم المباشر على الأخذ من الكتاب والسنة، حتى صدرت عنهم طوامُّ ودواهٍ، تُضحك الثكلى، وتُسقط الحبلى، ولا يحل لجاهل بالفقه والأصول والخلاف؛ أن يفتي في دين الله عز وجل، ولو حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر الصغرى والكبرى، ولو سرد صحيح البخاري من أوله إلى آخره، فإن أفتى يأثم، ويأثم من يستفتيه!
الثاني: تعريضه بأن كلام الفقهاء قد يكون مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اتهام ضمني للأئمة في دينهم، وهو من جنس الذي قبله، ناتج عن الجهل بمناهج الفقهاء في الاستدلال!
الثالث: زعمه أن أحدا من الصحابة لم يثبت عنه أنه قَبَّل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إما ناشئ عن قِصَر باع وقلة اطلاع، وإما ناشئ عن هوى وعناد ومكابرة!
ونحن نردُّ عليه بما قاله أمير المؤمنين في الحديث، الحافظ ابن حجر العسقلاني، مما يثبت وقوع التقبيل من الصحابة لأطراف النبي صلى الله عليه وسلم، يديه ورجليه ورأسه، بل قبَّل الصحابة فمن بعدهم بعضهم أطراف بعض!
قال الحافظ رحمه الله في [فتح الباري]: "وقد جمع الحافظ أبو بكر بن المقرئ جزءاً في [تقبيل اليد]، سمعناه، أورد فيه أحاديث كثيرة وآثاراً!
فَمِنْ جيِّدها حديث الزارع العَبْدي - وكان في وفد عبد القيس - قال: "فجعلنا نتبادر من رواحلنا، فَنُقَبِّل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله". أخرجه أبو داود.
ومن حديث مَزِيدة العَصَري مثله.
ومن حديث أسامة بن شَرِيك، قال: "قمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبَّلْنا يده" وسنده قوي.
ومن حديث جابر، أن عمر قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبَّل يده.
ومن حديث بُريدة في قصة الأعرابي والشجرة، فقال: "يا رسول الله، ائذن لي أن أقبِّل رأسك ورجليك، فأذن له".
وأخرج البخاري في [الأدب المفرد] من رواية عبد الرحمن بن رَزِين قال: "أخرج لنا سَلَمة بن الأكوع كفًّا له ضخمة، كأنها كف بعير، فقمنا إليها، فقبَّلناها".
وعن ثابتٍ أنه قبَّل يد أنَس.
وأخرج أيضا - أي البخاري في [الأدب المفرد] - "أنَّ عليًّا قبَّل يد العباس ورجله"، وأخرجه ابن المقرئ.
وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعي قال لابن أبي أوفى، قلت: "ناولني يدك التي بايعتَ بها رسول الله، فناوَلَنِيها فَقبَّلْتُها". انتهى النقل عن الحافظ.
ومن الأحاديث والآثار الدالة على ذلك أيضا؛ ما رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه كان في سَرِيَّةٍ من سرايا رسول الله صلي الله عليه وسلم، فذكر قصة، قال: "فدنونا من النبي صلي الله عليه وسلم، فَقبَّلْنا يده". أخرجه أبو داود في [سننه] في موضعين، والبيهقي في [سننه الكبرى]، وفي [الشُّعَب]، وابن أبي شيبة في [مصنفه]، وذكره البخاري في [الأدب المفرد].
ومنها حديث صفوان بن عسَّال؛ أن يهوديين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألاه عن تسع آيات .. الحديث، وفي آخره: "فقبَّلا يده، ورجله". أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه الحاكم.
وممن قبَّل يد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؛ أبو لبابة. أخرجه البيهقي في [الدلائل] وابن المقري في [الرخصة في تقبيل اليد].
وقبَّل كعب بن مالك وصاحباه يد النبي صلى الله عليه وسلم حين تاب الله عليهم. أخرجه ابن المقرئ.
وقبَّل أبو عبيدة يد عمر، حين قَدِم. أخرجه سفيان في [جامعه].
وقال الشعبي: صلى زيد بن ثابت على جنازة، فَقُرِّبَتْ إليه بغلته ليركبها، فجاء ابن عباس، فأخذ بركابه، فقال زيد: "خَلِّ عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم". فقال ابن عباس: "هكذا أُمِرْنا أن نفعل بالعلماء والكبراء!"، فقبَّل زيد بن ثابت يده، وقال: "هكذا أُمِرْنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم".
قال الحافظ العراقي في [التخريج الصغير لأحاديث الإحياء]: "أخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي في [المدخل] إلا أنهم قالوا: "هكذا نفعل". قال الحاكم: "صحيح الإسناد على شرط مسلم".
قلت: أورد ابن المقرئ المتوفى سنة 381هـ في هذا الجزء الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر؛ ثلاثين حديثاً، منها الصحيح، والحسن، والضعيف، في إباحة تقبيل يد العالم والعبد الصالح!
وقد سبقه إلى التصنيف في هذا الباب؛ الإمام المحدث أحمد بن محمد بن زياد، المعروف بابن الأعرابي، المتوفى سنة ٢٣١ هجرية، في كتابه: [القُبَل والمعانقة والمصافحة]!
ولشيخ شيوخنا العلامة المحدث أبي الفضل عبدالله بن محمد بن الصديق الغماري كتاب جامع ماتع في هذا الباب، سماه: [إعلام النبيل بجواز التقبيل].
فهل يمكن بعد هذا كله، من اهتمام المحدثين بالتصنيف في المسألة، وكثرة الأحاديث والآثار الواردة فيها؛ أن يقال: إن ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كلام الفقهاء!
وهل يقول هذا إلا مجازف متهور؟!
وقد يحتج بعضهم بما رُوي من نهي النبي الرجل عن تقبيل يده، وقوله له: "هذا إنما يفعله الأعاجم بملوكها، إنما أنا رجل منكم"؟!
والجواب: أن هذا الحديث رواه الطبراني في [الأوسط]، والبيهقي في [الشُّعَب]، وأبو يَعْلَى في [مسنده] كلهم من طريق يوسف بن زياد الواسطي، عن عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعَم الإفريقي، عن الأغرِّ أبي مسلم، عن أبي هريرة.
قال الشوكاني في [نيل الأوطار]: "ومداره على يوسف بن زياد الواسطي، وهو ضعيف، عن شيخه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو أيضا ضعيف".
قلت: وعلى فرض صحته فلا يمكن أن يقاوم هذه الأحاديث والآثار الكثيرة الدالة على الإباحة!
هذا ما كتبته الآن في المسألة، مما وقفت عليه فيها من الأحاديث والآثار، وكلام المحدثين، وكنت قد كتبت قديما عن مذاهب الفقهاء فيها، وأنه يكاد يكون شبه إجماع على جواز بل استحباب تقبيل يد من يستحق التقبيل!
وها أنا أضم كلام الفقهاء إلى كلام المحدثين في المسألة، مع بعض زيادة وقفت عليها؛ ليكتمل الكلام، ويتم النفع؛ ليعلم الجاهل والمقصر أن الفقهاء حين يتكلمون لا يتكلمون إلا بدليل معتبر، علمه من عمله، وجهله من جهله!
قلت:
إنكار الناس لعادة من العادات أو سنة من السنن، كتقبيل يد العالم والصالح؛ إن كان سببه الجهل؛ فليس جهل الجاهل بحجة، وإن كان سببه الإنكار فليس الإنكار أيضا بحجة؛ إذا ثبت الدليل!
وقد ثبتت الأدلة بتقبيل الصحابة أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله الصحابة والسلف الصالح بعضهم مع بعض، وصنف فيه الحافظ أبو بكر بن المقري جزءا، أورد فيه كثيرا من الأحاديث والآثار المصرحة، والمقتضية للتقبيل!
ونحن نذكر أقوال أئمة المذاهب الأربعة المعتمدة عند جمهور المسلمين في العمل والفتوى، والتي بنوها على هذه الأدلة وغيرها.
أولا: مذهب السادة الحنفية:
قال الزيلعي: "تقبيل يد العالم، أو يد السلطان العادل؛ سنة".
وقال الطحطاوي في (حاشيته) على (مراقي الفلاح): "فعلم من مجموع ما ذكرنا؛ إباحة تقبيل اليد، والرجل، والكشح، والرأس، والجبهة، والشفتين، وبين العينين، ولكن كل ذلك إذا كان على وجه المبرة والإكرام، وأما إذا كان ذلك على وجه الشهوة؛ فلا يجوز إلا في حق الزوجين".
وقال في (الدر المختار): "لا بأس بتقبيل يد الحاكم المتدين، والسلطان العادل، وقيل: سنة، وتقبيل رأسه - أي العالم - أجود - كما في (البزَّازية) - ولا رخصة فيه - أي في تقبيل اليد - لغيرهما - أي لغير عالم، وعادل - وهو المختار. وفي (المحيط): إن كان لتعظيم إسلامه وإكرامه؛ جاز، وإن كان لنيل الدنيا؛ كره، وإذا طُلب من عالم أو زاهد؛ أن يَدفع إليه قدمَه، ويمكِّنه من قدمه ليقبِّله؛ أجابه! وقيل: لا يرخص فيه".
ثانيا: مذهب السادة المالكية:
قال أبو الحسن المالكي في (كفاية الطالب): "وكره مالك - رحمه الله - تقبيل اليد - أي يد الغير - ظاهره سواء كان الغير عالما، أو غيره، ولو أبا، أو سيدا، أو زوجا، وهو ظاهر المذهب؛ لأنه من فعل الأعاجم، ويدعو إلى الكبر، ورؤية النفس، وأنكر مالك - رحمه الله - ما رُوي فيه - أي في تقبيل اليد - فإن كان إنكاره من جهة الرواية؛ فهو حجة؛ لأنه إمام الحديث، وإن كان من جهة الفقه؛ فلما تقدم.
وقال ابن بطال المالكي : "إنما يكره تقبيل يد الظلمة والجبابرة، وأما يد الأب والرجل الصالح ومن ترجى بركته؛ فجائز".
وقَال الأَْبْهَرِيُّ: "وَإِنَّمَا كَرِهَهُ مَالِكٌ؛ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ وَالتَّكَبُّرِ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ إِلَى اللَّهِ، لِدِينِهِ، أَوْ لِعِلْمِهِ، أَوْ لِشَرَفِهِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ".
قلت: أورد ابن المقرئ المتوفى سنة 381هـ في هذا الجزء الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر؛ ثلاثين حديثاً، منها الصحيح، والحسن، والضعيف، في إباحة تقبيل يد العالم والعبد الصالح!
وقد سبقه إلى التصنيف في هذا الباب؛ الإمام المحدث أحمد بن محمد بن زياد، المعروف بابن الأعرابي، المتوفى سنة ٢٣١ هجرية، في كتابه: [القُبَل والمعانقة والمصافحة]!
ولشيخ شيوخنا العلامة المحدث أبي الفضل عبدالله بن محمد بن الصديق الغماري كتاب جامع ماتع في هذا الباب، سماه: [إعلام النبيل بجواز التقبيل].
فهل يمكن بعد هذا كله، من اهتمام المحدثين بالتصنيف في المسألة، وكثرة الأحاديث والآثار الواردة فيها؛ أن يقال: إن ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كلام الفقهاء!
وهل يقول هذا إلا مجازف متهور؟!
وقد يحتج بعضهم بما رُوي من نهي النبي الرجل عن تقبيل يده، وقوله له: "هذا إنما يفعله الأعاجم بملوكها، إنما أنا رجل منكم"؟!
والجواب: أن هذا الحديث رواه الطبراني في [الأوسط]، والبيهقي في [الشُّعَب]، وأبو يَعْلَى في [مسنده] كلهم من طريق يوسف بن زياد الواسطي، عن عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعَم الإفريقي، عن الأغرِّ أبي مسلم، عن أبي هريرة.
قال الشوكاني في [نيل الأوطار]: "ومداره على يوسف بن زياد الواسطي، وهو ضعيف، عن شيخه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو أيضا ضعيف".
قلت: وعلى فرض صحته فلا يمكن أن يقاوم هذه الأحاديث والآثار الكثيرة الدالة على الإباحة!
هذا ما كتبته الآن في المسألة، مما وقفت عليه فيها من الأحاديث والآثار، وكلام المحدثين، وكنت قد كتبت قديما عن مذاهب الفقهاء فيها، وأنه يكاد يكون شبه إجماع على جواز بل استحباب تقبيل يد من يستحق التقبيل!
وها أنا أضم كلام الفقهاء إلى كلام المحدثين في المسألة، مع بعض زيادة وقفت عليها؛ ليكتمل الكلام، ويتم النفع؛ ليعلم الجاهل والمقصر أن الفقهاء حين يتكلمون لا يتكلمون إلا بدليل معتبر، علمه من عمله، وجهله من جهله!
قلت:
إنكار الناس لعادة من العادات أو سنة من السنن، كتقبيل يد العالم والصالح؛ إن كان سببه الجهل؛ فليس جهل الجاهل بحجة، وإن كان سببه الإنكار فليس الإنكار أيضا بحجة؛ إذا ثبت الدليل!
وقد ثبتت الأدلة بتقبيل الصحابة أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله الصحابة والسلف الصالح بعضهم مع بعض، وصنف فيه الحافظ أبو بكر بن المقري جزءا، أورد فيه كثيرا من الأحاديث والآثار المصرحة، والمقتضية للتقبيل!
ونحن نذكر أقوال أئمة المذاهب الأربعة المعتمدة عند جمهور المسلمين في العمل والفتوى، والتي بنوها على هذه الأدلة وغيرها.
أولا: مذهب السادة الحنفية:
قال الزيلعي: "تقبيل يد العالم، أو يد السلطان العادل؛ سنة".
وقال الطحطاوي في (حاشيته) على (مراقي الفلاح): "فعلم من مجموع ما ذكرنا؛ إباحة تقبيل اليد، والرجل، والكشح، والرأس، والجبهة، والشفتين، وبين العينين، ولكن كل ذلك إذا كان على وجه المبرة والإكرام، وأما إذا كان ذلك على وجه الشهوة؛ فلا يجوز إلا في حق الزوجين".
وقال في (الدر المختار): "لا بأس بتقبيل يد الحاكم المتدين، والسلطان العادل، وقيل: سنة، وتقبيل رأسه - أي العالم - أجود - كما في (البزَّازية) - ولا رخصة فيه - أي في تقبيل اليد - لغيرهما - أي لغير عالم، وعادل - وهو المختار. وفي (المحيط): إن كان لتعظيم إسلامه وإكرامه؛ جاز، وإن كان لنيل الدنيا؛ كره، وإذا طُلب من عالم أو زاهد؛ أن يَدفع إليه قدمَه، ويمكِّنه من قدمه ليقبِّله؛ أجابه! وقيل: لا يرخص فيه".
ثانيا: مذهب السادة المالكية:
قال أبو الحسن المالكي في (كفاية الطالب): "وكره مالك - رحمه الله - تقبيل اليد - أي يد الغير - ظاهره سواء كان الغير عالما، أو غيره، ولو أبا، أو سيدا، أو زوجا، وهو ظاهر المذهب؛ لأنه من فعل الأعاجم، ويدعو إلى الكبر، ورؤية النفس، وأنكر مالك - رحمه الله - ما رُوي فيه - أي في تقبيل اليد - فإن كان إنكاره من جهة الرواية؛ فهو حجة؛ لأنه إمام الحديث، وإن كان من جهة الفقه؛ فلما تقدم.
وقال ابن بطال المالكي : "إنما يكره تقبيل يد الظلمة والجبابرة، وأما يد الأب والرجل الصالح ومن ترجى بركته؛ فجائز".
وقَال الأَْبْهَرِيُّ: "وَإِنَّمَا كَرِهَهُ مَالِكٌ؛ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ وَالتَّكَبُّرِ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ إِلَى اللَّهِ، لِدِينِهِ، أَوْ لِعِلْمِهِ، أَوْ لِشَرَفِهِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ".
وقال العلامة النفراوي في (الفواكه الدواني): "(وَكَرِهَ مَالِكٌ تَقْبِيلَ الْيَدِ) أَيْ يَدُ الْغَيْرِ حِينَ السَّلَامِ عَلَيْهِ (وَأَنْكَرَ مَا رُوِيَ فِيهِ) أَيْ التَّقْبِيلُ مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي مِنْهَا: «أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَامُوا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْتَدَرُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ»، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَمِنْهَا تَقْبِيلُ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ يَدَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَمِنْهَا تَقْبِيلُ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي قَالَ: «أَرِنِي آيَةً، فَقَالَ: اذْهَبْ إلَى تِلْكَ الشَّجَرَةِ، وَقُلْ لَهَا: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْعُوك، فَتَحَرَّكَتْ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَأَقْبَلَتْ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ تَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ: قُلْ لَهَا ارْجِعِي، فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ، فَقَبَّلَ الْأَعْرَابِيُّ يَدَهُ وَرِجْلَهُ، وَأَسْلَمَ». وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيثِ.
إنْكَارُ مَالِكٍ لِمَا رُوِيَ فِي تَقْبِيلِ الْيَدَيْنِ؛ إنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الرِّوَايَةِ، فَمَالِكٌ حُجَّةٌ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ إمَامُ الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِهَةِ الْفِقْهِ، فَلِمَا تَقَدَّمَ.
ثم قال: وَعَمَلِ النَّاسِ عَلَى جَوَازِ تَقْبِيلِ يَدِ مَنْ تَجُوزُ التَّوَاضُعُ لَهُ وَإِبْرَارُهُ، فَقَدْ قَبَّلَتْ الصَّحَابَةُ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، وَمِنْ الرَّسُولِ لِفَاطِمَةَ، وَمِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ بَعْضِهِمْ.
وَظَاهِرُ كَلَامِهِ؛ وَلَوْ كَانَ ذُو الْيَدِ عَالِمًا أَوْ شَيْخًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ وَالِدًا حَاضِرًا أَوْ قَادِمًا مِنْ سَفَرٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَمَحِلُّ الْكَرَاهَةِ إذَا كَانَ الْمُقَبِّلُ مُسْلِمًا، وَأَمَّا لَوْ قَبَّلَ يَدَك نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ فَلَا كَرَاهَةَ، وَإِنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ تَقْبِيلَ الْيَدِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْكِبْرِ وَرُؤْيَةِ النَّفْسِ عَظِيمَةً، وَلِأَنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَعَلَّ الْمُقَبِّلَ بِالْكَسْرِ أَفْضَلُ مِنْ ذِي الْيَدِ عِنْدَ اللَّهِ، وَبِالْجُمْلَةِ لَا يُنْكَرُ عَلَى مَنْ فَعَلَهَا مَعَ ذَوِي الشَّرَفِ وَالْفَضْلِ؛ لِوُرُودِهَا فِي تِلْكَ الْأَحَادِيثِ، وَلِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِهَا مَعَ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا مِنْ الْمُقَاطَعَةِ وَالشَّحْنَاءِ، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي زَمَانِنَا".
ثالثا: مذهب السادة الشافعية:
قال الإمام النووي في (روضة الطالبين): "وأما تقبيل اليد؛ فإن كان لزهد صاحب اليد وصلاحه، أو علمه، أو شرفه وصيانته، ونحوه من الأمور الدينية؛ فمستحب، وإن كان لدنياه، وثروته، وشوكته، ووجاهته، ونحو ذلك؛ فمكروه شديد الكراهة. وقال المتولي: لا يجوز، وظاهره التحريم".
وبوَّب النووي رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين): "باب استحباب المصافحة عند اللقاء، وبشاشة الوجه، وتقبيل يد الرجل الصالح"!
رابعا: مذهب السادة الحنابلة:
قال أبو بكر المروزي في (كتاب الورع): "سألت أبا عبد الله - أحمد بن حنبل - عن قبلة اليد، فلم ير به بأسا، على طريق التدين، وكرهها على طريق الدنيا.
سألت أبا عبد لله عن قبلة اليد، فقال: إن كان على طريق التدين؛ فلا بأس، قد قبَّل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب، وإن كان على طريق الدنيا؛ فلا، إلا رجلا يخاف سيفه أو سوطه".
وقال الحافظ ابن الجوزي - وهو من الحنابلة - في [مناقب أصحاب الحديث]: "من التواضع تقبيل يده - يعني العالم - وقبَّل سفيان بن عيينة، والفضيل بن عياض؛ أحدهما يد الحسين بن علي الجُعْفي، والآخرُ رِجْله".
وقال البُهوتي في (كشاف القناع): "فيباح تقبيل اليد، والرأس، تدينا، وإكراما، واحتراما، مع أمن الشهوة، وظاهره عدم إباحته لأمر الدنيا، وعليه يحمل النهي".
وقال السفاريني الحنبلي في [الآداب الكبرى] له: "وتباح المعانقة، وتقبيل الرأس واليد تديّناً وتكرّماً واحتراماً، مع أمن الشهوة".
وفي (الموسوعة الفقهية الكويتية)، تحت عنوان (التقبيل المباح)، تلخيصا للمسألة، والأدلة الواردة فيها: "يَجُوزُ تَقْبِيل يَدِ الْعَالِمِ الْوَرِعِ وَالسُّلْطَانِ الْعَادِل، وَتَقْبِيل يَدِ الْوَالِدَيْنِ، وَالأُْسْتَاذِ، وَكُل مَنْ يَسْتَحِقُّ التَّعْظِيمَ وَالإِْكْرَامَ، كَمَا يَجُوزُ تَقْبِيل الرَّأْسِ وَالْجَبْهَةِ وَبَيْنَ الْعَيْنَيْنِ، وَلَكِنْ كُل ذَلِكَ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمَبَرَّةِ وَالإِْكْرَامِ، أَوِ الشَّفَقَةِ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَالْوَدَاعِ، وَتَدَيُّنًا وَاحْتِرَامًا مَعَ أَمْنِ الشَّهْوَةِ".
إنْكَارُ مَالِكٍ لِمَا رُوِيَ فِي تَقْبِيلِ الْيَدَيْنِ؛ إنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الرِّوَايَةِ، فَمَالِكٌ حُجَّةٌ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ إمَامُ الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِهَةِ الْفِقْهِ، فَلِمَا تَقَدَّمَ.
ثم قال: وَعَمَلِ النَّاسِ عَلَى جَوَازِ تَقْبِيلِ يَدِ مَنْ تَجُوزُ التَّوَاضُعُ لَهُ وَإِبْرَارُهُ، فَقَدْ قَبَّلَتْ الصَّحَابَةُ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، وَمِنْ الرَّسُولِ لِفَاطِمَةَ، وَمِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ بَعْضِهِمْ.
وَظَاهِرُ كَلَامِهِ؛ وَلَوْ كَانَ ذُو الْيَدِ عَالِمًا أَوْ شَيْخًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ وَالِدًا حَاضِرًا أَوْ قَادِمًا مِنْ سَفَرٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَمَحِلُّ الْكَرَاهَةِ إذَا كَانَ الْمُقَبِّلُ مُسْلِمًا، وَأَمَّا لَوْ قَبَّلَ يَدَك نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ فَلَا كَرَاهَةَ، وَإِنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ تَقْبِيلَ الْيَدِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْكِبْرِ وَرُؤْيَةِ النَّفْسِ عَظِيمَةً، وَلِأَنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَعَلَّ الْمُقَبِّلَ بِالْكَسْرِ أَفْضَلُ مِنْ ذِي الْيَدِ عِنْدَ اللَّهِ، وَبِالْجُمْلَةِ لَا يُنْكَرُ عَلَى مَنْ فَعَلَهَا مَعَ ذَوِي الشَّرَفِ وَالْفَضْلِ؛ لِوُرُودِهَا فِي تِلْكَ الْأَحَادِيثِ، وَلِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِهَا مَعَ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا مِنْ الْمُقَاطَعَةِ وَالشَّحْنَاءِ، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي زَمَانِنَا".
ثالثا: مذهب السادة الشافعية:
قال الإمام النووي في (روضة الطالبين): "وأما تقبيل اليد؛ فإن كان لزهد صاحب اليد وصلاحه، أو علمه، أو شرفه وصيانته، ونحوه من الأمور الدينية؛ فمستحب، وإن كان لدنياه، وثروته، وشوكته، ووجاهته، ونحو ذلك؛ فمكروه شديد الكراهة. وقال المتولي: لا يجوز، وظاهره التحريم".
وبوَّب النووي رحمه الله في كتابه (رياض الصالحين): "باب استحباب المصافحة عند اللقاء، وبشاشة الوجه، وتقبيل يد الرجل الصالح"!
رابعا: مذهب السادة الحنابلة:
قال أبو بكر المروزي في (كتاب الورع): "سألت أبا عبد الله - أحمد بن حنبل - عن قبلة اليد، فلم ير به بأسا، على طريق التدين، وكرهها على طريق الدنيا.
سألت أبا عبد لله عن قبلة اليد، فقال: إن كان على طريق التدين؛ فلا بأس، قد قبَّل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب، وإن كان على طريق الدنيا؛ فلا، إلا رجلا يخاف سيفه أو سوطه".
وقال الحافظ ابن الجوزي - وهو من الحنابلة - في [مناقب أصحاب الحديث]: "من التواضع تقبيل يده - يعني العالم - وقبَّل سفيان بن عيينة، والفضيل بن عياض؛ أحدهما يد الحسين بن علي الجُعْفي، والآخرُ رِجْله".
وقال البُهوتي في (كشاف القناع): "فيباح تقبيل اليد، والرأس، تدينا، وإكراما، واحتراما، مع أمن الشهوة، وظاهره عدم إباحته لأمر الدنيا، وعليه يحمل النهي".
وقال السفاريني الحنبلي في [الآداب الكبرى] له: "وتباح المعانقة، وتقبيل الرأس واليد تديّناً وتكرّماً واحتراماً، مع أمن الشهوة".
وفي (الموسوعة الفقهية الكويتية)، تحت عنوان (التقبيل المباح)، تلخيصا للمسألة، والأدلة الواردة فيها: "يَجُوزُ تَقْبِيل يَدِ الْعَالِمِ الْوَرِعِ وَالسُّلْطَانِ الْعَادِل، وَتَقْبِيل يَدِ الْوَالِدَيْنِ، وَالأُْسْتَاذِ، وَكُل مَنْ يَسْتَحِقُّ التَّعْظِيمَ وَالإِْكْرَامَ، كَمَا يَجُوزُ تَقْبِيل الرَّأْسِ وَالْجَبْهَةِ وَبَيْنَ الْعَيْنَيْنِ، وَلَكِنْ كُل ذَلِكَ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمَبَرَّةِ وَالإِْكْرَامِ، أَوِ الشَّفَقَةِ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَالْوَدَاعِ، وَتَدَيُّنًا وَاحْتِرَامًا مَعَ أَمْنِ الشَّهْوَةِ".
وأما الانحناء فقال في (الفواكه الدواني): "وَأَفْتَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِجَوَازِ الِانْحِنَاءِ؛ إذَا لَمْ يَصِلْ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ الشَّرْعِيِّ".
قلت: تقبيل اليد مِن لازمه الانحناء للأخذ باليد، وهذا القدر لا بأس به، أما الانحناء المشبه للركوع؛ فهو حرام باتفاق، لا شك في ذلك!
فقد ثبت اتفاق المذاهب الأربعة على جواز تقبيل يد العالم، إكراما له وبرًّا به، مع أمن الشهوة، وعدم اغترار العالم، ورؤيته نفسه عظيمة، وعدم غضبه إذا لم تُقَبَّلْ يدُه!
قلت: وينبغي أن يراعي العرف في ذلك، فمن كانت عادتهم عدم تقبيل اليد؛ لا يتركها إليهم، وإن كان من عادتهم التقبيل، وتنكسر خواطرهم بمنعهم منه؛ تركها لهم، وقد كان أكثر شيوخنا لا يتركون أيديهم للتقبيل؛ إلا إن اضطروا إلى ذلك، بسبب ازدحام الناس عليهم، ورغبتهم في تقبيلها، جبرا لخاطرهم، وخشية كسره، بامتناعهم من التقبيل، وبالله التوفيق.
#الخواطر_العشماوية_
قلت: تقبيل اليد مِن لازمه الانحناء للأخذ باليد، وهذا القدر لا بأس به، أما الانحناء المشبه للركوع؛ فهو حرام باتفاق، لا شك في ذلك!
فقد ثبت اتفاق المذاهب الأربعة على جواز تقبيل يد العالم، إكراما له وبرًّا به، مع أمن الشهوة، وعدم اغترار العالم، ورؤيته نفسه عظيمة، وعدم غضبه إذا لم تُقَبَّلْ يدُه!
قلت: وينبغي أن يراعي العرف في ذلك، فمن كانت عادتهم عدم تقبيل اليد؛ لا يتركها إليهم، وإن كان من عادتهم التقبيل، وتنكسر خواطرهم بمنعهم منه؛ تركها لهم، وقد كان أكثر شيوخنا لا يتركون أيديهم للتقبيل؛ إلا إن اضطروا إلى ذلك، بسبب ازدحام الناس عليهم، ورغبتهم في تقبيلها، جبرا لخاطرهم، وخشية كسره، بامتناعهم من التقبيل، وبالله التوفيق.
#الخواطر_العشماوية_
ذكر الحافظ ابن حجر العسقلانـيّ رحمه الله تعالى فقال:
(( ذات مرة توجه جماعة من كبار النصارى ؛ لحضور حفل مغوليّ كبيـر عُقد بسبب تنصر أحد أمراء المغول ، فأخذ واحد من دعاة النصارى في شتم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وكان هناك كلب صيد مربوط ؛ فلما بدأ هذا الصليـبـيّ الحاقد في سب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم زمجر الكلب وهاج ثم وثب على الصليـبـيّ وخمشه بشدة ، فخلّصوه منه بعد جهد ، فقال بعض الحاضرين : هذا بكلامك في حق محمد عليه الصلاة والسلام ، فقال الصليـبـيّ: كَلاَّ ، بل هذا الكلب عزيز النفس رآني أشيـر بيدي فظن أني أريد ضربه ، ثم عاد لسب النبيّ وأقذع في السب ، عندها قطع الكلب رباطه ووثب على عنق الصليـبـيّ ، وقلع زوره في الحال أي: - أعلى صدره - فمات الصليـبـيّ من فوره ، فعندها أسلم نحو أربعين ألفاً من المغول )) .
كتاب الدرر الكامنة (٣ / ٢٠٢)
وذكر الذهبيّ هذه القصة في معجم الشيوخ (٣٨٧)بإسناد صحيح .
وقال شاهد القصة وهو جمال الدين : (( وافترسه الكلب - والله العظيم - وأنا أنظر ثم عض على الصليـبـيّ زردمته - أي : حلقه - فاقتلعها فمات الملعون ، ثم اشتهرت الواقعة ..! )) .
(( ذات مرة توجه جماعة من كبار النصارى ؛ لحضور حفل مغوليّ كبيـر عُقد بسبب تنصر أحد أمراء المغول ، فأخذ واحد من دعاة النصارى في شتم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وكان هناك كلب صيد مربوط ؛ فلما بدأ هذا الصليـبـيّ الحاقد في سب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم زمجر الكلب وهاج ثم وثب على الصليـبـيّ وخمشه بشدة ، فخلّصوه منه بعد جهد ، فقال بعض الحاضرين : هذا بكلامك في حق محمد عليه الصلاة والسلام ، فقال الصليـبـيّ: كَلاَّ ، بل هذا الكلب عزيز النفس رآني أشيـر بيدي فظن أني أريد ضربه ، ثم عاد لسب النبيّ وأقذع في السب ، عندها قطع الكلب رباطه ووثب على عنق الصليـبـيّ ، وقلع زوره في الحال أي: - أعلى صدره - فمات الصليـبـيّ من فوره ، فعندها أسلم نحو أربعين ألفاً من المغول )) .
كتاب الدرر الكامنة (٣ / ٢٠٢)
وذكر الذهبيّ هذه القصة في معجم الشيوخ (٣٨٧)بإسناد صحيح .
وقال شاهد القصة وهو جمال الدين : (( وافترسه الكلب - والله العظيم - وأنا أنظر ثم عض على الصليـبـيّ زردمته - أي : حلقه - فاقتلعها فمات الملعون ، ثم اشتهرت الواقعة ..! )) .
"من لم يمنعه العلم عن محارم الله تعالى، ولم يحجزه عن معاصيه، فهو من الخاسرين". (كشف الآثار للحارثي: 1354) ذكر الحسن بن صالح رحمه الله فقال: "كَانَ أَبُو حنيفَة شَدِيدَ الْوَرع هائبًا لِلْحَرَامِ، تَارِكًا لكثير من الْحَلَال مَخَافَة الشُّبْهَة، مَا رَأَيْت فَقِيهًا قطّ أَشدّ صِيَانة مِنْهُ لنَفسِهِ ولعلمه، وَكَانَ جهازه كُله إِلَى قَبره". (أخبار أبي حنيفة وأصحابه: 44)
ويُحكَى أنه ذات مرة اختلطت غنمُ الكُوفة بغنم مغصوبة، فَسَأَلَ: كمْ تَعيشُ الغَنَمِ؟ قيل له: سبعَ سنينَ، فتَرَكَ أكل لحم الغنم سبعَ سنينَ، ورأى حِينَها بعض الجندِ أَكل لحم الشاة، ورمى فَضْلَته في نهر الكوفة، فَسَأَلَ عن عمرِ السَّمكِ: فقيل له: كذا وكذا، فامتنع عن أكل السمك تلك المدة. (الخيرات الحسان: 106)
ويُحكَى أنه ذات مرة اختلطت غنمُ الكُوفة بغنم مغصوبة، فَسَأَلَ: كمْ تَعيشُ الغَنَمِ؟ قيل له: سبعَ سنينَ، فتَرَكَ أكل لحم الغنم سبعَ سنينَ، ورأى حِينَها بعض الجندِ أَكل لحم الشاة، ورمى فَضْلَته في نهر الكوفة، فَسَأَلَ عن عمرِ السَّمكِ: فقيل له: كذا وكذا، فامتنع عن أكل السمك تلك المدة. (الخيرات الحسان: 106)
إجازة العلماء للتوسل والاستغاثة .. نصف الحقيقة!
...
1)
عند علماء المسلمين أهل السنة والجماعة : لا فاعل إلا الله ، ولا فعل للعباد أصلا أحياء كانوا أو أمواتا .. ونصوص علماءنا فى هذا كثيرة جدا!
.
احفظ هذه .. ولا تغفل عنها!
.
إذا استقر هذا في عقلك ووعاه قلبك = علمت معنى قول العلماء بجواز التوسل -بل الاستغاثة بلا فرق- بالأنبياء والصالحين أحياء وأمواتا .. باعتبار أن الكل سبب لحصول المطلوب ، والأسباب لا تؤثر فى المسبب ، إذ العلاقة بينهما الاقتران لا التأثير ، وأن هذا التوسل وتلك الاستغاثة جائزة بملاحظة هذا المعنى ..
.
أما اذا اعتبرت أن للخلق فعلا مع الله -وهو قول المعتزلة إن قلت بقوة ذاتية أودعها الله فيهم ، أو قول الفلاسفة إن قلت بقوة ذاتية بلا مُودِع- فيمكنك عندئذ أن تنكر على أهل السنة توسلهم بالأموات ؛ لأنك فرقت بين الحي والميت ، فاعتبرت الحي يؤثرلوجود صفة الحياة والميت لا تأثير له لعدم وجودها ، كأن عامل التأثير وجود الحياة وحدها ، وهو خلاف الحق والشرع!
.
والميت الصالح أو النبي أو الشهيد حي قريب من الله ، وكونك تطلب منه أن يتشفع لك عند الله لا يؤثر فيه انتقاله من دار إلى دار إلا عند الماديين الكافرين بالأديان، ولسنا منهم والحمد لله!
.
والحق عند أهل السنة بقاء الروح وعدم فنائها والأعمال معلقة منوطة بهذه الروح ، فهي إما معذبة أو منعمة حتى قيام الساعة بنوع حياة يخلقها الله فيها كما يخلقها فى الشهداء فى قوله ( أحياء عند ربهم يرزقون ) ، وكما في حياة الأنبياء في قبورهم يصلون كما ورد فى الخبر ، وكما فى رد رسول الله السلام على من يصلى عليه كما ورد فى السنة .. أما الجسد فيفنى .. فالتوسل بالصالح أو النبي بعد موته غير مشكل لكون التوسل يقع بعمل ذلك الصالح وصلاحه لا بجسده الفاني ووجوده فى الدنيا كما يتوهم!
.
2)
أما التفريق بين التوسل والاستغاثة ، فقد روى الطبراني (المعجم الكبير17/ 117، ط. مكتبة ابن تيمية) عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه ، عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
( إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا، أَوْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ عَوْنًا وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، فَلْيَقُلْ: يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي، يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي، فَإِنَّ للهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ). قال الطبراني: وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ.
قال الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري (الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين ، ص: 41، مكتبة العهد الجديد):
(ففي هذا الحديث جواز استغاثة المخلوق، والاستعانة به، وذلك لا يكون بالضرورة إلا فيما يقدر عليه، ويليق به، أما الإغاثة المطلقة، والإعانة المطلقة، فهما مختصان بالله تعالى، لا يطلبان إلا منه، وهذا معلوم من الدين بالضرورة)ا.هـ.
.
وخلاف ابن تيمية في المسألة مشهور، وهو خارق للإجماع فيها ، ومعتمد المذهب الحنبلي عدم المنع من التوسل بالصالحين ، وفي ذلك يقول العلامة مصطفى بن أحمد الشطي الحنبلي في كتابه (النقول الشرعية) :
(مسألة منع الاستغاثة بالأنبياء والصالحين.. ليست من مذهب الإمام أحمد، ولا ورد فيها رواية عن الإمام أحمد، ونص فقهاء الحنابلة على أنه-يعني: التقي ابن تيمية-لا يُتَابع فيها، فمن ادعى أنه حنبلي المذهب فليس له القول بها-أي:المنع-)ا.هـ.
.
3)
أما قول الجمهور فقد عبر عنه الإمام المجتهد تقي الدين السبكي (ت:756 هـ) في كتابه (شفاء السقام) ما نصه :
(والآثار في ذلك كثيرة أيضا [ إلى أن قال ] : فلا عليك في تسميته توسلا ، أو تشفعا ، أو استغاثة ، أو توجها. أو توجها؛ لأن المعنى في جميع ذلك سواء)
.
وقال:
( اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى ، وجواز ذلك وحُسْنُه من الأمور المعلومة لكل ذي دين ، المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين ، ولم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان ولا سمع به في زمن من الأزمان ، حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمار وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصار ..) اهـ.
.
وقال :
(وأما الاستغاثة: فهي طلب الغوث،
- وتارة يطلب الغوث من خالقه وهو الله تعالى وحده، كقوله تعالى: "إذ تستغيثون ربكم".
- وتارة يطلب ممن يصح إسناده إليه على سبيل الكسب، ومن هذا النوع الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم،
.. فيصح أن يقال استغثت النبي صلى الله عليه وسلم وأسْتُغِيْثَ بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى واحد، وهو طلب الغوث منه بالدعاء ونحوه على النوعين السابقين في التوسل من غير فرق، وذلك في حياته وبعد موته، ويقول استغثت الله وأستغيث بالله بمعنى طلب خلق الغوث منه.
...
1)
عند علماء المسلمين أهل السنة والجماعة : لا فاعل إلا الله ، ولا فعل للعباد أصلا أحياء كانوا أو أمواتا .. ونصوص علماءنا فى هذا كثيرة جدا!
.
احفظ هذه .. ولا تغفل عنها!
.
إذا استقر هذا في عقلك ووعاه قلبك = علمت معنى قول العلماء بجواز التوسل -بل الاستغاثة بلا فرق- بالأنبياء والصالحين أحياء وأمواتا .. باعتبار أن الكل سبب لحصول المطلوب ، والأسباب لا تؤثر فى المسبب ، إذ العلاقة بينهما الاقتران لا التأثير ، وأن هذا التوسل وتلك الاستغاثة جائزة بملاحظة هذا المعنى ..
.
أما اذا اعتبرت أن للخلق فعلا مع الله -وهو قول المعتزلة إن قلت بقوة ذاتية أودعها الله فيهم ، أو قول الفلاسفة إن قلت بقوة ذاتية بلا مُودِع- فيمكنك عندئذ أن تنكر على أهل السنة توسلهم بالأموات ؛ لأنك فرقت بين الحي والميت ، فاعتبرت الحي يؤثرلوجود صفة الحياة والميت لا تأثير له لعدم وجودها ، كأن عامل التأثير وجود الحياة وحدها ، وهو خلاف الحق والشرع!
.
والميت الصالح أو النبي أو الشهيد حي قريب من الله ، وكونك تطلب منه أن يتشفع لك عند الله لا يؤثر فيه انتقاله من دار إلى دار إلا عند الماديين الكافرين بالأديان، ولسنا منهم والحمد لله!
.
والحق عند أهل السنة بقاء الروح وعدم فنائها والأعمال معلقة منوطة بهذه الروح ، فهي إما معذبة أو منعمة حتى قيام الساعة بنوع حياة يخلقها الله فيها كما يخلقها فى الشهداء فى قوله ( أحياء عند ربهم يرزقون ) ، وكما في حياة الأنبياء في قبورهم يصلون كما ورد فى الخبر ، وكما فى رد رسول الله السلام على من يصلى عليه كما ورد فى السنة .. أما الجسد فيفنى .. فالتوسل بالصالح أو النبي بعد موته غير مشكل لكون التوسل يقع بعمل ذلك الصالح وصلاحه لا بجسده الفاني ووجوده فى الدنيا كما يتوهم!
.
2)
أما التفريق بين التوسل والاستغاثة ، فقد روى الطبراني (المعجم الكبير17/ 117، ط. مكتبة ابن تيمية) عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه ، عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
( إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا، أَوْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ عَوْنًا وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، فَلْيَقُلْ: يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي، يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي، فَإِنَّ للهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ). قال الطبراني: وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ.
قال الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري (الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين ، ص: 41، مكتبة العهد الجديد):
(ففي هذا الحديث جواز استغاثة المخلوق، والاستعانة به، وذلك لا يكون بالضرورة إلا فيما يقدر عليه، ويليق به، أما الإغاثة المطلقة، والإعانة المطلقة، فهما مختصان بالله تعالى، لا يطلبان إلا منه، وهذا معلوم من الدين بالضرورة)ا.هـ.
.
وخلاف ابن تيمية في المسألة مشهور، وهو خارق للإجماع فيها ، ومعتمد المذهب الحنبلي عدم المنع من التوسل بالصالحين ، وفي ذلك يقول العلامة مصطفى بن أحمد الشطي الحنبلي في كتابه (النقول الشرعية) :
(مسألة منع الاستغاثة بالأنبياء والصالحين.. ليست من مذهب الإمام أحمد، ولا ورد فيها رواية عن الإمام أحمد، ونص فقهاء الحنابلة على أنه-يعني: التقي ابن تيمية-لا يُتَابع فيها، فمن ادعى أنه حنبلي المذهب فليس له القول بها-أي:المنع-)ا.هـ.
.
3)
أما قول الجمهور فقد عبر عنه الإمام المجتهد تقي الدين السبكي (ت:756 هـ) في كتابه (شفاء السقام) ما نصه :
(والآثار في ذلك كثيرة أيضا [ إلى أن قال ] : فلا عليك في تسميته توسلا ، أو تشفعا ، أو استغاثة ، أو توجها. أو توجها؛ لأن المعنى في جميع ذلك سواء)
.
وقال:
( اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى ، وجواز ذلك وحُسْنُه من الأمور المعلومة لكل ذي دين ، المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين ، ولم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان ولا سمع به في زمن من الأزمان ، حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمار وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصار ..) اهـ.
.
وقال :
(وأما الاستغاثة: فهي طلب الغوث،
- وتارة يطلب الغوث من خالقه وهو الله تعالى وحده، كقوله تعالى: "إذ تستغيثون ربكم".
- وتارة يطلب ممن يصح إسناده إليه على سبيل الكسب، ومن هذا النوع الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم،
.. فيصح أن يقال استغثت النبي صلى الله عليه وسلم وأسْتُغِيْثَ بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى واحد، وهو طلب الغوث منه بالدعاء ونحوه على النوعين السابقين في التوسل من غير فرق، وذلك في حياته وبعد موته، ويقول استغثت الله وأستغيث بالله بمعنى طلب خلق الغوث منه.
.
فالله تعالى مُسْتَغَاثٌ فالغوث منه خَلْقًا وإيجادًا، والنبي صلى الله عليه وسلم مستغاثٌ والغوث منه تسببًا وكَسْباً، ولا فرق في هذا المعنى بين أن يُستعمل الفعل متعديا بنفسه أو لازما أو تعدى بالباء، وقد تكون الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه آخر، وهو أن يُقال أستغثتُ اللهَ بالنبيِ صلى الله عليه وسلم كما تقول سألت الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع إلى النوع الأول من أنواع التوسل، ويصح قبل وجوده وبعد وجوده، وقد يُحذفُ المفعول به ويقال استغثت بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى.
فصار لفظ الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم له معنيان:
أحدهما: أن يكون مستغاثا.
والثاني: أن يكون مستغاثا به، والباء للاستعانة فقد ظهر جواز إطلاق الاستغاثة والتوسل جميعاً، وهذا أمر لا يُشَكُّ فيه، فإن الاستغاثة في اللغة طلب الغوث وهذا جائزٌ لغةً وشرعاً من كل من يقدر عليه، بأي لفظ عبر عنه كما قالت أم إسماعيل: أغث إن كان عندك غواث).
.
4)
وهذا الذي قرره أهل العلم هو ما سار عليه فعلهم وفعل الأمة من عصر السلف الصالح حتى أتى من يشكك فى دين المسلمين فخرج من تحت عباءة هذا الفكر من يكفر الأمة ويستحل دمائها باسم الدين..
.
انظر لفعل الإمام الشافعي رضي الله عنه حين توسل وتبرك ..
عن علي بن ميمون قال : سمعت الشافعي يقول :إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجئ إلى قبره في كل يوم ـ زائرا ـ فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده؛ فما تبعد حتى تقضى
.
والقصة رواها غير واحد ، مثل:
- الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في (التاريخ) 1/ 123
- وابن حجر في (الخيرات الحسان)، ص69
- والخوارزمي في (مناقب أبي حنيفة)، 2 / 199
- والكردري في (مناقبه)، 2 / 112
- وطاش كبرى زادة في (مفتاح السعادة)، 2 / 82
.
وانظر للشهاب الرملي الأب في فتاويه التي جمعها ابنه الشمس الرملي:
(سئل) عما يقع من العامة من قولهم عند الشدائد يا شيخ فلان يا رسول الله ونحو ذلك من الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين فهل ذلك جائز أم لا وهل للرسل والأنبياء والأولياء والصالحين والمشايخ إغاثة بعد موتهم وماذا يرجح ذلك؟
.
(فأجاب) بأن الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين جائزة وللرسل والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثة بعد موتهم؛ لأن معجزة الأنبياء وكرامات الأولياء لا تنقطع بموتهم. أما الأنبياء فلأنهم أحياء في قبورهم يصلون ويحجون كما وردت به الأخبار وتكون الإغاثة منهم معجزة لهم. والشهداء أيضا أحياء شوهدوا نهارا جهارا يقاتلون الكفار.
.
وأما الأولياء فهي كرامة لهم فإن أهل الحق على أنه يقع من الأولياء بقصد وبغير قصد أمور خارقة للعادة يجريها الله تعالى بسببهم والدليل على جوازها أنها أمور ممكنة لا يلزم من جواز وقوعها محال وكل ما هذا شأنه فهو جائز الوقوع وعلى الوقوع قصة مريم ورزقها الآتي من عند الله على ما نطق به التنزيل وقصة أبي بكر، وأضيافه كما في الصحيح وجريان النيل بكتاب عمر ورؤيته وهو على المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند حتى قال لأمير الجيش يا سارية الجبل محذرا له من وراء الجبل لكمين العدو هناك، وسماع سارية كلامه وبينهما مسافة شهرين، وشرب خالد السم من غير تضرر به. وقد جرت خوارق على أيدي الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا يمكن إنكارها لتواتر مجموعها، وبالجملة ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي لا فارق بينهما إلا التحدي.
.
5)
أما مس القبر وتقبيله حال التوسل فمما يباح لأنه تعبير عن محبة ولا يعد عبادة إلا عند أعراب الفهم والذوق ..
.
وانظر لقول صاحب كشاف القناع (2/ 150) الحنبلي :
"مس رمّانة المنبر والقبر أجازه ابن حنبل، ومن قبله وضع الخدَّ أبو أيوب الأنصاري"
.
يشير بهذا الى ما رواه الحاكم النيسابوريّ في(المستدرك على الصحيحين، ج4، ص515
الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر) :
"حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري، ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر العقدي، ثنا كثير بن زيد، عن داود بن أبي صالح، قال:
أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعا وجهه على القبر فأخذ برقبته وقال: أتدري ما تصنع؟
قال: نعم.
فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقال:
جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول :
«لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله» ) .
قال الحاكم النيسابوريّ :
(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)
وقال الحافظ الذهبيّ: (صحيح).
.
6)
والخلاصة : أن إنكار من ينكر التوسل بالميت أو الاستغاثة به وما يتعلق بهذا مما يكون عند القبور إنما وقع في ذلك ؛ لفساد اعتقاده فى الله ؛ لأنه اعتقد أن فى الكون من يؤثر غير الله فاتهم المسلمين بما انطوى عليه فؤاده لتمكن الشرك من قلبه ، فيرمي به غيره ؛ جهلا بقوله أو تسرعا بإلقاء تهم الشرك على من ثبت إسلامهم بيقين ،
فالله تعالى مُسْتَغَاثٌ فالغوث منه خَلْقًا وإيجادًا، والنبي صلى الله عليه وسلم مستغاثٌ والغوث منه تسببًا وكَسْباً، ولا فرق في هذا المعنى بين أن يُستعمل الفعل متعديا بنفسه أو لازما أو تعدى بالباء، وقد تكون الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه آخر، وهو أن يُقال أستغثتُ اللهَ بالنبيِ صلى الله عليه وسلم كما تقول سألت الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع إلى النوع الأول من أنواع التوسل، ويصح قبل وجوده وبعد وجوده، وقد يُحذفُ المفعول به ويقال استغثت بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى.
فصار لفظ الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم له معنيان:
أحدهما: أن يكون مستغاثا.
والثاني: أن يكون مستغاثا به، والباء للاستعانة فقد ظهر جواز إطلاق الاستغاثة والتوسل جميعاً، وهذا أمر لا يُشَكُّ فيه، فإن الاستغاثة في اللغة طلب الغوث وهذا جائزٌ لغةً وشرعاً من كل من يقدر عليه، بأي لفظ عبر عنه كما قالت أم إسماعيل: أغث إن كان عندك غواث).
.
4)
وهذا الذي قرره أهل العلم هو ما سار عليه فعلهم وفعل الأمة من عصر السلف الصالح حتى أتى من يشكك فى دين المسلمين فخرج من تحت عباءة هذا الفكر من يكفر الأمة ويستحل دمائها باسم الدين..
.
انظر لفعل الإمام الشافعي رضي الله عنه حين توسل وتبرك ..
عن علي بن ميمون قال : سمعت الشافعي يقول :إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجئ إلى قبره في كل يوم ـ زائرا ـ فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده؛ فما تبعد حتى تقضى
.
والقصة رواها غير واحد ، مثل:
- الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في (التاريخ) 1/ 123
- وابن حجر في (الخيرات الحسان)، ص69
- والخوارزمي في (مناقب أبي حنيفة)، 2 / 199
- والكردري في (مناقبه)، 2 / 112
- وطاش كبرى زادة في (مفتاح السعادة)، 2 / 82
.
وانظر للشهاب الرملي الأب في فتاويه التي جمعها ابنه الشمس الرملي:
(سئل) عما يقع من العامة من قولهم عند الشدائد يا شيخ فلان يا رسول الله ونحو ذلك من الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين فهل ذلك جائز أم لا وهل للرسل والأنبياء والأولياء والصالحين والمشايخ إغاثة بعد موتهم وماذا يرجح ذلك؟
.
(فأجاب) بأن الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين جائزة وللرسل والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثة بعد موتهم؛ لأن معجزة الأنبياء وكرامات الأولياء لا تنقطع بموتهم. أما الأنبياء فلأنهم أحياء في قبورهم يصلون ويحجون كما وردت به الأخبار وتكون الإغاثة منهم معجزة لهم. والشهداء أيضا أحياء شوهدوا نهارا جهارا يقاتلون الكفار.
.
وأما الأولياء فهي كرامة لهم فإن أهل الحق على أنه يقع من الأولياء بقصد وبغير قصد أمور خارقة للعادة يجريها الله تعالى بسببهم والدليل على جوازها أنها أمور ممكنة لا يلزم من جواز وقوعها محال وكل ما هذا شأنه فهو جائز الوقوع وعلى الوقوع قصة مريم ورزقها الآتي من عند الله على ما نطق به التنزيل وقصة أبي بكر، وأضيافه كما في الصحيح وجريان النيل بكتاب عمر ورؤيته وهو على المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند حتى قال لأمير الجيش يا سارية الجبل محذرا له من وراء الجبل لكمين العدو هناك، وسماع سارية كلامه وبينهما مسافة شهرين، وشرب خالد السم من غير تضرر به. وقد جرت خوارق على أيدي الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا يمكن إنكارها لتواتر مجموعها، وبالجملة ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي لا فارق بينهما إلا التحدي.
.
5)
أما مس القبر وتقبيله حال التوسل فمما يباح لأنه تعبير عن محبة ولا يعد عبادة إلا عند أعراب الفهم والذوق ..
.
وانظر لقول صاحب كشاف القناع (2/ 150) الحنبلي :
"مس رمّانة المنبر والقبر أجازه ابن حنبل، ومن قبله وضع الخدَّ أبو أيوب الأنصاري"
.
يشير بهذا الى ما رواه الحاكم النيسابوريّ في(المستدرك على الصحيحين، ج4، ص515
الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر) :
"حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري، ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر العقدي، ثنا كثير بن زيد، عن داود بن أبي صالح، قال:
أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعا وجهه على القبر فأخذ برقبته وقال: أتدري ما تصنع؟
قال: نعم.
فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقال:
جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول :
«لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله» ) .
قال الحاكم النيسابوريّ :
(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)
وقال الحافظ الذهبيّ: (صحيح).
.
6)
والخلاصة : أن إنكار من ينكر التوسل بالميت أو الاستغاثة به وما يتعلق بهذا مما يكون عند القبور إنما وقع في ذلك ؛ لفساد اعتقاده فى الله ؛ لأنه اعتقد أن فى الكون من يؤثر غير الله فاتهم المسلمين بما انطوى عليه فؤاده لتمكن الشرك من قلبه ، فيرمي به غيره ؛ جهلا بقوله أو تسرعا بإلقاء تهم الشرك على من ثبت إسلامهم بيقين ،
لأن أهل السنة مع قولهم بجواز التوسل والاستغاثة بالأحياء والأموات من الصالحين يقولون: إنه لا فاعل إلا الله وهؤلاء أسباب جعلها الله تعالى لتحقيق المراد.. فافهم!
.
#مفاهيم_ومصطلحات
.
#مفاهيم_ومصطلحات
الشيخ الألباني ، رحمه الله!
.
[1]
لا ريب عند المشتغلين بالحديث وعلومه أن اسم الشيخ الألباني مهم في هذا المجال، ولاريب أن غزارة إنتاجه لافتة للنظر، ولا ريب أن الرجل قضى عمره في دراسة الحديث وتخريجه .. لكن -مع الأسف- فإن كل هذا ليس كافيا لضمان صحة منهجه ولا مخرجات ذلك المنهج ..
.
أي أن مقدار الجهد والوقت المبذول في العمل لا يضمن التوفيق في ذلك العمل؛ بل ينبغي النظر لعين المنهج ومخرجاته ثم معايرته بمناهج المحدثين المعتبرين ..
.
[2]
الرؤية الكلية للشيخ الألباني تنطلق من المنظور السلفي للعلوم التراثية، هذه الرؤية المحملة بالاستخفاف بالسابقين وإمكانية مناطحتهم ولو قبل الاكتمال، وإمكانية أن يجتمعوا على ضلالة أو أن يتوارثوا الخطا جيلا بعد جيل، مع القفز على جهودهم ورؤيتها وفق ما قرره ابن تيمية ومن بعده ابن عبد الوهاب حصرا.
.
هذه الرؤية الكلية التي لا تلقي بالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة المرحومة ، وأنها لا تجتمع على ضلالة، مع حصر الحق فيما يعتقده هذا التيار.
.
نتج عن هذه الرؤية العبث بعلم الحديث وبعلم الفقه ، وهو ما طالته يد الشيخ الألباني، ولو طالت يده العقيدة أو التفسير أو اللغة لرأينا وسمعنا عجبا ..
.
[3]
وإذا كانت هذه هي الرؤية الكلية؛ فأبرز ما نتج عن هذه الرؤية بدع علمية في الفقه والحديث كليهما ، وكان الشيخ الألباني رائدا في الترويج لهذه البدع .. والتي منها:
.
البدعة الأولى : الوهم بأن المعيار الوحيد في الحكم على الحديث هو الإسناد ، دون اعتبار لطرق أخرى معتبرة تصحح الحديث ؛ كتلقي العلماء له بالقبول ، وغيره مما يذكر في محله.
.
البدعة الثانية : حصر انقسام حديث الآحاد في قسمين فقط هما الصحيح والضعيف ، وعدم اعتبار وجود قسم وسط هو الحسن بنوعيه، لذاته ولغيره.
.
البدعة الثالثة : إهمال الحديث الضعيف بالكلية ، والوهم بأن وجوده كعدمه ، وأنه ينبغي التخلص منه ، وأنه شر كله مع مساواته بالموضوع والمكذوب .. والغفلة أن جامع "صحيح البخاري" هو نفسه جامع "الأدب المفرد" ، والعلماء على خلاف هذا المنهج إذ للضعيف عندهم دور علمي وتربوي لا ينبغي إغفاله.
البدعة الرابعة: الغفلة عن تفاوت معايير الحكم على الحديث لدى المجتهدين، فللحنفية مثلا معايير تخالف الجمهور في قبول الحديث، وهم في ردهم للحديث إن لم يوافق معاييرهم، لا يردون السنة بل يردون شهادة الرواة بأن هذا الكلام المروي قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كثر تشنيع الجلهة على المذهب الحنفي خاصة لعدم علمهم بمآخذ علمائه.
.
البدعة الخامسة: الظن بأن الحديث إن صح لزم عن صحته العمل به، وهذا غير سديد؛ لأن الحديث قد يكون له معارض مقبول أو أقوى منه قرآنا أو سنة، لذا قد يحكم بنسخه أو مرجوحيته أو يتوقف فيه المجتهد .. ومن المتسالمات بين العلماء أنه ليس كل صحيح يعمل به. وذلك على عكس ما يفهم الكثير من المتسورين على العلم في عصرنا.
.
والسر في هذه البدع جميعا = الانقطاع عن فهوم العلماء وتصرفاتهم على مدار قرون ، والانفراد عنهم بالفهم وتدبير العلم!
.
[4]
صدق شيخ الحديث سفيان بن عيينة عندما قال: "الحديث مضلة إلا للفقهاء"
.
كل هذه البدع في الحديث الناشئة من الرؤية الكلية السابقة كان لها انعكاسات على المسائل الفقهية، فرأينا الشيخ الألباني لا يتحرج من الإفتاء بخلاف المذاهب الأربعة، والافتاء بشواذ لم يقل بها أحد من العالمين؛ كإفتائه بحرمة لبس الذهب المُحَلَّق على النساء، وغيرها من فتاواه الشاذة؛ وليس ذلك إلا من حكم الوهم عليه، القاضي بأن الحديث إن صح عمل به مباشرة بلا معرفة بفقه ولا بأصول فهمه لغة وقواعد.
.
وفقه الحديث يقتضي وضع الحديث في السياق العلمي الإسلامي المرضي، فليس الحديث بمعزل عن القرآن ولا عن دلالات اللغة، ولا هو بعيد عن علم الأصول، ولا فتاوى الصحابة وإجماع العلماء؛ أي أن إغفال سائر الأدلة المعتبرة والقواعد والمقاصد الشرعية، وتضخيم دور الحديث بزعم اتباع السنة جر إلى بلاء مازلنا نشهد آثاره في شكل تقزيم لمفهوم الإسلام نفسه، ولمفهوم العلوم الإسلامية الرصينة حتى عند بعض المشتغلين بها، فأورثتهم تصورات مشوهة عن الإسلام وعلومه، وكله راجع إلى معنى واحد .. هو الانقطاع!
.
[5]
لم يرض أهل السنة هذا المنهج ولا مخرجاته فتوالت مؤلفاتهم وردودهم لبيان خلله، فرد الكثير من محدثي أهل السنة على الشيخ الألباني كان من أهمهم:
.
1) الشيخ المحدث الفاضل عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى، وهو مثال للعالم الرصين، وهو من تلامذة المحدث الكبير والناقد البصير العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى.
.
[1]
لا ريب عند المشتغلين بالحديث وعلومه أن اسم الشيخ الألباني مهم في هذا المجال، ولاريب أن غزارة إنتاجه لافتة للنظر، ولا ريب أن الرجل قضى عمره في دراسة الحديث وتخريجه .. لكن -مع الأسف- فإن كل هذا ليس كافيا لضمان صحة منهجه ولا مخرجات ذلك المنهج ..
.
أي أن مقدار الجهد والوقت المبذول في العمل لا يضمن التوفيق في ذلك العمل؛ بل ينبغي النظر لعين المنهج ومخرجاته ثم معايرته بمناهج المحدثين المعتبرين ..
.
[2]
الرؤية الكلية للشيخ الألباني تنطلق من المنظور السلفي للعلوم التراثية، هذه الرؤية المحملة بالاستخفاف بالسابقين وإمكانية مناطحتهم ولو قبل الاكتمال، وإمكانية أن يجتمعوا على ضلالة أو أن يتوارثوا الخطا جيلا بعد جيل، مع القفز على جهودهم ورؤيتها وفق ما قرره ابن تيمية ومن بعده ابن عبد الوهاب حصرا.
.
هذه الرؤية الكلية التي لا تلقي بالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة المرحومة ، وأنها لا تجتمع على ضلالة، مع حصر الحق فيما يعتقده هذا التيار.
.
نتج عن هذه الرؤية العبث بعلم الحديث وبعلم الفقه ، وهو ما طالته يد الشيخ الألباني، ولو طالت يده العقيدة أو التفسير أو اللغة لرأينا وسمعنا عجبا ..
.
[3]
وإذا كانت هذه هي الرؤية الكلية؛ فأبرز ما نتج عن هذه الرؤية بدع علمية في الفقه والحديث كليهما ، وكان الشيخ الألباني رائدا في الترويج لهذه البدع .. والتي منها:
.
البدعة الأولى : الوهم بأن المعيار الوحيد في الحكم على الحديث هو الإسناد ، دون اعتبار لطرق أخرى معتبرة تصحح الحديث ؛ كتلقي العلماء له بالقبول ، وغيره مما يذكر في محله.
.
البدعة الثانية : حصر انقسام حديث الآحاد في قسمين فقط هما الصحيح والضعيف ، وعدم اعتبار وجود قسم وسط هو الحسن بنوعيه، لذاته ولغيره.
.
البدعة الثالثة : إهمال الحديث الضعيف بالكلية ، والوهم بأن وجوده كعدمه ، وأنه ينبغي التخلص منه ، وأنه شر كله مع مساواته بالموضوع والمكذوب .. والغفلة أن جامع "صحيح البخاري" هو نفسه جامع "الأدب المفرد" ، والعلماء على خلاف هذا المنهج إذ للضعيف عندهم دور علمي وتربوي لا ينبغي إغفاله.
البدعة الرابعة: الغفلة عن تفاوت معايير الحكم على الحديث لدى المجتهدين، فللحنفية مثلا معايير تخالف الجمهور في قبول الحديث، وهم في ردهم للحديث إن لم يوافق معاييرهم، لا يردون السنة بل يردون شهادة الرواة بأن هذا الكلام المروي قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كثر تشنيع الجلهة على المذهب الحنفي خاصة لعدم علمهم بمآخذ علمائه.
.
البدعة الخامسة: الظن بأن الحديث إن صح لزم عن صحته العمل به، وهذا غير سديد؛ لأن الحديث قد يكون له معارض مقبول أو أقوى منه قرآنا أو سنة، لذا قد يحكم بنسخه أو مرجوحيته أو يتوقف فيه المجتهد .. ومن المتسالمات بين العلماء أنه ليس كل صحيح يعمل به. وذلك على عكس ما يفهم الكثير من المتسورين على العلم في عصرنا.
.
والسر في هذه البدع جميعا = الانقطاع عن فهوم العلماء وتصرفاتهم على مدار قرون ، والانفراد عنهم بالفهم وتدبير العلم!
.
[4]
صدق شيخ الحديث سفيان بن عيينة عندما قال: "الحديث مضلة إلا للفقهاء"
.
كل هذه البدع في الحديث الناشئة من الرؤية الكلية السابقة كان لها انعكاسات على المسائل الفقهية، فرأينا الشيخ الألباني لا يتحرج من الإفتاء بخلاف المذاهب الأربعة، والافتاء بشواذ لم يقل بها أحد من العالمين؛ كإفتائه بحرمة لبس الذهب المُحَلَّق على النساء، وغيرها من فتاواه الشاذة؛ وليس ذلك إلا من حكم الوهم عليه، القاضي بأن الحديث إن صح عمل به مباشرة بلا معرفة بفقه ولا بأصول فهمه لغة وقواعد.
.
وفقه الحديث يقتضي وضع الحديث في السياق العلمي الإسلامي المرضي، فليس الحديث بمعزل عن القرآن ولا عن دلالات اللغة، ولا هو بعيد عن علم الأصول، ولا فتاوى الصحابة وإجماع العلماء؛ أي أن إغفال سائر الأدلة المعتبرة والقواعد والمقاصد الشرعية، وتضخيم دور الحديث بزعم اتباع السنة جر إلى بلاء مازلنا نشهد آثاره في شكل تقزيم لمفهوم الإسلام نفسه، ولمفهوم العلوم الإسلامية الرصينة حتى عند بعض المشتغلين بها، فأورثتهم تصورات مشوهة عن الإسلام وعلومه، وكله راجع إلى معنى واحد .. هو الانقطاع!
.
[5]
لم يرض أهل السنة هذا المنهج ولا مخرجاته فتوالت مؤلفاتهم وردودهم لبيان خلله، فرد الكثير من محدثي أهل السنة على الشيخ الألباني كان من أهمهم:
.
1) الشيخ المحدث الفاضل عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى، وهو مثال للعالم الرصين، وهو من تلامذة المحدث الكبير والناقد البصير العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى.
.
2) فضيلة الشيخ محمد عوامة حفظه الله، وهو من تلامذة الشيخ أبو غدة، في كتابه "الحديث الضعيف"، وغيره من مؤلفاته.
.
3) ومن أهم من رد على الألباني مع طول نفس في التقرير والتتبع الشيخ محمود سعيد ممدوح حفظه الله في موسوعته الماتعة "التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف" في 6 مجلدات.
.
4) ومن قبل الشيخ محمود سعيد سبقه شيخه السيد عبد الله بن الصديق الغماري في جزء رد فيه على الألباني وفي مواطن من كتبه ورسائله، تجدها جميعا ضمن المجلد الرابع عشر من موسوعة الأعمال الكاملة ، والذي جاءت بعنوان "مباحثات مع المعاصرين"، وكان منهم الشيخ الألباني.
.
5) ومنهم السيد حسن السقاف الذي كتب "تناقضات الألباني الواضحات في التصحيح والتضعيف" في 3 مجلدات ..
.
6) وفي جامعة الأزهر رسائل علمية تناولت منهج الألباني وقارنته بمناهج بعض المعاصرين كالسيد أحمد بن الصديق بطريقة علمية موضوعية ..
.
7) كما أحيل هنا إلى دراسة الدكتور قاسم بن عمر حاج، المسومة بـ"منهج تقوية الحديث الضعيف بين المحدثين والفقهاء"، والتي تظهر خلل الاعتماد على السند وحده في تقوية الحديث.
8) كما أحيل على دراسات الشيخ عبد المجيد التركماني والتي تظهر تمايز منهج الحنفية في علوم الحديث عن منهج الجمهور، وكتابه "دراسات في أصول الحديث عند الحنفية" مطبوع، وهو عمدة في هذا الباب، وقد اختصره في كتاب آخر اسمه "المدخل إلى أصول الحديث عند الحنفية".. كلاهما جدير بالمطالعة.
.
9) كما أوصي المشتغلين بعلم الحديث وطلابه عدم إغفال هذا الكتاب المهم الذي جمع بين طريقتي الأصوليين والمحدثين في النقد الحديثي، وهو كتاب "توجيه النظر إلى أصول الأثر" للشيخ طاهر الجزائري، وكان بعض أساتذتنا في أصول الدين يقرره على طلاب الدراسات العليا.
.
[6]
وأخيرا..
فإن علماء الأزهر لا يتنكرون لجهد الشيخ الألباني، لكنهم يضعونه في حجمه وفق الموازين العلمية، فيقبلون ويردون، مع تعظيم الانضباط المنهجي في العالم؛ وهم يتعاملون بهذه الطريقة مع الجميع كما يفعلون مع ابن تيمية تماما، ومع كل عالم من علماء الإسلام.
.
وهذه الطريقة الموضوعية هي اللائقة بكل عاقل، لكن مشكلة بعض قومنا التعصب للأشخاص، مع ضيق عطن يجعلهم يرتكبون الحماقات، وما هكذا سبيل العلم، وما هكذا تورد الإبل .. فطالب العلم يأسره الحق أينما كان ومن أيِّ كان، والعصبية للأشخاص مقيته وتحرم صاحبها من خير كثير!
.
نسأل الله للجميع صلاح الحال!
الشيخ أحمد الدمنهوري
2) فضيلة الشيخ محمد عوامة حفظه الله، وهو من تلامذة الشيخ أبو غدة، في كتابه "الحديث الضعيف"، وغيره من مؤلفاته.
.
3) ومن أهم من رد على الألباني مع طول نفس في التقرير والتتبع الشيخ محمود سعيد ممدوح حفظه الله في موسوعته الماتعة "التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف" في 6 مجلدات.
.
4) ومن قبل الشيخ محمود سعيد سبقه شيخه السيد عبد الله بن الصديق الغماري في جزء رد فيه على الألباني وفي مواطن من كتبه ورسائله، تجدها جميعا ضمن المجلد الرابع عشر من موسوعة الأعمال الكاملة ، والذي جاءت بعنوان "مباحثات مع المعاصرين"، وكان منهم الشيخ الألباني.
.
5) ومنهم السيد حسن السقاف الذي كتب "تناقضات الألباني الواضحات في التصحيح والتضعيف" في 3 مجلدات ..
.
6) وفي جامعة الأزهر رسائل علمية تناولت منهج الألباني وقارنته بمناهج بعض المعاصرين كالسيد أحمد بن الصديق بطريقة علمية موضوعية ..
.
7) كما أحيل هنا إلى دراسة الدكتور قاسم بن عمر حاج، المسومة بـ"منهج تقوية الحديث الضعيف بين المحدثين والفقهاء"، والتي تظهر خلل الاعتماد على السند وحده في تقوية الحديث.
8) كما أحيل على دراسات الشيخ عبد المجيد التركماني والتي تظهر تمايز منهج الحنفية في علوم الحديث عن منهج الجمهور، وكتابه "دراسات في أصول الحديث عند الحنفية" مطبوع، وهو عمدة في هذا الباب، وقد اختصره في كتاب آخر اسمه "المدخل إلى أصول الحديث عند الحنفية".. كلاهما جدير بالمطالعة.
.
9) كما أوصي المشتغلين بعلم الحديث وطلابه عدم إغفال هذا الكتاب المهم الذي جمع بين طريقتي الأصوليين والمحدثين في النقد الحديثي، وهو كتاب "توجيه النظر إلى أصول الأثر" للشيخ طاهر الجزائري، وكان بعض أساتذتنا في أصول الدين يقرره على طلاب الدراسات العليا.
.
[6]
وأخيرا..
فإن علماء الأزهر لا يتنكرون لجهد الشيخ الألباني، لكنهم يضعونه في حجمه وفق الموازين العلمية، فيقبلون ويردون، مع تعظيم الانضباط المنهجي في العالم؛ وهم يتعاملون بهذه الطريقة مع الجميع كما يفعلون مع ابن تيمية تماما، ومع كل عالم من علماء الإسلام.
.
وهذه الطريقة الموضوعية هي اللائقة بكل عاقل، لكن مشكلة بعض قومنا التعصب للأشخاص، مع ضيق عطن يجعلهم يرتكبون الحماقات، وما هكذا سبيل العلم، وما هكذا تورد الإبل .. فطالب العلم يأسره الحق أينما كان ومن أيِّ كان، والعصبية للأشخاص مقيته وتحرم صاحبها من خير كثير!
.
نسأل الله للجميع صلاح الحال!
الشيخ أحمد الدمنهوري
توسل النبي ﷺ بحق السائلين (١)
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ: « اللَّهُمَّ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ، وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا، فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَراً وَلَا بَطَراً وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً، خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ؛ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنِي مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ .. أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ».
قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) : ( رواه ابن ماجه بإسناد فيه مقال، وحسنه شيخنا الحافظ أبو الحسن ) (۲) .
وقال الحافظ ابن حجر في « نتائج الأفكار » : ( هذا حديث حسن ، أخرجه أحمد وابن خزيمة في كتاب « التوحيد » ، وأبو نعيم وابن السني ) (٣) .
وقال العراقي في ((تخريج أحاديث الإحياء)) عن الحديث : ( إنه حسن ) (4) .
وقال الحافظ البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) المسمى بـ « مصباح الزجاجة)) : ( رواه ابن خزيمة في ((صحيحه)) ) (5).
وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي في ((المتجر الرابح)) : ( إسناده حسن إن شاء الله ) (6) .
وذكر العلامة المحقق المحدث السيد علي بن يحيى العلوي في رسالته اللطيفة ((هداية المتخبِّطين)) : ( أن الحافظ عبد الغني المقدسي حسَّن الحديث ، وقبله ابن أبي حاتم ، وبهذا يتبين لك أن هذا الحديث صححه وحسنه جملة من كبار حفاظ الحديث وأئمته ، وهم : ابن خزيمة والمنذري وشيخه أبو الحسن والعراقي والبوصيري - غير البوصيري صاحب « البردة » - وابن حجر وشرف الدين الدمياطي وعبد الغني المقدسي وابن أبي حاتم ) (7) .
فهل يبقى بعد قول هؤلاء كلام لمتكلم؟! وهل يصح من عاقل أن يترك حكم هؤلاء الفحول من الرجال الحفاظ المتقنين إلى قول المتطفلين على موائد الحديث؟! [أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرُ] (8) ، [فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَـٰرُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ] (9) .
---------------------------------
(1) حديث أبي سعيد الخدري : (( اللهم ؛ إني أسألك بحق السائلين)) : ونقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب ((آداب المشي إلى الصلاة)) وحثَّ على العمل به .
فما بقي للمعترضين من كلام بعد تصحيح وتحسين ابن خزيمة ومن معه إلىٰ إمام الدعوة رحمهم الله تعالى وعافانا من سوء الفهم .
(2) الترغيب والترهيب ( ۲۳۹۱ ) ، سنن ابن ماجه ( ٨٤٢ ) .
(3) نتائج الأفكار ( ٢٦٨/١ ) ، مسند أحمد ( ۲۱/۳ ) ، التوحيد ( ص ٤١ ) ، عمل اليوم والليلة ( ٨٥ ) .
(4) المغني عن حمل الأسفار (۲۸۹/۱ ) .
(5) مصباح الزجاجة ( ۹۸/۱ ) .
(6) المتجر الرابح ( ۱۳۲۱ ) .
(7) هداية المتخبطين ( ص ٦٨ ).
(8) سورة البقرة ، الآية ( ٦١ ) .
(9) سورة الحج ، الآية ( ۳۳۷ ) .
📕 مفاهيم يجب أن تصحح
👤 السيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ: « اللَّهُمَّ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ، وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا، فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَراً وَلَا بَطَراً وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً، خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ؛ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنِي مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ .. أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ».
قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) : ( رواه ابن ماجه بإسناد فيه مقال، وحسنه شيخنا الحافظ أبو الحسن ) (۲) .
وقال الحافظ ابن حجر في « نتائج الأفكار » : ( هذا حديث حسن ، أخرجه أحمد وابن خزيمة في كتاب « التوحيد » ، وأبو نعيم وابن السني ) (٣) .
وقال العراقي في ((تخريج أحاديث الإحياء)) عن الحديث : ( إنه حسن ) (4) .
وقال الحافظ البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) المسمى بـ « مصباح الزجاجة)) : ( رواه ابن خزيمة في ((صحيحه)) ) (5).
وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي في ((المتجر الرابح)) : ( إسناده حسن إن شاء الله ) (6) .
وذكر العلامة المحقق المحدث السيد علي بن يحيى العلوي في رسالته اللطيفة ((هداية المتخبِّطين)) : ( أن الحافظ عبد الغني المقدسي حسَّن الحديث ، وقبله ابن أبي حاتم ، وبهذا يتبين لك أن هذا الحديث صححه وحسنه جملة من كبار حفاظ الحديث وأئمته ، وهم : ابن خزيمة والمنذري وشيخه أبو الحسن والعراقي والبوصيري - غير البوصيري صاحب « البردة » - وابن حجر وشرف الدين الدمياطي وعبد الغني المقدسي وابن أبي حاتم ) (7) .
فهل يبقى بعد قول هؤلاء كلام لمتكلم؟! وهل يصح من عاقل أن يترك حكم هؤلاء الفحول من الرجال الحفاظ المتقنين إلى قول المتطفلين على موائد الحديث؟! [أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرُ] (8) ، [فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَـٰرُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ] (9) .
---------------------------------
(1) حديث أبي سعيد الخدري : (( اللهم ؛ إني أسألك بحق السائلين)) : ونقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب ((آداب المشي إلى الصلاة)) وحثَّ على العمل به .
فما بقي للمعترضين من كلام بعد تصحيح وتحسين ابن خزيمة ومن معه إلىٰ إمام الدعوة رحمهم الله تعالى وعافانا من سوء الفهم .
(2) الترغيب والترهيب ( ۲۳۹۱ ) ، سنن ابن ماجه ( ٨٤٢ ) .
(3) نتائج الأفكار ( ٢٦٨/١ ) ، مسند أحمد ( ۲۱/۳ ) ، التوحيد ( ص ٤١ ) ، عمل اليوم والليلة ( ٨٥ ) .
(4) المغني عن حمل الأسفار (۲۸۹/۱ ) .
(5) مصباح الزجاجة ( ۹۸/۱ ) .
(6) المتجر الرابح ( ۱۳۲۱ ) .
(7) هداية المتخبطين ( ص ٦٨ ).
(8) سورة البقرة ، الآية ( ٦١ ) .
(9) سورة الحج ، الآية ( ۳۳۷ ) .
📕 مفاهيم يجب أن تصحح
👤 السيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله
هذا الحديث كفيل بإبطال مذهب من يقول أن كل ما أضيف إلى الله فهو على ظاهره وصفة له..... ولكن في هذا الحديث كل لفظة من ألفاظه خرجت مخرج المجاز و لا ينكر ذلك إلا مكابر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
خَلَقَ اللَّهُ الخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ منه قامَتِ الرَّحِمُ، فأخَذَتْ بحَقْوِ الرَّحْمَنِ، فقالَ له: مَهْ، قالَتْ: هذا مَقامُ العائِذِ بكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قالَ: ألا تَرْضَيْنَ أنْ أصِلَ مَن وصَلَكِ، وأَقْطَعَ مَن قَطَعَكِ، قالَتْ: بَلَى يا رَبِّ، قالَ: فَذاكِ. قالَ أبو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد: 22]. [وفي رواية]: قالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: واقْرَؤُوا إنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ}.
أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
خَلَقَ اللَّهُ الخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ منه قامَتِ الرَّحِمُ، فأخَذَتْ بحَقْوِ الرَّحْمَنِ، فقالَ له: مَهْ، قالَتْ: هذا مَقامُ العائِذِ بكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قالَ: ألا تَرْضَيْنَ أنْ أصِلَ مَن وصَلَكِ، وأَقْطَعَ مَن قَطَعَكِ، قالَتْ: بَلَى يا رَبِّ، قالَ: فَذاكِ. قالَ أبو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد: 22]. [وفي رواية]: قالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: واقْرَؤُوا إنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ}.
أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى.