للصائمين اليوم ان لكم دعوة لا ترد فاجعلوا لكم سويعة تتقربون فيها من الله بقراءة القرآن و الذكر و الدعاء بإلحاح و يقين ... سبحانه أمره بين الكاف و النون لا يعجزه شيء في الأرض و لا في السماء .. ادعوه تقربا و تذللا و طاعة و طمعا سبحانه حاشاه ان يرد عبدا أتاه تائبا ، نادما و متضرعا. فاللهم تقبلنا قبولا حسنا و اغفر لنا و اعف عنا و تب علينا إنك أنت الغفور الرحيم و اقض حوائجنا يا عزيز يا كريم. و صل اللهم و سلم و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا.

في حكم تركيبِ عَيْنٍ اصطناعيَّةٍ
السؤال:

بنتٌ صغيرةٌ عمياءُ العَين، وبِعَينها المُصابةِ ضُمورٌ، وهي خارجةٌ عن مكانها، سيُجرَى لها عمليَّةٌ لِنزعِ هذه العَين المُصابة ثمَّ بعد هذه العمليَّةِ الأولى سيُجرى لها عمليَّةٌ ثانيةٌ لتركيبِ عَينٍ اصطناعيَّةٍ طِبِّيَّةٍ مِنْ زجاجٍ مكانَ العين المُصابة على وجه التجميل، فما هو الحكم الشَّرعيُّ في وضعِ هذه العَينِ الاصطناعيَّة لهذه الفتاة، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فقَدْ ذكَرْتُ في فتوَى سابقةٍ(١) أنَّ الجراحة التَّجميليَّةَ إِنْ كانت حاجيَّةً أو ضروريَّةً، المَقصودُ منها: العَودة بجزءٍ مُتضرِّرٍ مِنْ أعضاء الجسم مُحسَّنًا إلى حالته الآدميَّة الطَّبيعيَّةِ بعلاجِ داءٍ أو عيبٍ، أو إزالةِ تَشَوُّهٍ ورفعِ ضررٍ حِسِّيٍّ أو معنويٍّ جازتِ العمليَّةُ للحاجةِ أو الضَّرورةِ؛ ولا تخرجُ جراحةُ العَينِ قَصْدَ تركيبِ عينٍ اصطناعيَّةٍ ـ بهذا الاعتبار ـ عن هذا الحكم، إذ لا أَعلمُ خلافًا بين أهل العلم في أنَّ مِنْ مُستثنَيَاتِ تغييرِ خَلْق الله تعالى ما وَرَدَ في جوازه نصٌّ شرعيٌّ كأحاديثِ سننِ الفطرة، وما يحصل به الضررُ والأذيَّةُ كمَنْ لها «سِنٌّ زائدةٌ أو طويلةٌ تُعيقُها في الأكل، أو إصبعٌ زائدةٌ تُؤذِيها أو تُؤلِمُها»(٢).

بخلافِ ما إِنْ كان لطلبِ الحُسْنِ وزيادةِ الجَمال فذلك غيرُ جائزٍ: كتغيير لونِ القُزَحِيَّةِ ونحوِ ذلك على ما تقدَّم بيانُه في الفتوى المُشارِ إليها، اللهم إلَّا إِنْ كان التشويهُ مُنَفِّرًا يترتَّبُ عليه ضررٌ معنويٌّ كما هو شأنُ هذه البنتِ الصغيرة.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٧ مِنْ ذي القعدة ١٤٤٢هـ
موقع الشيخ فركوس حفظه الله

✍️ الشيخ فركوس:

نسأل اللهَ تعالى أَنْ يَهْدِيَنَا للحقِّ ويُقيمَنا عليه، ويَرْزُقَنا الإخلاصَ في السرِّ والعَلَن، والاتِّباعَ في العمل، والسدادَ في القول، وأَنْ يُعيذَنا مِنَ الفِتَنِ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ، وأَنْ يُصْلِحَ أَمْرَ آخِرِ هذه الأمَّةِ كما أَصْلَحَ أوَّلَها، وأَخْتِمُ بكلام اللَّالَكائيِّ ـ رحمه الله ـ وهو يَصِفُ أهلَ السنَّةِ والحديثِ في ثباتهم على الحقِّ المُبين وسلامةِ اعتقادهم ووحدةِ منهجهم بما نصُّه: «والحمد لله الذي كمَّل لهذه الطائفةِ سهامَ الإسلام، وشرَّفهم بجوامعِ هذه الأقسام، وميَّزَهم مِنْ جميع الأنام؛ حيث أعَزَّهم اللهُ بدِينِه، ورَفَعَهم بكتابه، وأعلى ذِكْرَهم بسُنَّتِه، وهداهم إلى طريقته وطريقةِ رسوله؛ فهي الطائفةُ المنصورة، والفِرْقةُ الناجية، والعُصْبةُ الهادية، والجماعةُ العادلة المتمسِّكةُ بالسنَّة، التي لا تُريدُ برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بديلًا، ولا عن قوله تبديلًا، ولا عن سُنَّتِه تحويلًا، ولا يَثْنِيهم عنها تَقلُّبُ الأعصار والزمان، ولا يَلْوِيهم عن سَمْتِها تغيُّرُ الحدثان، ولا يصرفهم عن سَمْتِها ابتداعُ مَنْ كادَ الإسلامَ ليَصُدَّ عن سبيل الله ويَبْغِيَها عِوَجًا، ويَصْرِفَ عن طُرُقِها جدلًا ولجاجًا، ظنًّا منه كاذبًا، وتَمَنِّيًا باطلًا أنه يُطْفِئُ نورَ الله، ﴿وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٨﴾ [الصف]»

لا تنسوا اخوانكم في غزة في دعائكم
البيان الأخويُّ الحميم
على حدث غزَّة الأليم
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرْسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنَّ المآسيَ المُحْزِنةَ والأحداثَ الداميةَ المُؤْلمةَ التي يُعايِشهَا قِطاعُ «غَزَّةَ» والأراضِي الفلسطينيةُ ـ حاليًّا ـ ما هي إلَّا حلقةٌ متواصلةٌ من سلسلة المؤامراتِ الصهيونيةِ ومخطَّطاتها المدمِّرةِ لإشاعةِ الفوضى، وإثارةِ الفتن والوقيعةِ بين الشعب الفلسطينيِّ ودولتِه وشعوبِ المنطقة، بل مع عامَّةِ المسلمين، مصحوبًا بالإرهاب الفكريِّ والعسكريِّ بتأييدِ الدولِ القويَّةِ وتعزيزها في تنفيذِ مخطَّطاتها الهادفة إلى إضعافِ شوكةِ المسلمين، وتشتِيتِ صفِّ الفلسطينيين، وكسرِ إرادةِ شعبهم وتمييعِ قضيَّتهم.

هذا، وإنَّ إدارة موقع الشيخِ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ تتتبَّع ـ بكلِّ ألمٍ وأسًى ـ ما حصل ويحصل لإخواننا المسلمين في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع «غَزَّةَ» منْ غمَّةٍ ونكبةٍ، وتقتيلٍ وتشريدٍ، وتفجيرٍ وتدميرٍ، وغيرِ ذلك من تنفيذٍ للتدبيراتِ العدوانيةِ والمخطَّطاتِ الإرهابية اليهودية، وما يمدُّها به إخوانها في الغيِّ من طاقةٍ مادِّيةٍ وبشريةٍ ومعنويةٍ، فإنها تعكسُ الحقدَ الدفينَ الذي يُكنُّهُ عمومُ الكفَّار للمسلمين.

وانطلاقًا مِن واجبِ الأخوَّة الإيمانية، فإنَّ الموقفَ الشرعيَّ يُوجبُ على المسلمينَ الوقوفَ مع إخوانهم الفلسطينيِّين في البأساء والضرَّاء وحينَ البأسِ، عملًا بقولهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ﴾ [الحجرات: ١٠] وأنْ يُحبُّوا لهم ما يُحبُّون لأنفسهم، ويَكرهوا لهم ما يكرهون لأنفسهم لقوله ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»(١)، ولقوله ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ: إِذَا اشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»(٢)، وقوله ﷺ: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»(٣).

كما يستدعي الموقفُ الشرعيُّ التعاونَ على نصرتهم ـ بصدقٍ وإخلاصٍ ـ لإزالةِ العدوان ورفعِ الظلم والأذى والطغيانِ، كُلٌّ بحسبِ قدرته وحجمِ استطاعته، سواءٌ بالتعاونِ المادِّيِّ لقوامِ أبدانهم بالتغذية والتداوي وتقويةِ شوكتهم، أو بالتعاونِ المعنويِّ، والتآزرِ معهم بنصرة قضيَّتهم على نطاقٍ خاصٍّ أو عامٍّ، سواءٌ في المؤتمرات والمحافل الدولية أو القارِّيَّةِ أو الإقليمية أو الشعبية، ومِنَ الدعم المعنويِّ: التوجُّهُ إلى الله تعالى بالدعاء لهم بكشفِ غمَّةِ آلامهم ومحنتهم ومأساتهم، ورفعِ بليَّتهم وشدَّتِهم، وإصلاحِ أحوالهم، وتحقيقِ آمالهم، ولمِّ شملهم، وترشيدِ أقوالهم، وتسديدِ أعمالهم لِمَا يُحِبُّه اللهُ ويرضى، فإنَّ الرجوعَ إلى الله تعالى بإخلاصٍ وصدقٍ وتقوى، والاستعانةَ بالصبرِ والصلاةِ، مع إعداد العُدَّة المادِّيةِ، ومشاورةِ أهلِ العلم والرشاد، لَهُو مِنْ أعظمِ أسباب النصرِ، ونزولِ الرحمةِ، وكشفِ الغُمَّةِ، والتوفيقِ والسدادِ.

هذا، وأخيرًا نُوصِي إخوانَنَا المسلمين في فلسطينَ أنْ يجمعوا كلمتَهم على الحقِّ، ويَلُمُّوا شَمْلَهم وشعثَهم، وأنْ يوحِّدوا جهودهم، ويفرزُوا صفوفَهم، ليميزُوا بين الصديقِ والعدوِّ، والخبيثِ والطيِّبِ، ليكونُوا صفًّا منيعًا ضدَّ تحدِّي عدوِّهم الذي يتربَّص بهمُ الدوائرَ، ليفوِّتوا عليه مخطَّطَه الإجرامِيَّ ومشاريعَهُ العدوانية.

نسألُ اللهَ تعالى العليَّ القديرَ أنْ يُصْلِحَ أحوالَ المسلمين في فلسطين والعراق، وسائرِ بلادِ المسلمين، وأنْ يجمعَ كلمتَهم على التوحيد والتقوى والدين، وأن يَكشفَ محنتَهم ويُسدِّدَ خُطاهم، وينصرَهم على أعداء الإسلام والمسلمين، اللَّهمَّ اجعَلْ كيدَ أعدائك في نحورهم، ونعوذُ بكَ اللَّهمَّ مِن شرورهم.

وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين.

الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله

-

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا صَلّوا عَلَيهِ وَسَلِّموا تَسليمًا﴾

أولى الناس بنبينا محمد ﷺ يوم القيامة هم أكثرهم صلاةً عليه في الدنيا ، فمن أراد الفوز بشفاعته ﷺ فليكثر من الصلاة عليه ﷺ

اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون و عدد ما غفل عن ذكره الغافلون

روى أبو داود عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة ثنتا عشرة -يريد ساعة- لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئاً إلا أتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. قال الشيخ الألباني: صحيح.

📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الخميس ١٢ المحرم ١٤٤٥ هـ)

ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- في الواسطية عن بعض أهل السنة اختلافهم في عثمان وعليّ في الأفضلية ..

"استقرّ قولهم جميعا على ذلك، بمعنى أنه في زمنهم قد يحصل الخلاف، لكن إذا كان هذا المخالف عاد إلى قول الجميع؛ فلا اعتبار للخلاف.

الّذي لا يجوز الإجماع عليه هو الّذي بقي الخلاف فيه مستمرّا، لكن إن قال قولا، وعاد مع القوم؛ لم يعد هناك من يخالف، وأصبح إجماعا على أمر استقرّوا عليه ..
فأصبح أهل السنة والجماعة يقولون بالتّرتيب، أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي -رضي الله عنهم-

قولهم في الأصول: إذا اختلف الصحابة على قولين؛ لا يجوز الإجماع على أحد القولين، وإذا اختلف الصحابة على قولين؛ لا يجوز إحداث قول ثالث.
القول الثالث: إذا كان قولا مفصِّلا جاز، أي لم يخرج عن القولين، فالقول الثالث إذا كان لا ذاك ولا ذاك باطل، لأنهم في اختلافهم يجتمعون على شيء، والقول الثالث يخرج عن الإجماع، والحق لا يخرج عنهم.

مثلا: يختلفون في الجدّ هل يرث بالتأصيل، بأن يرث ما يرث الأب، وهو منزّل منزلة الأب، أي لا يرث الأشقاء معه، أم أنه يأخذ السّدس، خلاف بين الصحابة -رضي الله عنهم-

• أبو بكر، وابن عباس .. -رضي الله عنهم- يقولون إنه ينزّل منزلة الأب، ويحجب حجب حرمان الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب؛ فلا يرثون مع الجد شيئا.
• زيد وغيره يقولون أنّه يرث السّدس.

لو يأتي أحد ويقول أن الأشقاء يرثون، والجد لا يرث؛ هذا معارض للإجماع، فهم يُجمِعون على أنه يرث، ويختلفون هل يرث الكلّ أو الجزء.
إذا جاء قول ثالث أنه لا يرث فهو قول مخالف مرفوض، أمّا إذا جاء قول مفصّل فنعم.

أيضا مسألة التّسمية على الذبيحة:
• هناك القول بأن كل ذبيحة لا يُذكر اسم الله عليها فهي ميتة لا يجوز أكلها، وجعلوا التسميّة شرطا.
• قول قالوا أن من ترك التّسمية على الذبيحة فإنها على سبيل الاستحباب؛ تصحّ الذبيحة ويجوز أكلها.

إحداث قول وسط؛ بأنه لو تركها عمدا لا تصحّ الذّبيحة، ولو تركها نسيانا وسهوا تصحّ؛ هذا قول مفصِّل، لم يخرج عن القولين.

فاعتبروا أن العمديّة في حكم الشرطيّة، والنسيان والسهو في حكم الاستحباب.

في الإجماع: إذا اختلف الصحابة -رضي الله عنهم- وبقي هذا الخلاف أو الرأي يلتزم به كل واحد، وبقي على ذلك؛ نقول أنه لا يجوز الإجماع على أحدهما.

مثلا: كان الخلاف بين ابن مسعود وأبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما- في الرّجل الّذي أخذ لبنا من ثدي امراته، فقال أبو موسى الأشعري هي أمّك من الرضاعة، وكان له رأي، ولمّا سأل هذا الرجل ابن مسعود قال: ليس الّذي أفتى به أبو موسى الأشعري، فأخذه إليه وقال: أتراه هذا اللبن أنشز عظما أو أنبت له لحما؟! (يعني هل هو في مرحلة النمو -من باب التفسير-)
فرجع أبو موسى عن ذلك، وقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم (لم يفعل كما يحدث الآن في مجتمعنا، فمن نصحه كتب عليه، وجمع جماعة ..).
والحبر يعني العالم، فهنا رجع، ولا نستطيع أن نقول أن فيه قولان .. إلا مسألة سالم في رضاع الكبير -على تفصيل- .."

من أحكام المصحف الإلكتروني
السؤال:
انتشرت في المجتمعات الإسلامية الهواتفُ الذكيَّة، وتتضمَّن بعضَ التطبيقاتِ الشرعية، ومنها إمكانية القراءة مِن مصحفٍ كاملٍ، فهل إذا فتح القارئُ المصحفَ مِن الهاتف الذكيِّ يأخذ حُكْمَ المصحف المتعارَفِ عليه؟ فإذا كان كذلك فهل يؤجَر الناظرُ فيه كما يؤجَر الناظر في المصحف المطبوع؟ وهل يجوز الدخولُ به إلى بيت الخلاء؟ وهل يصحُّ للمُحْدِث مَسُّه؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيمكن تعريفُ المصحف بالاصطلاح الحديث بأنه الوسائلُ المادِّية الجامعةُ للقرآن الكريم المطابِقِ في ترتيب آياته وسُوَره للهيئة أو الرسم اللَّذَين أجمعت عليهما الأمَّةُ في خلافة عثمانَ بنِ عفَّانَ رضي الله عنه.
ويظهر مِن التعريف السابق شمولُه لكلِّ أنواع المصاحف: قديمةً كانت كالمصحف الورقيِّ المعهود الذي هو الأوراق والحروف الجامعة للقرآن المكتوبةُ بين دفَّتين حافظتَيْن، أو حديثةً كالمصحف المحمَّل على الشرائح الإلكترونية والأقراص المُدْمَجة، ويدخل في ذلك ـ أيضًا ـ النتوءاتُ المستعمَلةُ بإبرة برايل في الكتابة على الأوراق الخاصَّة بها، وهو المصحف الخاصُّ بالمكفوفين.
هذا، وإذا كان المصحف الإلكترونيُّ يتَّصف ببعض المواصفات المغايِرة للمصحف الورقيِّ في تركيبه وحروفه؛ فإنه ـ والحالُ هذه ـ لا يأخذ حُكْمَ المصحف الورقيِّ إلَّا بعد تشغيل الجهاز وظهورِ الآيات القرآنية المخزَّنة في ذاكرة المصحف الإلكترونيِّ، فإن ظهر المصحفُ الإلكترونيُّ معروضًا بهيئته المقروءة فإنَّ القراءة فيه كالقراءة في المصحف الورقيِّ يُنال بها الأجرُ المذكور في حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ ﴿الم﴾ حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ»(١)، وحديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ»(٢)، وغيرِها مِن الأحاديث الصحيحةِ الدالَّةِ على فضل تلاوة القرآن والإكثارِ منها.
ومِن جهة الحَظْر مِن الدخول بالمصحف الإلكترونيِّ إلى الخلاء مِن غير حاجةٍ أو ضرورةٍ فإنه يصدق عليه حكمُ المنع ما دام الجهازُ أو الهاتف النقَّال في حال التشغيل وعرضِ الآيات القرآنية، ويدخل في الحظر ـ أيضًا ـ مسُّه بنجاسةٍ أو وضعُه عليها أو تلطيخُه بها، ذلك لأنَّ حرمة القرآن قائمةٌ فيه مع تشغيله وظهور آياته وسُوَره.
غير أنَّ أحكام الحَظْرِ السابقةَ تنتفي عن المصحف الإلكترونيِّ في حالِ غَلْقِ الجهاز وانتهاءِ ظهور الآيات بانتهاء انعكاسها على الشاشة، وهو في تلك الحال مِن عدم التشغيل لا يُعَدُّ مصحفًا ولا تترتَّب عليه أحكامُ المصحف الورقيِّ.
ومِن جهةٍ أخرى يجوز للمُحْدِث حدثًا أصغرَ أو أكبرَ أن يَمَسَّ أجزاءَ الهاتف النقَّال أو غيرِه مِن الأجهزة المشتمِلة على البرنامج الإلكترونيِّ للمصحف، ويستوي في ذلك حالُ الإغلاق وحالُ التشغيل، ذلك لأنَّ الحروف القرآنية للمصحف الإلكترونيِّ الظاهرةَ على شاشته ما هي إلَّا ذبذباتٌ إلكترونيةٌ مشفَّرةٌ، معالَجةٌ على وجهٍ متناسقٍ، بحيث يَمتنِع ظهورُها وانعكاسُها على الشاشة إلَّا بواسطة برنامجٍ إلكترونيٍّ.
وعليه فمَسُّ زجاجة الشاشة لا يُعَدُّ مسًّا حقيقيًّا للمصحف الإلكترونيِّ، إذ لا يُتصوَّر مباشرةُ مَسِّه بما تقدَّم بيانُه، بخلاف المصحف الورقيِّ، فإنَّ مَسَّ أوراقه وحروفِه يُعَدُّ مسًّا مباشِرًا وحقيقيًّا له، لذلك لا يُؤْمَر المُحْدِثُ بالطهارة لِمَسِّ المصحف الإلكترونيِّ إلَّا على وجه الاحتياط والتورُّع.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١١ رجب ١٤٣٥ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ مـاي ٢٠١٤م
الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله

في ضابط جواز رفع اليدين في الدعاء
السؤال:
هل يوجد ضابطٌ لمعرفة متى يجوز رفعُ اليدين في الدعاء ومتى يُمنع؟ وهل يجوز الاقتصار على رفع اليدين في دعاء الاستسقاء دون غيره عملاً بحديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاسْتِسْقَاءِ»(١)؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيُعَدُّ رفعُ اليدين في الدعاء -في الجملة- مِن آداب الدعاء ومِن أسباب الإجابة، ذلك لورود أحاديثَ كثيرةٍ تدلُّ على مشروعيته، وهي ثابتةٌ مِن أقواله وأفعاله بلغت مبلغَ التواتر المعنويِّ. قال النوويُّ -رحمه الله-: «قد ثبت رفعُ يديه صلَّى الله عليه وسلَّم في الدعاء في مواطنَ غيرِ الاستسقاء، وهي أكثرُ مِن أن تُحصر، وقد جمعتُ منها نحوًا مِن ثلاثين حديثًا مِن الصحيحين أو أحدهما»(٢)، وقال السيوطيُّ -رحمه الله-: «فقد رُوي عنه صلَّى الله عليه وسلَّم نحوُ مائة حديثٍ فيه رفعُ يديه في الدعاء، وقد جمعتُها في جزءٍ، لكنَّها في قضايا مختلفةٍ؛ فكلُّ قضيَّةٍ منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها -وهو الرفع عند الدعاء- تواتَرَ باعتبار المجموع»(٣).
ومِن الأحاديث القولية الثابتة عنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنه قال: «إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ، أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا»(٤)، وقال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [المؤمنون: ٥١]، وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟» الحديث(٥).
ومِن الأحاديث الفعلية أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ يَدْعُو لِعُثْمَانَ»(٦)، ومِن ذلك صنيعُ خالدِ بنِ الوليد رضي الله عنه مع بني جَذِيمَةَ وفيه: «فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ» مَرَّتَيْنِ»(٧)، وفي فتح مكَّةَ: «رَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ»(٨)، وفي قصَّة الكسوف: «فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو»(٩)، وفي دعائه لأهل البقيع: «فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ»(١٠)، وفي حديث أسامة رضي الله عنه: «كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو، فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا، فَتَنَاوَلَ الخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الأُخْرَى»(١١)، وفي حديث القنوت(١٢) رفع يديه -أيضًا- وغيرها مِن الأحاديث الصحيحة.
وهذه الأحاديث المتواترة معنًى قد جاء مِن حديث أنسٍ رضي الله عنه ما يعارضها في الظاهر، ونصُّ حديثه: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاسْتِسْقَاءِ»(١٣).
وقد جمع العلماء بينهما -توفيقًا بين الأدلَّة- مِن جهتين:
الأولى: أنَّ المنفيَّ في حديث أنسٍ رضي الله عنه هو صفةٌ خاصَّةٌ، تلك الصفةُ التي سمَّاها ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: الابتهالَ، فإنَّ رَفْعَ النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ليديه في الاستسقاء كان شديدًا بحيث يخالف غيرَه بالمبالغة فيه فيُرى فيه بياضُ إبطيه، وينحني فيه بدنُه، ومِن ثَمَّ فإنَّ نَفْيَ صفةٍ خاصَّةٍ لا يَلزم منه نفيُ أصل الرفع، ومع ذلك فإنَّ هذه الصفة الخاصَّة لم تكن قاصرةً على دعاء الاستسقاء، بل ثبتت في مواطنَ أخرى، ففي قصَّة ابن اللُّتْبِيَّة: «ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبِطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ»»(١٤)، وقد روى أبو داود في «المراسيل»(١٥) مِن حديث أبي أيُّوبَ سليمانَ بنِ موسى الدمشقيِّ -رحمه الله-: «لم يُحفظ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه رفع يديه الرفعَ كلَّه إلاَّ في ثلاثة مواطنَ: الاستسقاء، والاستنصار، وعشيَّةَ عرفة، ثمَّ كان بعدُ رفعٌ دون رفعٍ».

الثانية: يمكن حملُ حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه على نفيِ رفعِ اليدين وهو على المنبر يومَ الجمعة، لأنه لم يُنقل عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ولا عن صحابته الكرام رفعُ اليدين حالَ خطبة الجمعة مع كثرة الجُمَع وتوافُر الدواعي إلى نَقْلِها، وإنما الثابتُ عنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنه كان لا يزيد على أن يرفع إصبعَه المسبِّحة، وصفةُ رفع السبَّابة مِن اليد اليمنى هي ثابتةٌ بمقام الذكر والدعاء حالَ الخطبة على المنبر، وكذلك عند التشهُّد في الصلاة وفي أحوال عموم الذكر والتهليل والتسبيح خارجَ الصلاة.
ويؤيِّد ذلك حديثُ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، قَالَ: رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ»(١٦).
هذا، وإذا تقرَّر أنَّ الأصل في آداب الدعاء وأسباب الإجابة رفعُ اليدين مطلقًا إلاَّ أنه يُستثنى منه الدعاءُ المقيَّد بعبادةٍ نُقلت صفتُها مجرَّدةً مِن رفع اليدين بالنقل الثابت، فتكون -والحال هذه- مستثناةً مِن الأصل السابق بالسنَّة التركية مثل: رفعِ اليدين مِن الدعاء في الصلاة أو في التشهُّد الأخير أو حالَ الخطبة يوم الجمعة وغيرها مِن العبادات الخالية مِن رفع اليدين.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله

قناتي ننشر فيها اقوال و مآثر أهل السنّة و الجماعة

https://www.tg-me.com/sonnaht

سُنة مهجورة بعد تلاوة القُرآن: هي سُنة يغفّل عنها كثِّير من الناس
بعد تلاوة القُرآن يُسْتحب أن يُقال:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أشهد أن لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ».

والناس اليوم تركوا هذه السُنة فقالوا بعد قراءة القُرآن:
صدقّ اللَّه العظيم
وهذا القول لم يرد عن النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم.

وذكِّر.......

في حكم العرس الخالي مِنَ الدفِّ
السؤال:
هل يجوز إقامةُ العرس بدون ضربِ الدفِّ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا مانِعَ مِنْ إقامة العُرس بدون ضربِ الدفِّ ما دام الإشهادُ تمَّ في مجلس العقد؛ ويُستحَبُّ الإعلانُ عنه بضرب الدُّفِّ، أو بأيِّ وسيلةٍ إعلاميَّةٍ تضمَّنَتْ وَقْعَ الدفِّ، أو بأيِّ وسيلةٍ إعلاميَّةٍ أخرى ما لم تُخالِفْ أحكامَ الشريعةِ وآدابَها؛ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ: الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ»(١)؛ والدُّفُّ هو ما كان خاليًا مِنَ الجلاجل كما هو حالُه عند المتقدِّمين؛ ويدخل في الصوت: الغناءُ المُباحُ، وصوتُ الحاضرين بالتهنئة، والنغمةُ في إنشاد الشِّعر المُباح(٢).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله

💥 جديد التأصيلات 💥
لاتضيّعه.

#حلق٠اللّحية

سئل الشيخ فركوس عن أحد يزعم أنه وجد مخرجا لمن يقول بجواز حلق اللحية..

فكان مما أجاب به الشيخ حفظه الله:
" هو لا شك أن دلالة الأمر اختلفوا فيها.. كما اختلفوا في دلالة النهي.. دلالة الأمر اختلفوا فيها إلى ستة عشر قولا على ما أوصلها الشوكاني.. ولكن ماكان الخلاف حجة أبدا..
الخلاف ليس بحجّة كما ذكر ابن عبد البر.. والحقّ واحد عند اللّه .. وقد جعل له أمارات .. ذهب الجمهور إلى أن دلالة الأمر تقتضي الوجوب مالم يكن هناك صارف ..
إذا نظرت في عموم نصوص الكتاب والسنة لوجدت أن الأمر يفيد الوجوب. فقوله سبحانه: " وماكان لمومن ولا مومنة إذا قضى اللّه ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.. الآية. فليس هنا فيه خيار.. الاستحباب فيه خيار والمباح فيه خيار.. لكن الأمر لا.
وقوله تعالى:" فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الآية. فلا يترتّب العذاب إلا إذا كان الأمر يقتضي الوجوب..
والأمر إذا لم يستجب  له العبد سمّي عاصيا.. ولهذا قال اللّه:" أفعصيت امري. الآية.. وفي الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك في كل صلاة. إذ لو أمرهم للزمهم.. فدلّ على أن الأمر بفيد الوجوب.

فالحاصل دلالة الأمر تفيد الوجوب، ومن قال أنها تفيد الإستحباب، فهو يعارض ما ذكرنا..

ولو أن سيدا قال لعبده أمرا من الأمور فامتنع.. لحق لسيده أن يعاقبه .. ولا يفعل ذلك إلا إذا ترك أمرا واجبا.

يُرد من هذه الجهة بما ذكرت.. وفيه أدلة كثيرة..   ويُردّ كذلك  من فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم الذي هو مفسّر ومبيّن لأمره... كان له لحية منتشرة على صدره ولا يعلم ولم ينقل أنه حلقها او أزالها..

ومن جهة أخرى، أمرنا أيضا أن نخالف اليهود والنصاري.. فهم لا يحلقون الشارب ويجزّون اللّحية..

فهذا كله يؤكد أنّه واجب ولا يوجد ما يصرفه عن ذلك...
وأما علماء السلف فلا يعلم عنهم الافتاء بجواز حلقها.. وهذا مالك رحمه الله، كان يقول من جُزّت لحيته أو حلقت ثم لم تنبت، أُلزِم في ذلك بدية كاملة.. كما قد ورد عن السلف أن حلقها مثلة.. وقد ورد نهي عن المثلة.. والعلم عند اللّه.. "

ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
عبداللّه آل بونجار السّلفيّ

📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الأربعاء ١٨ المحرم ١٤٤٦ هـ)

س: لدينا إمام يعتقد البركة في الأولياء، وفي الحجر الأسود أنه ينفع ويضرّ، ويغلو في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .. كصلاة الفاتح بعد كل صلاة ..

ج:
"١- ورد الإجماع على أنه لا تصحّ الصلاة وراء كافر، ومشرك شركا أكبر، ولا وراء رجل غير متطهّر علمه، لفقدان شرط الصلاة -الوضوء- لمن لم يتطهّر، وشرط الإسلام بالنسبة للمشرك، أو الكافر. هذه قاعدة أولى.

٢- قاعدة ثانية: كل ما ثبت بيقين؛ لا يُزال إلا بيقين، فمن ثبت إسلامه بيقين؛ لا نزيله عنه إلا بيقين.

٣- قاعدة ثالثة: تصحّ الصلاة في ما عدا ما قد ذكرنا، برّا كان أو فاجرا، للحديث: (يصلّون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساؤوا فلكم وعليهم).

فالنّظر إلى هذا؛ هل دخل في الشرك الأكبر بمثل هذا المعتقد؟! وهل تاب أو بقي عليه؟! ..

اعتقاد البركة في شيء؛ ولم تكن فيه؛ هذا شرك أصغر، وليس شركا أكبر، حتى من اعتقد زيادة الخيريّة بالصلاة عند شجرة، أو قبر، أو واد، أو مغارة .. فباعتقاده أنه كلّما كان قريبا من ذلك حصلت له الزيادة في الأجر، والبركه؛ هذا شرك أصغر.
كان مع النّبي -صلى الله عليه وسلم- بعض أصحابه، وكانوا حديثي عهد بشرك، فمرّوا بشجرة، قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ... ثم قال لهم: (لتتبعنّ سنن من كان قبلكم ..) الحديث.

فهؤلاء كانوا حديثي عهد بشرك، واعتقدوا البركة في تعليق سيوفهم على تلك الشجرة، فبيّن النّبي -صلى الله عليه وسلم- أن مثل هذا يُفضي إلى الشّرك الأكبر، ولم يُطالبهم بتجديد الإيمان، بل بيّن لهم، وحذّرهم من مغبّة الوقوع في مثل ما وقع فيه اليهود والنصارى، وأنكم تحشرون أنفسكم معهم ولو في أضيق المسالك.

الّذي يعتقد البركة في ما لم يكن فيه هذا، ويتقرّب إلى الله به؛ يدخل في هذا المعنى، سواء في قبر، أو شجرة، اعو غيرها .. إلا ما استثناه الدّليل.

الغُلو في النّبي -صلى الله عليه وسلم- فيه ما لا يخرجه إلى الشّرك الأكبر، وفيه الّذي يضعه في منصب أو في أعلى المقامات، ويعطيه خصائص الربوبيّة، إذا نسب إليه كشف الغمّة والكربات، وتحصيل الخيرات والبركات .. يعني  كأن له خصائص الربوبيّة؛ فهذا شرك أكبر يُخرج صاحبه من دائرة الايمان، لأنه اختل إيمانه بشرك.

الأصل أنه شروط لا إله إلا الله أن يكون قلبه مخلصا لله، وهنا قد شاب هذا شرك؛ إذا كان يعتقد في النّبي -صلى الله عليه وسلم- أنه بمنزلة الله تعالى، أو في مقام الربوبية، وله خصائصها .. في هذه الحالة لا تصحّ الصلاة وراءه، لأنه مشرك فقد شرط الإيمان الّذي يتحقّق معه الإسلام، كما يفقد غير المتطهّر شرط الوضوء، لكن هذا الأول يدخل في الشرك ويخرج من الإسلام، والآخر وقع في معصية؛ ولم يخرج من الإسلام.

متى تيقنّا أنه يُغالي في الأولياء، أو في النّبي -صلى الله عليه وسلم- أو في ملك، أو غيره .. ويعطيه خصائص الربوبية، والخالقية، وجلب الخيرات، وإعطاء الأولاد والأرزاق، وغير ذلك .. إذا كان كذلك؛ يُخرجه هذا المعتقد عن دائرة الإسلام، لأنه سينجرّ عنه عبادة من اعتقد أن له هذه الخصائص؛ بالقربة، فيتقرّب إليه بالقرابين، ويذبح له، ويخافه خوف التعظيم .. فمتى كان كذلك لا تصحّ الصلاة وراءه.

إذا كان يُغالي؛ ولم يصل لهذه الدرجة، ولم يدّعي أن للنّبي -صلى الله عليه وسلم- هذا، ولم يُعلَم عنه الذهاب إلى الزّردات والوعدات؛ لأن الذّاهبين إليها -عن قناعة- لا الباعة الّذين يبيعون سلعهم .. إنما الّذين يذبحون عندها، ويطوفون بها .. فكلّهم في مصاف المشركين، ولا تصحّ الصلاة وراءهم قولا واحدا، وذكر ابن حزم الإجماع على ذلك ..
إذن عليك أن تثبت العرش ثم تنقش."