في حُكم التَّأخُّر عن العمل بسبب الصَّلاة
السؤال:
أنا مديرٌ بمتوسِّطةٍ في إحدى ولايات الجزائر، يدرِّس ـ عندي ـ أستاذٌ يأتي ـ دائمًا ـ في الفترة المسائيَّة إلى العمل مُتأخِّرًا ببِضعِ دقائقَ، ولمَّا استفسرتُ منه ـ كتابيًّا ـ عن تأخُّرِه أجابَ أنه بسببِ أداءِ صلاة الظهر في المسجد جماعةً، فهل تأخُّرُه جائزٌ شرعًا؟ وهل عليَّ أَنْ أَقتطِعَ تأخُّرَه مِنْ مُرتَّبِه، أم ماذا عليَّ أَنْ أفعل؟ أفيدونا، جزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصل المُقرَّرُ في الوظائف ذاتِ العِوَضِ دخولُهَا في باب الإجارة الخاصَّة المُقدَّرة بزمنٍ؛ إذ الأجيرُ الخاصُّ هو مَنْ قُدِّرَ عِوَضُه بزمنٍ مُقابِلَ المُعوَّض، وهذه الوظائفُ معدودةٌ مِنْ جملة الأمانات التي اؤتُمِنَ عليها المُكلَّفُ، وهو مأمورٌ بإيصالِ كُلِّ ما اؤتُمِنَ عليه إلى أصحابه؛ ويدلُّ عليه قولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، قال ابنُ كثيرٍ ـ رحمه الله ـ في تفسيره لهذه الآية: «يُخبِرُ تعالى أنَّه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها .. وهذا يعمُّ جميعَ الأمانات الواجبةِ على الإنسان، مِنْ حقوق الله عزَّ وجلَّ على عباده مِنَ الصَّلَوَات والزَّكَوَات والكفَّارات والنُّذورِ والصِّيام، وغيرِ ذلك ممَّا هو مُؤتمَنٌ عليه لا يَطَّلِعُ عليه العبادُ، ومِنْ حقوق العباد بعضِهم على بعضٍ كالودائع وغيرِ ذلك ممَّا يَأتمِنُون به بعضَهم على بعضٍ مِنْ غيرِ اطِّلاعِ بيِّنةٍ على ذلك؛ فأَمَر اللهُ عزَّ وجلَّ بأدائها، فمَنْ لم يفعل ذلك في الدُّنيا أُخِذَ منه ذلك يومَ القيامة»(١).
فوقتُ العمل المُثمَّن ـ إذن ـ هو مِلكٌ للمُستأجِر وليس مِلكًا للأجير، بل هو أمانةٌ على عاتِقِه يجب عليه أداؤُها إلى مَنِ ائْتَمَنَه عليها، وبالوجه المطلوبِ والأكملِ، مِنْ غيرِ إضاعةِ شيءٍ مِنْ حقوقِ غيرِه المُرتبِطةِ بعمله؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ»(٢)، فلا يجوز للأجيرِ أَنْ يَبْخَسَ النَّاسَ أشياءَهم بإنقاصِ وقتِ غيرِه لمَنافِعِه الخاصَّةِ أو مصالحه الخارجةِ عن نطاقِ وظيفته إلَّا بسببٍ شرعيٍّ مُرخّصٍ له، أو عذرٍ يُقِرُّهُ النِّظامُ الوظيفيُّ.
هذا، ولا يخفى أنَّه لا يجوز ـ شرعًا ـ تأخيرُ الصَّلاةِ عن وقتِها؛ لأنَّ لها وقتًا مُحدَّدًا لا يجوز تَجاوُزُه إلَّا مِنْ عُذرٍ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣﴾ [النساء]؛ وقد جاء الوعيدُ الشَّديد لمَنْ ضيَّع الصَّلاةَ، وأخَّرها عن أجَلِها المُحدَّدِ، ولم يأتِ بها على الوجه المأمورِ به، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ‌ۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ٥٩﴾ [مريم]؛ لذلك كان الواجبُ أَنْ يحرص المسلمُ على أداء الصَّلاة في وقتها وفي المسجد على أرجحِ أقوالِ أهل العلم، ولا يُقْدِمُ على تأخيرها إلَّا مِنْ عذرٍ، هذا مِنْ جهةٍ.
وعقدُ الإجارة ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ لا يُخوِّلُ له الجمعَ بين الصَّلاتين؛ لانتفاءِ الحَرَجِ والعذر المُبيحِ للجمع بينهما؛ والمعلومُ أنَّ الجمع بين الصَّلاتين مِنْ غيرِ حَرَجٍ أو عُذرٍ تلاعُبٌ بالشَّرع يعقبه إثمٌ ووعيدٌ لا يخرج عن معنَى إضاعة الصَّلاة الواردِ في الآية السَّابقة؛ لذلك نصَّ العلماءُ على أنَّ زمن الطَّهارة وأوقاتَ الصَّلوات ـ وهي مِنْ حقِّ الله على عباده ـ مُستثناةٌ ـ شرعًا ـ مِنْ مُدَّةِ عَقْد الإجارة؛ والقيامُ بها على الوجه الصَّحيح لا يُعَدُّ إخلالًا بالعقد المُتَّفَقِ عليه، كما أنَّه ليس على الأجير الخاصِّ ضمانٌ في مدَّةِ عَقْد الإجارة ـ على أرجحِ قولَيِ العلماء ـ ولا تنقص مِنْ أُجرَتِه شيئًا.
ويدخل في ذلك ـ أيضًا ـ إذا ما اشترط الأجيرُ على المُستأجِرِ شرطَ الصَّلاةِ في المسجد.
ومِنْ نصوص العلماء في استثناء الصَّلوات وشروطِها ولواحقها مِنَ الإجارة لِعملِ مُدَّةٍ قولُ ابنِ مُفلِحٍ ـ رحمه الله ـ: «"ولا ضمانَ على الأجير الخاصِّ" نصَّ عليه، "وهو الذي يُسلِّم نَفْسَه إلى المُستأجِر" أي: يقع عليه العقدُ مُدَّةً معلومةً يَستحِقُّ المُستأجِرُ نَفْعَها في جمعها، سوى فعلِ الصَّلوات الخمسِ في أوقاتها بسُنَنِها، وصلاةِ جمعةٍ وعِيدٍ، ولا يَستنيب؛ وسُمِّيَ خاصًّا لاختصاص المُستأجِرِ بنفعه تلك المُدَّةَ»(٣).

وقال زكريَّا الأنصاريُّ ـ رحمه الله ـ: «"زمن الطَّهارة و"الصَّلاة "المكتوبة ولو جمعةً، والرَّاتبة مُستثنًى في الإجارة" لِعملِ مُدَّةٍ، فلا تنقص مِنَ الأجرة شيء»(٤).
وعليه، فإِنْ أَذِن المُستأجِرُ للأجير أَنْ يُصلِّيَ في المسجد إِنْ لم يلحقه ضررٌ فهذا أَوْلى، ولا يحتاج إلى استئذانه إذا ما شَرَطه في العقد؛ فإِنْ كان عليه ضررٌ ولم يأذن فعلى الأجيرِ أَنْ يُصلِّي في مُؤسَّستِه جماعةً إِنْ تَيسَّر ذلك وخاصَّةً صلاة الظُّهر؛ لمكانِ حديثِ فَضَالةَ رضي الله عنه: «عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي: «وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ»، قَالَ: قُلْتُ: «إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ؛ فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ، إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي»، فَقَالَ: «حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ»، وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا، فَقُلْتُ: «وَمَا الْعَصْرَانِ؟»، فَقَالَ: «صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا»»(٥)؛ فدلَّ على أنَّه إذا شَغَله شاغلٌ: فله أَنْ يُصلِّيَ في مكانِ شُغْله سوى الصُّبحِ والعصر، ولا يجوز له الذَّهابُ إلى المسجد إلَّا بإذنِ المُستأجِرِ أو بشرطٍ في عقد العمل ـ كما تقدَّم ـ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٧ صفر ١٤٤١ﻫ
الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله

الذي أعرفه هو إنّما إذا أتى كاهنا أو عرّافا لا تقبل صلاته أربعين يوما ، أمّا في شأن الخمر لا أدري ولا أعرف حديثا صحيحا فيه .

لكن الذي لا يُقبل صلاته أربعين يوما هذا فيه جزئية غاية أالأهمية ، يمكن لمن استطاع أن يوضّفها حلّ كثير من المسائل :

فعدم القبول إن ورد في القرآن والسنة وكان على معصية فالمراد بعدم القبول هو الثواب ، وإن كان على ركن أو شرط فالمراد بعدم القبول هاهنا هو الصحة ، فمثلا قوله في حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أحَدِكُمْ إذَا أحْدَثَ حَتَى يَتَوضًأ" [ أخرجه البخاري ومسلم ] ، فعدم القبول هنا ورد في شرط من شروط الصلاة فدلّ ذلك على أنه لا تصحّ صلاته بلا وضوء ، وفي الحديث قال النبي ﷺ : " إن الله تعالى لا يقبل صلاة رجُل مسبل " . [ أبو داود٦٣٨ والبزار٨٧٦٢ والبيهقي٣٤٣١ ] ، فهنا يعني أنّ صلاته لا أجر له فيها ولكنّها صحيحة ، وقد روى مُسْلِمٌ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:" مَنْ أتى عَرَّافًا فَسَأَلهُ عَنْ شَئٍ لم تقْبَل لَهُ صَلاةُ أربعينَ ليلةً " ، هنا لمّا تذهب عنده وتسمع منه ولو لم تأخذ بقوله فليس له أجر في صلاته طيلة أربعين يوما ، وحكمه أنه لا يُقبل الثواب منه ، فإذا زاد على ذلك ولم يفعل الفعل أي ترك الصلاة فإنّه آثم ، ثم هنا يختلف العلماء فيه إذا ترك الصلاة ، هل هو مؤمن عاصٍ أم كافر ، فالإمام أحمد رحمه الله يكفّر تارك الصلاة ، و أما الجمهور فيرون بأنّه مؤمن عاصٍ ، ويدخل في حكم تارك الصلاة إذا تركها سواء تأوّل أنه تركها لذهابه للعرّاف أو لا ، فيجب عليه أن يصلي ، فإن تركها فهو عاصٍ ، ولكن لمّا يؤديها على الوجه الشرعي لم يأخذ عليها أجر لإتيانه تلك المعصية فحُرم بها عن الأجر .

فلو أنّ إنسان مثلا أكل ثوم أو بصل وجاء إلى المسجد ليصلّي ، يصلّي معهم في جماعة أو لا يصلّي ؟

في هذه المسألة هناك شيء زائد وهو : الإذاية للمصلّين والملائكة لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم ، فهذه المسألة لا تقاس على المسبل إزاره ، فهذا يجب عليه أن يذهب وينزع الرائحة ولكن الرائحة قد لاتزول فيذهب عنه الوقت ، فهل هو معذور هنا أم لا ، في تركه للجماعة ؟ : لا يدخل المسجد وهو آثم على تركه للجماعة ، لأنّه ابتداء إذا أكلها يعلم أنّه سيذهب للمسجد ، نعم الآن يوجد وسائل تزيل الرائحة ولكن قديما في زمان صعب أن تنزعها .

فالذي يأتي العرّاف لا يأخذ أجر الصلاة التي يصلّيها ويحرم منه - أي الثواب - أربعين يومًا ولو تاب من إتيانه للعرّاف.

الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله في 27\10\1444 ه‍ الموافق لـ17\5\2023 ن.

https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse

الحِصن الحَصين.

الشيخ: #نورالدين_يطو حفظه الله.

https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse

فلا يَلْزَمُ الابنَ طاعةُ والِدَتِه بتحقيقِ شهوة التعدِّي بالطلاق؛ إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ»(٢)؛ وخاصَّةً إِنْ ظهرَتْ في زوجته خِصالُ التقوى وعلاماتُ الصلاح والاستقامةِ طيلةَ مكوثها في بيت الزوجيَّة.

.أمَّا إذا كان أمرُ الوالدةِ ابنَها بطلاقِ زوجته مؤسَّسًا على سببٍ شرعيٍّ تتحقَّق مصلحتُه الشرعيَّة، كأَنْ تكون زوجتُه مُتَّهَمةً حقيقةً بشرٍّ سواءٌ بتعاطيها السحرَ والكهانة، أو في تصرُّفاتها مع الرجال الأجانب، أو ثَبَت عليها السرقةُ أو الخيانةُ الزوجيَّة، أو كونُها تخرج مِنَ البيت في أوقاتٍ مشبوهةٍ بغيرِ إذنٍ، أو عُلِم أنها تاركةٌ للفرائض والمَباني أو سيِّئةُ الخُلُق ونحو ذلك، وثَبَت عليها ذلك ثبوتًا مؤكَّدًا لا مُجرَّد دعوى؛ فإنَّ ذلك يعكس أنَّ حُكْمَ والِدَتِه وميزانَها في تقويمِ زوجته كان عدلًا وقَصْدَها حسنًا؛ فإنه ـ والحالُ هذه ـ يجب طاعةُ والِدَتِه بتطليقها؛ عملًا بمقتضَى حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: «كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ أُطَلِّقَهَا فَأَبَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، طَلِّقِ امْرَأَتَكَ»»(٤)؛ والحديث دلَّ على أنَّ مِنْ حقِّ الوالد إذا كان عدلًا وقصدُه حسنًا إذا كَرِه مِنْ زوجةِ ابْنِه أشياءَ كراهةً شرعيَّةً(كالخيانة الزوجية ) أَنْ يسأله طلاقَها، وعليه أَنْ يُجيبَه إلى ذلك إذا عَلِم أنها لا تَرتدِعُ ولا تسلك سبيلَ الصالحات؛ وإذا كان ذلك في حقِّ الوالد على ولده كان في حقِّ الوالدة على ولَدِها أَوجبَ ولولدها ألزمَ؛ لأنَّ حقَّ الوالدةِ على الولد يتجاوز حقَّ الوالد عليه إذا كان بالاعتبار الشرعيِّ السالفِ البيان.

االشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله في الجزائر في: ١٥ شعبان ١٤٢٩ﻫ الموافق ﻟ: ١٦ أوت ٢٠٠٨م

https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse

النَّهْيُ عَنِ الْخَوْضِ فِي مَسْأَلَةِ: مَصِيرِ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ.

الشيخ: #نورالدين_يطو حفظه الله.

#شرح_فضل_علم_السلف على الخلف (٢٥).

https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse

في حكم قراءة القرآن وغيرِه في أوقات العمل
السؤال:
هل يجوز قراءةُ القرآن مِنَ المصحف وغيرِه في أثناء العمل؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيجوز قراءةُ القرآن مِنَ المصحف وقراءةُ الكُتُب والمَجَلَّاتِ والاطِّلاعُ عليها أو تصفُّحُها في أوقات الفراغ في العمل أو بعده؛ وذلك لئلَّا تُحتسَب قراءةُ العامل على  الوقت المدفوع الأجر؛ لحقِّ المؤسَّسة المشغِّلة له، مع مراعاة الآداب المطلوبة لتلاوة القرآن أثناءَ قراءته.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٦ مِنَ المحرَّم ١٤٣٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ سـبتـمـبر ٢٠١٧م

أعمال يسيرة بأجور عظيمة تمحوا ذنوبا كثيرة.

الشيخ: #نورالدين_يطو حفظه الله.

#شرح_الأربعين_النووية (١٨٤).

https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse

إذا أُطْلِق الكفر في نصوص الوحيين؛ يراد به الكفر الّذي يُضادّ الإيمان، وهو الكفر الأصلي، فإذا ذُكر ذلك ينصرف مباشرة إلى ما يُضادّ الإيمان، والكافر يُراد به ضدّ المؤمن، قال تعالى: {هو الّذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن}، لذلك لم يختلفوا عند قوله بين الرجل والكفر ترك الصلاة، والكفر يراد به الخروج عن الملّة، وقوله: (العهد الّذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، لا يختلفون أن الكفر هذا ابتداء مراد به الكفر الأكبر؛ فإذا جاءت قرائن صُرِف عن البعض، ولم يُصْرَف عن آخرين، وبقي على ما هو عليه.

ابتداء: إطلاقه يراد به الكفر الأصلي، الّذي يُضادّ الإيمان، أما الكفر العملي فهو أن يعمل عمل الكفار؛ لكن هو مسلم، وهذا لا يقال إلا إذا جاءت قرينة.
كذلك إذا أُطلِق النّفاق؛ فيُراد به النّفاق الاعتقادي، قال تعالى: {إذا جاءك المنافقون ..} الآية، فالمراد بهذا المنافق الاعتقادي، الّذي يُبطِن الكفر ويُظهِر الإسلام، والله يشهد أنهم يكذبون، أي يقولون أنهم مسلمون لكن ليسوا بمسلمين، فهذا هو الكذب الاعتقادي، وهو النفاق.

إذا جاء النّفاق في الآيات فالمراد به النّفاق الأصلي، أما الأحاديث الواردة؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: (آية المنافق ثلاث ..)، وقوله: (أربع من كُنّ فيه ..)؛ فهذا المراد به أن المسلم قد يقع في مثلها، فهذا نفاق عملي، بأن يُبطن الإيمان، وعمله يُوافق فيه عمل المنافقين الأصليين ..

تجد مسلما ربّما يَصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة، هو مسلم ليس كامل الإيمان، كأن يمنعك من الحج، أو غير ذلك ..
الأصل أن الّذي يَصدّ عن ذكر الله هو الشيطان، قال تعالى: {إنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصلاة} الآية، وأوليائه الكفار كذلك يصدّون، قال تعالى: {إن الّذين كفروا ويصدّون عن سبيل الله والمسجد الحرام ..} الآية، فالكفار يصدّون عن سبيل الله وهو الإسلام، وهذا عملهم لأنهم أولياء للشيطان، وهم الخاسرون لأنهم دعاة إلى النار، ويصدّون عن سبيل الله.
تجد بعض المسلمين يصدّون عن هذا، فنقول أن هؤلاء يعملون عمل الكفار، لكن ليسوا كفارا، فنقول لهم احذروا من أن تكونوا مثلهم، لأن هذا عمل الكفار.

تجد الآباء يمنعون بناتهم من ارتداء الجلباب بدعوى أنها صغيرة، والمظهر ليس جميلا .. فيصدّون عن سبيل الله، وسبيل الله في هذا هو ما أمر به من ارتداء الجلباب، كما قد يمنع ابنه من المسجد لأسباب .. هذا كلّه صدّ عن سبيل الله، لكن لا تحكم عليه بالكفر، وتقول له أن هذا الفعل يفعله الشيطان وأولياؤه فلا تفعل هذا، وتنصحه ..

إن جاءت نصوص في هذا؛ فتُحمَل على الكفر الاعتقادي المعروف، وهو ما يُضادّ الإسلام، فحتى الّذي يشهد أن لا إله إلا الله قد يأتي بنواقضها، وعدّدها بعضهم إلى ١٠ نواقض، قال تعالى: {وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون} الآية، فتجده يُقرّ بالربوبية لله ويُشرِك في الألوهية، كأهل القبور الصوفية.

أيضا تجد الصدق غير موجود، بين الظاهر والباطن؛ هناك كذب، في الظاهر أمر وفي الباطن مخالف لذلك، وكثير من أهل النفاق على هذا الوجه.
وأيضا فيه عدم الانقياد، وفيه التّولي، وفيه الإعراض ..

إذا استغرب الإنسان من هذا؛ فيعلم أن هناك الكثير من العوارض الّتي قد  تخرجه إلى الكفر، فربما شبهة صغيرة تنقله، والشّبه الآن خطّافة، كشبهات الشيعة، والقبورية، والفلاسفة، والنّصارى، واليهود، وغيرهم .. لولا أن يُحصّن نفسه بالعلم والعقيدة الصّحيحة.

قد تأتيه شبهة فيبقى مريضا بها، ويدخل متاهات؛ يُخشى أن يخرج منها إلى شاطئ الكفر، فيجب القضاء عليها مباشرة، وإن لم يقدر فيطرحها على العالم.

في زمن الأولين كان يأتي الزنادقة، والمتستّرون يقذفون هذه السّموم، ويقولون أن في القرآن تناقض، ويُدخلون الشّكوك، والحمد لله تصدّى أهل السّنة لكل هذه الأقوال، وبيّنوا فيها الحق، ومثال ذلك قوله تعالى: {ولنسألنّ الّذين أُرسل إليهم ..} الآية، وفي أخرى قوله: {ولا يسأل عن ذنبه إنس ولا جانّ}، فبيّنوا أن هذه حال، وهذه أخرى، فيُسألون في أماكن، ولا يُسألون في أخرى، ففي النار يقول لهم: {اخسئوا فيها ولا تُكلّمون} الآية، وقال: {ولا تسمع فيها إلا همسا} الآية.

الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله في الجمعة ٠٩ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ

https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse

الذي يقول إذا رأيتموني أخطأت فأنا أستغفر الله و أتوب إليه أو قال أنا ارجع نزولا عند رغبة فلان ورغبة أحدهم، هذا يسمى بالتراجع البطولي وليس تراجع الصادقين وهو من ذر الرماد على العيون
فهذا ما زال يعتقد ما قاله و مثله لا يُلتفت إليه و يُهمش حتى لا يبقى شغلا شاغلا .

الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله.

https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse

الْخَوْضُ فِي صِفَاتِ اللَّهِ أَشَدُّ مِنَ الْخَوْضِ فِي أَفْعَالِ اللّهِ.

الشيخ: #نورالدين_يطو حفظه الله.

#شرح_فضل_علم_السلف على الخلف (٢٦)

https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse