⚪ ميزة #شهر_رمضان وفضائل الصيام وفوائده وآدابه

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«مِنْ أَبْرَزِ الأحداثِ النافعة الأخرى الحاصلةِ في رمضان: غزوةَ «بدرٍ الكبرى» التي فرَّق اللهُ فيها بين الحقِّ والباطل؛ فانتصر فيها الإسلامُ وأهلُه، وانهزم الشركُ وأهلُه، وكان هذا في السَّنَةِ الثانيةِ للهجرة.

كما حَصَلَ فيه فتحُ مكَّة، ودَخَلَ الناسُ في دِينِ الله أفواجًا، وقُضِيَ على الشرك والوثنية بفضلِ الله تعالى؛ فصارَتْ مكَّةُ دارَ الإسلام، بعد أَنْ كانَتْ مَعْقِلَ الشركِ والمشركين، وكان ذلك في السَّنَةِ الثامنةِ للهجرة.

كما انتصر المسلمون في رمضان مِنْ سنة (٥٨٤ﻫ)، في معركةِ «حِطِّين»، واندحر الصليبيون فيها، واستعاد المسلمون بيتَ المقدس.

وانتصروا ـ أيضًا ـ على جيوش التَّتَارِ في «عين جالوت»، حيث دارَتْ وقائعُ هذه المعركةِ الحاسمة في شهر رمضان في سنة (٦٥٨ﻫ)».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=art-mois-12

⚪ في كيفيَّة #التعامل_مع_المخالفين

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«إِنْ اجتمع أو تحدَّث ـ لسببٍ أو لآخَرَ ـ مع بعضِ المجروحين مِنْ أهل الأهواء وهو على علمٍ بحالهم، فإِنْ كان للحاجة أو للنصيحة جازَ ولا عِتابَ عليه إذا كان لا يرضى بانحرافهم أو بِدْعَتِهم ويَكرَهُ صُحْبَتَهم، لكِنْ دفعَتْه الحاجةُ إلى ذلك؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا ـ وَقَالَ مَرَّةً: أَنْكَرَهَا ـ كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا»، بشرطِ أَنْ لا يتَّخِذَهم أصحابًا يُرافِقُهم أو يُسافِرُ معهم لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ»، وأَنْ لا يستضيفهم في بيته أو يُؤوِيَهم لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا»».


🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1228

⚪ في معنى #الشفع_ووقت_إيقاعه

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«فيُوجَد فرقٌ بين سُنَّة الراتبة البعدية المؤكَّدة وبين صلاة الليل:

- أمَّا الأولى: فقد ثَبَتَتْ مِن حديثِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: «حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا»(١).

- أمَّا صلاة الليل: فهي ما كانت مع صلاة الوتر الذي يبدأ وقتُها مِن بعد صلاة العشاء حتَّى الفجر لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ»(٢)، وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ»(٣)، فأعلى عدد الوِتر إحدى عشرة ركعةً، وأَقلُّه ركعةٌ واحدةٌ، والصلاةُ إن أدَّاها مثنى: -أي: ركعتين- مع الوتر سُمِّيَتْ شفعًا لغةً، والشفع بمعنى الزوج، وهو اسمُ جنسٍ يقع على كلِّ عددٍ زوجيٍّ، ولم يأتِ مِن الشرع تسميتُها بذلك لا فرضًا ولا نفلاً، وقد ثَبَتَ ذلك في رواية البخاريِّ قولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ»(٤)، وفي حديث ابنِ عمر رضي الله عنهما أنَّ رجلاً سأل رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُم الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»(٥)».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-538

الجزائر في: ٢ شـعبان ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ أوت ٢٠٠٦م

(١) أخرجه البخاري في «التهجُّد» باب الركعتين قبل الظهر (١١٨٠) مِن حديث عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه أبو داود في «الصلاة» (١٤١٦)، والترمذي في «الوتر» (٤٥٣)، والنسائي في «قيام الليل» (١٦٧٥)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة» (١١٦٩)، مِن حديث عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه. وصحَّحه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (٢/ ١٦٤)، والألباني في «صحيح الجامع» (٧٨٦٠)، وحسَّنه مقبل الوادعي في «الصحيح المسند» (٩٨١).

(٣) أخرجه البخاري في «الوتر» (٩٩٦)، ومسلم في «صلاة المسافرين» (٧٤٥)، مِن حديث عائشة رضي الله عنها.

(٤) أخرجه البخاري في «الوتر» (٩٩٣)، ومسلمٌ في «صلاة المسافرين» (٧٤٩)، مِن حديث عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما.

(٥) أخرجه البخاري في «الوتر» (٩٩٠)، ومسلمٌ في «صلاة المسافرين» (٧٤٩)، مِن حديث عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما.

⚪ في حكم #قراءة_المأموم_للفاتحة خلف الإمام في الجهرية

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«فالقراءةُ خلف الإمامِ في الجهريَّة مِنَ الصلوات كانَتْ مشروعةً في بداية الأمر، ثمَّ وَرَدَ النهيُ عن جميعها، وانتهى الناسُ عن القراءة مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيما جَهَرَ فيه، وقَرَؤوا في أَنْفُسِهم سِرًّا فيما لا يجهر فيه الإمامُ(١)؛ فالحكمُ ـ إذَنْ ـ سقوطُ القراءةِ عن المأموم ووجوبُ الاستماعِ والإنصاتِ في الصلاة الجهرية، استثناءً وتخصيصًا عن الأصل في أنه لا تصحُّ إلَّا بقراءةِ سورة الفاتحة في كُلِّ ركعةٍ مِنْ ركعات الفرض والنفل؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ٢٠٤﴾ [الأعراف]؛ فالآيةُ دالَّةٌ على وجوب الإنصات عند قراءة القرآن بعمومها الشاملِ لقراءة الفاتحة وغيرِها، داخِلَ الصلاةِ وخارِجَها، كما يشهد للاكتفاء بقراءة الإمام ما ثَبَتَ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ»(٢)؛ فكان الإنصاتُ والاستماعُ إليه مِنْ تمام الاقتداء به؛ فقَدْ قال عليه الصلاةُ والسلامُ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ؛ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»(٣)، ثمَّ لَوْ وَجَبَتِ القراءةُ عليه مع العلم بعدَمِ ثبوتِ سَكْتَةِ الإمام بعد انتهاءِ الفاتحة التي لا تَلْزَمُه حالتَئذٍ فمتى يقرأ؟ وهل يُتابِعُ الإمامَ في القراءة ويُنازِعُه فيها وقد وَرَدَ النَّهيُ عن ذلك؟ وعليه يَتبيَّنُ أنه لا سبيلَ إلى القراءةِ في الصلاة الجهريَّة مع الإمام، وهو مذهبُ الأئمَّة مالكٍ وأحمد، وهو مرويٌّ عن الزُّهريِّ وابنِ المُبارَك، ونَصَرَهُ شيخُ الإسلام ابنُ تيمية للأدلَّةِ السابقة مِنَ الكتاب والسُّنَّة، وجمعًا بين ما كان ظاهِرُه التعارضَ، فضلًا عن تعضيدِ عَمَلِ أهل المدينة له؛ فلم يَسَعِ المأمومَ سوى قراءةِ القلب بالتدبُّر والتفكُّر.

هذا، ويجب التنبيهُ إلى وجوب القراءةِ في الصلاة السِّرِّيَّةِ للأصل المتقدِّمِ المبنيِّ على عموم الأخبار الواردة في هذا الشأن، وكذلك تجب القراءةُ في الصلاة الجهريَّة إذا تَعذَّرَ على المأمومِ الاستماعُ لقراءة الإمام».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-427

الجزائر في: ٧ ربيع الثاني ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٦ ماي ٢٠٠٦م


(١) انظر الحديثَ الذي أخرجه البخاريُّ في جزءِ «القراءة خلف الإمام» (٦٨) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صفة الصلاة» (٩٩).

(٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (١٤٦٤٣)، وابنُ ماجه في «إقامة الصلاة والسُّنَّة فيها» باب: إذا قَرَأَ الإمامُ فأَنْصِتُوا (٨٥٠)، مِنْ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه. قال الزيلعيُّ في «نصب الراية» (٢/ ٧): «له طُرُقٌ أخرى، وهي ـ وإِنْ كانَتْ مدخولةً ـ ولكِنْ يَشُدُّ بعضُها بعضًا»، وحَسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٢/ ٢٦٨).

(٣) أخرجه أحمد في «مسنده» (٩٤٣٨)، وأبو داود في «الصلاة» بابُ الإمامِ يُصلِّي مِنْ قعودٍ (٦٠٤)، والنسائيُّ في «صفة الصلاة» بابُ تأويلِ قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ٢٠٤﴾ [الأعراف] (٩٢١)، وابنُ ماجه في «إقامة الصلاة» باب: إذا قَرَأ الإمامُ فأَنصِتوا (٨٤٦)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث أصلُه مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأذان» باب: إقامةُ الصفِّ مِنْ تمام الصلاة (٧٢٢)، ومسلمٌ في «الصلاة» (٤١٤)، لكِنْ ليس فيه عندهما قولُه: «وإذا قَرَأَ فأَنْصِتوا»، لكِنْ ورَدَتْ عند مسلمٍ في «الصلاة» (٤٠٤) مِنْ حديثِ أبي موسى رضي الله عنه، وصحَّحها عن أبي هريرة رضي الله عنه وإِنْ لم يُخرِجها. انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٢/ ١٦)، و«الإرواء» للألباني (٢/ ١٢١).

⚪ في بيان خطورة #التأصيل_قبل_التأهيل

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

« المعروف عن الشيخ الألباني -رحمه الله- أنه كان يدعو إلى الدليل الصحيح، وفِقه الدليل الصحيح.
وكان فعلًا مُحدِّثًا فقيهًا، تشهد له مؤلفاته الحديثية والفقهية وفتاويه الغنية بالمسائل الحديثية والفقهية والمنهجية المبنية على مقاصد الشريعة وقواعدها » .

🔗 https://ferkous.com/home/?q=art-mois-76

⚪ في حكم #صيام_المستمني في رمضان

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«فبِغضِّ النظر عن حُكْمِ الاستمناء ـ بين مانعٍ ومجيزٍ ومفصِّلٍ وقد تقدَّم في فتوى سابقةٍ(١) ـ فلا أعلمُ خلافًا في انتفاء الكفَّارة على مَن باشر الاستمناءَ باليد أو بأسباب الإنزال الأخرى كتقبيل الرجل زوجتَهُ أو ضمِّها إليه ونحوِ ذلك؛ لأنَّ الأصل عدمُ الكفَّارة، وإنما الخلافُ في قضائه، وأصحُّ القولين في ذلك أنَّ مباشرة الاستمناء باليد أو غيرِه لا توجِب قضاءً ولا كفَّارةً، وهو مذهب ابن حزمٍ، وبه قال الصنعانيُّ والشوكانيُّ وغيرُهم؛ لأنَّ الأصلَ استصحابُ صحَّة الصوم إلى أن يَرِدَ دليلٌ على الإبطال، وإلحاقُه قياسيًّا بالمُجامِع ظاهرٌ في الفَرْق لكون الجماع أغلظَ مِن الاستمناء، ويعارضه بعضُ الآثار السلفية الدالَّةِ على أنَّ المباشرة بغيرِ جماعٍ لا تُفطِّر ولو أنزل، منها: قولُ عائشة رضي الله عنها لِمَن سألها: ما يَحِلُّ للرجل مِن امرأته صائمًا؟ قالت: «كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الجِمَاعَ»(٢)، وعنها رضي الله عنها قالت: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ»(٣)، وقد ثبت عن ابن مسعودٍ أنه كان يباشر امرأتَه نصفَ النهار وهو صائمٌ(٤)، وسُئِلَ جابرُ بن زيدٍ عن رجلٍ نظرَ إلى امرأته في رمضان فأمنى مِن شهوتها: هل يفطر؟ قال: «لا، ويُتِمُّ صومَه»(٥)، وما إلى ذلك مِن الآثار الصحيحة.
ومع أنَّ حكم المستمني عدمُ قضاء صيامه إلَّا أنه يمكن حملُ مذهب الجمهور في إلزامه بالقضاء على الاحتياط عملًا بقاعدة: «الخُرُوجُ مِنَ الخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ»».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-735

الجزائر في ٢٢ جمادى الأولى ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٧ جوان ٢٠٠٧م
 
(١) انظر: الفتوى رقم: (٢٨٤) الموسومة ﺑ: «في حكم الاستمناء (العادة السرِّيَّة)» على الموقع الرسميِّ لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ.
(٢) أخرجه عبد الرزَّاق (٧٤٣٩). وانظر «السلسلة الصحيحة» للألباني (١/ ٤٣٤).
(٣) أخرجه البخاري في «الصوم» باب المباشرة للصائم (١٩٢٧)، ومسلم في «الصيام» (١١٠٦)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٤) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٩/ ٣١٤). وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٤٣٦)
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٤٨٠). قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٤٣٧): «إسناده جيِّدٌ».

⚪ في حكم #التكبير_الجماعي أيَّامَ العيد

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«فالتكبير الجماعيُّ والاجتماعُ عليه بصوتٍ واحدٍ لم يُنْقَلْ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ما يقضي بمشروعيته، بل كُلُّ ذِكْرٍ لا يُشْرَعُ الاجتماعُ عليه بصوتٍ واحدٍ، سواءٌ كان تهليلًا أو تسبيحًا أو تحميدًا أو تلبيةً أو دعاءً، شُرِع رفعُ الصوت فيه أم لم يُشْرَع، فكان الذِّكرُ المنفردُ هو المشروعَ برفع الصوت أو بخفضه، ولا تعلُّقَ له بالغير، وقد نُقِل ـ في حَجَّة الوداع ـ أنَّ أصحاب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان منهم المكبِّرُ ومنهم المهلِّلُ ومنهم الملبِّي(١)، و«الأَصْلُ فِي العِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ»، والمعلومُ في الاجتماع على صوتٍ واحدٍ أنه مِنْ عبادة النصارى في قراءتهم الإنجيلَ جماعةً في كنائسهم، ولا يُعْلَمُ ذلك في شرعِنا. أمَّا الآثارُ الثابتةُ عن بعض السلف كابنِ عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما كانا «يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ العَشْرِ يُكبِّرَانِ، وَيُكبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا»(٢)، وما روى ابنُ أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ عن الزهريِّ ـ رحمه الله ـ قال: «كَانَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ فِي العِيدِ حِينَ يَخْرُجُونَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ حَتَّى يَأْتُوا المُصَلَّى وَحَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ سَكَتُوا، فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرُوا»(٣)، فإنَّ المراد منها أنهم يقتدون به في التكبير وفي صفته، لا أنهم يجتمعون على التكبير بصوتٍ واحدٍ، كصلاة المأمومين مع إمامهم، فإنهم يُكبِّرون بتكبيره في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، [وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا]، ..»(٤)، ولا شكَّ أنَّ المأموم بعد تكبيرة الإمام لا يجتمع مع غيره مِنَ المأمومين في تكبيرات الإحرام ولا الانتقال؛ لذلك ينبغي الاقتداءُ بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم والاستنانُ بسُنَّته وسُنَّةِ الخلفاء الراشدين، وصحابتِه المَرْضيِّين السالكين هديَه، والمتَّبِعين طريقتَه في الأذكار والأدعية وغيرهما، والشرُّ كُلُّ الشرِّ في مخالفته والابتداع في أمره، قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»(٥)، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»(٦)، وقال تعالى: ﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦٣﴾ [النور]».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-880

الجزائر في: ٢٦ ربيع الأوَّل ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٣ أفريل ٢٠٠٨م



(١) انظر الحديثَ المُتَّفَقَ عليه الذي أخرجه البخاريُّ في «العيدين» باب التكبير أيَّامَ مِنًى وإذا غَدَا إلى عَرَفةَ (٩٧٠)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٨٥)، مِنْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه.

(٢) علَّقه البخاريُّ بصيغة الجزم في «العيدين» بابُ فضلِ العمل في أيَّام التشريق (٢/ ٤٥٧). وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٦٥١).

(٣) أخرجه ابنُ أبي شيبة (٥٦٢٩). وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٣/ ١٢١).

(٤) أخرجه البخاريُّ في «الصلاة» بابُ إيجابِ التكبير وافتتاحِ الصلاة (٧٣٤)، ومسلمٌ في «الصلاة» (٤١٧)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه دون الفقرة الأخيرة، فقَدْ ورَدَتْ عند أبي داود (٦٠٤)، والنسائيِّ (٩٢١)، وابنِ ماجه (٨٤٦)، وصحَّحها الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٣٥٨). وقد ورَدَتْ في حديثٍ آخَرَ عن أبي موسى رضي الله عنه رواه مسلمٌ في «الصلاة» (٤٠٤).

(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صُلْحِ جَوْرٍ فالصلحُ مردودٌ (٢٦٩٧)، ومسلمٌ في «الأقضية» (١٧١٨)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وفي لفظٍ لمسلمٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

(٦) أخرجه أبو داود في «السنَّة» بابٌ في لزوم السنَّة (٤٦٠٧)، والترمذيُّ في «العلم» بابُ ما جاء في الأخذ بالسنَّة واجتنابِ البِدَع (٢٦٧٦)، وابنُ ماجه في «المقدِّمة» بابُ اتِّباعِ سنَّةِ الخلفاء الراشدين المهديِّين (٤٢)، مِنْ حديثِ العرباض بنِ سارية رضي الله عنه. وصحَّحه ابنُ حجرٍ في «موافقة الخُبر الخَبَر» (١/ ١٣٦)، والألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٩٣٧، ٢٧٣٥).

⚪ في حكم #تشييخ_الحدث

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«فالشيخ هو كُلُّ مَن زادَ على الخمسين، وهو فوق الكهلِ ودون الهَرِمِ الذي فَنِيَتْ قوَّتُه، وهو يُسَمَّى بالشيخ الفاني(١).

وفي مَقامِ العلم يُطْلَق هذا اللقبُ على كُلِّ كبيرِ السنِّ المَهيبِ الوَقورِ الذي اكتسب التجربةَ في مُخْتَلَفِ العلوم واستصحب الخبرةَ في مجالاتها، ويتمتَّع غالبًا بقوَّةٍ في رَدِّ الشبهة وتقريرِ الحُجَّة، ويظهر ذلك في إنتاجه العلميِّ والتربويِّ والتوجيهيِّ، بعيدًا عن الهوى واستمالةِ النفس به إلى الطمع بما في أيدي الناس.

وتأسيسًا على هذا المعيار فلا يَليقُ تلقيبُ طالبٍ مبتدئٍ في العلوم أو شابٍّ حديثِ السِّنِّ ﺑ «الشيخ» بالمعنى الاصطلاحيِّ، ولو اكتسب بعضَ العلوم أو تخرَّج مِن جامعةٍ شرعيةٍ أو مركزٍ للعلوم أو زاويةٍ لحفظِ كتاب الله وبعضِ سنن المصطفى صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، أو وُسِم بشهاداتٍ وإجازاتٍ وتزكياتٍ؛ لأنَّ المناهج الدراسية المتَّبعة حاليًّا قصيرةُ المدَّة لا تَفي بالغرض ولا تغطِّي المطلوبَ، وجوانبُ النقص في الطالب على العموم بارزةٌ بل حتَّى في أستاذه فهو ـ في الجملة ـ يحتاج بدوره إلى إعادة تأهيلٍ. وقد نُقِلَ عن الشافعيِّ ـ رحمه الله ـ قوله: «مَن طَلَبَ الرئاسةَ فرَّتْ منه، وإذا تَصَدَّرَ الحَدَثُ فاتَهُ علمٌ كثيرٌ»(٢).

وفي تعليقٍ لابن قتيبة ـ رحمه الله ـ على أثَرِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قولُه: «لا يَزال الناسُ بخيرٍ ما أخذوا العِلْمَ عن أكابرهم وأُمَنائهم وعلمائهم»(٣)، قال رحمه الله ـ شارحًا معنى الأثر ـ: «لأنَّ الشيخ قد زالت عنه متعةُ الشباب وحِدَّتُه وعجلتُه وسَفَهُه، واستصحب التجربةَ والخبرة؛ فلا يدخل عليه في عِلْمِه الشبهةُ، ولا يَغْلِب عليه الهوى، ولا يَميل به الطمعُ، ولا يستزلُّه الشيطانُ استزلالَ الحدث، فمع السنِّ والوقار والجلالة والهيبة، والحَدَثُ قد تدخل عليه هذه الأمورُ التي أُمِنَتْ على الشيخ، فإذا دَخَلَتْ عليه وأفتى هَلَكَ وأهلك»(٤).

وعليه، فإنَّ تلقيبَ مَن لا يَليق برتبة المشيخة يندرج تحت «وضعِ الأشياء في غير موضعها الصحيح» مع فتحِ مَداخِلِ الشيطان في نَفْسِ الطالب المتطلِّع وتُورِّثُه هذه التلقيباتُ مِن أنواع أمراض القلوب ما لا يخفى مِن العُجب والغرور والاكتفاء بالنفس والتكبُّر عند الطلب ونحوِ ذلك مِن آفات العلم، وقد ينعكس الأمرُ سلبًا على سلوكه النفسيِّ والتربويِّ؛ فيؤدِّي إلى التشنيع بالأكابر والتنقُّص منهم والنيلِ مِن مَناصِبِهم.

وفي مَقامِ الرئاسة والفضل والمكانة فإنَّ إطلاق لفظِ «الشيخ» يكون غالبًا مُضافًا إلى مكانٍ أو مكانةٍ كشيخ البلد فإنه يُطْلَق على منصبٍ إداريٍّ في القرية وهو دون العمدة، وشيخِ الفضل والإحسان وما يُقابِلُ ذلك في باب الرذيلة كشيخ الضلالة والغواية والفساد ونحو ذلك».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1014

الجزائر في: ١٥ جمادى الثانية ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٨ جوان ٢٠٠٩م

(١) انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي (١٢٥).

(٢) «صفة الصفوة» لابن الجوزي (٢/ ٢٥٢).

(٣) «نصيحة أهل الحديث» للخطيب البغدادي (١/ ٢٨).

(٤) المصدر نفسه (١/ ٣٠).