📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الخميس ١٢ المحرم ١٤٤٥ هـ)
ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- في الواسطية عن بعض أهل السنة اختلافهم في عثمان وعليّ في الأفضلية ..
"استقرّ قولهم جميعا على ذلك، بمعنى أنه في زمنهم قد يحصل الخلاف، لكن إذا كان هذا المخالف عاد إلى قول الجميع؛ فلا اعتبار للخلاف.
الّذي لا يجوز الإجماع عليه هو الّذي بقي الخلاف فيه مستمرّا، لكن إن قال قولا، وعاد مع القوم؛ لم يعد هناك من يخالف، وأصبح إجماعا على أمر استقرّوا عليه ..
فأصبح أهل السنة والجماعة يقولون بالتّرتيب، أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي -رضي الله عنهم-
قولهم في الأصول: إذا اختلف الصحابة على قولين؛ لا يجوز الإجماع على أحد القولين، وإذا اختلف الصحابة على قولين؛ لا يجوز إحداث قول ثالث.
القول الثالث: إذا كان قولا مفصِّلا جاز، أي لم يخرج عن القولين، فالقول الثالث إذا كان لا ذاك ولا ذاك باطل، لأنهم في اختلافهم يجتمعون على شيء، والقول الثالث يخرج عن الإجماع، والحق لا يخرج عنهم.
مثلا: يختلفون في الجدّ هل يرث بالتأصيل، بأن يرث ما يرث الأب، وهو منزّل منزلة الأب، أي لا يرث الأشقاء معه، أم أنه يأخذ السّدس، خلاف بين الصحابة -رضي الله عنهم-
• أبو بكر، وابن عباس .. -رضي الله عنهم- يقولون إنه ينزّل منزلة الأب، ويحجب حجب حرمان الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب؛ فلا يرثون مع الجد شيئا.
• زيد وغيره يقولون أنّه يرث السّدس.
لو يأتي أحد ويقول أن الأشقاء يرثون، والجد لا يرث؛ هذا معارض للإجماع، فهم يُجمِعون على أنه يرث، ويختلفون هل يرث الكلّ أو الجزء.
إذا جاء قول ثالث أنه لا يرث فهو قول مخالف مرفوض، أمّا إذا جاء قول مفصّل فنعم.
أيضا مسألة التّسمية على الذبيحة:
• هناك القول بأن كل ذبيحة لا يُذكر اسم الله عليها فهي ميتة لا يجوز أكلها، وجعلوا التسميّة شرطا.
• قول قالوا أن من ترك التّسمية على الذبيحة فإنها على سبيل الاستحباب؛ تصحّ الذبيحة ويجوز أكلها.
إحداث قول وسط؛ بأنه لو تركها عمدا لا تصحّ الذّبيحة، ولو تركها نسيانا وسهوا تصحّ؛ هذا قول مفصِّل، لم يخرج عن القولين.
فاعتبروا أن العمديّة في حكم الشرطيّة، والنسيان والسهو في حكم الاستحباب.
في الإجماع: إذا اختلف الصحابة -رضي الله عنهم- وبقي هذا الخلاف أو الرأي يلتزم به كل واحد، وبقي على ذلك؛ نقول أنه لا يجوز الإجماع على أحدهما.
مثلا: كان الخلاف بين ابن مسعود وأبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما- في الرّجل الّذي أخذ لبنا من ثدي امراته، فقال أبو موسى الأشعري هي أمّك من الرضاعة، وكان له رأي، ولمّا سأل هذا الرجل ابن مسعود قال: ليس الّذي أفتى به أبو موسى الأشعري، فأخذه إليه وقال: أتراه هذا اللبن أنشز عظما أو أنبت له لحما؟! (يعني هل هو في مرحلة النمو -من باب التفسير-)
فرجع أبو موسى عن ذلك، وقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم (لم يفعل كما يحدث الآن في مجتمعنا، فمن نصحه كتب عليه، وجمع جماعة ..).
والحبر يعني العالم، فهنا رجع، ولا نستطيع أن نقول أن فيه قولان .. إلا مسألة سالم في رضاع الكبير -على تفصيل- .."
ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- في الواسطية عن بعض أهل السنة اختلافهم في عثمان وعليّ في الأفضلية ..
"استقرّ قولهم جميعا على ذلك، بمعنى أنه في زمنهم قد يحصل الخلاف، لكن إذا كان هذا المخالف عاد إلى قول الجميع؛ فلا اعتبار للخلاف.
الّذي لا يجوز الإجماع عليه هو الّذي بقي الخلاف فيه مستمرّا، لكن إن قال قولا، وعاد مع القوم؛ لم يعد هناك من يخالف، وأصبح إجماعا على أمر استقرّوا عليه ..
فأصبح أهل السنة والجماعة يقولون بالتّرتيب، أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي -رضي الله عنهم-
قولهم في الأصول: إذا اختلف الصحابة على قولين؛ لا يجوز الإجماع على أحد القولين، وإذا اختلف الصحابة على قولين؛ لا يجوز إحداث قول ثالث.
القول الثالث: إذا كان قولا مفصِّلا جاز، أي لم يخرج عن القولين، فالقول الثالث إذا كان لا ذاك ولا ذاك باطل، لأنهم في اختلافهم يجتمعون على شيء، والقول الثالث يخرج عن الإجماع، والحق لا يخرج عنهم.
مثلا: يختلفون في الجدّ هل يرث بالتأصيل، بأن يرث ما يرث الأب، وهو منزّل منزلة الأب، أي لا يرث الأشقاء معه، أم أنه يأخذ السّدس، خلاف بين الصحابة -رضي الله عنهم-
• أبو بكر، وابن عباس .. -رضي الله عنهم- يقولون إنه ينزّل منزلة الأب، ويحجب حجب حرمان الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب؛ فلا يرثون مع الجد شيئا.
• زيد وغيره يقولون أنّه يرث السّدس.
لو يأتي أحد ويقول أن الأشقاء يرثون، والجد لا يرث؛ هذا معارض للإجماع، فهم يُجمِعون على أنه يرث، ويختلفون هل يرث الكلّ أو الجزء.
إذا جاء قول ثالث أنه لا يرث فهو قول مخالف مرفوض، أمّا إذا جاء قول مفصّل فنعم.
أيضا مسألة التّسمية على الذبيحة:
• هناك القول بأن كل ذبيحة لا يُذكر اسم الله عليها فهي ميتة لا يجوز أكلها، وجعلوا التسميّة شرطا.
• قول قالوا أن من ترك التّسمية على الذبيحة فإنها على سبيل الاستحباب؛ تصحّ الذبيحة ويجوز أكلها.
إحداث قول وسط؛ بأنه لو تركها عمدا لا تصحّ الذّبيحة، ولو تركها نسيانا وسهوا تصحّ؛ هذا قول مفصِّل، لم يخرج عن القولين.
فاعتبروا أن العمديّة في حكم الشرطيّة، والنسيان والسهو في حكم الاستحباب.
في الإجماع: إذا اختلف الصحابة -رضي الله عنهم- وبقي هذا الخلاف أو الرأي يلتزم به كل واحد، وبقي على ذلك؛ نقول أنه لا يجوز الإجماع على أحدهما.
مثلا: كان الخلاف بين ابن مسعود وأبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما- في الرّجل الّذي أخذ لبنا من ثدي امراته، فقال أبو موسى الأشعري هي أمّك من الرضاعة، وكان له رأي، ولمّا سأل هذا الرجل ابن مسعود قال: ليس الّذي أفتى به أبو موسى الأشعري، فأخذه إليه وقال: أتراه هذا اللبن أنشز عظما أو أنبت له لحما؟! (يعني هل هو في مرحلة النمو -من باب التفسير-)
فرجع أبو موسى عن ذلك، وقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم (لم يفعل كما يحدث الآن في مجتمعنا، فمن نصحه كتب عليه، وجمع جماعة ..).
والحبر يعني العالم، فهنا رجع، ولا نستطيع أن نقول أن فيه قولان .. إلا مسألة سالم في رضاع الكبير -على تفصيل- .."
من أحكام المصحف الإلكتروني
السؤال:
انتشرت في المجتمعات الإسلامية الهواتفُ الذكيَّة، وتتضمَّن بعضَ التطبيقاتِ الشرعية، ومنها إمكانية القراءة مِن مصحفٍ كاملٍ، فهل إذا فتح القارئُ المصحفَ مِن الهاتف الذكيِّ يأخذ حُكْمَ المصحف المتعارَفِ عليه؟ فإذا كان كذلك فهل يؤجَر الناظرُ فيه كما يؤجَر الناظر في المصحف المطبوع؟ وهل يجوز الدخولُ به إلى بيت الخلاء؟ وهل يصحُّ للمُحْدِث مَسُّه؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيمكن تعريفُ المصحف بالاصطلاح الحديث بأنه الوسائلُ المادِّية الجامعةُ للقرآن الكريم المطابِقِ في ترتيب آياته وسُوَره للهيئة أو الرسم اللَّذَين أجمعت عليهما الأمَّةُ في خلافة عثمانَ بنِ عفَّانَ رضي الله عنه.
ويظهر مِن التعريف السابق شمولُه لكلِّ أنواع المصاحف: قديمةً كانت كالمصحف الورقيِّ المعهود الذي هو الأوراق والحروف الجامعة للقرآن المكتوبةُ بين دفَّتين حافظتَيْن، أو حديثةً كالمصحف المحمَّل على الشرائح الإلكترونية والأقراص المُدْمَجة، ويدخل في ذلك ـ أيضًا ـ النتوءاتُ المستعمَلةُ بإبرة برايل في الكتابة على الأوراق الخاصَّة بها، وهو المصحف الخاصُّ بالمكفوفين.
هذا، وإذا كان المصحف الإلكترونيُّ يتَّصف ببعض المواصفات المغايِرة للمصحف الورقيِّ في تركيبه وحروفه؛ فإنه ـ والحالُ هذه ـ لا يأخذ حُكْمَ المصحف الورقيِّ إلَّا بعد تشغيل الجهاز وظهورِ الآيات القرآنية المخزَّنة في ذاكرة المصحف الإلكترونيِّ، فإن ظهر المصحفُ الإلكترونيُّ معروضًا بهيئته المقروءة فإنَّ القراءة فيه كالقراءة في المصحف الورقيِّ يُنال بها الأجرُ المذكور في حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ ﴿الم﴾ حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ»(١)، وحديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ»(٢)، وغيرِها مِن الأحاديث الصحيحةِ الدالَّةِ على فضل تلاوة القرآن والإكثارِ منها.
ومِن جهة الحَظْر مِن الدخول بالمصحف الإلكترونيِّ إلى الخلاء مِن غير حاجةٍ أو ضرورةٍ فإنه يصدق عليه حكمُ المنع ما دام الجهازُ أو الهاتف النقَّال في حال التشغيل وعرضِ الآيات القرآنية، ويدخل في الحظر ـ أيضًا ـ مسُّه بنجاسةٍ أو وضعُه عليها أو تلطيخُه بها، ذلك لأنَّ حرمة القرآن قائمةٌ فيه مع تشغيله وظهور آياته وسُوَره.
غير أنَّ أحكام الحَظْرِ السابقةَ تنتفي عن المصحف الإلكترونيِّ في حالِ غَلْقِ الجهاز وانتهاءِ ظهور الآيات بانتهاء انعكاسها على الشاشة، وهو في تلك الحال مِن عدم التشغيل لا يُعَدُّ مصحفًا ولا تترتَّب عليه أحكامُ المصحف الورقيِّ.
ومِن جهةٍ أخرى يجوز للمُحْدِث حدثًا أصغرَ أو أكبرَ أن يَمَسَّ أجزاءَ الهاتف النقَّال أو غيرِه مِن الأجهزة المشتمِلة على البرنامج الإلكترونيِّ للمصحف، ويستوي في ذلك حالُ الإغلاق وحالُ التشغيل، ذلك لأنَّ الحروف القرآنية للمصحف الإلكترونيِّ الظاهرةَ على شاشته ما هي إلَّا ذبذباتٌ إلكترونيةٌ مشفَّرةٌ، معالَجةٌ على وجهٍ متناسقٍ، بحيث يَمتنِع ظهورُها وانعكاسُها على الشاشة إلَّا بواسطة برنامجٍ إلكترونيٍّ.
وعليه فمَسُّ زجاجة الشاشة لا يُعَدُّ مسًّا حقيقيًّا للمصحف الإلكترونيِّ، إذ لا يُتصوَّر مباشرةُ مَسِّه بما تقدَّم بيانُه، بخلاف المصحف الورقيِّ، فإنَّ مَسَّ أوراقه وحروفِه يُعَدُّ مسًّا مباشِرًا وحقيقيًّا له، لذلك لا يُؤْمَر المُحْدِثُ بالطهارة لِمَسِّ المصحف الإلكترونيِّ إلَّا على وجه الاحتياط والتورُّع.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١١ رجب ١٤٣٥ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ مـاي ٢٠١٤م
الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله
السؤال:
انتشرت في المجتمعات الإسلامية الهواتفُ الذكيَّة، وتتضمَّن بعضَ التطبيقاتِ الشرعية، ومنها إمكانية القراءة مِن مصحفٍ كاملٍ، فهل إذا فتح القارئُ المصحفَ مِن الهاتف الذكيِّ يأخذ حُكْمَ المصحف المتعارَفِ عليه؟ فإذا كان كذلك فهل يؤجَر الناظرُ فيه كما يؤجَر الناظر في المصحف المطبوع؟ وهل يجوز الدخولُ به إلى بيت الخلاء؟ وهل يصحُّ للمُحْدِث مَسُّه؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيمكن تعريفُ المصحف بالاصطلاح الحديث بأنه الوسائلُ المادِّية الجامعةُ للقرآن الكريم المطابِقِ في ترتيب آياته وسُوَره للهيئة أو الرسم اللَّذَين أجمعت عليهما الأمَّةُ في خلافة عثمانَ بنِ عفَّانَ رضي الله عنه.
ويظهر مِن التعريف السابق شمولُه لكلِّ أنواع المصاحف: قديمةً كانت كالمصحف الورقيِّ المعهود الذي هو الأوراق والحروف الجامعة للقرآن المكتوبةُ بين دفَّتين حافظتَيْن، أو حديثةً كالمصحف المحمَّل على الشرائح الإلكترونية والأقراص المُدْمَجة، ويدخل في ذلك ـ أيضًا ـ النتوءاتُ المستعمَلةُ بإبرة برايل في الكتابة على الأوراق الخاصَّة بها، وهو المصحف الخاصُّ بالمكفوفين.
هذا، وإذا كان المصحف الإلكترونيُّ يتَّصف ببعض المواصفات المغايِرة للمصحف الورقيِّ في تركيبه وحروفه؛ فإنه ـ والحالُ هذه ـ لا يأخذ حُكْمَ المصحف الورقيِّ إلَّا بعد تشغيل الجهاز وظهورِ الآيات القرآنية المخزَّنة في ذاكرة المصحف الإلكترونيِّ، فإن ظهر المصحفُ الإلكترونيُّ معروضًا بهيئته المقروءة فإنَّ القراءة فيه كالقراءة في المصحف الورقيِّ يُنال بها الأجرُ المذكور في حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ ﴿الم﴾ حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ»(١)، وحديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ»(٢)، وغيرِها مِن الأحاديث الصحيحةِ الدالَّةِ على فضل تلاوة القرآن والإكثارِ منها.
ومِن جهة الحَظْر مِن الدخول بالمصحف الإلكترونيِّ إلى الخلاء مِن غير حاجةٍ أو ضرورةٍ فإنه يصدق عليه حكمُ المنع ما دام الجهازُ أو الهاتف النقَّال في حال التشغيل وعرضِ الآيات القرآنية، ويدخل في الحظر ـ أيضًا ـ مسُّه بنجاسةٍ أو وضعُه عليها أو تلطيخُه بها، ذلك لأنَّ حرمة القرآن قائمةٌ فيه مع تشغيله وظهور آياته وسُوَره.
غير أنَّ أحكام الحَظْرِ السابقةَ تنتفي عن المصحف الإلكترونيِّ في حالِ غَلْقِ الجهاز وانتهاءِ ظهور الآيات بانتهاء انعكاسها على الشاشة، وهو في تلك الحال مِن عدم التشغيل لا يُعَدُّ مصحفًا ولا تترتَّب عليه أحكامُ المصحف الورقيِّ.
ومِن جهةٍ أخرى يجوز للمُحْدِث حدثًا أصغرَ أو أكبرَ أن يَمَسَّ أجزاءَ الهاتف النقَّال أو غيرِه مِن الأجهزة المشتمِلة على البرنامج الإلكترونيِّ للمصحف، ويستوي في ذلك حالُ الإغلاق وحالُ التشغيل، ذلك لأنَّ الحروف القرآنية للمصحف الإلكترونيِّ الظاهرةَ على شاشته ما هي إلَّا ذبذباتٌ إلكترونيةٌ مشفَّرةٌ، معالَجةٌ على وجهٍ متناسقٍ، بحيث يَمتنِع ظهورُها وانعكاسُها على الشاشة إلَّا بواسطة برنامجٍ إلكترونيٍّ.
وعليه فمَسُّ زجاجة الشاشة لا يُعَدُّ مسًّا حقيقيًّا للمصحف الإلكترونيِّ، إذ لا يُتصوَّر مباشرةُ مَسِّه بما تقدَّم بيانُه، بخلاف المصحف الورقيِّ، فإنَّ مَسَّ أوراقه وحروفِه يُعَدُّ مسًّا مباشِرًا وحقيقيًّا له، لذلك لا يُؤْمَر المُحْدِثُ بالطهارة لِمَسِّ المصحف الإلكترونيِّ إلَّا على وجه الاحتياط والتورُّع.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١١ رجب ١٤٣٥ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ مـاي ٢٠١٤م
الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله
📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الجمعة ١٣ المحرم ١٤٤٦ هـ)
س: قال بعض أهل العلم أنّه يُشرع للإمام ختم خطبة الجمعة بقوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان ..} الآية، وقد ثبت هذا من فعل عمر بن عبد العزيز، وأنّه مضى عليه العمل .. فما ضابط قولهم مضى عليه العمل؟!
ج: "ما جرى عليه العمل قد يُقصد به عمل أهل المدينة، لكن عملهم على قسمين:
• ما كان موجودا في زمن النّبي -صلى الله عليه وسلم- وبقي من الأمور؛ كمقادير الزكاة، وغيرها .. فهذا عليه التّعويل.
• أمّا ما لم يكن مبنيّا على أفعال، أو أشياء كانت موجودة .. إنّما على مسائل، من أقوال أو أفعال .. لا يكون هذا عمل أهل المدينة فيه إلا إذا كان فيه دليل من الكتاب أو السنة، فعملهم ليس حجّة في المسائل الاجتهاديّة، لكن في المسائل الموجودة نعم.
في المسائل الاجتهادية لا، لأن الصحابة -رضي الله عنهم- تفرّقوا في الأمصار.
كذلك قول جرى عليه العمل؛ لا تقبل هذه العبارة إلا إذا كانت حقيقتها موجودة، بمعنى إجماع أهل المدينة عليه.
والإجماعات هذه لا نأخذ بها هكذا، فإجماع أهل المدينة ليس بحجة إلا على قول مالك.
ثانيا: إذا جاء دليل صحيح نعم، نقول به، أما إذا فعل الخطيب هذا مرّة؛ لا يلزم إلا إذا كان الفاعل هو النّبي -صلى الله عليه وسلم- فعله، أو قال به مرّة، فيؤخذ ما لم يَرِد دليل منع.
والعمل عند التّعارض بالأقوال لا بالأفعال.
تقول أنّ هذا من فعله -عمر بن عبد العزيز- ما أدري، لكن السنة معروفة.
هل فعله النّبي -صلى الله عليه وسلم- أو الخلفاء الراشدون من بعده؟!
هل كانوا يختمون خطبهم بهذا؟!
لم يثبت هذا، وإذا سلّمنا أنّه ختمها هكذا؛ فليس معناه دائما، فلا مانع مرّة، إنّما التّكرار يحتاج إلى دليل، لأنّه تقييد للخطبة بخاتمة بصورة مكرّرة، ومنهم من يزيد ذكر آيات أخرى .. وهناك من يزيد، وتبقى هكذا ..
هذه لم تَرِد في خطب النّبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يصلنا منها شيء، ودين الله محفوظ، فلو كانت لجاءتنا، أمّا ما لم يأتنا؛ فإذا فعله تارة لا بأس، لكن أن يُقيّد الخطبة بهذا فلا، إنّما يختم بكفارة المجلس (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك)، أو الصلاة على النّبي -صلى الله عليه وسلم-، وما يقيّد به يحتاج إلى دليل."
س: قال بعض أهل العلم أنّه يُشرع للإمام ختم خطبة الجمعة بقوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان ..} الآية، وقد ثبت هذا من فعل عمر بن عبد العزيز، وأنّه مضى عليه العمل .. فما ضابط قولهم مضى عليه العمل؟!
ج: "ما جرى عليه العمل قد يُقصد به عمل أهل المدينة، لكن عملهم على قسمين:
• ما كان موجودا في زمن النّبي -صلى الله عليه وسلم- وبقي من الأمور؛ كمقادير الزكاة، وغيرها .. فهذا عليه التّعويل.
• أمّا ما لم يكن مبنيّا على أفعال، أو أشياء كانت موجودة .. إنّما على مسائل، من أقوال أو أفعال .. لا يكون هذا عمل أهل المدينة فيه إلا إذا كان فيه دليل من الكتاب أو السنة، فعملهم ليس حجّة في المسائل الاجتهاديّة، لكن في المسائل الموجودة نعم.
في المسائل الاجتهادية لا، لأن الصحابة -رضي الله عنهم- تفرّقوا في الأمصار.
كذلك قول جرى عليه العمل؛ لا تقبل هذه العبارة إلا إذا كانت حقيقتها موجودة، بمعنى إجماع أهل المدينة عليه.
والإجماعات هذه لا نأخذ بها هكذا، فإجماع أهل المدينة ليس بحجة إلا على قول مالك.
ثانيا: إذا جاء دليل صحيح نعم، نقول به، أما إذا فعل الخطيب هذا مرّة؛ لا يلزم إلا إذا كان الفاعل هو النّبي -صلى الله عليه وسلم- فعله، أو قال به مرّة، فيؤخذ ما لم يَرِد دليل منع.
والعمل عند التّعارض بالأقوال لا بالأفعال.
تقول أنّ هذا من فعله -عمر بن عبد العزيز- ما أدري، لكن السنة معروفة.
هل فعله النّبي -صلى الله عليه وسلم- أو الخلفاء الراشدون من بعده؟!
هل كانوا يختمون خطبهم بهذا؟!
لم يثبت هذا، وإذا سلّمنا أنّه ختمها هكذا؛ فليس معناه دائما، فلا مانع مرّة، إنّما التّكرار يحتاج إلى دليل، لأنّه تقييد للخطبة بخاتمة بصورة مكرّرة، ومنهم من يزيد ذكر آيات أخرى .. وهناك من يزيد، وتبقى هكذا ..
هذه لم تَرِد في خطب النّبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يصلنا منها شيء، ودين الله محفوظ، فلو كانت لجاءتنا، أمّا ما لم يأتنا؛ فإذا فعله تارة لا بأس، لكن أن يُقيّد الخطبة بهذا فلا، إنّما يختم بكفارة المجلس (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك)، أو الصلاة على النّبي -صلى الله عليه وسلم-، وما يقيّد به يحتاج إلى دليل."
في ضابط جواز رفع اليدين في الدعاء
السؤال:
هل يوجد ضابطٌ لمعرفة متى يجوز رفعُ اليدين في الدعاء ومتى يُمنع؟ وهل يجوز الاقتصار على رفع اليدين في دعاء الاستسقاء دون غيره عملاً بحديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاسْتِسْقَاءِ»(١)؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيُعَدُّ رفعُ اليدين في الدعاء -في الجملة- مِن آداب الدعاء ومِن أسباب الإجابة، ذلك لورود أحاديثَ كثيرةٍ تدلُّ على مشروعيته، وهي ثابتةٌ مِن أقواله وأفعاله بلغت مبلغَ التواتر المعنويِّ. قال النوويُّ -رحمه الله-: «قد ثبت رفعُ يديه صلَّى الله عليه وسلَّم في الدعاء في مواطنَ غيرِ الاستسقاء، وهي أكثرُ مِن أن تُحصر، وقد جمعتُ منها نحوًا مِن ثلاثين حديثًا مِن الصحيحين أو أحدهما»(٢)، وقال السيوطيُّ -رحمه الله-: «فقد رُوي عنه صلَّى الله عليه وسلَّم نحوُ مائة حديثٍ فيه رفعُ يديه في الدعاء، وقد جمعتُها في جزءٍ، لكنَّها في قضايا مختلفةٍ؛ فكلُّ قضيَّةٍ منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها -وهو الرفع عند الدعاء- تواتَرَ باعتبار المجموع»(٣).
ومِن الأحاديث القولية الثابتة عنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنه قال: «إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ، أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا»(٤)، وقال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [المؤمنون: ٥١]، وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟» الحديث(٥).
ومِن الأحاديث الفعلية أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ يَدْعُو لِعُثْمَانَ»(٦)، ومِن ذلك صنيعُ خالدِ بنِ الوليد رضي الله عنه مع بني جَذِيمَةَ وفيه: «فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ» مَرَّتَيْنِ»(٧)، وفي فتح مكَّةَ: «رَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ»(٨)، وفي قصَّة الكسوف: «فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو»(٩)، وفي دعائه لأهل البقيع: «فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ»(١٠)، وفي حديث أسامة رضي الله عنه: «كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو، فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا، فَتَنَاوَلَ الخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الأُخْرَى»(١١)، وفي حديث القنوت(١٢) رفع يديه -أيضًا- وغيرها مِن الأحاديث الصحيحة.
وهذه الأحاديث المتواترة معنًى قد جاء مِن حديث أنسٍ رضي الله عنه ما يعارضها في الظاهر، ونصُّ حديثه: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاسْتِسْقَاءِ»(١٣).
وقد جمع العلماء بينهما -توفيقًا بين الأدلَّة- مِن جهتين:
الأولى: أنَّ المنفيَّ في حديث أنسٍ رضي الله عنه هو صفةٌ خاصَّةٌ، تلك الصفةُ التي سمَّاها ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: الابتهالَ، فإنَّ رَفْعَ النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ليديه في الاستسقاء كان شديدًا بحيث يخالف غيرَه بالمبالغة فيه فيُرى فيه بياضُ إبطيه، وينحني فيه بدنُه، ومِن ثَمَّ فإنَّ نَفْيَ صفةٍ خاصَّةٍ لا يَلزم منه نفيُ أصل الرفع، ومع ذلك فإنَّ هذه الصفة الخاصَّة لم تكن قاصرةً على دعاء الاستسقاء، بل ثبتت في مواطنَ أخرى، ففي قصَّة ابن اللُّتْبِيَّة: «ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبِطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ»»(١٤)، وقد روى أبو داود في «المراسيل»(١٥) مِن حديث أبي أيُّوبَ سليمانَ بنِ موسى الدمشقيِّ -رحمه الله-: «لم يُحفظ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه رفع يديه الرفعَ كلَّه إلاَّ في ثلاثة مواطنَ: الاستسقاء، والاستنصار، وعشيَّةَ عرفة، ثمَّ كان بعدُ رفعٌ دون رفعٍ».
السؤال:
هل يوجد ضابطٌ لمعرفة متى يجوز رفعُ اليدين في الدعاء ومتى يُمنع؟ وهل يجوز الاقتصار على رفع اليدين في دعاء الاستسقاء دون غيره عملاً بحديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاسْتِسْقَاءِ»(١)؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيُعَدُّ رفعُ اليدين في الدعاء -في الجملة- مِن آداب الدعاء ومِن أسباب الإجابة، ذلك لورود أحاديثَ كثيرةٍ تدلُّ على مشروعيته، وهي ثابتةٌ مِن أقواله وأفعاله بلغت مبلغَ التواتر المعنويِّ. قال النوويُّ -رحمه الله-: «قد ثبت رفعُ يديه صلَّى الله عليه وسلَّم في الدعاء في مواطنَ غيرِ الاستسقاء، وهي أكثرُ مِن أن تُحصر، وقد جمعتُ منها نحوًا مِن ثلاثين حديثًا مِن الصحيحين أو أحدهما»(٢)، وقال السيوطيُّ -رحمه الله-: «فقد رُوي عنه صلَّى الله عليه وسلَّم نحوُ مائة حديثٍ فيه رفعُ يديه في الدعاء، وقد جمعتُها في جزءٍ، لكنَّها في قضايا مختلفةٍ؛ فكلُّ قضيَّةٍ منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها -وهو الرفع عند الدعاء- تواتَرَ باعتبار المجموع»(٣).
ومِن الأحاديث القولية الثابتة عنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنه قال: «إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ، أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا»(٤)، وقال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [المؤمنون: ٥١]، وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟» الحديث(٥).
ومِن الأحاديث الفعلية أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ يَدْعُو لِعُثْمَانَ»(٦)، ومِن ذلك صنيعُ خالدِ بنِ الوليد رضي الله عنه مع بني جَذِيمَةَ وفيه: «فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ» مَرَّتَيْنِ»(٧)، وفي فتح مكَّةَ: «رَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ»(٨)، وفي قصَّة الكسوف: «فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو»(٩)، وفي دعائه لأهل البقيع: «فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ»(١٠)، وفي حديث أسامة رضي الله عنه: «كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو، فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا، فَتَنَاوَلَ الخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الأُخْرَى»(١١)، وفي حديث القنوت(١٢) رفع يديه -أيضًا- وغيرها مِن الأحاديث الصحيحة.
وهذه الأحاديث المتواترة معنًى قد جاء مِن حديث أنسٍ رضي الله عنه ما يعارضها في الظاهر، ونصُّ حديثه: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاسْتِسْقَاءِ»(١٣).
وقد جمع العلماء بينهما -توفيقًا بين الأدلَّة- مِن جهتين:
الأولى: أنَّ المنفيَّ في حديث أنسٍ رضي الله عنه هو صفةٌ خاصَّةٌ، تلك الصفةُ التي سمَّاها ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: الابتهالَ، فإنَّ رَفْعَ النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ليديه في الاستسقاء كان شديدًا بحيث يخالف غيرَه بالمبالغة فيه فيُرى فيه بياضُ إبطيه، وينحني فيه بدنُه، ومِن ثَمَّ فإنَّ نَفْيَ صفةٍ خاصَّةٍ لا يَلزم منه نفيُ أصل الرفع، ومع ذلك فإنَّ هذه الصفة الخاصَّة لم تكن قاصرةً على دعاء الاستسقاء، بل ثبتت في مواطنَ أخرى، ففي قصَّة ابن اللُّتْبِيَّة: «ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبِطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ»»(١٤)، وقد روى أبو داود في «المراسيل»(١٥) مِن حديث أبي أيُّوبَ سليمانَ بنِ موسى الدمشقيِّ -رحمه الله-: «لم يُحفظ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه رفع يديه الرفعَ كلَّه إلاَّ في ثلاثة مواطنَ: الاستسقاء، والاستنصار، وعشيَّةَ عرفة، ثمَّ كان بعدُ رفعٌ دون رفعٍ».
الثانية: يمكن حملُ حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه على نفيِ رفعِ اليدين وهو على المنبر يومَ الجمعة، لأنه لم يُنقل عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ولا عن صحابته الكرام رفعُ اليدين حالَ خطبة الجمعة مع كثرة الجُمَع وتوافُر الدواعي إلى نَقْلِها، وإنما الثابتُ عنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنه كان لا يزيد على أن يرفع إصبعَه المسبِّحة، وصفةُ رفع السبَّابة مِن اليد اليمنى هي ثابتةٌ بمقام الذكر والدعاء حالَ الخطبة على المنبر، وكذلك عند التشهُّد في الصلاة وفي أحوال عموم الذكر والتهليل والتسبيح خارجَ الصلاة.
ويؤيِّد ذلك حديثُ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، قَالَ: رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ»(١٦).
هذا، وإذا تقرَّر أنَّ الأصل في آداب الدعاء وأسباب الإجابة رفعُ اليدين مطلقًا إلاَّ أنه يُستثنى منه الدعاءُ المقيَّد بعبادةٍ نُقلت صفتُها مجرَّدةً مِن رفع اليدين بالنقل الثابت، فتكون -والحال هذه- مستثناةً مِن الأصل السابق بالسنَّة التركية مثل: رفعِ اليدين مِن الدعاء في الصلاة أو في التشهُّد الأخير أو حالَ الخطبة يوم الجمعة وغيرها مِن العبادات الخالية مِن رفع اليدين.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله
ويؤيِّد ذلك حديثُ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، قَالَ: رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ»(١٦).
هذا، وإذا تقرَّر أنَّ الأصل في آداب الدعاء وأسباب الإجابة رفعُ اليدين مطلقًا إلاَّ أنه يُستثنى منه الدعاءُ المقيَّد بعبادةٍ نُقلت صفتُها مجرَّدةً مِن رفع اليدين بالنقل الثابت، فتكون -والحال هذه- مستثناةً مِن الأصل السابق بالسنَّة التركية مثل: رفعِ اليدين مِن الدعاء في الصلاة أو في التشهُّد الأخير أو حالَ الخطبة يوم الجمعة وغيرها مِن العبادات الخالية مِن رفع اليدين.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله
Forwarded from نسمات سنّيّة
سُنة مهجورة بعد تلاوة القُرآن: هي سُنة يغفّل عنها كثِّير من الناس
بعد تلاوة القُرآن يُسْتحب أن يُقال:
«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أشهد أن لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ».
والناس اليوم تركوا هذه السُنة فقالوا بعد قراءة القُرآن:
صدقّ اللَّه العظيم
وهذا القول لم يرد عن النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم.
وذكِّر.......
بعد تلاوة القُرآن يُسْتحب أن يُقال:
«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أشهد أن لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ».
والناس اليوم تركوا هذه السُنة فقالوا بعد قراءة القُرآن:
صدقّ اللَّه العظيم
وهذا القول لم يرد عن النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم.
وذكِّر.......
في حكم العرس الخالي مِنَ الدفِّ
السؤال:
هل يجوز إقامةُ العرس بدون ضربِ الدفِّ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا مانِعَ مِنْ إقامة العُرس بدون ضربِ الدفِّ ما دام الإشهادُ تمَّ في مجلس العقد؛ ويُستحَبُّ الإعلانُ عنه بضرب الدُّفِّ، أو بأيِّ وسيلةٍ إعلاميَّةٍ تضمَّنَتْ وَقْعَ الدفِّ، أو بأيِّ وسيلةٍ إعلاميَّةٍ أخرى ما لم تُخالِفْ أحكامَ الشريعةِ وآدابَها؛ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ: الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ»(١)؛ والدُّفُّ هو ما كان خاليًا مِنَ الجلاجل كما هو حالُه عند المتقدِّمين؛ ويدخل في الصوت: الغناءُ المُباحُ، وصوتُ الحاضرين بالتهنئة، والنغمةُ في إنشاد الشِّعر المُباح(٢).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله
السؤال:
هل يجوز إقامةُ العرس بدون ضربِ الدفِّ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا مانِعَ مِنْ إقامة العُرس بدون ضربِ الدفِّ ما دام الإشهادُ تمَّ في مجلس العقد؛ ويُستحَبُّ الإعلانُ عنه بضرب الدُّفِّ، أو بأيِّ وسيلةٍ إعلاميَّةٍ تضمَّنَتْ وَقْعَ الدفِّ، أو بأيِّ وسيلةٍ إعلاميَّةٍ أخرى ما لم تُخالِفْ أحكامَ الشريعةِ وآدابَها؛ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ: الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ»(١)؛ والدُّفُّ هو ما كان خاليًا مِنَ الجلاجل كما هو حالُه عند المتقدِّمين؛ ويدخل في الصوت: الغناءُ المُباحُ، وصوتُ الحاضرين بالتهنئة، والنغمةُ في إنشاد الشِّعر المُباح(٢).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله
💥 جديد التأصيلات 💥
لاتضيّعه.
#حلق٠اللّحية
سئل الشيخ فركوس عن أحد يزعم أنه وجد مخرجا لمن يقول بجواز حلق اللحية..
فكان مما أجاب به الشيخ حفظه الله:
" هو لا شك أن دلالة الأمر اختلفوا فيها.. كما اختلفوا في دلالة النهي.. دلالة الأمر اختلفوا فيها إلى ستة عشر قولا على ما أوصلها الشوكاني.. ولكن ماكان الخلاف حجة أبدا..
الخلاف ليس بحجّة كما ذكر ابن عبد البر.. والحقّ واحد عند اللّه .. وقد جعل له أمارات .. ذهب الجمهور إلى أن دلالة الأمر تقتضي الوجوب مالم يكن هناك صارف ..
إذا نظرت في عموم نصوص الكتاب والسنة لوجدت أن الأمر يفيد الوجوب. فقوله سبحانه: " وماكان لمومن ولا مومنة إذا قضى اللّه ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.. الآية. فليس هنا فيه خيار.. الاستحباب فيه خيار والمباح فيه خيار.. لكن الأمر لا.
وقوله تعالى:" فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الآية. فلا يترتّب العذاب إلا إذا كان الأمر يقتضي الوجوب..
والأمر إذا لم يستجب له العبد سمّي عاصيا.. ولهذا قال اللّه:" أفعصيت امري. الآية.. وفي الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك في كل صلاة. إذ لو أمرهم للزمهم.. فدلّ على أن الأمر بفيد الوجوب.
فالحاصل دلالة الأمر تفيد الوجوب، ومن قال أنها تفيد الإستحباب، فهو يعارض ما ذكرنا..
ولو أن سيدا قال لعبده أمرا من الأمور فامتنع.. لحق لسيده أن يعاقبه .. ولا يفعل ذلك إلا إذا ترك أمرا واجبا.
يُرد من هذه الجهة بما ذكرت.. وفيه أدلة كثيرة.. ويُردّ كذلك من فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم الذي هو مفسّر ومبيّن لأمره... كان له لحية منتشرة على صدره ولا يعلم ولم ينقل أنه حلقها او أزالها..
ومن جهة أخرى، أمرنا أيضا أن نخالف اليهود والنصاري.. فهم لا يحلقون الشارب ويجزّون اللّحية..
فهذا كله يؤكد أنّه واجب ولا يوجد ما يصرفه عن ذلك...
وأما علماء السلف فلا يعلم عنهم الافتاء بجواز حلقها.. وهذا مالك رحمه الله، كان يقول من جُزّت لحيته أو حلقت ثم لم تنبت، أُلزِم في ذلك بدية كاملة.. كما قد ورد عن السلف أن حلقها مثلة.. وقد ورد نهي عن المثلة.. والعلم عند اللّه.. "
ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
عبداللّه آل بونجار السّلفيّ
لاتضيّعه.
#حلق٠اللّحية
سئل الشيخ فركوس عن أحد يزعم أنه وجد مخرجا لمن يقول بجواز حلق اللحية..
فكان مما أجاب به الشيخ حفظه الله:
" هو لا شك أن دلالة الأمر اختلفوا فيها.. كما اختلفوا في دلالة النهي.. دلالة الأمر اختلفوا فيها إلى ستة عشر قولا على ما أوصلها الشوكاني.. ولكن ماكان الخلاف حجة أبدا..
الخلاف ليس بحجّة كما ذكر ابن عبد البر.. والحقّ واحد عند اللّه .. وقد جعل له أمارات .. ذهب الجمهور إلى أن دلالة الأمر تقتضي الوجوب مالم يكن هناك صارف ..
إذا نظرت في عموم نصوص الكتاب والسنة لوجدت أن الأمر يفيد الوجوب. فقوله سبحانه: " وماكان لمومن ولا مومنة إذا قضى اللّه ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.. الآية. فليس هنا فيه خيار.. الاستحباب فيه خيار والمباح فيه خيار.. لكن الأمر لا.
وقوله تعالى:" فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الآية. فلا يترتّب العذاب إلا إذا كان الأمر يقتضي الوجوب..
والأمر إذا لم يستجب له العبد سمّي عاصيا.. ولهذا قال اللّه:" أفعصيت امري. الآية.. وفي الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك في كل صلاة. إذ لو أمرهم للزمهم.. فدلّ على أن الأمر بفيد الوجوب.
فالحاصل دلالة الأمر تفيد الوجوب، ومن قال أنها تفيد الإستحباب، فهو يعارض ما ذكرنا..
ولو أن سيدا قال لعبده أمرا من الأمور فامتنع.. لحق لسيده أن يعاقبه .. ولا يفعل ذلك إلا إذا ترك أمرا واجبا.
يُرد من هذه الجهة بما ذكرت.. وفيه أدلة كثيرة.. ويُردّ كذلك من فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم الذي هو مفسّر ومبيّن لأمره... كان له لحية منتشرة على صدره ولا يعلم ولم ينقل أنه حلقها او أزالها..
ومن جهة أخرى، أمرنا أيضا أن نخالف اليهود والنصاري.. فهم لا يحلقون الشارب ويجزّون اللّحية..
فهذا كله يؤكد أنّه واجب ولا يوجد ما يصرفه عن ذلك...
وأما علماء السلف فلا يعلم عنهم الافتاء بجواز حلقها.. وهذا مالك رحمه الله، كان يقول من جُزّت لحيته أو حلقت ثم لم تنبت، أُلزِم في ذلك بدية كاملة.. كما قد ورد عن السلف أن حلقها مثلة.. وقد ورد نهي عن المثلة.. والعلم عند اللّه.. "
ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
عبداللّه آل بونجار السّلفيّ
Forwarded from نسمات سنّيّة
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الأربعاء ١٨ المحرم ١٤٤٦ هـ)
س: لدينا إمام يعتقد البركة في الأولياء، وفي الحجر الأسود أنه ينفع ويضرّ، ويغلو في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .. كصلاة الفاتح بعد كل صلاة ..
ج:
"١- ورد الإجماع على أنه لا تصحّ الصلاة وراء كافر، ومشرك شركا أكبر، ولا وراء رجل غير متطهّر علمه، لفقدان شرط الصلاة -الوضوء- لمن لم يتطهّر، وشرط الإسلام بالنسبة للمشرك، أو الكافر. هذه قاعدة أولى.
٢- قاعدة ثانية: كل ما ثبت بيقين؛ لا يُزال إلا بيقين، فمن ثبت إسلامه بيقين؛ لا نزيله عنه إلا بيقين.
٣- قاعدة ثالثة: تصحّ الصلاة في ما عدا ما قد ذكرنا، برّا كان أو فاجرا، للحديث: (يصلّون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساؤوا فلكم وعليهم).
فالنّظر إلى هذا؛ هل دخل في الشرك الأكبر بمثل هذا المعتقد؟! وهل تاب أو بقي عليه؟! ..
اعتقاد البركة في شيء؛ ولم تكن فيه؛ هذا شرك أصغر، وليس شركا أكبر، حتى من اعتقد زيادة الخيريّة بالصلاة عند شجرة، أو قبر، أو واد، أو مغارة .. فباعتقاده أنه كلّما كان قريبا من ذلك حصلت له الزيادة في الأجر، والبركه؛ هذا شرك أصغر.
كان مع النّبي -صلى الله عليه وسلم- بعض أصحابه، وكانوا حديثي عهد بشرك، فمرّوا بشجرة، قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ... ثم قال لهم: (لتتبعنّ سنن من كان قبلكم ..) الحديث.
فهؤلاء كانوا حديثي عهد بشرك، واعتقدوا البركة في تعليق سيوفهم على تلك الشجرة، فبيّن النّبي -صلى الله عليه وسلم- أن مثل هذا يُفضي إلى الشّرك الأكبر، ولم يُطالبهم بتجديد الإيمان، بل بيّن لهم، وحذّرهم من مغبّة الوقوع في مثل ما وقع فيه اليهود والنصارى، وأنكم تحشرون أنفسكم معهم ولو في أضيق المسالك.
الّذي يعتقد البركة في ما لم يكن فيه هذا، ويتقرّب إلى الله به؛ يدخل في هذا المعنى، سواء في قبر، أو شجرة، اعو غيرها .. إلا ما استثناه الدّليل.
الغُلو في النّبي -صلى الله عليه وسلم- فيه ما لا يخرجه إلى الشّرك الأكبر، وفيه الّذي يضعه في منصب أو في أعلى المقامات، ويعطيه خصائص الربوبيّة، إذا نسب إليه كشف الغمّة والكربات، وتحصيل الخيرات والبركات .. يعني كأن له خصائص الربوبيّة؛ فهذا شرك أكبر يُخرج صاحبه من دائرة الايمان، لأنه اختل إيمانه بشرك.
الأصل أنه شروط لا إله إلا الله أن يكون قلبه مخلصا لله، وهنا قد شاب هذا شرك؛ إذا كان يعتقد في النّبي -صلى الله عليه وسلم- أنه بمنزلة الله تعالى، أو في مقام الربوبية، وله خصائصها .. في هذه الحالة لا تصحّ الصلاة وراءه، لأنه مشرك فقد شرط الإيمان الّذي يتحقّق معه الإسلام، كما يفقد غير المتطهّر شرط الوضوء، لكن هذا الأول يدخل في الشرك ويخرج من الإسلام، والآخر وقع في معصية؛ ولم يخرج من الإسلام.
متى تيقنّا أنه يُغالي في الأولياء، أو في النّبي -صلى الله عليه وسلم- أو في ملك، أو غيره .. ويعطيه خصائص الربوبية، والخالقية، وجلب الخيرات، وإعطاء الأولاد والأرزاق، وغير ذلك .. إذا كان كذلك؛ يُخرجه هذا المعتقد عن دائرة الإسلام، لأنه سينجرّ عنه عبادة من اعتقد أن له هذه الخصائص؛ بالقربة، فيتقرّب إليه بالقرابين، ويذبح له، ويخافه خوف التعظيم .. فمتى كان كذلك لا تصحّ الصلاة وراءه.
إذا كان يُغالي؛ ولم يصل لهذه الدرجة، ولم يدّعي أن للنّبي -صلى الله عليه وسلم- هذا، ولم يُعلَم عنه الذهاب إلى الزّردات والوعدات؛ لأن الذّاهبين إليها -عن قناعة- لا الباعة الّذين يبيعون سلعهم .. إنما الّذين يذبحون عندها، ويطوفون بها .. فكلّهم في مصاف المشركين، ولا تصحّ الصلاة وراءهم قولا واحدا، وذكر ابن حزم الإجماع على ذلك ..
إذن عليك أن تثبت العرش ثم تنقش."
س: لدينا إمام يعتقد البركة في الأولياء، وفي الحجر الأسود أنه ينفع ويضرّ، ويغلو في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .. كصلاة الفاتح بعد كل صلاة ..
ج:
"١- ورد الإجماع على أنه لا تصحّ الصلاة وراء كافر، ومشرك شركا أكبر، ولا وراء رجل غير متطهّر علمه، لفقدان شرط الصلاة -الوضوء- لمن لم يتطهّر، وشرط الإسلام بالنسبة للمشرك، أو الكافر. هذه قاعدة أولى.
٢- قاعدة ثانية: كل ما ثبت بيقين؛ لا يُزال إلا بيقين، فمن ثبت إسلامه بيقين؛ لا نزيله عنه إلا بيقين.
٣- قاعدة ثالثة: تصحّ الصلاة في ما عدا ما قد ذكرنا، برّا كان أو فاجرا، للحديث: (يصلّون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساؤوا فلكم وعليهم).
فالنّظر إلى هذا؛ هل دخل في الشرك الأكبر بمثل هذا المعتقد؟! وهل تاب أو بقي عليه؟! ..
اعتقاد البركة في شيء؛ ولم تكن فيه؛ هذا شرك أصغر، وليس شركا أكبر، حتى من اعتقد زيادة الخيريّة بالصلاة عند شجرة، أو قبر، أو واد، أو مغارة .. فباعتقاده أنه كلّما كان قريبا من ذلك حصلت له الزيادة في الأجر، والبركه؛ هذا شرك أصغر.
كان مع النّبي -صلى الله عليه وسلم- بعض أصحابه، وكانوا حديثي عهد بشرك، فمرّوا بشجرة، قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ... ثم قال لهم: (لتتبعنّ سنن من كان قبلكم ..) الحديث.
فهؤلاء كانوا حديثي عهد بشرك، واعتقدوا البركة في تعليق سيوفهم على تلك الشجرة، فبيّن النّبي -صلى الله عليه وسلم- أن مثل هذا يُفضي إلى الشّرك الأكبر، ولم يُطالبهم بتجديد الإيمان، بل بيّن لهم، وحذّرهم من مغبّة الوقوع في مثل ما وقع فيه اليهود والنصارى، وأنكم تحشرون أنفسكم معهم ولو في أضيق المسالك.
الّذي يعتقد البركة في ما لم يكن فيه هذا، ويتقرّب إلى الله به؛ يدخل في هذا المعنى، سواء في قبر، أو شجرة، اعو غيرها .. إلا ما استثناه الدّليل.
الغُلو في النّبي -صلى الله عليه وسلم- فيه ما لا يخرجه إلى الشّرك الأكبر، وفيه الّذي يضعه في منصب أو في أعلى المقامات، ويعطيه خصائص الربوبيّة، إذا نسب إليه كشف الغمّة والكربات، وتحصيل الخيرات والبركات .. يعني كأن له خصائص الربوبيّة؛ فهذا شرك أكبر يُخرج صاحبه من دائرة الايمان، لأنه اختل إيمانه بشرك.
الأصل أنه شروط لا إله إلا الله أن يكون قلبه مخلصا لله، وهنا قد شاب هذا شرك؛ إذا كان يعتقد في النّبي -صلى الله عليه وسلم- أنه بمنزلة الله تعالى، أو في مقام الربوبية، وله خصائصها .. في هذه الحالة لا تصحّ الصلاة وراءه، لأنه مشرك فقد شرط الإيمان الّذي يتحقّق معه الإسلام، كما يفقد غير المتطهّر شرط الوضوء، لكن هذا الأول يدخل في الشرك ويخرج من الإسلام، والآخر وقع في معصية؛ ولم يخرج من الإسلام.
متى تيقنّا أنه يُغالي في الأولياء، أو في النّبي -صلى الله عليه وسلم- أو في ملك، أو غيره .. ويعطيه خصائص الربوبية، والخالقية، وجلب الخيرات، وإعطاء الأولاد والأرزاق، وغير ذلك .. إذا كان كذلك؛ يُخرجه هذا المعتقد عن دائرة الإسلام، لأنه سينجرّ عنه عبادة من اعتقد أن له هذه الخصائص؛ بالقربة، فيتقرّب إليه بالقرابين، ويذبح له، ويخافه خوف التعظيم .. فمتى كان كذلك لا تصحّ الصلاة وراءه.
إذا كان يُغالي؛ ولم يصل لهذه الدرجة، ولم يدّعي أن للنّبي -صلى الله عليه وسلم- هذا، ولم يُعلَم عنه الذهاب إلى الزّردات والوعدات؛ لأن الذّاهبين إليها -عن قناعة- لا الباعة الّذين يبيعون سلعهم .. إنما الّذين يذبحون عندها، ويطوفون بها .. فكلّهم في مصاف المشركين، ولا تصحّ الصلاة وراءهم قولا واحدا، وذكر ابن حزم الإجماع على ذلك ..
إذن عليك أن تثبت العرش ثم تنقش."
💥 جديد الفتاوى 💥
#فتاوى٠الزواج
سئل فضيلة الشيخ فركوس عن أخت تمت دعوتها لوليمة أخيها - أظن - وسيقيمون الموسيقى والمعازف.. ولكن يوقفونها وقت الوليمة
فهل يجوز تلبية الدعوة، خاصة وأنها إذا لم تذهب سيترتب على ذلك مشاكل.
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" الأمر يتوقف على الإستطاعة .. لأنها علّة التّكليف.. إذا كانت تستطيع أن تبتعد فلها أن تفعل ذلك.. وإذا خشيت على نفسها.. أو خشيت الهجوم عليها وهي غير قادرة على المواجهة، ولم تستطع أن تعدل عن الذّهاب فلابد أن تنكر... و أدنى درجات الإنكار، الإنكار بالقلب.. لقوله صلى اللّه عليه وسلم:" إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. "
ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس
آل بونجار.
#فتاوى٠الزواج
سئل فضيلة الشيخ فركوس عن أخت تمت دعوتها لوليمة أخيها - أظن - وسيقيمون الموسيقى والمعازف.. ولكن يوقفونها وقت الوليمة
فهل يجوز تلبية الدعوة، خاصة وأنها إذا لم تذهب سيترتب على ذلك مشاكل.
فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" الأمر يتوقف على الإستطاعة .. لأنها علّة التّكليف.. إذا كانت تستطيع أن تبتعد فلها أن تفعل ذلك.. وإذا خشيت على نفسها.. أو خشيت الهجوم عليها وهي غير قادرة على المواجهة، ولم تستطع أن تعدل عن الذّهاب فلابد أن تنكر... و أدنى درجات الإنكار، الإنكار بالقلب.. لقوله صلى اللّه عليه وسلم:" إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. "
ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس
آل بونجار.
Forwarded from نسمات سنّيّة
عنْ عبداللَّه بن عمرو بن العاص، رضي اللَّه عنْهُمَا أنَّهُ سمِع رسُول اللَّه ﷺ يقُولُ: مَنْ صلَّى عليَّ صلاَةً، صلَّى اللَّه علَيّهِ بِهَا عشْرًا رواهُ مسلم.
2/1398- وعن ابن مسْعُودٍ أنَّ رسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَوْلى النَّاسِ بِي يوْمَ الْقِيامةِ أَكْثَرُهُم عَليَّ صَلاَةً رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.
2/1398- وعن ابن مسْعُودٍ أنَّ رسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَوْلى النَّاسِ بِي يوْمَ الْقِيامةِ أَكْثَرُهُم عَليَّ صَلاَةً رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.
Forwarded from نسمات سنّيّة
وقت استجابة بإذن الله أكثروا من الدعاء
📌 توجيهات منهجية لشيخنا فركوس -حفظه الله- (الجمعة ٢٠ المحرم ١٤٤٦ هـ)
س: طالب علم يسأل عن حكم الدراسة في الأزهر بحجّة توفّر الإقامة .. ووجد محيطا سلفيا هناك ..
ج: "الأزهر من حيث العقيدة لا يعطي علما نافعا، فالعلم النافع هو ذلك المبني على الدّليل من كتاب الله، وصحيح سنّة النّبي -صلى الله عليه وسلم-؛ على نحو ما كانت عليه عقيدة السلف، ويعقد قلبه على ذلك الاعتقاد، ويبني عليه .. لأنهم -في الأزهر- يوجّهون عقيدة الأشاعرة، وهي مزيج من العقيدة الكلابيّة، مع عقيدة المعتزلة، حيث تجدهم في مسألة (لا إله إلا الله) يفسّرونها بـ (لا خالق إلا الله)، وبهذا لم يختلف الأمر على ما كان عليه أهل الجاهلية، لأنهم كانوا يوحّدون الله توحيد الربوبية، لكن يُشركون في الألوهية، ويعبدون معه غيره، قال تعالى: {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ..} الآية، أي أنهم يعترفون بالربوبية، فالسواد الأعظم من العرب كانوا يوحّدونه في الربوية.
إذا عرفناها بهذا، فهؤلاء القبوريّون يجعلون الأضرحة ملاذا لهم .. وفي مذهب الأشاعرة هم يقرّون بـ (لا إله إلا الله) على نحو لا خالق إلا الله، ويأتون بكل الشركيات؛ من الشرك الأكبر المخرج من الملّة .. لكن يقولون لا يخرج من الملّة؛ فهو موحد، كيف تخرجه؟!
فهم يخالفون حقا في لا إله إلا الله.
حتى القرآن؛ يقولون ليس كلام الله، إنّما هو عبارة عن كلام الله، لأن كلامه تعالى ليس له حرف أو صوت، وبالتّالي ما سمعه النّبي -صلى الله عليه وسلم- من جبريل ليس كلام الله، إنما عبارة عن كلام الله، وغير ذلك من الطّامات.
يذهب الإنسان إلى هناك، ويشمّر عن ساعد الجدّ، ويجتاز المفازات، ويقطع الطريق، ويقع في الضّيق المالي وغيره .. ثم يأتينا بمثل هذه العقيدة؛ بهذا سيُفسد أكثر ممّا يُصلح.
الأصل أن يأتي ليسدّد الناس في عقائدهم، وفيما اجتهد النّاس في تقرير العقيدة السلفية الصحيحة .. ثم يأتي هو محاربا لها، ما حقّق شيئا، إنما أرجعنا للوراء، يدرس ليحارب، ويأتي بعقيدة الأشاعرة، وتعب هناك، ودخل الأزهر، ودرس هذا .. ليُثبّت تلك العقيدة!!
ممكن لا يُثبّتها على حقل واسع؛ لأن هناك من يبيّن .. لكن يمكن أن يكون في مدرسة، جامعات .. ويبثّ سمومه هناك للطلبة، فيخرج الشباب بعقيدة سقيمة ..
إذن جهد كبير، وتعب شديد، وتحصيل زهيد .. فيعود بنا للوراء، ولا تستفيد منه الدعوة السلفية ..
نعم ممكن يجد طريقا من الالتزامات، يجد إقامة .. لهذا كانت الوزارة ترسل كثيرا من الأئمة هناك، حتى يُصقَلوا بهذه المعارف، ليعودوا هنا ليُثبّتوا ما تدعو إليه جمعية العلماء المسلمين، وما يسمّى بالمرجعيّة الدينية المتمثّلة في: الأشعرية معتقدنا، المالكية مذهبنا -في الفقه- وهذا دعوة إلى التّعصب، والصوفية مسلكنا، والجزائر وطننا -الجزائر وطن الجميع-
هذه الأمور يريدون تكريسها، ويحاربون أهل الحقّ ممّن يحملون هذا العلم إلى الأجيال.
لا أرى جدوى في الذهاب هناك لهذه الغاية؛ يجتاز الامتحان، ويعطوه شهادة .. ثم يدخل معاهد، وينشر لنا هذا، وهم موجودون في الجامعة .. فضلا عن أفكار شيعية يأخذونها من المسجد الفاطمي هذا، ففيه بذور الشيعة الإمامية."
س: طالب علم يسأل عن حكم الدراسة في الأزهر بحجّة توفّر الإقامة .. ووجد محيطا سلفيا هناك ..
ج: "الأزهر من حيث العقيدة لا يعطي علما نافعا، فالعلم النافع هو ذلك المبني على الدّليل من كتاب الله، وصحيح سنّة النّبي -صلى الله عليه وسلم-؛ على نحو ما كانت عليه عقيدة السلف، ويعقد قلبه على ذلك الاعتقاد، ويبني عليه .. لأنهم -في الأزهر- يوجّهون عقيدة الأشاعرة، وهي مزيج من العقيدة الكلابيّة، مع عقيدة المعتزلة، حيث تجدهم في مسألة (لا إله إلا الله) يفسّرونها بـ (لا خالق إلا الله)، وبهذا لم يختلف الأمر على ما كان عليه أهل الجاهلية، لأنهم كانوا يوحّدون الله توحيد الربوبية، لكن يُشركون في الألوهية، ويعبدون معه غيره، قال تعالى: {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ..} الآية، أي أنهم يعترفون بالربوبية، فالسواد الأعظم من العرب كانوا يوحّدونه في الربوية.
إذا عرفناها بهذا، فهؤلاء القبوريّون يجعلون الأضرحة ملاذا لهم .. وفي مذهب الأشاعرة هم يقرّون بـ (لا إله إلا الله) على نحو لا خالق إلا الله، ويأتون بكل الشركيات؛ من الشرك الأكبر المخرج من الملّة .. لكن يقولون لا يخرج من الملّة؛ فهو موحد، كيف تخرجه؟!
فهم يخالفون حقا في لا إله إلا الله.
حتى القرآن؛ يقولون ليس كلام الله، إنّما هو عبارة عن كلام الله، لأن كلامه تعالى ليس له حرف أو صوت، وبالتّالي ما سمعه النّبي -صلى الله عليه وسلم- من جبريل ليس كلام الله، إنما عبارة عن كلام الله، وغير ذلك من الطّامات.
يذهب الإنسان إلى هناك، ويشمّر عن ساعد الجدّ، ويجتاز المفازات، ويقطع الطريق، ويقع في الضّيق المالي وغيره .. ثم يأتينا بمثل هذه العقيدة؛ بهذا سيُفسد أكثر ممّا يُصلح.
الأصل أن يأتي ليسدّد الناس في عقائدهم، وفيما اجتهد النّاس في تقرير العقيدة السلفية الصحيحة .. ثم يأتي هو محاربا لها، ما حقّق شيئا، إنما أرجعنا للوراء، يدرس ليحارب، ويأتي بعقيدة الأشاعرة، وتعب هناك، ودخل الأزهر، ودرس هذا .. ليُثبّت تلك العقيدة!!
ممكن لا يُثبّتها على حقل واسع؛ لأن هناك من يبيّن .. لكن يمكن أن يكون في مدرسة، جامعات .. ويبثّ سمومه هناك للطلبة، فيخرج الشباب بعقيدة سقيمة ..
إذن جهد كبير، وتعب شديد، وتحصيل زهيد .. فيعود بنا للوراء، ولا تستفيد منه الدعوة السلفية ..
نعم ممكن يجد طريقا من الالتزامات، يجد إقامة .. لهذا كانت الوزارة ترسل كثيرا من الأئمة هناك، حتى يُصقَلوا بهذه المعارف، ليعودوا هنا ليُثبّتوا ما تدعو إليه جمعية العلماء المسلمين، وما يسمّى بالمرجعيّة الدينية المتمثّلة في: الأشعرية معتقدنا، المالكية مذهبنا -في الفقه- وهذا دعوة إلى التّعصب، والصوفية مسلكنا، والجزائر وطننا -الجزائر وطن الجميع-
هذه الأمور يريدون تكريسها، ويحاربون أهل الحقّ ممّن يحملون هذا العلم إلى الأجيال.
لا أرى جدوى في الذهاب هناك لهذه الغاية؛ يجتاز الامتحان، ويعطوه شهادة .. ثم يدخل معاهد، وينشر لنا هذا، وهم موجودون في الجامعة .. فضلا عن أفكار شيعية يأخذونها من المسجد الفاطمي هذا، ففيه بذور الشيعة الإمامية."
🔸نصيحة الشيخ فركوس -حفظه الله- لمن حفظ كتاب الله تعالى ورغب بعد ذلك في تحصيل علوم الٱلة 🔸
🔹السؤال: أخ يطلب نصيحة يقول بأنه وُفِّق لختم كتاب الله عزوجل، و يريد أن يدرُس علوم الآلة، بحيث يذهب عند إخوة في مويتانيا، ومعلوم حال الشناقطة المدرسين.
فما توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا.
🔹الجواب:
إذا ختم المرء القرآن، فينبغي عليه التفكيرُ في جعلِ القرآن حجةً له لا عليه. فَكم من حافظ للقرآن، والقرآن حجة عليه؛ يأتي بالبدع، ويسأل الناس بالقرآن؛ يقرأ به في المآتم. فهذا حجة عليه. *والأصل أن يجعله حجة له، و يجعله نبراسا يهتدي به، ويهدي به الناس إلى سواء السبيل* و يكون نورا يهتدي ويحتج به: في المناظرات، ويستدل به في وعظ الناس ليعملوا الصلاح ويتقوا النار ويدخلوا الجنة بالعمل بالقرآن والسنة التي هي وحي ( ألا إني أُوتيت القرآن ومثله معه) الحديث.
▪️أنا أقول يبدأ بشهادة ألا إله إلا الله، *ويبدأ بعلوم المقاصد* لأن العلماء يفرِّقون بين علوم المقاصد، وعلوم الوسائل، وعلوم المصادر.
الذي تذكرُه أنت هي علوم وسائل: كالنحو والصرف والبلاغة ويدخل فيه القواعد الفقهية والأصوليه لأنّها وسيلة لمعرفة الحكم، ويدخل فيها تعلُّم الحساب حتى يقسم المواريث ويعرف الكسور هذه حتى الوصايا يعرف كيف يقسم الثلث إن كان له حساب.
أمّا علوم المقاصد: فالتوحيد والفقه لأن مقصوده معرفة المعبود لتوجَّهَ العبادة له، *فإن لم تعرف المعبود تضل ضلالا بعيدا* .
والناس في المعموره يعبدون معبودات كثيرة. ومن هو المعبود الحق بصفاته الذاتية الفعلية الاختيارية؟
تجد آيات كثيرة تبين هذه الصفات وتجد أسماءً تُبيِّن هذه الصفات. الرحمن: ذو الرحمة الواسعة التي شملت الخلق وأرزاقهم.
الملك الذي له ملك السموات والأرض والعباد؛ فنحن ملكُه، فلابُدَ أن نرجع إليه؛ لأنه الصمد: أي تصمد إليه المخلوقات.
والناس ضلوا كثيرا ويوم القيامة يذهبون مع آلهتهم، ويبقى أهل الحق فقط ...
▪️إذن *معرفة المعبود أهم شيء* ؛ وهو: التوحيد، حتى يقر بالتوحيد ويبقى على عمله الصالح ويسير في الطريق الصحيح. *فالذي لايعرف المعبود ستذهب عباداته في خبر كان* . فيه من يعرف علوم الآلة ولايعرف من يعبد ( وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون)الآية.
▪️إذن *معرفة التوحيد أساسية* وهي من علوم المقاصد. والفقه تعرف به كيف تؤدي العبادات، وتعبد الله بما شرع. ويكون ذلك بالفقه (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وفي الحج بيّنها (خذوا عني مناسككم)، وفي الزكاة أيضا وتعرف العبادات ماشرع منها. حتى لو عرفتها وعملت بأمر مبتدع فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد: أي مردود على صاحبه.
ثم علوم المصادر الكتاب والسنة وشروحها التفسير وشروح السنة وفيه علوم الوسائل، كالقواعد الفقهية.
*هذا ترك أهم شيء* كما ذكر ابن قدامه كالذي يهش الذباب فوق رأسه، والعقاربُ المسمومة تحت رجليه!!
هل يهش العقارب أم يهش الذباب؟
ماهي العقارب؟ *هي الشركيات والبدع*. "عرفتُ الشر لا للشر لكن لتوقيه••• ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وقال حذيفة رضي الله عنه ( كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني)، لمّا يكون يعرف الشر لايقع فيه ويحذر الناس منه.
الشركيات والأباطيل والمناهج الهدّامة يعرفها حتى لايقع فيها، لأنه فيه سبل كثيرة (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) الآية.
يوم الجمعة ٢٠ المحرم ١٤٤٦ه.الموافق ٢٦ جوان ٢٠٢٣.
🔹السؤال: أخ يطلب نصيحة يقول بأنه وُفِّق لختم كتاب الله عزوجل، و يريد أن يدرُس علوم الآلة، بحيث يذهب عند إخوة في مويتانيا، ومعلوم حال الشناقطة المدرسين.
فما توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا.
🔹الجواب:
إذا ختم المرء القرآن، فينبغي عليه التفكيرُ في جعلِ القرآن حجةً له لا عليه. فَكم من حافظ للقرآن، والقرآن حجة عليه؛ يأتي بالبدع، ويسأل الناس بالقرآن؛ يقرأ به في المآتم. فهذا حجة عليه. *والأصل أن يجعله حجة له، و يجعله نبراسا يهتدي به، ويهدي به الناس إلى سواء السبيل* و يكون نورا يهتدي ويحتج به: في المناظرات، ويستدل به في وعظ الناس ليعملوا الصلاح ويتقوا النار ويدخلوا الجنة بالعمل بالقرآن والسنة التي هي وحي ( ألا إني أُوتيت القرآن ومثله معه) الحديث.
▪️أنا أقول يبدأ بشهادة ألا إله إلا الله، *ويبدأ بعلوم المقاصد* لأن العلماء يفرِّقون بين علوم المقاصد، وعلوم الوسائل، وعلوم المصادر.
الذي تذكرُه أنت هي علوم وسائل: كالنحو والصرف والبلاغة ويدخل فيه القواعد الفقهية والأصوليه لأنّها وسيلة لمعرفة الحكم، ويدخل فيها تعلُّم الحساب حتى يقسم المواريث ويعرف الكسور هذه حتى الوصايا يعرف كيف يقسم الثلث إن كان له حساب.
أمّا علوم المقاصد: فالتوحيد والفقه لأن مقصوده معرفة المعبود لتوجَّهَ العبادة له، *فإن لم تعرف المعبود تضل ضلالا بعيدا* .
والناس في المعموره يعبدون معبودات كثيرة. ومن هو المعبود الحق بصفاته الذاتية الفعلية الاختيارية؟
تجد آيات كثيرة تبين هذه الصفات وتجد أسماءً تُبيِّن هذه الصفات. الرحمن: ذو الرحمة الواسعة التي شملت الخلق وأرزاقهم.
الملك الذي له ملك السموات والأرض والعباد؛ فنحن ملكُه، فلابُدَ أن نرجع إليه؛ لأنه الصمد: أي تصمد إليه المخلوقات.
والناس ضلوا كثيرا ويوم القيامة يذهبون مع آلهتهم، ويبقى أهل الحق فقط ...
▪️إذن *معرفة المعبود أهم شيء* ؛ وهو: التوحيد، حتى يقر بالتوحيد ويبقى على عمله الصالح ويسير في الطريق الصحيح. *فالذي لايعرف المعبود ستذهب عباداته في خبر كان* . فيه من يعرف علوم الآلة ولايعرف من يعبد ( وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون)الآية.
▪️إذن *معرفة التوحيد أساسية* وهي من علوم المقاصد. والفقه تعرف به كيف تؤدي العبادات، وتعبد الله بما شرع. ويكون ذلك بالفقه (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وفي الحج بيّنها (خذوا عني مناسككم)، وفي الزكاة أيضا وتعرف العبادات ماشرع منها. حتى لو عرفتها وعملت بأمر مبتدع فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد: أي مردود على صاحبه.
ثم علوم المصادر الكتاب والسنة وشروحها التفسير وشروح السنة وفيه علوم الوسائل، كالقواعد الفقهية.
*هذا ترك أهم شيء* كما ذكر ابن قدامه كالذي يهش الذباب فوق رأسه، والعقاربُ المسمومة تحت رجليه!!
هل يهش العقارب أم يهش الذباب؟
ماهي العقارب؟ *هي الشركيات والبدع*. "عرفتُ الشر لا للشر لكن لتوقيه••• ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وقال حذيفة رضي الله عنه ( كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني)، لمّا يكون يعرف الشر لايقع فيه ويحذر الناس منه.
الشركيات والأباطيل والمناهج الهدّامة يعرفها حتى لايقع فيها، لأنه فيه سبل كثيرة (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) الآية.
يوم الجمعة ٢٠ المحرم ١٤٤٦ه.الموافق ٢٦ جوان ٢٠٢٣.
📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الأربعاء ١٨ المحرم ١٤٤٦ هـ)
س: ما قولكم فيمن استحلّ حلق اللّحية؟!
ج: "اللّحية أجمعوا على أنه لا يجوز حلقها، ولم يختلف العلماء في وجوبها، ودليل ذلك أحاديث؛ منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: (قصوا الشوارب وأعفوا اللّحى خالفوا المشركين)، وقوله: (جزوا الشوارب وأرخوا اللّحى خالفوا المجوس) ..
فورد فيها حديث (أرخوا ..) من الإرخاء، وهو تركها، وورد (أعفوا ..)، وفيه غير هذه الألفاظ، وكلها تدلّ على الوجوب.
زائد أن فيه مخالفة للمشركين، فهم يسبلون شواربهم؛ ويحلقون لحاهم، فأمر النّبي -صلى الله عليه وسلم- بمخالفتهم، وتحقيق الفطرة الأولى، كون الرجل خلقه الله وزيّنه باللحيّة، كما ينقل أن عائشة -رضي الله عنها- كانت تقول: (والّذي جمّل الرجال باللّحى).
واللّحية مطلوبة، لأن في قطعها، أو جزّها مثلة، والرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المثلة؛ كجدع الأنف، وقطع الأذن، وغيرها .. فلا يجوز تشويه الوجه، أو الأطراف .. واعتبر الفقهاء أن حلقها مثلة، فهي واجب آكد، والنّبي -صلى الله عليه وسلم- لم يُعلم عنه أنه أخذ منها إلا ما جاوز القبضة، وهذا لا بفعله؛ إنما بفعل أصحابه -رضي الله عنهم- كابن عمر، وغيره ..
ومن سنن الهدى في الهيئة إعفاء اللّحية وقصّ الشارب.
قصّه، أو نهكه، أو جزّه، بأن يأخذ منه ما جاوز الشفة العليا (القصّ)، ويجوز النّهك بأن يأتيه كالحصاد في الزّرع -إلى آخر شيء-، والجزّ يعني من أصله، فيفعل تارة هكذا، وتارة هكذا .. هذا للشارب.
الّذي يُنكر هذا؛ قد أنكر معلوما من الدّين بالضّرورة، فهو يكفر، ويخرج عن دائرة الإسلام.
والّذي يجزّ لحيته يُنظر في أمره، إذا كان مدفوعا إليه ولا يريده؛ إنما دُفع من أجل الطبّ، وما استطاع أن يجري عملية جراحية مثلا إلا بهذا، أو دخل في بعض الميادين بأن أُكرِه، أو استُكرِه على حلقها؛ في هذه الحال نعم، فالمعصية على الآمر، لأنه ما أراد فعل هذا، لكن جاءه أمر طبي، أو غيره.
أما إذا حلقها بنفسه؛ فهو آثم، مع الاعتراف بأنها واجب."
س: ما قولكم فيمن استحلّ حلق اللّحية؟!
ج: "اللّحية أجمعوا على أنه لا يجوز حلقها، ولم يختلف العلماء في وجوبها، ودليل ذلك أحاديث؛ منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: (قصوا الشوارب وأعفوا اللّحى خالفوا المشركين)، وقوله: (جزوا الشوارب وأرخوا اللّحى خالفوا المجوس) ..
فورد فيها حديث (أرخوا ..) من الإرخاء، وهو تركها، وورد (أعفوا ..)، وفيه غير هذه الألفاظ، وكلها تدلّ على الوجوب.
زائد أن فيه مخالفة للمشركين، فهم يسبلون شواربهم؛ ويحلقون لحاهم، فأمر النّبي -صلى الله عليه وسلم- بمخالفتهم، وتحقيق الفطرة الأولى، كون الرجل خلقه الله وزيّنه باللحيّة، كما ينقل أن عائشة -رضي الله عنها- كانت تقول: (والّذي جمّل الرجال باللّحى).
واللّحية مطلوبة، لأن في قطعها، أو جزّها مثلة، والرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المثلة؛ كجدع الأنف، وقطع الأذن، وغيرها .. فلا يجوز تشويه الوجه، أو الأطراف .. واعتبر الفقهاء أن حلقها مثلة، فهي واجب آكد، والنّبي -صلى الله عليه وسلم- لم يُعلم عنه أنه أخذ منها إلا ما جاوز القبضة، وهذا لا بفعله؛ إنما بفعل أصحابه -رضي الله عنهم- كابن عمر، وغيره ..
ومن سنن الهدى في الهيئة إعفاء اللّحية وقصّ الشارب.
قصّه، أو نهكه، أو جزّه، بأن يأخذ منه ما جاوز الشفة العليا (القصّ)، ويجوز النّهك بأن يأتيه كالحصاد في الزّرع -إلى آخر شيء-، والجزّ يعني من أصله، فيفعل تارة هكذا، وتارة هكذا .. هذا للشارب.
الّذي يُنكر هذا؛ قد أنكر معلوما من الدّين بالضّرورة، فهو يكفر، ويخرج عن دائرة الإسلام.
والّذي يجزّ لحيته يُنظر في أمره، إذا كان مدفوعا إليه ولا يريده؛ إنما دُفع من أجل الطبّ، وما استطاع أن يجري عملية جراحية مثلا إلا بهذا، أو دخل في بعض الميادين بأن أُكرِه، أو استُكرِه على حلقها؛ في هذه الحال نعم، فالمعصية على الآمر، لأنه ما أراد فعل هذا، لكن جاءه أمر طبي، أو غيره.
أما إذا حلقها بنفسه؛ فهو آثم، مع الاعتراف بأنها واجب."
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM