مقارنة يسيرة بين مجالس السلفيين وغيرهم.

الشيخ: #نورالدين_يطو حفظه الله.

#شرح_الأربعين_النووية (١٨٢).

https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse

في حكم الإنكار العَلَني على ولاة الأمر!

إعلم ـ رحمك الله ـ أنَّ من وجوهِ النَّصيحةِ لأئمّةِ المُسلمين: تذكيرهم بالمَسؤوليَّةِ المُلقاةِ على عاتِقهم، وتعريفهم بالأخطاء والمُخالَفات التي وَقَعوا فيها برفقٍ وحِكمةٍ ولُطفٍ، والأصلُ في وَعظِهم أن يكون سرًّا عند الإمكانِ مِنْ غيرِ فضحٍ ولا توبيخٍ ولا تشنيعٍ.

الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله.

#الفتوى_رقم: ١٢٦٠.

https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse

على الرجل إذا دخل مُبكّرًا للمسجد، أن يجلس في الصف الأوَّل مقابل الحائط، و يشتغل بالذكر و القرآن، و لا يحجز مكان ثم يذهب إلى مؤخرة المسجد، فيشتغل بالداخل و الخارج و يُتابع حركات الناس، فحتى لو لم يتقصَّد المراقبة و نظراته لم تكن بنيَّة تطفُّلية، فموقعه الذي يجلس فيه يُشغله بذلك، و حركات الناس تصرف نظره.

و نبَّه الشيخ أيضًا عن كثرة الالتفات أثناء المشي، و أن هذا من خوارم المروءة، و على السلفي أن يعتدل في مشيته و أن لا يكون مُتهوِّرًا فتسقط هيبته.

الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله في فجر السبت،١٠ صفر ١٤٤٥هـ الموافق لـِ ٢٦ اغسطس ٢٠٢٤مـ.

الله الله في أن نتأدب آداب طالب العلم وأن نأخذ من أدب الشيخ وسمته قبل أن نأخذ من علمه فنحن إلى قليل من الأدَب أحوجُ منّا إلى كثيرٍ من العلم وكما قيل "كاد الأدب أن يكون ثُلُثي الدِّين" وفقنا الله وإيّاكم لمرضاته.

https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse

ويل لتارك الصلاة إذا سمع هذا الحديث ولم يتعظ.

الشيخ: #نورالدين_يطو حفظه الله.

سلسلة: #الدرر_المنبرية

https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«فإنَّ ما صرَّحَتْ به النصوصُ الحديثيةُ أنَّ المرأةَ هي صاحبةُ الشأنِ الأَوَّل والقرارِ في الزواج فلا يَحِلُّ أن يُهْمَلَ رأيُها، أو أن يُغْفَل رضاهاّ، أو أن يُتَعَسَّف في عدمِ استشارتِها، والعاقلةُ لا تُؤخِّر أَمْرَ زواجِها إذا خَطَبَها كفءٌ صاحبُ دينٍ وشرفٍ وحُسْنِ سَمْتٍ، كما قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم:«إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ»».

⛔ لَا تحذفِ أو تغيِّر شيئًا ⛔
↺ www.tg-me.com/a9wal_ferkousse

قال الشيخ العلامة #محمد_فركوس حفظه الله:

«السلفيَّة ليست مرحلةً زمنيةً تنقضي بموت أفرادها*، *ولكنْ منهجٌ متَّبعٌ وقدوةٌ صالحةٌ*، فالقدوة هم أصحاب القرون المفضَّلة، والمنهج هو الطريقة المتَّبعة في هذه الأزمنة، القائمة على تقرير العقيدة السليمة والاستدلالِ عليها والدفاع عنها. وعليه فإنَّ مجرَّد الانتماء إلى الكتاب والسنَّة مِن غير العمل بهما والاعتصامِ مِن الخروج عنهما بالتمسُّك بما كان عليه السلفُ من القرون المشهودِ لهم بالخيرية فهي مجرَّدُ دعوى باطلةٍ لا أساس لها مِن الصحَّة وهي مفرَّغةٌ مِن حقيقتها، لأنَّ العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والأسامي كما تقرر في القواعد أنَّ: «ادِّعاء المسمَّيات لا يلزم ثبوتُ الصفات» » .

🔗 في نصيحةٍ نافعةٍ ووصيَّةٍ جامعةٍ | من «آثار الإمام عبد الحميد بن باديس» ٣/ ٢٢٢ للشيخ عبد الحميد بن باديس (ت: ١٣٥٩ﻫ)

⛔ لَا تحذفِ أو تغيِّر شيئًا ⛔
↺ www.tg-me.com/a9wal_ferkousse

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله :

"الأصل أنَّ الحكم على الناس في الدنيا إنما هو بحسب ما ظهر منهم خيرًا أو سوءًا، أمَّا ما كان خفيًّا أو مستترًا فالمطالبة بالتنقيب عن بواطن الناس غيرُ مأمورٍ به شرعًا."

🔗 الكلمة الشهرية :٧٨

⛔ لَا تحذفِ أو تغيِّر شيئًا ⛔
↺ www.tg-me.com/a9wal_ferkousse

في حُكم التَّأخُّر عن العمل بسبب الصَّلاة
السؤال:
أنا مديرٌ بمتوسِّطةٍ في إحدى ولايات الجزائر، يدرِّس ـ عندي ـ أستاذٌ يأتي ـ دائمًا ـ في الفترة المسائيَّة إلى العمل مُتأخِّرًا ببِضعِ دقائقَ، ولمَّا استفسرتُ منه ـ كتابيًّا ـ عن تأخُّرِه أجابَ أنه بسببِ أداءِ صلاة الظهر في المسجد جماعةً، فهل تأخُّرُه جائزٌ شرعًا؟ وهل عليَّ أَنْ أَقتطِعَ تأخُّرَه مِنْ مُرتَّبِه، أم ماذا عليَّ أَنْ أفعل؟ أفيدونا، جزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصل المُقرَّرُ في الوظائف ذاتِ العِوَضِ دخولُهَا في باب الإجارة الخاصَّة المُقدَّرة بزمنٍ؛ إذ الأجيرُ الخاصُّ هو مَنْ قُدِّرَ عِوَضُه بزمنٍ مُقابِلَ المُعوَّض، وهذه الوظائفُ معدودةٌ مِنْ جملة الأمانات التي اؤتُمِنَ عليها المُكلَّفُ، وهو مأمورٌ بإيصالِ كُلِّ ما اؤتُمِنَ عليه إلى أصحابه؛ ويدلُّ عليه قولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، قال ابنُ كثيرٍ ـ رحمه الله ـ في تفسيره لهذه الآية: «يُخبِرُ تعالى أنَّه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها .. وهذا يعمُّ جميعَ الأمانات الواجبةِ على الإنسان، مِنْ حقوق الله عزَّ وجلَّ على عباده مِنَ الصَّلَوَات والزَّكَوَات والكفَّارات والنُّذورِ والصِّيام، وغيرِ ذلك ممَّا هو مُؤتمَنٌ عليه لا يَطَّلِعُ عليه العبادُ، ومِنْ حقوق العباد بعضِهم على بعضٍ كالودائع وغيرِ ذلك ممَّا يَأتمِنُون به بعضَهم على بعضٍ مِنْ غيرِ اطِّلاعِ بيِّنةٍ على ذلك؛ فأَمَر اللهُ عزَّ وجلَّ بأدائها، فمَنْ لم يفعل ذلك في الدُّنيا أُخِذَ منه ذلك يومَ القيامة»(١).
فوقتُ العمل المُثمَّن ـ إذن ـ هو مِلكٌ للمُستأجِر وليس مِلكًا للأجير، بل هو أمانةٌ على عاتِقِه يجب عليه أداؤُها إلى مَنِ ائْتَمَنَه عليها، وبالوجه المطلوبِ والأكملِ، مِنْ غيرِ إضاعةِ شيءٍ مِنْ حقوقِ غيرِه المُرتبِطةِ بعمله؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ»(٢)، فلا يجوز للأجيرِ أَنْ يَبْخَسَ النَّاسَ أشياءَهم بإنقاصِ وقتِ غيرِه لمَنافِعِه الخاصَّةِ أو مصالحه الخارجةِ عن نطاقِ وظيفته إلَّا بسببٍ شرعيٍّ مُرخّصٍ له، أو عذرٍ يُقِرُّهُ النِّظامُ الوظيفيُّ.
هذا، ولا يخفى أنَّه لا يجوز ـ شرعًا ـ تأخيرُ الصَّلاةِ عن وقتِها؛ لأنَّ لها وقتًا مُحدَّدًا لا يجوز تَجاوُزُه إلَّا مِنْ عُذرٍ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣﴾ [النساء]؛ وقد جاء الوعيدُ الشَّديد لمَنْ ضيَّع الصَّلاةَ، وأخَّرها عن أجَلِها المُحدَّدِ، ولم يأتِ بها على الوجه المأمورِ به، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ‌ۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ٥٩﴾ [مريم]؛ لذلك كان الواجبُ أَنْ يحرص المسلمُ على أداء الصَّلاة في وقتها وفي المسجد على أرجحِ أقوالِ أهل العلم، ولا يُقْدِمُ على تأخيرها إلَّا مِنْ عذرٍ، هذا مِنْ جهةٍ.
وعقدُ الإجارة ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ لا يُخوِّلُ له الجمعَ بين الصَّلاتين؛ لانتفاءِ الحَرَجِ والعذر المُبيحِ للجمع بينهما؛ والمعلومُ أنَّ الجمع بين الصَّلاتين مِنْ غيرِ حَرَجٍ أو عُذرٍ تلاعُبٌ بالشَّرع يعقبه إثمٌ ووعيدٌ لا يخرج عن معنَى إضاعة الصَّلاة الواردِ في الآية السَّابقة؛ لذلك نصَّ العلماءُ على أنَّ زمن الطَّهارة وأوقاتَ الصَّلوات ـ وهي مِنْ حقِّ الله على عباده ـ مُستثناةٌ ـ شرعًا ـ مِنْ مُدَّةِ عَقْد الإجارة؛ والقيامُ بها على الوجه الصَّحيح لا يُعَدُّ إخلالًا بالعقد المُتَّفَقِ عليه، كما أنَّه ليس على الأجير الخاصِّ ضمانٌ في مدَّةِ عَقْد الإجارة ـ على أرجحِ قولَيِ العلماء ـ ولا تنقص مِنْ أُجرَتِه شيئًا.
ويدخل في ذلك ـ أيضًا ـ إذا ما اشترط الأجيرُ على المُستأجِرِ شرطَ الصَّلاةِ في المسجد.
ومِنْ نصوص العلماء في استثناء الصَّلوات وشروطِها ولواحقها مِنَ الإجارة لِعملِ مُدَّةٍ قولُ ابنِ مُفلِحٍ ـ رحمه الله ـ: «"ولا ضمانَ على الأجير الخاصِّ" نصَّ عليه، "وهو الذي يُسلِّم نَفْسَه إلى المُستأجِر" أي: يقع عليه العقدُ مُدَّةً معلومةً يَستحِقُّ المُستأجِرُ نَفْعَها في جمعها، سوى فعلِ الصَّلوات الخمسِ في أوقاتها بسُنَنِها، وصلاةِ جمعةٍ وعِيدٍ، ولا يَستنيب؛ وسُمِّيَ خاصًّا لاختصاص المُستأجِرِ بنفعه تلك المُدَّةَ»(٣).

وقال زكريَّا الأنصاريُّ ـ رحمه الله ـ: «"زمن الطَّهارة و"الصَّلاة "المكتوبة ولو جمعةً، والرَّاتبة مُستثنًى في الإجارة" لِعملِ مُدَّةٍ، فلا تنقص مِنَ الأجرة شيء»(٤).
وعليه، فإِنْ أَذِن المُستأجِرُ للأجير أَنْ يُصلِّيَ في المسجد إِنْ لم يلحقه ضررٌ فهذا أَوْلى، ولا يحتاج إلى استئذانه إذا ما شَرَطه في العقد؛ فإِنْ كان عليه ضررٌ ولم يأذن فعلى الأجيرِ أَنْ يُصلِّي في مُؤسَّستِه جماعةً إِنْ تَيسَّر ذلك وخاصَّةً صلاة الظُّهر؛ لمكانِ حديثِ فَضَالةَ رضي الله عنه: «عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي: «وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ»، قَالَ: قُلْتُ: «إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ؛ فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ، إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي»، فَقَالَ: «حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ»، وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا، فَقُلْتُ: «وَمَا الْعَصْرَانِ؟»، فَقَالَ: «صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا»»(٥)؛ فدلَّ على أنَّه إذا شَغَله شاغلٌ: فله أَنْ يُصلِّيَ في مكانِ شُغْله سوى الصُّبحِ والعصر، ولا يجوز له الذَّهابُ إلى المسجد إلَّا بإذنِ المُستأجِرِ أو بشرطٍ في عقد العمل ـ كما تقدَّم ـ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٧ صفر ١٤٤١ﻫ
الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله

الذي أعرفه هو إنّما إذا أتى كاهنا أو عرّافا لا تقبل صلاته أربعين يوما ، أمّا في شأن الخمر لا أدري ولا أعرف حديثا صحيحا فيه .

لكن الذي لا يُقبل صلاته أربعين يوما هذا فيه جزئية غاية أالأهمية ، يمكن لمن استطاع أن يوضّفها حلّ كثير من المسائل :

فعدم القبول إن ورد في القرآن والسنة وكان على معصية فالمراد بعدم القبول هو الثواب ، وإن كان على ركن أو شرط فالمراد بعدم القبول هاهنا هو الصحة ، فمثلا قوله في حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أحَدِكُمْ إذَا أحْدَثَ حَتَى يَتَوضًأ" [ أخرجه البخاري ومسلم ] ، فعدم القبول هنا ورد في شرط من شروط الصلاة فدلّ ذلك على أنه لا تصحّ صلاته بلا وضوء ، وفي الحديث قال النبي ﷺ : " إن الله تعالى لا يقبل صلاة رجُل مسبل " . [ أبو داود٦٣٨ والبزار٨٧٦٢ والبيهقي٣٤٣١ ] ، فهنا يعني أنّ صلاته لا أجر له فيها ولكنّها صحيحة ، وقد روى مُسْلِمٌ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:" مَنْ أتى عَرَّافًا فَسَأَلهُ عَنْ شَئٍ لم تقْبَل لَهُ صَلاةُ أربعينَ ليلةً " ، هنا لمّا تذهب عنده وتسمع منه ولو لم تأخذ بقوله فليس له أجر في صلاته طيلة أربعين يوما ، وحكمه أنه لا يُقبل الثواب منه ، فإذا زاد على ذلك ولم يفعل الفعل أي ترك الصلاة فإنّه آثم ، ثم هنا يختلف العلماء فيه إذا ترك الصلاة ، هل هو مؤمن عاصٍ أم كافر ، فالإمام أحمد رحمه الله يكفّر تارك الصلاة ، و أما الجمهور فيرون بأنّه مؤمن عاصٍ ، ويدخل في حكم تارك الصلاة إذا تركها سواء تأوّل أنه تركها لذهابه للعرّاف أو لا ، فيجب عليه أن يصلي ، فإن تركها فهو عاصٍ ، ولكن لمّا يؤديها على الوجه الشرعي لم يأخذ عليها أجر لإتيانه تلك المعصية فحُرم بها عن الأجر .

فلو أنّ إنسان مثلا أكل ثوم أو بصل وجاء إلى المسجد ليصلّي ، يصلّي معهم في جماعة أو لا يصلّي ؟

في هذه المسألة هناك شيء زائد وهو : الإذاية للمصلّين والملائكة لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم ، فهذه المسألة لا تقاس على المسبل إزاره ، فهذا يجب عليه أن يذهب وينزع الرائحة ولكن الرائحة قد لاتزول فيذهب عنه الوقت ، فهل هو معذور هنا أم لا ، في تركه للجماعة ؟ : لا يدخل المسجد وهو آثم على تركه للجماعة ، لأنّه ابتداء إذا أكلها يعلم أنّه سيذهب للمسجد ، نعم الآن يوجد وسائل تزيل الرائحة ولكن قديما في زمان صعب أن تنزعها .

فالذي يأتي العرّاف لا يأخذ أجر الصلاة التي يصلّيها ويحرم منه - أي الثواب - أربعين يومًا ولو تاب من إتيانه للعرّاف.

الشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله في 27\10\1444 ه‍ الموافق لـ17\5\2023 ن.

https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse

الحِصن الحَصين.

الشيخ: #نورالدين_يطو حفظه الله.

https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse

فلا يَلْزَمُ الابنَ طاعةُ والِدَتِه بتحقيقِ شهوة التعدِّي بالطلاق؛ إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ»(٢)؛ وخاصَّةً إِنْ ظهرَتْ في زوجته خِصالُ التقوى وعلاماتُ الصلاح والاستقامةِ طيلةَ مكوثها في بيت الزوجيَّة.

.أمَّا إذا كان أمرُ الوالدةِ ابنَها بطلاقِ زوجته مؤسَّسًا على سببٍ شرعيٍّ تتحقَّق مصلحتُه الشرعيَّة، كأَنْ تكون زوجتُه مُتَّهَمةً حقيقةً بشرٍّ سواءٌ بتعاطيها السحرَ والكهانة، أو في تصرُّفاتها مع الرجال الأجانب، أو ثَبَت عليها السرقةُ أو الخيانةُ الزوجيَّة، أو كونُها تخرج مِنَ البيت في أوقاتٍ مشبوهةٍ بغيرِ إذنٍ، أو عُلِم أنها تاركةٌ للفرائض والمَباني أو سيِّئةُ الخُلُق ونحو ذلك، وثَبَت عليها ذلك ثبوتًا مؤكَّدًا لا مُجرَّد دعوى؛ فإنَّ ذلك يعكس أنَّ حُكْمَ والِدَتِه وميزانَها في تقويمِ زوجته كان عدلًا وقَصْدَها حسنًا؛ فإنه ـ والحالُ هذه ـ يجب طاعةُ والِدَتِه بتطليقها؛ عملًا بمقتضَى حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: «كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ أُطَلِّقَهَا فَأَبَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، طَلِّقِ امْرَأَتَكَ»»(٤)؛ والحديث دلَّ على أنَّ مِنْ حقِّ الوالد إذا كان عدلًا وقصدُه حسنًا إذا كَرِه مِنْ زوجةِ ابْنِه أشياءَ كراهةً شرعيَّةً(كالخيانة الزوجية ) أَنْ يسأله طلاقَها، وعليه أَنْ يُجيبَه إلى ذلك إذا عَلِم أنها لا تَرتدِعُ ولا تسلك سبيلَ الصالحات؛ وإذا كان ذلك في حقِّ الوالد على ولده كان في حقِّ الوالدة على ولَدِها أَوجبَ ولولدها ألزمَ؛ لأنَّ حقَّ الوالدةِ على الولد يتجاوز حقَّ الوالد عليه إذا كان بالاعتبار الشرعيِّ السالفِ البيان.

االشيخ: #محمد_فركوس حفظه الله في الجزائر في: ١٥ شعبان ١٤٢٩ﻫ الموافق ﻟ: ١٦ أوت ٢٠٠٨م

https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse

النَّهْيُ عَنِ الْخَوْضِ فِي مَسْأَلَةِ: مَصِيرِ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ.

الشيخ: #نورالدين_يطو حفظه الله.

#شرح_فضل_علم_السلف على الخلف (٢٥).

https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse