جمعيَّة العلماء المسلمين ـ اليومَ ـ وقعَتْ بين أيدي تيَّاراتٍ مُعادِيَةٍ للسلفيَّة مِنَ الفلاسفة والمتصوِّفة وأضرابِهم، ومِنَ المتحزِّبين، «يشوِّهون مَبادِئَها ويَعْبَثون بمُقوِّماتها ويَعِيثون فيها فسادًا، فغيَّروا مَعالِمَها وخُطَّتَها، وأضاعوا أُسُسَها ومَقاصِدَها، وأَخَلُّوا بقواعدها ومَناهجِها، وأَدخلوا فيها البِدَعَ والعوائدَ والحوادث، ولبَّسوا على النَّاسِ صوتَ الحقِّ وخَنَقوه بعَوِيلهم وصيحاتهم، وانتفضوا على أهل السُّنَّة وضيَّقوا عليهم، فخانوا العهدَ وضيَّعوا الأمانة، واتَّخذوا مِنَ الشيخ عبد الحميد بنِ باديس ـ رحمه الله ـ واجهةً لهم ودِثَارًا ذريعةً ليَكسِبوا قلوبَ الجزائريِّين باسْمِ الجمعيَّة، ولِيُمرِّروا ـ مِنْ ورائه ـ ما أَخْفَوْا ـ تحته ـ مِنْ مذهب الأشعريَّة والصوفيَّة شعارًا، ويسلِّكوا أباطيلَهم وخرافاتِهم، فلم يَبْقَ ـ حالتَئذٍ ـ مِنَ الجمعيَّة الباديسيَّة سوى الاسْمِ دون المحتوى.

فإن خلا المجلسُ مِن مَظاهِرِ الافتخار والتعالي والتباهي فلا بأس به؛ لأنَّ سرير العروس وكرسيَّها معروفٌ عند الأوَّلين ﺑ «المِنَصَّة» التي تقعُدُ عليها العروسُ في حفلِ الزواج، قال ابنُ قدامة ـ رحمه الله ـ: «فإنَّ النصَّ ـ في اللغة ـ بمعنى الظهور، كقولهم: «نصَّتِ الظبيةُ رأسَها» إذا رفَعَتْه وأظهرَتْه.
قال امرؤُ القيس:
وَجِيدٍ كَجِيدِ الرِّيمِ لَيْسَ بِفَاحِشٍ

إِذَا هِيَ نَصَّتْهُ وَلَا بِمُعَطَّلِ

ومنه سُمِّيَتْ مِنَصَّةُ العروس للكرسيِّ الذي تجلس عليه لظهورِها عليه»(١).
وجاء في «تاج العروس»: «نَصَّ العروسَ يَنُصُّها نَصًّا: أَقْعَدَها على المِنَصَّة ـ بالكسر ـ لِتُرَى، وهي ما تُرْفَعُ عليه كسريرها وكرسيِّها»(٢).
غيرَ أنَّ هذا الجوازَ مشروطٌ بأنْ لا تَعْرِضَ زينتَها وحُسْنَها للرجال الأجانب، أو في موضعِ اختلاطِهم مع النساء الاختلاطَ الآثمَ المحرَّمَ، وأَنْ لا يشاركَها زوجُها في تلك المِنصَّة ومعها النساءُ الأجنبيَّاتُ عنه على وجهِ التلاقي والإحاطة؛ فإنَّ مِثْلَ هذه المَظاهِرِ إخلالٌ بالحشمة والتستُّر والأخلاقِ يأباه دينُنا الحنيف.

فالصور الفوتوغرافية إن خَلَتْ مِن المحاذيرِ الشرعية وكانت مِن ضروريَّات الناس وحاجتهم، أو كانت تُسْتَعْمَل في التعليم والتوجيه كوسائلِ توضيحٍ لأغراضٍ تربويةٍ تعليميةٍ؛ فذلك جائزٌ شرعًا؛ لمكانِ حديثِ عائشة رضي الله عنها ولَعِبها بالبنات(١)، أمَّا ما عدا ذلك فالأَوْلى اجتنابُه.

هذا نذر شركي، لا يجوز أن يفي به، وعليه أن يتوب؛ تحقّق هذا أو لم يتحقّق ..

ذكرت لك أن النّذر إذا كان في شرك لا يجوز، بل يجب عليه أن يتوب إلى الله لما اقترفه من شركيّات .. فالنّذر طاعة، وهو تقرّب به لغير الله، والطاعات لا تُصرف إلى غير الله ..

فإذا كان موحّدا؛ وصرفها لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، وإذا مات على ذلك لا يُدفن في مقابر المسلمين، ولا يُصلّى عليه ... لأنه يعتقد أن هذا المقبور له من خصائص الرّبوبية (الرازقية)؛ وأنه يعطي لهم مالا، وأولادا، وغير ذلك .. فمن اعتقد ذلك فهو مشرك، لأن الله واحد في ربوبيته، وألوهيته .. فمن ادّعى له شريكا في هذا فقد أشرك شركا أكبر ..

من الرّبوبية: الخالقية، والرازقية، والإحياء، والإماتة .. فمن يعتقد أن المقبور يُحْيي، أو يكشف الضّر ... فقد دخل في شرك الرّبوبية، وغالب من يأتي به ينجرّ عنه شرك الألوهية والعبادة ..

فمن اعتقد أنه -المقبور أو غيره من دون الله- قادر على إعطاء الولد، أو الأموال .. فإنه سيعبده، كهذا بالنّذر، أو الذبح، والتقرّب إليه بشتّى أنواع العبادات، فوقع في شرك الألوهية .. فذاك يعتقد، وهذا يعمل؛ يأتي بالعبادات ويتقرّب بها لغير الله .. هذا يتعلّق بالعمل فيتضمّنه (أي أن شرك العبادة يتضمن شرك الربوبية)، أما شرك الربوبية فيستلزم شرك العبادة، فمن اعتقد أن -المعبود من دون الله- له هذه الصّفات؛ سيتقرّب إليه ليعطيه هذه الأشياء، فإن فعل هذا فهو في ضلال مبين، قال تعالى: {ومن يشرك بالله فقد ضلّ ضلالا بعيدا}، وقال: {ومن يشرك بالله فكأنما خرّ من السماء فتخطفه الطير ..} الآية، وقال: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} الآية.

لابد أن يعود إلى الله تعالى، قال تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النّفس التي حرّم الله إلا بالحقّ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ... إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ...} الآية، وهذا قبل فوات الأوان ..

هذه الأمور كلها تأتيه لما لم يصرف هذه العبادة لله، فتأتي هذه الأمور التي تزيده في الاستدراج والانحراف، ويستدرجه الله من حيث لا يعلم.

فهذا الميت الذي لا يعرف أهو من أهل النيران  أو من أهل الجنان .. يجعله الشّيطان يظن أنه غاضب عليه، فيأتي العبادة على الوجه الذي يُرضي الشيطان؛ ويُغضب الله .. ودعاة الضلالة كثير، من استفتاهم أفتَوْه بما يُخرجه عن الصّراط المستقيم، (خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطّا ...) الحديث.

هذا الرجل انحرف في نذره، فان فعل ذلك (أي وفى به) زاد في الشرك، فهو في غير هدى بالاعتقاد، فإن زاد الذّبح فقد زاد في ضلاله ..

أوف بنذرك ما لم يكن شركا، فإذا كان فيه شرك يقع باطلا، وليس مطالبا بنذر آخر لله، بل عليه أن يتوب ويرجع، لعلّ الله يتوب عليه.

فإذا أراد الورثةُ امتلاكَ الشّقّةِ قُوِّمَ عليهم ما بقي دفعُه بحسَبِ أَسْهُمِهم في الميراثِ، ويدفع كلُّ واحدٍ منهم ما يلزمه لإتمامِ العقدِ، ويكون جميعُهم مشتركين فيه كلٌّ بحسَبِ حقِّه في الإرثِ، فإنْ كانتِ الجهةُ البائعةُ لا تمنح العقدَ إلاّ لفردٍ واحدٍ اسْتُتْبِعَ ذلك بعقدٍ إضافيٍّ رسميٍّ موثوقٍ ضُمّ إليه بقيّةُ الورثةِ في ملكيّةِ الشّقّةِ ضمانًا لحقِّهم، على أنْ تكونَ مصاريفُ التّوثيقِ على بقيّتِهم.
وأمّا إنْ أراد أحدُهم أنْ يأخذَ لنفسِه الشّقّةَ دون سائرِ الورثةِ بعد حصولِ الاتّفاقِ بينهم، قُوِّمَتْ عليه الشّقّةُ قيمةَ عدلٍ بسعرِ السّوقِ المتداوَلِ، ثمّ يدفع فيها إلى بقيّةِ الورثةِ حقَّهم ويستأثر بها لنفسِه ما لم يتنازلوا له عنها بدونِ عوضٍ ماليٍّ.
وأمّا إن حصل بينهم خلافٌ في أمرِ الشّقّةِ أو لم يقدرْ أحدُ الورثةِ أنْ يدفعَ أنْصِبَةَ الجميعِ؛ فللورثةِ أنْ يبيعوا الشّقّةَ بسعرِ السّوقِ -كما تقدّم-، ويأخذُ مَن دفع بقيّةَ مالِ الشّقّةِ حقَّه قبل توزيعِ التّركةِ وكذا مصاريفَ البيعِ والتّوثيقِ، ثمّ يُقسمُ مالُ الشّقّةِ بحسَبِ نصيبِ كلِّ مستحِقٍّ.

فقد تعدَّدتِ الأقوالُ في مسألة مُستقَرِّ الأرواح ما بين الموتِ إلى قيام الساعة على أقوال لَخَّصها ابنُ أبي العِزِّ الحنفي في «شرح العقيدة الطحاوية»(١)، وأصل هذه المسألة يعود مبناه إلى ما أجمع عليه أهلُ السُّنَّةِ على أَنَّ الروحَ مُحدَثةٌ مخلوقةٌ مصنوعة ومربوبة ومدَبَّرةٌ، وممَّن نقل الإجماعَ محمَّدُ بنُ نصر المَرْوَزِيُّ، وابنُ قُتيبةَ وغيرُهما، وهو معلومٌ بالضرورة من دِينهم أنَّ العالَمَ مُحدَثٌ، خلافًا لمن زعم أنَّ الروح قديمةٌ، كما أنَّ أصل المسألة يعود إلى ما استقرَّ عليه أهلُ السُّنَّة من أنَّ الروحَ لا تفنى بعد خروجها من الجسد عند الموت خلافًا لمن يزعم أنها تموت.

ومِن منطلق مبنى المسألتين السابقتين يتجلَّى الخِلافُ في مسألة مُستقَرِّ الأرواح، وهي ولا شكَّ من مسائل الغَيب التي تحتاج إلى سَنَدٍ من كتابٍ أو سُنَّةٍ، ولا يُقالُ فيها بالرأي لافتراق عالَم الغَيب عن عالَم الشهادة، ولعلَّ أقوى الأقوال وأصحَّها: أنَّ أرواح المؤمنين مُطلقًا سواء كانوا شهداءَ أم غيرَ شهداء هم عند ربهم في الجنة إذا لم يُحبسوا عنها بكبيرة أو دَين، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّما نَسَمَةُ المُؤْمِنِ طَيْرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ»(٢)، ونسمة المؤمن هي: روحُه، والحديث عامٌّ في الشهيد وغيرِه، ثمَّ خُصَّ الشهيد بقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ -يعني يوم أُحُد- جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ الجَنَّةِ، وَتَأْكُلُ ثِمَارَهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ العَرْشِ»(٣). والدليلُ على أنَّ الشهيدَ يُحبسُ روحُه عن دخول الجَنَّة لدَيْنٍ عليه والأَوْلَى منه غيرُ الشهيد: أنَّ رجلاً جاء إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فقال: يَا رَسُولَ الله: مَا لِي إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ: الجَنَّة، فلمَّا وَلَّى، قال: «إِلاَّ الدَّيْن، سَارَّنِي بِهِ جِبْرِيلُ آنِفًا»(٤)، ومِن الأرواح من يكون محبوسًا على باب الجنة كما ثبت في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ فُلاَنًا احْتُبِسَ عَنِ الجنَّةِ مِنْ أَجْلِ الدَّيْنِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فَإِنْ شِئْتُمْ فَافْدُوهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَأَسْلِمُوهُ»(٥)، وتشهد السُّنَّة لمن كان محبوسًا في قبره أو محبوسًا في الأرض ونحو ذلك، ما لم يتلقَّاهم ربهم بالعفو والمغفرة.

فإنَّ التسوية في العطيَّة المطلوبةَ شرعًا بين الذكور والإناث التي يتحقَّق بها العدلُ هي أن يُعْطَى الذكرُ ضِعْفَ قدرِ ما يُعْطَى للأنثى على حَسَبِ قسمة المواريث، وبهذا قال عطاءٌ وشريحٌ وإسحاقُ بنُ محمَّدٍ ومحمَّدُ بنُ الحسنِ الشيبانيُّ، وهو مذهبُ الحنابلة، وبه قال ابنُ تيميةَ ـ رحمهم اللهُ ـ، وخالف في ذلك مالكٌ والشافعيُّ وابنُ المباركِ وأبو يوسفَ وأهلُ الظاهرِ وغيرُهم فجعلوا التسويةَ في مقدار العطيَّة أن يُعْطَى للأنثى بقدر ما يُعْطَى للذكرِ؛ لأنها عطيَّةٌ في الحياة فاستوى فيها الذكرُ والأنثى كالنفقة والكسوة، كما استدلُّوا بظاهر الأمر بالتسوية الوارد في حديث النعمانِ بن بشيرٍ رضي الله عنهما حيث قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم لبشيرِ بن سعدٍ رضي الله عنه: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟»، قَالَ: «بَلَى»، قَالَ: «فَلاَ إِذًا»(١)، والبنتُ كالابن في استحقاقِ برِّها فكذلك في عطيَّتِها، وبحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «سَوُّوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلاً أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ»(٢)، ولأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم لم يستفصلْ في أولادِ بشيرِ بنِ سعدٍ رضي الله عنه: أكلُّهم ذكورٌ أم فيهم أنثى؟ و«تَرْكُ الاسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الاحْتِمَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ» كما هو مقرَّرٌ في القواعد.

وتقرير المذهب الصحيح: أنَّ المولى عزَّ وجلَّ قَسَمَ المواريثَ بين الذكور والإناث: للذكر مثلُ حظِّ الأنثيين، فأمَّا تفضيلُ الذَّكَر في قسمة المواريث فلزيادةِ حاجتِه، إذ المهرُ والنفقةُ على الزوجة والأولاد إنما هما على الذَّكَرِ، والأنثى لها ذلك كلُّه. وهذا المعنى موجودٌ في العطيَّةِ، سواءٌ باعتبارِ الحالِ أو المآلِ وغيرُ موجودٍ في الكسوةِ والنفقةِ. وعطيَّةُ الوالد لِولده إذا كانت في الحياة فهي إحدى حالتَيِ العطيَّة، فينبغي أن لا تختلفَ عنِ الأخرى وهي حالةُ الموت. والأَوْلَى قسمةُ العطيَّة على قسمة الله، وردُّهم إلى فرائضهم وسهامِهم.

أمَّا حديثُ النعمانِ رضي الله عنه فلم يَرِدْ ما يدلُّ على حال أولادِ والده بشير بن سعدٍ رضي الله عنه، ولعلَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم علم أنه ليس له إلاَّ الذكورُ، وعلى تقدير العموم في تركه للاستفصال فإنَّ الاحتجاج به على التسوية في نفس العطيَّة لا يصلح؛ لاحتمالِ أنَّ المراد بالتسوية أن تكون في أصل العطاء لا في صفته. لذلك تُحْمَلُ التسويةُ الواردةُ في حديثِ النعمانِ على القسمة على كتاب الله تعالى وهي صفةُ العطاء.

أمَّا حديثُ ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما فلا يتمُّ الاحتجاجُ بالشطر الثاني منه لكونه ضعيفًا وهو محلُّ الشاهدِ؛ لأنَّ في إسنادِه سعيدَ بنَ يوسفَ: متَّفَقٌ على تضعيفه. وذكر ابنُ عدِيٍّ في «الكامل» أنه لم يُرَ له أنكرُ مِنْ هذا الحديثِ.

هذا، وإن كان الحافظُ حسَّن إسنادَه إلاَّ أنه ضعَّف ابنَ يوسفَ هذا في «تقريبِه»؛ لذلك قال الألبانيُّ معقِّبًا عليه: «ومنه تعلم أنَّ قولَ ابنِ حجرٍ في «الفتح»: «إسنادُه حسنٌ» غيرُ حَسَنٍ»، وأضاف قائلاً: «ثمَّ وجدتُ الحديثَ قد رواه أبو محمَّدٍ الجوهريُّ في «الفوائد المنتقاة»، وعنهُ ابنُ عساكِرَ مِنْ طريقِ الأوزاعيِّ قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي كثيرٍ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .. فذَكَره، وهذا إسنادٌ معضل وهذا هو أصل الحديث فإن الأوزاعي ثقة ثبت فمخالفة سعيد بن يوسف إياه إنما هو من الأدلة على وهنه وضعفه»(٣).

وعليه فالواجب العدل في عطية الأولاد على حسب ميراثهم وهو ما كان عليه الأمر في العهود المفضلة قال عطاء: «لَا نَجِدُهُمْ كَانُوا يَقْسِمُونَ إِلَّا عَلَى كِتَابِ اللهِ»(٤) وهذا خبر عن جميعهم وفي هذا حجة على أنهم كانوا يعطون الذكر مثل حظ الأنثيين وجاء عن شريح أنه قال لرجل قسم ماله بين أولاده: «قِسْمَةُ اللهِ أَعْدَلُ مِنْ قِسْمَتِكَ، فَارْدُدْهُمْ إِلَى قِسْمَةِ اللهِ وَفَرَائِضِهِ وَأَشْهِدْنِي، وَإِلَّا فَلَا تُشْهِدْنِي، لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»(٥).