Telegram Web Link
في #تحريم_الكذب بأنواعه وأشكاله

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«توعَّد اللهُ الكاذبين باللعنة وسوءِ المصير في نصوصٍ متعدِّدةٍ منها : قولُه تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَفتَرِي ٱلكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤمِنُونَ بِ‍َٔايَٰتِ ٱللَّهِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰذِبُونَ ﴾ ، وقولُه تعالى : ﴿ فَنَجۡعَل لَّعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلۡكَٰذِبِين ﴾».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-355 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1690
م في حكم #كشف_العورة للمرض الخفيف

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«فإذا مَرِضَتِ المرأةُ مرضًا لا هلاكَ معه، غيرَ أنه يُسبِّبُ لها ألمًا شديدًا ومُسْتَمِرًّا أو يُخْشى تَفاقُمُه فيجوزُ لها أَنْ تَكْشِفَ عورتَها للطبيبة المسلمة المُخْتَصَّةِ أوَّلًا ثمَّ للطبيبة الكافرة إِنْ تَعَذَّرَ وجودُ المسلمةِ ثانيًا، فإِنْ تَعَذَّرَ وجودُهما أو لم تكونَا مِنْ أهل الاختصاص في مَجالِ مَرَضِها فهُمَا بمَثابةِ المعدوم، وحالتئذٍ يجوز لها أَنْ تُعالِجَ عند طبيبٍ مسلمٍ مصحوبةً بمَنْ تَتَقِّي به الخلوةَ والاختلاط في حدودِ الإمكان، وذلك إذا تَعَيَّنَ لتطبيبها تنزيلًا للحاجة منزلةَ الضرورة، حيث إنَّ سَتْرَ العورةِ تحسينيٌّ، وزوالَ الألمِ حاجيٌّ، و«الحَاجِيُّ أَوْلَى مِنَ التَّحْسِينِيِّ مُطْلَقًا»، وإذا أَظْهَرَتْ عورتَها فلا يُشْرَعُ لها أَنْ تَكْشِفَ عمَّا لا ضرورةَ إلى كَشْفِه كما قرَّرَهُ الفُقَهاءُ عملًا بقاعدةِ: «الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا»(١).

وهذا بخلافِ ما لو كان الألمُ خفيفًا ومعتادًا يُرْجَى بُرْؤُه؛ فلا يجوز لها كَشْفُ العورةِ لاستواءِ درجةِ دَفْعِ الألم مع سَتْرِ العورة، تقديمًا للحاظر على المُبيح.

وشأنُ النِّساءِ كشأنِ الرجال لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»(٢) ما لم يَرِدْ دليلُ الخصوصية».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1155 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1691

الجزائر في: ٠٥ جمادى الأولى ١٤١٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٧ سبتمبر ١٩٩٧م

(١) «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٨٥)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (٩٥).

(٢) أخرجه أبو داود في «الطهارة» بابٌ في الرجل يجد البِلَّة في مَنامِه (٢٣٦)، والترمذيُّ في «الطهارة» بابٌ فيمَنْ يستيقظ فيرى بللًا ولا يذكر احتلامًا (١١٣)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. [انظر: «صحيح الجامع الصغير» للألباني (٢٣٣٣)].
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نصيحةٌ إلى #تاجر_مسلم

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«السعيُ وراءَ فضول الأموال والحرصُ عليها يُوقِعُ العبدَ في التنعُّم والتبسُّط والترفُّه؛ فإنه قلَّما يسلم مَنْ كان هذا حالَه مِنْ عواقب جمعِ المال وكثرةِ مَفاتِنِه؛ ولذلك «نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّبَقُّرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ»، ومعنى التبقُّر: هو الكثرةُ والسَّعَة».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=art-mois-124 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1694
في #إسقاط_الدين في الزكاة

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«فإنَّ إسقاطَ الدَّين عن الفقير يُجزئه عن الزكاة إذا لم يكن يائسًا مِن قبضِه على الراجح مِن قولَيِ العلماء، ولا يُشْتَرَط قبضُه بل يكفي أنْ يترجَّحَ قبضُ هذا الدَّين ويَغْلِبَ على ظنِّه قبضُه ولو لم يقبضه، فيكونُ ـ عندئذٍ ـ إبراؤُه منه في حكمِ تسليمه له، كمَنْ له مالٌ وديعةٌ ودَفَعها عنِ الزكاة فإنه يُجزئه، سواءٌ قَبَضها أم لا. هذا كلُّه فيما إذا أَعْلَمَ المدينَ بتحويلِ دَيْنِه إلى زكاةٍ عليه وقَبِلَه، فإنْ لم يَرْضَ المَدينُ بذلك فلا يُجزئه عنه».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-83 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1695

الجزائر في: ١٧ شعبان ١٤١٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ ديسمبر ١٩٩٦م
الجواب عن الاعتراض على الاعتبار في الحكم بـ #كثرة_الفضائل_وغلبة_المحاسن

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«إِنْ ثَبَتَ يقينًا خطأُ المُجتهدِ وجَبَ تقديمُ النُّصحِ له بأسلوبٍ لائقٍ بمَقامِه على وجهٍ يُؤدِّي الغرضَ، فإِنْ كانَ فيه نقصٌ أو عيبٌ أو خطاٌ يسيرٌ معذورٌ فيهِ، فهو مُغتَفَرٌ أمامَ كثيرِ صوابِه؛ ذلك لأنَّ اليسيرَ بمَثابةِ النَّادر الذي لا حُكمَ له، والعبرةُ بالغالب، والنادرُ لا حُكْمَ له؛ ولذلك قال سعيد بنُ المُسيِّب ـ رحمه الله ـ: «ليسَ مِنْ عالمٍ ولا شَريفٍ ولا ذي فضلٍ إلَّا وفيه عيبٌ، ولكِنْ مَنْ كان فضلُه أكثرَ مِنْ نَقصِه ذَهَبَ نقصُه لفضلِه، كمَا أنَّه مَنْ غَلَبَ عليه نُقصانُه ذَهَبَ فضلُه».

وكما قال الشاعر:

ومَنْ ذا الَّذي تُرضى سجاياه كُلُّها *** كفى المرءَ نُبلًا أَنْ تُعَدَّ معايِبُهُ

ولمَّا كان العالِمُ لا يَسلَمُ مِنَ الخطإ فلا يجوزُ أَنْ يُشنَّع عليهِ بسببِ خطئه الذي هو فيه مُتأوِّلٌ مُستفرِغٌ فيه وُسْعَه، ولا أَنْ يُتَّهَم بالتَّعالي على الحقِّ وتقريرِه والاستقادةِ له، ولا بالتَّخاذُلِ عن دحضِ الباطل وبيانِ زيفه، ولا أَنْ يُلمَز بالتَّقليدِ والتَّعصُّبِ أو التَّشهِّي واتِّباعِ الهوى، بغرض الظهور والارتفاع بالنفس عليه والانتقاص مِنْ قَدْرِه ليدفع عمومَ أقوالِه ويُنفِّرَ النَّاسَ عنه، وخاصَّةً مَنْ كان مشهودًا له بالعلمِ والفضلِ وطِيبِ السريرة وحُسنِ السِّيرة في هذه الأمَّةِ، فإنَّ خطأَه في اجتهادهِ مأجورٌ عليهِ ـ كما تقدَّمَ ـ وهو فيه معذورٌ، سواءٌ عَلِمَ خطأَه ورجَعَ عنه أو لم يَعلَمْ بخطئِه، أو غَلَبَ على ظنِّه أنَّه على الحقِّ بدليلِه، ولم يُقنِعْهُ دليلُ الخصمِ، إمَّا لضعفٍ في حُجَّته أو احتجاجه، أو لمخالفته للأصولِ التي اعتمدَها هو أو غيرِ ذلكِ مِنَ الأسباب التي يُبرِّرُ موقفَه بها وتقوم بعُذره وأجرِه، وتُبرِئُه مِنَ التَّبِعة والإثم والوِزر لاجتهاده إصابةَ الحقِّ وعدمِ مُراغَمتِه له بالتَّشَهِّي والهوى، وتقطع الطريقَ على الآخذ عليه المُتحامِل الطاعنِ بها فيه، وعلى الآخذِ عنه الحاملِ له بعد تَبيُّنِ خطئه بحجَّةِ اتِّباعِ إمامِه، والتي أَحسنَ بَسْطَها وتقريرَها شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ في كتابه: «رفعِ المَلام»، فيجبُ أَنْ يكونَ النَّاصحُ مُنصِفًا مُتَّصِفًا بالصِّدقِ والأمانة، فيُبيِّن ما يجب بيانُهُ مِن الخطإ ويُظهِر الصَّوابَ، ولا يتَّبِعهُ في هفوتِه وزلَّتِهِ ولو أقامَ عليها احتجاجَه الذي هو متَأوِّلٌ فيه تأويلًا سائِغًا، أو عارَضَ الحجَّةَ الصحيحةَ بأصولٍ اعتمدها ولو كانت ـ في الواقع ـ ضعيفةً غيرَ مُجدِيَةٍ، مِنْ غيرِ أَنْ تُدفَن محاسنُه أو تُهدَر فضائِلُه أو تُحطَّ مكانتُه؛ قال ابنُ رجبٍ ـ رحمه الله ـ:

«والمُنصِفُ مَنِ اغْتَفَرَ قليلَ خطإِ المَرءِ في كَثيرِ صوابِه» ، وقال الذَّهبيُّ ـ رحمه الله ـ:

«وإنَّما يُمدَحُ العالمُ بِكثرةِ مَا لَهُ مِنَ الفَضائل، فلا تُدفَنُ المحاسِنُ لورطَةٍ، ولعلَّهُ رجَعَ عنها، وقد يُغفَرُ له باستِفراغِه الوُسْعَ في طَلبِ الحقِّ، ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ» ، وفي هذا المعنى ـ أيضًا ـ قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ:

«ومَنْ له علمٌ بالشَّرعِ والواقعِ يَعلَمُ قطعًا أنَّ الرَّجلَ الجليلَ الذي له في الإسلامِ قَدَمٌ صالحٌ وآثارٌ حسنةٌ، وهو مِنَ الإسلامِ وأهلِه بِمكانٍ، قد تَكونُ مِنه الهَفْوةُ والزَّلَّةُ هو فيها مَعذورٌ بَل ومأجورٌ لاجتهادِه؛ فلا يجوزُ أَنْ يُتَبَّعَ فِيها، ولا يجوزُ أَنْ تُهدَرَ مَكانتُه وإمامتُه ومنزِلتُه مِنْ قُلوبِ المسلمينَ» ، وقال أيضًا ـ رحمه الله ـ في موضعٍ آخَرَ:

«فلو كان كُلُّ مَنْ أخطأَ أو غَلِطَ تُرِكَ جملةً وأُهدِرَتْ مَحاسِنُه، لَفسَدَتِ العلومُ والصِّناعاتُ والحِكَمُ وتَعطَّلَتْ مَعالِمُها» ، لأنَّ الخطأَ إذا ما قُورِنَ بصوابِهِ فهو يسيرٌ، والاعتبارُ في الحُكمِ إنَّما هو بكثرةِ المحاسنِ وغلبةِ الفضائِلِ؛ قال الذهبيُّ ـ رحمه الله ـ:

«نحبُّ السُّنَّةَ وأهلَها، ونحبُّ العالِمَ على ما فيهِ مِنَ الاتِّباعِ والصِّفاتِ الحميدة، ولا نحبُّ ما ابتَدعَ فيه بتأويلٍ سائغٍ، وإنَّما العبرةُ بكثرةِ المحاسِنِ» ، وقال في موضعٍ آخَرَ:

«ثمَّ إنَّ الكبيرَ مِنْ أئمَّةِ العلمِ إذا كَثُرَ صوابُه، وعُلِمَ تَحرِّيهِ للحقِّ، واتَّسعَ عِلمُه، وظَهَر ذَكاؤُهُ، وعُرِفَ صلاحُه ووَرعُه واتِّباعُه؛ يُغفَرُ له زَلَلُه، ولا نُضَلِّلُه ونَطَرحُه ونَنسَى محاسنَه؛ نعم ولَا نقتَدِي بِه في بدعتِه وخطئِه، ونرجُو له التَّوبَةَ مِنْ ذلك».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1267 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1696
في الطريقة الصحيحة #للتسبيح

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«فاعلم أنَّ الوارد في التسبيح أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ(١)، وعلى أنامل يده، وقد اختلف العلماء في صفة التسبيح بناءً على اختلافهم في معنى الأنملة، فمن حَمَلها على رؤوس الأصابع جعل التسبيح معقودًا على رؤوسها، إمَّا أن يضعها على باطن كفِّه وإمَّا أن يسبِّح بوضع إبهامه على رؤوس أصابعه، أمَّا من يرى أنَّ الأنملة شاملةٌ للسُّلاميات في الأصابع جعل التسبيح معقودًا عليها سواءٌ ابتداءً من الخنصر إلى الإبهام أو العكس، والذي يتقرَّر في مثل هذه المسائل في العبادات التي لم يَرِدْ في الشرع نصٌّ يوضِّح الصفةَ فإنَّ في الأمر سَعَةً بمعنى أنَّ أيَّ صفةٍ يتحقَّق معها التسبيح فهي مشروعةٌ، الشأن في ذلك كشأن المسح على الخفَّين فلم تَرِدْ في النصوص الحديثية صفةٌ تبيِّن كيفيةَ المسح على الخفَّين: أيكون بجزءٍ من أعلى الخفِّ أو في وسطه أو الكل، أو بكلتا يديه في أعلى الخف وفي عقبه، فلما لم يَرِدْ ما يحدِّد كيفية المسح كان في الأمر سعة.

هذا بخصوص مسائل العبادات، أما في المعاملات إن لم يَرِدْ في بيان الصفة أو المقدار أو الكمية أو الكيف شيءٌ وُكِّل أمرُه إلى العرف هذا ما بان لنا في أمر هذه المسألة».

🔗 https://youtu.be/H-07cvJVRCo https://ferkous.com/home/?q=fatwa-421 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1697

الجزائر في: ٦ ربيع الثاني ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٤ مارس ٢٠٠٦م

(١) أخرجه أبو داود في «الوتر» (١٥٠٢)، والترمذي في «الدعوات» (٣٤١١)، والنسائي في «السهو» (١٣٥٥)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة» (٩٢٦)، وابن حبان (٨٤٣)، والحاكم (٢٠٠٦)، والبيهقي (٣٠٢٧)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، والحديث حسَّنه ابن حجر في «نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» (١/ ٨٧)، والنووي في «الأذكار» (٢٤)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٩٨٩).
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
الحمد لله الذي بلَّغنا شهر رمضان بكرمه وفضلهِ، جعلنا الله وإيَّاكم من صوَّامه وقوَّامه ومن عتقائه من النار، ومن المقبولين فيه ..

قال النبي ﷺ: إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان صُفِّدت الشَّياطين ومردة الجن، وغُلِّقت أبواب النَّار فلم يفتح منها باب، وفُتحت أبواب الجنَّة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشَّر أقصر، ولله عتقاء من النَّار وذلك كل ليلة.

إنَّ هذا الشَّهر يرغِّب في أعمال الخير فأقبِلوا على الله وعلى طاعته، ومن رحمته لعباده أن يعتق من النَّار عبادًا له في كلِّ ليلة من ليالي رمضان؛ فلنجتهد في هذا الشَّهر الفضيل حتى نكون من عباده العتقاء، ونفوز بالجنان.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
في حكم #إفطار_الحامل_والمرضع

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«فإذا طاقَتِ الحاملُ والمُرْضِعُ الصيامَ مع جهدٍ ومشقَّةٍ، أو خافتَا على أنفسهما أو ولديهما؛ فلا يَلْزَمُهما قضاءٌ، وإنما يُشْرَع في حقِّهما الفديةُ بإطعام مسكينٍ مكانَ كُلِّ يومٍ إذا أفطرتَا؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ ـ أَوْ: نِصْفَ الصَّلَاةِ ـ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ، وَعَنِ الْمُرْضِعِ أَوِ الْحُبْلَى»، وفي روايةٍ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ»(١)، وقد ثَبَت القضاءُ على المسافر في قوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وثَبَت الإطعامُ للشيخ الكبير والعجوز والحُبْلى والمُرْضِع في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖ﴾ [البقرة: ١٨٤]، والحكمُ على الحامل والمُرْضِع بالإفطار مع لزوم الفدية وانتفاءِ القضاء هو أرجحُ المذاهب، وبه قال ابنُ عبَّاسٍ وابنُ عمر رضي الله عنهم وغيرُهما، فقَدْ صحَّ عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: «إِذَا خَافَتِ الحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا وَالمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا فِي رَمَضَانَ» قَالَ: «يُفْطِرَانِ، وَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا يَقْضِيَانِ صَوْمًا»(٢)، وعنه ـ أيضًا ـ: أَنَّهُ رَأَى أُمَّ وَلَدٍ لَهُ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعًا فَقَالَ: «أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي لَا يُطِيقُهُ، عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِي مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكِ»(٣)، وروى الدارقطنيُّ عن ابنِ عمر رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ ـ وَهِيَ حُبْلَى ـ فَقَالَ: «أَفْطِرِي وَأَطْعِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا تَقْضِي»(٤).

ولأنَّ قولَ ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمر رضي الله عنهم انتشر بين الصحابة ولم يُعْلَمْ لهما مخالفٌ مِنَ الصحابة فهو حجَّةٌ وإجماعٌ عند جماهير العلماء، وهو المعروفُ عند الأصوليِّين بالإجماع السكوتيِّ(٥)، ولأنَّ تفسيرَ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما تَعلَّق بسببِ نزول الآية، والمقرَّرُ في علوم الحديث أنَّ تفسير الصحابيِّ الذي له تعلُّقٌ بسبب النزول له حكمُ الرفع(٦)، وما كان كذلك يترجَّح على بقيَّة الأقوال الأخرى المبنيَّة على الرأي والقياس.

تنبيهاتٌ:

١ـ المرضعة في زمن النفاس تقضي ولا تَفدي؛ لأنَّ النفاس مانعٌ مِنَ الصوم، وهو أخصُّ مِنْ عذر الرضاع والحمل في الإفطار والفدية، و«الخَاصُّ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ»، بخلاف زمن الطهر فلا تحدث معه معارضةٌ مع المانع.

٢ـ وإذا أرضعَتْ بالقارورة فيجب عليها الصومُ ـ أيضًا ـ لأنها مُرْضِعةٌ مجازًا لا حقيقةً.

٣ـ إذا بَلَغ الصبيُّ خمسةَ أشهرٍ فما فوق بحيث يتسنَّى له أَنْ يتغذَّى مِنْ غيرِ اللبن مِنْ أنواع الخضر والفواكه فإنَّ الرضاعة الطبيعية لا تكون عذرًا في الإفطار بله الرضاعة الاصطناعية(٧)».

🔗 https://youtu.be/3h-Rmwu8yqo https://ferkous.com/home/?q=fatwa-470 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1706

الجزائر في: ١٠ رمضان ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٣ أكتوبر ٢٠٠٦م

(١) أخرجه أبو داود في «الصوم» بابُ اختيارِ الفطر (٢٤٠٨)، والترمذيُّ في «الصوم» بابُ ما جاء في الرخصة في الإفطار للحُبْلى والمُرْضِع (٧١٥)، والنسائيُّ في «الصيام» (٢٢٧٥)، وابنُ ماجه في «الصيام» بابُ ما جاء في الإفطار للحامل والمُرْضِع (١٦٦٧)، مِنْ حديثِ أنس بنِ مالكٍ الكعبيِّ القُشَيْريِّ رضي الله عنه، وهو غيرُ الأنصاريِّ. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (٢٠٨٣).

(٢) أخرجه الطبريُّ في «تفسيره» (٢/ ١٣٦)، وقال الألبانيُّ في «الإرواء» (٤/ ١٩): «وإسناده صحيحٌ على شرط مسلم».

(٣) أخرجه الطبريُّ في «تفسيره» (٢/ ١٣٦)، والدارقطنيُّ (٢٣٨٢) وقال: «إسنادٌ صحيحٌ». قال الألبانيُّ: «إسناده صحيحٌ على شرط مسلمٍ»، انظر: «الإرواء» (٤/ ١٩).

(٤) أخرجه الدارقطنيُّ (٢٣٨٨). قال الألبانيُّ في «الإرواء» (٤/ ٢٠): «وإسناده جيِّدٌ».

(٥) انظر: «المسوَّدة» لآل تيمية (٣٣٥)، «إعلام الموقِّعين» لابن القيِّم (٤/ ١٢٠).

(٦) انظر: «مقدِّمة ابنِ الصلاح» (٢٤)، «تدريب الراوي» للسيوطي (١/ ١٥٧)، «توضيح الأفكار» للصنعاني (١/ ٢٨٠)، «أضواء البيان» للشنقيطي (١/ ١٤٤).

(٧) انظر الفتوى رقم: (٣١٧) الموسومة ﺑ: «في ترخيص الفطر على المُرْضِع مع وجوب الفدية» على الموقع الرسميِّ لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ.
في حكم خروج المرأة ليلًا لأداء صلاة #التراويح في المسجد

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«فإِنْ كان خروجُ النساء ليلًا لأداء صلاة التراويح بموافقة أوليائهنَّ أو أزواجهنَّ ولم تترتَّب على خروجهنَّ مفسدةٌ فلا ينبغي مَنْعُهنَّ إِنْ رَغِبْنَ في صلاة جماعة المسلمين وشهود الخير.

أمَّا إِنْ كان في خروجهنَّ فتنةٌ وضررٌ فالصلاةُ في بيوتهنَّ خيرٌ لهنَّ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»(١)، ولحديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «صَلَاةُ المَرْأَةِ في بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا في حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا في مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا في بَيْتِهَا»(٢)».

🔗 https://youtu.be/hZWIpMaCAd4 https://ferkous.com/home/?q=fatwa-852 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1707

الجزائر في: ٢٩ رمضان ١٤١٨ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٧ جانفي ١٩٩٨م.

(١) أخرجه أبو داود في «الصلاة» بابُ ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (٥٦٧) مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. وصحَّحه النوويُّ في «الخلاصة» (٢/ ٦٧٨)، وأحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (٧/ ٢٣٢)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٤٥٨). وأخرجه البخاريُّ (٩٠٠) ومسلمٌ (٤٤٢) بلفظ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ» دون زيادة: «وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ».

(٢) أخرجه أبو داود في «الصلاة» باب التشديد في ذلك ـ أي: خروج النساء إلى المسجد ـ (٥٧٠) مِنْ حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه. وصحَّحه النوويُّ في «الخلاصة» (٢/ ٦٧٧)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣٨٣٣).
ميزة #شهر_رمضان وفضائل الصيام وفوائده وآدابه

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«مِنْ ميزة شهر رمضان : أنَّه تُفتَّحُ فيه أبوابُ الجنَّةِ لكثرةِ الأعمال الصالحةِ المشروعةِ فيه المُوجِبةِ لدخول الجَنَّة ، وأنَّه تُغْلَقُ فيه أبوابُ النارِ لقِلَّةِ المَعاصي والذنوب المُوجِبةِ لدخول النار».

🔗 https://ferkous.com/home/?q=art-mois-12 https://www.tg-me.com/a9wal_ferkousse/1708
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
2024/10/04 17:17:00
Back to Top
HTML Embed Code: