بسم الله الرحمن الرحيم
در روزهاي اخير برخی تلاش مي كنند با شايعه پراكني در جامعه، اینگونه به مردم القا کنند که بعد از انتخابات قيمت ارز افزايش خواهد يافت. متاسفانه این افراد در تعقیب مطامع و اهداف سیاسی خود، ثبات و آرامش اقتصاد را که ذینفع آن آحاد جامعه بوده و صیانت از آن مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است را نشانه گرفته اند. این افراد نمي توانند موفقيت هاي دولت را در ثبات و آرامش اقتصاد و بازار ارز ببينند و حالا كه نمی توانند اين حقيقت و دستاورد مهم دولت را انکار نمایند، با شايعه پراكني می خواهند به ذهن مردم اینگونه القا کنند كه قيمت ارز بعد از انتخابات افزايش خواهد يافت تا از اين طريق بازار را دچار سفته بازی و عدم تعادل و نوسان كنند.
خوشبختانه بازار ارز از وضعيت با ثبات و پايداري برخوردار است و اينگونه القائات در شرايط و وضعيت با ثبات آن تغييري ايجاد نمي كند.
در شرايط موجود هيچ عاملي نمي تواند تاثير مهم و معني داري در شرايط با ثبات بازار ارز داشته باشد و اگر قرار باشد تزلزلي در ثبات و آرامش اين بازار ايجاد شود در روزهاي هيجاني قبل از انتخابات قاعدتا زمينه بروز بيشتري دارد كه خوشبختانه در همين روزها نيز مانند سال هاي اخير شاهد استمرار
آرامش و ثبات در اقتصاد و بازار هستيم.
رویکرد حرفه ای بانک مرکزی و توجه به مباني و مفاهيم اقتصاد مقاومتي موجب پايداري آرامش و ثبات مثال زدنی در اقتصاد و بازار ارز (حتی پس از افت شدید قیمت نفت در سالهای اخیر) شده و به دستاوردی مهم و غير قابل انکار در اقتصاد کشور مبدل گردیده است . بانک مرکزی به عنوان متولی قانونی بازار ارز در آینده نیز با استمرار رویکرد حرفه ای خود مقتدرانه از ثبات و آرامش این بازار دفاع خواهد کرد و به مردم عزیز اعلام میدارد که در این خصوص جای هيچگونه نگراني نیست و هموطنان به این شایعات بی اساس توجهی ننمایند.
@valiollahseif

🔹بسم الله الرحمن الرحيم
سخن در صلاح است و تدبیر و خوی
نه در اسب و میدان و چوگان و گوی
"سعدي عليه الرحمه"

حضور جانانه مردم ايران در انتخابات رياست جمهوري دوازدهم و نيز نتيجه آگاهانه انتخاب اكثريت را تبريك مي گويم.

وراي پيامدهاي ملي و فراملي اين رخداد، پشتيباني ايرانيان از تفكر و راه اين دولت، به يقين مي تواند ضامن دستاوردهاي بيشتر اقتصادي و معيشتي در طول خدمت دولت دوازدهم باشد.

تصميم آگاهانه شما ملت بزرگوار براي ادامه راهي كه با تعقل آغاز و به ثبات و آرامش در بازارها منتهي شد، مي تواند ياريگر مديران و بدنه كارشناسان كشور براي تداوم مسير عقلانيت و توسعه همه جانبه كشور باشد.

علي بركت الله

ولي اله سيف

🇮🇷🇮🇷🇮🇷

🆔 @valiollahseif

‎بسم الله الرحمن الرحیم

‎بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حامي بانكها و موسسات اعتباري مجاز و حافظ منافع سپرده‌گذاران است.

‎موضوع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مسائلی است که همواره محل ابهام برای هموطنان گرامی بوده و مدام این پرسش مطرح می‌شود که چرا بانک مرکزی به کار غیرمجازها در بازار پول پایان نمی‌دهد؟
‎طی سال‌های گذشته همواره بانک مرکزی در این مسیر تلاش کرده و بالغ بر يكصد تعاوني غير مجاز را ساماندهي كرده و صدها تعاوني و صندوق غير مجاز را تعطيل نموده است. برخی محدودیت ها ازجمله محدودیت‌های قانونی موجب شد فرآيند ساماندهي به طول انجامد.
‎در اواخر سال ۱۳۸۳ بود که قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با محوریت بانک مرکزی تأکید کرد. در اواخر سال ٩٥ تصويب قوانینی از جمله "قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور" و "قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" اختيارات قابل توجهی به بانك مركزی داد و با این اختیارات، بانك مركزي مي تواند با اقتدار بيشتر، از فعالیت غیرمجازها و ايجاد مؤسسات غیرمجاز جدید جلوگيری كند.
‎با اتکا به این پشتوانه قانونی، بانک مرکزی با هدف سلامت مالي و پايداري هرچه بیشتر شبکه بانکی کشور، بهبود روش‌های بانکداری، نظارت دقیق‌تر بازار پول و در نهایت صیانت از سپرده‌های هموطنان، موضوع را با جديت پیگیری كرده و خواهد كرد.
‎همچنین در حال حاضر همکاری و همراهی مناسبی از سوی قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول با بانک مرکزی در این خصوص وجود دارد که جا دارد از این همراهی تشکر کنم.
‎باید خاطرنشان شود در اين مسير بانک مرکزی همواره خود را نماینده سپرده‌گذاران می‌داند و برای احقاق حقوق قانونی آنها، حداکثر تلاش خود را اعمال مي كند. بنابراين هموطنان گرامي مي توانند بدون نگراني در مورد سپرده هاي خود با بانك هاي دولتي، غير دولتي و خصوصي و همچنين مؤسسات اعتباري مجاز همكاري داشته باشند.
‎ در مورد اتفاقات اخیر كه به موضوع تعاوني هاي غير مجاز از جمله تعاونی اعتبار غيرمجاز و منحله فرشتگان مربوط مي شود، بانک مرکزی با هدف حفظ منافع سپرده‌گذاران، با همراهی قوه قضاییه تمهیداتی اندیشیده است که از آن جمله شناسايي و ارزيابي دارايي هاي اين تعاوني و اختصاص خط اعتباری به موسسه اعتباری کاسپین به اندازه دارایی‌های شناسايي شده است تا امكان تعيين تكليف و يا پرداخت سپرده‌های مردم فراهم شود و آنها منتظر وصول تسهیلات یا فروش دارایی‌ها نشوند. بر این اساس، حین و بعد از انتقال دارايی‌هاي تعاونی اعتبار منحله فرشتگان به مؤسسه اعتباری کاسپین، از سپرده‌گذاران برای مراجعه به شعب و تعيين تكليف سپرده هايشان دعوت به عمل آمد.
‎بانک مرکزی مستمرا و با حداکثر سرعت فرآیند ساماندهی و تعیین تکلیف سپرده‌گذاران را به پیش می‌برد و امیدوارم ظرف چند ماه آينده مسائل مربوط به این تعاونی با همراهي سپرده گذاران محترم به طور کامل، حل و فصل شود.
‎پس از اتمام شناسایی و ارزیابی دارایی‌های تعاونی اعتبار غير مجاز و منحله فرشتگان، در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران، تامين هر ميزان كسری برعهده مؤسسين و مديران است و باید آن را از محل دارایی‌های شخصي تامین کنند و هرگونه دارايي و اموالي را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپرده‌گذاران به حقوق خود دست یابند.
‎ساماندهی مؤسسه هاي غير مجاز، ارتباطي با بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز که اسامی آنها در وب‌سایت بانک مرکزی وجود دارد، نخواهد داشت و فعالیت شبکه بانکی مجاز کشور با انضباط و سلامت ادامه دارد.
‎مجددا به هموطنان عزيز توصيه و تاكيد مي كنم فقط به بانک‌ها و مؤسسات مجاز مراجعه کنند و اطمینان داشته باشند که آنها تحت پوشش و نظارت بانك‌مركزی، از سلامت و استحكام مناسبي بر خوردار بوده و علاوه بر آن بر اساس ضوابط، تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده ها قرار دارند.
‎در پایان از همه مردم عزيز و مسئولان محترم انتظار دارم با صبر و شكيبايي، ما را در مسیر ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و احقاق حقوق قانونی سپرده‌گذاران یاری کنند تا ان شاالله در سال ۱۳۹۶ بتوانیم به فعالیت هاي مخرب اینگونه مؤسسات در بازار پولی کشور پایان دهیم. بمَنِّهِ و عونِه
ولي الله سيف
@valiollahseif

بسم الله الرحمن الرحيم

انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

قیام حضرت امام خمینی -رحمت الله عليه- در ١٥ خرداد ١٣٤٢ در شرایطی رخ داد که همه ظرفیت‌های اصلاحی در رژیم گذشته به بن بست رسیده بود و فعالان سیاسی برای انتخاب مشی سیاسی پیش رو دچار سر درگمی بودند. عده‌ای گام در مسیر مبارزه مسلحانه نهادند و برخی نیز سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفتند. امام خمینی(ره) اما مسیری دیگر را گشود.
ایشان از یک سو در ١٥ خرداد ٤٢ با اعتراض علنی و آشکار به حکومت پهلوی در شکستن فضای هراس و ناامیدی پیشگام شد و از سوی دیگر با نفی شیوه‌های خشن و رادیکال مبارزه، مسیر آگاهی‌ بخشی مستمر به ملت را در پیش گرفت؛ چرا که به درستی معتقد بود این ملت است که باید به صحنه بیاید و خواست خود را محقق كند. در کوران مبارزات نیز در عمل ثابت شد که راهبرد مبارزاتی امام، راهبرد پیروز بود و حضور حداکثر مردم در صحنه، در نفی و انهدام استبداد راهگشا شد. تکیه بر مردم و تاکید بر ضرورت حضور مردم، تفاوت اصلی نگاه امام خمینی(ره) به مبارزه، نسبت به سایر جریانات سیاسی بود.
این نگاه امام خمینی(ره) پس از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد. ایشان از آنجا که مردم را "علت موجبه" انقلاب می‌دانست تداوم حضور مردم را موجب بقا و تداوم انقلاب تلقی می‌کرد. امام معتقد بود مردم علت موجبه و مبقیه انقلاب هستند. از این رو پس از پیروزی انقلاب، بر تدوین قانون اساسی و ایجاد ظرفیت‌های دموکراتیک قانونی، تاکید موکد داشتند تا حضور مردم در صحنه، ساز و کار مشخص قانونی پیدا کند. تاکید بر مردم‌ سالاری در نظام اسلامی، بی‌تردید میراث امام خمینی(ره) است. ایشان میزان را رأی مردم دانستند و مجلس را در رأس امور.
یکی دیگر از یادگارهای ماندگار امام‌خمینی(ره) پس از تاسیس جمهوری اسلامی، وارد كردن عنصر «مصلحت» در فرآیند تصمیم‌گیری‌های حکومتی بود. وی هرچند خود «رند عالم‌سوزی» بود که با مصلحت‌ بینی‌های رایج، نسبتی نداشت اما می‌دانست "کار ملک است آنکه تدبیر و تامل بایدش". لزوم لحاظ كردن عنصر مصلحت در حکمرانی اگر از سوی امام خمینی(ره) صورت نمی‌گرفت شايد مطرح شدنش از سوی دیگران آنان را در معرض اتهامات گوناگون قرار می‌داد. با بازنگری قانون اساسی، عنصر مصلحت، صورت بندی قانونی و نهادی پیدا كرد و به لحاظ حقوقی به بخش مهمی از فرآیند تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی بدل شد. تشخیص مصلحت و لحاظ آن در تصمیم‌گیری‌ها تاکنون گشاینده بسیاری از گره‌ها در اداره امور کشور بوده است که مثال‌ های متعدد آن را در بسیاری از امور اقتصادی، از جمله در حوزه بانکی شاهد بوده‌ایم.
ارتحال امام نیز در آستانه ١٥ خرداد رخ داد و با این حادثه عظیم پیوند خورد. ایشان سال‌ها پیش از رحلت خویش سروده بود:

از غم دوست در این میکده فریاد کشم
دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم

داد و بی داد که در محفل ما رندی نیست
که برش شکوه برم، داد ز بیداد کشم

شادی‌ام داد، غمم داد و جفا داد و وفا
باصفا منت آن را که به من داد کشم

عاشقم ، عاشق روی تو ، نه چیز دگری
بار هجران و وصالت به دل شاد کشم

در غمت ای گل وحشی من ، ای خسرو من
جور مجنون ببرم ، تیشه فرهاد کشم

مُردم از زندگی بی تو که با من هستی
طرفه سرّی است که باید برِ استاد کشم

سال ها می گذرد ، حادثه ها می آید
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

روح بلندش شاد
و درخت انقلاب اسلامي تناور باد
@valiollahseif

بسم الله الرحمن الرحيم
ساماندهی بازار غیر متشکل، همراهی مردم و نقش رسانه ها
در پی طرح اخباری درباره ساماندهی و ادغام بانکها و موسسات اعتباری در برخی رسانه ها و خبرگزاریها و بازنشر انبوه و همراه با حاشیه آن در کانالها و شبکه های اجتماعی طی روزهای اخیر به آگاهی هموطنان گرامی میرساند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر با هدف انتظام‌بخشی و ایجاد شفافیت هرچه بیشتر عملکرد نظام پولی و بانکی با نگاه کارشناسی و به طور جدی، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را دنبال کرده است. رسالت اصلی این بانک صیانت از اعتماد و اطمینان مردم به شبکه پولی و بانکی کشور و افزايش آن در سایه استمرار اصلاح و بسامان آوردن نظام بانکی میباشد و در این مسیر به استناد قوانین و مقررات و با هماهنگی و همکاری سایر مراجع، برخورد جدی با موسسات غیرمجاز فعال در بازار پول را در دستور کار قرار داده است. این سیاست قطعی بانک مرکزی است و عزم مسئولان و مجریان امر جزم و به فضل الهی تحت فشارها و تنگناهای ایجادشده، از پیگیری این سیاست منصرف نخواهند شد.
بر این اساس، در طول سالهای اخیر اقدامات بسیاری به منظور ساماندهی موسسات غیرمجاز انجام شده که بسته به مورد، به صدور مجوز، انحلال یا ادغام آنها منجر شده است و در این مسیرِ سخت و کار صعب، صیانت از سپرده های هموطنان گرامي به عنوان ماموریت اصلی بانک مرکزی مدنظر قرار داشته است.
بدیهی است برنامه جامع انتظام بخشی، از رهگذر بررسی پیشنهادها، مذاکرات و جلسات متعدد کارشناسی در بخش های مختلف و پس از طی مراحل قانونی اجرایی می شود و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پس از کسب اطمینان از حفظ منافع و حقوق همه سپرده گذاران و تامین منابع لازم از سوی موسسات و تعاونی ها و مسؤلين آن ها، اقدامات بعدی را در دستور کار قرار خواهد داد.
بدون تردید در این راهِ سخت و ماموریت دشوار، بعد از لطف و فضل الهی نقش بی بدیل رسانه های جمعی و ارباب و اصحاب خبر برای تعاطی افکار و تبادل نظر در خصوص چرایی معضلات کهنه نظام پولی و بانکی کشور و چگونگی رفع و حل و فصل آنها یاریگر و مددکار اصلی مدیران و مسولین کاربلدی است که به روش دیرین، این مشکلات را به بعد از خود واگذار نکردند و با شهامت در صدد حل وفصل قطعي آنها بر آمده اند.
در کنار طلب این همراهی از رسانه ها، از مردم عزيزمان حفظ آرامش و دوری از اقدامات هیجانی که می تواند مشکلات جدیدی را ایجاد و ضرر و زیان تمام عوامل مرتبط در کشور را سبب شود و از همکاران سختکوش خود در نظام بانکی کشور، پرهيز از رقابت های غیرسازنده و مدیریت امور بانکی ، به نحوی که به حفظ اعتماد عمومی به عنوان اصلی ترین سرمایه نظام بانکی منجر گردد را تقاضا دارم.
بدیهی است اخبار اقدامات مربوط به ساماندهی موسسات غیرمجاز پس از طی مراحل کارشناسی و قانونی، از طریق اطلاعیه های رسمی بانک مرکزی و یا مصاحبه های مسئولان این بانک به استحضار مردم شریف و سپرده گزاران عزيز خواهد رسيد.
ولي الله سيف
@valiollahseif

بسم الله الرحمن الرحیم
روز جهانی قدس، روز اتحاد مسلمانان جهان در مبارزه با ظلم گرامی باد
در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی این ماه پربرکت، مردم ایران یکپارچه و یک صدا عهد دیرین خود با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را تجدید مي كنند و با حماسه ای پرشکوه یادآور آرمانهای آن امام همام مي شوند.
امسال نیز پس از نزديك به چهار دهه از عمر انقلاب اسلامي، با حضور گسترده خود در راهپیمایی امروز، صداي مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهانیان رساندند و حضور با صلابت در صحنه و حمایت مداوم خود از جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان كشيدند. حضوری مسولانه که مسولیت سخت و سنگین کارگزاران نظام را برای خدمت بيشتر و بهتر به مردم و تلاش برای رفع مشکلات پیش روی ایشان، یادآور شد.
اين روزها يكي از دغدغه هاي اصلي، نگراني هايي است كه برخي از هموطنان گرامي با آن مواجه هستند و آن مشكلي است كه به واسطه اهمال و بي مسئوليتي سهامداران يك يا چند تعاوني ایجاد و سپرده گذاران آنها را دچار آسيب و خسران کرده است. اين موضوع مستلزم تلاشی مضاعف و مسئولانه برای رفع آن از سوي دستگاه هاي ذيربط به ويژه بانك مركزي است موضوعي که از ابتدای بروز، با ورود جدی حوزه های مرتبط در حاکمیت همچون قوه قضائيه، بانك مركزي، نيروي انتظامي و برخي ديگر مواجه و جلوهایي از جدیت و تلاش براي صيانت از حقوق سپرده گذاران را نمايان ساخت.
هرچند این حضور مسولانه در مواردي با این سوال مواجه شد که چرا بانک مرکزی به موضوع تصفیه نهادهای پولی متوقف وارد می شود. ورود مسولانه به موضوع، براساس وظيفه اي است كه قانون پولی و بانکی کشور بر عهده بانك مركزي قرار داده است. بر اين اساس در صورت توقف یا ورشکستگی يك مؤسسه اعتباري كه از محل جمع آوري سپرده هاي مردم فعاليت مي كند بانك مركزي در كنار مرجع محترم قضايي اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از جابجايي و يا حيف و ميل دارايي هاي واحد متوقف يا ورشكسته انجام مي دهد. معمولا دادگاه در اينگونه موارد از نظرات كارشناسي بانك مركزي استفاده مي كند. البته مسؤليت اصلي تعيين تكليف بنگاه هاي اقتصادي متوقف و ورشكسته كه نهادهای پولی را هم شامل مي شود بر عهده مرجع قضایی است لکن بانک مرکزی نیز برای حفظ و صیانت از حقوق سپرده گذاران و ارایه نظرات کارشناسی در مرحله رسيدگي حضور دارد. حضور بانک مرکزی در این فرآیند در واقع به عنوان نماینده سپرده گذاران و برای استیفای حقوق متعلق به آنهاست. به عنوان نمونه در موضوع تعاونی منحله "فرشتگان" ، بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تمام دارایی های این تعاونی متعلق به سپرده گذاران آن است، به منظور سرعت بخشیدن به تسويه وجوه سپرده گذاران - با توجه به میزان دارایی های شناسایی شده تعاونی منحله مذکور- خطوط اعتباری لازم را به منظور سرعت بخشيدن به تعيين تكليف سپرده گذاران محترم تخصیص و پرداخت های علی الحساب را آغاز کرده است وتا بحال با همراهی سپردهگذاران محترم دو مرحله از تعیین تکلیف وجوه سپرده گذاران از طریق موسسه اعتباری کاسپین انجام شده و مرحله سوم آن نیز از چهارم تيرماه شروع و سپرده های تا ۵۰۰ میلیون ریال از طریق ٨٠ شعبه موسسه اعتباری "کاسپین" تعیین تکلیف میشوند و بعد از مراجعه و تعيين تكليف اين گروه به تدريج تعيين تكليف ساير سپرده گذاران نيز در اولويت قرار گرفته و اعلام خواهد شد.
شناسایی ساير اموال و دارایی های تعاونی منحله فرشتگان نيز که امیدوارم به فضل الهی و همراهی و اطلاعرسانی مردم و سپردهگذاران عزیز به مرجع قضایي و بانک مرکزی به سرعت به انجام برسد، با همکاری پلیس آگاهی در حال انجام است .
همانطور كه قبلا اعلام شد پرداختهای حاضر، حکم پرداخت علی الحساب را داشته و در صورت تامین منابع ناشی از فروش اموال و دارایی ها پس از تکمیل فرآیند شناسایی، طبق قراردادهاي سپرده گذاري متعاقبا به سپرده گذاران تعلق خواهد گرفت.
بدون شک اقدام بجا و شایسته قوه قضاییه در صدور بخشنامه به دادستان های کشور مبنی بر لزوم هماهنگی در چگونگی رسیدگی به شکایات علیه تعاونی هاي اعتبار موجبات "وحدت قضایی" در فرآیند رسیدگی به این موضوعات و افزایش دقت و سرعت در روند رسیدگی شده و به احقاق حقوق سپرده گذاران كمك شاياني خواهد کرد.
درخواستهای واصله از سوی برخی از سپرده گذاران مبنی بر حضور نماینده ای از سوی ایشان در هيئت تصفيه نيز در دست پي گيري است و در صورت عدم مغايرت قانوني و موافقت مرجع محترم قضایی، اقدام خواهد شد.
در پایان به تمامی سپردهگذاران اطمینان میدهم که بانک مرکزی با معاضدت مسولین محترم قضايي و همكاري نیروي انتظامي و حمايت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای استیفا و بازستاندن حقوق آنها از هیچ کوشش و تلاش مضایقه نخواهد کرد. در این مسیرِ سخت لطف الهی و صبر، شکیبایی، همدلی و همراهی صاحبان حق لازمه موفقیت است. موفقیتی که دور از دسترس نخواهدبود. انشاالله
@valiollahseif

بسم الله الرحمن الرحيم
بنا به اذعان همه کارشناسان و متخصصان امر، توفيق سياست­هاي پولي و اعتباري در مهار تورم، کمک به رشد اقتصادي و سلامت و ثبات مالي در کشور، نيازمند بستر اجرايي مناسب، نظم و انضباط و عملکرد شفاف بانک­ها، مؤسسات اعتباري و فعالانِ بازار ­پول است. ليکن سال­هاست نظام بانکي کشور با يک معضل اساسي و یک بیماری مزمن به نام نهادهاي پولي غير ­مجاز دست به گریبان است که بي ­انضباطي و اخلالِ ناشي از فعاليتِ آنها، منبع تهديد جدي و آسيب­ به نظام مالي، امنيت و ثبات اقتصادي و اجتماعي کشور می­باشد.

علیرغم اینکه براساس ماده 10 قانون پولي و بانکي کشور و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه تنها مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بانک مرکزي است و ايجاد، ثبت و هرگونه تغييرات در نهادهاي پولي و اعتباري صرفاً با مجوز این بانک میسر است، طي سه دهه اخير تعداد زيادي از موسسات با اخذ مجوز از نهادهايي غير از بانک مرکزي تشکيل و به موازات شبکه بانکي، مانند يک بانک تمام ­عيار برخلاف قوانين و مقررات و حتي خارج از مفاد اساسنامه ­ خود به فعاليت گسترده پولي و بانکي مشغول شدند.

این مؤسسات، در حالی که واجد کمترین صلاحيت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود کرده و اقدامات اشتباهی را مرتکب شدند که گسترش بی­ رویه شعب در اقصی نقاط کشور یکی از آنها بود. تا جایی که شبکه شعب تعدادي از اين مؤسسات حتی از برخی بانک­های مطرح کشور نیز گسترده ­تر شد. مورد دیگر که به مشکلات ساختاری این موسسات دامن زد، بی ­توجهی در بکارگیری نیروی انسانی بود که از کمترین دانش، تخصص و تجربه در امور پولی و بانکی بی ­بهره بودند و غالباً بواسطه توصیه و سفارش به استخدام درآمدند و مهمترین مشکل، جذب سپرده­های بیشتر از مردم با اتکا به پرداخت سودهای بالا، از طریق تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه کننده و پرداخت اين سودها از محل جذب سپرده­های جديد بود که اضمحلال تدريجي اين موسسات را سبب شد.

بروز این شرایط و گسترش دامنه فعاليت این موسسات جذب نقدينگي قابل توجهي توسط آنها را باعث و رقابتي ديگر در بين شبکه بانکي براي جذب اين منابع را سبب شد و عملاً پول مردم که قرار بود براي سرمايه­گذاري در توليد و اشتغال استفاده شود، مبدل به وسيله­اي براي سودجويي ناصواب آن­ها گرديد. سرمایه­گذاری بي برنامه در بخش مسکن و حبس بیش از 60٪ پول سپرده­گذاران در این بخش با سودای افزایش قیمت تورمی و کسب سودهاي نجومي و بی­زحمت، نمونه­ای دیگر از این دست اقدامات است که کاهش تورم و ثبات قیمتها در این بازار، سودجویی­های آنها را با مانع جدی مواجه و در نهایت بحران نقدینگی و ناتواني موسسات را در پرداخت وجوه سپرده­گذاران رقم زد.

علاوه بر آنچه شرح داده شد، ورود غيرتخصصي به بازارهاي گوناگون نظير طلا و ارز، اختفاي اطلاعات مالي و عملکرد و سود ده نشان دادن غیرواقعی صورتهاي مالي، ارزيابي بيش از واقع دارايي­ها و ده ها تخلف ريز و درشت ديگر که از حوصله اين مقال بیرون است نیز از دیگر اقدامات مخرب اين موسسات به شمار مي آيد.

‌در این میان بانک مرکزي باهدف شفاف­سازي و ايجاد فضاي سالم رقابتي و با ثبات در اقتصاد کشور، دستيابي به اهداف متعالي اقتصاد مقاومتي در مديريت مخاطرات اقتصادي، سالم‌سازي اقتصاد و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور و نيز به­منظور نظارت مؤثر بر بانک­ها و مؤسسات اعتباري و صيانت از حقوق سپرده ­گذاران؛ بر­اساس تکاليف و وظايف قانوني، از طريق اقداماتي مانند اطلاع‌رساني به­ هنگام و کارآمد، پايش فعاليت­ها و بازرسي عملکرد، اِعمال محدوديت دريافت خدمات بانکي، ممانعت از بسط و توسعه شعب و جمع‌آوري سپرده، جلب همکاري نيروي انتظامي و نيز معرفي مؤسسات متخلف و فاقد مجوز به مراجع قضايي؛ ساماندهي شرايط نابسامان موجود را با جديت پي­گيري نمود و عزم آن کرد تا این معضل را به یکباره و یکبار برای همیشه حل و فصل نماید.

با عنایت به مواردی که ذکر شد و با وجود تمامي مشکلات ناشي از فعاليت موسسات غيرمجاز؛ اميدواريم با هماهنگی بوجود آمده بین مجموعه حاکمیتِ نظام و همیاری و همدلی مردم عزیز که نویدبخش حل و فصل اصولي و تام و تمام معضل موسسات غيرمجاز در نظام پولی و بانکی کشور می­باشد؛ دغدغه مردم و سپرده ­گذاران محترم به زودی رفع شده و شاهد ثبات، شفافیت، سلامت و صحت عملکرد در بازار پولي كشور باشيم. انشاالله. ولي الله سيف
@valiollahseif

بسم الله الرحمن الرحيم
پیرو مباحث قبلي درخصوص لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدیدجدی پیش‌روی نظام مالی و اقتصادی کشور و تلاش‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در مجموعه حاکمیت نظام براي حل و فصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و سپرده‌گذاران محترم، توضيحاتي را به شرح زير ضروري مي دانم :
نهادها و مؤسسات غیر مجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد كرده‌اند. یکی از مهمترین این موارد، عدم پاسخگويي مناسب به سپرده‌گذاران است که همانگونه که قبلا نیز اشاره شده مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشكل‌ است. لیکن باید به این نکته توجه كرد که زیان‌ها و کسری‌های این موسسات ناشی از عملکرد غیر تخصصی، غیرحرفه‌ای، سودجویانه و بعضاً ناسالم و فسادزای گردانندگان این موسسات است. بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیده دو راه دارد: يا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند و یا اينكه نظاره‌گر تعمیق و گسترش مشکلات و معضلات ناشی ازادامه فعاليت آن ها باشد.
بانک مركزي با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این موسسات اقدام نموده است. قاعدتاً تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران از مهمترین موضوعاتی است که بايد در مورد آن اتخاذ تصمیم شود.
سه راه وجود دارد:
الف ـ تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛
قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم ‌زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است كه به معني کاهش قدرت خرید كليه 80 میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت می‌شود.
ب ـ تأمین کسري از محل بودجه عمومي؛
در اين روش به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری(حقوق و دستمزد) تحميل آن به بودجه دولت در حقيقت به کاهش بودجه عمرانی منجر مي شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند.
در واقع هزینه‌های تأمین کسری در اين روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل می‌شود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.
ج ـ تأمین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات؛
در واقع در این روش با هدف جلوگيري از تخصيص پاداش به سوء لستفاده كنندگان، کسری به وجود آمده توسط مسئولیني که با رفتارهای غیرحرفه‌ای، سودجویانه و رانت‌خوارانه خویش، این زیان‌ها را به وجود آورده‌اند، تامین و جبران مي شود. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه، و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تأمین و بازپرداخت گردیده و حقوق سپرده‌گذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد به منظور تعيين تكليف بقيه سپرده ها و مطالبات مردم، ضمن ارزيابي كامل دارايي ها نسبت به تصفيه حساب از محل داراييها اقدام مي شود. بديهي است با توجه به مسؤليت و عامليتي كه مؤسسين و صاحبان تعاوني هاي غير مجاز در ورود خسارت داشته اند مسؤليت هرگونه كسري در تصفيه حساب با سپرده گذاران بر عهده آن ها خواهد بود و مرجع قضايي تلاش مي كند داراييها و اموال متهمين را به دقت شناسايي و از محل آن اقدام نمايد. بانك مركزي نيز در كنار ساير نهادهاي مسؤل با هدف تامين منافع و حقوق سپرده گذاران فعاليت مي نمايد. در آخرين مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارايی‌های صاحبان و متولیان اين تعاوني ها تامين مي شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان موسسه عودت می‌شود.
علاوه بر اين به رغم محدوديت هاي موجود، بانك مركزي براي تسريع در امكان دسترسي هموطنان عزيز به بخشي از سپرده خود، اقدام به برقراري موقت خط اعتباري نموده است.
در این روش که با اصول و مبانی حرفه‌ای و منطقی و نیز تجربیات بین‌المللی در حل و فصل این گونه موسسات سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسات در مقابل زیان‌های وارده به مردم، پاسخگو می‌مانند و به جای تحمیل هزینه‌های مربوط به رفتارهاي غير حرفه اي، فرصت طلبانه و همراه با سوء مديريت آن ها به بيت المال، خسارات مربوطه از محل دارایی‌ها و اموال ايشان، تأمین خواهد شد و به همين دليل شناسایی و توقيف اموال و دارایی‌ها جهت استیفای حقوق سپرده‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.
در پايان لازم به ذکر است که بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانی‌ها و مشکلات هموطنان عزيز، موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روش‌های اصولی، منطقی و حرفه‌ای استفاده نماید و به گونه‌ای اقدام كند كه ضمن استیفای حقوق سپرده‌گذاران، دستاورد هاي مهم اقتصادي مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تك رقمي پايدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز می‌باشد، محفوظ بماند.
@valiollahseif

بسم الله الرحمن الرحيم
پايان غير مجازها
‎همانگونه که قبلا نیز عنوان شده، مسئله موسسات مالی غیر مجاز به دهه‌های گذشته بر‌می‌گردد. سرکوب مالی و پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ‌های سود کمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهاد‌های خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد تا موسسات مذکور در قالب تعاونی اعتبار (با مجوز وزارت تعاون وقت) و صندوق قرض‌الحسنه (با مجوز نیروی انتظامی) شروع به کار نمایند. این موسسات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچ گونه خود را تشدید نموده و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپرده‌گیری کردند. با گسترش این موسسات و پرداخت سود‌های بالاتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (همچون رعایت نسبت سپرده قانونی و ...) روز به روز بر تعداد سپرده گذاران آنها افزوده شد و این موسسات سهم معنی داری از بازار پول را به خود اختصاص دادند. مردم نیز بی خبر از مخاطرات سپرده گذاری در این موسسات و با اعتماد به آنها جهت کسب چند درصد سود بیشتر، زمینه گسترش آنها را تقویت می‌نمودند. لیکن بدلیل عدم تخصص و عدم رعایت اصول حرفه‌ای و وجود فساد‌ در این موسسات، بخشی از سپرده مردم به تدريج از بین رفت و با مراجعه سپرده گذاران از انجام تعهداتشان ناتوان شدند.
‎بروز ضرر و زیان و حیف و میل سپرده‌های مردم و کسری‌های قابل توجه نتیجه محتوم کارکرد ناسالم این موسسات بود که در سایه خلاء‌های قانونی و اهمال برخی مسئولان طی دهه‌های اخیر که با ترس از عواقب برخورد با این موسسات، استمرار فعالیت آنها را بر حل و فصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند، شکل گرفت و گردانندگان این موسسات نیز به سرعت به گسترش حوزه فعالیت خود پرداختند. موسسین متخلف این موسسات که سهم قابل توجهی از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند با نفوذ در دستگاه ها و نهادهاي مختلف عملا در مقابل اقدامات بانک مرکزی در اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب دیماه 1383) ایستادگی و آنها را خنثی می‌نمودند و وقتی نیز در اثر زیان انباشته خود به مشکل برخوردند، سپرده گذاران معترض را به سمت بانک مرکزی گسیل داشتند.
‎از آنجا که فعالیت این موسسات موجبات اخلال در بازار پول را فراهم مي آورد و در تضاد كامل با اهداف اقتصاد مقاومتی بود و استمرار آن منجر به گسترش ابعاد مسئله می‌شد، بانک مرکزی مصمم شد نسبت به ريشه كن كردن كامل اينگونه فعاليت هاي مخرب اقدام نمايد. بر این اساس با ارایه گزارشات لازم و تبیین دقیق موضوع در شورای عالی امنیت ملی، بر اساس مصوبه شورا و با هماهنگی و عزم جدي همه دستگاه ها و نهاد‌های ذیربط، گام هاي لازم برای پایان دادن به فعالیت غیر مجازها در بازار پول برداشته شد. در حال حاضر و با فعالیت‌های صورت گرفته، این موسسات نفس‌های پایانی خود را می‌کشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است. هم اکنون تنها سه تعاونی اعتبار غیر مجاز وجود دارد که قرار است طبق تفاهم انجام شده توسط بانک‌هایی که نسبت به همکاری با بانک مرکزی ابراز تمایل کرده‌اند، با هماهنگي مرجع قضايي منحل و تصفیه شده و از محل دارایی‌های آنها و مبالغی که موسسین و سهامدارانشان باید تامین کنند، تمامي بدهی‌ها به مرور متناسب با نقد شوندگی دارائیها تسویه شوند.
‎اگرچه پاکسازی اقتصاد کشور از وجود این موسسات که طی دو دهه در تار و پود اقتصاد رخنه کرده بودند، با دشواری‌هایی روبرو بوده است، لیکن بانک مرکزی مفتخر است که با انجام وظیفه و مسئولیت ذاتی و قانونی خویش، موفق شد زودتر از موعدی که وعده داده بود، آخرین میخ را بر تابوت غیر مجاز‌ها بکوبد.
‎این دستاورد بزرگ با محوریت بانک مرکزی و همکاری و معاضدت همه دستگاه‌‌های ذیربط از جمله مرجع قضایی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی حاصل شده که جا دارد از تلاش آنها صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
‎قطعا حذف این موسسات از بازار پول کشور فضای مثبتي را ایجاد می‌کند كه در آن شبکه بانکی قادر خواهد بود بيش از پيش در مسیر حمايت از فعاليت هاي توليدي و اشتغالزا حركت نموده و اثر بخشی سیاست‌های پولی نمود عيني پيدا كند. در این رهیافت با برخورداری از یک بازار پولی منسجم، زمینه مناسبی برای هدایت نرخ‌های سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان ایجاد شده و می‌توانیم شاهد تاثیرات مثبت آن بر روند سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال در کشور باشیم.
‎در خاتمه از هموطنان گرامي درخواست مي كنم با بهره گیری از تجربه تلخ گذشته، در امر سپرده گذاری سرمايه هاي خود دقت نموده و تحت تأثير وعده چند درصد سود بیشتر فریب این موسسات را نخورند و توجه داشته باشند کسانی که در موسسات غیر مجاز سپرده گذاری می كنند دست به قماری خطرناک میزنند و نرخ سود بیشتري كه توسط غیرمجاز ها وعده داده مي شود درواقع بهای ریسک و مخاطره اي است كه سپرده هاي آنها را تهديد مي كند. والسلام
@valiollahseif

بسم الله الرحمن الرحيم

در نکوداشت 57 سالگی بانک مرکزی

از آغاز خلقت تاکنون سه پدیده بزرگ اختراع شده است: آتش، چرخ و بانکداری مرکزی «ویل راجرز»

بانکداری مرکزی آنگونه که ما امروز می شناسیم، اختراع قرن بیستم است. در آغاز این قرن، جهان تنها 18 بانک مرکزی داشت؛ اما امروز تقریبا تمام کشورها، بانک مرکزی خود را دارند. دوره مدرن بانکداری مرکزی با تأکید بر سیاست پولی، در اوایل دهه 1970 آغاز شد. بانک‌های مرکزي، طيف وسيع و متنوعي از مسئوليت‌ها شامل حفظ ارزش پول ملي، کمک به رشد اقتصادي، تسهيل مبادلات اقتصادي، تعادل موازنه پرداخت‌هاي خارجي و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري را بر عهده دارند. البته به دنبال پيچيدگي‌هاي به وجود آمده در بازارهاي مالي و بروز بحران مالي سال 2008، وظايف و مأموريت‌هاي جديدي همچون نظارت‌ احتياطي کلان و برقراري ثبات مالي به وظايف بانک‌هاي مرکزي اضافه شده است.
در 18 مردادماه سال 1339 و با تصویب قانون پولی و بانکی ، بانک مرکزی در کشور ما تاسیس شد و اکنون 57 سال از تاسیس آن می‌گذرد. طی این سال‌ها، خدمات بانک مرکزی به اقتصاد ایران قابل توجه است. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنظیم‌کننده سیاست‌ پولی و ناظر بر گردش پول در کشور، در راستاي ايفاي وظايف و ماموريت‌هاي خود اقدامات گسترده‌اي را در حوزه سياست‌ هاي پولي، ارزي، اعتباري و نظارتي انجام داده است. از دستاوردهاي بانک مرکزي در سال‌هاي اخير مي‌توان به مواردي همچون دستيابي به تورم تک رقمي پس از گذشت 26 سال، ثبات بازار ارز (علي‌رغم افت قابل ملاحظه قيمت نفت و کاهش درآمدهاي ارزي)، هدايت منابع بانکي به سمت توليد و فعاليت هاي مثبت اقتصادي و حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، تقويت تامين مالي خانوارها و حمايت از بخش‌هاي مختلف اقتصادي اشاره کرد. نتايج اين اقدامات در هماهنگي و سازگاري با سياست‌هاي اقتصادي دولت، حرکت در چارچوب سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و گشايش‌هاي صورت پذيرفته پس از اجراي برجام، زمينه‌هاي لازم برای خروج از رکود را فراهم كرد و رشد اقتصادي سال 1395 به 12.5 درصد افزایش یافت که موفقيتي قابل توجه براي اقتصاد کشور محسوب مي‌شود.
فعاليت‌هاي‌ اخلال گرانه موسسات اعتباري غيرمجاز، يکي از چالش‌هاي اساسي بازار پول در چند سال اخير بوده است که تبعات منفي خود را به صورت ايجاد رقابت ناسالم و بي‌انضباطي در بازار پول و در نتيجه افزايش نرخ‌هاي سود بانکي و افزايش هزينه تامين مالي اقتصاد نمايان ساخته بود. در همين راستا، برنامه جامع ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي در چهار گام شناسايي، تعيين وضعيت، جلوگيري از فعاليت و انحلال و پي‌گيري حقوقي و کيفري نهادهاي غيرمجاز در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت. اين بانک با همکاري ساير دستگاه‌ها به موفقيت‌هاي قابل ملاحظه‌اي در پاكسازي بازار پول از فعاليتهاي مخرب مؤسسات غير مجاز نائل شد که از آن جمله مي‌توان به انحلال تعاوني‌هاي اعتباري «ثامن‌الحجج» و «ميزان» و ساماندهي بيش از يک ميليون سپرده‌گذار در اين موسسات، توقف فعاليت و تعيين تکليف ۹۶ درصد تعداد سپرده گذاران تعاوني فرشتگان و اقدام به واگذاري سه مؤسسه «البرز ايرانيان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» به دو بانك و يك مؤسسه اعتباري اشاره کرد. مي توان ادعا كرد كه خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته بازار غيرمتشكل پولي به طور کلي ساماندهي شده است.
اميد مي‌رود با موفقيت در اجراي برنامه‌هاي راهبردي اين بانک شامل «ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد»، «تقويت انضباط پولي»، «تداوم آرامش در بازار ارز»، «کمک موثر به تأمين مالي غيرتورمي توليد از مسير استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي خالي»، «ايجاد سازگاري ميان اجزاء مختلف سياست‌هاي کلان اقتصادي» و «تلاش براي تضمين ثبات مالي از مسير اجراي کامل طرح اصلاح نظام بانکي» شاهد استمرار تورم تك رقمي و شكوفايي و رونق در اقتصاد کشور عزيزمان باشيم.
ولي الله سيف
@valiollahseif

#بانک_مرکزی
#غیرمجازها
#ثامن_الحجج
#میزان

بسم الله الرحمن الرحيم
یکی از مشکلاتی که به واسطه تحریم‌های بین‌المللی برای کشور ایجاد شده بود، متوقف شدن قراردادهای تأمین مالی بین‌المللی (فاینانس) بود. در نتیجه تحریم‌های ظالمانه و غیر مشروع وضع شده علیه کشور، نه تنها ارائه خطوط اعتباری جدید برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور متوقف شد، بلکه بازپرداخت برخی از وام‌های دریافت شده سابق نیز به دلیل از میان رفتن کانال‌های پرداخت، با مشکل و مانع مواجه شد. پس از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها یکی از اولین اقدامات انجام شده، تسویه تعهدات سابق بود که نتیجه آن را در بهبود رتبه اعتباری کشور مشاهده کردیم. اکنون و پس از مذاکرات مفصل و طولانی،‌ شاهد این هستیم که قراردادهای جدید تأمین مالی یکی پس از دیگری به ثمر رسیده و نهایی می‌شوند. قرارداد خط اعتباری با اگزیم بانک کره جنوبی به ارزش 8 میلیارد یورو که با تلاش‌های سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، بانک مرکزی و سیستم بانکی نهایی شده و فردا به امضاء مي رسد، نمونه‌ای از این تلاش‌هاست که منجر به عملیاتی شدن پروژه‌های عمرانی و تولیدی متعددی در کشور خواهد شد و آثار آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور، در آینده هر چه بیشتر روشن خواهد شد. قراردادهای تأمین مالی بلند مدت، نه تنها از جهت آثار مستقیمی که در اجرای پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور و ایجاد اشتغال در کشور می‌گذارند اهمیت دارند، بلکه از بعد مالی و بانکی نیز، نمایانگر تمایل کشورها به برقراری روابط بلند مدت بانکی و نشانه اعتماد بالا میان نظام مالی دو کشور هستند. گام‌هایی که در سالهای گذشته توسط دولت، یکی پس از دیگری برای گسترش روابط بین‌المللی و اصلاح وضعیت اقتصادی برداشته شد، اگرچه بعضاً با سختی‌ها و ناهمواری‌هایی مواجه بود،‌ اما اکنون به نحو پیوسته‌ای شاهد به ثمر نشستن این تلاش‌ها هستیم و انشاء‌الله این حرکت‌ در آینده نیز تداوم خواهد یافت. باور دولت تدبیر و امید همواره این بوده است که تلاش در جهت ارتقای رفاه ملت شریف ایران و آبادانی هر چه بیشتر کشور، مهم‌ترین اولویت کلیه کارگزاران نظام است و در این راستا، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد. امیدوارم که در روزها و ماه‌های آتی،‌ اخبار خوش دیگری نيز در همين راستا به استحضار ملت بزرگوار ایران برسانم.
@valiollahseif
#بانك_مركزي
#سرمايه_گذاري_خارجي
#فاينانس_كره

بسم الله الرحمن الرحیم

🔵 دولت دوازدهم؛
تداوم همدلی همراه با تلاشی مضاعف

🔹 به بهانه هفته دولت و با گرامی داشت یاد و خاطره دولتمردان شهید، رجایی و باهنر

🔹 دفتر دولت یازدهم به پایان آمد و حکایت خدمت در دولت دوازدهم همچنان باقی است. نیم نگاهی به پشت سر و برخی مشکلات پشت سرگذاشته شده مایه دلگرمی و امید است و انجام کارهای بزرگ و ناتمام پیش رو، نیت الهی، روحیه ای جهادی، تلاشی مضاعف و خستگی ناپذیر و بدون چشم داشت می طلبد.

🔹 رشد منفی اقتصادی، افزايش لجام گسيخته نرخ تورم، تلاطم در بازار ارز، افت قابل ملاحظه رشد سرمايه‌گذاری، تحريم های ناعادلانه بين المللی، وقفه در همکاریهای مالی جهانی و دهها معضل جدی ديگر، بخشی از مشکلات بجامانده از گذشته برای دولت تازه تاسیس یازدهم در سال 1392 بود. مشکلاتی که فضای نااميدی نسبت به آينده را پيش روی اقتصاد کشور و مردم قرار داده بود.
در ايامی چنين سخت و صعب، دولتمردان تدبير و اميد به پاس اعتماد مردم خوب ايران که با رأی خود مقدمات حضور دولتی مقتدر را فراهم آوردند از همان ابتدا برای آبادانی ايران سرافراز هم پیمان شده و هر آنچه را که در توان داشتند در طبق اخلاص گذاشتند و به فضل الهی توانستند با اتخاذ سياست‌های اصولی و هماهنگ بر بخش قابل توجهی از مشکلات غلبه کرده و دستاوردهای درخور ملاحظه‌ای به دست آورند.

🔹 موفقيت دستگاه دیپلماسی در مذاکرات هسته‌ای، اصلاح انتظارات و بهبود چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی کشور، دستيابي به نرخ پایدار تک رقمی تورم و رشد بی نظیر دو رقمی اقتصادی در جهان، رعايت انضباط مالی و تدبير مصارف و مخارج دولت، هدايت نقدينگی سرگردان کشور و مهار نوسانات نرخ ارز، ثبات در بازار و برقراری آرامش در پهنه اقتصادي کشور، تعمیق نظارت به منظور انتظام بخشی و شفافیت در شبکه بانکی و ساماندهی موسسات فاقد مجوز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليتهاي توليدي، ثبات در بازارهاي دارايي به منظور تقويت انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري مولد و ايجاد اشتغال پايدار، بخشی از این دستاوردها و موفقیت هاست که به فضل الهی و در سايه همدلي سازنده و حسن تدبیر دولتمردان کارآزموده و تقسيم کار در دستگاه‌هاي اجرايي به منظور طراحی و اقدام مناسب در راستای سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در دولت یازدهم تحقق يافت.

🔹 بی تردید توفيقات حاصله در دولت يازدهم که مطالبه به حق و مورد انتظار مردم شريف ايران بود، آينده‌اي روشن را در افق امید ایشان تصویر کرد. اين مهم در اعتماد و رأي قاطع آنها‌ و نمايندگانشان در خانه ملت به دولت تدبير و اميد، تبلوري درخشان يافت و به تشکیل دولت دوازدهم منجر شد و طبیعی است که در این دولت که بیش از گذشته با مشکلات آشناست و به رهنمون رهبری معظم انقلاب، اقتصاد اولویت واقعی آن و اصلاح نظام بانکی، سرمایه گذاری، رشد نقدینگی و مسئله قاچاق از مهمات آن است، باید با روحیه خطرپذیری و شجاعت به طور هماهنگ تصمیم گیری و عمل کرد و علاوه بر حفظ دستاوردهای قبلی، به عنایت خداوند رحمان و با استفاده مؤثر از ظرفيت‌هاي رشد و توسعه قابل توجه کشور، اهدافی مانند اتکا به درآمدهای غیر نفتی، نوسازی و بازسازی صنایع، مردمی کردن اقتصاد، تحقق عدالت اجتماعی، تشویق سرمایه گذاری جدید داخلی و خارجی، تحول مالیاتی و در نهایت مبارزه با فقر و تحقق قول ریشه کنی آن در کشور را تاپایان این دولت دنبال کرده و به انجام و سرانجام رساند.

🔹 اکنون که به فضل الهي و با اعتماد مردم در ادامه راه گذشته و آغاز دوره‌اي دوباره قرار گرفته‌ايم، با اذعان به اين مهم که تا رسيدن به قله‌هاي سرفرازي و توفيق راهي پر فراز و نشيب، خطير و طولاني در پيش است، اطمينان دارم که به پشتوانه ملت شريف ايران و توان کارشناسی همکارانم در بانک مرکزی قادر خواهيم بود انتظاراتي مانند تشديد رعايت انضباط پولي و مالي،‌ پايداري ثبات و آرامش دربازار ارز، تقويت نظارت بر فعاليت هاي بازار پول در چارچوب اهداف رشد نقدینگی و تورم و افزايش توان تسهيلات ‌دهي شبکه بانکي کشور، پيگيري پرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانکاران، بانکها و بانک مرکزي، اصلاح نظام تامين مالي و متناسب ‌نمودن سهم ابزارها و بازارها در تامين نيازهاي مالي اقتصاد، اصلاح نظام بانکي و ارتقاي کارآیي آن، تداوم ساماندهی و حل و فصل کامل مشکلات ناشی از فعالیت بازار غیر متشکل پولی و در نهایت اجرای تام و تمام طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلف تدوين شده براي تحرک و پویایی اقتصادی را جامه عمل بپوشانیم و با اهتمام بیش از پیش شأن و منزلت ايران و ايراني را در فضای کسب و کار و شرایط اقتصادی شاهد باشیم. انشاالله.

‏🆔 @valiollahseif

#بانك_مركزی
#دولت_دوازدهم
#اصلاح_نظام_بانكی
#انضباط_پولی
#پيشرفت_ايران

بسم الله الرحمن الرحيم
نکاتی در باب اقدامات اخير بانک مرکزي در زمينه کاهش نرخ سود بانکي

ضمن تسليت ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني از آنجا كه ابلاغ بخشنامه 8 بندي بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ‌ سود سپرده‌هاي بانکي، با اظهارنظرهاي متفاوتي همراه بوده است لازم ديدم اقدامات اخير بانک مرکزي در حوزه نرخ سود بانکي را از ابعاد مختلف فني و اجرايي مورد بررسي قرار داده تا به اين وسيله شرايط بهتري براي ارزيابي رويکردهاي سياستي بانک مرکزي فراهم شود.
- رويکرد اخير بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ سود بانکي و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها را بايد به عنوان تکه ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامي عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکي و نهایتا کاهش هزينه تجهيز منابع بانکها تعبير و تفسير نمود. رويکرد مزبور بر اين اصل اساسي مبتني است که با برقراري سقف‌هاي ياد شده در شبکه بانکي، اولاً از تعميق مشکلات ترازنامه‌اي بانکها جلوگيري مي‌شود و ثانياً در ادامه با کاهش هزينه تجهيز منابع در بانکها، زمينه مناسبي براي کاهش تدريجي نرخ سود تسهيلات فراهم خواهد شد. بررسي‌هاي ميداني و بازرسي بيش از 1500 شعبه بانکي نيز حاکي از آن است که اكنون عزم مناسبي براي پايداري سقف‌هاي ياد شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي را در پی خواهد داشت.
- اقدامات بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي در چارچوب يک برنامه جامع تنظيم و اجرا شد و لذا نبايد آن را صرفاً به ابلاغ اين بخشنامه محدود نمود. در اين خصوص، مي‌توان به اقداماتي نظير ساماندهي موسسات غيرمجاز، هماهنگي‌هاي به عمل آمده براي داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمايه، تبديل اضافه برداشت موجه بانکها به خطوط اعتباري، توافق با خودروسازها براي کاهش سود قراردادهاي پيش‌فروش خودرو و حضور فعال بانك مركزي در بازار بين‌بانکي اشاره نمود که در مجموع پیش زمینه های لازم برای موفقيت در زمینه کاهش نرخ سود بانکي را فراهم كرده‌اند.
- انتقادات واردشده به ابلاغيه اخير بانک مرکزي عمدتاً به سازوکار اجرايي آن و به ويژه لحاظ يک دوره يازده روزه ميان تاريخ ابلاغ و اجراي آن معطوف بوده است. به زعم منتقدين، لحاظ فاصله زماني ياد شده و اقدام برخي بانکها در پيشنهاد نرخ‌هاي سود بالاي سپرده به مشتريان خود، علاوه بر افزايش هزينه تجهيز منابع در بانكها، جابجايي منابع از بانکهاي دولتي به سمت برخي بانکهاي خصوصي را تشديد كرده است.
در پاسخ به انتقادات ياد شده و توجيه رويکرد اجرايي بانک مرکزي لازم است به ضرورت‌هاي موجود در خصوص کاهش سياليّت سپرده‌هاي بانکي و حداقل‌سازي اثرپذيري ساير بازارها به ويژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکي توجه كرد. کشيده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکي به جذب سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي (روزشمار) در طول يک سال گذشته باعث شده بود سهم بالايي از سپرده‌هاي بانکي به سپرده‌هاي روزشمار اختصاص يابد و در نتيجه سياليّت منابع بانکي به ميزان زيادي افزايش يابد؛ از این رو اجراي ناگهاني بخشنامه بانک مرکزي احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به ميزان زيادي افزايش مي‌داد. ليکن، لحاظ دوره زماني ميان ابلاغ تا اجراي بخشنامه بانک مرکزي در عمل باعث شد بخش قابل توجهي از سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي به سپرده‌هاي با ماندگاري بالاتر تبديل شود و به اين وسيله نه تنها سياليّت منابع بانکها به ميزان زيادي کاهش يافت بلکه آسيب‌هاي احتمالي بازار ارز از سياست بانک مرکزي نيز به خوبي مديريت گرديد. اطلاعات موجود حاکي از اين است که در نتيجه اجراي اين سياست، سهم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي از کل سپرده‌هاي بخش غيردولتي شبکه بانکي از 35.9 درصد به 25 درصد کاهش يافته و در مقابل سهم سپرده‌هاي يک ساله و کوتاه‌مدت ويژه به ترتيب از 34.5و 9.5درصد به 44.7و 10.8درصد افزايش يافته است.
- انتقادات مطرح شده در خصوص جريان منابع از بانکهاي دولتي به بانکهاي خصوصي در نتيجه اجراي سياست اتخاذ شده نيز با توجه به وجود جريان قوي و معکوس منابع از بانکهاي خصوصي به بانکهاي دولتي در ماه‌هاي قبل از اجراي سياست (پس از بروز مشکل براي برخي موسسات اعتباري غيرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادي از بانکهاي خصوصي) و نیز طبيعت چرخش منابع در شبکه بانکي از توجيه لازم برخوردار نيست؛ حتی در صورت وجود چنين جرياني نيز بايد پذيرفت که اين منابع در شبکه بانکي حضور دارد و در فرايند واسطه‌گري مالي بانکها به تسهيلات تبديل خواهند شد.
در پايان يادآوري اين نکته ضروري است که سياست های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهيت آثار سياست‌هاي اقتصادي ايجاب مي‌کند که در ارزيابي آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گيرد و داوري در خصوص آنها نيز مجموعا در چارچوب يک تحليل هزينه و فايده حاصل شود.

‏@valiollahseif

#بانك_مركزى
#نرخ_سود_بانكى
#سپرده_بانكى

بسم الله الرحمن الرحیم
🔹 بازار ارز
تلاطم و نااطمینانی در بازار ارز بر متغیر های کلان اقتصادی تاثیرات منفی بر جای می‌گذارد و از همین رو، ثبات این بازار یکی از اصلی ترین اهداف بانک مرکزی است. پس از تکانه و جهش شدید ارزی سال‌های 1390 و 1391،‌ بانک مرکزی در دولت یازدهم نسبت به ثبات بخشی به بازار ارز اقدام کرد و در عمل نشان داد که به خوبی توانایی حفظ ثبات بازار ارز را داشته و هم اکنون نیز دارد. در این مدت رویکرد بانک مرکزی بر این اساس بود که اولا مکانیزم بازار و عرضه و تقاضای ارز با اختلال مواجه نشود. ثانیا در تنظیم سیاست‌های ارزی، میان روند و نوسانات زودگذر ارزی تفکیک قائل شده و جلوی نوسانات شدید گرفته شود تا اقتصاد دچار تکانه ارزی نشود. در این راستا، اضافه جهش سال‌های 1390 و 1391 به طور طبیعی در طول دولت یازدهم و تا اوایل دولت دوازدهم در بازار هضم و بازار ارز از تعادل و ثبات مناسبی برخوردار شد. درادامه نیز در تطابق با دستاوردهای تورمی چشمگیر دولت، تلاش شد روند تعدیل بازار ارز، متناسب با تغییرات عوامل بنیادین موثر بر این بازار باشد.
باید به این نکته توجه داشت که بازار ارز تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون سیاست‌های کلان اقتصادی، روند متغیرهای بنیادین و کلان، تحولات در روابط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، تغییرات نرخ برابری ارزهای جهان روا و عامل انتظارات قرار دارد. درعین حال، نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی همچون صادرات، واردات، ‌سرمایه‌گذاری، تولید، مصرف و تورم، آثار مختلف و غیر هم‌جهتی دارد. رویکرد بانک مرکزی بر این امر استوار است كه به عنوان سیاست‌گذار ارزی روند تعادلی مناسبی از نرخ ارز را دنبال کند تا متضمن حداکثر شدن منافع اقتصادی کشور به نحو پایدار و متناسب با رویکردهای اقتصاد مقاومتی باشد.
بانک مرکزی در حال حاضر ضمن پایش روند نرخ ارز که متاثر از برخی عوامل فصلی و انتظارات ناشی از تحولات روابط بین‌الملل است، همچون گذشته نسبت به استمرار روند ثبات در بازار و دفع اختلالات اقدام خواهد کرد همانطور که در پاییز سال گذشته به خوبی شاهدش بودیم. در پایان، یاداوری می شود بُردار نرخ بازدهی بازارهای دارایی داخلی به نحوی است که نرخ سود واقعی سیستم بانکی به نحو مطلوبی مثبت بوده و در مقایسه با بازدهی بازار ارز که توأم با ریسک است، بسیار جذاب‌تر است. همین امر باعث می‌شود منابع مالی هموطنان ضمن برخورداری از بازدهی مناسب و فاقد ریسک در نظام بانکی، صرف حمایت از تولید و اشتغال کشور شود و بازار ارز نیز علی‌رغم تلاش سفته بازان ارزی در ایجاد نوسان و بهره‌برداری از حاشیه سودهای کوتاه‌مدت، بتواند در طول زمان به روند با ثبات خود متناسب با تحولات متغیرهای اقتصادی ادامه دهد.

🆔 @valiollahseif

#بانک_مرکزی
#دولت_دوازدهم
#بازار_ارز

بسم الله الرحمن الرحیم

بانک مرکزی با توجه به سیاست های انضباط گرایانه دولت در سال های اخیر، خوشبختانه به دستاوردهای سترگی دست یافته است. در این مجال اندک و به مناسبت گزارش عملکرد صد روزه دولت، اهم اقدام ها و دستاوردهای بانک مرکزی به پیشگاه ملت شریف ایران تقدیم می شود.

در ابتدا باید عرض کنم حصول به موفقيت کامل در زمينه های پولی و بانکی مستلزم ارتقاي انضباط مالی و بودجه‌ای دولت خواهد بود که خوشبختانه با توجه به رویکرد انضباط گرایانه دولت دوازدهم و پيش‌بيني‌هاي موجود از روند تحولات آینده، این امر دست یافتنی است.

همانگونه که ملت شریف ایران استحضار دارند فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز به عنوان برجسته ترین مشکل دو دهه اخیر در نظام بانکی شناخته شده است، حضور مخرب اینگونه موسسات سبب شد بانک‌ها به‌منظور ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سرِ نرخ سود بانکی بپردازند. اين موضوع با ورود ابزارهاي بدهي دولت و انتشار بي‌رويه آنها، ابعاد تازه‌اي به خود گرفت. برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص‌هایی نظیرکیفیت و کمیت سرمایه، تحت‌تاثیر قرار گیرد. به همین دلایل بانک مرکزی برخورد قاطعانه و مبارزه با رشد و گسترش موسسات غیرمجاز را یکی از اهداف اصلی خود قرار داد و امروز در اثنای صدمین روز فعالیت دولت دوازدهم به جرأت می توان گفت هیچ موسسه غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد.

اقدام شایسته دیگر بانک مرکزی ابلاغ بخشنامه هشت‌بندي کاهش نرخ سود به شبکه بانکی بود که با هدف انتظام‌بخشي به بازار پول،‌ كاهش هزينه تجهيز بانك ها و به تبع آن کاهش هزينه‌هاي تامين مالي اقتصاد انجام شد و خوشبختانه بانک ها و موسسات اعتباری با درک شرایط کنونی و التزام به این بخشنامه، جلوه ای از همدلی را در اجرای مصوبات بانک مرکزی نشان دادند و اکنون با اطمینان کامل به اطلاع می رسانم بازرسی های انجام شده در بیش از ٤٥٠٠ شعبه در سراسر کشور حاکی از عدم تخلف قابل توجه در این زمینه است.

در حوزه اقتصادی و کنترل تورم امروز می‌توان با افتخار اعلام کرد که دستاوردهای تورمی این دولت از‌ نظر ماندگاری تورم‌ پایین، غیرقابل انکار است. این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در طول تاریخ انقلاب اسلامی تاکنون است و نمي‌توان نقش آن را در دستيابي به ديگر اهداف از جمله ثبات بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی ناديده گرفت.

در نتيجه اقدام هاي بانک مرکزی، نرخ تورم در سطوح تك‌رقمي پايدار ماند که مصداق آن در دستيابي به نرخ تورم متوسط 9.9 درصد و نقطه به نقطه به 9.6 درصد در آبان‌ماه سال جاری است.

در حوزه ارزی نیز باید تاکید شود سیاست ارزی بانک مرکزی ایجاد ثبات در بازار ارز است. آرامش در این بازار از یک ‌طرف کارایی نظام قیمت‌گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از طرف دیگر اعتبار بین‌المللی اقتصاد ایران را با ‌هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارتقاء می‌بخشد.

با تلاش و برنامه ریزی های اصولی در حوزه اعتباری بانک مرکزی دستاوردهای قابل توجهی به دست آمده است که می توان به آغاز اعطاي 300 هزار ميليارد ريال تسهيلات در راستاي اجراي دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اشاره کرد. ضمن آنکه اجراي طرح ضربتي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج با همکاري ۱۱ بانک و اعطاي بيش از 78.8 هزار ميليارد ريال تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به بيش از 753 هزار نفر در شش ماهه اول سال 1396 از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی با همکاری شبکه بانکی در بخش اعتبارات بوده است.

آنچه بیان شد تنها اهم مجموعه فعاليت هاي انجام شده بانک مرکزی در برخی حوزه هاست و مسلماً دستاوردهای دیگری در زمینه های بین المللی و گسترش روابط بانکی در کنار اصلاح ساختارهای بانکی منطبق با استانداردهای جهانی حاصل شده است که در این مجال اندک قابل بیان نیست، اما آنچه باید تاکید شود تلاش‌ برای بهبود روش ها و کسب دستاوردهای حوزه پولی و بانکی است که همچنان در دستور کار این بانک قرار دارد و امیدواریم با برنامه ریزی ها و اتخاذ تصمیم هاي صحیح همچون عملکرد چندسال اخیر شاهد رونق بیش از پیش فعالیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار باشیم.

و من الله التوفیق

#بانك_مركزى
#عملکردصدروزه

🆔 @valiollahseif

بسم الله الرحمن الرحیم

🔴روی دیگرِ برخورد با تخلفات پولی و بانکی
🔸مهمترین اولويت بانک مرکزی در سال‌های اخیر، «اصلاح نظام بانکی» و «جلوگیری از فعالیت نهادهاي پولي غیرمجاز» بوده است که به مثابه دو سر یک طیف، باید با هم مدیریت می شدند.
🔸ثبات و سلامت نظام بانکی کشور، بدون پاکسازی نهادهای پولی غیرمجاز ممكن نبود. بنابراین بانک مرکزی همزمان با برخورد جدی با نهادهای غیرمجاز، بر اصلاح ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم تاکید کرد؛ چرا که در سال‌های اخیر، شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در بانک های مجاز رو به تزاید بود و اقلام انباشته مرتبط با آن، نفس بانک‌ها را به شماره انداخته بود.
🔸پر واضح بود که نه مسیر همواری پیش رو بود و نه همگان آماده همراهی بودند. از یک سو، دامنه دخالت ها و توصیه ها به منظور کند کردن اقدامات اصلاحی بانک مرکزی حد و مرزی نداشت و حتی در مواردی فشارهایی را برای تغییر بازرسی که مسئولانه وظایفش را انجام می داد وارد می کردند و از سوی دیگر، برخی از مدیران اصرار به ادامه ارائه صورت هاي مالي غير شفاف داشته و نسبت به اجراي دستورالعمل ابلاغي بانك مركزي كه هدف اصلي آن شفافيت و رفع ابهام از صورت هاي مالي بانك ها بود، مقاومت مي كردند. ترجيحشان زمان خريدن بود و تلاش مي كردند ارائه صورت های مالی بزَک شده را هرچه بيشتر ادامه دهند؛ غافل از اينكه هر چه اين كار طولاني تر شود هزينه اصلاح را براي آينده به مراتب افزايش مي دهد.
🔸تجربه و دانش جهانی می گوید که رفتار مصلحت گرایانه با رویه های نادرست بانکی و اقتصادی، زخم های قابل درمان را به دُمل های چرکینی بدل می کند که تحمل اش هولناک تر و درمانش پرهزینه تر است. این تجربه، بارها در اقتصاد ایران آزموده شده و هر بار طعم ناخوشایند دخالت ها و چشم پوشی ها و مصلحت گرایی ها، هم کام حاکمیت و هم کام مردم را تلخ کرده است.
🔸در شرايطي كه اكثريت بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور تلاش می‌کنند در مسیر قانونی حرکت کنند و پاسخگویی را سرلوحه فعالیت هاي خویش قرار دهند، معدودي از مدیران خلاف این رویه را در پیش گرفته و فكر مي كنند با توسل به برخي مقامات و ارائه اطلاعات نادرست و يا استفاده از روش هاي غير اخلاقي مي توانند برای خود زمان بخرند و روي اشكالات موجود سر پوش بگذارند.
🔸حاکمیت در اصلاح نظام بانکی مصمم و یکصداست و بانك مركزي به حول و قوه الهي هيچ تزلزل و ترديدي به خود راه نخواهد داد. تلاش برای مانع تراشي و توسل به ارائه اطلاعات نادرست به مراجع و مقامات و شایعه پراكني و تهمت و افترا، به هيچوجه نمي تواند در اين مسیر خللي ايجاد كند.
🔸در ماجرای ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز نیز به جز خسارت هاي ملي ناشي از سوء عملكرد اين تعاوني ها، آنچه نادیده گرفته شده است، میلیون ها سپرده گذاری هستند كه سرمايه هايشان توسط يك سري كلاهبردار و اشخاص فريب كارِِ ظاهرالصّلاح، بر باد رفته و دستشان به جايي نمي رسد؛ اگرچه حاکمیت و بانک مرکزی با تمام توان برای کاهش دغدغه‌های سپرده گذاران کوشیده اند.
بر اين اساس و در هر دو موضوع اصلاح نظام بانكي و ساماندهي غيرمجازها، اقدامات کسانی که از تریبون های رسمی و غیر رسمی به جای ایجاد آرامش و کمک به شفاف تر شدن و حل مسأله، موجبات تحريك و رواج شایعه را فراهم می آورند و از جیب ملت برای مفسدان و يا متخلفان مامي گذارند، بر خلاف مصالح ملي است و باید روزی پاسخگو باشند.
🔸 اکنون که به مدد تدابیر همه ارکان نظام از مقام معظم رهبری و رؤسای سه قوه تا کارگزاران صادق نظام بانکی، بخش مهم و اصليِ این راه دشوار طی شده، بانک‌مرکزی از هیچ تلاشی برای تكميل «اصلاح نظام پولی و بانکی» و «ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی» فروگذاري نخواهد کرد و مخالفان این تصمیم های اصولی، هر چند زحمت ما می دارند، اما عِرض خود می برند.

#بانک_مرکزی
#اصلاح_نظام_بانکی
#ساماندهی_بازارغیرمتشکل_پولی
#انضباط_پولی
#سیف

🆔 @valiollahseif

بسم الله الرحمن الرحیم

پيامِ فاينانس ها؛ اطمينان از ثبات مالي ايران
🔸روز گذشته قرارداد خط اعتباری فاینانس به ارزش 5 میلیارد یورو بین ایران و ایتالیا منعقد شد. انعقاد این قرارداد، گامی دیگر در مسیری است که نظام بانکی ایران پس از برجام در رابطه با فراهم کردن امکان تأمین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی کشور آغاز کرد. راهی که در آغاز، پیمودن آن دشوار به نظر می رسید اما مداومت و استمرار تلاشِ همکارانم در شبکه بانکی و همکاری سایردستگاه ها از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه به تدریج به نتیجه مطلوب رسید و ثمرات تلاش هایی که در سالها و ماه های گذشته انجام شد، اکنون یکی پس از دیگری مشاهده می شود.
🔹در سال هایی که تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشور وضع شده بود، نه تنها دریافت فاینانس برای تأمین مالی پروژه های کشور عملاً متوقف شده بود، بلکه حتی بازپرداخت فاینانس های سابق نیز به دلیل‌‌ِ نبود کانال بازپرداخت، با مشکل مواجه شده بود و متأسفانه با بانک های ایرانی همچون بدهکارانِ بدحساب رفتار می شد. پس از رفع تحریم ها به موجب برجام، اولین گامی که باید برداشته می شد، تسویه تعهدات معوق بود که خوشبختانه در مدت کوتاهی و با در نظر داشتن کلیه ملاحظات و منافع کشور انجام شد.این اقدام، اثر خود را در مدت کوتاهی بر بهبود رتبه اعتباری کشور نشان داد و متعاقب آن بانکها و تأمین کنندگان منابع مالی در کشورهای مختلف، اعلام آمادگی کردند تا خطوط اعتباری جدیدی را به نظام بانکی کشور ارائه دهند.

🔸بر این اساس، مذاکرات با بانکها و موسسات مالی معتبر در کشورهای مختلف انجام و قراردادهای مختلفی با کشورهای چین، کره جنوبی، اتریش، دانمارک، روسیه و ایتالیا منعقد شد که ارزش آنها در حال حاضر، به بیش از معادل 40 میلیارد دلار می رسد. قرارداد ديروز با ایتالیا، بزرگترین قرارداد وامی است که تاکنون با یک وام دهنده اروپایی منعقد شده و به صورت خط عمومی فاینانس در نظر گرفته شده است که پروژه های بخشها و صنایع مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی می توانند از آن استفاده نمایند. استفاده از اینگونه خطوط اعتباری، می تواند برخی خلاءهای تأمین مالی در کشور را مرتفع كند و خصوصاً در پروژه هایی که به دانش فنی یا تجهیزات پیشرفته و به روز از کشورهای پیشرو صنعتی نياز دارند، اعم از پروژه های بخش دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر قراردادهای فوق، مذاکرات تأمین مالی با کشورهای فرانسه، ژاپن، آلمان و اتریش در جریان است تا خطوط اعتباری دیگری نیز برای صنایع مختلف کشور فراهم شود و بدین ترتیب، امکان اجرای پروژه های اولویت دار با استفاده از طیف وسیعی از منابع مالی وجود داشته باشد.

🔹انعقاد این گونه قراردادهای فاینانس، از دو جهت حائز اهمیت است. نخست از جهت مالی و فراهم کردن امکان اجرای پروژه های عمرانی که هر یک به نوبه خود می تواند سهم مهمی در ایجاد اشتغال و افزایش رفاه مردم داشته باشد و دوم از جهت سیاسی که نشان دهنده اعتماد و اطمینان جامعه بین الملل نسبت به ثبات و امنیت بلند مدت اقتصادی در ایران اسلامی است.

🔸انعقاد این گونه قراردادها نشانگر این است که کشورهای مختلف، از ثبات اقتصادی و توانایی مالی شرکتها و بانکهای ایرانی در بلند مدت اطمینان کافی دارند و به همین دلیل، حاضر به اعطای خطوط اعتباری و انعقاد چنین توافقات بلند مدتی با بانکهای ایرانی شده اند.
قراردادهایی که امروز توسط نظام بانکی کشور منعقد می شود، هر یک مانند بذری است که در زمینی کاشته می شود و ثمرات آن به تدریج و یکی پس از دیگری آشکار خواهد شد.
پروژه هایی که با استفاده از منابع مالی خارجی تأمین مالی می شوند، علاوه بر اینکه در دوره ساخت صدها و هزاران شغل را برای جوانان عزیز این مرز و بوم ایجاد خواهند کرد، در دوره بهره برداری نیز منابع درآمد پایدار و سرشاری را برای کشور فراهم خواهند كرد و اثر آنها بر افزایش درآمد و رفاه عمومی، غیر قابل انکار خواهد بود.

🔹با این حال، ذکر این نکته ضروری است که اگرچه وجود منابع مالی برای توسعه کشور و رشد اقتصادی، ضروری است اما آنچه از آن مهم تر و اساسی تر است، "امید به آینده" است؛ اما اگر یأس و ناامیدی در جامعه ترویج شود، آنگاه حتی وجود منابع مالی فراوان نیز گرهی را نخواهد گشود.
برخورداری از منابع مالی تجهیز شده همراه با استفاده از سرمایه های انسانی جوان، تحصیل کرده، با نشاط و سرشار از امید به آینده در پرتوِ کار و کوشش فراوان و صبر و حوصله، باعث می شود مشکلات یکی پس از دیگری مرتفع شوند و کشور عزیزمان با تکیه بر مفاهیم و اصول اقتصاد مقاومتی در مسیر رشد و تعالی قرار گرفته و رفاه و آسایش مردم بزرگوار میهن اسلامی را به ارمغان آورد. انشاالله.
#فاينانس
#ديپلماسي_بانكي
#بانک_مرکزی
#ايران_ايتاليا
#سيف

‏🆔@valiollahseif

🌹راه فاطمه راه حق است و حقیقت ، آموزش دفاع از مظلوم و شوریدن بر ظالم و افشاء مفسدین.
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) بر همه هموطنان عزیز تسلیت باد. 🌹
@valiollahseif

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی و تحليل سياستهای پولی و ارزی بانک مرکزی طی سال‌های اخير

🔸علي‌رغم دستيابي به موفقيت‌هاي قابل توجه در زمينه متغيرهاي كلان اقتصاد نظير نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي در دوره دولتهاي يازدهم و دوازدهم، اما به دليل مباحث سياسي در حوزه بين‌المللی و همچنين حضور سوداگران و سفته بازان در بازار ارز دامنه نوسانات و التهابات در این بازار گسترده‌ شد و اين امر نگراني‌هايي را براي آحاد مردم و فعالان اقتصادي به وجود آورد. متعاقب اين تحولات، بانک مرکزي با همراهي شبکه بانکي، مجموعه اقداماتي را در قالب یک بسته سياستي اتخاذ کرد. انتشار اوراق گواهي سپرده ریالی با نرخ 20 درصد و ریالی مبتني بر ارز يک و دو ساله با نرخ سود به ترتيب 4 و 4.5درصد و در نهايت طرح پيش فروش سکه بهار آزادي از طريق شعب منتخب بانک ملي به صورت شش‌ماهه 14 ميليون ريال و يکساله 13 ميليون ريال، اجزای بسته اخير بانك مركزي بودند كه در بهمن ماه 1396 ارائه شد. با وجود موفقيت قابل توجه بسته سياستي جديد، متاسفانه برخي از رسانه‌ها و فعالان اقتصادي بدون توجه به محدوديت های سياست‌گذار و همچنين عدم عنايت به تمام مولفه‌هاي موثر بر بازار ارز، ابهاماتي را در خصوص سياست‌های گذشته و عقب‌نشيني بانك مركزی از آنهامطرح می‌کنند كه در اين خصوص بيان چند نكته به شرح زیر ضروري است:

1⃣ ابلاغ بخشنامه هشت‌بندي، صرفاً نرخ‌هاي مصوب قبلي شوراي پول و اعتبار را به اجرا درآورده و اقدام سياستي جديدي محسوب نمي‌شود.

2⃣ بخشنامه هشت‌بندي، سيّاليّت سپرده‌هاي بانكي را به‌طور قابل توجهي كاهش داده و اگر مقرر بود كه از محل گسيل نقدينگي به سمت ساير بازارها، بازار ارز با التهاب روبه‌رو شود، بالا بودن سهم سپرده‌هاي كوتاه‌مدت از كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي در فضاي قبل از اجراي بخشنامه فضاي بسيار مناسب‌تري را نسبت به دوره بعد از بخشنامه یاد شده فراهم مي‌كرد. بنابراين بايد اذعان داشت كه نه تنها سياست‌هاي چند ماه گذشته بانک مرکزي در خصوص نرخ سود باعث نوسانات بيشتر بازار ارز نشده، بلکه سياست‌های مذکور در عمل توانسته از التهابات بيشتر بازار ارز جلوگيري کند.

3⃣ با توجه به سرعت بالای تاثیرپذیری ميان بازار پول و بازار ارز، وجود فاصله زمانی قابل توجه بین زمان اجرای بخشنامه فوق‌الذكر و افزايش نوسانات بازار ارز نشان‌دهنده عدم تاثيرپذيری بازار ارز از بخشنامه هشت‌بندي است.

4⃣ بررسي عملکرد مجموعه اقدامات بانک مرکزي در قالب بسته سياستی اخير، حاکی از آن است که در هفته اول اجرا، ميزان استقبال آحاد جامعه از گواهي سپرده ريالي مبتنی بر ارز و پيش فروش سکه چندان زياد نبوده و برعكس فروش اوراق گواهی سپرده ريالي با استقبال قابل توجهی روبه‌رو بوده است. اين بدان معنی است که در صورتی‌که فعالان اقتصادي بازار، انتظار ناترازیِ قابل توجهی را در بازار ارز داشتند، قاعدتاً بايد به سمت استفاده از ابزار اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طلا مي‌رفتند، اين در حالی‌ است که استقبال سرمايه‌گذاران و سپرده‌گذاران عمدتاً به سمت گواهی سپرده ريالی به عنوان يکی از ابزارهای بازار پول بوده است. لذا اين امر شاهدی بر عدم وجود ناترازی بالا در بازار ارز و همچنين جذاب بودن بازار پول برای سپرده‌گذاران است، و در مورد ثبات نسبی قیمت ارز و طلا در آینده انتظارات مثبتی وجود دارد.

5⃣ اصولاً اتخاذ سياست‌های پولی ماهيتی کوتاه‌مدت دارد و اقدام اخير در راستای رفع التهاب بازار ارز صورت پذيرفته است و عملكرد روزهای گذشته نيز حاكی از موفقيت بسته‌ جديد سياستی بانك مركزي است. بنابراین اتخاذ سياست های بانك مركزی در بهمن ماه 1396، عمدتاً‌ با هدف زدودن التهابات كوتاه‌مدت اخير در بازار ارز صورت گرفته و بديهی است كه با اجراي موفق آن، شرايط و فضای سياست‌گذاری پولي و ارزی كشور به وضعيت عادی خويش باز خواهد گشت.

6⃣ از هموطنان نيز درخواست مي‌شود تحت تاثير این گونه فضاسازي های انتظاراتی قرار نگرفته و با سرمايه‌گذاری در بازار رسمی کشور که از نرخ بازدهي مطلوب و جذابِ به مراتب بيشتری برخوردار است، علاوه بر سرمايه‌گذاری مطمئن و بدون ريسک، گام‌ مهمی در جهت کمک به افزايش توليد و اشتغال بردارند و با خودداری از ورود به فعاليت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی ضمن بهره‌مندی از سود مناسب در سرمایه گذاری های مثبت، موجبات رشد تولید و اشتغال را در کشور فراهم کنند.

#بانک_مرکزی
#بازار_ارز
#بخشنامه_هشت_بندی
#نرخ_سود

🆔 @valiollahseif