بسم الله الحمن الرحيم
چشم انداز مثبت اقتصاد ايران:
در حالي سال 1395 را به پايان مي‌بريم که نشانه‌هايي روشن و اميد بخش از آينده اقتصاد ايران در حال پديدار شدن است. مطابق وعده به ملت عزیز، تورم در محدوده تک رقمي قرار گرفته و در بهمن 1395 به 8.7 درصد رسيده است و نرخ تورم سال جاري پس از ربع قرن در سطوح تک رقمي محقق خواهد گرديد. علاوه بر اين، رشد توليد ناخالص داخلي در نه ماهه 1395(به قيمت‌هاي ثابت سال 1390) به 11.6 درصد بالغ گردیده که در يک دهه اخير بي‌سابقه بوده است. در خصوص انتشار آمار رشد اقتصادی نیز که از سال ۱۳۹۴ به جهت پرهیز از تشتت آماری با وقفه مواجه شده بود و در جهت رفع اختلافات آماری با مرکز آمار رییس جمهور محترم مقرر نموده بودند که سال پایه محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به سال ۱۳۹۰ ارتقا یابد نیز با تلاشهای بعمل آمده، این مهم در مهلت زمانی تعیین شده محقق گردید.همچنین با ابلاغ بند (پ) ماده 10 قانون احکام دايمي برنامه‌هاي توسعه کشور در خصوص تکليف قانونی بانک مرکزي به توليد و انتشار آمارهاي تخصصي خود، از هفته گذشته انتشار آمار حسابهای ملی کشور با تغییر سال پایه به ۱۳۹۰ مجددا از سر گرفته شد.مروري بر ارقام رشد اقتصادي از فصل چهارم سال 1394 و فصول اول تا سوم سال 1395 نشان‌دهنده حرکت رو به رشد اقتصاد کشور مي‌باشد. رشد توليد ناخالص داخلي از منفي 2.8 درصد در نه ماهه سال 1394 به 2.3 درصد در فصل چهارم سال 1394 و پس از آن به‌ترتيب به مثبت 7.4، 11.9 و 15.7درصد در فصول اول تا سوم سال 1395 افزايش يافته و در مجموع رشد اقتصادي نه ماهه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 11.6درصد رسيده است؛ بدین ترتیب حجم توليد ناخالص داخلي در نه ماهه سال جاری براي اولين بار در دهه کنونی، در سطحي بالاتر از رقم مشابه در سال 1390 قرار گرفت. هرچند سهم عمده‌اي از رشد مذکور به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت مربوط بوده است، اما اين موضوع به مفهوم تغيير ساختار اقتصاد کشور و به عبارتي نفتي شدن اقتصاد نيست؛ چراکه پس از شدت گرفتن تحريم‌هاي ظالمانه بر صنعت نفت کشور، سهم ايران در بازار صادرات نفت به حدود نصف کاهش يافته بود، ليکن پس از توافق هسته‌اي و اجراي برجام، حجم توليد و صادرات نفت به سطوح پيش از اعمال تحريم‌ها بازگشت. به عبارت ديگر، اقتصاد کشور در حال بازپس‌گيري حق مسلم و سهم خود از بازار جهاني نفت بوده که خوشبختانه این امر بنحو مطلوبی محقق شده است.البته بهبود رشد اقتصادي منحصر به گروه نفت نبوده و اگرچه آهنگ رشد مثبت بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد آرام تر از بخش نفتي است، ليکن در بخش غير نفتي اقتصاد نيز تحرک بسيار خوبي را شاهد هستيم، به گونه‌اي که روند رشد اقتصادي بدون نفت در تمام فصول سال 1395 رو به افزايش بوده است. رشد اقتصادي بدون نفت از منفي 1.5 درصد در فصل اول سال 1395 به ترتيب به 2.8 و 4.6 درصد در فصول دوم و سوم سال جاري افزايش يافته است و در مجموع رشد اقتصادي نه ماهه (بدون نفت) سال جاري نسبت به دوره مشابه سال 1394 معادل 1.9 درصد بوده است. رشد بخش صنعت نيز از منفی 3.8 درصد در فصل پاياني سال 1394 به ترتيب به مثبت 1.7 و 4.4 و 11.3 درصد در فصول اول تا سوم سال 1395 افزايش يافته است. بررسي سير تحولات شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي کشور نيز تصوير گويايي از بهبود فعاليتهاي صنعتي و خروج اين بخش از رکود به دست مي‌دهد، به طوري که 14 گروه از گروه‌هاي تشکيل‌دهنده شاخص ياد شده با ضريب اهميت 80.9 درصدي با رشد توليد مواجه بوده‌اند. بي‌شک حمايت‌هاي نظام بانکي دراعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است، در ارتقای رشد صنعت موثر بوده است. به موازات این امر مساعدت نظام بانکی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز نقش مهمی در رشد بخش کشاورزی ایفا نموده و رشد این بخشها رشد اقتصادی بدون نفت را تقویت نموده است. در مجموع مي‌توان گفت که رشد بخش نفت در اقتصاد در حال سرايت به بخش‌هاي غيرنفتي است و نشانه‌هاي افزايش تحرک و رونق در بخش‌هاي غير نفتي اقتصاد به روشني قابل مشاهده است. در سال جاری تولید ناخالص داخلی واقعی عقب افتادگی های قبلی را جبران نموده و از بالاترین سطح قبلی خود ( سال ۱۳۹۰) پیشی می گیرد و از اين رو انتظار مي‌رود در آينده مردم بيش از پيش حلاوت و شيريني اين رشد را در زندگي خود لمس نمايند. اکنون آنچه وظیفه ماست صیانت از این توفیق مهم و ارتقای رشد غیرنفتی در بستر سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. همانگونه که بانک مرکزی با رویکرد حرفه ای و تخصصی خود در بهبود چارچوبهای آماری و ارتقای سال پایه تلاش نموده تصویر دقیق تری از رشد اقتصادی خدمت هموطنان عزیز ارایه نماید،از اصحاب رسانه و بویژه رسانه ملی انتظار میرود در آستانه سال نو با تشریح و تحلیل و انعکاس این دستاوردهای امید بخش و مهم کام هموطنان عزیز را شیرین نمایند.
@valiollahs
چشم انداز مثبت اقتصاد ايران:
در حالي سال 1395 را به پايان مي‌بريم که نشانه‌هايي روشن و اميد بخش از آينده اقتصاد ايران در حال پديدار شدن است. مطابق وعده به ملت عزیز، تورم در محدوده تک رقمي قرار گرفته و در بهمن 1395 به 8.7 درصد رسيده است و نرخ تورم سال جاري پس از ربع قرن در سطوح تک رقمي محقق خواهد گرديد. علاوه بر اين، رشد توليد ناخالص داخلي در نه ماهه 1395(به قيمت‌هاي ثابت سال 1390) به 11.6 درصد بالغ گردیده که در يک دهه اخير بي‌سابقه بوده است. در خصوص انتشار آمار رشد اقتصادی نیز که از سال ۱۳۹۴ به جهت پرهیز از تشتت آماری با وقفه مواجه شده بود و در جهت رفع اختلافات آماری با مرکز آمار رییس جمهور محترم مقرر نموده بودند که سال پایه محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به سال ۱۳۹۰ ارتقا یابد نیز با تلاشهای بعمل آمده، این مهم در مهلت زمانی تعیین شده محقق گردید.همچنین با ابلاغ بند (پ) ماده 10 قانون احکام دايمي برنامه‌هاي توسعه کشور در خصوص تکليف قانونی بانک مرکزي به توليد و انتشار آمارهاي تخصصي خود، از هفته گذشته انتشار آمار حسابهای ملی کشور با تغییر سال پایه به ۱۳۹۰ مجددا از سر گرفته شد.مروري بر ارقام رشد اقتصادي از فصل چهارم سال 1394 و فصول اول تا سوم سال 1395 نشان‌دهنده حرکت رو به رشد اقتصاد کشور مي‌باشد. رشد توليد ناخالص داخلي از منفي 2.8 درصد در نه ماهه سال 1394 به 2.3 درصد در فصل چهارم سال 1394 و پس از آن به‌ترتيب به مثبت 7.4، 11.9 و 15.7درصد در فصول اول تا سوم سال 1395 افزايش يافته و در مجموع رشد اقتصادي نه ماهه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 11.6درصد رسيده است؛ بدین ترتیب حجم توليد ناخالص داخلي در نه ماهه سال جاری براي اولين بار در دهه کنونی، در سطحي بالاتر از رقم مشابه در سال 1390 قرار گرفت. هرچند سهم عمده‌اي از رشد مذکور به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت مربوط بوده است، اما اين موضوع به مفهوم تغيير ساختار اقتصاد کشور و به عبارتي نفتي شدن اقتصاد نيست؛ چراکه پس از شدت گرفتن تحريم‌هاي ظالمانه بر صنعت نفت کشور، سهم ايران در بازار صادرات نفت به حدود نصف کاهش يافته بود، ليکن پس از توافق هسته‌اي و اجراي برجام، حجم توليد و صادرات نفت به سطوح پيش از اعمال تحريم‌ها بازگشت. به عبارت ديگر، اقتصاد کشور در حال بازپس‌گيري حق مسلم و سهم خود از بازار جهاني نفت بوده که خوشبختانه این امر بنحو مطلوبی محقق شده است.البته بهبود رشد اقتصادي منحصر به گروه نفت نبوده و اگرچه آهنگ رشد مثبت بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد آرام تر از بخش نفتي است، ليکن در بخش غير نفتي اقتصاد نيز تحرک بسيار خوبي را شاهد هستيم، به گونه‌اي که روند رشد اقتصادي بدون نفت در تمام فصول سال 1395 رو به افزايش بوده است. رشد اقتصادي بدون نفت از منفي 1.5 درصد در فصل اول سال 1395 به ترتيب به 2.8 و 4.6 درصد در فصول دوم و سوم سال جاري افزايش يافته است و در مجموع رشد اقتصادي نه ماهه (بدون نفت) سال جاري نسبت به دوره مشابه سال 1394 معادل 1.9 درصد بوده است. رشد بخش صنعت نيز از منفی 3.8 درصد در فصل پاياني سال 1394 به ترتيب به مثبت 1.7 و 4.4 و 11.3 درصد در فصول اول تا سوم سال 1395 افزايش يافته است. بررسي سير تحولات شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي کشور نيز تصوير گويايي از بهبود فعاليتهاي صنعتي و خروج اين بخش از رکود به دست مي‌دهد، به طوري که 14 گروه از گروه‌هاي تشکيل‌دهنده شاخص ياد شده با ضريب اهميت 80.9 درصدي با رشد توليد مواجه بوده‌اند. بي‌شک حمايت‌هاي نظام بانکي دراعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است، در ارتقای رشد صنعت موثر بوده است. به موازات این امر مساعدت نظام بانکی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز نقش مهمی در رشد بخش کشاورزی ایفا نموده و رشد این بخشها رشد اقتصادی بدون نفت را تقویت نموده است. در مجموع مي‌توان گفت که رشد بخش نفت در اقتصاد در حال سرايت به بخش‌هاي غيرنفتي است و نشانه‌هاي افزايش تحرک و رونق در بخش‌هاي غير نفتي اقتصاد به روشني قابل مشاهده است. در سال جاری تولید ناخالص داخلی واقعی عقب افتادگی های قبلی را جبران نموده و از بالاترین سطح قبلی خود ( سال ۱۳۹۰) پیشی می گیرد و از اين رو انتظار مي‌رود در آينده مردم بيش از پيش حلاوت و شيريني اين رشد را در زندگي خود لمس نمايند. اکنون آنچه وظیفه ماست صیانت از این توفیق مهم و ارتقای رشد غیرنفتی در بستر سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. همانگونه که بانک مرکزی با رویکرد حرفه ای و تخصصی خود در بهبود چارچوبهای آماری و ارتقای سال پایه تلاش نموده تصویر دقیق تری از رشد اقتصادی خدمت هموطنان عزیز ارایه نماید،از اصحاب رسانه و بویژه رسانه ملی انتظار میرود در آستانه سال نو با تشریح و تحلیل و انعکاس این دستاوردهای امید بخش و مهم کام هموطنان عزیز را شیرین نمایند.
@valiollahs
بسم الله الرحمن الرحيم
اقتصاد مقاومتي:
از "اقدام و عمل" تا "توليد و اشتغال"
مقاوم‌سازي اقتصاد در مقابل تکانه‌ها و شوک‌هاي بيروني يکي از مواردي است که همواره مورد توجه و تاکید محافل سیاست گذاری قرار داشته است. پس از ابلاغ سياستهاي کلی اقتصاد مقاومتی، فضاي مناسبي فراهم شد تا به منظور افزايش اثربخشي و مقاوم سازي بيشتر اقتصاد مجموعه سياست‌ها به صورت سازگار و هماهنگ ساماندهي شوند.
بانک مرکزي با درک اهميت موضوع و در راستاي تحقق فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب مجموعه سياست‌ها و اقدامات موثري را در جهت دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي در دستور کار قرار داد و ثمره آنها به صورت ثبات بازار ارز، کنترل تورم و بهبود رشد اقتصادي و خروج از رکود پدیدار گرديد که همگي در راستاي تثبيت فضاي اقتصاد و رفع نااطميناني از فعاليت هاي اقتصادي، حمايت از توليد داخلي و درون زايي اقتصاد و به تعبير دقيق‌تر در جهت نيل به اهداف اقتصاد مقاومتي بوده است.
عليرغم کاهش قيمت نفت از اواخر سال ١٣٩٣، بانک مرکزي به خوبي توانست ثبات مناسبي را در بازار ارز فراهم نمايد و مانع از بروز شوک‌هاي ارزي و تسري آن به ساير بخش‌هاي اقتصاد شود. اقدامات بانک مرکزي در اين حوزه علاوه بر مصون‌سازي اقتصاد از شوک‌هاي برون زاي نفتي، کمک شاياني به واحدهاي توليدي در جهت تامين مواد اوليه و محافظت از آنها در مقابل شوک‌هاي ارزي نمود. سياستهاي بانک مرکزي در خصوص تقويت انضباط پولي، ايجاد ثبات در بازار ارز و رفع سرکوب مالی، شرايطي را فراهم نمود تا نرخ تورم در خرداد‌ماه سال ١٣٩٥ تک رقمي شود و در بهمن‌ماه سال جاري به ٨/٧ درصد برسد و بر اين اساس نرخ تورم سال ۱۳۹۵ پس از ۲۵ سال در سطوح تک‌رقمي قرار خواهد گرفت. رشد توليد ناخالص داخلي (به قيمت‌هاي ثابت سال ١٣٩٠) در نه ماهه سال ١٣٩٥ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ١١/٦ درصد رسيد و پس از پنج سال، حجم توليد ناخالص داخلي واقعی در نه ماهه سال جاری در سطحي بالاتر از رقم مشابه در سال ١٣٩٠ قرار گرفت که حاکي از جبران بخشي از عقب ماندگي‌هاي قبلي است. هرچند سهم عمده‌اي از رشد مذکور به بخش نفت مربوط بوده است، اما در اين مدت بخش غيرنفتي اقتصاد نيز بهبود مناسبي را تجربه نموده است، به گونه‌اي که روند رشد اقتصادي (بدون نفت) در تمام فصول سال ١٣٩٥ رو به افزايش بوده است. رشد اقتصادي بدون نفت از منفي ١/٥ درصد در فصل اول سال ١٣٩٥ به ترتيب به ٢/٨و ٤/٦ درصد در فصول دوم و سوم سال جاري افزايش يافته است و در مجموع رشد اقتصادي نه‌ماهه (بدون نفت) سال جاري نسبت به دوره مشابه سال ١٣٩٤ معادل ١/٩ درصد بوده است. رشد بخش صنعت نيز از منفي ٣/٨ درصد در فصل پاياني سال ١٣٩٤ به ترتيب به ١/٧، ٤/٤ و ١١/٣ درصد در فصول اول تا سوم سال ١٣٩٥ افزايش يافته است.بي‌شک سياست تسهيلاتي ابلاغي به نظام بانکي در اولويت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و تامين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط در اين دستاورد نقش تعيين كننده اي داشته است ضمن اینکه کمکهای شایانی نيز به بخش کشاورزی صورت پذیرفته است. در مجموع بانک مرکزي توانسته است مولفه‌هاي اصلي و مورد نياز تحقق اقتصاد مقاومتي که همانا ايجاد بستري امن و باثبات براي سرمايهگذاري فعالان و کارآفرينان اقتصادي است را به نحو مناسبي فراهم ساخته و زمينه لازم را براي شتاب بيشتر رشد توليد مهيا سازد.
در اجراي تأكيدات مقام معظم رهبري در شروع سال نو و با هدف تحقق " اقتصاد مقاومتی-تولید و اشتغال" نظام بانکی با انگیزه مضاعف تمامی مساعی خود را بکار خواهد بست. اینجانب از تمامی همکارانم در نظام بانکی می خواهم بیشترین اولویت و دقت را در هدایت منابع تسهيلاتي به سمت فعالیتهای مولد و اشتغال زای دارای توجیه فنی، مالي و اقتصادی به عمل آورند تا از اين طريق بیشترین نتیجه در رشد تولید و اشتغال بصورت پایدار و غیر تورمی حاصل شود.
به موازات تلاش مضاعف نظام بانکی در سال جدید، لازم است سایر ارکان بازار مالی کشور نیز همراستا با نظام بانکی در این مسیر گام بردارند. قطعا رفع موانع تولید و اشتغال در کشور و بهبود فضای کسب و کار امری لازم و حیاتی است که بدون انجام آن توفیق لازم حاصل نخواهد شد. هماهنگی و همراستایی سیاستها و اقدامات اجرایی و پرهیز از اقدامات اصطکاکی و خنثی کننده نیز از دیگر موارد مهم و ضروری به شمار می آید.
انشالله با اتخاذ مجموعه سیاستهای مناسب، هماهنگ و موثر در کنار سرايت آثار رشد بخش نفتي به ساير بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد شاهد تحرک و رونق بيشتر بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد خواهیم بود. بي‌شک در سال ۱۳۹۶ و در سايه تداوم اقدامات و سياستهاي دولت و بانک مرکزي در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي، هموطنان عزيز بيش از پيش ثمرات و مواهب اقتصاد مقاومتي را در قالب کنترل تورم ، تقویت ثبات و آرامش در اقتصاد، افزايش رشد اقتصادي و بهبود توليد و اشتغال و رفاه خانوارها مشاهده خواهند نمود.
@valiollahs
اقتصاد مقاومتي:
از "اقدام و عمل" تا "توليد و اشتغال"
مقاوم‌سازي اقتصاد در مقابل تکانه‌ها و شوک‌هاي بيروني يکي از مواردي است که همواره مورد توجه و تاکید محافل سیاست گذاری قرار داشته است. پس از ابلاغ سياستهاي کلی اقتصاد مقاومتی، فضاي مناسبي فراهم شد تا به منظور افزايش اثربخشي و مقاوم سازي بيشتر اقتصاد مجموعه سياست‌ها به صورت سازگار و هماهنگ ساماندهي شوند.
بانک مرکزي با درک اهميت موضوع و در راستاي تحقق فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب مجموعه سياست‌ها و اقدامات موثري را در جهت دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي در دستور کار قرار داد و ثمره آنها به صورت ثبات بازار ارز، کنترل تورم و بهبود رشد اقتصادي و خروج از رکود پدیدار گرديد که همگي در راستاي تثبيت فضاي اقتصاد و رفع نااطميناني از فعاليت هاي اقتصادي، حمايت از توليد داخلي و درون زايي اقتصاد و به تعبير دقيق‌تر در جهت نيل به اهداف اقتصاد مقاومتي بوده است.
عليرغم کاهش قيمت نفت از اواخر سال ١٣٩٣، بانک مرکزي به خوبي توانست ثبات مناسبي را در بازار ارز فراهم نمايد و مانع از بروز شوک‌هاي ارزي و تسري آن به ساير بخش‌هاي اقتصاد شود. اقدامات بانک مرکزي در اين حوزه علاوه بر مصون‌سازي اقتصاد از شوک‌هاي برون زاي نفتي، کمک شاياني به واحدهاي توليدي در جهت تامين مواد اوليه و محافظت از آنها در مقابل شوک‌هاي ارزي نمود. سياستهاي بانک مرکزي در خصوص تقويت انضباط پولي، ايجاد ثبات در بازار ارز و رفع سرکوب مالی، شرايطي را فراهم نمود تا نرخ تورم در خرداد‌ماه سال ١٣٩٥ تک رقمي شود و در بهمن‌ماه سال جاري به ٨/٧ درصد برسد و بر اين اساس نرخ تورم سال ۱۳۹۵ پس از ۲۵ سال در سطوح تک‌رقمي قرار خواهد گرفت. رشد توليد ناخالص داخلي (به قيمت‌هاي ثابت سال ١٣٩٠) در نه ماهه سال ١٣٩٥ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ١١/٦ درصد رسيد و پس از پنج سال، حجم توليد ناخالص داخلي واقعی در نه ماهه سال جاری در سطحي بالاتر از رقم مشابه در سال ١٣٩٠ قرار گرفت که حاکي از جبران بخشي از عقب ماندگي‌هاي قبلي است. هرچند سهم عمده‌اي از رشد مذکور به بخش نفت مربوط بوده است، اما در اين مدت بخش غيرنفتي اقتصاد نيز بهبود مناسبي را تجربه نموده است، به گونه‌اي که روند رشد اقتصادي (بدون نفت) در تمام فصول سال ١٣٩٥ رو به افزايش بوده است. رشد اقتصادي بدون نفت از منفي ١/٥ درصد در فصل اول سال ١٣٩٥ به ترتيب به ٢/٨و ٤/٦ درصد در فصول دوم و سوم سال جاري افزايش يافته است و در مجموع رشد اقتصادي نه‌ماهه (بدون نفت) سال جاري نسبت به دوره مشابه سال ١٣٩٤ معادل ١/٩ درصد بوده است. رشد بخش صنعت نيز از منفي ٣/٨ درصد در فصل پاياني سال ١٣٩٤ به ترتيب به ١/٧، ٤/٤ و ١١/٣ درصد در فصول اول تا سوم سال ١٣٩٥ افزايش يافته است.بي‌شک سياست تسهيلاتي ابلاغي به نظام بانکي در اولويت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و تامين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط در اين دستاورد نقش تعيين كننده اي داشته است ضمن اینکه کمکهای شایانی نيز به بخش کشاورزی صورت پذیرفته است. در مجموع بانک مرکزي توانسته است مولفه‌هاي اصلي و مورد نياز تحقق اقتصاد مقاومتي که همانا ايجاد بستري امن و باثبات براي سرمايهگذاري فعالان و کارآفرينان اقتصادي است را به نحو مناسبي فراهم ساخته و زمينه لازم را براي شتاب بيشتر رشد توليد مهيا سازد.
در اجراي تأكيدات مقام معظم رهبري در شروع سال نو و با هدف تحقق " اقتصاد مقاومتی-تولید و اشتغال" نظام بانکی با انگیزه مضاعف تمامی مساعی خود را بکار خواهد بست. اینجانب از تمامی همکارانم در نظام بانکی می خواهم بیشترین اولویت و دقت را در هدایت منابع تسهيلاتي به سمت فعالیتهای مولد و اشتغال زای دارای توجیه فنی، مالي و اقتصادی به عمل آورند تا از اين طريق بیشترین نتیجه در رشد تولید و اشتغال بصورت پایدار و غیر تورمی حاصل شود.
به موازات تلاش مضاعف نظام بانکی در سال جدید، لازم است سایر ارکان بازار مالی کشور نیز همراستا با نظام بانکی در این مسیر گام بردارند. قطعا رفع موانع تولید و اشتغال در کشور و بهبود فضای کسب و کار امری لازم و حیاتی است که بدون انجام آن توفیق لازم حاصل نخواهد شد. هماهنگی و همراستایی سیاستها و اقدامات اجرایی و پرهیز از اقدامات اصطکاکی و خنثی کننده نیز از دیگر موارد مهم و ضروری به شمار می آید.
انشالله با اتخاذ مجموعه سیاستهای مناسب، هماهنگ و موثر در کنار سرايت آثار رشد بخش نفتي به ساير بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد شاهد تحرک و رونق بيشتر بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد خواهیم بود. بي‌شک در سال ۱۳۹۶ و در سايه تداوم اقدامات و سياستهاي دولت و بانک مرکزي در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي، هموطنان عزيز بيش از پيش ثمرات و مواهب اقتصاد مقاومتي را در قالب کنترل تورم ، تقویت ثبات و آرامش در اقتصاد، افزايش رشد اقتصادي و بهبود توليد و اشتغال و رفاه خانوارها مشاهده خواهند نمود.
@valiollahs
بسم الله الرحمن الرحيم
لزوم صیانت از سرمایه‌های اجتماعی و پرهیز از استفاده سیاسی از آمار
در همه کشورهاشاخص‌های متعددی،از قبیل رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بيکاري، برای بررسي تحولات اقتصادي،توليد و منتشر ميشود.هر چند که بکارگيري اين اطلاعات در تحليل‌هاي سياسي امري پذيرفته شده است و تا زماني که اين اطلاعات مبناي تحليل‌ها و يا انتقادات منصفانه باشد، ايرادي به آن وارد نيست؛ ليکن بعضاً مشاهده ميشود که رقباي سياسي و برخی رسانه‌ها در منازعات و مجادلات في‌مابين، حملات خود را متوجه صحّت و کيفيّت اطلاعات منتشره توسط نهادهاي رسمي آماري مي كنند که اين امر مي‌تواند آثار منفي و جبران‌ناپذيري را به همراه داشته باشد. واقعيت اين است که اساس و شاکله نظام‌هاي آماري در دنیا بر اصول علمی و کارشناسی پذیرفته شده و مورد اعتماد عمومي استوار است و لذا خدشه به اعتماد مردم نسبت به روش‌هاي آماري، در عمل به بي‌اعتباري آن منجر ميشود. بر اين اساس جناح‌هاي سياسي رقيب بايد توجه داشته باشند که هر چند خدشه به نظام آماري کشور ممکن است منافع سياسي کوتاه‌مدتي را براي آنها به همراه داشته باشد، ليکن افت اعتماد عمومی نسبت به آمارهای رسمي تبعات منفي بلندمدتي را متوجه نظام سياسي و اقتصادي کشور خواهد نمود. در حالی که بدیلی برای آمارهای معتبر رسمی کشور در سطح ملی و بین المللی وجود ندارد.متاسفانه عليرغم اهميت موضوع، مشاهده شده که برخي رسانه‌هاي خبري با طرح سئوالاتي از مردم در خصوص تغيير قيمتها و يا وضعيت رونق اقتصادي در جامعه، شبهاتي را در خصوص کيفيت آمارهاي منتشره در خصوص نرخ تورم و رشد اقتصادي مطرح ساخته‌اند. ليکن بايد توجه داشت که بسياري از متغيرهاي اقتصادي از جمله نرخ تورم و رشد اقتصادي شاخص‌هاي عمومي و معدلی از وضعيت اقتصادي کشورها به شمار مي‌آيند و لذا تغييرات اين شاخص‌ها و آمارها لزوماً واجد آثاري يکسان براي تمامي طبقات و گروه‌هاي اجتماعي و اقتصادي نيستند. به همين دليل نيز نمي‌توان در قضاوت و ارزیابی اين آمارها و اطلاعات به برداشت‌هاي حسي و مشاهدات افراد و گروه‌هاي خاص رجوع کرد. به عنوان مثال عليرغم کاهش قابل توجه نرخ تورم در طول چند سال گذشته، آثار اين کاهش براي تمامي اقشار جامعه يکسان نبوده و گروه‌هاي مختلف درآمدي به اشکال متفاوت از اين تغييرات تحت تاثير قرار گرفته اند. درضمن کاهش نرخ تورم به معني کاهش شتاب تغييرات قيمتها است، در حالی که بعضاً به اشتباه کاهش نرخ تورم را با کاهش سطح قيمتها و ارزان شدن يکسان قلمداد می‌کنند. بنابراین لازم است در ارائه تحلیل‌ها و گزارشهای اقتصادی از خلط این مفاهیم جلوگیری کرد.آمار رشد اقتصادی نیز از این امر مستثنی نیست و تغییر تولیدات را در کل اقتصاد گزارش می‌نماید. در نه ماهه اول سال 1395، ایران رشد11.6درصدی را تجربه کرد. همانطور که اشاره شده، رشد مزبور عمدتاً از افزایش تولید و صادرات نفت به دلیل رفع محدودیت‌ها و اجرای برجام و بازپس‌گيري سهم از دست رفته کشور در پی برداشتن تحریم‌ها از بازار جهاني نفت حاصل شده است. در عين حال، عملکرد رشد بخش غيرنفتي اقتصاد نيز در طول فصول اول تا سوم سال 1395 رو به بهبود و فزاینده بوده و در مجموع اين بخش نيز رشد مناسبي را تجربه نموده است. رشد محصولات در بخش کشاورزی قابل توجه است و بعد از سالها کشور توانست در سال 1395 در تولید گندم خودکفا شود. رشد بخش صنعت نیز بهبود يافته و تعداد فعاليت‌هايي که در نه ماهه سال 1395 از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش مناسبی داشته است. ليکن، همانطور که در تفسير و تحليل نرخ تورم بايد به آن توجه داشت، رشد اقتصادي نيز معدلي از عملکرد کل اقتصاد را به دست مي‌دهد و لذا عملکرد تمامي بخشها در اين زمينه يکسان نيست. به عنوان مثال عليرغم بهبود شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي، تعدادي از اين فعاليتها در نه ماهه سال 1395 کماکان با رشد منفي همراه بوده‌اند که مشروح آمار آنها توسط بانک مرکزی اعلام شده است. لذا طبیعی است که علیرغم بهبود قابل توجه رشد اقتصادي، رونق اقتصادي هنوز برای برخی گروه‌ها و فعاليتهاي اقتصادي محرز و قابل تجربه نباشد؛ کما اینکه اگر این سوال ازفعالانی که در صنایع روبه‌رشد و مواجهه با رونق پرسیده شود، پاسخ کاملاً متفاوت است.در پايان لازم به ذکر است که آمارهای اقتصادی با صرف هزینه‌های مادی و انسانی قابل توجه و جمع‌آوری آمارهای رسمی از مراجع مختلف مسئول در کشور و بر اساس استانداردهای معتبر بين‌المللي تهیه میشوند. استفاده از این آمارها بدون توجه به چارچوب تهیه آن ها می‌تواند باعث انتقال اطلاعات نادرست به مخاطبین شود. بنابراين لازم است ضمن دقت در بکارگیری آمارهای اقتصادی، از این سرمایه‌های اجتماعی حفاظت کرد.
این سرمایه اجتماعی به یک طبقه، دولت یا بخش خاص تعلق ندارد که مورد سوء استفاده‌های جناحی قرار گيرد.
@valiollahseif
لزوم صیانت از سرمایه‌های اجتماعی و پرهیز از استفاده سیاسی از آمار
در همه کشورهاشاخص‌های متعددی،از قبیل رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بيکاري، برای بررسي تحولات اقتصادي،توليد و منتشر ميشود.هر چند که بکارگيري اين اطلاعات در تحليل‌هاي سياسي امري پذيرفته شده است و تا زماني که اين اطلاعات مبناي تحليل‌ها و يا انتقادات منصفانه باشد، ايرادي به آن وارد نيست؛ ليکن بعضاً مشاهده ميشود که رقباي سياسي و برخی رسانه‌ها در منازعات و مجادلات في‌مابين، حملات خود را متوجه صحّت و کيفيّت اطلاعات منتشره توسط نهادهاي رسمي آماري مي كنند که اين امر مي‌تواند آثار منفي و جبران‌ناپذيري را به همراه داشته باشد. واقعيت اين است که اساس و شاکله نظام‌هاي آماري در دنیا بر اصول علمی و کارشناسی پذیرفته شده و مورد اعتماد عمومي استوار است و لذا خدشه به اعتماد مردم نسبت به روش‌هاي آماري، در عمل به بي‌اعتباري آن منجر ميشود. بر اين اساس جناح‌هاي سياسي رقيب بايد توجه داشته باشند که هر چند خدشه به نظام آماري کشور ممکن است منافع سياسي کوتاه‌مدتي را براي آنها به همراه داشته باشد، ليکن افت اعتماد عمومی نسبت به آمارهای رسمي تبعات منفي بلندمدتي را متوجه نظام سياسي و اقتصادي کشور خواهد نمود. در حالی که بدیلی برای آمارهای معتبر رسمی کشور در سطح ملی و بین المللی وجود ندارد.متاسفانه عليرغم اهميت موضوع، مشاهده شده که برخي رسانه‌هاي خبري با طرح سئوالاتي از مردم در خصوص تغيير قيمتها و يا وضعيت رونق اقتصادي در جامعه، شبهاتي را در خصوص کيفيت آمارهاي منتشره در خصوص نرخ تورم و رشد اقتصادي مطرح ساخته‌اند. ليکن بايد توجه داشت که بسياري از متغيرهاي اقتصادي از جمله نرخ تورم و رشد اقتصادي شاخص‌هاي عمومي و معدلی از وضعيت اقتصادي کشورها به شمار مي‌آيند و لذا تغييرات اين شاخص‌ها و آمارها لزوماً واجد آثاري يکسان براي تمامي طبقات و گروه‌هاي اجتماعي و اقتصادي نيستند. به همين دليل نيز نمي‌توان در قضاوت و ارزیابی اين آمارها و اطلاعات به برداشت‌هاي حسي و مشاهدات افراد و گروه‌هاي خاص رجوع کرد. به عنوان مثال عليرغم کاهش قابل توجه نرخ تورم در طول چند سال گذشته، آثار اين کاهش براي تمامي اقشار جامعه يکسان نبوده و گروه‌هاي مختلف درآمدي به اشکال متفاوت از اين تغييرات تحت تاثير قرار گرفته اند. درضمن کاهش نرخ تورم به معني کاهش شتاب تغييرات قيمتها است، در حالی که بعضاً به اشتباه کاهش نرخ تورم را با کاهش سطح قيمتها و ارزان شدن يکسان قلمداد می‌کنند. بنابراین لازم است در ارائه تحلیل‌ها و گزارشهای اقتصادی از خلط این مفاهیم جلوگیری کرد.آمار رشد اقتصادی نیز از این امر مستثنی نیست و تغییر تولیدات را در کل اقتصاد گزارش می‌نماید. در نه ماهه اول سال 1395، ایران رشد11.6درصدی را تجربه کرد. همانطور که اشاره شده، رشد مزبور عمدتاً از افزایش تولید و صادرات نفت به دلیل رفع محدودیت‌ها و اجرای برجام و بازپس‌گيري سهم از دست رفته کشور در پی برداشتن تحریم‌ها از بازار جهاني نفت حاصل شده است. در عين حال، عملکرد رشد بخش غيرنفتي اقتصاد نيز در طول فصول اول تا سوم سال 1395 رو به بهبود و فزاینده بوده و در مجموع اين بخش نيز رشد مناسبي را تجربه نموده است. رشد محصولات در بخش کشاورزی قابل توجه است و بعد از سالها کشور توانست در سال 1395 در تولید گندم خودکفا شود. رشد بخش صنعت نیز بهبود يافته و تعداد فعاليت‌هايي که در نه ماهه سال 1395 از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش مناسبی داشته است. ليکن، همانطور که در تفسير و تحليل نرخ تورم بايد به آن توجه داشت، رشد اقتصادي نيز معدلي از عملکرد کل اقتصاد را به دست مي‌دهد و لذا عملکرد تمامي بخشها در اين زمينه يکسان نيست. به عنوان مثال عليرغم بهبود شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي، تعدادي از اين فعاليتها در نه ماهه سال 1395 کماکان با رشد منفي همراه بوده‌اند که مشروح آمار آنها توسط بانک مرکزی اعلام شده است. لذا طبیعی است که علیرغم بهبود قابل توجه رشد اقتصادي، رونق اقتصادي هنوز برای برخی گروه‌ها و فعاليتهاي اقتصادي محرز و قابل تجربه نباشد؛ کما اینکه اگر این سوال ازفعالانی که در صنایع روبه‌رشد و مواجهه با رونق پرسیده شود، پاسخ کاملاً متفاوت است.در پايان لازم به ذکر است که آمارهای اقتصادی با صرف هزینه‌های مادی و انسانی قابل توجه و جمع‌آوری آمارهای رسمی از مراجع مختلف مسئول در کشور و بر اساس استانداردهای معتبر بين‌المللي تهیه میشوند. استفاده از این آمارها بدون توجه به چارچوب تهیه آن ها می‌تواند باعث انتقال اطلاعات نادرست به مخاطبین شود. بنابراين لازم است ضمن دقت در بکارگیری آمارهای اقتصادی، از این سرمایه‌های اجتماعی حفاظت کرد.
این سرمایه اجتماعی به یک طبقه، دولت یا بخش خاص تعلق ندارد که مورد سوء استفاده‌های جناحی قرار گيرد.
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحيم
کنترل رشد نقدينگي و تامين مالي مناسب توليد؛ موفقيتي ديگر براي نظام بانکي کشور
اقتصاد ايران در سال گذشته با موفقيت‌هاي قابل توجهي به لحاظ ثبات در بازار ارز، تداوم روند کاهشي نرخ تورم و دستيابي به نرخ تورم تک‌رقمي و حصول همزمان رشد اقتصادي دو رقمي در نه ماهه سال 1395 همراه بوده که جملگي نشانه هايي اميدوارکننده از روند آتي تحولات اقتصاد ايران را بدست مي‌دهند. علاوه بر تحولات مثبت ياد شده، آخرين اطلاعات پردازش شده در خصوص رشد نقدينگي و عملکرد تسهيلات پرداختي در سال ١٣٩٥ نيز تکميل کننده موفقيت‌هاي مزبور است. بر اساس آخرين اطلاعات موجود، رشد نقدينگي در سال ١٣٩٥ به رقم ٢٣/٢ درصد رسيد که با توجه به کاهش معني‌دار آن نسبت به رقم مشابه سال قبل (٣٠ درصد) و نيز پايين‌تر بودن آن نسبت به روند بلندمدت رشد نقدينگي، اطمينان‌خاطر بيشتري را در خصوص کنترل نرخ تورم و صيانت از توفيقات حاصله در اين خصوص به دست مي‌دهد. بي‌شک لحاظ داده‌هاي جديد در خصوص رشد اقتصادي و نيز عملکرد مناسب رشد نقدينگي در سال ١٣٩٥ و ساير مولفه‌هاي اقتصادي، چشم‌انداز روشن‌تري از اقتصاد ايران را در مجامع بين‌المللي به نمايش گذاشته و جذابيّت‌هاي اقتصادي کشور براي سرمايه‌گذاران خارجي را افزايش خواهد داد.
از سوي ديگر و با وجود کاهش رشد نقدينگي، حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي کشور در سال ١٣٩٥ به رقم ٥٤٨٣ هزار ميليارد ريال بالغ گرديده که نسبت به رقم مشابه سال ١٣٩٤ (٤١٧٣/٢ هزار ميليارد ريال) به ميزان ١٣٠٩/٨ هزار ميليارد ريال (٣١/٤ درصد) افزايش نشان مي‌دهد. واضح است که با وجود تنگناي مالي و مشکلات ساختاري در شبکه بانکي، اين ميزان تسهيلات پرداختي نشان از عزم و سهم بالاي شبکه بانکي در تأمين مالي فعاليتهاي مختلف اقتصادي دارد که به عنوان يکي از شاخص‌هاي مهم عملکرد سيستم بانکي قابل طرح است. قطعاً حصول به اين موفقيت‌ها بدون حمايت‌هاي دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي و معاضدت مديران و بدنه اجرايي بانکها غيرممکن بوده است. در همين جا لازم است که از همکاران خادم، پرتلاش و صدوق شبکه بانکي تقدير و تشکر كنم که عليرغم وجود بسياري از مشکلات و تحمل انتقادات غيرمنصفانه، نهايت تلاش خود را در جهت تأمين مالي سالم اقتصاد انجام داده و انجام وظيفه و رسالت اصلي خود را مقدم بر هر موضوع حاشيه‌اي ديگر قرار داده‌اند.
مجموعه تحولات صورت گرفته در خصوص متغيرهاي واقعي و اسمي اقتصاد در سال ١٣٩٥، اين پيام اميدوارکننده را تداعي مي‌کند که اقتصاد کشور با موفقيت از رکود خارج شده و با توجه به غيرتورمي بودن اين دستاورد، پويايي و سلامت در روند رشد اقتصادي کشور آغاز شده است.
توفيقات حاصله در شرايطي بدست آمده که بسياري از کشورها از جمله کشورهاي منطقه با شرايط نامناسب اقتصادي روبرو بوده و به تبع آن دستيابي به چنين موفقيت‌هايي در کشور از اهميت بيشتري نسبت به شرايط عادي برخوردار است. متاسفانه عليرغم توفيقات قابل توجه ذکر شده در مديريت اقتصادي کشور، کماکان انتقادات مغرضانه و غيرکارشناسي که از جهت‌گيري‌هاي سياسي نسبت به عملکرد دولت يازدهم ناشي شده و عمدتاً با هدف تخريب دولت در آستانه انتخابات رياست جمهوري صورت مي‌گيرد، همچنان و با شدت بيشتر ادامه دارد. هر چند که بانک مرکزي از انتقادات سالم، کارشناسي و دلسوزانه در کمک به بهبود شرايط اقتصادي کشور استقبال مي‌کند، ليکن رويکردهاي انتقادي مبتني بر تخريب، نه تنها آثار مثبتي را به همراه ندارد بلکه با انتشار و گسترش جو بدبيني، نتيجه‌اي جز ايجاد نااميدي در آحاد مختلف جامعه به همراه نخواهد داشت. در اين برهه زماني و با توجه به نتايج و تحولات مثبت اقتصادي کشور، شايسته و بايسته است که جناح هاي سياسي با خروج از فضاي تخريب، پتانسيل‌هاي اجتماعي و سياسي جامعه را در جهت بهره برداري هر چه بهتر از فرصت‌ها و موفقيت هاي پيش‌آمده بسيج نمايند تا از مسير آن زمينه لازم براي حل و فصل مشکلات ديرينه و ساختاري اقتصاد کشور به ويژه رفع دغدغه مقام معظم رهبري در خصوص ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد براي جوانان فراهم آيد.
@valiollahseif
کنترل رشد نقدينگي و تامين مالي مناسب توليد؛ موفقيتي ديگر براي نظام بانکي کشور
اقتصاد ايران در سال گذشته با موفقيت‌هاي قابل توجهي به لحاظ ثبات در بازار ارز، تداوم روند کاهشي نرخ تورم و دستيابي به نرخ تورم تک‌رقمي و حصول همزمان رشد اقتصادي دو رقمي در نه ماهه سال 1395 همراه بوده که جملگي نشانه هايي اميدوارکننده از روند آتي تحولات اقتصاد ايران را بدست مي‌دهند. علاوه بر تحولات مثبت ياد شده، آخرين اطلاعات پردازش شده در خصوص رشد نقدينگي و عملکرد تسهيلات پرداختي در سال ١٣٩٥ نيز تکميل کننده موفقيت‌هاي مزبور است. بر اساس آخرين اطلاعات موجود، رشد نقدينگي در سال ١٣٩٥ به رقم ٢٣/٢ درصد رسيد که با توجه به کاهش معني‌دار آن نسبت به رقم مشابه سال قبل (٣٠ درصد) و نيز پايين‌تر بودن آن نسبت به روند بلندمدت رشد نقدينگي، اطمينان‌خاطر بيشتري را در خصوص کنترل نرخ تورم و صيانت از توفيقات حاصله در اين خصوص به دست مي‌دهد. بي‌شک لحاظ داده‌هاي جديد در خصوص رشد اقتصادي و نيز عملکرد مناسب رشد نقدينگي در سال ١٣٩٥ و ساير مولفه‌هاي اقتصادي، چشم‌انداز روشن‌تري از اقتصاد ايران را در مجامع بين‌المللي به نمايش گذاشته و جذابيّت‌هاي اقتصادي کشور براي سرمايه‌گذاران خارجي را افزايش خواهد داد.
از سوي ديگر و با وجود کاهش رشد نقدينگي، حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي کشور در سال ١٣٩٥ به رقم ٥٤٨٣ هزار ميليارد ريال بالغ گرديده که نسبت به رقم مشابه سال ١٣٩٤ (٤١٧٣/٢ هزار ميليارد ريال) به ميزان ١٣٠٩/٨ هزار ميليارد ريال (٣١/٤ درصد) افزايش نشان مي‌دهد. واضح است که با وجود تنگناي مالي و مشکلات ساختاري در شبکه بانکي، اين ميزان تسهيلات پرداختي نشان از عزم و سهم بالاي شبکه بانکي در تأمين مالي فعاليتهاي مختلف اقتصادي دارد که به عنوان يکي از شاخص‌هاي مهم عملکرد سيستم بانکي قابل طرح است. قطعاً حصول به اين موفقيت‌ها بدون حمايت‌هاي دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي و معاضدت مديران و بدنه اجرايي بانکها غيرممکن بوده است. در همين جا لازم است که از همکاران خادم، پرتلاش و صدوق شبکه بانکي تقدير و تشکر كنم که عليرغم وجود بسياري از مشکلات و تحمل انتقادات غيرمنصفانه، نهايت تلاش خود را در جهت تأمين مالي سالم اقتصاد انجام داده و انجام وظيفه و رسالت اصلي خود را مقدم بر هر موضوع حاشيه‌اي ديگر قرار داده‌اند.
مجموعه تحولات صورت گرفته در خصوص متغيرهاي واقعي و اسمي اقتصاد در سال ١٣٩٥، اين پيام اميدوارکننده را تداعي مي‌کند که اقتصاد کشور با موفقيت از رکود خارج شده و با توجه به غيرتورمي بودن اين دستاورد، پويايي و سلامت در روند رشد اقتصادي کشور آغاز شده است.
توفيقات حاصله در شرايطي بدست آمده که بسياري از کشورها از جمله کشورهاي منطقه با شرايط نامناسب اقتصادي روبرو بوده و به تبع آن دستيابي به چنين موفقيت‌هايي در کشور از اهميت بيشتري نسبت به شرايط عادي برخوردار است. متاسفانه عليرغم توفيقات قابل توجه ذکر شده در مديريت اقتصادي کشور، کماکان انتقادات مغرضانه و غيرکارشناسي که از جهت‌گيري‌هاي سياسي نسبت به عملکرد دولت يازدهم ناشي شده و عمدتاً با هدف تخريب دولت در آستانه انتخابات رياست جمهوري صورت مي‌گيرد، همچنان و با شدت بيشتر ادامه دارد. هر چند که بانک مرکزي از انتقادات سالم، کارشناسي و دلسوزانه در کمک به بهبود شرايط اقتصادي کشور استقبال مي‌کند، ليکن رويکردهاي انتقادي مبتني بر تخريب، نه تنها آثار مثبتي را به همراه ندارد بلکه با انتشار و گسترش جو بدبيني، نتيجه‌اي جز ايجاد نااميدي در آحاد مختلف جامعه به همراه نخواهد داشت. در اين برهه زماني و با توجه به نتايج و تحولات مثبت اقتصادي کشور، شايسته و بايسته است که جناح هاي سياسي با خروج از فضاي تخريب، پتانسيل‌هاي اجتماعي و سياسي جامعه را در جهت بهره برداري هر چه بهتر از فرصت‌ها و موفقيت هاي پيش‌آمده بسيج نمايند تا از مسير آن زمينه لازم براي حل و فصل مشکلات ديرينه و ساختاري اقتصاد کشور به ويژه رفع دغدغه مقام معظم رهبري در خصوص ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد براي جوانان فراهم آيد.
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحيم
چهارمین همایش تجاری – بانکی ایران و اروپا روزهای ٩ و ١٠ اردیبهشت ١٣٩٦ در تهران برگزار شد. در پی ابتکار بانک مرکزی و توافق با برگزار کنندگان (همایش جهانی هفته فاینانس اروپا) قرار شد سالی دو بار بانکداران، شرکتهای بیمه صادارتی، شرکتهای خدمات مالی و نمایندگان بانکهای مرکزی اروپایی با طرف های ایرانی خود دور هم جمع شوند و ضمن بررسی فرصت‌های تجاری در جهت رفع موانع تبادلات بانکی و تجاری خود با یکدیگر گفتگو و راه حل جویی کنند.
همایش اول در نوامبر ٢٠١٥ در فرانکفورت، همایش دوم در اسفند ١٣٩٤ (مارچ ٢٠١٦) در تهران، همایش سوم در نوامبر ٢٠١٦ در فرانکفورت و همایش چهارم اوایل هفته جاری در تهران برگزار گردید. در این همایش، ٣٥ بانک و موسسه اروپایی، از جمله نمایندگان بانکها و موسسات مالی، بیمه‌های صادراتی، شرکتهای بزرگ حسابرسی، نهاد نظارتی بانکی آلمان (بافین)، بانک مرکزی آلمان و نماینده اتحادیه اروپا شرکت کردند.
برگزاری سطح بالای این همایش در قالب ١٠ سخنرانی کلیدی و ٧ پنل تخصصی اثر بسیار مثبتی بر فعالین اقتصادی داخل کشور و میهمانان خارجی بر جای گذاشت. انتخاب دقیق مخاطبان همایش و پوشش خوب رسانه‌ای این رویداد مهم اثر مثبتی هم بر بازار سرمایه داشت به گونه‌ای که همزمان با برگزاری همایش برای سهام بانکها صف خرید تشکیل شد. ارزیابی صاحبنظران این است که برگزاری این رویداد در ماه‌های پایانی دولت یازدهم و حضور گسترده اروپایی‌ها، بیانگر قدرت دیپلماسی بانکی و اقتصادی دولت است و نشان می‌دهد موفقیت‌های بین‌المللی ایجاد شده، با هدایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانکداران ایرانی برای حصول به نتایج ملموس پیگیری می‌شود.
حضور برادران عزیزم جناب آقای دکتر ظریف، وزیر محترم امور خارجه و جناب آقای دکتر آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی که هر دو از صاحبنظران و حامیان جدی این دیپلماسی بانکی و اقتصادی به ویژه پس از برجام بوده اند نیز بر غنای همایش افزود. مشارکت نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا، بار دیگر این امر را نشان داد که در سایه تلاشهای انجام شده در دولت یازدهم، اتحادیه اروپا که زمانی متحد اصلی ایالات متحده آمریکا در وضع و اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه ایران بود، موضع خود را تغییر داده و بر برقراری و توسعه روابط با نظام مالی ایران، اصرار دارد. پیام اصلی شرکت مقامات مزبور در همایش تهران این بود که بانکها و موسسات مالی اروپایی نباید در برقراری روابط مالی و تجاری با بانکها و بنگاه‌های اقتصادی ایرانی، هیچ دغدغه‌ای جز ملاحظات تجاری و مالی داشته باشند و ایران، به کشوری عادی در رابطه با مسائل بانکی بین‌المللی مبدل شده است.
با این حال، اکثر شرکت کنندگان در همایش بر این نکته تأکید داشتند که رفع تحریم‌ها، اگرچه مانع اصلی برقراری و توسعه روابط مالی و بانکی را برداشته است، اما در کنار آن ضروری است که رعایت استانداردهای بین‌المللی در سیستم بانکی ایران ارتقاء یابد و شفافیت در نظام مالی کشور افزایش پیدا کند تا بتوان تعامل با نظام مالی بین‌المللی را گام به گام افزایش داد. روشن است که تحقق این امر، نیازمند گذر زمان است و نمی‌توان به طور آنی و فوری انتظار رسیدن به وضعیت آرمانی را داشت.
از سوی دیگر، به شرکت کنندگان خارجی در همایش این پیام منتقل شد که از منظر جمهوری اسلامی ایران، آنچه مهم و اساسی است، تقویت اقتصاد داخلی است و تعامل با نظام مالی بین‌المللی، در جهت همین هدف مدنظر قرار می‌گیرد. از این رو، همکاریهای بین‌المللی در صورتی که موجب افزایش توان تولید داخلی، انتقال دانش و فناوری و رشد و استحکام پایه‌های اقتصادی شوند با آغوش باز پذیرفته خواهند شد و در صورتی که سهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی نداشته باشند، جزء اولویت‌های کشور نخواهند بود. به نظر می‌رسد بذرهای کاشته شده در سالهای اخیر، یکی پس از دیگری در حال رویش و جوانه زدن هستند و در آینده شاهد بهره‌مندی مردم شريف ایران از ثمرات تصمیمات سنجیده، پایداری و صبرشان خواهیم بود.
لازم مي دانم از سفارت جمهوري اسلامي ايران در آلمان و پژوهشكده پولي و بانكي كه نقش مؤثري در تحقق اهداف مورد نظر داشته اند تشكر و قدرداني كنم.
ولی اله سیف
@valiollahseif
چهارمین همایش تجاری – بانکی ایران و اروپا روزهای ٩ و ١٠ اردیبهشت ١٣٩٦ در تهران برگزار شد. در پی ابتکار بانک مرکزی و توافق با برگزار کنندگان (همایش جهانی هفته فاینانس اروپا) قرار شد سالی دو بار بانکداران، شرکتهای بیمه صادارتی، شرکتهای خدمات مالی و نمایندگان بانکهای مرکزی اروپایی با طرف های ایرانی خود دور هم جمع شوند و ضمن بررسی فرصت‌های تجاری در جهت رفع موانع تبادلات بانکی و تجاری خود با یکدیگر گفتگو و راه حل جویی کنند.
همایش اول در نوامبر ٢٠١٥ در فرانکفورت، همایش دوم در اسفند ١٣٩٤ (مارچ ٢٠١٦) در تهران، همایش سوم در نوامبر ٢٠١٦ در فرانکفورت و همایش چهارم اوایل هفته جاری در تهران برگزار گردید. در این همایش، ٣٥ بانک و موسسه اروپایی، از جمله نمایندگان بانکها و موسسات مالی، بیمه‌های صادراتی، شرکتهای بزرگ حسابرسی، نهاد نظارتی بانکی آلمان (بافین)، بانک مرکزی آلمان و نماینده اتحادیه اروپا شرکت کردند.
برگزاری سطح بالای این همایش در قالب ١٠ سخنرانی کلیدی و ٧ پنل تخصصی اثر بسیار مثبتی بر فعالین اقتصادی داخل کشور و میهمانان خارجی بر جای گذاشت. انتخاب دقیق مخاطبان همایش و پوشش خوب رسانه‌ای این رویداد مهم اثر مثبتی هم بر بازار سرمایه داشت به گونه‌ای که همزمان با برگزاری همایش برای سهام بانکها صف خرید تشکیل شد. ارزیابی صاحبنظران این است که برگزاری این رویداد در ماه‌های پایانی دولت یازدهم و حضور گسترده اروپایی‌ها، بیانگر قدرت دیپلماسی بانکی و اقتصادی دولت است و نشان می‌دهد موفقیت‌های بین‌المللی ایجاد شده، با هدایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانکداران ایرانی برای حصول به نتایج ملموس پیگیری می‌شود.
حضور برادران عزیزم جناب آقای دکتر ظریف، وزیر محترم امور خارجه و جناب آقای دکتر آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی که هر دو از صاحبنظران و حامیان جدی این دیپلماسی بانکی و اقتصادی به ویژه پس از برجام بوده اند نیز بر غنای همایش افزود. مشارکت نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا، بار دیگر این امر را نشان داد که در سایه تلاشهای انجام شده در دولت یازدهم، اتحادیه اروپا که زمانی متحد اصلی ایالات متحده آمریکا در وضع و اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه ایران بود، موضع خود را تغییر داده و بر برقراری و توسعه روابط با نظام مالی ایران، اصرار دارد. پیام اصلی شرکت مقامات مزبور در همایش تهران این بود که بانکها و موسسات مالی اروپایی نباید در برقراری روابط مالی و تجاری با بانکها و بنگاه‌های اقتصادی ایرانی، هیچ دغدغه‌ای جز ملاحظات تجاری و مالی داشته باشند و ایران، به کشوری عادی در رابطه با مسائل بانکی بین‌المللی مبدل شده است.
با این حال، اکثر شرکت کنندگان در همایش بر این نکته تأکید داشتند که رفع تحریم‌ها، اگرچه مانع اصلی برقراری و توسعه روابط مالی و بانکی را برداشته است، اما در کنار آن ضروری است که رعایت استانداردهای بین‌المللی در سیستم بانکی ایران ارتقاء یابد و شفافیت در نظام مالی کشور افزایش پیدا کند تا بتوان تعامل با نظام مالی بین‌المللی را گام به گام افزایش داد. روشن است که تحقق این امر، نیازمند گذر زمان است و نمی‌توان به طور آنی و فوری انتظار رسیدن به وضعیت آرمانی را داشت.
از سوی دیگر، به شرکت کنندگان خارجی در همایش این پیام منتقل شد که از منظر جمهوری اسلامی ایران، آنچه مهم و اساسی است، تقویت اقتصاد داخلی است و تعامل با نظام مالی بین‌المللی، در جهت همین هدف مدنظر قرار می‌گیرد. از این رو، همکاریهای بین‌المللی در صورتی که موجب افزایش توان تولید داخلی، انتقال دانش و فناوری و رشد و استحکام پایه‌های اقتصادی شوند با آغوش باز پذیرفته خواهند شد و در صورتی که سهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی نداشته باشند، جزء اولویت‌های کشور نخواهند بود. به نظر می‌رسد بذرهای کاشته شده در سالهای اخیر، یکی پس از دیگری در حال رویش و جوانه زدن هستند و در آینده شاهد بهره‌مندی مردم شريف ایران از ثمرات تصمیمات سنجیده، پایداری و صبرشان خواهیم بود.
لازم مي دانم از سفارت جمهوري اسلامي ايران در آلمان و پژوهشكده پولي و بانكي كه نقش مؤثري در تحقق اهداف مورد نظر داشته اند تشكر و قدرداني كنم.
ولی اله سیف
@valiollahseif
گفتم که روي خوبت از من چرا نهان است
گفتا تو خود حجابي ، ورنه رخم عيان است
گفتا تو خود حجابي ، ورنه رخم عيان است
بسم الله الرحمن الرحيم
در روزهاي اخير برخی تلاش مي كنند با شايعه پراكني در جامعه، اینگونه به مردم القا کنند که بعد از انتخابات قيمت ارز افزايش خواهد يافت. متاسفانه این افراد در تعقیب مطامع و اهداف سیاسی خود، ثبات و آرامش اقتصاد را که ذینفع آن آحاد جامعه بوده و صیانت از آن مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است را نشانه گرفته اند. این افراد نمي توانند موفقيت هاي دولت را در ثبات و آرامش اقتصاد و بازار ارز ببينند و حالا كه نمی توانند اين حقيقت و دستاورد مهم دولت را انکار نمایند، با شايعه پراكني می خواهند به ذهن مردم اینگونه القا کنند كه قيمت ارز بعد از انتخابات افزايش خواهد يافت تا از اين طريق بازار را دچار سفته بازی و عدم تعادل و نوسان كنند.
خوشبختانه بازار ارز از وضعيت با ثبات و پايداري برخوردار است و اينگونه القائات در شرايط و وضعيت با ثبات آن تغييري ايجاد نمي كند.
در شرايط موجود هيچ عاملي نمي تواند تاثير مهم و معني داري در شرايط با ثبات بازار ارز داشته باشد و اگر قرار باشد تزلزلي در ثبات و آرامش اين بازار ايجاد شود در روزهاي هيجاني قبل از انتخابات قاعدتا زمينه بروز بيشتري دارد كه خوشبختانه در همين روزها نيز مانند سال هاي اخير شاهد استمرار
آرامش و ثبات در اقتصاد و بازار هستيم.
رویکرد حرفه ای بانک مرکزی و توجه به مباني و مفاهيم اقتصاد مقاومتي موجب پايداري آرامش و ثبات مثال زدنی در اقتصاد و بازار ارز (حتی پس از افت شدید قیمت نفت در سالهای اخیر) شده و به دستاوردی مهم و غير قابل انکار در اقتصاد کشور مبدل گردیده است . بانک مرکزی به عنوان متولی قانونی بازار ارز در آینده نیز با استمرار رویکرد حرفه ای خود مقتدرانه از ثبات و آرامش این بازار دفاع خواهد کرد و به مردم عزیز اعلام میدارد که در این خصوص جای هيچگونه نگراني نیست و هموطنان به این شایعات بی اساس توجهی ننمایند.
@valiollahseif
در روزهاي اخير برخی تلاش مي كنند با شايعه پراكني در جامعه، اینگونه به مردم القا کنند که بعد از انتخابات قيمت ارز افزايش خواهد يافت. متاسفانه این افراد در تعقیب مطامع و اهداف سیاسی خود، ثبات و آرامش اقتصاد را که ذینفع آن آحاد جامعه بوده و صیانت از آن مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است را نشانه گرفته اند. این افراد نمي توانند موفقيت هاي دولت را در ثبات و آرامش اقتصاد و بازار ارز ببينند و حالا كه نمی توانند اين حقيقت و دستاورد مهم دولت را انکار نمایند، با شايعه پراكني می خواهند به ذهن مردم اینگونه القا کنند كه قيمت ارز بعد از انتخابات افزايش خواهد يافت تا از اين طريق بازار را دچار سفته بازی و عدم تعادل و نوسان كنند.
خوشبختانه بازار ارز از وضعيت با ثبات و پايداري برخوردار است و اينگونه القائات در شرايط و وضعيت با ثبات آن تغييري ايجاد نمي كند.
در شرايط موجود هيچ عاملي نمي تواند تاثير مهم و معني داري در شرايط با ثبات بازار ارز داشته باشد و اگر قرار باشد تزلزلي در ثبات و آرامش اين بازار ايجاد شود در روزهاي هيجاني قبل از انتخابات قاعدتا زمينه بروز بيشتري دارد كه خوشبختانه در همين روزها نيز مانند سال هاي اخير شاهد استمرار
آرامش و ثبات در اقتصاد و بازار هستيم.
رویکرد حرفه ای بانک مرکزی و توجه به مباني و مفاهيم اقتصاد مقاومتي موجب پايداري آرامش و ثبات مثال زدنی در اقتصاد و بازار ارز (حتی پس از افت شدید قیمت نفت در سالهای اخیر) شده و به دستاوردی مهم و غير قابل انکار در اقتصاد کشور مبدل گردیده است . بانک مرکزی به عنوان متولی قانونی بازار ارز در آینده نیز با استمرار رویکرد حرفه ای خود مقتدرانه از ثبات و آرامش این بازار دفاع خواهد کرد و به مردم عزیز اعلام میدارد که در این خصوص جای هيچگونه نگراني نیست و هموطنان به این شایعات بی اساس توجهی ننمایند.
@valiollahseif
🔹بسم الله الرحمن الرحيم
سخن در صلاح است و تدبیر و خوی
نه در اسب و میدان و چوگان و گوی
"سعدي عليه الرحمه"
حضور جانانه مردم ايران در انتخابات رياست جمهوري دوازدهم و نيز نتيجه آگاهانه انتخاب اكثريت را تبريك مي گويم.
وراي پيامدهاي ملي و فراملي اين رخداد، پشتيباني ايرانيان از تفكر و راه اين دولت، به يقين مي تواند ضامن دستاوردهاي بيشتر اقتصادي و معيشتي در طول خدمت دولت دوازدهم باشد.
تصميم آگاهانه شما ملت بزرگوار براي ادامه راهي كه با تعقل آغاز و به ثبات و آرامش در بازارها منتهي شد، مي تواند ياريگر مديران و بدنه كارشناسان كشور براي تداوم مسير عقلانيت و توسعه همه جانبه كشور باشد.
علي بركت الله
ولي اله سيف
🇮🇷🇮🇷🇮🇷
🆔 @valiollahseif
سخن در صلاح است و تدبیر و خوی
نه در اسب و میدان و چوگان و گوی
"سعدي عليه الرحمه"
حضور جانانه مردم ايران در انتخابات رياست جمهوري دوازدهم و نيز نتيجه آگاهانه انتخاب اكثريت را تبريك مي گويم.
وراي پيامدهاي ملي و فراملي اين رخداد، پشتيباني ايرانيان از تفكر و راه اين دولت، به يقين مي تواند ضامن دستاوردهاي بيشتر اقتصادي و معيشتي در طول خدمت دولت دوازدهم باشد.
تصميم آگاهانه شما ملت بزرگوار براي ادامه راهي كه با تعقل آغاز و به ثبات و آرامش در بازارها منتهي شد، مي تواند ياريگر مديران و بدنه كارشناسان كشور براي تداوم مسير عقلانيت و توسعه همه جانبه كشور باشد.
علي بركت الله
ولي اله سيف
🇮🇷🇮🇷🇮🇷
🆔 @valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحیم
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حامي بانكها و موسسات اعتباري مجاز و حافظ منافع سپردهگذاران است.
موضوع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مسائلی است که همواره محل ابهام برای هموطنان گرامی بوده و مدام این پرسش مطرح می‌شود که چرا بانک مرکزی به کار غیرمجازها در بازار پول پایان نمی‌دهد؟
طی سالهای گذشته همواره بانک مرکزی در این مسیر تلاش کرده و بالغ بر يكصد تعاوني غير مجاز را ساماندهي كرده و صدها تعاوني و صندوق غير مجاز را تعطيل نموده است. برخی محدودیت ها ازجمله محدودیت‌های قانونی موجب شد فرآيند ساماندهي به طول انجامد.
در اواخر سال ۱۳۸۳ بود که قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با محوریت بانک مرکزی تأکید کرد. در اواخر سال ٩٥ تصويب قوانینی از جمله "قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور" و "قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" اختيارات قابل توجهی به بانك مركزی داد و با این اختیارات، بانك مركزي مي تواند با اقتدار بيشتر، از فعالیت غیرمجازها و ايجاد مؤسسات غیرمجاز جدید جلوگيری كند.
با اتکا به این پشتوانه قانونی، بانک مرکزی با هدف سلامت مالي و پايداري هرچه بیشتر شبکه بانکی کشور، بهبود روش‌های بانکداری، نظارت دقیق‌تر بازار پول و در نهایت صیانت از سپردههای هموطنان، موضوع را با جديت پیگیری كرده و خواهد كرد.
همچنین در حال حاضر همکاری و همراهی مناسبی از سوی قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول با بانک مرکزی در این خصوص وجود دارد که جا دارد از این همراهی تشکر کنم.
باید خاطرنشان شود در اين مسير بانک مرکزی همواره خود را نماینده سپردهگذاران می‌داند و برای احقاق حقوق قانونی آنها، حداکثر تلاش خود را اعمال مي كند. بنابراين هموطنان گرامي مي توانند بدون نگراني در مورد سپرده هاي خود با بانك هاي دولتي، غير دولتي و خصوصي و همچنين مؤسسات اعتباري مجاز همكاري داشته باشند.
در مورد اتفاقات اخیر كه به موضوع تعاوني هاي غير مجاز از جمله تعاونی اعتبار غيرمجاز و منحله فرشتگان مربوط مي شود، بانک مرکزی با هدف حفظ منافع سپردهگذاران، با همراهی قوه قضاییه تمهیداتی اندیشیده است که از آن جمله شناسايي و ارزيابي دارايي هاي اين تعاوني و اختصاص خط اعتباری به موسسه اعتباری کاسپین به اندازه دارایی‌های شناسايي شده است تا امكان تعيين تكليف و يا پرداخت سپردههای مردم فراهم شود و آنها منتظر وصول تسهیلات یا فروش دارایی‌ها نشوند. بر این اساس، حین و بعد از انتقال دارايی‌هاي تعاونی اعتبار منحله فرشتگان به مؤسسه اعتباری کاسپین، از سپردهگذاران برای مراجعه به شعب و تعيين تكليف سپرده هايشان دعوت به عمل آمد.
بانک مرکزی مستمرا و با حداکثر سرعت فرآیند ساماندهی و تعیین تکلیف سپردهگذاران را به پیش می‌برد و امیدوارم ظرف چند ماه آينده مسائل مربوط به این تعاونی با همراهي سپرده گذاران محترم به طور کامل، حل و فصل شود.
پس از اتمام شناسایی و ارزیابی دارایی‌های تعاونی اعتبار غير مجاز و منحله فرشتگان، در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپردهگذاران، تامين هر ميزان كسری برعهده مؤسسين و مديران است و باید آن را از محل دارایی‌های شخصي تامین کنند و هرگونه دارايي و اموالي را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپردهگذاران به حقوق خود دست یابند.
ساماندهی مؤسسه هاي غير مجاز، ارتباطي با بانکها و مؤسسات اعتباري مجاز که اسامی آنها در وب‌سایت بانک مرکزی وجود دارد، نخواهد داشت و فعالیت شبکه بانکی مجاز کشور با انضباط و سلامت ادامه دارد.
مجددا به هموطنان عزيز توصيه و تاكيد مي كنم فقط به بانکها و مؤسسات مجاز مراجعه کنند و اطمینان داشته باشند که آنها تحت پوشش و نظارت بانك‌مركزی، از سلامت و استحكام مناسبي بر خوردار بوده و علاوه بر آن بر اساس ضوابط، تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده ها قرار دارند.
در پایان از همه مردم عزيز و مسئولان محترم انتظار دارم با صبر و شكيبايي، ما را در مسیر ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و احقاق حقوق قانونی سپردهگذاران یاری کنند تا ان شاالله در سال ۱۳۹۶ بتوانیم به فعالیت هاي مخرب اینگونه مؤسسات در بازار پولی کشور پایان دهیم. بمَنِّهِ و عونِه
ولي الله سيف
@valiollahseif
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حامي بانكها و موسسات اعتباري مجاز و حافظ منافع سپردهگذاران است.
موضوع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مسائلی است که همواره محل ابهام برای هموطنان گرامی بوده و مدام این پرسش مطرح می‌شود که چرا بانک مرکزی به کار غیرمجازها در بازار پول پایان نمی‌دهد؟
طی سالهای گذشته همواره بانک مرکزی در این مسیر تلاش کرده و بالغ بر يكصد تعاوني غير مجاز را ساماندهي كرده و صدها تعاوني و صندوق غير مجاز را تعطيل نموده است. برخی محدودیت ها ازجمله محدودیت‌های قانونی موجب شد فرآيند ساماندهي به طول انجامد.
در اواخر سال ۱۳۸۳ بود که قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با محوریت بانک مرکزی تأکید کرد. در اواخر سال ٩٥ تصويب قوانینی از جمله "قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور" و "قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" اختيارات قابل توجهی به بانك مركزی داد و با این اختیارات، بانك مركزي مي تواند با اقتدار بيشتر، از فعالیت غیرمجازها و ايجاد مؤسسات غیرمجاز جدید جلوگيری كند.
با اتکا به این پشتوانه قانونی، بانک مرکزی با هدف سلامت مالي و پايداري هرچه بیشتر شبکه بانکی کشور، بهبود روش‌های بانکداری، نظارت دقیق‌تر بازار پول و در نهایت صیانت از سپردههای هموطنان، موضوع را با جديت پیگیری كرده و خواهد كرد.
همچنین در حال حاضر همکاری و همراهی مناسبی از سوی قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول با بانک مرکزی در این خصوص وجود دارد که جا دارد از این همراهی تشکر کنم.
باید خاطرنشان شود در اين مسير بانک مرکزی همواره خود را نماینده سپردهگذاران می‌داند و برای احقاق حقوق قانونی آنها، حداکثر تلاش خود را اعمال مي كند. بنابراين هموطنان گرامي مي توانند بدون نگراني در مورد سپرده هاي خود با بانك هاي دولتي، غير دولتي و خصوصي و همچنين مؤسسات اعتباري مجاز همكاري داشته باشند.
در مورد اتفاقات اخیر كه به موضوع تعاوني هاي غير مجاز از جمله تعاونی اعتبار غيرمجاز و منحله فرشتگان مربوط مي شود، بانک مرکزی با هدف حفظ منافع سپردهگذاران، با همراهی قوه قضاییه تمهیداتی اندیشیده است که از آن جمله شناسايي و ارزيابي دارايي هاي اين تعاوني و اختصاص خط اعتباری به موسسه اعتباری کاسپین به اندازه دارایی‌های شناسايي شده است تا امكان تعيين تكليف و يا پرداخت سپردههای مردم فراهم شود و آنها منتظر وصول تسهیلات یا فروش دارایی‌ها نشوند. بر این اساس، حین و بعد از انتقال دارايی‌هاي تعاونی اعتبار منحله فرشتگان به مؤسسه اعتباری کاسپین، از سپردهگذاران برای مراجعه به شعب و تعيين تكليف سپرده هايشان دعوت به عمل آمد.
بانک مرکزی مستمرا و با حداکثر سرعت فرآیند ساماندهی و تعیین تکلیف سپردهگذاران را به پیش می‌برد و امیدوارم ظرف چند ماه آينده مسائل مربوط به این تعاونی با همراهي سپرده گذاران محترم به طور کامل، حل و فصل شود.
پس از اتمام شناسایی و ارزیابی دارایی‌های تعاونی اعتبار غير مجاز و منحله فرشتگان، در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپردهگذاران، تامين هر ميزان كسری برعهده مؤسسين و مديران است و باید آن را از محل دارایی‌های شخصي تامین کنند و هرگونه دارايي و اموالي را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپردهگذاران به حقوق خود دست یابند.
ساماندهی مؤسسه هاي غير مجاز، ارتباطي با بانکها و مؤسسات اعتباري مجاز که اسامی آنها در وب‌سایت بانک مرکزی وجود دارد، نخواهد داشت و فعالیت شبکه بانکی مجاز کشور با انضباط و سلامت ادامه دارد.
مجددا به هموطنان عزيز توصيه و تاكيد مي كنم فقط به بانکها و مؤسسات مجاز مراجعه کنند و اطمینان داشته باشند که آنها تحت پوشش و نظارت بانك‌مركزی، از سلامت و استحكام مناسبي بر خوردار بوده و علاوه بر آن بر اساس ضوابط، تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده ها قرار دارند.
در پایان از همه مردم عزيز و مسئولان محترم انتظار دارم با صبر و شكيبايي، ما را در مسیر ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و احقاق حقوق قانونی سپردهگذاران یاری کنند تا ان شاالله در سال ۱۳۹۶ بتوانیم به فعالیت هاي مخرب اینگونه مؤسسات در بازار پولی کشور پایان دهیم. بمَنِّهِ و عونِه
ولي الله سيف
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحيم
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم
قیام حضرت امام خمینی -رحمت الله عليه- در ١٥ خرداد ١٣٤٢ در شرایطی رخ داد که همه ظرفیت‌های اصلاحی در رژیم گذشته به بن بست رسیده بود و فعالان سیاسی برای انتخاب مشی سیاسی پیش رو دچار سر درگمی بودند. عده‌ای گام در مسیر مبارزه مسلحانه نهادند و برخی نیز سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفتند. امام خمینی(ره) اما مسیری دیگر را گشود.
ایشان از یک سو در ١٥ خرداد ٤٢ با اعتراض علنی و آشکار به حکومت پهلوی در شکستن فضای هراس و ناامیدی پیشگام شد و از سوی دیگر با نفی شیوه‌های خشن و رادیکال مبارزه، مسیر آگاهی بخشی مستمر به ملت را در پیش گرفت؛ چرا که به درستی معتقد بود این ملت است که باید به صحنه بیاید و خواست خود را محقق كند. در کوران مبارزات نیز در عمل ثابت شد که راهبرد مبارزاتی امام، راهبرد پیروز بود و حضور حداکثر مردم در صحنه، در نفی و انهدام استبداد راهگشا شد. تکیه بر مردم و تاکید بر ضرورت حضور مردم، تفاوت اصلی نگاه امام خمینی(ره) به مبارزه، نسبت به سایر جریانات سیاسی بود.
این نگاه امام خمینی(ره) پس از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد. ایشان از آنجا که مردم را "علت موجبه" انقلاب می‌دانست تداوم حضور مردم را موجب بقا و تداوم انقلاب تلقی می‌کرد. امام معتقد بود مردم علت موجبه و مبقیه انقلاب هستند. از این رو پس از پیروزی انقلاب، بر تدوین قانون اساسی و ایجاد ظرفیت‌های دموکراتیک قانونی، تاکید موکد داشتند تا حضور مردم در صحنه، ساز و کار مشخص قانونی پیدا کند. تاکید بر مردم سالاری در نظام اسلامی، بی‌تردید میراث امام خمینی(ره) است. ایشان میزان را رأی مردم دانستند و مجلس را در رأس امور.
یکی دیگر از یادگارهای ماندگار امام‌خمینی(ره) پس از تاسیس جمهوری اسلامی، وارد كردن عنصر «مصلحت» در فرآیند تصمیم‌گیری‌های حکومتی بود. وی هرچند خود «رند عالم‌سوزی» بود که با مصلحت بینی‌های رایج، نسبتی نداشت اما می‌دانست "کار ملک است آنکه تدبیر و تامل بایدش". لزوم لحاظ كردن عنصر مصلحت در حکمرانی اگر از سوی امام خمینی(ره) صورت نمی‌گرفت شايد مطرح شدنش از سوی دیگران آنان را در معرض اتهامات گوناگون قرار می‌داد. با بازنگری قانون اساسی، عنصر مصلحت، صورت بندی قانونی و نهادی پیدا كرد و به لحاظ حقوقی به بخش مهمی از فرآیند تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی بدل شد. تشخیص مصلحت و لحاظ آن در تصمیم‌گیری‌ها تاکنون گشاینده بسیاری از گره‌ها در اداره امور کشور بوده است که مثال های متعدد آن را در بسیاری از امور اقتصادی، از جمله در حوزه بانکی شاهد بوده‌ایم.
ارتحال امام نیز در آستانه ١٥ خرداد رخ داد و با این حادثه عظیم پیوند خورد. ایشان سالها پیش از رحلت خویش سروده بود:
از غم دوست در این میکده فریاد کشم
دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم
داد و بی داد که در محفل ما رندی نیست
که برش شکوه برم، داد ز بیداد کشم
شادی‌ام داد، غمم داد و جفا داد و وفا
باصفا منت آن را که به من داد کشم
عاشقم ، عاشق روی تو ، نه چیز دگری
بار هجران و وصالت به دل شاد کشم
در غمت ای گل وحشی من ، ای خسرو من
جور مجنون ببرم ، تیشه فرهاد کشم
مُردم از زندگی بی تو که با من هستی
طرفه سرّی است که باید برِ استاد کشم
سال ها می گذرد ، حادثه ها می آید
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم
روح بلندش شاد
و درخت انقلاب اسلامي تناور باد
@valiollahseif
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم
قیام حضرت امام خمینی -رحمت الله عليه- در ١٥ خرداد ١٣٤٢ در شرایطی رخ داد که همه ظرفیت‌های اصلاحی در رژیم گذشته به بن بست رسیده بود و فعالان سیاسی برای انتخاب مشی سیاسی پیش رو دچار سر درگمی بودند. عده‌ای گام در مسیر مبارزه مسلحانه نهادند و برخی نیز سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفتند. امام خمینی(ره) اما مسیری دیگر را گشود.
ایشان از یک سو در ١٥ خرداد ٤٢ با اعتراض علنی و آشکار به حکومت پهلوی در شکستن فضای هراس و ناامیدی پیشگام شد و از سوی دیگر با نفی شیوه‌های خشن و رادیکال مبارزه، مسیر آگاهی بخشی مستمر به ملت را در پیش گرفت؛ چرا که به درستی معتقد بود این ملت است که باید به صحنه بیاید و خواست خود را محقق كند. در کوران مبارزات نیز در عمل ثابت شد که راهبرد مبارزاتی امام، راهبرد پیروز بود و حضور حداکثر مردم در صحنه، در نفی و انهدام استبداد راهگشا شد. تکیه بر مردم و تاکید بر ضرورت حضور مردم، تفاوت اصلی نگاه امام خمینی(ره) به مبارزه، نسبت به سایر جریانات سیاسی بود.
این نگاه امام خمینی(ره) پس از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد. ایشان از آنجا که مردم را "علت موجبه" انقلاب می‌دانست تداوم حضور مردم را موجب بقا و تداوم انقلاب تلقی می‌کرد. امام معتقد بود مردم علت موجبه و مبقیه انقلاب هستند. از این رو پس از پیروزی انقلاب، بر تدوین قانون اساسی و ایجاد ظرفیت‌های دموکراتیک قانونی، تاکید موکد داشتند تا حضور مردم در صحنه، ساز و کار مشخص قانونی پیدا کند. تاکید بر مردم سالاری در نظام اسلامی، بی‌تردید میراث امام خمینی(ره) است. ایشان میزان را رأی مردم دانستند و مجلس را در رأس امور.
یکی دیگر از یادگارهای ماندگار امام‌خمینی(ره) پس از تاسیس جمهوری اسلامی، وارد كردن عنصر «مصلحت» در فرآیند تصمیم‌گیری‌های حکومتی بود. وی هرچند خود «رند عالم‌سوزی» بود که با مصلحت بینی‌های رایج، نسبتی نداشت اما می‌دانست "کار ملک است آنکه تدبیر و تامل بایدش". لزوم لحاظ كردن عنصر مصلحت در حکمرانی اگر از سوی امام خمینی(ره) صورت نمی‌گرفت شايد مطرح شدنش از سوی دیگران آنان را در معرض اتهامات گوناگون قرار می‌داد. با بازنگری قانون اساسی، عنصر مصلحت، صورت بندی قانونی و نهادی پیدا كرد و به لحاظ حقوقی به بخش مهمی از فرآیند تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی بدل شد. تشخیص مصلحت و لحاظ آن در تصمیم‌گیری‌ها تاکنون گشاینده بسیاری از گره‌ها در اداره امور کشور بوده است که مثال های متعدد آن را در بسیاری از امور اقتصادی، از جمله در حوزه بانکی شاهد بوده‌ایم.
ارتحال امام نیز در آستانه ١٥ خرداد رخ داد و با این حادثه عظیم پیوند خورد. ایشان سالها پیش از رحلت خویش سروده بود:
از غم دوست در این میکده فریاد کشم
دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم
داد و بی داد که در محفل ما رندی نیست
که برش شکوه برم، داد ز بیداد کشم
شادی‌ام داد، غمم داد و جفا داد و وفا
باصفا منت آن را که به من داد کشم
عاشقم ، عاشق روی تو ، نه چیز دگری
بار هجران و وصالت به دل شاد کشم
در غمت ای گل وحشی من ، ای خسرو من
جور مجنون ببرم ، تیشه فرهاد کشم
مُردم از زندگی بی تو که با من هستی
طرفه سرّی است که باید برِ استاد کشم
سال ها می گذرد ، حادثه ها می آید
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم
روح بلندش شاد
و درخت انقلاب اسلامي تناور باد
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحيم
ساماندهی بازار غیر متشکل، همراهی مردم و نقش رسانه ها
در پی طرح اخباری درباره ساماندهی و ادغام بانکها و موسسات اعتباری در برخی رسانه ها و خبرگزاریها و بازنشر انبوه و همراه با حاشیه آن در کانالها و شبکه های اجتماعی طی روزهای اخیر به آگاهی هموطنان گرامی میرساند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر با هدف انتظام‌بخشی و ایجاد شفافیت هرچه بیشتر عملکرد نظام پولی و بانکی با نگاه کارشناسی و به طور جدی، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را دنبال کرده است. رسالت اصلی این بانک صیانت از اعتماد و اطمینان مردم به شبکه پولی و بانکی کشور و افزايش آن در سایه استمرار اصلاح و بسامان آوردن نظام بانکی میباشد و در این مسیر به استناد قوانین و مقررات و با هماهنگی و همکاری سایر مراجع، برخورد جدی با موسسات غیرمجاز فعال در بازار پول را در دستور کار قرار داده است. این سیاست قطعی بانک مرکزی است و عزم مسئولان و مجریان امر جزم و به فضل الهی تحت فشارها و تنگناهای ایجادشده، از پیگیری این سیاست منصرف نخواهند شد.
بر این اساس، در طول سالهای اخیر اقدامات بسیاری به منظور ساماندهی موسسات غیرمجاز انجام شده که بسته به مورد، به صدور مجوز، انحلال یا ادغام آنها منجر شده است و در این مسیرِ سخت و کار صعب، صیانت از سپرده های هموطنان گرامي به عنوان ماموریت اصلی بانک مرکزی مدنظر قرار داشته است.
بدیهی است برنامه جامع انتظام بخشی، از رهگذر بررسی پیشنهادها، مذاکرات و جلسات متعدد کارشناسی در بخش های مختلف و پس از طی مراحل قانونی اجرایی می شود و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پس از کسب اطمینان از حفظ منافع و حقوق همه سپرده گذاران و تامین منابع لازم از سوی موسسات و تعاونی ها و مسؤلين آن ها، اقدامات بعدی را در دستور کار قرار خواهد داد.
بدون تردید در این راهِ سخت و ماموریت دشوار، بعد از لطف و فضل الهی نقش بی بدیل رسانه های جمعی و ارباب و اصحاب خبر برای تعاطی افکار و تبادل نظر در خصوص چرایی معضلات کهنه نظام پولی و بانکی کشور و چگونگی رفع و حل و فصل آنها یاریگر و مددکار اصلی مدیران و مسولین کاربلدی است که به روش دیرین، این مشکلات را به بعد از خود واگذار نکردند و با شهامت در صدد حل وفصل قطعي آنها بر آمده اند.
در کنار طلب این همراهی از رسانه ها، از مردم عزيزمان حفظ آرامش و دوری از اقدامات هیجانی که می تواند مشکلات جدیدی را ایجاد و ضرر و زیان تمام عوامل مرتبط در کشور را سبب شود و از همکاران سختکوش خود در نظام بانکی کشور، پرهيز از رقابت های غیرسازنده و مدیریت امور بانکی ، به نحوی که به حفظ اعتماد عمومی به عنوان اصلی ترین سرمایه نظام بانکی منجر گردد را تقاضا دارم.
بدیهی است اخبار اقدامات مربوط به ساماندهی موسسات غیرمجاز پس از طی مراحل کارشناسی و قانونی، از طریق اطلاعیه های رسمی بانک مرکزی و یا مصاحبه های مسئولان این بانک به استحضار مردم شریف و سپرده گزاران عزيز خواهد رسيد.
ولي الله سيف
@valiollahseif
ساماندهی بازار غیر متشکل، همراهی مردم و نقش رسانه ها
در پی طرح اخباری درباره ساماندهی و ادغام بانکها و موسسات اعتباری در برخی رسانه ها و خبرگزاریها و بازنشر انبوه و همراه با حاشیه آن در کانالها و شبکه های اجتماعی طی روزهای اخیر به آگاهی هموطنان گرامی میرساند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر با هدف انتظام‌بخشی و ایجاد شفافیت هرچه بیشتر عملکرد نظام پولی و بانکی با نگاه کارشناسی و به طور جدی، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را دنبال کرده است. رسالت اصلی این بانک صیانت از اعتماد و اطمینان مردم به شبکه پولی و بانکی کشور و افزايش آن در سایه استمرار اصلاح و بسامان آوردن نظام بانکی میباشد و در این مسیر به استناد قوانین و مقررات و با هماهنگی و همکاری سایر مراجع، برخورد جدی با موسسات غیرمجاز فعال در بازار پول را در دستور کار قرار داده است. این سیاست قطعی بانک مرکزی است و عزم مسئولان و مجریان امر جزم و به فضل الهی تحت فشارها و تنگناهای ایجادشده، از پیگیری این سیاست منصرف نخواهند شد.
بر این اساس، در طول سالهای اخیر اقدامات بسیاری به منظور ساماندهی موسسات غیرمجاز انجام شده که بسته به مورد، به صدور مجوز، انحلال یا ادغام آنها منجر شده است و در این مسیرِ سخت و کار صعب، صیانت از سپرده های هموطنان گرامي به عنوان ماموریت اصلی بانک مرکزی مدنظر قرار داشته است.
بدیهی است برنامه جامع انتظام بخشی، از رهگذر بررسی پیشنهادها، مذاکرات و جلسات متعدد کارشناسی در بخش های مختلف و پس از طی مراحل قانونی اجرایی می شود و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پس از کسب اطمینان از حفظ منافع و حقوق همه سپرده گذاران و تامین منابع لازم از سوی موسسات و تعاونی ها و مسؤلين آن ها، اقدامات بعدی را در دستور کار قرار خواهد داد.
بدون تردید در این راهِ سخت و ماموریت دشوار، بعد از لطف و فضل الهی نقش بی بدیل رسانه های جمعی و ارباب و اصحاب خبر برای تعاطی افکار و تبادل نظر در خصوص چرایی معضلات کهنه نظام پولی و بانکی کشور و چگونگی رفع و حل و فصل آنها یاریگر و مددکار اصلی مدیران و مسولین کاربلدی است که به روش دیرین، این مشکلات را به بعد از خود واگذار نکردند و با شهامت در صدد حل وفصل قطعي آنها بر آمده اند.
در کنار طلب این همراهی از رسانه ها، از مردم عزيزمان حفظ آرامش و دوری از اقدامات هیجانی که می تواند مشکلات جدیدی را ایجاد و ضرر و زیان تمام عوامل مرتبط در کشور را سبب شود و از همکاران سختکوش خود در نظام بانکی کشور، پرهيز از رقابت های غیرسازنده و مدیریت امور بانکی ، به نحوی که به حفظ اعتماد عمومی به عنوان اصلی ترین سرمایه نظام بانکی منجر گردد را تقاضا دارم.
بدیهی است اخبار اقدامات مربوط به ساماندهی موسسات غیرمجاز پس از طی مراحل کارشناسی و قانونی، از طریق اطلاعیه های رسمی بانک مرکزی و یا مصاحبه های مسئولان این بانک به استحضار مردم شریف و سپرده گزاران عزيز خواهد رسيد.
ولي الله سيف
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحیم
روز جهانی قدس، روز اتحاد مسلمانان جهان در مبارزه با ظلم گرامی باد
در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی این ماه پربرکت، مردم ایران یکپارچه و یک صدا عهد دیرین خود با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را تجدید مي كنند و با حماسه ای پرشکوه یادآور آرمانهای آن امام همام مي شوند.
امسال نیز پس از نزديك به چهار دهه از عمر انقلاب اسلامي، با حضور گسترده خود در راهپیمایی امروز، صداي مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهانیان رساندند و حضور با صلابت در صحنه و حمایت مداوم خود از جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان كشيدند. حضوری مسولانه که مسولیت سخت و سنگین کارگزاران نظام را برای خدمت بيشتر و بهتر به مردم و تلاش برای رفع مشکلات پیش روی ایشان، یادآور شد.
اين روزها يكي از دغدغه هاي اصلي، نگراني هايي است كه برخي از هموطنان گرامي با آن مواجه هستند و آن مشكلي است كه به واسطه اهمال و بي مسئوليتي سهامداران يك يا چند تعاوني ایجاد و سپرده گذاران آنها را دچار آسيب و خسران کرده است. اين موضوع مستلزم تلاشی مضاعف و مسئولانه برای رفع آن از سوي دستگاه هاي ذيربط به ويژه بانك مركزي است موضوعي که از ابتدای بروز، با ورود جدی حوزه های مرتبط در حاکمیت همچون قوه قضائيه، بانك مركزي، نيروي انتظامي و برخي ديگر مواجه و جلوهایي از جدیت و تلاش براي صيانت از حقوق سپرده گذاران را نمايان ساخت.
هرچند این حضور مسولانه در مواردي با این سوال مواجه شد که چرا بانک مرکزی به موضوع تصفیه نهادهای پولی متوقف وارد می شود. ورود مسولانه به موضوع، براساس وظيفه اي است كه قانون پولی و بانکی کشور بر عهده بانك مركزي قرار داده است. بر اين اساس در صورت توقف یا ورشکستگی يك مؤسسه اعتباري كه از محل جمع آوري سپرده هاي مردم فعاليت مي كند بانك مركزي در كنار مرجع محترم قضايي اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از جابجايي و يا حيف و ميل دارايي هاي واحد متوقف يا ورشكسته انجام مي دهد. معمولا دادگاه در اينگونه موارد از نظرات كارشناسي بانك مركزي استفاده مي كند. البته مسؤليت اصلي تعيين تكليف بنگاه هاي اقتصادي متوقف و ورشكسته كه نهادهای پولی را هم شامل مي شود بر عهده مرجع قضایی است لکن بانک مرکزی نیز برای حفظ و صیانت از حقوق سپرده گذاران و ارایه نظرات کارشناسی در مرحله رسيدگي حضور دارد. حضور بانک مرکزی در این فرآیند در واقع به عنوان نماینده سپرده گذاران و برای استیفای حقوق متعلق به آنهاست. به عنوان نمونه در موضوع تعاونی منحله "فرشتگان" ، بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تمام دارایی های این تعاونی متعلق به سپرده گذاران آن است، به منظور سرعت بخشیدن به تسويه وجوه سپرده گذاران - با توجه به میزان دارایی های شناسایی شده تعاونی منحله مذکور- خطوط اعتباری لازم را به منظور سرعت بخشيدن به تعيين تكليف سپرده گذاران محترم تخصیص و پرداخت های علی الحساب را آغاز کرده است وتا بحال با همراهی سپردهگذاران محترم دو مرحله از تعیین تکلیف وجوه سپرده گذاران از طریق موسسه اعتباری کاسپین انجام شده و مرحله سوم آن نیز از چهارم تيرماه شروع و سپرده های تا ۵۰۰ میلیون ریال از طریق ٨٠ شعبه موسسه اعتباری "کاسپین" تعیین تکلیف میشوند و بعد از مراجعه و تعيين تكليف اين گروه به تدريج تعيين تكليف ساير سپرده گذاران نيز در اولويت قرار گرفته و اعلام خواهد شد.
شناسایی ساير اموال و دارایی های تعاونی منحله فرشتگان نيز که امیدوارم به فضل الهی و همراهی و اطلاعرسانی مردم و سپردهگذاران عزیز به مرجع قضایي و بانک مرکزی به سرعت به انجام برسد، با همکاری پلیس آگاهی در حال انجام است .
همانطور كه قبلا اعلام شد پرداختهای حاضر، حکم پرداخت علی الحساب را داشته و در صورت تامین منابع ناشی از فروش اموال و دارایی ها پس از تکمیل فرآیند شناسایی، طبق قراردادهاي سپرده گذاري متعاقبا به سپرده گذاران تعلق خواهد گرفت.
بدون شک اقدام بجا و شایسته قوه قضاییه در صدور بخشنامه به دادستان های کشور مبنی بر لزوم هماهنگی در چگونگی رسیدگی به شکایات علیه تعاونی هاي اعتبار موجبات "وحدت قضایی" در فرآیند رسیدگی به این موضوعات و افزایش دقت و سرعت در روند رسیدگی شده و به احقاق حقوق سپرده گذاران كمك شاياني خواهد کرد.
درخواستهای واصله از سوی برخی از سپرده گذاران مبنی بر حضور نماینده ای از سوی ایشان در هيئت تصفيه نيز در دست پي گيري است و در صورت عدم مغايرت قانوني و موافقت مرجع محترم قضایی، اقدام خواهد شد.
در پایان به تمامی سپردهگذاران اطمینان میدهم که بانک مرکزی با معاضدت مسولین محترم قضايي و همكاري نیروي انتظامي و حمايت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای استیفا و بازستاندن حقوق آنها از هیچ کوشش و تلاش مضایقه نخواهد کرد. در این مسیرِ سخت لطف الهی و صبر، شکیبایی، همدلی و همراهی صاحبان حق لازمه موفقیت است. موفقیتی که دور از دسترس نخواهدبود. انشاالله
@valiollahseif
روز جهانی قدس، روز اتحاد مسلمانان جهان در مبارزه با ظلم گرامی باد
در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی این ماه پربرکت، مردم ایران یکپارچه و یک صدا عهد دیرین خود با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را تجدید مي كنند و با حماسه ای پرشکوه یادآور آرمانهای آن امام همام مي شوند.
امسال نیز پس از نزديك به چهار دهه از عمر انقلاب اسلامي، با حضور گسترده خود در راهپیمایی امروز، صداي مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهانیان رساندند و حضور با صلابت در صحنه و حمایت مداوم خود از جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان كشيدند. حضوری مسولانه که مسولیت سخت و سنگین کارگزاران نظام را برای خدمت بيشتر و بهتر به مردم و تلاش برای رفع مشکلات پیش روی ایشان، یادآور شد.
اين روزها يكي از دغدغه هاي اصلي، نگراني هايي است كه برخي از هموطنان گرامي با آن مواجه هستند و آن مشكلي است كه به واسطه اهمال و بي مسئوليتي سهامداران يك يا چند تعاوني ایجاد و سپرده گذاران آنها را دچار آسيب و خسران کرده است. اين موضوع مستلزم تلاشی مضاعف و مسئولانه برای رفع آن از سوي دستگاه هاي ذيربط به ويژه بانك مركزي است موضوعي که از ابتدای بروز، با ورود جدی حوزه های مرتبط در حاکمیت همچون قوه قضائيه، بانك مركزي، نيروي انتظامي و برخي ديگر مواجه و جلوهایي از جدیت و تلاش براي صيانت از حقوق سپرده گذاران را نمايان ساخت.
هرچند این حضور مسولانه در مواردي با این سوال مواجه شد که چرا بانک مرکزی به موضوع تصفیه نهادهای پولی متوقف وارد می شود. ورود مسولانه به موضوع، براساس وظيفه اي است كه قانون پولی و بانکی کشور بر عهده بانك مركزي قرار داده است. بر اين اساس در صورت توقف یا ورشکستگی يك مؤسسه اعتباري كه از محل جمع آوري سپرده هاي مردم فعاليت مي كند بانك مركزي در كنار مرجع محترم قضايي اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از جابجايي و يا حيف و ميل دارايي هاي واحد متوقف يا ورشكسته انجام مي دهد. معمولا دادگاه در اينگونه موارد از نظرات كارشناسي بانك مركزي استفاده مي كند. البته مسؤليت اصلي تعيين تكليف بنگاه هاي اقتصادي متوقف و ورشكسته كه نهادهای پولی را هم شامل مي شود بر عهده مرجع قضایی است لکن بانک مرکزی نیز برای حفظ و صیانت از حقوق سپرده گذاران و ارایه نظرات کارشناسی در مرحله رسيدگي حضور دارد. حضور بانک مرکزی در این فرآیند در واقع به عنوان نماینده سپرده گذاران و برای استیفای حقوق متعلق به آنهاست. به عنوان نمونه در موضوع تعاونی منحله "فرشتگان" ، بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تمام دارایی های این تعاونی متعلق به سپرده گذاران آن است، به منظور سرعت بخشیدن به تسويه وجوه سپرده گذاران - با توجه به میزان دارایی های شناسایی شده تعاونی منحله مذکور- خطوط اعتباری لازم را به منظور سرعت بخشيدن به تعيين تكليف سپرده گذاران محترم تخصیص و پرداخت های علی الحساب را آغاز کرده است وتا بحال با همراهی سپردهگذاران محترم دو مرحله از تعیین تکلیف وجوه سپرده گذاران از طریق موسسه اعتباری کاسپین انجام شده و مرحله سوم آن نیز از چهارم تيرماه شروع و سپرده های تا ۵۰۰ میلیون ریال از طریق ٨٠ شعبه موسسه اعتباری "کاسپین" تعیین تکلیف میشوند و بعد از مراجعه و تعيين تكليف اين گروه به تدريج تعيين تكليف ساير سپرده گذاران نيز در اولويت قرار گرفته و اعلام خواهد شد.
شناسایی ساير اموال و دارایی های تعاونی منحله فرشتگان نيز که امیدوارم به فضل الهی و همراهی و اطلاعرسانی مردم و سپردهگذاران عزیز به مرجع قضایي و بانک مرکزی به سرعت به انجام برسد، با همکاری پلیس آگاهی در حال انجام است .
همانطور كه قبلا اعلام شد پرداختهای حاضر، حکم پرداخت علی الحساب را داشته و در صورت تامین منابع ناشی از فروش اموال و دارایی ها پس از تکمیل فرآیند شناسایی، طبق قراردادهاي سپرده گذاري متعاقبا به سپرده گذاران تعلق خواهد گرفت.
بدون شک اقدام بجا و شایسته قوه قضاییه در صدور بخشنامه به دادستان های کشور مبنی بر لزوم هماهنگی در چگونگی رسیدگی به شکایات علیه تعاونی هاي اعتبار موجبات "وحدت قضایی" در فرآیند رسیدگی به این موضوعات و افزایش دقت و سرعت در روند رسیدگی شده و به احقاق حقوق سپرده گذاران كمك شاياني خواهد کرد.
درخواستهای واصله از سوی برخی از سپرده گذاران مبنی بر حضور نماینده ای از سوی ایشان در هيئت تصفيه نيز در دست پي گيري است و در صورت عدم مغايرت قانوني و موافقت مرجع محترم قضایی، اقدام خواهد شد.
در پایان به تمامی سپردهگذاران اطمینان میدهم که بانک مرکزی با معاضدت مسولین محترم قضايي و همكاري نیروي انتظامي و حمايت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای استیفا و بازستاندن حقوق آنها از هیچ کوشش و تلاش مضایقه نخواهد کرد. در این مسیرِ سخت لطف الهی و صبر، شکیبایی، همدلی و همراهی صاحبان حق لازمه موفقیت است. موفقیتی که دور از دسترس نخواهدبود. انشاالله
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحيم
بنا به اذعان همه کارشناسان و متخصصان امر، توفيق سياستهاي پولي و اعتباري در مهار تورم، کمک به رشد اقتصادي و سلامت و ثبات مالي در کشور، نيازمند بستر اجرايي مناسب، نظم و انضباط و عملکرد شفاف بانکها، مؤسسات اعتباري و فعالانِ بازار پول است. ليکن سالهاست نظام بانکي کشور با يک معضل اساسي و یک بیماری مزمن به نام نهادهاي پولي غير مجاز دست به گریبان است که بي انضباطي و اخلالِ ناشي از فعاليتِ آنها، منبع تهديد جدي و آسيب به نظام مالي، امنيت و ثبات اقتصادي و اجتماعي کشور میباشد.
علیرغم اینکه براساس ماده 10 قانون پولي و بانکي کشور و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه تنها مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بانک مرکزي است و ايجاد، ثبت و هرگونه تغييرات در نهادهاي پولي و اعتباري صرفاً با مجوز این بانک میسر است، طي سه دهه اخير تعداد زيادي از موسسات با اخذ مجوز از نهادهايي غير از بانک مرکزي تشکيل و به موازات شبکه بانکي، مانند يک بانک تمام عيار برخلاف قوانين و مقررات و حتي خارج از مفاد اساسنامه خود به فعاليت گسترده پولي و بانکي مشغول شدند.
این مؤسسات، در حالی که واجد کمترین صلاحيت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود کرده و اقدامات اشتباهی را مرتکب شدند که گسترش بی رویه شعب در اقصی نقاط کشور یکی از آنها بود. تا جایی که شبکه شعب تعدادي از اين مؤسسات حتی از برخی بانکهای مطرح کشور نیز گسترده تر شد. مورد دیگر که به مشکلات ساختاری این موسسات دامن زد، بی توجهی در بکارگیری نیروی انسانی بود که از کمترین دانش، تخصص و تجربه در امور پولی و بانکی بی بهره بودند و غالباً بواسطه توصیه و سفارش به استخدام درآمدند و مهمترین مشکل، جذب سپردههای بیشتر از مردم با اتکا به پرداخت سودهای بالا، از طریق تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه کننده و پرداخت اين سودها از محل جذب سپردههای جديد بود که اضمحلال تدريجي اين موسسات را سبب شد.
بروز این شرایط و گسترش دامنه فعاليت این موسسات جذب نقدينگي قابل توجهي توسط آنها را باعث و رقابتي ديگر در بين شبکه بانکي براي جذب اين منابع را سبب شد و عملاً پول مردم که قرار بود براي سرمايهگذاري در توليد و اشتغال استفاده شود، مبدل به وسيلهاي براي سودجويي ناصواب آنها گرديد. سرمایهگذاری بي برنامه در بخش مسکن و حبس بیش از 60٪ پول سپردهگذاران در این بخش با سودای افزایش قیمت تورمی و کسب سودهاي نجومي و بیزحمت، نمونهای دیگر از این دست اقدامات است که کاهش تورم و ثبات قیمتها در این بازار، سودجوییهای آنها را با مانع جدی مواجه و در نهایت بحران نقدینگی و ناتواني موسسات را در پرداخت وجوه سپردهگذاران رقم زد.
علاوه بر آنچه شرح داده شد، ورود غيرتخصصي به بازارهاي گوناگون نظير طلا و ارز، اختفاي اطلاعات مالي و عملکرد و سود ده نشان دادن غیرواقعی صورتهاي مالي، ارزيابي بيش از واقع داراييها و ده ها تخلف ريز و درشت ديگر که از حوصله اين مقال بیرون است نیز از دیگر اقدامات مخرب اين موسسات به شمار مي آيد.
در این میان بانک مرکزي باهدف شفافسازي و ايجاد فضاي سالم رقابتي و با ثبات در اقتصاد کشور، دستيابي به اهداف متعالي اقتصاد مقاومتي در مديريت مخاطرات اقتصادي، سالم‌سازي اقتصاد و جلوگيري از اقدامات، فعاليتها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور و نيز بهمنظور نظارت مؤثر بر بانکها و مؤسسات اعتباري و صيانت از حقوق سپرده گذاران؛ براساس تکاليف و وظايف قانوني، از طريق اقداماتي مانند اطلاع‌رساني به هنگام و کارآمد، پايش فعاليتها و بازرسي عملکرد، اِعمال محدوديت دريافت خدمات بانکي، ممانعت از بسط و توسعه شعب و جمع‌آوري سپرده، جلب همکاري نيروي انتظامي و نيز معرفي مؤسسات متخلف و فاقد مجوز به مراجع قضايي؛ ساماندهي شرايط نابسامان موجود را با جديت پيگيري نمود و عزم آن کرد تا این معضل را به یکباره و یکبار برای همیشه حل و فصل نماید.
با عنایت به مواردی که ذکر شد و با وجود تمامي مشکلات ناشي از فعاليت موسسات غيرمجاز؛ اميدواريم با هماهنگی بوجود آمده بین مجموعه حاکمیتِ نظام و همیاری و همدلی مردم عزیز که نویدبخش حل و فصل اصولي و تام و تمام معضل موسسات غيرمجاز در نظام پولی و بانکی کشور میباشد؛ دغدغه مردم و سپرده گذاران محترم به زودی رفع شده و شاهد ثبات، شفافیت، سلامت و صحت عملکرد در بازار پولي كشور باشيم. انشاالله. ولي الله سيف
@valiollahseif
بنا به اذعان همه کارشناسان و متخصصان امر، توفيق سياستهاي پولي و اعتباري در مهار تورم، کمک به رشد اقتصادي و سلامت و ثبات مالي در کشور، نيازمند بستر اجرايي مناسب، نظم و انضباط و عملکرد شفاف بانکها، مؤسسات اعتباري و فعالانِ بازار پول است. ليکن سالهاست نظام بانکي کشور با يک معضل اساسي و یک بیماری مزمن به نام نهادهاي پولي غير مجاز دست به گریبان است که بي انضباطي و اخلالِ ناشي از فعاليتِ آنها، منبع تهديد جدي و آسيب به نظام مالي، امنيت و ثبات اقتصادي و اجتماعي کشور میباشد.
علیرغم اینکه براساس ماده 10 قانون پولي و بانکي کشور و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه تنها مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بانک مرکزي است و ايجاد، ثبت و هرگونه تغييرات در نهادهاي پولي و اعتباري صرفاً با مجوز این بانک میسر است، طي سه دهه اخير تعداد زيادي از موسسات با اخذ مجوز از نهادهايي غير از بانک مرکزي تشکيل و به موازات شبکه بانکي، مانند يک بانک تمام عيار برخلاف قوانين و مقررات و حتي خارج از مفاد اساسنامه خود به فعاليت گسترده پولي و بانکي مشغول شدند.
این مؤسسات، در حالی که واجد کمترین صلاحيت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود کرده و اقدامات اشتباهی را مرتکب شدند که گسترش بی رویه شعب در اقصی نقاط کشور یکی از آنها بود. تا جایی که شبکه شعب تعدادي از اين مؤسسات حتی از برخی بانکهای مطرح کشور نیز گسترده تر شد. مورد دیگر که به مشکلات ساختاری این موسسات دامن زد، بی توجهی در بکارگیری نیروی انسانی بود که از کمترین دانش، تخصص و تجربه در امور پولی و بانکی بی بهره بودند و غالباً بواسطه توصیه و سفارش به استخدام درآمدند و مهمترین مشکل، جذب سپردههای بیشتر از مردم با اتکا به پرداخت سودهای بالا، از طریق تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه کننده و پرداخت اين سودها از محل جذب سپردههای جديد بود که اضمحلال تدريجي اين موسسات را سبب شد.
بروز این شرایط و گسترش دامنه فعاليت این موسسات جذب نقدينگي قابل توجهي توسط آنها را باعث و رقابتي ديگر در بين شبکه بانکي براي جذب اين منابع را سبب شد و عملاً پول مردم که قرار بود براي سرمايهگذاري در توليد و اشتغال استفاده شود، مبدل به وسيلهاي براي سودجويي ناصواب آنها گرديد. سرمایهگذاری بي برنامه در بخش مسکن و حبس بیش از 60٪ پول سپردهگذاران در این بخش با سودای افزایش قیمت تورمی و کسب سودهاي نجومي و بیزحمت، نمونهای دیگر از این دست اقدامات است که کاهش تورم و ثبات قیمتها در این بازار، سودجوییهای آنها را با مانع جدی مواجه و در نهایت بحران نقدینگی و ناتواني موسسات را در پرداخت وجوه سپردهگذاران رقم زد.
علاوه بر آنچه شرح داده شد، ورود غيرتخصصي به بازارهاي گوناگون نظير طلا و ارز، اختفاي اطلاعات مالي و عملکرد و سود ده نشان دادن غیرواقعی صورتهاي مالي، ارزيابي بيش از واقع داراييها و ده ها تخلف ريز و درشت ديگر که از حوصله اين مقال بیرون است نیز از دیگر اقدامات مخرب اين موسسات به شمار مي آيد.
در این میان بانک مرکزي باهدف شفافسازي و ايجاد فضاي سالم رقابتي و با ثبات در اقتصاد کشور، دستيابي به اهداف متعالي اقتصاد مقاومتي در مديريت مخاطرات اقتصادي، سالم‌سازي اقتصاد و جلوگيري از اقدامات، فعاليتها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور و نيز بهمنظور نظارت مؤثر بر بانکها و مؤسسات اعتباري و صيانت از حقوق سپرده گذاران؛ براساس تکاليف و وظايف قانوني، از طريق اقداماتي مانند اطلاع‌رساني به هنگام و کارآمد، پايش فعاليتها و بازرسي عملکرد، اِعمال محدوديت دريافت خدمات بانکي، ممانعت از بسط و توسعه شعب و جمع‌آوري سپرده، جلب همکاري نيروي انتظامي و نيز معرفي مؤسسات متخلف و فاقد مجوز به مراجع قضايي؛ ساماندهي شرايط نابسامان موجود را با جديت پيگيري نمود و عزم آن کرد تا این معضل را به یکباره و یکبار برای همیشه حل و فصل نماید.
با عنایت به مواردی که ذکر شد و با وجود تمامي مشکلات ناشي از فعاليت موسسات غيرمجاز؛ اميدواريم با هماهنگی بوجود آمده بین مجموعه حاکمیتِ نظام و همیاری و همدلی مردم عزیز که نویدبخش حل و فصل اصولي و تام و تمام معضل موسسات غيرمجاز در نظام پولی و بانکی کشور میباشد؛ دغدغه مردم و سپرده گذاران محترم به زودی رفع شده و شاهد ثبات، شفافیت، سلامت و صحت عملکرد در بازار پولي كشور باشيم. انشاالله. ولي الله سيف
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحيم
پیرو مباحث قبلي درخصوص لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدیدجدی پیش‌روی نظام مالی و اقتصادی کشور و تلاش‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در مجموعه حاکمیت نظام براي حل و فصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و سپردهگذاران محترم، توضيحاتي را به شرح زير ضروري مي دانم :
نهادها و مؤسسات غیر مجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد كرده‌اند. یکی از مهمترین این موارد، عدم پاسخگويي مناسب به سپردهگذاران است که همانگونه که قبلا نیز اشاره شده مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشكل است. لیکن باید به این نکته توجه كرد که زیان‌ها و کسری‌های این موسسات ناشی از عملکرد غیر تخصصی، غیرحرفه‌ای، سودجویانه و بعضاً ناسالم و فسادزای گردانندگان این موسسات است. بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیده دو راه دارد: يا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند و یا اينكه نظاره‌گر تعمیق و گسترش مشکلات و معضلات ناشی ازادامه فعاليت آن ها باشد.
بانک مركزي با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این موسسات اقدام نموده است. قاعدتاً تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت وجوه سپردهگذاران از مهمترین موضوعاتی است که بايد در مورد آن اتخاذ تصمیم شود.
سه راه وجود دارد:
الف ـ تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛
قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمتها در جامعه است كه به معني کاهش قدرت خرید كليه 80 میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت می‌شود.
ب ـ تأمین کسري از محل بودجه عمومي؛
در اين روش به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری(حقوق و دستمزد) تحميل آن به بودجه دولت در حقيقت به کاهش بودجه عمرانی منجر مي شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند.
در واقع هزینه‌های تأمین کسری در اين روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل می‌شود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.
ج ـ تأمین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات؛
در واقع در این روش با هدف جلوگيري از تخصيص پاداش به سوء لستفاده كنندگان، کسری به وجود آمده توسط مسئولیني که با رفتارهای غیرحرفه‌ای، سودجویانه و رانت‌خوارانه خویش، این زیان‌ها را به وجود آورده‌اند، تامین و جبران مي شود. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه، و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تأمین و بازپرداخت گردیده و حقوق سپردهگذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد به منظور تعيين تكليف بقيه سپرده ها و مطالبات مردم، ضمن ارزيابي كامل دارايي ها نسبت به تصفيه حساب از محل داراييها اقدام مي شود. بديهي است با توجه به مسؤليت و عامليتي كه مؤسسين و صاحبان تعاوني هاي غير مجاز در ورود خسارت داشته اند مسؤليت هرگونه كسري در تصفيه حساب با سپرده گذاران بر عهده آن ها خواهد بود و مرجع قضايي تلاش مي كند داراييها و اموال متهمين را به دقت شناسايي و از محل آن اقدام نمايد. بانك مركزي نيز در كنار ساير نهادهاي مسؤل با هدف تامين منافع و حقوق سپرده گذاران فعاليت مي نمايد. در آخرين مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارايی‌های صاحبان و متولیان اين تعاوني ها تامين مي شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان موسسه عودت می‌شود.
علاوه بر اين به رغم محدوديت هاي موجود، بانك مركزي براي تسريع در امكان دسترسي هموطنان عزيز به بخشي از سپرده خود، اقدام به برقراري موقت خط اعتباري نموده است.
در این روش که با اصول و مبانی حرفه‌ای و منطقی و نیز تجربیات بین‌المللی در حل و فصل این گونه موسسات سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسات در مقابل زیان‌های وارده به مردم، پاسخگو می‌مانند و به جای تحمیل هزینه‌های مربوط به رفتارهاي غير حرفه اي، فرصت طلبانه و همراه با سوء مديريت آن ها به بيت المال، خسارات مربوطه از محل دارایی‌ها و اموال ايشان، تأمین خواهد شد و به همين دليل شناسایی و توقيف اموال و دارایی‌ها جهت استیفای حقوق سپردهگذاران در دستور کار قرار گرفته است.
در پايان لازم به ذکر است که بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانی‌ها و مشکلات هموطنان عزيز، موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روش‌های اصولی، منطقی و حرفه‌ای استفاده نماید و به گونه‌ای اقدام كند كه ضمن استیفای حقوق سپردهگذاران، دستاورد هاي مهم اقتصادي مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تك رقمي پايدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز میباشد، محفوظ بماند.
@valiollahseif
پیرو مباحث قبلي درخصوص لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدیدجدی پیش‌روی نظام مالی و اقتصادی کشور و تلاش‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در مجموعه حاکمیت نظام براي حل و فصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و سپردهگذاران محترم، توضيحاتي را به شرح زير ضروري مي دانم :
نهادها و مؤسسات غیر مجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد كرده‌اند. یکی از مهمترین این موارد، عدم پاسخگويي مناسب به سپردهگذاران است که همانگونه که قبلا نیز اشاره شده مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشكل است. لیکن باید به این نکته توجه كرد که زیان‌ها و کسری‌های این موسسات ناشی از عملکرد غیر تخصصی، غیرحرفه‌ای، سودجویانه و بعضاً ناسالم و فسادزای گردانندگان این موسسات است. بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیده دو راه دارد: يا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند و یا اينكه نظاره‌گر تعمیق و گسترش مشکلات و معضلات ناشی ازادامه فعاليت آن ها باشد.
بانک مركزي با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این موسسات اقدام نموده است. قاعدتاً تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت وجوه سپردهگذاران از مهمترین موضوعاتی است که بايد در مورد آن اتخاذ تصمیم شود.
سه راه وجود دارد:
الف ـ تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛
قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمتها در جامعه است كه به معني کاهش قدرت خرید كليه 80 میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت می‌شود.
ب ـ تأمین کسري از محل بودجه عمومي؛
در اين روش به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری(حقوق و دستمزد) تحميل آن به بودجه دولت در حقيقت به کاهش بودجه عمرانی منجر مي شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند.
در واقع هزینه‌های تأمین کسری در اين روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل می‌شود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.
ج ـ تأمین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات؛
در واقع در این روش با هدف جلوگيري از تخصيص پاداش به سوء لستفاده كنندگان، کسری به وجود آمده توسط مسئولیني که با رفتارهای غیرحرفه‌ای، سودجویانه و رانت‌خوارانه خویش، این زیان‌ها را به وجود آورده‌اند، تامین و جبران مي شود. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه، و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تأمین و بازپرداخت گردیده و حقوق سپردهگذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد به منظور تعيين تكليف بقيه سپرده ها و مطالبات مردم، ضمن ارزيابي كامل دارايي ها نسبت به تصفيه حساب از محل داراييها اقدام مي شود. بديهي است با توجه به مسؤليت و عامليتي كه مؤسسين و صاحبان تعاوني هاي غير مجاز در ورود خسارت داشته اند مسؤليت هرگونه كسري در تصفيه حساب با سپرده گذاران بر عهده آن ها خواهد بود و مرجع قضايي تلاش مي كند داراييها و اموال متهمين را به دقت شناسايي و از محل آن اقدام نمايد. بانك مركزي نيز در كنار ساير نهادهاي مسؤل با هدف تامين منافع و حقوق سپرده گذاران فعاليت مي نمايد. در آخرين مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارايی‌های صاحبان و متولیان اين تعاوني ها تامين مي شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان موسسه عودت می‌شود.
علاوه بر اين به رغم محدوديت هاي موجود، بانك مركزي براي تسريع در امكان دسترسي هموطنان عزيز به بخشي از سپرده خود، اقدام به برقراري موقت خط اعتباري نموده است.
در این روش که با اصول و مبانی حرفه‌ای و منطقی و نیز تجربیات بین‌المللی در حل و فصل این گونه موسسات سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسات در مقابل زیان‌های وارده به مردم، پاسخگو می‌مانند و به جای تحمیل هزینه‌های مربوط به رفتارهاي غير حرفه اي، فرصت طلبانه و همراه با سوء مديريت آن ها به بيت المال، خسارات مربوطه از محل دارایی‌ها و اموال ايشان، تأمین خواهد شد و به همين دليل شناسایی و توقيف اموال و دارایی‌ها جهت استیفای حقوق سپردهگذاران در دستور کار قرار گرفته است.
در پايان لازم به ذکر است که بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانی‌ها و مشکلات هموطنان عزيز، موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روش‌های اصولی، منطقی و حرفه‌ای استفاده نماید و به گونه‌ای اقدام كند كه ضمن استیفای حقوق سپردهگذاران، دستاورد هاي مهم اقتصادي مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تك رقمي پايدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز میباشد، محفوظ بماند.
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحيم
پايان غير مجازها
همانگونه که قبلا نیز عنوان شده، مسئله موسسات مالی غیر مجاز به دهه‌های گذشته بر‌می‌گردد. سرکوب مالی و پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ‌های سود کمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهادهای خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد تا موسسات مذکور در قالب تعاونی اعتبار (با مجوز وزارت تعاون وقت) و صندوق قرض‌الحسنه (با مجوز نیروی انتظامی) شروع به کار نمایند. این موسسات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچ گونه خود را تشدید نموده و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپرده‌گیری کردند. با گسترش این موسسات و پرداخت سودهای بالاتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (همچون رعایت نسبت سپرده قانونی و ...) روز به روز بر تعداد سپرده گذاران آنها افزوده شد و این موسسات سهم معنی داری از بازار پول را به خود اختصاص دادند. مردم نیز بی خبر از مخاطرات سپرده گذاری در این موسسات و با اعتماد به آنها جهت کسب چند درصد سود بیشتر، زمینه گسترش آنها را تقویت می‌نمودند. لیکن بدلیل عدم تخصص و عدم رعایت اصول حرفه‌ای و وجود فساد در این موسسات، بخشی از سپرده مردم به تدريج از بین رفت و با مراجعه سپرده گذاران از انجام تعهداتشان ناتوان شدند.
بروز ضرر و زیان و حیف و میل سپردههای مردم و کسری‌های قابل توجه نتیجه محتوم کارکرد ناسالم این موسسات بود که در سایه خلاء‌های قانونی و اهمال برخی مسئولان طی دهه‌های اخیر که با ترس از عواقب برخورد با این موسسات، استمرار فعالیت آنها را بر حل و فصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند، شکل گرفت و گردانندگان این موسسات نیز به سرعت به گسترش حوزه فعالیت خود پرداختند. موسسین متخلف این موسسات که سهم قابل توجهی از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند با نفوذ در دستگاه ها و نهادهاي مختلف عملا در مقابل اقدامات بانک مرکزی در اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب دیماه 1383) ایستادگی و آنها را خنثی می‌نمودند و وقتی نیز در اثر زیان انباشته خود به مشکل برخوردند، سپرده گذاران معترض را به سمت بانک مرکزی گسیل داشتند.
از آنجا که فعالیت این موسسات موجبات اخلال در بازار پول را فراهم مي آورد و در تضاد كامل با اهداف اقتصاد مقاومتی بود و استمرار آن منجر به گسترش ابعاد مسئله می‌شد، بانک مرکزی مصمم شد نسبت به ريشه كن كردن كامل اينگونه فعاليت هاي مخرب اقدام نمايد. بر این اساس با ارایه گزارشات لازم و تبیین دقیق موضوع در شورای عالی امنیت ملی، بر اساس مصوبه شورا و با هماهنگی و عزم جدي همه دستگاه ها و نهادهای ذیربط، گام هاي لازم برای پایان دادن به فعالیت غیر مجازها در بازار پول برداشته شد. در حال حاضر و با فعالیتهای صورت گرفته، این موسسات نفس‌های پایانی خود را می‌کشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است. هم اکنون تنها سه تعاونی اعتبار غیر مجاز وجود دارد که قرار است طبق تفاهم انجام شده توسط بانک‌هایی که نسبت به همکاری با بانک مرکزی ابراز تمایل کرده‌اند، با هماهنگي مرجع قضايي منحل و تصفیه شده و از محل دارایی‌های آنها و مبالغی که موسسین و سهامدارانشان باید تامین کنند، تمامي بدهی‌ها به مرور متناسب با نقد شوندگی دارائیها تسویه شوند.
اگرچه پاکسازی اقتصاد کشور از وجود این موسسات که طی دو دهه در تار و پود اقتصاد رخنه کرده بودند، با دشواری‌هایی روبرو بوده است، لیکن بانک مرکزی مفتخر است که با انجام وظیفه و مسئولیت ذاتی و قانونی خویش، موفق شد زودتر از موعدی که وعده داده بود، آخرین میخ را بر تابوت غیر مجازها بکوبد.
این دستاورد بزرگ با محوریت بانک مرکزی و همکاری و معاضدت همه دستگاه‌‌های ذیربط از جمله مرجع قضایی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی حاصل شده که جا دارد از تلاش آنها صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
قطعا حذف این موسسات از بازار پول کشور فضای مثبتي را ایجاد می‌کند كه در آن شبکه بانکی قادر خواهد بود بيش از پيش در مسیر حمايت از فعاليت هاي توليدي و اشتغالزا حركت نموده و اثر بخشی سیاستهای پولی نمود عيني پيدا كند. در این رهیافت با برخورداری از یک بازار پولی منسجم، زمینه مناسبی برای هدایت نرخ‌های سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان ایجاد شده و می‌توانیم شاهد تاثیرات مثبت آن بر روند سرمایهگذاری و تولید و اشتغال در کشور باشیم.
در خاتمه از هموطنان گرامي درخواست مي كنم با بهره گیری از تجربه تلخ گذشته، در امر سپرده گذاری سرمايه هاي خود دقت نموده و تحت تأثير وعده چند درصد سود بیشتر فریب این موسسات را نخورند و توجه داشته باشند کسانی که در موسسات غیر مجاز سپرده گذاری می كنند دست به قماری خطرناک میزنند و نرخ سود بیشتري كه توسط غیرمجاز ها وعده داده مي شود درواقع بهای ریسک و مخاطره اي است كه سپرده هاي آنها را تهديد مي كند. والسلام
@valiollahseif
پايان غير مجازها
همانگونه که قبلا نیز عنوان شده، مسئله موسسات مالی غیر مجاز به دهه‌های گذشته بر‌می‌گردد. سرکوب مالی و پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ‌های سود کمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهادهای خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد تا موسسات مذکور در قالب تعاونی اعتبار (با مجوز وزارت تعاون وقت) و صندوق قرض‌الحسنه (با مجوز نیروی انتظامی) شروع به کار نمایند. این موسسات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچ گونه خود را تشدید نموده و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپرده‌گیری کردند. با گسترش این موسسات و پرداخت سودهای بالاتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (همچون رعایت نسبت سپرده قانونی و ...) روز به روز بر تعداد سپرده گذاران آنها افزوده شد و این موسسات سهم معنی داری از بازار پول را به خود اختصاص دادند. مردم نیز بی خبر از مخاطرات سپرده گذاری در این موسسات و با اعتماد به آنها جهت کسب چند درصد سود بیشتر، زمینه گسترش آنها را تقویت می‌نمودند. لیکن بدلیل عدم تخصص و عدم رعایت اصول حرفه‌ای و وجود فساد در این موسسات، بخشی از سپرده مردم به تدريج از بین رفت و با مراجعه سپرده گذاران از انجام تعهداتشان ناتوان شدند.
بروز ضرر و زیان و حیف و میل سپردههای مردم و کسری‌های قابل توجه نتیجه محتوم کارکرد ناسالم این موسسات بود که در سایه خلاء‌های قانونی و اهمال برخی مسئولان طی دهه‌های اخیر که با ترس از عواقب برخورد با این موسسات، استمرار فعالیت آنها را بر حل و فصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند، شکل گرفت و گردانندگان این موسسات نیز به سرعت به گسترش حوزه فعالیت خود پرداختند. موسسین متخلف این موسسات که سهم قابل توجهی از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند با نفوذ در دستگاه ها و نهادهاي مختلف عملا در مقابل اقدامات بانک مرکزی در اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب دیماه 1383) ایستادگی و آنها را خنثی می‌نمودند و وقتی نیز در اثر زیان انباشته خود به مشکل برخوردند، سپرده گذاران معترض را به سمت بانک مرکزی گسیل داشتند.
از آنجا که فعالیت این موسسات موجبات اخلال در بازار پول را فراهم مي آورد و در تضاد كامل با اهداف اقتصاد مقاومتی بود و استمرار آن منجر به گسترش ابعاد مسئله می‌شد، بانک مرکزی مصمم شد نسبت به ريشه كن كردن كامل اينگونه فعاليت هاي مخرب اقدام نمايد. بر این اساس با ارایه گزارشات لازم و تبیین دقیق موضوع در شورای عالی امنیت ملی، بر اساس مصوبه شورا و با هماهنگی و عزم جدي همه دستگاه ها و نهادهای ذیربط، گام هاي لازم برای پایان دادن به فعالیت غیر مجازها در بازار پول برداشته شد. در حال حاضر و با فعالیتهای صورت گرفته، این موسسات نفس‌های پایانی خود را می‌کشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است. هم اکنون تنها سه تعاونی اعتبار غیر مجاز وجود دارد که قرار است طبق تفاهم انجام شده توسط بانک‌هایی که نسبت به همکاری با بانک مرکزی ابراز تمایل کرده‌اند، با هماهنگي مرجع قضايي منحل و تصفیه شده و از محل دارایی‌های آنها و مبالغی که موسسین و سهامدارانشان باید تامین کنند، تمامي بدهی‌ها به مرور متناسب با نقد شوندگی دارائیها تسویه شوند.
اگرچه پاکسازی اقتصاد کشور از وجود این موسسات که طی دو دهه در تار و پود اقتصاد رخنه کرده بودند، با دشواری‌هایی روبرو بوده است، لیکن بانک مرکزی مفتخر است که با انجام وظیفه و مسئولیت ذاتی و قانونی خویش، موفق شد زودتر از موعدی که وعده داده بود، آخرین میخ را بر تابوت غیر مجازها بکوبد.
این دستاورد بزرگ با محوریت بانک مرکزی و همکاری و معاضدت همه دستگاه‌‌های ذیربط از جمله مرجع قضایی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی حاصل شده که جا دارد از تلاش آنها صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
قطعا حذف این موسسات از بازار پول کشور فضای مثبتي را ایجاد می‌کند كه در آن شبکه بانکی قادر خواهد بود بيش از پيش در مسیر حمايت از فعاليت هاي توليدي و اشتغالزا حركت نموده و اثر بخشی سیاستهای پولی نمود عيني پيدا كند. در این رهیافت با برخورداری از یک بازار پولی منسجم، زمینه مناسبی برای هدایت نرخ‌های سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان ایجاد شده و می‌توانیم شاهد تاثیرات مثبت آن بر روند سرمایهگذاری و تولید و اشتغال در کشور باشیم.
در خاتمه از هموطنان گرامي درخواست مي كنم با بهره گیری از تجربه تلخ گذشته، در امر سپرده گذاری سرمايه هاي خود دقت نموده و تحت تأثير وعده چند درصد سود بیشتر فریب این موسسات را نخورند و توجه داشته باشند کسانی که در موسسات غیر مجاز سپرده گذاری می كنند دست به قماری خطرناک میزنند و نرخ سود بیشتري كه توسط غیرمجاز ها وعده داده مي شود درواقع بهای ریسک و مخاطره اي است كه سپرده هاي آنها را تهديد مي كند. والسلام
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحيم
در نکوداشت 57 سالگی بانک مرکزی
از آغاز خلقت تاکنون سه پدیده بزرگ اختراع شده است: آتش، چرخ و بانکداری مرکزی «ویل راجرز»
بانکداری مرکزی آنگونه که ما امروز می شناسیم، اختراع قرن بیستم است. در آغاز این قرن، جهان تنها 18 بانک مرکزی داشت؛ اما امروز تقریبا تمام کشورها، بانک مرکزی خود را دارند. دوره مدرن بانکداری مرکزی با تأکید بر سیاست پولی، در اوایل دهه 1970 آغاز شد. بانکهای مرکزي، طيف وسيع و متنوعي از مسئوليت‌ها شامل حفظ ارزش پول ملي، کمک به رشد اقتصادي، تسهيل مبادلات اقتصادي، تعادل موازنه پرداخت‌هاي خارجي و نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري را بر عهده دارند. البته به دنبال پيچيدگي‌هاي به وجود آمده در بازارهاي مالي و بروز بحران مالي سال 2008، وظايف و مأموريت‌هاي جديدي همچون نظارت احتياطي کلان و برقراري ثبات مالي به وظايف بانکهاي مرکزي اضافه شده است.
در 18 مردادماه سال 1339 و با تصویب قانون پولی و بانکی ، بانک مرکزی در کشور ما تاسیس شد و اکنون 57 سال از تاسیس آن می‌گذرد. طی این سالها، خدمات بانک مرکزی به اقتصاد ایران قابل توجه است. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنظیم‌کننده سیاست پولی و ناظر بر گردش پول در کشور، در راستاي ايفاي وظايف و ماموريت‌هاي خود اقدامات گسترده‌اي را در حوزه سياست هاي پولي، ارزي، اعتباري و نظارتي انجام داده است. از دستاوردهاي بانک مرکزي در سال‌هاي اخير مي‌توان به مواردي همچون دستيابي به تورم تک رقمي پس از گذشت 26 سال، ثبات بازار ارز (عليرغم افت قابل ملاحظه قيمت نفت و کاهش درآمدهاي ارزي)، هدايت منابع بانکي به سمت توليد و فعاليت هاي مثبت اقتصادي و حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، تقويت تامين مالي خانوارها و حمايت از بخش‌هاي مختلف اقتصادي اشاره کرد. نتايج اين اقدامات در هماهنگي و سازگاري با سياستهاي اقتصادي دولت، حرکت در چارچوب سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و گشايش‌هاي صورت پذيرفته پس از اجراي برجام، زمينه‌هاي لازم برای خروج از رکود را فراهم كرد و رشد اقتصادي سال 1395 به 12.5 درصد افزایش یافت که موفقيتي قابل توجه براي اقتصاد کشور محسوب ميشود.
فعاليتهاي اخلال گرانه موسسات اعتباري غيرمجاز، يکي از چالش‌هاي اساسي بازار پول در چند سال اخير بوده است که تبعات منفي خود را به صورت ايجاد رقابت ناسالم و بي‌انضباطي در بازار پول و در نتيجه افزايش نرخ‌هاي سود بانکي و افزايش هزينه تامين مالي اقتصاد نمايان ساخته بود. در همين راستا، برنامه جامع ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي در چهار گام شناسايي، تعيين وضعيت، جلوگيري از فعاليت و انحلال و پيگيري حقوقي و کيفري نهادهاي غيرمجاز در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت. اين بانک با همکاري ساير دستگاه‌ها به موفقيت‌هاي قابل ملاحظه‌اي در پاكسازي بازار پول از فعاليتهاي مخرب مؤسسات غير مجاز نائل شد که از آن جمله مي‌توان به انحلال تعاوني‌هاي اعتباري «ثامن‌الحجج» و «ميزان» و ساماندهي بيش از يک ميليون سپرده‌گذار در اين موسسات، توقف فعاليت و تعيين تکليف ۹۶ درصد تعداد سپرده گذاران تعاوني فرشتگان و اقدام به واگذاري سه مؤسسه «البرز ايرانيان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» به دو بانك و يك مؤسسه اعتباري اشاره کرد. مي توان ادعا كرد كه خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته بازار غيرمتشكل پولي به طور کلي ساماندهي شده است.
اميد مي‌رود با موفقيت در اجراي برنامه‌هاي راهبردي اين بانک شامل «ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد»، «تقويت انضباط پولي»، «تداوم آرامش در بازار ارز»، «کمک موثر به تأمين مالي غيرتورمي توليد از مسير استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي خالي»، «ايجاد سازگاري ميان اجزاء مختلف سياستهاي کلان اقتصادي» و «تلاش براي تضمين ثبات مالي از مسير اجراي کامل طرح اصلاح نظام بانکي» شاهد استمرار تورم تك رقمي و شكوفايي و رونق در اقتصاد کشور عزيزمان باشيم.
ولي الله سيف
@valiollahseif
#بانک_مرکزی
#غیرمجازها
#ثامن_الحجج
#میزان
در نکوداشت 57 سالگی بانک مرکزی
از آغاز خلقت تاکنون سه پدیده بزرگ اختراع شده است: آتش، چرخ و بانکداری مرکزی «ویل راجرز»
بانکداری مرکزی آنگونه که ما امروز می شناسیم، اختراع قرن بیستم است. در آغاز این قرن، جهان تنها 18 بانک مرکزی داشت؛ اما امروز تقریبا تمام کشورها، بانک مرکزی خود را دارند. دوره مدرن بانکداری مرکزی با تأکید بر سیاست پولی، در اوایل دهه 1970 آغاز شد. بانکهای مرکزي، طيف وسيع و متنوعي از مسئوليت‌ها شامل حفظ ارزش پول ملي، کمک به رشد اقتصادي، تسهيل مبادلات اقتصادي، تعادل موازنه پرداخت‌هاي خارجي و نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري را بر عهده دارند. البته به دنبال پيچيدگي‌هاي به وجود آمده در بازارهاي مالي و بروز بحران مالي سال 2008، وظايف و مأموريت‌هاي جديدي همچون نظارت احتياطي کلان و برقراري ثبات مالي به وظايف بانکهاي مرکزي اضافه شده است.
در 18 مردادماه سال 1339 و با تصویب قانون پولی و بانکی ، بانک مرکزی در کشور ما تاسیس شد و اکنون 57 سال از تاسیس آن می‌گذرد. طی این سالها، خدمات بانک مرکزی به اقتصاد ایران قابل توجه است. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنظیم‌کننده سیاست پولی و ناظر بر گردش پول در کشور، در راستاي ايفاي وظايف و ماموريت‌هاي خود اقدامات گسترده‌اي را در حوزه سياست هاي پولي، ارزي، اعتباري و نظارتي انجام داده است. از دستاوردهاي بانک مرکزي در سال‌هاي اخير مي‌توان به مواردي همچون دستيابي به تورم تک رقمي پس از گذشت 26 سال، ثبات بازار ارز (عليرغم افت قابل ملاحظه قيمت نفت و کاهش درآمدهاي ارزي)، هدايت منابع بانکي به سمت توليد و فعاليت هاي مثبت اقتصادي و حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، تقويت تامين مالي خانوارها و حمايت از بخش‌هاي مختلف اقتصادي اشاره کرد. نتايج اين اقدامات در هماهنگي و سازگاري با سياستهاي اقتصادي دولت، حرکت در چارچوب سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و گشايش‌هاي صورت پذيرفته پس از اجراي برجام، زمينه‌هاي لازم برای خروج از رکود را فراهم كرد و رشد اقتصادي سال 1395 به 12.5 درصد افزایش یافت که موفقيتي قابل توجه براي اقتصاد کشور محسوب ميشود.
فعاليتهاي اخلال گرانه موسسات اعتباري غيرمجاز، يکي از چالش‌هاي اساسي بازار پول در چند سال اخير بوده است که تبعات منفي خود را به صورت ايجاد رقابت ناسالم و بي‌انضباطي در بازار پول و در نتيجه افزايش نرخ‌هاي سود بانکي و افزايش هزينه تامين مالي اقتصاد نمايان ساخته بود. در همين راستا، برنامه جامع ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي در چهار گام شناسايي، تعيين وضعيت، جلوگيري از فعاليت و انحلال و پيگيري حقوقي و کيفري نهادهاي غيرمجاز در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت. اين بانک با همکاري ساير دستگاه‌ها به موفقيت‌هاي قابل ملاحظه‌اي در پاكسازي بازار پول از فعاليتهاي مخرب مؤسسات غير مجاز نائل شد که از آن جمله مي‌توان به انحلال تعاوني‌هاي اعتباري «ثامن‌الحجج» و «ميزان» و ساماندهي بيش از يک ميليون سپرده‌گذار در اين موسسات، توقف فعاليت و تعيين تکليف ۹۶ درصد تعداد سپرده گذاران تعاوني فرشتگان و اقدام به واگذاري سه مؤسسه «البرز ايرانيان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» به دو بانك و يك مؤسسه اعتباري اشاره کرد. مي توان ادعا كرد كه خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته بازار غيرمتشكل پولي به طور کلي ساماندهي شده است.
اميد مي‌رود با موفقيت در اجراي برنامه‌هاي راهبردي اين بانک شامل «ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد»، «تقويت انضباط پولي»، «تداوم آرامش در بازار ارز»، «کمک موثر به تأمين مالي غيرتورمي توليد از مسير استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي خالي»، «ايجاد سازگاري ميان اجزاء مختلف سياستهاي کلان اقتصادي» و «تلاش براي تضمين ثبات مالي از مسير اجراي کامل طرح اصلاح نظام بانکي» شاهد استمرار تورم تك رقمي و شكوفايي و رونق در اقتصاد کشور عزيزمان باشيم.
ولي الله سيف
@valiollahseif
#بانک_مرکزی
#غیرمجازها
#ثامن_الحجج
#میزان
بسم الله الرحمن الرحيم
یکی از مشکلاتی که به واسطه تحریم‌های بین‌المللی برای کشور ایجاد شده بود، متوقف شدن قراردادهای تأمین مالی بین‌المللی (فاینانس) بود. در نتیجه تحریم‌های ظالمانه و غیر مشروع وضع شده علیه کشور، نه تنها ارائه خطوط اعتباری جدید برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور متوقف شد، بلکه بازپرداخت برخی از وام‌های دریافت شده سابق نیز به دلیل از میان رفتن کانال‌های پرداخت، با مشکل و مانع مواجه شد. پس از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها یکی از اولین اقدامات انجام شده، تسویه تعهدات سابق بود که نتیجه آن را در بهبود رتبه اعتباری کشور مشاهده کردیم. اکنون و پس از مذاکرات مفصل و طولانی، شاهد این هستیم که قراردادهای جدید تأمین مالی یکی پس از دیگری به ثمر رسیده و نهایی میشوند. قرارداد خط اعتباری با اگزیم بانک کره جنوبی به ارزش 8 میلیارد یورو که با تلاشهای سازمان سرمایهگذاری خارجی، بانک مرکزی و سیستم بانکی نهایی شده و فردا به امضاء مي رسد، نمونهای از این تلاش‌هاست که منجر به عملیاتی شدن پروژه‌های عمرانی و تولیدی متعددی در کشور خواهد شد و آثار آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور، در آینده هر چه بیشتر روشن خواهد شد. قراردادهای تأمین مالی بلند مدت، نه تنها از جهت آثار مستقیمی که در اجرای پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور و ایجاد اشتغال در کشور می‌گذارند اهمیت دارند، بلکه از بعد مالی و بانکی نیز، نمایانگر تمایل کشورها به برقراری روابط بلند مدت بانکی و نشانه اعتماد بالا میان نظام مالی دو کشور هستند. گام‌هایی که در سالهای گذشته توسط دولت، یکی پس از دیگری برای گسترش روابط بین‌المللی و اصلاح وضعیت اقتصادی برداشته شد، اگرچه بعضاً با سختی‌ها و ناهمواری‌هایی مواجه بود، اما اکنون به نحو پیوسته‌ای شاهد به ثمر نشستن این تلاش‌ها هستیم و انشاء‌الله این حرکت در آینده نیز تداوم خواهد یافت. باور دولت تدبیر و امید همواره این بوده است که تلاش در جهت ارتقای رفاه ملت شریف ایران و آبادانی هر چه بیشتر کشور، مهمترین اولویت کلیه کارگزاران نظام است و در این راستا، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد. امیدوارم که در روزها و ماه‌های آتی، اخبار خوش دیگری نيز در همين راستا به استحضار ملت بزرگوار ایران برسانم.
@valiollahseif
#بانك_مركزي
#سرمايه_گذاري_خارجي
#فاينانس_كره
یکی از مشکلاتی که به واسطه تحریم‌های بین‌المللی برای کشور ایجاد شده بود، متوقف شدن قراردادهای تأمین مالی بین‌المللی (فاینانس) بود. در نتیجه تحریم‌های ظالمانه و غیر مشروع وضع شده علیه کشور، نه تنها ارائه خطوط اعتباری جدید برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور متوقف شد، بلکه بازپرداخت برخی از وام‌های دریافت شده سابق نیز به دلیل از میان رفتن کانال‌های پرداخت، با مشکل و مانع مواجه شد. پس از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها یکی از اولین اقدامات انجام شده، تسویه تعهدات سابق بود که نتیجه آن را در بهبود رتبه اعتباری کشور مشاهده کردیم. اکنون و پس از مذاکرات مفصل و طولانی، شاهد این هستیم که قراردادهای جدید تأمین مالی یکی پس از دیگری به ثمر رسیده و نهایی میشوند. قرارداد خط اعتباری با اگزیم بانک کره جنوبی به ارزش 8 میلیارد یورو که با تلاشهای سازمان سرمایهگذاری خارجی، بانک مرکزی و سیستم بانکی نهایی شده و فردا به امضاء مي رسد، نمونهای از این تلاش‌هاست که منجر به عملیاتی شدن پروژه‌های عمرانی و تولیدی متعددی در کشور خواهد شد و آثار آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور، در آینده هر چه بیشتر روشن خواهد شد. قراردادهای تأمین مالی بلند مدت، نه تنها از جهت آثار مستقیمی که در اجرای پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور و ایجاد اشتغال در کشور می‌گذارند اهمیت دارند، بلکه از بعد مالی و بانکی نیز، نمایانگر تمایل کشورها به برقراری روابط بلند مدت بانکی و نشانه اعتماد بالا میان نظام مالی دو کشور هستند. گام‌هایی که در سالهای گذشته توسط دولت، یکی پس از دیگری برای گسترش روابط بین‌المللی و اصلاح وضعیت اقتصادی برداشته شد، اگرچه بعضاً با سختی‌ها و ناهمواری‌هایی مواجه بود، اما اکنون به نحو پیوسته‌ای شاهد به ثمر نشستن این تلاش‌ها هستیم و انشاء‌الله این حرکت در آینده نیز تداوم خواهد یافت. باور دولت تدبیر و امید همواره این بوده است که تلاش در جهت ارتقای رفاه ملت شریف ایران و آبادانی هر چه بیشتر کشور، مهمترین اولویت کلیه کارگزاران نظام است و در این راستا، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد. امیدوارم که در روزها و ماه‌های آتی، اخبار خوش دیگری نيز در همين راستا به استحضار ملت بزرگوار ایران برسانم.
@valiollahseif
#بانك_مركزي
#سرمايه_گذاري_خارجي
#فاينانس_كره
بسم الله الرحمن الرحیم
🔵 دولت دوازدهم؛
تداوم همدلی همراه با تلاشی مضاعف
🔹 به بهانه هفته دولت و با گرامی داشت یاد و خاطره دولتمردان شهید، رجایی و باهنر
🔹 دفتر دولت یازدهم به پایان آمد و حکایت خدمت در دولت دوازدهم همچنان باقی است. نیم نگاهی به پشت سر و برخی مشکلات پشت سرگذاشته شده مایه دلگرمی و امید است و انجام کارهای بزرگ و ناتمام پیش رو، نیت الهی، روحیه ای جهادی، تلاشی مضاعف و خستگی ناپذیر و بدون چشم داشت می طلبد.
🔹 رشد منفی اقتصادی، افزايش لجام گسيخته نرخ تورم، تلاطم در بازار ارز، افت قابل ملاحظه رشد سرمايه‌گذاری، تحريم های ناعادلانه بين المللی، وقفه در همکاریهای مالی جهانی و دهها معضل جدی ديگر، بخشی از مشکلات بجامانده از گذشته برای دولت تازه تاسیس یازدهم در سال 1392 بود. مشکلاتی که فضای نااميدی نسبت به آينده را پيش روی اقتصاد کشور و مردم قرار داده بود.
در ايامی چنين سخت و صعب، دولتمردان تدبير و اميد به پاس اعتماد مردم خوب ايران که با رأی خود مقدمات حضور دولتی مقتدر را فراهم آوردند از همان ابتدا برای آبادانی ايران سرافراز هم پیمان شده و هر آنچه را که در توان داشتند در طبق اخلاص گذاشتند و به فضل الهی توانستند با اتخاذ سياست‌های اصولی و هماهنگ بر بخش قابل توجهی از مشکلات غلبه کرده و دستاوردهای درخور ملاحظه‌ای به دست آورند.
🔹 موفقيت دستگاه دیپلماسی در مذاکرات هسته‌ای، اصلاح انتظارات و بهبود چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی کشور، دستيابي به نرخ پایدار تک رقمی تورم و رشد بی نظیر دو رقمی اقتصادی در جهان، رعايت انضباط مالی و تدبير مصارف و مخارج دولت، هدايت نقدينگی سرگردان کشور و مهار نوسانات نرخ ارز، ثبات در بازار و برقراری آرامش در پهنه اقتصادي کشور، تعمیق نظارت به منظور انتظام بخشی و شفافیت در شبکه بانکی و ساماندهی موسسات فاقد مجوز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليتهاي توليدي، ثبات در بازارهاي دارايي به منظور تقويت انگيزه‌هاي سرمايهگذاري مولد و ايجاد اشتغال پايدار، بخشی از این دستاوردها و موفقیت هاست که به فضل الهی و در سايه همدلي سازنده و حسن تدبیر دولتمردان کارآزموده و تقسيم کار در دستگاه‌هاي اجرايي به منظور طراحی و اقدام مناسب در راستای سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در دولت یازدهم تحقق يافت.
🔹 بی تردید توفيقات حاصله در دولت يازدهم که مطالبه به حق و مورد انتظار مردم شريف ايران بود، آينده‌اي روشن را در افق امید ایشان تصویر کرد. اين مهم در اعتماد و رأي قاطع آنها و نمايندگانشان در خانه ملت به دولت تدبير و اميد، تبلوري درخشان يافت و به تشکیل دولت دوازدهم منجر شد و طبیعی است که در این دولت که بیش از گذشته با مشکلات آشناست و به رهنمون رهبری معظم انقلاب، اقتصاد اولویت واقعی آن و اصلاح نظام بانکی، سرمایه گذاری، رشد نقدینگی و مسئله قاچاق از مهمات آن است، باید با روحیه خطرپذیری و شجاعت به طور هماهنگ تصمیم گیری و عمل کرد و علاوه بر حفظ دستاوردهای قبلی، به عنایت خداوند رحمان و با استفاده مؤثر از ظرفيت‌هاي رشد و توسعه قابل توجه کشور، اهدافی مانند اتکا به درآمدهای غیر نفتی، نوسازی و بازسازی صنایع، مردمی کردن اقتصاد، تحقق عدالت اجتماعی، تشویق سرمایه گذاری جدید داخلی و خارجی، تحول مالیاتی و در نهایت مبارزه با فقر و تحقق قول ریشه کنی آن در کشور را تاپایان این دولت دنبال کرده و به انجام و سرانجام رساند.
🔹 اکنون که به فضل الهي و با اعتماد مردم در ادامه راه گذشته و آغاز دوره‌اي دوباره قرار گرفته‌ايم، با اذعان به اين مهم که تا رسيدن به قله‌هاي سرفرازي و توفيق راهي پر فراز و نشيب، خطير و طولاني در پيش است، اطمينان دارم که به پشتوانه ملت شريف ايران و توان کارشناسی همکارانم در بانک مرکزی قادر خواهيم بود انتظاراتي مانند تشديد رعايت انضباط پولي و مالي، پايداري ثبات و آرامش دربازار ارز، تقويت نظارت بر فعاليت هاي بازار پول در چارچوب اهداف رشد نقدینگی و تورم و افزايش توان تسهيلات دهي شبکه بانکي کشور، پيگيري پرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانکاران، بانکها و بانک مرکزي، اصلاح نظام تامين مالي و متناسب نمودن سهم ابزارها و بازارها در تامين نيازهاي مالي اقتصاد، اصلاح نظام بانکي و ارتقاي کارآیي آن، تداوم ساماندهی و حل و فصل کامل مشکلات ناشی از فعالیت بازار غیر متشکل پولی و در نهایت اجرای تام و تمام طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلف تدوين شده براي تحرک و پویایی اقتصادی را جامه عمل بپوشانیم و با اهتمام بیش از پیش شأن و منزلت ايران و ايراني را در فضای کسب و کار و شرایط اقتصادی شاهد باشیم. انشاالله.
🆔 @valiollahseif
#بانك_مركزی
#دولت_دوازدهم
#اصلاح_نظام_بانكی
#انضباط_پولی
#پيشرفت_ايران
🔵 دولت دوازدهم؛
تداوم همدلی همراه با تلاشی مضاعف
🔹 به بهانه هفته دولت و با گرامی داشت یاد و خاطره دولتمردان شهید، رجایی و باهنر
🔹 دفتر دولت یازدهم به پایان آمد و حکایت خدمت در دولت دوازدهم همچنان باقی است. نیم نگاهی به پشت سر و برخی مشکلات پشت سرگذاشته شده مایه دلگرمی و امید است و انجام کارهای بزرگ و ناتمام پیش رو، نیت الهی، روحیه ای جهادی، تلاشی مضاعف و خستگی ناپذیر و بدون چشم داشت می طلبد.
🔹 رشد منفی اقتصادی، افزايش لجام گسيخته نرخ تورم، تلاطم در بازار ارز، افت قابل ملاحظه رشد سرمايه‌گذاری، تحريم های ناعادلانه بين المللی، وقفه در همکاریهای مالی جهانی و دهها معضل جدی ديگر، بخشی از مشکلات بجامانده از گذشته برای دولت تازه تاسیس یازدهم در سال 1392 بود. مشکلاتی که فضای نااميدی نسبت به آينده را پيش روی اقتصاد کشور و مردم قرار داده بود.
در ايامی چنين سخت و صعب، دولتمردان تدبير و اميد به پاس اعتماد مردم خوب ايران که با رأی خود مقدمات حضور دولتی مقتدر را فراهم آوردند از همان ابتدا برای آبادانی ايران سرافراز هم پیمان شده و هر آنچه را که در توان داشتند در طبق اخلاص گذاشتند و به فضل الهی توانستند با اتخاذ سياست‌های اصولی و هماهنگ بر بخش قابل توجهی از مشکلات غلبه کرده و دستاوردهای درخور ملاحظه‌ای به دست آورند.
🔹 موفقيت دستگاه دیپلماسی در مذاکرات هسته‌ای، اصلاح انتظارات و بهبود چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی کشور، دستيابي به نرخ پایدار تک رقمی تورم و رشد بی نظیر دو رقمی اقتصادی در جهان، رعايت انضباط مالی و تدبير مصارف و مخارج دولت، هدايت نقدينگی سرگردان کشور و مهار نوسانات نرخ ارز، ثبات در بازار و برقراری آرامش در پهنه اقتصادي کشور، تعمیق نظارت به منظور انتظام بخشی و شفافیت در شبکه بانکی و ساماندهی موسسات فاقد مجوز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليتهاي توليدي، ثبات در بازارهاي دارايي به منظور تقويت انگيزه‌هاي سرمايهگذاري مولد و ايجاد اشتغال پايدار، بخشی از این دستاوردها و موفقیت هاست که به فضل الهی و در سايه همدلي سازنده و حسن تدبیر دولتمردان کارآزموده و تقسيم کار در دستگاه‌هاي اجرايي به منظور طراحی و اقدام مناسب در راستای سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در دولت یازدهم تحقق يافت.
🔹 بی تردید توفيقات حاصله در دولت يازدهم که مطالبه به حق و مورد انتظار مردم شريف ايران بود، آينده‌اي روشن را در افق امید ایشان تصویر کرد. اين مهم در اعتماد و رأي قاطع آنها و نمايندگانشان در خانه ملت به دولت تدبير و اميد، تبلوري درخشان يافت و به تشکیل دولت دوازدهم منجر شد و طبیعی است که در این دولت که بیش از گذشته با مشکلات آشناست و به رهنمون رهبری معظم انقلاب، اقتصاد اولویت واقعی آن و اصلاح نظام بانکی، سرمایه گذاری، رشد نقدینگی و مسئله قاچاق از مهمات آن است، باید با روحیه خطرپذیری و شجاعت به طور هماهنگ تصمیم گیری و عمل کرد و علاوه بر حفظ دستاوردهای قبلی، به عنایت خداوند رحمان و با استفاده مؤثر از ظرفيت‌هاي رشد و توسعه قابل توجه کشور، اهدافی مانند اتکا به درآمدهای غیر نفتی، نوسازی و بازسازی صنایع، مردمی کردن اقتصاد، تحقق عدالت اجتماعی، تشویق سرمایه گذاری جدید داخلی و خارجی، تحول مالیاتی و در نهایت مبارزه با فقر و تحقق قول ریشه کنی آن در کشور را تاپایان این دولت دنبال کرده و به انجام و سرانجام رساند.
🔹 اکنون که به فضل الهي و با اعتماد مردم در ادامه راه گذشته و آغاز دوره‌اي دوباره قرار گرفته‌ايم، با اذعان به اين مهم که تا رسيدن به قله‌هاي سرفرازي و توفيق راهي پر فراز و نشيب، خطير و طولاني در پيش است، اطمينان دارم که به پشتوانه ملت شريف ايران و توان کارشناسی همکارانم در بانک مرکزی قادر خواهيم بود انتظاراتي مانند تشديد رعايت انضباط پولي و مالي، پايداري ثبات و آرامش دربازار ارز، تقويت نظارت بر فعاليت هاي بازار پول در چارچوب اهداف رشد نقدینگی و تورم و افزايش توان تسهيلات دهي شبکه بانکي کشور، پيگيري پرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانکاران، بانکها و بانک مرکزي، اصلاح نظام تامين مالي و متناسب نمودن سهم ابزارها و بازارها در تامين نيازهاي مالي اقتصاد، اصلاح نظام بانکي و ارتقاي کارآیي آن، تداوم ساماندهی و حل و فصل کامل مشکلات ناشی از فعالیت بازار غیر متشکل پولی و در نهایت اجرای تام و تمام طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلف تدوين شده براي تحرک و پویایی اقتصادی را جامه عمل بپوشانیم و با اهتمام بیش از پیش شأن و منزلت ايران و ايراني را در فضای کسب و کار و شرایط اقتصادی شاهد باشیم. انشاالله.
🆔 @valiollahseif
#بانك_مركزی
#دولت_دوازدهم
#اصلاح_نظام_بانكی
#انضباط_پولی
#پيشرفت_ايران
بسم الله الرحمن الرحيم
نکاتی در باب اقدامات اخير بانک مرکزي در زمينه کاهش نرخ سود بانکي
ضمن تسليت ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني از آنجا كه ابلاغ بخشنامه 8 بندي بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، با اظهارنظرهاي متفاوتي همراه بوده است لازم ديدم اقدامات اخير بانک مرکزي در حوزه نرخ سود بانکي را از ابعاد مختلف فني و اجرايي مورد بررسي قرار داده تا به اين وسيله شرايط بهتري براي ارزيابي رويکردهاي سياستي بانک مرکزي فراهم شود.
- رويکرد اخير بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ سود بانکي و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها را بايد به عنوان تکه ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامي عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکي و نهایتا کاهش هزينه تجهيز منابع بانکها تعبير و تفسير نمود. رويکرد مزبور بر اين اصل اساسي مبتني است که با برقراري سقف‌هاي ياد شده در شبکه بانکي، اولاً از تعميق مشکلات ترازنامه‌اي بانکها جلوگيري ميشود و ثانياً در ادامه با کاهش هزينه تجهيز منابع در بانکها، زمينه مناسبي براي کاهش تدريجي نرخ سود تسهيلات فراهم خواهد شد. بررسي‌هاي ميداني و بازرسي بيش از 1500 شعبه بانکي نيز حاکي از آن است که اكنون عزم مناسبي براي پايداري سقف‌هاي ياد شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي را در پی خواهد داشت.
- اقدامات بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي در چارچوب يک برنامه جامع تنظيم و اجرا شد و لذا نبايد آن را صرفاً به ابلاغ اين بخشنامه محدود نمود. در اين خصوص، مي‌توان به اقداماتي نظير ساماندهي موسسات غيرمجاز، هماهنگي‌هاي به عمل آمده براي داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمايه، تبديل اضافه برداشت موجه بانکها به خطوط اعتباري، توافق با خودروسازها براي کاهش سود قراردادهاي پيش‌فروش خودرو و حضور فعال بانك مركزي در بازار بين‌بانکي اشاره نمود که در مجموع پیش زمینه های لازم برای موفقيت در زمینه کاهش نرخ سود بانکي را فراهم كرده‌اند.
- انتقادات واردشده به ابلاغيه اخير بانک مرکزي عمدتاً به سازوکار اجرايي آن و به ويژه لحاظ يک دوره يازده روزه ميان تاريخ ابلاغ و اجراي آن معطوف بوده است. به زعم منتقدين، لحاظ فاصله زماني ياد شده و اقدام برخي بانکها در پيشنهاد نرخ‌هاي سود بالاي سپرده به مشتريان خود، علاوه بر افزايش هزينه تجهيز منابع در بانكها، جابجايي منابع از بانکهاي دولتي به سمت برخي بانکهاي خصوصي را تشديد كرده است.
در پاسخ به انتقادات ياد شده و توجيه رويکرد اجرايي بانک مرکزي لازم است به ضرورت‌هاي موجود در خصوص کاهش سياليّت سپرده‌هاي بانکي و حداقل‌سازي اثرپذيري ساير بازارها به ويژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکي توجه كرد. کشيده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکي به جذب سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي (روزشمار) در طول يک سال گذشته باعث شده بود سهم بالايي از سپرده‌هاي بانکي به سپرده‌هاي روزشمار اختصاص يابد و در نتيجه سياليّت منابع بانکي به ميزان زيادي افزايش يابد؛ از این رو اجراي ناگهاني بخشنامه بانک مرکزي احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به ميزان زيادي افزايش مي‌داد. ليکن، لحاظ دوره زماني ميان ابلاغ تا اجراي بخشنامه بانک مرکزي در عمل باعث شد بخش قابل توجهي از سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي به سپرده‌هاي با ماندگاري بالاتر تبديل شود و به اين وسيله نه تنها سياليّت منابع بانکها به ميزان زيادي کاهش يافت بلکه آسيب‌هاي احتمالي بازار ارز از سياست بانک مرکزي نيز به خوبي مديريت گرديد. اطلاعات موجود حاکي از اين است که در نتيجه اجراي اين سياست، سهم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي از کل سپرده‌هاي بخش غيردولتي شبکه بانکي از 35.9 درصد به 25 درصد کاهش يافته و در مقابل سهم سپرده‌هاي يک ساله و کوتاه‌مدت ويژه به ترتيب از 34.5و 9.5درصد به 44.7و 10.8درصد افزايش يافته است.
- انتقادات مطرح شده در خصوص جريان منابع از بانکهاي دولتي به بانکهاي خصوصي در نتيجه اجراي سياست اتخاذ شده نيز با توجه به وجود جريان قوي و معکوس منابع از بانکهاي خصوصي به بانکهاي دولتي در ماه‌هاي قبل از اجراي سياست (پس از بروز مشکل براي برخي موسسات اعتباري غيرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادي از بانکهاي خصوصي) و نیز طبيعت چرخش منابع در شبکه بانکي از توجيه لازم برخوردار نيست؛ حتی در صورت وجود چنين جرياني نيز بايد پذيرفت که اين منابع در شبکه بانکي حضور دارد و در فرايند واسطه‌گري مالي بانکها به تسهيلات تبديل خواهند شد.
در پايان يادآوري اين نکته ضروري است که سياست های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهيت آثار سياستهاي اقتصادي ايجاب مي‌کند که در ارزيابي آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گيرد و داوري در خصوص آنها نيز مجموعا در چارچوب يک تحليل هزينه و فايده حاصل شود.
@valiollahseif
#بانك_مركزى
#نرخ_سود_بانكى
#سپرده_بانكى
نکاتی در باب اقدامات اخير بانک مرکزي در زمينه کاهش نرخ سود بانکي
ضمن تسليت ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني از آنجا كه ابلاغ بخشنامه 8 بندي بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، با اظهارنظرهاي متفاوتي همراه بوده است لازم ديدم اقدامات اخير بانک مرکزي در حوزه نرخ سود بانکي را از ابعاد مختلف فني و اجرايي مورد بررسي قرار داده تا به اين وسيله شرايط بهتري براي ارزيابي رويکردهاي سياستي بانک مرکزي فراهم شود.
- رويکرد اخير بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ سود بانکي و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها را بايد به عنوان تکه ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامي عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکي و نهایتا کاهش هزينه تجهيز منابع بانکها تعبير و تفسير نمود. رويکرد مزبور بر اين اصل اساسي مبتني است که با برقراري سقف‌هاي ياد شده در شبکه بانکي، اولاً از تعميق مشکلات ترازنامه‌اي بانکها جلوگيري ميشود و ثانياً در ادامه با کاهش هزينه تجهيز منابع در بانکها، زمينه مناسبي براي کاهش تدريجي نرخ سود تسهيلات فراهم خواهد شد. بررسي‌هاي ميداني و بازرسي بيش از 1500 شعبه بانکي نيز حاکي از آن است که اكنون عزم مناسبي براي پايداري سقف‌هاي ياد شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي را در پی خواهد داشت.
- اقدامات بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي در چارچوب يک برنامه جامع تنظيم و اجرا شد و لذا نبايد آن را صرفاً به ابلاغ اين بخشنامه محدود نمود. در اين خصوص، مي‌توان به اقداماتي نظير ساماندهي موسسات غيرمجاز، هماهنگي‌هاي به عمل آمده براي داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمايه، تبديل اضافه برداشت موجه بانکها به خطوط اعتباري، توافق با خودروسازها براي کاهش سود قراردادهاي پيش‌فروش خودرو و حضور فعال بانك مركزي در بازار بين‌بانکي اشاره نمود که در مجموع پیش زمینه های لازم برای موفقيت در زمینه کاهش نرخ سود بانکي را فراهم كرده‌اند.
- انتقادات واردشده به ابلاغيه اخير بانک مرکزي عمدتاً به سازوکار اجرايي آن و به ويژه لحاظ يک دوره يازده روزه ميان تاريخ ابلاغ و اجراي آن معطوف بوده است. به زعم منتقدين، لحاظ فاصله زماني ياد شده و اقدام برخي بانکها در پيشنهاد نرخ‌هاي سود بالاي سپرده به مشتريان خود، علاوه بر افزايش هزينه تجهيز منابع در بانكها، جابجايي منابع از بانکهاي دولتي به سمت برخي بانکهاي خصوصي را تشديد كرده است.
در پاسخ به انتقادات ياد شده و توجيه رويکرد اجرايي بانک مرکزي لازم است به ضرورت‌هاي موجود در خصوص کاهش سياليّت سپرده‌هاي بانکي و حداقل‌سازي اثرپذيري ساير بازارها به ويژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکي توجه كرد. کشيده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکي به جذب سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي (روزشمار) در طول يک سال گذشته باعث شده بود سهم بالايي از سپرده‌هاي بانکي به سپرده‌هاي روزشمار اختصاص يابد و در نتيجه سياليّت منابع بانکي به ميزان زيادي افزايش يابد؛ از این رو اجراي ناگهاني بخشنامه بانک مرکزي احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به ميزان زيادي افزايش مي‌داد. ليکن، لحاظ دوره زماني ميان ابلاغ تا اجراي بخشنامه بانک مرکزي در عمل باعث شد بخش قابل توجهي از سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي به سپرده‌هاي با ماندگاري بالاتر تبديل شود و به اين وسيله نه تنها سياليّت منابع بانکها به ميزان زيادي کاهش يافت بلکه آسيب‌هاي احتمالي بازار ارز از سياست بانک مرکزي نيز به خوبي مديريت گرديد. اطلاعات موجود حاکي از اين است که در نتيجه اجراي اين سياست، سهم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي از کل سپرده‌هاي بخش غيردولتي شبکه بانکي از 35.9 درصد به 25 درصد کاهش يافته و در مقابل سهم سپرده‌هاي يک ساله و کوتاه‌مدت ويژه به ترتيب از 34.5و 9.5درصد به 44.7و 10.8درصد افزايش يافته است.
- انتقادات مطرح شده در خصوص جريان منابع از بانکهاي دولتي به بانکهاي خصوصي در نتيجه اجراي سياست اتخاذ شده نيز با توجه به وجود جريان قوي و معکوس منابع از بانکهاي خصوصي به بانکهاي دولتي در ماه‌هاي قبل از اجراي سياست (پس از بروز مشکل براي برخي موسسات اعتباري غيرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادي از بانکهاي خصوصي) و نیز طبيعت چرخش منابع در شبکه بانکي از توجيه لازم برخوردار نيست؛ حتی در صورت وجود چنين جرياني نيز بايد پذيرفت که اين منابع در شبکه بانکي حضور دارد و در فرايند واسطه‌گري مالي بانکها به تسهيلات تبديل خواهند شد.
در پايان يادآوري اين نکته ضروري است که سياست های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهيت آثار سياستهاي اقتصادي ايجاب مي‌کند که در ارزيابي آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گيرد و داوري در خصوص آنها نيز مجموعا در چارچوب يک تحليل هزينه و فايده حاصل شود.
@valiollahseif
#بانك_مركزى
#نرخ_سود_بانكى
#سپرده_بانكى