در ملاقاتي كه با آقاي بارتلون رييس پارلمان فرانسه داشتم به نكته جالبي اشاره مي كرد.
ايشان ضمن تاكيد بر به كار گيري همه امكانات براي تحقق كامل مفاد برجام واعلام تعهد فرانسه به اين امر، تعليق نام ايران از ليست سياه FATF را به عنوان يك عامل مؤثر فشار بر امريكا براي انجام تعهداتش در برجام مي دانست
@valiollahseif
ايشان ضمن تاكيد بر به كار گيري همه امكانات براي تحقق كامل مفاد برجام واعلام تعهد فرانسه به اين امر، تعليق نام ايران از ليست سياه FATF را به عنوان يك عامل مؤثر فشار بر امريكا براي انجام تعهداتش در برجام مي دانست
@valiollahseif
كرمان، نظام بانكي و ما
سفر به كرمان، ديار كريمان، كوتاه اما پر بركت
بود. روز عيد قربان به همراه خانواده مهمان دوستان و آشناياني در بم بوديم و در "جشن خرما" شركت كرديم. سه شنبه را خدمت استاندار محترم بودم. شركت در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد و جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي استان از جمله برنامه هاي رسمي حضورم در كرمان بود. آنچه در اين سفر بيشتر به چشم مي آمد انسجام ميان مديران براي پيشرفت استان بود. آقاي رزم حسيني تمام وقت در خدمت استان و مردم كرمان است و با شوق و علاقه وافر مسائل حوزه خود را پيگيري مي كند و تاكنون دستاوردهاي درخوري داشته است.
پيش از رفتن به فرودگاه به منزل آقاي جلال پور رييس سابق اتاق بازرگاني و صنايع ايران به قصد عيادت ايشان رفتيم. مطابق معمول با انساني پر انرژي و دغدغه مند نسبت به اقتصاد كشور همراه با پذيرايي گرم روبرو شديم. ايشان از رفتار برخي بانك ها در محاسبه نرخ سود تسهيلات حتي در مواجهه با مشتريان شناخته شده و خوش حساب گلايه داشتند و خواهان توجه بانك مركزي و برخورد با تخلفات بودند. البته تاكيد و تصريح كردند كه همه بانك ها اين گونه نيستند و اذعان داشتند كه اصلاحات قابل توجهي در سال هاي اخير در حوزه بانكي اعمال شده است؛ به ايشان و جمع حاضر توضيح دادم كه بازرسان بانك مركزي پيوسته به بازرسي نامحسوس از شعب بانكها و كنترل عمليات بانكي مبادرت مي كنند و گزارش آنها بررسي مي شود و تاكنون پرونده هاي متعددي در هيات انتظامي تخلفات بانكها تشكيل و احكامي براي جريمه و برخورد صادر شده است. از ايشان خواستم نام بانك متخلف را براي بررسي بيشتر اعلام كنند تا رسيدگي شود.
آنچه لازم به تاكيد مي نمايد، نگاه ريشه اي به مسائل بانكي و توجه به زمينه هاي شكل گيري مسائل امروزي است. خبرگان دلسوز مي دانند كه پيش زمينه حل معضل بزرگي چون نظام بانكي به عنوان يكي از حلقه هاي بزرگ سپهر اقتصادي كشور در گام نخست، نيازمند شناخت درست و واقع بينانه مساله از سوي همه عوامل درگير و تصميم گير است تا با شناخت و تعريف درست صورت مساله بتوان نسبت به حل مشكلات اقدام كرد. خوشبختانه در دولت تدبير و اميد اين مهم به خوبي انجام شده و نگاه كارشناسي نسبت به مسائل بانكي پديد آمده است. در پرتو اين بينش و نگرش، دولت شامل شخص رييس جمهور و معاون اول، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي و نيز بانك مركزي در چاره انديشي براي از ميان برداشتن موانع و حركت به سمت پيشرفت همگام و همنفس شده اند. در اين ميان، باعث تاسف است كه برخي اقدام ها براي همراه شدن با استانداردهاي جهاني، حساسيت هاي بيش از حد و به تبع آن توقف هايي را ايجاد و در نتيجه سرعت را كند مي كند.
يادمان باشد مسائل به راحتي ايجاد و به آرامي و كندي برطرف مي شوند.
ولي اله سيف
◦@valiollahseif
سفر به كرمان، ديار كريمان، كوتاه اما پر بركت
بود. روز عيد قربان به همراه خانواده مهمان دوستان و آشناياني در بم بوديم و در "جشن خرما" شركت كرديم. سه شنبه را خدمت استاندار محترم بودم. شركت در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد و جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي استان از جمله برنامه هاي رسمي حضورم در كرمان بود. آنچه در اين سفر بيشتر به چشم مي آمد انسجام ميان مديران براي پيشرفت استان بود. آقاي رزم حسيني تمام وقت در خدمت استان و مردم كرمان است و با شوق و علاقه وافر مسائل حوزه خود را پيگيري مي كند و تاكنون دستاوردهاي درخوري داشته است.
پيش از رفتن به فرودگاه به منزل آقاي جلال پور رييس سابق اتاق بازرگاني و صنايع ايران به قصد عيادت ايشان رفتيم. مطابق معمول با انساني پر انرژي و دغدغه مند نسبت به اقتصاد كشور همراه با پذيرايي گرم روبرو شديم. ايشان از رفتار برخي بانك ها در محاسبه نرخ سود تسهيلات حتي در مواجهه با مشتريان شناخته شده و خوش حساب گلايه داشتند و خواهان توجه بانك مركزي و برخورد با تخلفات بودند. البته تاكيد و تصريح كردند كه همه بانك ها اين گونه نيستند و اذعان داشتند كه اصلاحات قابل توجهي در سال هاي اخير در حوزه بانكي اعمال شده است؛ به ايشان و جمع حاضر توضيح دادم كه بازرسان بانك مركزي پيوسته به بازرسي نامحسوس از شعب بانكها و كنترل عمليات بانكي مبادرت مي كنند و گزارش آنها بررسي مي شود و تاكنون پرونده هاي متعددي در هيات انتظامي تخلفات بانكها تشكيل و احكامي براي جريمه و برخورد صادر شده است. از ايشان خواستم نام بانك متخلف را براي بررسي بيشتر اعلام كنند تا رسيدگي شود.
آنچه لازم به تاكيد مي نمايد، نگاه ريشه اي به مسائل بانكي و توجه به زمينه هاي شكل گيري مسائل امروزي است. خبرگان دلسوز مي دانند كه پيش زمينه حل معضل بزرگي چون نظام بانكي به عنوان يكي از حلقه هاي بزرگ سپهر اقتصادي كشور در گام نخست، نيازمند شناخت درست و واقع بينانه مساله از سوي همه عوامل درگير و تصميم گير است تا با شناخت و تعريف درست صورت مساله بتوان نسبت به حل مشكلات اقدام كرد. خوشبختانه در دولت تدبير و اميد اين مهم به خوبي انجام شده و نگاه كارشناسي نسبت به مسائل بانكي پديد آمده است. در پرتو اين بينش و نگرش، دولت شامل شخص رييس جمهور و معاون اول، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي و نيز بانك مركزي در چاره انديشي براي از ميان برداشتن موانع و حركت به سمت پيشرفت همگام و همنفس شده اند. در اين ميان، باعث تاسف است كه برخي اقدام ها براي همراه شدن با استانداردهاي جهاني، حساسيت هاي بيش از حد و به تبع آن توقف هايي را ايجاد و در نتيجه سرعت را كند مي كند.
يادمان باشد مسائل به راحتي ايجاد و به آرامي و كندي برطرف مي شوند.
ولي اله سيف
◦@valiollahseif
📜 تعاونی ثامن الحجج و حواشی آن
از دغدغه‌هایم در بازار پول طی يك سال گذشته، مشکلات تعاونی خبرساز ثامن الحجج و چگونگی صیانت از حقوق ميليونها سپرده گذار آن بود. این تعاونی که از مدتها قبل دچار کسری منابع و بحران نقدینگی شده بود، علاوه بر مردم و بانک مرکزی حوزه‌های دیگر را نيز در کشور درگیر خود کرد.
گرچه ساماندهی این موسسه به لطف و فضل الهی و صبوری سپرده گذاران از یک طرف و با تشکیل کارگروهی 20 نفره از حوزه‌های مختلف در بانک مرکزی و با هماهنگی كم نظیر مسئولین ارشد قضایی و امنیتی- که نمونه ای مثال زدنی از همدلی و همراهی قوا و حوزه‌های مختلف برای حل معضلات مردم و مقابله با فساد و تباهی است - به نحو مطلوبی تدبیر شد و تاکنون وجوه مربوط به 90 درصد از حسابها پرداخت شده و بیش از 99 درصد حسابها تعیین تکلیف شده اند؛ اما وقتی به گذشته نیم نگاهی می کنم با خود فکر می کنم که:
🔴 اگر این تعاونی در سال‌های گذشته و حتی روزهای بروز بحران از همکاری با بانک مرکزی سر باز نمی زد و توصیه‌های اصولی، علمی و حرفه ای اعلامی مجموعه نظارتی آن را که در مرحله اول ضامن تداوم فعالیت و حفظ سلامت هر موسسه اعتباری است اجرا می کرد،
🔴 اگر مراجع نظارتی در بانک مرکزی و دیگر حوزه‌های حاکمیت با دقت و مسئولیت پذیری بیشتری به وظایف خود می‌پرداختند و بی جا و بی دلیل موجبات اعتماد مردم به این تعاونی را که از اصول اولیه یک نهاد پولی منسجم و سلامت هم بی بهره بود فراهم نمی‌کردند و دست آخر و از همه مهم تر،
🔴 اگر سپرده گذاران این تعاونی صرفا به دنبال چند درصد سود بیشتر نبودند و برای سپردن دار و ندارشان به آن بیشتر دقت می کردند،
قطعاً شاهد مشکلات و نابسامانی‌های اخير نبودیم.
امیدوارم به لطف خدا و با انجام مراحل اجرایی فروش املاک تعاونی که در حال انجام است، با تامین منابع حاصل از محل فروش داراییها، بتوانيم نسبت به پرداخت مانده مطالبات سپرده گذاران، زودتر از زمان اعلام شده اقدام كنيم.
خداوند کریم را شاکرم و از این فرصت استفاده کرده، از همراهي همه مسئولان و به ويژه از صبر و حوصله سپرده‌گذاران محترم تشکر و مثل همیشه به همگان توصیه مي کنم به موسسات غیرمجاز در بازار پول اعتماد نکنند.
🖋 ولی اله سیف
◦@valiollahseif
از دغدغه‌هایم در بازار پول طی يك سال گذشته، مشکلات تعاونی خبرساز ثامن الحجج و چگونگی صیانت از حقوق ميليونها سپرده گذار آن بود. این تعاونی که از مدتها قبل دچار کسری منابع و بحران نقدینگی شده بود، علاوه بر مردم و بانک مرکزی حوزه‌های دیگر را نيز در کشور درگیر خود کرد.
گرچه ساماندهی این موسسه به لطف و فضل الهی و صبوری سپرده گذاران از یک طرف و با تشکیل کارگروهی 20 نفره از حوزه‌های مختلف در بانک مرکزی و با هماهنگی كم نظیر مسئولین ارشد قضایی و امنیتی- که نمونه ای مثال زدنی از همدلی و همراهی قوا و حوزه‌های مختلف برای حل معضلات مردم و مقابله با فساد و تباهی است - به نحو مطلوبی تدبیر شد و تاکنون وجوه مربوط به 90 درصد از حسابها پرداخت شده و بیش از 99 درصد حسابها تعیین تکلیف شده اند؛ اما وقتی به گذشته نیم نگاهی می کنم با خود فکر می کنم که:
🔴 اگر این تعاونی در سال‌های گذشته و حتی روزهای بروز بحران از همکاری با بانک مرکزی سر باز نمی زد و توصیه‌های اصولی، علمی و حرفه ای اعلامی مجموعه نظارتی آن را که در مرحله اول ضامن تداوم فعالیت و حفظ سلامت هر موسسه اعتباری است اجرا می کرد،
🔴 اگر مراجع نظارتی در بانک مرکزی و دیگر حوزه‌های حاکمیت با دقت و مسئولیت پذیری بیشتری به وظایف خود می‌پرداختند و بی جا و بی دلیل موجبات اعتماد مردم به این تعاونی را که از اصول اولیه یک نهاد پولی منسجم و سلامت هم بی بهره بود فراهم نمی‌کردند و دست آخر و از همه مهم تر،
🔴 اگر سپرده گذاران این تعاونی صرفا به دنبال چند درصد سود بیشتر نبودند و برای سپردن دار و ندارشان به آن بیشتر دقت می کردند،
قطعاً شاهد مشکلات و نابسامانی‌های اخير نبودیم.
امیدوارم به لطف خدا و با انجام مراحل اجرایی فروش املاک تعاونی که در حال انجام است، با تامین منابع حاصل از محل فروش داراییها، بتوانيم نسبت به پرداخت مانده مطالبات سپرده گذاران، زودتر از زمان اعلام شده اقدام كنيم.
خداوند کریم را شاکرم و از این فرصت استفاده کرده، از همراهي همه مسئولان و به ويژه از صبر و حوصله سپرده‌گذاران محترم تشکر و مثل همیشه به همگان توصیه مي کنم به موسسات غیرمجاز در بازار پول اعتماد نکنند.
🖋 ولی اله سیف
◦@valiollahseif
(هفتاد و دو گل)
جانـت بـه کــویــر تفتــه دریـا بخشید
هفتاد و دو گل ، به متن صحرا بخشید
بـــا جلـــوه ی کــربـلای عـاشـورایی
خـون تــو بـه رنگ سرخ معنا بخشید
@valiollahseif
جانـت بـه کــویــر تفتــه دریـا بخشید
هفتاد و دو گل ، به متن صحرا بخشید
بـــا جلـــوه ی کــربـلای عـاشـورایی
خـون تــو بـه رنگ سرخ معنا بخشید
@valiollahseif
دوباره محرم...
-دوباره دست ادب بر سينه، نوحه جان بر لب و كاسه چشم پر آب
-دوباره حزن و اندوه دردانه دوش نشين حبيب خدا، نبي مكرم(ص)
-دوباره غم دل چسب و شيرين خون خدا، فرزند حيدر و زهراي مرضيه(ع)
-دوباره سياه پوش عرض ارادت، اخلاص و پيروي...
-دوباره سينه و دست، پشت و زنجير، علم و پرچم،... دوباره عزاي حسين
-دوباره شورش در خلق عالم، نوحه، عزا و ماتم
@valiollahseif
-دوباره دست ادب بر سينه، نوحه جان بر لب و كاسه چشم پر آب
-دوباره حزن و اندوه دردانه دوش نشين حبيب خدا، نبي مكرم(ص)
-دوباره غم دل چسب و شيرين خون خدا، فرزند حيدر و زهراي مرضيه(ع)
-دوباره سياه پوش عرض ارادت، اخلاص و پيروي...
-دوباره سينه و دست، پشت و زنجير، علم و پرچم،... دوباره عزاي حسين
-دوباره شورش در خلق عالم، نوحه، عزا و ماتم
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحيم
سه ضلع بهبود اوضاع
به منظور همراهی دکتر روحانی رييس جمهور كشورمان در سفر به جنوب شرق آسیا، در اجلاس مشترک پاییزه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن شرکت نكردم اما پیام این اجلاس دلگرم کننده است. خانم لاگارد مدير عامل صندوق تاکید مي كند که همه مسئولیت بهبود اقتصادی بر دوش سیاست پولی نیست بلکه دو ضلع دیگر سیاست بودجه ای و اصلاحات ساختاری نيز وجود دارد. بدون آن دو عامل، سیاست پولی انبساطی نمی تواند رشدی را به همراه داشته باشد. دولت ها باید در مورد چگونگی هزینه کردن خود بیندیشند. در سیاست بودجه ای (fiscal policy) تنها رقم هزینه مهم نیست، بلکه چگونگی مصرف بودجه نیز اهمیت دارد و علاوه بر آن می بایست به اصلاحات ساختاری نیز توجه کرد و بودجه دولت می تواند به این اصلاحات کمک کند. در سایه سازگاری میان این سه سیاست است که می توان به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر دست یافت وگرنه خطوط اعتباری به تنهایی راه به جایی نمی برد.
در عين حال صندوق بر اين نظر است كه اتكا به انبساط پولى و كم توجهى به اصلاحات ساختارى و بودجه مى تواند به تورم و آسيب وارد كردن به اعتماد فعالان اقتصادى دامن بزند كه نتيجه نهايى آن كاهش بهره ورى و رشد اقتصادى خواهد بود.
@valiollahseif
سه ضلع بهبود اوضاع
به منظور همراهی دکتر روحانی رييس جمهور كشورمان در سفر به جنوب شرق آسیا، در اجلاس مشترک پاییزه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن شرکت نكردم اما پیام این اجلاس دلگرم کننده است. خانم لاگارد مدير عامل صندوق تاکید مي كند که همه مسئولیت بهبود اقتصادی بر دوش سیاست پولی نیست بلکه دو ضلع دیگر سیاست بودجه ای و اصلاحات ساختاری نيز وجود دارد. بدون آن دو عامل، سیاست پولی انبساطی نمی تواند رشدی را به همراه داشته باشد. دولت ها باید در مورد چگونگی هزینه کردن خود بیندیشند. در سیاست بودجه ای (fiscal policy) تنها رقم هزینه مهم نیست، بلکه چگونگی مصرف بودجه نیز اهمیت دارد و علاوه بر آن می بایست به اصلاحات ساختاری نیز توجه کرد و بودجه دولت می تواند به این اصلاحات کمک کند. در سایه سازگاری میان این سه سیاست است که می توان به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر دست یافت وگرنه خطوط اعتباری به تنهایی راه به جایی نمی برد.
در عين حال صندوق بر اين نظر است كه اتكا به انبساط پولى و كم توجهى به اصلاحات ساختارى و بودجه مى تواند به تورم و آسيب وارد كردن به اعتماد فعالان اقتصادى دامن بزند كه نتيجه نهايى آن كاهش بهره ورى و رشد اقتصادى خواهد بود.
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحيم
«من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»
پس از مهار تورم افسار گسيخته سال هاي گذشته و برقراري ثبات اقتصادي نسبي در جامعه، و به ويژه پس از ظرفيت هاي ايجاد شده در فضاي پسابرجام، تلاش براي سرعت دادن به رونق اقتصادي به منظور افزايش رشد اقتصادي و کاهش نرخ بيکاري و در نهايت ارتقاي سطح معيشت مردم سرلوحه اقدامات نظام بانکي و سياستگذاران اقتصادي کشور است.
در همين راستا اعطاي بيش از ١٠ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی حدود ١٣هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط از ابتداي سال جاري تاکنون، از جمله افتخارات نظام بانکي است. اين اتفاق خوشايند در حالي رخ داده است كه بر اساس برآورد های اولیه، پيش بيني مي شد تنها 7500 واحد مشمول طرح باشند و البته روند اعطاي اين تسهيلات کماکان ادامه دارد. همچنين بانک مرکزی برای تسهیل هرچه بیشتر پرداخت تسهیلات به این واحدها، این بنگاه ها را از موانع دریافت تسهیلات از جمله داشتن چک برگشتی، مطالبات غیرجاری، رعایت نکردن نسبت مالکانه و كمبود منابع استاني مستثنی کرده است.
در همين خصوص و در کنار تشکر از مساعدت کارگروه هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد و تلاش نظام بانکي در تشخيص و تخصيص بهينه اعتبارات؛ همراهي، اعتماد و سعه صدر هموطنان عزيزمان در سراسر کشور در دستيابي به اين مهم قابل تقدير و شايسته تعظيم است.
در واقع سپرده هاي خرد و کلان مردم عزيزمان که حاصل تلاش شبانه روزي شان است، اکنون و در شرايطي که اقتصاد کشور دچار تنگناي اعتباري است، به عنوان پشتوانه و منبعي براي تامين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط به کار گرفته شده است. به بيان بهتر هرچند عزم جدی نظام بانکی در استفاده از همه ظرفیت های موجود برای کمک به تولید، صنعت و اشتغال نقش مهمي در اين امر داشته است، اما بدون شک سهم عمده اي از دستاوردهاي اخير را بايستي به پاي مردم نوشت. کشاورزان، کارگران، کارمندان، تجار، صاحبان مشاغل و تک تک افرادي که به عنوان صاحبان اصلي اين کشور، با اعتماد به نظام بانکي، سرمايه هايشان را در راه رشد و توسعه ايران عزيز خرج کرده و به سهم خود در سربلندي آن شريکند.
بسيار خرسندم که نظام بانکي توانسته است همراهي هموطنان عزيز را با هدايت صحيح نقدينگي به سمت توليد و اشتغال پاسخ دهد و اميدوارم با تداوم اين روند شاهد گشايش هاي اقتصادي بيش از پيش مبتني بر سياست هاي کلان اقتصاد مقاومتي باشيم. در پايان دست کليه هموطنانم را به گرمي مي فشارم و اطمينان مي دهم که شبکه بانکي کشور ضمن صيانت از سرمايه هاي مردم تمام توان خود را براي رونق توليد و اشتغال به کار خواهد گرفت.
@valiollahseif
«من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»
پس از مهار تورم افسار گسيخته سال هاي گذشته و برقراري ثبات اقتصادي نسبي در جامعه، و به ويژه پس از ظرفيت هاي ايجاد شده در فضاي پسابرجام، تلاش براي سرعت دادن به رونق اقتصادي به منظور افزايش رشد اقتصادي و کاهش نرخ بيکاري و در نهايت ارتقاي سطح معيشت مردم سرلوحه اقدامات نظام بانکي و سياستگذاران اقتصادي کشور است.
در همين راستا اعطاي بيش از ١٠ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی حدود ١٣هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط از ابتداي سال جاري تاکنون، از جمله افتخارات نظام بانکي است. اين اتفاق خوشايند در حالي رخ داده است كه بر اساس برآورد های اولیه، پيش بيني مي شد تنها 7500 واحد مشمول طرح باشند و البته روند اعطاي اين تسهيلات کماکان ادامه دارد. همچنين بانک مرکزی برای تسهیل هرچه بیشتر پرداخت تسهیلات به این واحدها، این بنگاه ها را از موانع دریافت تسهیلات از جمله داشتن چک برگشتی، مطالبات غیرجاری، رعایت نکردن نسبت مالکانه و كمبود منابع استاني مستثنی کرده است.
در همين خصوص و در کنار تشکر از مساعدت کارگروه هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد و تلاش نظام بانکي در تشخيص و تخصيص بهينه اعتبارات؛ همراهي، اعتماد و سعه صدر هموطنان عزيزمان در سراسر کشور در دستيابي به اين مهم قابل تقدير و شايسته تعظيم است.
در واقع سپرده هاي خرد و کلان مردم عزيزمان که حاصل تلاش شبانه روزي شان است، اکنون و در شرايطي که اقتصاد کشور دچار تنگناي اعتباري است، به عنوان پشتوانه و منبعي براي تامين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط به کار گرفته شده است. به بيان بهتر هرچند عزم جدی نظام بانکی در استفاده از همه ظرفیت های موجود برای کمک به تولید، صنعت و اشتغال نقش مهمي در اين امر داشته است، اما بدون شک سهم عمده اي از دستاوردهاي اخير را بايستي به پاي مردم نوشت. کشاورزان، کارگران، کارمندان، تجار، صاحبان مشاغل و تک تک افرادي که به عنوان صاحبان اصلي اين کشور، با اعتماد به نظام بانکي، سرمايه هايشان را در راه رشد و توسعه ايران عزيز خرج کرده و به سهم خود در سربلندي آن شريکند.
بسيار خرسندم که نظام بانکي توانسته است همراهي هموطنان عزيز را با هدايت صحيح نقدينگي به سمت توليد و اشتغال پاسخ دهد و اميدوارم با تداوم اين روند شاهد گشايش هاي اقتصادي بيش از پيش مبتني بر سياست هاي کلان اقتصاد مقاومتي باشيم. در پايان دست کليه هموطنانم را به گرمي مي فشارم و اطمينان مي دهم که شبکه بانکي کشور ضمن صيانت از سرمايه هاي مردم تمام توان خود را براي رونق توليد و اشتغال به کار خواهد گرفت.
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحيم
ضرورت تاكيد بر اثربخشي تسهيلات بانكي
افزایش حرارت بدن نشانگر وجود بيماري است. پزشک سعي مي كند ابتدا بيماري را شناسايي و سپس در صدد درمان بر مي آيد. با مسکن بيماري درمان نمی شود.
کمبود نقدینگی برای بنگاه ها نیز اين گونه است. تا مشخص نشود، علت عدم كارآيي و کاهش ظرفیت تولیدی يك كارگاه چیست، تزريق سرمایه در گردش تنها معضل را به تعویق می اندازد.
زنجیره ای از حلقه های علت و معلولی در نهایت ميتواند منجر به استمرار توليد و اشتغال شود و يكي از آن حلقه ها سرمایه در گردش است. تا مسئله اصلی شناسايي و برطرف نشود، تامین نقدینگی و سرمايه در گردش به تنهايي راه به جایی نمی برد. ممکن است، بنگاهی به علت شرايط نامناسب فضای کسب و کار نتواند به صورت اقتصادي فعاليت نمايد. چه نهاد و دستگاهي مسؤل نظارت و رفع مشكلات اصلي اينگونه بنگاه ها است؟ آیا نمي توان بخشی از مجوزهای غیرضروری را که وقت و سرمایه و نیروی انسانی بنگاه را تلف می کند، حذف كرد؟ آیا امكان اصلاح فرایندهای نظارتی غير كارآمد و زائد وجود ندارد؟ چه ميزان از مشكلات به تغييرات پي در پي و پرهزينه مقررات مربوط مي شود؟ این موارد و ده ها عامل دیگر باعث می شوند تا هزینه هاي تولید افزایش یافته و بنگاه نتواند به صورت اقتصادي فعاليت نمايد. در نتيجه با زيان هاي پي در پي و كمبود نقدينگي مواجه شده و همه خیال مي کنند، تنها مشکل، کمبود منابع بانکی است.
از سوی دیگر ممکن است معضل در درون خود بنگاه باشد. مثلا استفاده از تکنولوژی قديمي و نامناسب، مدیریت نامطلوب منابع انسانی، عدم آشنایی با نیازهای بازار و ... .
تامین نقدینگی براي این بنگاه منجر به هدر رفتن منابع بانکی و به معناي تخصيص غير بهينه منابع محدود تسهيلاتي نظام بانكي است.
تا ايرادات و موانع اصلي فعاليت در اينگونه واحدها برطرف نشود، تامین نقدینگی مانند مسکنی است که اثرش به سرعت از بین رفته و بنگاه دوباره به شرایط اولیه باز می گردد. در چنين حالتي تسهيلات مذكور نيز به حجم مطالبات لاوصول سیستم بانکی اضافه خواهد شد.
خوشبختانه در شرايط حاضر بانك ها با انگيزه مثبت در صدد تامین نقدينگي و سرمایه در گردش مورد نياز براي بنگاه هایي هستند که به صورت اقتصادي و سودآور فعاليت مي كنند و اين بهترين و مناسب ترين نوع استفاده از تسهيلات نظام بانكي است كه مطمئنا منجر به رشد اقتصادي و اشتغال پايدار براي فرزندان لايق اين مرز و بوم خواهد شد.
@valiollahseif
ضرورت تاكيد بر اثربخشي تسهيلات بانكي
افزایش حرارت بدن نشانگر وجود بيماري است. پزشک سعي مي كند ابتدا بيماري را شناسايي و سپس در صدد درمان بر مي آيد. با مسکن بيماري درمان نمی شود.
کمبود نقدینگی برای بنگاه ها نیز اين گونه است. تا مشخص نشود، علت عدم كارآيي و کاهش ظرفیت تولیدی يك كارگاه چیست، تزريق سرمایه در گردش تنها معضل را به تعویق می اندازد.
زنجیره ای از حلقه های علت و معلولی در نهایت ميتواند منجر به استمرار توليد و اشتغال شود و يكي از آن حلقه ها سرمایه در گردش است. تا مسئله اصلی شناسايي و برطرف نشود، تامین نقدینگی و سرمايه در گردش به تنهايي راه به جایی نمی برد. ممکن است، بنگاهی به علت شرايط نامناسب فضای کسب و کار نتواند به صورت اقتصادي فعاليت نمايد. چه نهاد و دستگاهي مسؤل نظارت و رفع مشكلات اصلي اينگونه بنگاه ها است؟ آیا نمي توان بخشی از مجوزهای غیرضروری را که وقت و سرمایه و نیروی انسانی بنگاه را تلف می کند، حذف كرد؟ آیا امكان اصلاح فرایندهای نظارتی غير كارآمد و زائد وجود ندارد؟ چه ميزان از مشكلات به تغييرات پي در پي و پرهزينه مقررات مربوط مي شود؟ این موارد و ده ها عامل دیگر باعث می شوند تا هزینه هاي تولید افزایش یافته و بنگاه نتواند به صورت اقتصادي فعاليت نمايد. در نتيجه با زيان هاي پي در پي و كمبود نقدينگي مواجه شده و همه خیال مي کنند، تنها مشکل، کمبود منابع بانکی است.
از سوی دیگر ممکن است معضل در درون خود بنگاه باشد. مثلا استفاده از تکنولوژی قديمي و نامناسب، مدیریت نامطلوب منابع انسانی، عدم آشنایی با نیازهای بازار و ... .
تامین نقدینگی براي این بنگاه منجر به هدر رفتن منابع بانکی و به معناي تخصيص غير بهينه منابع محدود تسهيلاتي نظام بانكي است.
تا ايرادات و موانع اصلي فعاليت در اينگونه واحدها برطرف نشود، تامین نقدینگی مانند مسکنی است که اثرش به سرعت از بین رفته و بنگاه دوباره به شرایط اولیه باز می گردد. در چنين حالتي تسهيلات مذكور نيز به حجم مطالبات لاوصول سیستم بانکی اضافه خواهد شد.
خوشبختانه در شرايط حاضر بانك ها با انگيزه مثبت در صدد تامین نقدينگي و سرمایه در گردش مورد نياز براي بنگاه هایي هستند که به صورت اقتصادي و سودآور فعاليت مي كنند و اين بهترين و مناسب ترين نوع استفاده از تسهيلات نظام بانكي است كه مطمئنا منجر به رشد اقتصادي و اشتغال پايدار براي فرزندان لايق اين مرز و بوم خواهد شد.
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحيم
نقدینگی کجاست!
اين روزها نگراني هايي در مورد نقدينگي و افزايش حجم آن مطرح مي شود. كمي پيش از آن ، سياستگذار پولي و دولت از بابت تمركز افراطي بر كنترل تورم و اعمال سياست انقباضي شديد كه منجر به تشديد ركود ميشود مورد انتقاد قرار داشت. به هر حال باید توجه داشت که سیاستگذار اقتصادی همواره با مقوله مبادله (trade off) بین اهداف و متغیرهای اقتصادی روبرو است و روند كليه متغيرها و نماگرهاي اقتصاد همواره مورد توجه بوده و با دقت رصد مي شود و در هر زمان متناسب با شرايط تصميمات لازم گرفته شده است. مشكل اصلي اقتصاد در شروع فعاليت دولت ، ركود تورمي بود و برون رفت از آن شرايط، تصميمات ويژه اي را نياز داشت. در حال حاضر نيز انتقادها متوجه رشد نقدينگي است و بزرگی حجم آن در اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفته و آن را معما مي دانند! این در حالیست که حجم نقدینگی یکی از متغیرهای اقتصاد است که نه تنها نمی‌تواند همه پیچیدگی‌های اقتصاد را به تنهایی نشان دهد، بلکه سخن گفتن از بزرگی آن بدون توجه به اندازه اقتصاد ثمری ندارد.
حجم نقدینگی معیاری برای اندازه‌گیری عرضه پول است که از مجموع اسکناس و مسکوک در گردش و سپرده‌های بخش غیردولتی در شبکه بانکی بدست می‌آید. بانک مرکزی به طور دقیق و مستمر اطلاعات سپرده‌ها را از شبکه بانکی جمع‌آوری می‌کند و بعد از محاسبه حجم نقدینگی مطابق با استاندارهای بین‌المللی، آن را منتشر می‌سازد. باید توجه داشت که سپرده‌های بخش غیردولتی 95 درصد نقدینگی را تشکیل می‌دهند؛ این سپرده‌ها متعلق به مردم است و در بانکها نگهداری می‌شوند. صاحبان این سپرده‌ها هر زمان که اراده کنند بايد بتوانند به سپرده های خود دسترسی داشته باشند.
وظیفه شبکه بانکی حفظ سپرده‌های مردم و استفاده از آنها در تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری است. شاید منظور محدود شدن قدرت وام دهی بانکها علیرغم رشد نقدینگی بوده است. البته در این خصوص بانک مرکزی بارها موضوع تنگنای اعتباری و انجماد بخشی از داراییهای بانکها بدلیل انباشت مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی های دولت و رسوب داراییهای غیر مالی را تبیین و تشریح کرده است. متاسفانه، یک دهه فشار بر منابع بانکها آنها را در شرایطی قرار داده که توانایی تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با ظرفیت‌های گسترده اقتصاد بانك محور ایران را ندارند. بانک مرکزی با اجرای اقداماتی کوتاه‌مدت تا حدودی به بهبود شرایط کمک کرده؛ اما رفع کامل این مشکلات نیازمند اصلاح نظام مالی و بخش بانکی کشور است. استفاده از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد نیازمند سرمایه‌گذاری است و نظام مالی باید بتواند منابع لازم را تامین نماید. دستیابی به این هدف نیازمند اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح و تقویت بخش مالی کشور شامل نظام بانكي و بازار سرمايه است. کلیه نهادهای اقتصادی باید در اجرای اقتصاد مقاومتی مشارکت کنند و این رمز دستیابی به موفقیت است.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از تمام توان کارشناسی کشور در مسير اصلاح و تقويت نقش نظام بانكي استفاده نموده و از هر راهکاری که به ارتقای رفاه شهروندان کمک کند استقبال می‌نماید.
@valiollahseif
نقدینگی کجاست!
اين روزها نگراني هايي در مورد نقدينگي و افزايش حجم آن مطرح مي شود. كمي پيش از آن ، سياستگذار پولي و دولت از بابت تمركز افراطي بر كنترل تورم و اعمال سياست انقباضي شديد كه منجر به تشديد ركود ميشود مورد انتقاد قرار داشت. به هر حال باید توجه داشت که سیاستگذار اقتصادی همواره با مقوله مبادله (trade off) بین اهداف و متغیرهای اقتصادی روبرو است و روند كليه متغيرها و نماگرهاي اقتصاد همواره مورد توجه بوده و با دقت رصد مي شود و در هر زمان متناسب با شرايط تصميمات لازم گرفته شده است. مشكل اصلي اقتصاد در شروع فعاليت دولت ، ركود تورمي بود و برون رفت از آن شرايط، تصميمات ويژه اي را نياز داشت. در حال حاضر نيز انتقادها متوجه رشد نقدينگي است و بزرگی حجم آن در اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفته و آن را معما مي دانند! این در حالیست که حجم نقدینگی یکی از متغیرهای اقتصاد است که نه تنها نمی‌تواند همه پیچیدگی‌های اقتصاد را به تنهایی نشان دهد، بلکه سخن گفتن از بزرگی آن بدون توجه به اندازه اقتصاد ثمری ندارد.
حجم نقدینگی معیاری برای اندازه‌گیری عرضه پول است که از مجموع اسکناس و مسکوک در گردش و سپرده‌های بخش غیردولتی در شبکه بانکی بدست می‌آید. بانک مرکزی به طور دقیق و مستمر اطلاعات سپرده‌ها را از شبکه بانکی جمع‌آوری می‌کند و بعد از محاسبه حجم نقدینگی مطابق با استاندارهای بین‌المللی، آن را منتشر می‌سازد. باید توجه داشت که سپرده‌های بخش غیردولتی 95 درصد نقدینگی را تشکیل می‌دهند؛ این سپرده‌ها متعلق به مردم است و در بانکها نگهداری می‌شوند. صاحبان این سپرده‌ها هر زمان که اراده کنند بايد بتوانند به سپرده های خود دسترسی داشته باشند.
وظیفه شبکه بانکی حفظ سپرده‌های مردم و استفاده از آنها در تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری است. شاید منظور محدود شدن قدرت وام دهی بانکها علیرغم رشد نقدینگی بوده است. البته در این خصوص بانک مرکزی بارها موضوع تنگنای اعتباری و انجماد بخشی از داراییهای بانکها بدلیل انباشت مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی های دولت و رسوب داراییهای غیر مالی را تبیین و تشریح کرده است. متاسفانه، یک دهه فشار بر منابع بانکها آنها را در شرایطی قرار داده که توانایی تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با ظرفیت‌های گسترده اقتصاد بانك محور ایران را ندارند. بانک مرکزی با اجرای اقداماتی کوتاه‌مدت تا حدودی به بهبود شرایط کمک کرده؛ اما رفع کامل این مشکلات نیازمند اصلاح نظام مالی و بخش بانکی کشور است. استفاده از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد نیازمند سرمایه‌گذاری است و نظام مالی باید بتواند منابع لازم را تامین نماید. دستیابی به این هدف نیازمند اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح و تقویت بخش مالی کشور شامل نظام بانكي و بازار سرمايه است. کلیه نهادهای اقتصادی باید در اجرای اقتصاد مقاومتی مشارکت کنند و این رمز دستیابی به موفقیت است.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از تمام توان کارشناسی کشور در مسير اصلاح و تقويت نقش نظام بانكي استفاده نموده و از هر راهکاری که به ارتقای رفاه شهروندان کمک کند استقبال می‌نماید.
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحيم
در چند روز گذشته نوسانات نرخ ارز افزايش يافته و بازار ارز روزهاي ملتهبي را پشت سر مي‌گذارد. انتظار طبيعي بر آن است که بانک مرکزي به عنوان سياستگذار ارزي کشور، در اين زمينه اتخاذ موضع كند. همين امر اينجانب را بر آن داشت تا مطالبی را در خصوص تحولات اخير بازار ارز بیان کنم.
عوامل مختلفي در تحليل نوسانات اخير بازار ارز توسط تحليل‌گران در روزنامه‌ها، خبرگزاري‌ها و سايتهاي تحليلي بازار ارز ارايه شده و در اين خصوص به مواردي همچون افزايش فصلي تقاضاي ارز به دليل مناسبت‌هاي مختلف مانند مسافرت‌های اربعين و سال نو ميلادي، نتايج احتمالي اجلاس اوپک و چشم‌انداز قيمت نفت، نتايج انتخابات رياست جمهوري آمريکاو ... اشاره شده است. ليکن در تحليل قابليت اثرگذاري هر يک از اين عوامل بر تحولات بازار ارز بايد به ماهيت اين عوامل و درجه پايداري آنها توجه نمود. واقعيت آن است که تحولات روزهاي اخير بيشتر از هرچيز ديگري ناشي از شوک‌هاي انتظاري است که با عواملي همچون افزايش تقاضاي فصلي ارز ترکيب شده‌اند و عليرغم تاثيرگذاري مقطعي بر تغييرات نرخ ارز، از سوي بنيان‌هاي اقتصاد کلان حمايت نمي‌شوند. در ارزيابي مانايي اين اثرات بايد به اين نکته توجه داشت که طي سه سال اخير و عليرغم افت قابل توجه قيمت نفت، بازار ارز از ثبات مطلوبي برخوردار بوده است. روند کاهشي نرخ تورم و حصول به سطوح تک‌رقمي، نرخ سود واقعي مثبت و جذّاب در بازار پول، رشد اقتصادي بالاي ٥ درصد در فصل اول سال جاري و همچنين کاهش کسري تراز گمرکي و تبديل آن به مازاد تجاري در هفت ماهه سال جاري از جمله عوامل توضيح‌دهنده برقراري ثبات در بازار به شمار مي‌آيند. با توجه به اين که بنيان‌هاي اقتصادي، جهش و نوسانات اخير بازار ارز را تاييد نمي‌کند، لذا ماهيت اين تحولات بر خلاف سال‌هاي 1390 و 1391 از جنسي نيست که واجد آثار ماندگار باشد. کما اين‌که در سال‌هاي 1390 و 1391 نيز بخشي از جهش نرخ ارز، به دليل عوامل انتظاري بود که بعد از روي کار آمدن دولت يازدهم و اصلاح انتظارات، در طي زمان تعدیل شد.البته در این میان از نقش اظهار نظرهای غیر سازنده و غیر کارشناسی برخی افراد که از طريق رسانه هاي جمعی، به ذکر ارقامی در خصوص نرخ ارز تحت عناوینی همچون نرخ واقعی ارز، نرخ تعادلی ارز، نرخ واقعی بازار، کف قیمت ارز و ... می‌پردازند، نباید غافل شد. برخی از همین افراد در سال گذشته وقتی نرخ دلار در همين ايام به حوالی 3740 تومان رسید، پيش بيني مي كردند تا پایان سال 1394 نرخ از 4000 تومان فراتر می‌رود. اخیرا نیز برخی افراد بدون توجه به آثار منفی انتظاری این امر، به التهاب بازار دامن مي زنند و حتی بعضا" عنوان مي كنند دولت جهت جبران کسری بودجه از افزایش نرخ ارز استقبال می‌کند که قطعا درست نيست.
از صاحب نظران و اصحاب رسانه درخواست می‌كنم در بیان مطالب و تحليل هايي كه در خصوص تحولات نرخ ارز ارائه مي كنند به حساسیتهای بازار و ضرر و زیان هايي كه به دليل نوسانات هيجاني نرخ ارز به مردم و فعالين اقتصادي وارد مي شود توجه ویژه داشته باشند.
بانک مرکزي در طول سه سال گذشته همواره سعي نموده بازار ارز را در مسیر اصولی خود هدایت و از همين بابت نيز در خصوص انحرافات از مسير مزبور و بروز نوسانات ناپايدار اتخاذ موضع نموده است. در مقطعي با افت شديد و ناپايدار نرخ ارز، اينجانب عنوان نمودم که اين کاهش منطقي و پايدار نيست و امروز نيز از همان نگاه و منظر اعلام مي كنم که افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير نيز يک شوک انتظاري است و پايدار نخواهد بود. نگاهي به روند نرخ ارز طي سه سال اخير نشان مي‌دهد که نوسانات نرخ ، تحت تاثير عواملي مانند تقاضای فصلي (اربعين و سال نو)، رابطه برابري ارزها در بازارهاي جهاني و تقويت نرخ دلار، انتظارات در خصوص زمان اجراي برجام و نوسانات فصلي عرضه ارز توسط صادرکنندگان كالاهاي غيرنفتي (شرکت‌هاي پتروشيمي)، قرار داشته است. روند تحولات بازار ارز در اين سالها نشان داده است که پس از سپري شدن تعطيلات سال نو ميلادي و خروج تقاضای فصلي از بازار و همچنين تقويت عرضه ارز از سوي صادرکنندگان كالاهاي غيرنفتي که معمولاً در ماه‌هاي پايانی سال شدت مي‌گيرد، نرخ ارز در سه ماهه چهارم از روندي نزولي برخوردار بوده است. به عنوان مثال در سال 1393، حداکثر نرخ دلار در همين ايام معادل 3595 تومان بود، حال آنکه نرخ دلار در پایان سال به 3399 تومان تقلیل یافت. به همین صورت در سال 1394، حداکثر نرخ دلار معادل 3737 تومان بود، حال آنکه در پایان سال به 3472 تومان کاهش پیدا کرد.
به هر حال، بانک مرکزي ضمن تاکيد بر ناپايداري تحولات اخير از تمامی تلاش خويش جهت مهار اين نوسانات و هدايت نرخ ارز در مسير اصولي و پايدار خود بهره خواهد جست.
@valiollahseif
در چند روز گذشته نوسانات نرخ ارز افزايش يافته و بازار ارز روزهاي ملتهبي را پشت سر مي‌گذارد. انتظار طبيعي بر آن است که بانک مرکزي به عنوان سياستگذار ارزي کشور، در اين زمينه اتخاذ موضع كند. همين امر اينجانب را بر آن داشت تا مطالبی را در خصوص تحولات اخير بازار ارز بیان کنم.
عوامل مختلفي در تحليل نوسانات اخير بازار ارز توسط تحليل‌گران در روزنامه‌ها، خبرگزاري‌ها و سايتهاي تحليلي بازار ارز ارايه شده و در اين خصوص به مواردي همچون افزايش فصلي تقاضاي ارز به دليل مناسبت‌هاي مختلف مانند مسافرت‌های اربعين و سال نو ميلادي، نتايج احتمالي اجلاس اوپک و چشم‌انداز قيمت نفت، نتايج انتخابات رياست جمهوري آمريکاو ... اشاره شده است. ليکن در تحليل قابليت اثرگذاري هر يک از اين عوامل بر تحولات بازار ارز بايد به ماهيت اين عوامل و درجه پايداري آنها توجه نمود. واقعيت آن است که تحولات روزهاي اخير بيشتر از هرچيز ديگري ناشي از شوک‌هاي انتظاري است که با عواملي همچون افزايش تقاضاي فصلي ارز ترکيب شده‌اند و عليرغم تاثيرگذاري مقطعي بر تغييرات نرخ ارز، از سوي بنيان‌هاي اقتصاد کلان حمايت نمي‌شوند. در ارزيابي مانايي اين اثرات بايد به اين نکته توجه داشت که طي سه سال اخير و عليرغم افت قابل توجه قيمت نفت، بازار ارز از ثبات مطلوبي برخوردار بوده است. روند کاهشي نرخ تورم و حصول به سطوح تک‌رقمي، نرخ سود واقعي مثبت و جذّاب در بازار پول، رشد اقتصادي بالاي ٥ درصد در فصل اول سال جاري و همچنين کاهش کسري تراز گمرکي و تبديل آن به مازاد تجاري در هفت ماهه سال جاري از جمله عوامل توضيح‌دهنده برقراري ثبات در بازار به شمار مي‌آيند. با توجه به اين که بنيان‌هاي اقتصادي، جهش و نوسانات اخير بازار ارز را تاييد نمي‌کند، لذا ماهيت اين تحولات بر خلاف سال‌هاي 1390 و 1391 از جنسي نيست که واجد آثار ماندگار باشد. کما اين‌که در سال‌هاي 1390 و 1391 نيز بخشي از جهش نرخ ارز، به دليل عوامل انتظاري بود که بعد از روي کار آمدن دولت يازدهم و اصلاح انتظارات، در طي زمان تعدیل شد.البته در این میان از نقش اظهار نظرهای غیر سازنده و غیر کارشناسی برخی افراد که از طريق رسانه هاي جمعی، به ذکر ارقامی در خصوص نرخ ارز تحت عناوینی همچون نرخ واقعی ارز، نرخ تعادلی ارز، نرخ واقعی بازار، کف قیمت ارز و ... می‌پردازند، نباید غافل شد. برخی از همین افراد در سال گذشته وقتی نرخ دلار در همين ايام به حوالی 3740 تومان رسید، پيش بيني مي كردند تا پایان سال 1394 نرخ از 4000 تومان فراتر می‌رود. اخیرا نیز برخی افراد بدون توجه به آثار منفی انتظاری این امر، به التهاب بازار دامن مي زنند و حتی بعضا" عنوان مي كنند دولت جهت جبران کسری بودجه از افزایش نرخ ارز استقبال می‌کند که قطعا درست نيست.
از صاحب نظران و اصحاب رسانه درخواست می‌كنم در بیان مطالب و تحليل هايي كه در خصوص تحولات نرخ ارز ارائه مي كنند به حساسیتهای بازار و ضرر و زیان هايي كه به دليل نوسانات هيجاني نرخ ارز به مردم و فعالين اقتصادي وارد مي شود توجه ویژه داشته باشند.
بانک مرکزي در طول سه سال گذشته همواره سعي نموده بازار ارز را در مسیر اصولی خود هدایت و از همين بابت نيز در خصوص انحرافات از مسير مزبور و بروز نوسانات ناپايدار اتخاذ موضع نموده است. در مقطعي با افت شديد و ناپايدار نرخ ارز، اينجانب عنوان نمودم که اين کاهش منطقي و پايدار نيست و امروز نيز از همان نگاه و منظر اعلام مي كنم که افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير نيز يک شوک انتظاري است و پايدار نخواهد بود. نگاهي به روند نرخ ارز طي سه سال اخير نشان مي‌دهد که نوسانات نرخ ، تحت تاثير عواملي مانند تقاضای فصلي (اربعين و سال نو)، رابطه برابري ارزها در بازارهاي جهاني و تقويت نرخ دلار، انتظارات در خصوص زمان اجراي برجام و نوسانات فصلي عرضه ارز توسط صادرکنندگان كالاهاي غيرنفتي (شرکت‌هاي پتروشيمي)، قرار داشته است. روند تحولات بازار ارز در اين سالها نشان داده است که پس از سپري شدن تعطيلات سال نو ميلادي و خروج تقاضای فصلي از بازار و همچنين تقويت عرضه ارز از سوي صادرکنندگان كالاهاي غيرنفتي که معمولاً در ماه‌هاي پايانی سال شدت مي‌گيرد، نرخ ارز در سه ماهه چهارم از روندي نزولي برخوردار بوده است. به عنوان مثال در سال 1393، حداکثر نرخ دلار در همين ايام معادل 3595 تومان بود، حال آنکه نرخ دلار در پایان سال به 3399 تومان تقلیل یافت. به همین صورت در سال 1394، حداکثر نرخ دلار معادل 3737 تومان بود، حال آنکه در پایان سال به 3472 تومان کاهش پیدا کرد.
به هر حال، بانک مرکزي ضمن تاکيد بر ناپايداري تحولات اخير از تمامی تلاش خويش جهت مهار اين نوسانات و هدايت نرخ ارز در مسير اصولي و پايدار خود بهره خواهد جست.
@valiollahseif
توضيحاتي پيرامون تغيير رسمی واحد پول کشور از "ريال" به "تومان"
در ارتباط با مصوبه اخير هيأت محترم دولت در خصوص تغييررسمی واحد پول ايران از "ريال" به "تومان" و برابري هر تومان با 10 ريال، نکات ذيل را به اطلاع مي‌رساند:
1- در جريان بررسي لايحه "قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران" در هيات محترم دولت، يکي از موارد، به واحد پول ملي مرتبط بوده است. هرچند که در متن تنظيمي بانک مرکزي که در معرض قضاوت عموم قرار گرفت واحد پول ملي کماکان "ريال" بوده است, ليکن در جريان بررسي لايحه در جلسه هيئت محترم دولت در تاريخ 17/9/1395, موضوع تغيير واحد پول ايران از "ريال" به "تومان" بررسي و تصويب شده است.البته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس محترم شورای اسلامی، بررسی و تصمیم گیری نهایی با نمایندگان محترم خواهد بود.
2- از زمان معرفی ريال در قانون پولی و بانکی کشور به ویژه در طول چند دهه گذشته به دليل تورم انباشته، «ريال» عملاً از مبادلات اقتصادي روزمره حذف شده و «تومان» جايگزين آن شده است. بنابراين, مصوبه دولت در زمينه تغييررسمی واحد پول ملي از «ريال» به «تومان» اقدامي برای تسهيل نسبی مبادلات اقتصادي آحاد جامعه، رسميت بخشيدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعيت‌هاي موجود کشور قابل تفسير است.
3- رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند اللزوم ,فرآیندی است که در اولویتهای بانک قرار دارد .در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش نیازهای آن به طور کامل شناسایی شده است .بنابر این مطالعات ,اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابر این مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.
در مجموع، مصوبه اخير دولت به عنوان بخشي از لايحه قانون بانک مرکزي، با هدف رسميت بخشيدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه , تسهيل مبادلات و منطبق با واقعيات اقتصادی کشورو همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظيم شده و فاقد آثار رواني و تورمي است و با توجه به وجود بستر فناوري اطلاعاتي مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداري الکترونيکي در کشور، با کمترين هزينه و زمان، قابليت اجرا دارد.
@valiollahseif
در ارتباط با مصوبه اخير هيأت محترم دولت در خصوص تغييررسمی واحد پول ايران از "ريال" به "تومان" و برابري هر تومان با 10 ريال، نکات ذيل را به اطلاع مي‌رساند:
1- در جريان بررسي لايحه "قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران" در هيات محترم دولت، يکي از موارد، به واحد پول ملي مرتبط بوده است. هرچند که در متن تنظيمي بانک مرکزي که در معرض قضاوت عموم قرار گرفت واحد پول ملي کماکان "ريال" بوده است, ليکن در جريان بررسي لايحه در جلسه هيئت محترم دولت در تاريخ 17/9/1395, موضوع تغيير واحد پول ايران از "ريال" به "تومان" بررسي و تصويب شده است.البته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس محترم شورای اسلامی، بررسی و تصمیم گیری نهایی با نمایندگان محترم خواهد بود.
2- از زمان معرفی ريال در قانون پولی و بانکی کشور به ویژه در طول چند دهه گذشته به دليل تورم انباشته، «ريال» عملاً از مبادلات اقتصادي روزمره حذف شده و «تومان» جايگزين آن شده است. بنابراين, مصوبه دولت در زمينه تغييررسمی واحد پول ملي از «ريال» به «تومان» اقدامي برای تسهيل نسبی مبادلات اقتصادي آحاد جامعه، رسميت بخشيدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعيت‌هاي موجود کشور قابل تفسير است.
3- رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند اللزوم ,فرآیندی است که در اولویتهای بانک قرار دارد .در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش نیازهای آن به طور کامل شناسایی شده است .بنابر این مطالعات ,اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابر این مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.
در مجموع، مصوبه اخير دولت به عنوان بخشي از لايحه قانون بانک مرکزي، با هدف رسميت بخشيدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه , تسهيل مبادلات و منطبق با واقعيات اقتصادی کشورو همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظيم شده و فاقد آثار رواني و تورمي است و با توجه به وجود بستر فناوري اطلاعاتي مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداري الکترونيکي در کشور، با کمترين هزينه و زمان، قابليت اجرا دارد.
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحیم
نقش اساسی چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت در تسهیل مبادلات در کشور و لزوم توجه به آمار چک های برگشتی و اتخاذ تصمیم لازم برای اصلاح روند آن؛ از مواردی بود که از ابتدای شروع فعالیتم در بانک مرکزی، به آن پرداختم.
سامانه مدیریت چک (چکاوک) که به لطف خدا و تلاش بسیار همکارانم در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به صورت آزمایشی از چند استان راه اندازی و در نهایت از اوایل تابستان سال گذشته گستره و پوشش کشوری پیدا کرد، کار انتظام بخشی این مهم را از طریق انتقال تصویر چک و تسریع در فرآیند تسویه چک های بین بانکی به عهده گرفت.این طرح یکی از بزرگترین طرح های حوزه فناوریهای نوین بانک مرکزی است که توانسته با ایجاد بستری امن برای انتقال اطلاعات چک، زمان تسویه چک های بین بانکی را به کمتر از 24 ساعت کاهش دهد. این طرح ارزشمند علاوه بر تسریع در فرایند تسویه چک، امکان رهگیری آنی وضعیت چک های اشخاص، اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان، ابلاغ سریع چک های برگشتی و شفاف سازی و امکان نظارت متمرکز وموثر بانک مرکزی بر نحوه و حجم تبادل چک های اشخاص را به ارمغان آورد و از رفت و آمدهای غیر ضروری و مخاطرات معاملات مبتنی بر چک و هدر رفت منابع، کاست و افزایش انضباط مالی در بانکها و کاهش اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی را نیز سبب شد.
آنچه که طی روزهای اخیر در برخی محافل رسانه ای تحت عنوان افزایش چک های برگشتی در کشور عنوان می شود و باعث نوشتن این مطلب شد، مقایسه نادرست تعداد چک های برگشتی در سامانه چکاوک نسبت به شیوه سنتی پردازش چک در اتاق پایاپای بانکی است. تعداد و مبلغ چک های برگشتی به شرایط رونق و رکود اقتصاد و افت و خیز های فصلی ناشی از آن بستگی دارد و افزایش تعداد و مبلغ چک های برگشتی با افزایش تعداد و مبلغ مبادلات در اقتصاد امری طبیعی و پذیرفته است و اگر بخواهیم قضاوتی درست و قابل اتکا داشته باشیم، بایستی به نسبت (تعداد و مبلغ) چک های برگشتی به کل چک های تبادل شده نگاه و توجه کنیم. آمارها نشان مى دهد روند نسبت چک های برگشتی به کل چک ها طی دوره پیش از راه اندازی چکاوک و پس از آن تفاوت چندانی ندارد و حتی در برخی دوره ها کاهش نیز یافته است. برای نمونه نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده در مهر ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه از نظر تعداد 0.2 درصد و از نظر مبلغ 3 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که از ابتدای سال جاری تاپایان مهرماه حدود 64 میلیون قطعه چک به ارزش بیش از 3 میلیون میلیارد ریال در سامانه چکاوک تبادل شده است.
توسعه و به روزرسانی سامانه چکاوک که طی بیش از یکسال از شروع فعالیت آن به شدت مورد استقبال مردم قرار گرفته؛ در قالب نسخه دوم آن، که تمام مبادلات چک اعم از درون بانکی و بین بانکی را در یک سامانه متمرکز قابل رصد و پایش خواهد نمود و نیز استاندارد سازی دسته چکها در قالب سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک «صیاد»، که تمامی چک ها با ظاهری یکسان و امنیت بالاتر عرضه و با ایجاد محدودیت صدور دسته چک جدید برای کسانی که از چک استفاده صحیح نکرده و چک برگشتی رفع سوءاثر نشده دارند؛ دو طرح مهمی است که با جدیت توسط همکارانم در بانک مرکزی دنبال می شود و امیدوارم به فضل الهی ارتقای کیفیت و توسعه و تعمیق خدمات این سامانهها و اعتماد و اعتبار بیشتر چک در کشور را باعث گردد. انشاالله
@valiollahseif
نقش اساسی چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت در تسهیل مبادلات در کشور و لزوم توجه به آمار چک های برگشتی و اتخاذ تصمیم لازم برای اصلاح روند آن؛ از مواردی بود که از ابتدای شروع فعالیتم در بانک مرکزی، به آن پرداختم.
سامانه مدیریت چک (چکاوک) که به لطف خدا و تلاش بسیار همکارانم در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به صورت آزمایشی از چند استان راه اندازی و در نهایت از اوایل تابستان سال گذشته گستره و پوشش کشوری پیدا کرد، کار انتظام بخشی این مهم را از طریق انتقال تصویر چک و تسریع در فرآیند تسویه چک های بین بانکی به عهده گرفت.این طرح یکی از بزرگترین طرح های حوزه فناوریهای نوین بانک مرکزی است که توانسته با ایجاد بستری امن برای انتقال اطلاعات چک، زمان تسویه چک های بین بانکی را به کمتر از 24 ساعت کاهش دهد. این طرح ارزشمند علاوه بر تسریع در فرایند تسویه چک، امکان رهگیری آنی وضعیت چک های اشخاص، اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان، ابلاغ سریع چک های برگشتی و شفاف سازی و امکان نظارت متمرکز وموثر بانک مرکزی بر نحوه و حجم تبادل چک های اشخاص را به ارمغان آورد و از رفت و آمدهای غیر ضروری و مخاطرات معاملات مبتنی بر چک و هدر رفت منابع، کاست و افزایش انضباط مالی در بانکها و کاهش اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی را نیز سبب شد.
آنچه که طی روزهای اخیر در برخی محافل رسانه ای تحت عنوان افزایش چک های برگشتی در کشور عنوان می شود و باعث نوشتن این مطلب شد، مقایسه نادرست تعداد چک های برگشتی در سامانه چکاوک نسبت به شیوه سنتی پردازش چک در اتاق پایاپای بانکی است. تعداد و مبلغ چک های برگشتی به شرایط رونق و رکود اقتصاد و افت و خیز های فصلی ناشی از آن بستگی دارد و افزایش تعداد و مبلغ چک های برگشتی با افزایش تعداد و مبلغ مبادلات در اقتصاد امری طبیعی و پذیرفته است و اگر بخواهیم قضاوتی درست و قابل اتکا داشته باشیم، بایستی به نسبت (تعداد و مبلغ) چک های برگشتی به کل چک های تبادل شده نگاه و توجه کنیم. آمارها نشان مى دهد روند نسبت چک های برگشتی به کل چک ها طی دوره پیش از راه اندازی چکاوک و پس از آن تفاوت چندانی ندارد و حتی در برخی دوره ها کاهش نیز یافته است. برای نمونه نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده در مهر ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه از نظر تعداد 0.2 درصد و از نظر مبلغ 3 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که از ابتدای سال جاری تاپایان مهرماه حدود 64 میلیون قطعه چک به ارزش بیش از 3 میلیون میلیارد ریال در سامانه چکاوک تبادل شده است.
توسعه و به روزرسانی سامانه چکاوک که طی بیش از یکسال از شروع فعالیت آن به شدت مورد استقبال مردم قرار گرفته؛ در قالب نسخه دوم آن، که تمام مبادلات چک اعم از درون بانکی و بین بانکی را در یک سامانه متمرکز قابل رصد و پایش خواهد نمود و نیز استاندارد سازی دسته چکها در قالب سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک «صیاد»، که تمامی چک ها با ظاهری یکسان و امنیت بالاتر عرضه و با ایجاد محدودیت صدور دسته چک جدید برای کسانی که از چک استفاده صحیح نکرده و چک برگشتی رفع سوءاثر نشده دارند؛ دو طرح مهمی است که با جدیت توسط همکارانم در بانک مرکزی دنبال می شود و امیدوارم به فضل الهی ارتقای کیفیت و توسعه و تعمیق خدمات این سامانهها و اعتماد و اعتبار بیشتر چک در کشور را باعث گردد. انشاالله
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحيم
مهار تورم، دستیابی به رشد مثبت و بالای اقتصادی ، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز از جمله اهدافی هستند که دولت ها همواره در تعقیب آنها می باشند. دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به رقم 6/8- درصد رسیده بود و تورم در سطوح بالای 40 درصد قرار داشت و ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم خود کاهش یافته بود. خروج از این شرایط تدبیر خاصی را طلب می نمود و در چنین وضعیتی بود که تیم اقتصادی با اعتقاد به این اصل مسلم که سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در فضای بی ثبات و متلاطم محقق نمی گردد، به درستی هدف خود را بر مهار تورم متمرکز نمود . از طرفی به منظور كاهش آثار جانبی منفی سیاست های ضد تورمی خود در بعد رشد اقتصادی ، مهار انتظارات تورمی از کانال ایجاد ثبات در بازار ارز در دستور کار قرار گرفت. اقدامات و سیاستهای پایه ریزی شده بر اساس رویکرد مذکور موجب گردید که نرخ تورم در سال 1393 به 15/6 درصد کاهش یابد که نسبت به سال 1392 به میزان 19/1واحد درصد کاهش داشت. همچنین بازار ارز کشور به نحو مطلوبی تثبیت گردید و تلاطم ها و نوسانات این بازار به خوبی مهار و روند نرخ ارز برای فعالین اقتصادی قابليت پیش بینی و برنامه ریزی پيدا كرد. درجانب رشد اقتصادی شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصادی پس از 2 سال مجدداً در سال 1393 به سطوح مثبت بازگشت و به 3 درصد رسید. لیکن شوک برون زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال 1393 آغاز گردیده بود باعث شد که رشد اقتصادی در فصل پایانی این سال به0/6درصد تقلیل یابد و استمرار کاهش قیمت نفت در سال 1394 در کنار استمرار تحریم های اقتصادی ظالمانه بر علیه کشور، باعث کاهش رشد اقتصادی گردید. علیرغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشي از آن، ایران توانست ثبات اقتصادی خود را به نحو مطلوبی استمرار بخشد و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه شود. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت منطقه علاوه بر افت شدید رشد اقتصادی با از دست دادن ذخایر و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی خود مواجه گردیدند.
در پاسخ به شرایط به وجود آمده حمایت از رشد اقتصادی با قوت بیشتری از سوی تیم اقتصادی دنبال شد در این راستا اقدامات متنوعی از سوی بانک مرکزی به عمل آمد که از جمله آنها می توان به مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی ، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و سیاست های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت های خالی اشاره نمود.
تصویب برجام و شکست دیوار تحریم های ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث گردید که از 2 ماه پایانی سال 1394، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون گردد و این امر در سال جاری نیز استمرار داشته است. در پی افزایش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد 5/4درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال1383) بودیم.
با بهبود شرایط و گسترش پيامدهاي انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست های بکار گرفته شده جهت بهبود فعالیت بخش های تولیدی، بحمد الله در فصل دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال 1394، معادل 9/2 درصد رشد یافت و بدین ترتیب در 6 ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح 7/4 درصد تحقق پيدا كرد.
نکته مهم آنست که از تابستان سال جاری عملکرد رشد سایر گروه های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود یافته است و این امر حاکی از جهت گیری درست سیاست های متخذه در جهت تحریک بخش واقعی غیر نفتی است.
نکته دیگری که باید بدان توجه نمود لزوم ارتقاء و استمرار رشد اقتصادی غیر نفتی در آینده به همراه صیانت از دستاوردهای تورمی و ثبات و آرامش در اقتصاد است كه مستلزم سازگاری و هماهنگی تمامی سیاست های اقتصادی در کشور همراه با تسهیل و ارتقای فضای کسب و کار خواهد بود.
امید است با اتكال به درگاه حضرت حق و اتخاذ سیاست های مناسب، علاوه بر تورم تک رقمی، رشد اقتصادی مطلوب نیز در سال جاری و در سال های آتی استمرار یابد و ثمرات اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش نمایان گردد. انشاالله
@valiollahseif
مهار تورم، دستیابی به رشد مثبت و بالای اقتصادی ، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز از جمله اهدافی هستند که دولت ها همواره در تعقیب آنها می باشند. دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به رقم 6/8- درصد رسیده بود و تورم در سطوح بالای 40 درصد قرار داشت و ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم خود کاهش یافته بود. خروج از این شرایط تدبیر خاصی را طلب می نمود و در چنین وضعیتی بود که تیم اقتصادی با اعتقاد به این اصل مسلم که سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در فضای بی ثبات و متلاطم محقق نمی گردد، به درستی هدف خود را بر مهار تورم متمرکز نمود . از طرفی به منظور كاهش آثار جانبی منفی سیاست های ضد تورمی خود در بعد رشد اقتصادی ، مهار انتظارات تورمی از کانال ایجاد ثبات در بازار ارز در دستور کار قرار گرفت. اقدامات و سیاستهای پایه ریزی شده بر اساس رویکرد مذکور موجب گردید که نرخ تورم در سال 1393 به 15/6 درصد کاهش یابد که نسبت به سال 1392 به میزان 19/1واحد درصد کاهش داشت. همچنین بازار ارز کشور به نحو مطلوبی تثبیت گردید و تلاطم ها و نوسانات این بازار به خوبی مهار و روند نرخ ارز برای فعالین اقتصادی قابليت پیش بینی و برنامه ریزی پيدا كرد. درجانب رشد اقتصادی شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصادی پس از 2 سال مجدداً در سال 1393 به سطوح مثبت بازگشت و به 3 درصد رسید. لیکن شوک برون زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال 1393 آغاز گردیده بود باعث شد که رشد اقتصادی در فصل پایانی این سال به0/6درصد تقلیل یابد و استمرار کاهش قیمت نفت در سال 1394 در کنار استمرار تحریم های اقتصادی ظالمانه بر علیه کشور، باعث کاهش رشد اقتصادی گردید. علیرغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشي از آن، ایران توانست ثبات اقتصادی خود را به نحو مطلوبی استمرار بخشد و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه شود. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت منطقه علاوه بر افت شدید رشد اقتصادی با از دست دادن ذخایر و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی خود مواجه گردیدند.
در پاسخ به شرایط به وجود آمده حمایت از رشد اقتصادی با قوت بیشتری از سوی تیم اقتصادی دنبال شد در این راستا اقدامات متنوعی از سوی بانک مرکزی به عمل آمد که از جمله آنها می توان به مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی ، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و سیاست های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت های خالی اشاره نمود.
تصویب برجام و شکست دیوار تحریم های ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث گردید که از 2 ماه پایانی سال 1394، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون گردد و این امر در سال جاری نیز استمرار داشته است. در پی افزایش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد 5/4درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال1383) بودیم.
با بهبود شرایط و گسترش پيامدهاي انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست های بکار گرفته شده جهت بهبود فعالیت بخش های تولیدی، بحمد الله در فصل دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال 1394، معادل 9/2 درصد رشد یافت و بدین ترتیب در 6 ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح 7/4 درصد تحقق پيدا كرد.
نکته مهم آنست که از تابستان سال جاری عملکرد رشد سایر گروه های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود یافته است و این امر حاکی از جهت گیری درست سیاست های متخذه در جهت تحریک بخش واقعی غیر نفتی است.
نکته دیگری که باید بدان توجه نمود لزوم ارتقاء و استمرار رشد اقتصادی غیر نفتی در آینده به همراه صیانت از دستاوردهای تورمی و ثبات و آرامش در اقتصاد است كه مستلزم سازگاری و هماهنگی تمامی سیاست های اقتصادی در کشور همراه با تسهیل و ارتقای فضای کسب و کار خواهد بود.
امید است با اتكال به درگاه حضرت حق و اتخاذ سیاست های مناسب، علاوه بر تورم تک رقمی، رشد اقتصادی مطلوب نیز در سال جاری و در سال های آتی استمرار یابد و ثمرات اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش نمایان گردد. انشاالله
@valiollahseif
انا لله و انا اليه راجعون
رحلت عالم مجاهد، بزرگمرد اخلاق مداري و سياست ورزي و ياور انقلاب اسلامي، يار و همراه صديق امام خميني ، رفيق همدل و همراه مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني -رحمت الله عليه- را به مردم شريف ايران تسليت مي گويم.
ايشان علاوه بر نقش آفريني و تلاش هاي موثر و هدفمند در مسير شكل گيري و تثبيت انقلاب اسلامي و نيز جانشيني فرماندهي كل قوا، نقش بي بديلي در بازسازي ويراني هاي پس از جنگ تحميلي و تبيين و ترويج گفتمان سازندگي و توسعه اقتصادي داشتند و با شجاعت و نوآوري، اقتصاد كشور را در مسير مناسب و متناسب با ظرفيت هاي ايران اسلامي قرار دادند.
اينجانب از طرف خود و همكارانم در نظام بانكي كشور، مصيبت جانكاه فقدان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را به محضر رهبر فرزانه انقلاب، رييس جمهور محترم، خاندان محترم هاشمي و مردم عزيز ايران تسليت گفته، از درگاه خداوند رحمان براي روح بلند و ملكوتي آن فقيد سعيد رحمت الهي و علو درجات خواستارم.
ولي اله سيف
@valiollahseif
رحلت عالم مجاهد، بزرگمرد اخلاق مداري و سياست ورزي و ياور انقلاب اسلامي، يار و همراه صديق امام خميني ، رفيق همدل و همراه مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني -رحمت الله عليه- را به مردم شريف ايران تسليت مي گويم.
ايشان علاوه بر نقش آفريني و تلاش هاي موثر و هدفمند در مسير شكل گيري و تثبيت انقلاب اسلامي و نيز جانشيني فرماندهي كل قوا، نقش بي بديلي در بازسازي ويراني هاي پس از جنگ تحميلي و تبيين و ترويج گفتمان سازندگي و توسعه اقتصادي داشتند و با شجاعت و نوآوري، اقتصاد كشور را در مسير مناسب و متناسب با ظرفيت هاي ايران اسلامي قرار دادند.
اينجانب از طرف خود و همكارانم در نظام بانكي كشور، مصيبت جانكاه فقدان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را به محضر رهبر فرزانه انقلاب، رييس جمهور محترم، خاندان محترم هاشمي و مردم عزيز ايران تسليت گفته، از درگاه خداوند رحمان براي روح بلند و ملكوتي آن فقيد سعيد رحمت الهي و علو درجات خواستارم.
ولي اله سيف
@valiollahseif
بسم الله الرحمن الرحيم
در روزهای گذشته اخباری در رابطه با توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی های کشور در لوکزامبورگ منتشر شده است. از آنجایی که در برخی خبرها و اظهار نظرها مطالبی بیان شده که دقیق نمی باشد، ذکر چند نکته در رابطه با تبیین موضوع و سابقه آن ضروری است.
اوراق موضوع این پرونده از سالها قبل توسط بانک مرکزی خریداری شده اند و موضوع جديدي نيست. این اوراق، بخشی از حدود 3.6 میلیارد دلار دارایی هستند که توسط بانک مرکزی (عمدتاً از سال 1378 تا سال 1386) خریداری شده بودند و در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn خرید آنها مشکلی نداشت. وضع تحریم U-Turn علیه بانکهای ایرانی که از سال 2006 آغاز و در سال 2008 شامل کلیه بانکهای ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این داراییها شد. به نظر ميرسد در آن دوران پیش از آنکه دارایی های مزبور عملاً مسدود شوند امکان نقل و انتقال داراییهای فوق وجود داشته ولي به هر دليلي از فرصت مذكور به نحو مطلوب استفاده نشده است.
در همان زمان، خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی در آمریکا در صدد آن برآمدند که داراییهای مزبور را توقیف كنند تا آرای مزبور از محل آن داراییها اجرا شود. در این راستا دعوایی در دادگاهی در آمریکا در رابطه با داراییهای مزبور مطرح شد. دادگاه بدوی در خصوص اوراقی که مبناي امريكايي داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند US شروع می شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف داراییها صادر نمود و در خصوص اوراقی که مبناي اروپايي داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند XS شروع می شد با استناد به مدارک و مستندات گوناگون از جمله واقع نبودن داراییها در آمریکا حکم به عدم صلاحیت صادر نمود و خواسته خواهان ها را رد كرد. اين اوراق همان حدود 1.6 میلیارد دلار اوراق مورد بحث است.
جمهوری اسلامی ایران، در اوایل سال جاری در اعتراض به عملکرد غیر قانونی و نامشروع دولت آمریکا اعتراض خود را در دیوان بین المللی دادگستری ثبت نمود و دادخواست ایران در دیوان یاد شده هم شامل مصادره حدود 2 میلیارد دلار دارایی های دارای پیشوند US و هم شامل سایر داراییهایی می شود که به هر نحو از سوی دولت آمریکا بر خلاف حقوق بین الملل در معرض تهدید قرار گرفته اند و در این رابطه از دیوان بین المللی دادگستری درخواست شده که اعلام نماید اعمال دولت ایالات متحده آمریکا در این خصوص بر خلاف حقوق بین الملل است و دولت مزبور مکلف به توقف این اعمال و جبران خسارت بابت اعمال غیر قانونی گذشته است.
پس از ناکامی خواهان های آمریکایی در دادگاه آمریکایی برای مصادره 1.6 میلیارد دلار با پیشوند XS، گروهی دیگر از خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی، دعوای دیگری را در خصوص این دارایی ها در دادگاهی در لوکزامبورگ مطرح كردند و خواستار شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی در پرونده به اصطلاح تروریستی دیگری (موسوم به هاولیش) در دادگاه لوکزامبورگ شدند. دادگاه لوکزامبورگ مراتب را به طرفین ابلاغ نموده است و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری استدلالات حقوقی خود را به دادگاه ارائه نموده است و انتظار می رود با عنایت به غیر قانونی بودن رأی هاولیش و سایر آرای دادگاه های آمریکا در پرونده های به اصطلاح تروریستی، دادگاه لوکزامبورگ نیز دعوای مطرح شده توسط طرف آمریکایی را رد كند.
این روند، نشانگر هزینه ها و آثار سوء تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشورمان در گذشته است كه به واسطه تحریم ها امکان نقل و انتقال داراییهای کشور فراهم نشد و همین امر زمینه ساز سوء استفاده و توقيف داراييهاي كشورمان شد. با این وجود، بانک مرکزی و دولت وظیفه خود می دانند که از کلیه امکانات حقوقی و قانونی بین المللی برای صیانت از حقوق و دارایی های ملت ایران استفاده نمایند. انشاالله به حول و قوه الهي در این پرونده نیز منافع ملت ایران به نحو حداکثری تأمین خواهد شد و در سایه گشایش های ایجاد شده پس از برجام، دارایی های خارجی کشور در امن ترین و مطمئن ترین شرايط ممکن نگهداری می شود.
@valiollahseif
در روزهای گذشته اخباری در رابطه با توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی های کشور در لوکزامبورگ منتشر شده است. از آنجایی که در برخی خبرها و اظهار نظرها مطالبی بیان شده که دقیق نمی باشد، ذکر چند نکته در رابطه با تبیین موضوع و سابقه آن ضروری است.
اوراق موضوع این پرونده از سالها قبل توسط بانک مرکزی خریداری شده اند و موضوع جديدي نيست. این اوراق، بخشی از حدود 3.6 میلیارد دلار دارایی هستند که توسط بانک مرکزی (عمدتاً از سال 1378 تا سال 1386) خریداری شده بودند و در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn خرید آنها مشکلی نداشت. وضع تحریم U-Turn علیه بانکهای ایرانی که از سال 2006 آغاز و در سال 2008 شامل کلیه بانکهای ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این داراییها شد. به نظر ميرسد در آن دوران پیش از آنکه دارایی های مزبور عملاً مسدود شوند امکان نقل و انتقال داراییهای فوق وجود داشته ولي به هر دليلي از فرصت مذكور به نحو مطلوب استفاده نشده است.
در همان زمان، خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی در آمریکا در صدد آن برآمدند که داراییهای مزبور را توقیف كنند تا آرای مزبور از محل آن داراییها اجرا شود. در این راستا دعوایی در دادگاهی در آمریکا در رابطه با داراییهای مزبور مطرح شد. دادگاه بدوی در خصوص اوراقی که مبناي امريكايي داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند US شروع می شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف داراییها صادر نمود و در خصوص اوراقی که مبناي اروپايي داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند XS شروع می شد با استناد به مدارک و مستندات گوناگون از جمله واقع نبودن داراییها در آمریکا حکم به عدم صلاحیت صادر نمود و خواسته خواهان ها را رد كرد. اين اوراق همان حدود 1.6 میلیارد دلار اوراق مورد بحث است.
جمهوری اسلامی ایران، در اوایل سال جاری در اعتراض به عملکرد غیر قانونی و نامشروع دولت آمریکا اعتراض خود را در دیوان بین المللی دادگستری ثبت نمود و دادخواست ایران در دیوان یاد شده هم شامل مصادره حدود 2 میلیارد دلار دارایی های دارای پیشوند US و هم شامل سایر داراییهایی می شود که به هر نحو از سوی دولت آمریکا بر خلاف حقوق بین الملل در معرض تهدید قرار گرفته اند و در این رابطه از دیوان بین المللی دادگستری درخواست شده که اعلام نماید اعمال دولت ایالات متحده آمریکا در این خصوص بر خلاف حقوق بین الملل است و دولت مزبور مکلف به توقف این اعمال و جبران خسارت بابت اعمال غیر قانونی گذشته است.
پس از ناکامی خواهان های آمریکایی در دادگاه آمریکایی برای مصادره 1.6 میلیارد دلار با پیشوند XS، گروهی دیگر از خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی، دعوای دیگری را در خصوص این دارایی ها در دادگاهی در لوکزامبورگ مطرح كردند و خواستار شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی در پرونده به اصطلاح تروریستی دیگری (موسوم به هاولیش) در دادگاه لوکزامبورگ شدند. دادگاه لوکزامبورگ مراتب را به طرفین ابلاغ نموده است و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری استدلالات حقوقی خود را به دادگاه ارائه نموده است و انتظار می رود با عنایت به غیر قانونی بودن رأی هاولیش و سایر آرای دادگاه های آمریکا در پرونده های به اصطلاح تروریستی، دادگاه لوکزامبورگ نیز دعوای مطرح شده توسط طرف آمریکایی را رد كند.
این روند، نشانگر هزینه ها و آثار سوء تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشورمان در گذشته است كه به واسطه تحریم ها امکان نقل و انتقال داراییهای کشور فراهم نشد و همین امر زمینه ساز سوء استفاده و توقيف داراييهاي كشورمان شد. با این وجود، بانک مرکزی و دولت وظیفه خود می دانند که از کلیه امکانات حقوقی و قانونی بین المللی برای صیانت از حقوق و دارایی های ملت ایران استفاده نمایند. انشاالله به حول و قوه الهي در این پرونده نیز منافع ملت ایران به نحو حداکثری تأمین خواهد شد و در سایه گشایش های ایجاد شده پس از برجام، دارایی های خارجی کشور در امن ترین و مطمئن ترین شرايط ممکن نگهداری می شود.
@valiollahseif