📄 مقاله

ذهنیت جهادی علی شریعتی

👤 یدالله موقن

◽️@utfinance◽️

📄 مقاله

مالکیت، قرارداد، تجاوز
مروری بر ایده‌های بنیادی هانس هرمان هوپ درباره «حقوق مالکیت»

👤 شاهین کارخانه

◽️@utfinance◽️

📄 یادداشت

آیا قانون اساسی می‌تواند ضامن آزادی و دموکراسی باشد؟!

👤 سودابه قیصری

برخی می‌گویند طبق متمم اول و دوم قانون اساسی امریکا، نه حزب دموکرات و نه جمهوریخواه یا هر گروه دیگری نمی‌تواند آزادی‌های امریکاییان را به خطر بندازد.

می‌دانیم که طی ۱۶ سال گذشته- دو دوره اوباما، یک دوره ترامپ و یک دوره بایدن- بزرگ‌ترین بلا بر سر آمریکا آمده؛ آن‌هم دو دستگی شدید بین مردم، مغزشویی کودکان از سال‌های اولیه تحصیل و اوج آن در دانشگاه‌ها، کمرنگ‌کردن حس میهن‌دوستی بین جوانان، نفرت از نژاد و کشور و پرچم خود، ایجاد احساس گناه در سفیدپوستان، از بین‌بردن تفکر انتقادی و ساختن کالت از دموکرات‌ها و جنسیت‌های مختلف و ... به مرور و به روش قورباغه پخته توسط بخش رادیکال دموکرات‌ها و البته الیت دانشگاهی و رسانه‌ها که اندیشه‌هایشان به مارکسیسم پهلو می‌زند انجام شده است و بخشی عظیم از خودِ امریکاییان نیز خطر جدی را احساس کرده‌اند، طوری که برای نجات کشورشان از بحران اقتصادی و فرهنگی حاضرند حتی به فردی نسبتا پوپولیست چون ترامپ متوسل شوند.

اما بحث من چیز دیگریست. حتی در امریکا نیز قانون اساسی نمی‌تواند تا ابد، صددرصد ضامن آزادی‌های فردی یک ملت باشد. چه کسی فکر می‌کرد با روی کار آمدنِ حزب کارگر در بریتانیا، مردم را با انگ "راست‌افراطی" حتی برای پست یک میم یا یک شعار به دو تا سه سال زندان محکوم کنند؟!
حمله به قانون اساسی ایالات متحد نیز به شکلی زیرپوستی چند سالیست شروع شده تا به مرور زمینه را برای تغییرش آماده کنند.
دقیقا اول سپتامبر (15 شهریور 1403) نیویورک تایمز مقاله‌ای مبسوط چاپ کرده با عنوان "قانون اساسی مقدس است، آیا خطرناک هم است؟" مقاله بسیار ملایم و ظاهرا منطقی شروع می‌کند و کم‌کم خواننده را به جایی می‌رساند که ابدا هم مقدس و محترم نیست و برای مصالح کشور خطرناک است.
مقوله خطرناک بودن برای مصالح کشور و مردم مقوله‌ای آشنا نیست؟

در ۲۰۱۸، ریان کوپر در "دِ ویک" نوشت: "قانون اساسی امریکا وحشتناکه، بیایید بندازیمش دور و از اول شروع کنیم. قانون اساسی امریکا منسوخ و بدرد نخوره و درست کار نمی‌کنه.
The American Constitution is an outdated, malfunctioning piece of junk — and it's only getting worse."

و البته این نوع مقاله‌ها و نشر آنان تازگی ندارد. این کار از سال ۲۰۱۳ شروع شد و حالا با مطرح‌شدن کامالا هریس دارد اوج می‌گیرد.
متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا حکومت را از وضع قوانین برای تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی، ممنوع کردن اعتقاد آزاد به دین، یا محدود کردن آزادی بیان، حق تجمع صلح‌آمیز، یا حق شکایت به منظور جبران خسارت‌ها از سوی دولت بازمی‌دارد. این متمم که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ تصویب شد، یکی از ده متممی بود که منشور حقوق ایالات متحده آمریکا را شکل دادند.
متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از حق مردم برای داشتن و حمل اسلحه محافظت می‌کند و در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ به عنوان بخشی از ده متمم گنجانده شده در منشور حقوق ایالات متحده آمریکا تصویب شده‌است.
دیوان عالی ایالات متحده آمریکا حکم کرده‌است که این حق متعلق به افراد است، در عین حال حکم کرده‌ است که این حق نامحدود نیست و وجود این حق، وضع هر نوعی از مقررات دربارهٔ جنگ‌افزار گرم یا ابزارهای مشابه آن را ممنوع نمی‌کند.
با الحاق منشور حقوق، دولت‌های ایالتی و محلی هم به اندازه دولت فدرال، از نقض این حق منع شده‌اند.

◽️@utfinance◽️

🖥 فیلم

۲۰ روز در ماریوپل

در چهل و چهارمین دوره معرفی برندگان منتقدان لندن در سال 2024، فیلم «۲۰ روز در ماریوپل» ساخته میستیسلاف چرنوف محصول کشور اکراین بهترین مستند این انجمن شد.
چرنوف که متولد خارکوف است برای خبرگزاری آسوشیتدپرس کار می‌کند و در طول دوران حرفه‌ای خود با تصاویر و گزارش‌ ابعاد مختلف جنگ را نشان داده است. این مستند روایتگر شرایط شهر محاصره شده ماریوپول در ۲۰ روز اول تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ بود و اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره ساندنس تجربه کرد و در آنجا جایزه تماشاگران را دربخش مستند سینمای جهان به دست آورد و در ادامه در جشنواره‌هایی از جمله شفیلد داک به نمایش گذاشته شد.این فیلم که محصول مشترک آسوشیتدپرس و فرانت لاین است، پنج نامزدی در جوایز مستند منتخب منتقدان از آن خود کرد و برنده بهترین فیلم مستند اول شد..


📌 زیرنویس فارسی

🏳️ امتیاز IMDB: ‏8.5 از 10

⏱ مدت: ۹۵ دقیقه


◽️@utfinance◽️

📚 معرفی کتاب

در 5 سال گذشته، بارها اعضای کانال درباره یک مسیر مطالعاتی مناسب برای یادگیری اقتصاد پرسیده‌اند.

تعداد کتاب‌های مقدماتی خوب برای شروع مطالعه اقتصاد کم هستند. اما به تازگی یک کتاب بسیار مناسب برای آغاز مطالعه اقتصاد منتشر شده است:

چگونه درباره اقتصاد فکر کنیم

👤 نوشته پر بایلوند

پر بایلوند، دکترای اقتصاد، عضو ارشد موسسه میزس و دانشیار کارآفرینی و کرسی جانی دی پاپ در دانشکده کارآفرینی در دانشکده بازرگانی اسپیرز در دانشگاه ایالتی اوکلاهاما و عضو وابسته موسسه راتیو در استکهلم است.
او قبلاً در دانشگاه بیلور و دانشگاه میسوری عضو هیئت علمی بوده است. دکتر بایلوند تحقیقاتی را در مجلات برتر در زمینه کارآفرینی و مدیریت و همچنین در فصلنامه اقتصاد اتریش و بررسی اقتصاد اتریش منتشر کرده است.

📌 لینک خرید با تخفیف کتاب از وبسایت انتشارات فراهم

◽️@utfinance◽️

📄 مقاله

شارژ قیمت‌ها از کانال تقاضا
/متهم اصلی تورم بی‌سابقه دوران پساکرونا کیست؟/

👤 مهران خسروزاده

اقتصاددانان بر سر منشأ تورم جهانی کووید با یکدیگر اختلاف نظر دارند؛ برای مثال گروهی آن را ناشی از عوامل سمت عرضه مانند قیمت انرژی می‌دانند. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که عوامل سمت تقاضا نقش غالب را در شکل دادن به تورم پساکووید داشته است.

◽️@utfinance◽️

◽️ رویداد

معرفی و بررسی کتاب:
گذشته‌ی یک توهم
جُستاری درباب اندیشه‌ی کمونیسم در قرن بیستم

با حضور:
👤 احسان عزیزی (دبیر مجموعه علوم اجتماعی کتابستان برخط)
👤 اشکان زارع (روزنامه نگار و پژوهشگر اندیشه سیاسی)
👤 احمد قناعتی (دانش‌آموخته علوم سیاسی)

🗓 سه‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۳ ، ساعت ۱۷

📌شیراز، میدان معلم، خیابان همت (ایمان) جنوبی، کوچه ۱۷، نبش فرعی ۱۷/۲


© نشست‌های گفتار و اندیشه | جلسه ۷۵


◽️@utfinance◽️

#گذشته_یک_توهم
#فرانسوا_فوره
#کمونیسم

‍ 📄 یادداشت

توس تهماسبی

نویسنده این کتاب از اعضای حزب سوسیالیست متحد آلنده و از عناصر رده بالای اتحادیه‌های کارگری چپ گرا بوده است. بخش عمده کتاب به نقد دوران پینوشه اختصاص دارد، اما در فصل اول نویسنده به حقایق مهمی پیرامون سیاست اقتصادی فاجعه‌بار دولت آلنده اشاره می‌کند که می‌تواند یکی دیگر از ابراسطوره‌های پوچ چپ جهانی در دوران جنگ سرد را پیش چشم خوانندگان درهم شکسته و فروریزد.

هرالدو مونیز می‌گوید: «در ابتدای دولت آلنده حقوق‌ها افزایش یافت و قیمت‌ها به شکل غیرواقعی پایین نگه داشته‌شد. از آنجا که قیمت کالاها در سطوح پایین ثابت بود، تقاضا افزایش یافت، سرمایه گذاری سقوط کرد، تولید کاهش یافت و مشاغل ورشکسته شدند... افراط گرایی در حال افزایش ائتلاف سیاسی حاکم و سوءمدیریت ناخوشایند اقتصاد و تورم شدید ( ۳۶۰ درصد در ۱۹۷۲ )، رشد بازار سیاه و افزایش فزاینده صفوف طولانی مصرف کنندگانی که مجبور بودند برای خرید در صف‌ها بایستند تا کالاهای کمیاب را با قیمت ثابت بخرند، انتقادهای بیش‌تری را باعث شد. به صورت خلاصه اقتصاد شیلی به شکل مارپیچ‌واری از کنترل خارج شد.» ( صص ۵۹ و ۶۰ )

مونیز می‌گوید: «همراستا با برنامه اقتصادی آلنده یک بخش "مالکیت اجتماعی" ایجاد شد. پانصد کمپانی به بخش مالکیت اجتماعی منتقل شدند. از هشت تای آنها سلب مالکیت شد و از طریق قوه مجریه در بقیه مداخله شد. ( دولت رسما کنترل اجرایی شرکت را بدون انتقال مالکیت غصب کرد. ) بقیه کمپانی‌ها توسط دولت زیر قیمت بازار خریداری شدند.» ( ص ۵۹ )
البته کار به همینجا محدود نمی‌ماند. مونیز اعتراف می‌کند که دولت قادر یا مایل به کنترل فعالیت های افسار گسیخته گروه‌های چپ افراطی که بعضا مسلح بوده و دست به اقدامات خشونت آمیز می‌زدند، نبود.
به علاوه کم کم کارگران بطور خودسر اقدام به تصرف کارخانه‌ها کرده و دولت هم این اقدام را مورد تایید قرار می‌داد. مونیز می گوید: «اوایل ۱۹۷۳ رئیس حزب سوسیالیست (حاکم) در بخش من دستور داد که فورا به کارخانه شلوار جین ال آس در نزدیک خانه‌ام در محله استاسیون سنترال سانتیاگو بروم. او گفت: "برو به مردم کمک کن." منظورش کارگران بود. "کارگران کارخانه رو تصرف کردن. اون‌ها خواهان راهنمایی ما هستن و به خصوص اسم تو رو بردن."» ( ص ۶۰)

موضوع بسیار مهمی که هیچ‌گاه چپگرایان و ضد امپریالیست‌ها در مورد دولت آلنده به شما نخواهند گفت آن است که دولت او اکثریت خیلی ضعیف و شکننده‌ای داشت که به او مشروعیت قانونی و دمکراتیک برای اهداف بلندپروازانه‌اش نظیر تغییر قانون اساسی و سلب مالکیت از صاحبان سرمایه را نمی‌داد. در انتخاباتی که آلنده با ۳۶/۶ درصد آرا پیروز شد، دو نامزد دیگر با گرایش‌های سیاسی و پایگاه اجتماعی نسبتا مشابه حضور داشتند: خورخه الساندرو رودریگز با گرایش لیبرال-محافظه‌کار که ۳۵/۸ درصد آرا را بدست آورد و رادومیرو تومیک با گرایش دمکرات مسیحی که ۲۷/۹ درصد آرا را کسب نمود. از آنجا که آلنده حد نصاب لازم را کسب نکرده بود، رئیس جمهور شدنش نیازمند یک رای اضافی از مجلس ملی شیلی بود که همراه با آرزوی پایبندی به قانون اساسی به او داده شد.

در چنین شرایطی در دمکراسی‌ها منتخبین یا دولت ائتلافی تشکیل می‌دهند و یا خیلی دست به عصا و با مراعات احزاب مخالف پیش می‌روند اما آلنده همچون رهبری برآمده از یک انقلاب مسالمت آمیز با نود درصد آرا رفتار می‌کرد و همین امر سرآغاز بحران سیاسی حاد، دو قطبی شدن خطرناک جامعه شیلی و در نهایت نابودی این دمکراسی ریشه دار در آمریکای لاتین گردید.
در می ۱۹۷۳ دادگاه عالی شیلی به اتفاق آرا دولت آلنده را به دلیل نقض قانون اساسی و تصمیما نادرست قضایی محکوم کرد. در ۲۲ اوت ۱۹۷۳ مجلس ملی شیلی هم قطعنامه‌ای در ۷ بند علیه آلنده صادر کرد که شامل مواردی چون نقض قانون اساسی، تخطی از اصل تفکیک قوا، ایجاد انحصار در رادیو و تلویزیون، محدود کردن غیر قانونی مهاجرت و مسلح کردن هوادارانش می‌شد.

◽️@utfinance◽️

🔹کانون ایران‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

🔻«تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ی ایران پس از اعتراضات ۱۴۰۱»

🔸سخنرانان:
رضا یعقوبی
حسام سلامت
اشکان زارع

🔻آنلاین در بستر اسکای‌روم
https://www.skyroom.online/ch/iranianstudies/iranshenasi
(در زمان نشست لینک فعال می‌شود و به عنوان مهمان می‌توانید وارد شوید.)
🔻زمان: پنج‌شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۳، ساعت ۱۸

@iranshenasi_ut

🖥 اتهام بزرگ به لیبرال‌ها

👤 موسی غنی‌نژاد

▫️در جامعه زمانی که از عدالت صحبت می‌کنند، به آن عدالت اجتماعی می‌گویند و البته در کنار آن یک اتهام بزرگ هم به آزادی خواهان وارد می‌کنند.

◽️ موضوع جلد دوم کتاب قانون،‌ قانون‌گذاری و آزادی اثر فون هایک که غنی‌نژاد مترجم آن است،‌ به همین موضوع اختصاص دارد.

◽️@utfinance◽️

درباره اول شخص جمع؛ «ما» ی ایرانی

🖌️اشکان زارع
در بحث‌های خانوادگی جمع می‌شویم؛ اختلاف نظرهای زیادی داریم. اما بر اساس یک قاعده یعنی حفظ سرمایه مشترک‌مان که همان خانواده باشد، به سازش می‌رسیم. همه می‌پذیریم که خانواده از نظریات شخصی ما اهمیت بیشتری دارد. رفاه و آینده خانواده با این سازش رقم می‌خورد. خانواده یک «ما»ی جدی است. سیاست هم همین است. قاعده سازش است که جهان مدرن را پیش برد نه منطق زورگویی، دیکتارتوری و سرکوب. کشورهایی که ساکنانشان خود را «ما» می‌دانند منطق‌شان اصل سازش است.
اگر گروهی بر هویت خرد خود مثل مثل مذهب و دین، قوم و قبیله تأکید کنند این ما شکل نمی‌گیرد.دموکراسی بیش از هر چیزی به یک «ما»ی ملی نیاز دارد.ملت حاصل سازش غربیه‌هایی است که کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، و‌در پی این سازش آشنای یکدیگرند. دولت-ملت‌ها همین‌اند. حاصل سازش. گروه‌های خرد قومی و قبیله‌ای، عشایر و دینی در دولت ملت‌ها آگاهانه جذب می‌شوند، وانگهی قوانین این دولت‌-ملت‌ها مبتنی بر سرزمین است نه دین و مذهب، قوم و قبیله و ایل. قانون اگر از حاکمیت ملی نشأت گیرد قابلیت انطباق با شرایط مختلف مردم یک سرزمین را دارد. نمی‌شود بنا به مسائل خرد، علیه یک کشور و ملت اقامه دعوا کرد. ایران‌ ملک مشاع همه ایرانیان است، یک‌ فرد، یک گروه بخوانید سوم شخص جمع، نمی‌تواند برای این ملک مشاع اول شخص جمع تصمیم بگیرد. «ما»ی ایران در نبود دولت-ملت در ایران در حال آسیب دیدن است. باید از این «ما» محافظت کنیم؛ از بزرگترین خطرات مقابل «ما» بحث‌های رتوریک چپ‌ها است. پاسخ ما کیستیم در عصر مدرن این است؛ ملت.
در تاریخ پیش آمده و پیش می‌آید که اکثریت اشتباه کنند؛ امیال‌شان رو به فساد باشد؛ و‌قدرت گیری‌شان‌ خطرناک بوده باشد. باید مراقب باشیم خواسته اقلیت پر هیاهو به زبان اکثریت مبدل نشود. که هیتلر نیز انتخاب اکثریت بود و‌ البته مدافع حقوق اقلیت.
https://www.tg-me.com/iranpazhohi