🔺نامه سرگشاده ریاست محترم اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به رئیس جمهور
@iranianlls


https://www.tg-me.com/Social_Rights_Citizenship_rights

🌿استقبال از اقدام یکی از اساتید دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی که جزوه خود برای کلاس درس حقوق شهروندی و به عنوان مکمل مباحثی که شفاها حین تدریس مورد بحث قرار می گیرد را برای استفاده عموم انتشار داد. طبیعتا این گونه متون پیشنهادی برای عموم مدرسان درس یاد شده در سراسر کشور قابل استفاده است خصوصا که گزیده ای از آرای کارشناسان مختلف و نه فقط نظرات مدرس را در دسترس قرار داده است.

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ
حقوق شهروندی

https://www.tg-me.com/Social_Rights_Citizenship_rights

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94150


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب
ونظامی‌دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل
را به‌دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه
محکوم‌خواهند شد:
1 - کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت‌موقت
می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت‌گیرد و از
اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌خشونت و یا
بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
2 - محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون‌جرم
باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و
یا‌منابع فقهی معتبر (‌درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده
و‌هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
3 - محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و‌فرصت
استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
4 - با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و‌کلاً
در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی
کاملاً‌مراعات گردد.
5 - اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز‌به حکم
و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌مراجع صالح
قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
6 - در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌چشم
و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
7 - بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا‌بردن
آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.
8 - بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و‌ادوات جرم
براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از‌تعرض نسبت به
اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق‌ندارد و افشای
مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و‌ضبط بی‌مورد
آنها خودداری گردد.
9 - هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده
و‌اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
10 - تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی
و‌آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را
نادیده‌گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس
قانون‌برخورد جدی صورت گیرد.
11 - پرسش‌ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و
از‌کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن
به‌موضوعات غیرمؤثر در پرونده موردبررسی احتراز گردد.
12 - پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و
برای‌اظهارکننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود
را‌بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
13 - محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که‌به‌موجب
قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان‌مربوط با
متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق‌قرار دهند و
با متخلفان برخورد قانونی شود.
14 - از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب‌نموده و
در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت‌به اموال و
اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده‌است در
حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از
آنها‌استفاده شخصی و اداری به‌عمل آید.
15 - رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به‌منظور نظارت و حسن اجرای‌موارد فوق
تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند‌موظفند
با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت‌مشاهده تخلف
از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با‌متخلفان
نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس‌قوه
قضائیه گزارش نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم‌اردیبهشت
ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1383.2.16 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.

⚖ آیا می دانید طبق ماده ‌‌۷ اساسنامه رم، اقدام یا حمله‌ گسترده یا نظام‌مند علیه مردم غیرنظامی "جنایت‌ ضد بشریت" شمرده می‌شود.
@vekalattejarat
⚜ دادگاه بین‌المللی جزایی در پی تصمیم سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ حکم جلب معمر قذافی، رهبر سابق لیبی را صادر کرده بود، با وجود اینکه لیبی عضو اساسنامه‌ رم نبوده است.
#دادگاه_بین_المللی_کیفری #اساسنامه_رم #حقوق_بین_الملل #حکم_جلب #لیبی #غیرنظامی #سازمان_ملل #جنایت #حقوق_بشر

🌐 https://www.tg-me.com/vekalattejarat/9578

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

🗞«چطور با روزنامه یک پنجره را پاک کنیم؟»

🎞 فیلم یک دقیقه‌ای تاثیرگذار و انتخاب شده در میان برگزیدگان اولیه جشنواره فیلم حقوق بشر فرانسه.
🎬 کارگردانان: امیرحسین نوفلی - کیارش اردشیرپور

🕊 کانال حقوق رسانه | @HRLaw

@Social_Rights_Citizenship_rights
پرسش این است تا چه میزان مسئولیت آلودگی هوا بر عهده شهروندان است؟! ستاد بحران کشور در زمینه آلودگی هوا (کمیته آلودگی هوا) چه طرحی را در زمان عدم بحران آلودگی هوا برنامه¬ریزی نموده است؟! ....
اجرایی سازی طرح¬های زوج و فرد یا طرح¬های محدودیت تردد برای خودروها به شکل موقت می¬تواند آرامش بخش و تسکین دهنده باشد اما اگر طرحهایی که کارشناسی لازم را برای جامعه ما ندارند، تصویب و اجرایی گردند و بعد از چند دوره به عنوان سنت و راه¬کار نهایی به آن نگریسته شود علاوه بر این¬که از روح عدالت به دور است و نیاز جامعه را مرتفع نمی¬سازد، هزینه¬های بیشتری را نیز به جامعه تحمیل می¬نماید.
خشت اول چون نهد معمار کج.......
https://www.tg-me.com/Social_Rights_Citizenship_rights

@Social_Rights_Citizenship_rights
...اجرای اصول و قواعد پیشگیری هر نوع ناهنجاری احتیاج به یک بسیج عمومی در کلیه سازمان¬ها، موسسات و ادارات دولتی و خصوصی دارد. برنامه¬ها و تدابیر پیشگیرانه بایستی با توجه به قواعد شفاف سازی، ایجاد نهادهای نظارتی، ایجاد انگیزش در راستای کاهش گرایش به ناهنجاری ها، تقویت و هدایت نهادهای موثر و موفق در پیشگیری، در پیش گرفته شود. نمی¬توان صرف اقدامات پراکنده و غیر منسجم توقع موفقیت در پیشگیری از وقوع ناهنجاری، خطا و جرایم را داشت. به هر روی پیشگیری با هدف¬گذاری آغاز و با ارزیابی پایان می¬پذیرد. هدف¬گذاری بایستی همه جانبه باشد، زمانی که ارزیابی حاصل گردید نبایستی نقض بسیاری از قواعد انسانی با اجرایی شدن تدابیر پیشگیرانه صورت گرفته باشد....
https://www.tg-me.com/Social_Rights_Citizenship_rights

@Social_Rights_Citizenship_rights
حق تعیین سرنوشت می¬تواند معانی مختلفی داشته باشد، حق مردم بر استقلال و تعیین جایگاه بین¬المللی خود، حق جمعیت یک کشور بر تعیین شکل حکومت و مشارکت در آن حکومت، حق دولت بر تمامیت سرزمینی و حق بر تجاوز نشدن به مرزهای آن و حکومت بر امور داخلی خود بدون مداخله، حق یک گروه اقلیت در داخل یا خارج از مرزهای کشور نسبت به برخورداری از حقوقی خاص شامل خود مختاری اقتصادی و فرهنگی، حق کشور نسبت به توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی. با عنایت و توجه به معانی مختلف حق تعیین سرنوشت این¬گونه به نظر می¬رسد که به هر شکل انسان خواستار این است تا در سرنوشت فردی و بالاخص اجتماعی خود دخیل باشد و خواستار این است تا این حق بشری و اجتماعی خود را در صورت زایل شدن به هر وسیله ممکنی به¬دست آورد. زیرا سرنوشت اجتماعی نِماد هویت فردی و اجتماعی است.
https://www.tg-me.com/Social_Rights_Citizenship_rights

@Social_Rights_Citizenship_rights
بحث آزادی و حق منع شکنجه، حقی مطلق و ادعایی بر آزادی از شکنجه توسط مأموران حکومتی و یا اشخاص خصوصی است که لازمه آن وظیفه فوری، مطلق و غیر مشروط از ناحیه حکومت در تضمین این حق و ادعا به-شمار می¬آید. به نظر می¬رسد وجود شکنجه و دیگر اعمال تحقیرآمیز روحی و فیزیکی عاملی برای نبودن دیگر آزادی¬های اساسی و بنیادین بشر است. وجود شکنجه باعث ایجاد ترس در میان افراد اجتماع است و افراد از این-که آزادانه عقاید خود را بیان نمایند دچار نوعی هراس اجتماعی از جانب حکومت می¬شوند.
هرچند به ظاهر شکنجه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی تعریف نشده است؛ با این همه اسنادی که به طور مشخص¬تر به شکنجه می¬پردازند توضیحاتی ارائه می¬دهند: هر عملی که به موجب آن درد یا صدمه شدید اعم از جسمی یا روحی به منظور نیل به اهداف باشد را شامل می¬شود.
https://www.tg-me.com/Social_Rights_Citizenship_rights

@Social_Rights_Citizenship_rights
طبق ماده 9 میثاق بین¬المللی حقوق مدنی وسیاسی: هر کس از حق آزادی و امنیت شخصی برخوردار است و دولت مکلف به تأمین و تضمین چنین حقی است چرا که دولت در طرف دیگر چنین حقی قرار دارد و شامل کلیه افراد حاضر در سرزمین می¬شود.
به نظر یکی از معیارهای شناسایی برای دادرسی عادلانه، بحث حق منع از دستگیری خودسرانه است. بندهای 2، 3، 4 و تا قسمتی بند 1 ماده 9 میثاق بین¬المللی حقوق مدنی وسیاسی مربوط به رسیدگی مقدماتی در بخش قضایی است. برای شخص مظنون و دستگیر شده توان تفکیک قوا و نهادهای اجرایی مطرح نیست، مهمترین مسأله برای شخص دستگیر شده آزادی است. این¬گونه به واقعیت نزدیک¬تر است که افراد دستگیر شده از روی شک و گمان و افراد دستگیر شده به شکل خودسرانه و سلیقه¬ای بعد از رهایی انگیزه انتقام¬گیری را به هر شکل در سر می¬پرورانند. همچنین به دور از ذهن نیست که گروه¬های در معرض آسیب اقدامات پیشگیرانه به همراه خشونت انجام دهند.
بیشتر دستگیری¬ها و بازداشت¬های خودسرانه از طرف حکومت، ویژگی نظام¬های مستبد است. در بسیاری موارد بازداشت¬های خودسرانه و بدون تفهیم اتهام که به شکل سلیقه¬ای رفتار می¬گردد به دلیل وجود عقاید و جرایم سیاسی و یا داشتن عقاید خاص مذهبی توجیه می¬شود. بنا بر گزارش سازمان ملل متحد دستگیری¬هایی خودسرانه تلقی می¬گردند که به دلایلی منطبق با قانون نیست یا اگر به موجب دلایل قانونی صورت می¬گیرد هدف آن قانون سازگار و منطبق با حق آزادی و امنیت شخصی نیست.
https://www.tg-me.com/Social_Rights_Citizenship_rights

شناسایی حق مرگ در آرا دیوان اروپایی حقوق بشر:

"حق مرگ "به صراحت در هیچ یک از اسناد بین المللی تضمین و مورد شناسائی قرار نگرفته ولی در پرتو برخی آرا دیوان اروپایی حقوق بشر نظیر حقوقی همچون حق بر کرامت انسانی ، حق بر حریم خصوصی ، حق بر ممنوعیت رفتار تحقیر آمیز، حق بر آزادی فردی ، حق بر خودمختاری انسان این حق برای افراد تضمین شده است .

رویه دیوان در شناسائی حق مرگ :

۱- پرونده دایان پریتی علیه بریتانیا -۲۰۰۲
خانم رایان پریتی به دلیل بیماری اش قادر نبود شخصا خودکشی کند ومایل بود از همسرش کمک بگیرد اما براساس قانون انگلستان کمک به خودکشی جرم محسوب و ۱۴ سال حبس داشت پرونده به استناد مفاد کنوانسیون در دیوان مطرح شد. از دیدگاه دیوان در برابر ادعای خواهان تبعیض آمیز بودن قوانین بریتانیا برای افرادی که توانایی شخصی خودکشی را ندارند محرز است.

۲- پرونده هاس علیه سویس- ۲۰۱۱
آقای هاس ۵۷ ساله مدت ۲۰ سال از اختلال دو قطبی شدید رنج می برد براساس قوانین سویس تجویز پزشک برای داروی کشنده ممنوع است ومجازات در پی دارد دیوان در پرتو قضایی خود نتیجه میگیرد حق فرد بر تصمیم گیری در خصوص چگونگی وزمان مرگ این حق را به او می دهد که آزادانه انتخاب خود را بپذیرد و این یکی از جنبه های حق بر زندگی خصوصی در ماده ۸ کنوانسیون است و حمایت از افراد ناتوان وظیفه دولت می باشد .

۳- پرونده کخ علیه آلمان -۲۰۱۲
کخ به دلیل درد طولانی وزندگی مشقت بار و رنج اضافی در خصوص خودداری موسسه فدرال از صدور مجوز تهیه داروی کشنده برای خود و همسرش مستند به نقض ماده ۸ کنوانسیون اقامه دعوی کرد دیوان با توجه به جنبه ماهوی ماده ۸ تاکید می‌کند هدف مندرج در این کنوانسیون حمایت از حقوق و آزادی های اعطا شده است و باید از تعرض دولت‌های عضو مصون باشد .

۴- پرونده گراس علیه سویس - ۲۰۱۴
خانم گراس زن مسنی بود که به دلیل کهولت سن و عدم توانایی جسمی در خصوص ممانعت در انتخاب شیوه و زمان مرگش به استناد ماده ۸ کنوانسیون علیه مقامات سویس اقامه دعوی کرد . دیوان صراحتا در این پرونده نقض ماده ۸ کنوانسیون را احراز کرد .

۵- پرونده ونسان لمبرت و دیگران علیه فرانسه - ۲۰۱۵
خواهان والدین برادر و خواهر لمبرت بودند که در حادثه رانندگی در سال ۲۰۰۸ در وضعیت نباتی به سر می بردند
دیوان در رای خود بر تحلیل ماده ۲ کنوانسیون متمرکز میشود و معتقد است حمایت از حیات هم تعهدات مثبت بر دوش دولتها میگذارد وهم تعهدات منفی در خصوص تعهدات منفی دیوان بر این باور است که خودداری از درمان فاقد عنصر معنوی کشتن هست یعنی پزشکی که درمان را قطع کند کشتن عامدانه وقتل محسوب نمی شود که براساس قانون فرانسه منع شده است
دیوان با تفاوت قائل شدن بین اتا نازی و قطع درمان در این پرونده بین تقدس حیات از یک سو و مفاهیمی همچون کیفیت زندگی و خود مختاری فرد تعادل برقرار می کند .

@rightsofnations