تحالف قوى التغيير الجذري
بيان عن الوضع الاقتصادي
نتابع جميعاً الأنباء عن الزيادات المهولة التي أقرتها حكومة الانقلاب فيما يخص ال...
https://www.facebook.com/857752900918065/posts/6556701671023131/
تحالف قوى التغيير الجذري
بيان عن الوضع الاقتصادي
نتابع جميعاً الأنباء عن الزيادات المهولة التي أقرتها حكومة الانقلاب فيما يخص الخدمات الحكومية في كل مناحيها، والتي شملت جميع الرسوم الحكومية بما فيها الرسوم الجامعية ورسوم الداخليات. صدور هذه الزيادات هو إعلان عن افلاس السلطة واعتمادها الكلي على الجبايات في تسيير أمور الدولة ورواتبها، وتأتي هذه الزيادات على حساب جيب المواطن المطحون بسياسات السوق والتضخم الذي يبتلع راتبه أو دخله اليومي. لكننا نعي إن هذه الجبايات هي نتاج مباشر للسياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الانقلاب، وفي ظل الحصار الدولي المعلن وإيقاف المساعدات المالية، وتفاقم الصرف الحكومي على المليشيات والعساكر وجيوش الحركات المسلحة ومئات الموظفين بلا عمل، ومع استمرار نهب الموارد الفعلية للدولة من بترول وذهب وباقي المعادن، وتراجع الإنتاج الزراعي وعدم جدواه بسبب نفس السياسات التي ترفض دعم الإنتاج، وتدعم كبار الطفيليين والرأسمالية العابرة عبر الإعفاءات والتخفيضات في أسعار الصرف وغيره، بالإضافة للنهب المباشر للموارد عبر كارتيلات النهب الرسمية، كل ذلك واستمرار نفس المنهجيات السياسية التي ترى أن الصرف على الخدمات أو دعمها هو بذخ وإسراف، وهم عبر هذه السياسات إنما يحاولون استرضاء وكالات الدعم الخارجية، وينسون شعبهم في جحيمه اليومي، بل ويزيدونه حطباً.
جماهير شعبنا المناضل:
نريد أولاً أن نؤكد على عدم شرعية الميزانية الجديدة والتي لم تصدر حتى الآن بشكل رسمي، فهي ميزانية خارجة عن سلطة فاقدة للشرعية وتعمل حتى الآن بلا أي سند دستوري، فلا توجد بدولة السلطة العسكرية مؤسسات تجيز موازناتها الملغومة. كما نشير لأن العلة الرئيسية في هذه الزيادات هي السياسات الاقتصادية المتبعة ونمضي معاً لنطعن في فيل السياسات، فرفض الزيادات لن يكون مجدياً إلا برفض السياسات التي أنتجتها، ورفض السياسات أيضاً لن يجدي في ظل وجود نظام مختطف بالكامل لإرادة الخارج زيادة على طبيعته الانقلابية، إذن فلنشدد قوسنا لنرمي العلة الرئيسية ألا وهي النظام بكامله، ولنعمل معاً على التحرر الكامل منه، عبر تنويع أساليب النضال، ولتكن مناهضة هذه الزيادات سهماً في القوس الموجه ضد النظام.
جماهيرنا الأبية:
إن تصعيد النضال اليومي وتنويعه هو السبيل للتحرر من سياسات النهب والجبايات، فلنتكاتف مع جماهير الحركة الطلابية في رفضها المنطقي لزيادات الرسوم، ونرفع من وتيرة الإضرابات السياسية الموجهة ضد النظام، ولنصعد من التحضير في الأحياء والأسواق لشل النظام عبر العصيان المدني، ومقاطعة الإيرادات الحكومية ورفض دفعها هو واحد من أسلحتنا المضاءة في اتجاه شلها.
بالتوازي مع تنويع الأساليب النضالية نعمل معاً لبناء منظماتنا الثورية، لجان المقاومة بالأحياء، ومعها بشكل متصل لجان المقاومة بالمؤسسات، بحيث تعمل هذه المنظمات الثورية معاً في جبهتي العمل النقابي والسياسي، ولنبعد عنها الانتهازيين، وركابي السروج. إننا ندعو لمنظمات بعضوية وقيادة ثورية تعي أن العلة في النظام بكامله، وأن السياسات الاقتصادية وبناء الدولة يجب أن يتغير بما يخدم المواطن وألا تكونَ خصماً له.
ألا إن الفجر لقريب.
إعلام التحالف
7 يناير 2022م
#الاضراب_المهني_الشامل
#لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية
#الميثاق_الثوري_لتأسيس_سلطة_الشعب
https://www.facebook.com/102665952596705/posts/143648591831774/?mibextid=Nif5oz
بيان عن الوضع الاقتصادي
نتابع جميعاً الأنباء عن الزيادات المهولة التي أقرتها حكومة الانقلاب فيما يخص ال...
https://www.facebook.com/857752900918065/posts/6556701671023131/
تحالف قوى التغيير الجذري
بيان عن الوضع الاقتصادي
نتابع جميعاً الأنباء عن الزيادات المهولة التي أقرتها حكومة الانقلاب فيما يخص الخدمات الحكومية في كل مناحيها، والتي شملت جميع الرسوم الحكومية بما فيها الرسوم الجامعية ورسوم الداخليات. صدور هذه الزيادات هو إعلان عن افلاس السلطة واعتمادها الكلي على الجبايات في تسيير أمور الدولة ورواتبها، وتأتي هذه الزيادات على حساب جيب المواطن المطحون بسياسات السوق والتضخم الذي يبتلع راتبه أو دخله اليومي. لكننا نعي إن هذه الجبايات هي نتاج مباشر للسياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الانقلاب، وفي ظل الحصار الدولي المعلن وإيقاف المساعدات المالية، وتفاقم الصرف الحكومي على المليشيات والعساكر وجيوش الحركات المسلحة ومئات الموظفين بلا عمل، ومع استمرار نهب الموارد الفعلية للدولة من بترول وذهب وباقي المعادن، وتراجع الإنتاج الزراعي وعدم جدواه بسبب نفس السياسات التي ترفض دعم الإنتاج، وتدعم كبار الطفيليين والرأسمالية العابرة عبر الإعفاءات والتخفيضات في أسعار الصرف وغيره، بالإضافة للنهب المباشر للموارد عبر كارتيلات النهب الرسمية، كل ذلك واستمرار نفس المنهجيات السياسية التي ترى أن الصرف على الخدمات أو دعمها هو بذخ وإسراف، وهم عبر هذه السياسات إنما يحاولون استرضاء وكالات الدعم الخارجية، وينسون شعبهم في جحيمه اليومي، بل ويزيدونه حطباً.
جماهير شعبنا المناضل:
نريد أولاً أن نؤكد على عدم شرعية الميزانية الجديدة والتي لم تصدر حتى الآن بشكل رسمي، فهي ميزانية خارجة عن سلطة فاقدة للشرعية وتعمل حتى الآن بلا أي سند دستوري، فلا توجد بدولة السلطة العسكرية مؤسسات تجيز موازناتها الملغومة. كما نشير لأن العلة الرئيسية في هذه الزيادات هي السياسات الاقتصادية المتبعة ونمضي معاً لنطعن في فيل السياسات، فرفض الزيادات لن يكون مجدياً إلا برفض السياسات التي أنتجتها، ورفض السياسات أيضاً لن يجدي في ظل وجود نظام مختطف بالكامل لإرادة الخارج زيادة على طبيعته الانقلابية، إذن فلنشدد قوسنا لنرمي العلة الرئيسية ألا وهي النظام بكامله، ولنعمل معاً على التحرر الكامل منه، عبر تنويع أساليب النضال، ولتكن مناهضة هذه الزيادات سهماً في القوس الموجه ضد النظام.
جماهيرنا الأبية:
إن تصعيد النضال اليومي وتنويعه هو السبيل للتحرر من سياسات النهب والجبايات، فلنتكاتف مع جماهير الحركة الطلابية في رفضها المنطقي لزيادات الرسوم، ونرفع من وتيرة الإضرابات السياسية الموجهة ضد النظام، ولنصعد من التحضير في الأحياء والأسواق لشل النظام عبر العصيان المدني، ومقاطعة الإيرادات الحكومية ورفض دفعها هو واحد من أسلحتنا المضاءة في اتجاه شلها.
بالتوازي مع تنويع الأساليب النضالية نعمل معاً لبناء منظماتنا الثورية، لجان المقاومة بالأحياء، ومعها بشكل متصل لجان المقاومة بالمؤسسات، بحيث تعمل هذه المنظمات الثورية معاً في جبهتي العمل النقابي والسياسي، ولنبعد عنها الانتهازيين، وركابي السروج. إننا ندعو لمنظمات بعضوية وقيادة ثورية تعي أن العلة في النظام بكامله، وأن السياسات الاقتصادية وبناء الدولة يجب أن يتغير بما يخدم المواطن وألا تكونَ خصماً له.
ألا إن الفجر لقريب.
إعلام التحالف
7 يناير 2022م
#الاضراب_المهني_الشامل
#لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية
#الميثاق_الثوري_لتأسيس_سلطة_الشعب
https://www.facebook.com/102665952596705/posts/143648591831774/?mibextid=Nif5oz
تحالف قوى التغيير الجذري
بيان عن الوضع الاقتصادي
نتابع جميعاً الأنباء عن الزيادات المهولة التي أقرتها حكومة الانقلاب فيما يخص الخدمات الحكومية في كل مناحيها، والتي شملت جميع الرسوم الحكومية بما فيها الرسوم الجامعية ورسوم الداخليات. صدور هذه الزيادات هو إعلان عن افلاس السلطة واعتمادها الكلي على الجبايات في تسيير أمور الدولة ورواتبها، وتأتي هذه الزيادات على حساب جيب المواطن المطحون بسياسات السوق والتضخم الذي يبتلع راتبه أو دخله اليومي. لكننا نعي إن هذه الجبايات هي نتاج مباشر للسياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الانقلاب، وفي ظل الحصار الدولي المعلن وإيقاف المساعدات المالية، وتفاقم الصرف الحكومي على المليشيات والعساكر وجيوش الحركات المسلحة ومئات الموظفين بلا عمل، ومع استمرار نهب الموارد الفعلية للدولة من بترول وذهب وباقي المعادن، وتراجع الإنتاج الزراعي وعدم جدواه بسبب نفس السياسات التي ترفض دعم الإنتاج، وتدعم كبار الطفيليين والرأسمالية العابرة عبر الإعفاءات والتخفيضات في أسعار الصرف وغيره، بالإضافة للنهب المباشر للموارد عبر كارتيلات النهب الرسمية، كل ذلك واستمرار نفس المنهجيات السياسية التي ترى أن الصرف على الخدمات أو دعمها هو بذخ وإسراف، وهم عبر هذه السياسات إنما يحاولون استرضاء وكالات الدعم الخارجية، وينسون شعبهم في جحيمه اليومي، بل ويزيدونه حطباً.
جماهير شعبنا المناضل:
نريد أولاً أن نؤكد على عدم شرعية الميزانية الجديدة والتي لم تصدر حتى الآن بشكل رسمي، فهي ميزانية خارجة عن سلطة فاقدة للشرعية وتعمل حتى الآن بلا أي سند دستوري، فلا توجد بدولة السلطة العسكرية مؤسسات تجيز موازناتها الملغومة. كما نشير لأن العلة الرئيسية في هذه الزيادات هي السياسات الاقتصادية المتبعة ونمضي معاً لنطعن في فيل السياسات، فرفض الزيادات لن يكون مجدياً إلا برفض السياسات التي أنتجتها، ورفض السياسات أيضاً لن يجدي في ظل وجود نظام مختطف بالكامل لإرادة الخارج زيادة على طبيعته الانقلابية، إذن فلنشدد قوسنا لنرمي العلة الرئيسية ألا وهي النظام بكامله، ولنعمل معاً على التحرر الكامل منه، عبر تنويع أساليب النضال، ولتكن مناهضة هذه الزيادات سهماً في القوس الموجه ضد النظام.
جماهيرنا الأبية:
إن تصعيد النضال اليومي وتنويعه هو السبيل للتحرر من سياسات النهب والجبايات، فلنتكاتف مع جماهير الحركة الطلابية في رفضها المنطقي لزيادات الرسوم، ونرفع من وتيرة الإضرابات السياسية الموجهة ضد النظام، ولنصعد من التحضير في الأحياء والأسواق لشل النظام عبر العصيان المدني، ومقاطعة الإيرادات الحكومية ورفض دفعها هو واحد من أسلحتنا المضاءة في اتجاه شلها.
بالتوازي مع تنويع الأساليب النضالية نعمل معاً لبناء منظماتنا الثورية، لجان المقاومة بالأحياء، ومعها بشكل متصل لجان المقاومة بالمؤسسات، بحيث تعمل هذه المنظمات الثورية معاً في جبهتي العمل النقابي والسياسي، ولنبعد عنها الانتهازيين، وركابي السروج. إننا ندعو لمنظمات بعضوية وقيادة ثورية تعي أن العلة في النظام بكامله، وأن السياسات الاقتصادية وبناء الدولة يجب أن يتغير بما يخدم المواطن وألا تكونَ خصماً له.
ألا إن الفجر لقريب.
إعلام التحالف
7 يناير 2022م
#الاضراب_المهني_الشامل
#لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية
#الميثاق_الثوري_لتأسيس_سلطة_الشعب
(Feed generated with FetchRSS (https://fetchrss.com/))
بيان عن الوضع الاقتصادي
نتابع جميعاً الأنباء عن الزيادات المهولة التي أقرتها حكومة الانقلاب فيما يخص الخدمات الحكومية في كل مناحيها، والتي شملت جميع الرسوم الحكومية بما فيها الرسوم الجامعية ورسوم الداخليات. صدور هذه الزيادات هو إعلان عن افلاس السلطة واعتمادها الكلي على الجبايات في تسيير أمور الدولة ورواتبها، وتأتي هذه الزيادات على حساب جيب المواطن المطحون بسياسات السوق والتضخم الذي يبتلع راتبه أو دخله اليومي. لكننا نعي إن هذه الجبايات هي نتاج مباشر للسياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الانقلاب، وفي ظل الحصار الدولي المعلن وإيقاف المساعدات المالية، وتفاقم الصرف الحكومي على المليشيات والعساكر وجيوش الحركات المسلحة ومئات الموظفين بلا عمل، ومع استمرار نهب الموارد الفعلية للدولة من بترول وذهب وباقي المعادن، وتراجع الإنتاج الزراعي وعدم جدواه بسبب نفس السياسات التي ترفض دعم الإنتاج، وتدعم كبار الطفيليين والرأسمالية العابرة عبر الإعفاءات والتخفيضات في أسعار الصرف وغيره، بالإضافة للنهب المباشر للموارد عبر كارتيلات النهب الرسمية، كل ذلك واستمرار نفس المنهجيات السياسية التي ترى أن الصرف على الخدمات أو دعمها هو بذخ وإسراف، وهم عبر هذه السياسات إنما يحاولون استرضاء وكالات الدعم الخارجية، وينسون شعبهم في جحيمه اليومي، بل ويزيدونه حطباً.
جماهير شعبنا المناضل:
نريد أولاً أن نؤكد على عدم شرعية الميزانية الجديدة والتي لم تصدر حتى الآن بشكل رسمي، فهي ميزانية خارجة عن سلطة فاقدة للشرعية وتعمل حتى الآن بلا أي سند دستوري، فلا توجد بدولة السلطة العسكرية مؤسسات تجيز موازناتها الملغومة. كما نشير لأن العلة الرئيسية في هذه الزيادات هي السياسات الاقتصادية المتبعة ونمضي معاً لنطعن في فيل السياسات، فرفض الزيادات لن يكون مجدياً إلا برفض السياسات التي أنتجتها، ورفض السياسات أيضاً لن يجدي في ظل وجود نظام مختطف بالكامل لإرادة الخارج زيادة على طبيعته الانقلابية، إذن فلنشدد قوسنا لنرمي العلة الرئيسية ألا وهي النظام بكامله، ولنعمل معاً على التحرر الكامل منه، عبر تنويع أساليب النضال، ولتكن مناهضة هذه الزيادات سهماً في القوس الموجه ضد النظام.
جماهيرنا الأبية:
إن تصعيد النضال اليومي وتنويعه هو السبيل للتحرر من سياسات النهب والجبايات، فلنتكاتف مع جماهير الحركة الطلابية في رفضها المنطقي لزيادات الرسوم، ونرفع من وتيرة الإضرابات السياسية الموجهة ضد النظام، ولنصعد من التحضير في الأحياء والأسواق لشل النظام عبر العصيان المدني، ومقاطعة الإيرادات الحكومية ورفض دفعها هو واحد من أسلحتنا المضاءة في اتجاه شلها.
بالتوازي مع تنويع الأساليب النضالية نعمل معاً لبناء منظماتنا الثورية، لجان المقاومة بالأحياء، ومعها بشكل متصل لجان المقاومة بالمؤسسات، بحيث تعمل هذه المنظمات الثورية معاً في جبهتي العمل النقابي والسياسي، ولنبعد عنها الانتهازيين، وركابي السروج. إننا ندعو لمنظمات بعضوية وقيادة ثورية تعي أن العلة في النظام بكامله، وأن السياسات الاقتصادية وبناء الدولة يجب أن يتغير بما يخدم المواطن وألا تكونَ خصماً له.
ألا إن الفجر لقريب.
إعلام التحالف
7 يناير 2022م
#الاضراب_المهني_الشامل
#لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية
#الميثاق_الثوري_لتأسيس_سلطة_الشعب
(Feed generated with FetchRSS (https://fetchrss.com/))
نقابة أطباء السودان الشرعية
بيان هام
نعلن نحن في نقابة أطباء السودان الشرعية عن كامل دعمنا لخيارات الأطباء في قضاياهم العادلة ...
https://www.facebook.com/857752900918065/posts/6559680510725247/
نقابة أطباء السودان الشرعية
بيان هام
نعلن نحن في نقابة أطباء السودان الشرعية عن كامل دعمنا لخيارات الأطباء في قضاياهم العادلة نناضل وسطهم ونشد علي أذرهم وهم يعيدون ترتيب صفوفهم لمعركة جديدة في مواجهة سلطة القمع والفساد والجبايات وهضم الحقوق.، ومن أجل واقع أفضل يتيح للأطباء وجميع الكوادر الطبية ممارسة مهنتهم في وطنهم وتقديم مستوى خدمة معقول ومتاح لشعبهم ويضمن لهم فرص الرضا الوظيفي والتطور المهني. وذلك عبر التأسيس لنظام صحي يحترم المواطن ومقدم الخدمة ومؤسسات تقديم الخدمة الصحية.
لقد تابعنا ما أقره مجلس التخصصات الطبية من زيادات فلكية في رسوم التدريب بلغت حوالي 1000٪. لتصبح علي سبيل المثال رسوم امتحان الجزء الأول للتخصص 100.000 ج ورسوم التدريب للسنة الواحدة 500.000 ج رسوم امتحان الجزء الثاني 150.000ج .وزيادات مشابهة في أسعار كل الأنشطة التدريبية والإجراءات مثل الكورسات والورش العلمية واستخراج الشهادات وغيرها من الرسوم التي ترهق كاهل الأطباء و الكوادر الصحية داخل اروقة المجلس.
تأتي هذه الزيادات لتضع مزيد من العقبات وسد الافق المهني امام الاطباء ولترسخ مفهوم سياسة الدولة لجعل التدريب سلعة تتربح من خلاله ضاربة بعرض الحائط بأي التزام لها بالقضايا الحقيقية التي ظل يناضل من أجلها الأطباء علي مر السنين دون كلل أو ملل، تعكسه النضالات الباسلة في الفترة الاخيرة في اضراب اطباء الامتياز و اضراب نواب الاختصاصيين والتي عكست بوضوح تشابك سياسات تسليع الصحة وتسليع التدريب وعدم توظيف الأطباء والاعتماد شبه الكامل علي المتدربين من أطباء الإمتياز ونواب الاختصاصيين في تقديم الخدمة والإلتفاف علي قضية مسار الطبيب وحقه في التوظيف الدايم والحقوق المترتبة علي التوظيف ومنها الحق في التدريب علي نفقة الدولة .
وكما بقية جموع الشعب السوداني يواجه الأطباء غول الوضع المعيشي المتوحش باجور هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع، تأتي من وظايف غير ثابتة ، مما يرفع قضية التوظيف ومسار الطبيب والأجور كقضايا عاجلة وعادلة.. تضاف اليها قضايا تحسين بيئة العمل وحماية الطبيب والكوادر الصحية والمؤسسات الصحية.
اننا في نقابة أطباء السودان الشرعية نستدعي التاريخ الناصع لنضال الأطباء و نثق في قدرة الأطباء علي ترتيب صفوفهم لخوض هذه المعركة المصيرية،، ونضع جميع إمكانياتنا وخبراتنا مع زملاء المهنة في هذه المرحلة الحرجة ، و نؤكد أن هذه المعارك لا تنفصل من معركة بناء النقابة الموحدة للأطبـاء بل تتكامل لتبني النقابة التي تحمل همومنا و هموم الوطن وتقف امام تجزئة حلول قضايانا وتعمل علي حلها من الجذور عوضا" عن المسكنات الوقتية التي تقابلنا بها السلطة كلما أذن مؤذن النضال لنعود الكرة مرة بعد مرة ونحصد السراب بعد كل حراك باسل للاطباء، فلنتسلح بوحدتنا ووعينا وثراء تجربتنا فالنصر ات لامحالة.
#عاش نضال الأطباء
#عاش نضال الشعب السوداني
#لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية
نقابة أطباء السودان الشرعية
لجنة الإعلام
8 يناير 2023
https://www.facebook.com/100047226572569/posts/701492394768307/?mibextid=Nif5oz
بيان هام
نعلن نحن في نقابة أطباء السودان الشرعية عن كامل دعمنا لخيارات الأطباء في قضاياهم العادلة ...
https://www.facebook.com/857752900918065/posts/6559680510725247/
نقابة أطباء السودان الشرعية
بيان هام
نعلن نحن في نقابة أطباء السودان الشرعية عن كامل دعمنا لخيارات الأطباء في قضاياهم العادلة نناضل وسطهم ونشد علي أذرهم وهم يعيدون ترتيب صفوفهم لمعركة جديدة في مواجهة سلطة القمع والفساد والجبايات وهضم الحقوق.، ومن أجل واقع أفضل يتيح للأطباء وجميع الكوادر الطبية ممارسة مهنتهم في وطنهم وتقديم مستوى خدمة معقول ومتاح لشعبهم ويضمن لهم فرص الرضا الوظيفي والتطور المهني. وذلك عبر التأسيس لنظام صحي يحترم المواطن ومقدم الخدمة ومؤسسات تقديم الخدمة الصحية.
لقد تابعنا ما أقره مجلس التخصصات الطبية من زيادات فلكية في رسوم التدريب بلغت حوالي 1000٪. لتصبح علي سبيل المثال رسوم امتحان الجزء الأول للتخصص 100.000 ج ورسوم التدريب للسنة الواحدة 500.000 ج رسوم امتحان الجزء الثاني 150.000ج .وزيادات مشابهة في أسعار كل الأنشطة التدريبية والإجراءات مثل الكورسات والورش العلمية واستخراج الشهادات وغيرها من الرسوم التي ترهق كاهل الأطباء و الكوادر الصحية داخل اروقة المجلس.
تأتي هذه الزيادات لتضع مزيد من العقبات وسد الافق المهني امام الاطباء ولترسخ مفهوم سياسة الدولة لجعل التدريب سلعة تتربح من خلاله ضاربة بعرض الحائط بأي التزام لها بالقضايا الحقيقية التي ظل يناضل من أجلها الأطباء علي مر السنين دون كلل أو ملل، تعكسه النضالات الباسلة في الفترة الاخيرة في اضراب اطباء الامتياز و اضراب نواب الاختصاصيين والتي عكست بوضوح تشابك سياسات تسليع الصحة وتسليع التدريب وعدم توظيف الأطباء والاعتماد شبه الكامل علي المتدربين من أطباء الإمتياز ونواب الاختصاصيين في تقديم الخدمة والإلتفاف علي قضية مسار الطبيب وحقه في التوظيف الدايم والحقوق المترتبة علي التوظيف ومنها الحق في التدريب علي نفقة الدولة .
وكما بقية جموع الشعب السوداني يواجه الأطباء غول الوضع المعيشي المتوحش باجور هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع، تأتي من وظايف غير ثابتة ، مما يرفع قضية التوظيف ومسار الطبيب والأجور كقضايا عاجلة وعادلة.. تضاف اليها قضايا تحسين بيئة العمل وحماية الطبيب والكوادر الصحية والمؤسسات الصحية.
اننا في نقابة أطباء السودان الشرعية نستدعي التاريخ الناصع لنضال الأطباء و نثق في قدرة الأطباء علي ترتيب صفوفهم لخوض هذه المعركة المصيرية،، ونضع جميع إمكانياتنا وخبراتنا مع زملاء المهنة في هذه المرحلة الحرجة ، و نؤكد أن هذه المعارك لا تنفصل من معركة بناء النقابة الموحدة للأطبـاء بل تتكامل لتبني النقابة التي تحمل همومنا و هموم الوطن وتقف امام تجزئة حلول قضايانا وتعمل علي حلها من الجذور عوضا" عن المسكنات الوقتية التي تقابلنا بها السلطة كلما أذن مؤذن النضال لنعود الكرة مرة بعد مرة ونحصد السراب بعد كل حراك باسل للاطباء، فلنتسلح بوحدتنا ووعينا وثراء تجربتنا فالنصر ات لامحالة.
#عاش نضال الأطباء
#عاش نضال الشعب السوداني
#لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية
نقابة أطباء السودان الشرعية
لجنة الإعلام
8 يناير 2023
https://www.facebook.com/100047226572569/posts/701492394768307/?mibextid=Nif5oz
#تجمع_الصيادلة_المهنيين
تصريح صحفي حول اغلاق صيدليات الإمدادات الطبية-ولاية الخرطوم
ظللنا في تجمع الصيادلة المهنيين ندق ناقوس ...
https://www.facebook.com/857752900918065/posts/6585567531469878/
#تجمع_الصيادلة_المهنيين
تصريح صحفي حول اغلاق صيدليات الإمدادات الطبية-ولاية الخرطوم
ظللنا في تجمع الصيادلة المهنيين ندق ناقوس الخطر ونُحذر من العمل المُمنهج الهادف الى تصفية الإمدادات الطبية بتحجيم دورها في الأمن الدوائي عبر كل السياسات و القرارات التي عملت على تدمير خط الدفاع الدوائي الأول في السودان من خلال عدم سداد المستحقات المالية للأدوية، تعطيل الإمداد الدوائي مما تسبب في انقطاع أصناف عديدة لفترات طويلة وما ترتب على ذلك من تبعات عانى منها المرضى، والتصرف السيئ في أموال الشعب السوداني ببناء المستودعات الخالية من الدواء وغيرها من القرارات التي نوقن تماماً مدى كارثيتها على القطاع؛
إن ما قامت به الإدارة الحالية للصندوق القومي للإمدادات الطبية ممثلة في شخص مديرها العام وبعض المُنتفعين من إغلاق لصيدلية الشهداء وصيدلية السلاح الطبي بأمدرمان يُعد جريمة وانتهاك لحق دستوري للمريض السوداني،
ويُمثل خطوة متقدمة في مسار زيادة المشقة والحد من الوصول للأدوية عبر زيادة تكلفة البحث عن الدواء والتقليل من نسبة التوزيع والوفرة الدوائية، كما تُساهم في تفاقم اكتظاظ جُل طالبي الخدمة في مكان واحد مما يحد من جودة الخدمة المقدمة باعتبار أن صيدليات الإمدادات الطبية هي المصدر الوحيد لعدد كبير من الأدوية المُنقذة للحياة.
إن مواصلة إدارة الصندوق في إجراءات جرد صيدلية بحري وصيدلية الكلاكلة توطئة لإغلاقهما هو استمرار للعمل الممنهج الهادف لتدمير إرث وأهداف الإمدادات الطبية وإفساح المجال لآليات السوق الأسود والتهريب (العرض والطلب) والتحكم في الدواء مما يتيح لقوى الظلام أن تأكل وتشرب من دماء الشعب السوداني المكلوم.
إن الأمم تُبنى وتتطور عندما تتوفر الرعاية الصحية والتعليم فلا إنتاج لمواطن يُعاني من المرض ولا تطوير بدون تعليم، إلا أن جُل حُكامنا ظلوا يتنصلون من التزاماتهم وواجباتهم تِجاه الدواء بمساعدة بعض عديمي الضمير من منسوبي المهنة عبر مساهمتهم في تمرير هكذا سياسات والتبرير لها بُغية مصالح ضيقة أو رضاء حاكم ظالم، يدفع ثمنه المواطن ندرةً وغلاءً وصعوبة في الحصول على الدواء.
إن التدمير الممنهج للإمدادات الطبية تتحمله حكومة الانقلاب ووزير ماليتها بمواصلة إغراقها في بحر الديون واستمرار عدم سداد التزاماتها المالية، وأخيراً بدء إغلاق صيدليتها بولاية الخرطوم التي تقدم الخدمة الصيدلانية لجمهور المرضى، هو مخطط مكشوف يجب مقاومته بكل السبل المشروعة حتى تعود المؤسسات الصيدلانية لتقوم بدورها المُناط بها وخدمة المواطن في ضمان أمنه الدوائي وسهولة حصوله على دواء آمن وفعّال وبسعر مناسب يلائم الأوضاع الاقتصادية للمجتمع.
تجمع الصيادلة المهنيين
١٦ يناير ٢٠٢٣
#تحرير_الدواء_بالكامل | #الصحة| #الدواء | #السودان
https://www.facebook.com/336157813780728/posts/1255438011852699/?mibextid=cr9u03
تصريح صحفي حول اغلاق صيدليات الإمدادات الطبية-ولاية الخرطوم
ظللنا في تجمع الصيادلة المهنيين ندق ناقوس ...
https://www.facebook.com/857752900918065/posts/6585567531469878/
#تجمع_الصيادلة_المهنيين
تصريح صحفي حول اغلاق صيدليات الإمدادات الطبية-ولاية الخرطوم
ظللنا في تجمع الصيادلة المهنيين ندق ناقوس الخطر ونُحذر من العمل المُمنهج الهادف الى تصفية الإمدادات الطبية بتحجيم دورها في الأمن الدوائي عبر كل السياسات و القرارات التي عملت على تدمير خط الدفاع الدوائي الأول في السودان من خلال عدم سداد المستحقات المالية للأدوية، تعطيل الإمداد الدوائي مما تسبب في انقطاع أصناف عديدة لفترات طويلة وما ترتب على ذلك من تبعات عانى منها المرضى، والتصرف السيئ في أموال الشعب السوداني ببناء المستودعات الخالية من الدواء وغيرها من القرارات التي نوقن تماماً مدى كارثيتها على القطاع؛
إن ما قامت به الإدارة الحالية للصندوق القومي للإمدادات الطبية ممثلة في شخص مديرها العام وبعض المُنتفعين من إغلاق لصيدلية الشهداء وصيدلية السلاح الطبي بأمدرمان يُعد جريمة وانتهاك لحق دستوري للمريض السوداني،
ويُمثل خطوة متقدمة في مسار زيادة المشقة والحد من الوصول للأدوية عبر زيادة تكلفة البحث عن الدواء والتقليل من نسبة التوزيع والوفرة الدوائية، كما تُساهم في تفاقم اكتظاظ جُل طالبي الخدمة في مكان واحد مما يحد من جودة الخدمة المقدمة باعتبار أن صيدليات الإمدادات الطبية هي المصدر الوحيد لعدد كبير من الأدوية المُنقذة للحياة.
إن مواصلة إدارة الصندوق في إجراءات جرد صيدلية بحري وصيدلية الكلاكلة توطئة لإغلاقهما هو استمرار للعمل الممنهج الهادف لتدمير إرث وأهداف الإمدادات الطبية وإفساح المجال لآليات السوق الأسود والتهريب (العرض والطلب) والتحكم في الدواء مما يتيح لقوى الظلام أن تأكل وتشرب من دماء الشعب السوداني المكلوم.
إن الأمم تُبنى وتتطور عندما تتوفر الرعاية الصحية والتعليم فلا إنتاج لمواطن يُعاني من المرض ولا تطوير بدون تعليم، إلا أن جُل حُكامنا ظلوا يتنصلون من التزاماتهم وواجباتهم تِجاه الدواء بمساعدة بعض عديمي الضمير من منسوبي المهنة عبر مساهمتهم في تمرير هكذا سياسات والتبرير لها بُغية مصالح ضيقة أو رضاء حاكم ظالم، يدفع ثمنه المواطن ندرةً وغلاءً وصعوبة في الحصول على الدواء.
إن التدمير الممنهج للإمدادات الطبية تتحمله حكومة الانقلاب ووزير ماليتها بمواصلة إغراقها في بحر الديون واستمرار عدم سداد التزاماتها المالية، وأخيراً بدء إغلاق صيدليتها بولاية الخرطوم التي تقدم الخدمة الصيدلانية لجمهور المرضى، هو مخطط مكشوف يجب مقاومته بكل السبل المشروعة حتى تعود المؤسسات الصيدلانية لتقوم بدورها المُناط بها وخدمة المواطن في ضمان أمنه الدوائي وسهولة حصوله على دواء آمن وفعّال وبسعر مناسب يلائم الأوضاع الاقتصادية للمجتمع.
تجمع الصيادلة المهنيين
١٦ يناير ٢٠٢٣
#تحرير_الدواء_بالكامل | #الصحة| #الدواء | #السودان
https://www.facebook.com/336157813780728/posts/1255438011852699/?mibextid=cr9u03
#تجمع_الصيادلة_المهنيين
تصريح صحفي حول اغلاق صيدليات الإمدادات الطبية-ولاية الخرطوم
ظللنا في تجمع الصيادلة المهنيين ندق ناقوس الخطر ونُحذر من العمل المُمنهج الهادف الى تصفية الإمدادات الطبية بتحجيم دورها في الأمن الدوائي عبر كل السياسات و القرارات التي عملت على تدمير خط الدفاع الدوائي الأول في السودان من خلال عدم سداد المستحقات المالية للأدوية، تعطيل الإمداد الدوائي مما تسبب في انقطاع أصناف عديدة لفترات طويلة وما ترتب على ذلك من تبعات عانى منها المرضى، والتصرف السيئ في أموال الشعب السوداني ببناء المستودعات الخالية من الدواء وغيرها من القرارات التي نوقن تماماً مدى كارثيتها على القطاع؛
إن ما قامت به الإدارة الحالية للصندوق القومي للإمدادات الطبية ممثلة في شخص مديرها العام وبعض المُنتفعين من إغلاق لصيدلية الشهداء وصيدلية السلاح الطبي بأمدرمان يُعد جريمة وانتهاك لحق دستوري للمريض السوداني،
ويُمثل خطوة متقدمة في مسار زيادة المشقة والحد من الوصول للأدوية عبر زيادة تكلفة البحث عن الدواء والتقليل من نسبة التوزيع والوفرة الدوائية، كما تُساهم في تفاقم اكتظاظ جُل طالبي الخدمة في مكان واحد مما يحد من جودة الخدمة المقدمة باعتبار أن صيدليات الإمدادات الطبية هي المصدر الوحيد لعدد كبير من الأدوية المُنقذة للحياة.
إن مواصلة إدارة الصندوق في إجراءات جرد صيدلية بحري وصيدلية الكلاكلة توطئة لإغلاقهما هو استمرار للعمل الممنهج الهادف لتدمير إرث وأهداف الإمدادات الطبية وإفساح المجال لآليات (العرض والطلب) والتحكم في الدواء مما يتيح لقوى الظلام أن تأكل وتشرب من دماء الشعب السوداني المكلوم.
إن الأمم تُبنى وتتطور عندما تتوفر الرعاية الصحية والتعليم فلا إنتاج لمواطن يُعاني من المرض ولا تطوير بدون تعليم، إلا أن جُل حُكامنا ظلوا يتنصلون من التزاماتهم وواجباتهم تِجاه الدواء بمساعدة بعض عديمي الضمير من منسوبي المهنة عبر مساهمتهم في تمرير هكذا سياسات والتبرير لها بُغية مصالح ضيقة أو رضاء حاكم ظالم، يدفع ثمنه المواطن ندرةً وغلاءً وصعوبة في الحصول على الدواء.
إن التدمير الممنهج للإمدادات الطبية تتحمله حكومة الانقلاب ووزير ماليتها بمواصلة إغراقها في بحر الديون واستمرار عدم سداد التزاماتها المالية، وأخيراً بدء إغلاق صيدليتها بولاية الخرطوم التي تقدم الخدمة الصيدلانية لجمهور المرضى، هو مخطط مكشوف يجب مقاومته بكل السبل المشروعة حتى تعود المؤسسات الصيدلانية لتقوم بدورها المُناط بها وخدمة المواطن في ضمان أمنه الدوائي وسهولة حصوله على دواء آمن وفعّال وبسعر مناسب يلائم الأوضاع الاقتصادية للمجتمع.
تجمع الصيادلة المهنيين
١٦ يناير ٢٠٢٣
#تحرير_الدواء_بالكامل | #الصحة| #الدواء | #السودان
(Feed generated with FetchRSS (https://fetchrss.com/))
تصريح صحفي حول اغلاق صيدليات الإمدادات الطبية-ولاية الخرطوم
ظللنا في تجمع الصيادلة المهنيين ندق ناقوس الخطر ونُحذر من العمل المُمنهج الهادف الى تصفية الإمدادات الطبية بتحجيم دورها في الأمن الدوائي عبر كل السياسات و القرارات التي عملت على تدمير خط الدفاع الدوائي الأول في السودان من خلال عدم سداد المستحقات المالية للأدوية، تعطيل الإمداد الدوائي مما تسبب في انقطاع أصناف عديدة لفترات طويلة وما ترتب على ذلك من تبعات عانى منها المرضى، والتصرف السيئ في أموال الشعب السوداني ببناء المستودعات الخالية من الدواء وغيرها من القرارات التي نوقن تماماً مدى كارثيتها على القطاع؛
إن ما قامت به الإدارة الحالية للصندوق القومي للإمدادات الطبية ممثلة في شخص مديرها العام وبعض المُنتفعين من إغلاق لصيدلية الشهداء وصيدلية السلاح الطبي بأمدرمان يُعد جريمة وانتهاك لحق دستوري للمريض السوداني،
ويُمثل خطوة متقدمة في مسار زيادة المشقة والحد من الوصول للأدوية عبر زيادة تكلفة البحث عن الدواء والتقليل من نسبة التوزيع والوفرة الدوائية، كما تُساهم في تفاقم اكتظاظ جُل طالبي الخدمة في مكان واحد مما يحد من جودة الخدمة المقدمة باعتبار أن صيدليات الإمدادات الطبية هي المصدر الوحيد لعدد كبير من الأدوية المُنقذة للحياة.
إن مواصلة إدارة الصندوق في إجراءات جرد صيدلية بحري وصيدلية الكلاكلة توطئة لإغلاقهما هو استمرار للعمل الممنهج الهادف لتدمير إرث وأهداف الإمدادات الطبية وإفساح المجال لآليات (العرض والطلب) والتحكم في الدواء مما يتيح لقوى الظلام أن تأكل وتشرب من دماء الشعب السوداني المكلوم.
إن الأمم تُبنى وتتطور عندما تتوفر الرعاية الصحية والتعليم فلا إنتاج لمواطن يُعاني من المرض ولا تطوير بدون تعليم، إلا أن جُل حُكامنا ظلوا يتنصلون من التزاماتهم وواجباتهم تِجاه الدواء بمساعدة بعض عديمي الضمير من منسوبي المهنة عبر مساهمتهم في تمرير هكذا سياسات والتبرير لها بُغية مصالح ضيقة أو رضاء حاكم ظالم، يدفع ثمنه المواطن ندرةً وغلاءً وصعوبة في الحصول على الدواء.
إن التدمير الممنهج للإمدادات الطبية تتحمله حكومة الانقلاب ووزير ماليتها بمواصلة إغراقها في بحر الديون واستمرار عدم سداد التزاماتها المالية، وأخيراً بدء إغلاق صيدليتها بولاية الخرطوم التي تقدم الخدمة الصيدلانية لجمهور المرضى، هو مخطط مكشوف يجب مقاومته بكل السبل المشروعة حتى تعود المؤسسات الصيدلانية لتقوم بدورها المُناط بها وخدمة المواطن في ضمان أمنه الدوائي وسهولة حصوله على دواء آمن وفعّال وبسعر مناسب يلائم الأوضاع الاقتصادية للمجتمع.
تجمع الصيادلة المهنيين
١٦ يناير ٢٠٢٣
#تحرير_الدواء_بالكامل | #الصحة| #الدواء | #السودان
(Feed generated with FetchRSS (https://fetchrss.com/))
الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب
تصريح صحفي
انعقد بتاريخ 15 يناير 2023م؛ اجتماع مشترك بين مكاتب الميثاق الثوري (الاعلام - الات...
https://www.facebook.com/857752900918065/posts/6594117250614906/
الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب
تصريح صحفي
انعقد بتاريخ 15 يناير 2023م؛ اجتماع مشترك بين مكاتب الميثاق الثوري (الاعلام - الاتصال واللجنة الفنية المشتركة) لمناقشة مخرجات "الورشة المتعلقة بمناقشة الهيكل التنظيمي، وتعديلات تنسيقيات لجان المقاومة الموقعة حديثاً والغير موقعة على الميثاق الثوري"، وذلك وفق المصفوفة الزمنية المتفق عليها من (اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بتاريخ 23 ديسمبر 2022م)، والتي حددت أن تكون فترة الورشة 15 يوماً على جزئين، تبدأ من يوم 30 ديسمبر 2022م، وإليكم مخرجات هذا الاجتماع المشترك:-
• قدمت اللجنة الفنية المشتركة تقريراً كاملاً عن آخر ما تم التوصل إليه وإنجازه في المهام الموكلة إليها وذلك فيما يتعلق بـ: (مناقشة التعديلات والاضافات حول الميثاق الواردة من لجان المقاومة الموقعة حديثاً والغير موقعة على الميثاق الثوري، بالإضافة لمناقشة الهيكل التنظيمي للميثاق الثوري الذي يخص لجان المقاومة وهيكل الميثاق مع القوى الثورية الأخرى).
• ووفقاً للمصفوفة المتفق عليها لإجازة هيكل الميثاق ومناقشة التعديلات على الميثاق الثوري، تم توضيح الآتي:
- وردت بعض التعديلات والإضافات بخصوص الهيكل وتم تضمينها بعد إنزاله للقواعد ضمن الفترة الزمنية المحددة للهابط والصاعد من القواعد وفقاً للآلية المتبعة، وعليه تصبح الهياكل مجازة من قواعد لجان المقاومة الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب.
- كما تم إجازة المسودة النهائية من الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، بعد اكتمال إجراءات الورشة المخصصة لمناقشة التعديلات الصاعدة من التنسيقيات الموقعة حديثاً وغير الموقعة.
• عليه وبعد الاطلاع على هذا التنوير والتقرير المفصل من اللجنة الفنية المشتركة:
- تم الاتفاق على أن يتم الإسراع في الترتيب لعقد مؤتمر صحفي عاجل لنشر النسخة النهائية المجازة من الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب جماهيرياً، وتمليكها للشعب السوداني وكل القوى الثورية، من أجل التعجيل لمواصلة وحدة وتنظيم القوى الثورية لإسقاط الإنقلاب والتسوية وانتزاع سلطة الشعب.
كل السلطة والثروة للشعب
#عاشت_المقاومة وليسقط كل من خان...!
#تسقط_بس
#تسقط_التسوية
#لاتفاوض_لاشراكة_لامساومة
#الميثاق_الثوري_لتأسيس_سلطة_الشعب
19 يناير 2023م
تصريح صحفي
انعقد بتاريخ 15 يناير 2023م؛ اجتماع مشترك بين مكاتب الميثاق الثوري (الاعلام - الات...
https://www.facebook.com/857752900918065/posts/6594117250614906/
الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب
تصريح صحفي
انعقد بتاريخ 15 يناير 2023م؛ اجتماع مشترك بين مكاتب الميثاق الثوري (الاعلام - الاتصال واللجنة الفنية المشتركة) لمناقشة مخرجات "الورشة المتعلقة بمناقشة الهيكل التنظيمي، وتعديلات تنسيقيات لجان المقاومة الموقعة حديثاً والغير موقعة على الميثاق الثوري"، وذلك وفق المصفوفة الزمنية المتفق عليها من (اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بتاريخ 23 ديسمبر 2022م)، والتي حددت أن تكون فترة الورشة 15 يوماً على جزئين، تبدأ من يوم 30 ديسمبر 2022م، وإليكم مخرجات هذا الاجتماع المشترك:-
• قدمت اللجنة الفنية المشتركة تقريراً كاملاً عن آخر ما تم التوصل إليه وإنجازه في المهام الموكلة إليها وذلك فيما يتعلق بـ: (مناقشة التعديلات والاضافات حول الميثاق الواردة من لجان المقاومة الموقعة حديثاً والغير موقعة على الميثاق الثوري، بالإضافة لمناقشة الهيكل التنظيمي للميثاق الثوري الذي يخص لجان المقاومة وهيكل الميثاق مع القوى الثورية الأخرى).
• ووفقاً للمصفوفة المتفق عليها لإجازة هيكل الميثاق ومناقشة التعديلات على الميثاق الثوري، تم توضيح الآتي:
- وردت بعض التعديلات والإضافات بخصوص الهيكل وتم تضمينها بعد إنزاله للقواعد ضمن الفترة الزمنية المحددة للهابط والصاعد من القواعد وفقاً للآلية المتبعة، وعليه تصبح الهياكل مجازة من قواعد لجان المقاومة الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب.
- كما تم إجازة المسودة النهائية من الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، بعد اكتمال إجراءات الورشة المخصصة لمناقشة التعديلات الصاعدة من التنسيقيات الموقعة حديثاً وغير الموقعة.
• عليه وبعد الاطلاع على هذا التنوير والتقرير المفصل من اللجنة الفنية المشتركة:
- تم الاتفاق على أن يتم الإسراع في الترتيب لعقد مؤتمر صحفي عاجل لنشر النسخة النهائية المجازة من الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب جماهيرياً، وتمليكها للشعب السوداني وكل القوى الثورية، من أجل التعجيل لمواصلة وحدة وتنظيم القوى الثورية لإسقاط الإنقلاب والتسوية وانتزاع سلطة الشعب.
كل السلطة والثروة للشعب
#عاشت_المقاومة وليسقط كل من خان...!
#تسقط_بس
#تسقط_التسوية
#لاتفاوض_لاشراكة_لامساومة
#الميثاق_الثوري_لتأسيس_سلطة_الشعب
19 يناير 2023م
تجمع الصيادلة المهنيين
#تصريح_صحفي حول بيان إدارة الإمدادات الطبية المتعلق بإغلاق صيدلياتها
جاء البيان من حيث الشكل ركيكاً مفك...
https://www.facebook.com/857752900918065/posts/6597763853583579/
تجمع الصيادلة المهنيين
#تصريح_صحفي حول بيان إدارة الإمدادات الطبية المتعلق بإغلاق صيدلياتها
جاء البيان من حيث الشكل ركيكاً مفككاً، يغلُب عليه عدم التجانس ووحدة الفكرة والمضمون وتغلب عليه روح المُريب في كل فقراته والتي من شدة فرطها تكاد أن تقول خذوني.
أما من حيث المضمون فقد جاء مواصلاً في ذات النهج الهادف لذر الرماد في العيون وتغبيش الحقائق، المُتحاشي لقول الحقيقة المُتَعمِد التلاعب بالرأي العام وهو النهج المُتبَنى من قبل الإمدادات الطبية في عهد الإدارة الحالية.
إن ما صرّحت به الإمدادات الطبية عبر ما أسمته بالتوضيح هو محاولة بائسة وغبية للتزييف، بائسه لأنها بدل أن تطمسها، أي الحقيقة ، أزالت عنها الغطاء المسدول عليها ونقلتها من خانة التكهن إلى عين اليقين ، وغبية لأنها بدل أن تُكذبنا أبانت صِدقنا فيما قُلنا وصرّحنا به ، فما كان بالأمس حُسنُ توقُع ، جودة تحليلٍ ولصيق متابعة للإمداد الدوائي بات اليوم معززاً و مقرونا بالدليل المادي المنشور، وهو يؤكد ما قلناه حول إغلاق صيدليات الإمدادات في تصريحنا الأخير ، حيث جاء على لسان الصندوق نصاً " والذي تم بموجبه نقل تقديم الخدمة الدوائية في منطقة امدرمان إلي صيدليتي الأطفال بمستشفى محمد الأمين حامد وصيدلية مستشفى البقعة الحكومية بدلاً عن صيدلية الشهداء المستأجرة، بينما ستقدم الخدمة الدوائية بالخرطوم عبر صيدلة المستشفى التركي وصيدلية مركز صحي أورتشي وصيدلية مستشفى التمييز بجبرة وصيدلية الشهيد الرئيسية بالإمدادات الطبية، أما منطقة بحري سوف تقدم الخدمة عبر صيدلية مستشفى بحري"
وهو ما يؤكد ما تم من إغلاق في صيدليات الشهداء والسلاح الطبي ويعزز ما سيتم في صيدليات بحري والكلاكلة وإن جَبُنت إدارة الإمدادات عن قول لَفظ "إغلاق".
فهي بذلك تؤكد أن ما ظللنا نحذر منه في تجمع الصيادلة المهنيين بالمحاولة الممنهجة لإغلاق صيدليات الإمدادات الطبية قد أصبح واقعاً، فها هو البيان جاء بالاعتراف أكثر مما هو محاولة للإنكار، لأنه أقر بما تم من إغلاق لصيدلتي السلاح الطبي و الشهداء وما سيتم في صيدليتي بحرى والكلاكلة ومع محاولة تغطيه هذا الاعتراف بعبارات من شاكلة " نقل الخدمة لصيدليات موجودة في هذه المناطق " حيث أن الصيدليات المذكورة ( محمد الامين حامد، البقعة، التركي، أورتشي ،التمييز ، ومستشفى بحرى) هي أصلا صيدليات عاملة وموجودة سلفاً وتتبع لجهات أخرى ولا علاقة لها بالإمدادات مما يعنى عملياً إن الإمدادات تغلق منافذها ، وإن تعمد التصريح التضليل بالتلاعب بالألفاظ وراهن على عدم إلمام الناس بتبعية المؤسسات الصيدلانية وتوزيعها الجغرافي.
ناهيك عن طبيعة الخدمات المقدمة في تلك الصيدليات ومقارنة أداءها بما كانت تقدمه صيدليات الإمدادات الطبية والعدد المهول الذي سيضاف الي الرواد الأصليين لتلكم الصيدليات فهل تستطيع صيدلية البقعة ومحمد الامين حامد ان تقدم الخدمة لرواد صيدلية الشهداء والسلاح الطبي وهي أعلي صيدليات الامدادات الطبية من حيث ترتيب التردد؟؟؟؟
أضف الي ذلك ان صيدليات الإمدادات ظلت تقدم الخدمة على مدار 24 ساعة بواقع ثلاثة ورديات عمل وهو مالا تقدمة الصيدليات الأخرى!
حَوىّ البيان كذباً مفضوحاً حيث جاء نصاً: " إن ما يجرى الآن ليس تجفيفاً كما ذُكر، بل هو توسيع لمنافذ تقديم الخدمة"
هكذا ودون حياء تًكذب الإمدادات الطبية وتتحرى الكَذب واصفة قيامها بتقليص منافذ الخدمة الصيدلانية عبر تصفية صيدلياتها بالتوسعة.!! فكيف تكون التوسعة بإغلاق صيدلياتها العاملة في حيز جغرافي محدد مما يحرم الناس من المنافذ التي يمكن عبرها الحصول على الدواء!!
مواصلة في الكذب والتضليل ورد نصاً في محاولة التبرير لفعلتها " إن ذلك التزاماً بقانون الصندوق القومي لإمدادات الطبية " دون الإشارة لنص هذا القانون المفترى عليه استناداً،
بل نؤكد في تجمع الصيادلة المهنيين أن هذا كذب وإن ما تم هو مخالف لقانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية للعام 2015 حيث جاء مخالفاً لنص المادتين (د) و (ه) من الفصل الثاني- أغراض الصندوق- المختصتين ب تعزيز الإتاحة الدوائية والمساعدة في نشر الخدمات العلاجية، توالياً فعلى أي قانون تستند إدارة الإمدادات الطبية؟!
إن هو إلا قانون السلطة وبوصلة المصالح، ألا أن السلطة زائلة والحساب آت ويبقى ما ينفع الناس.
#تصريح_صحفي حول بيان إدارة الإمدادات الطبية المتعلق بإغلاق صيدلياتها
جاء البيان من حيث الشكل ركيكاً مفك...
https://www.facebook.com/857752900918065/posts/6597763853583579/
تجمع الصيادلة المهنيين
#تصريح_صحفي حول بيان إدارة الإمدادات الطبية المتعلق بإغلاق صيدلياتها
جاء البيان من حيث الشكل ركيكاً مفككاً، يغلُب عليه عدم التجانس ووحدة الفكرة والمضمون وتغلب عليه روح المُريب في كل فقراته والتي من شدة فرطها تكاد أن تقول خذوني.
أما من حيث المضمون فقد جاء مواصلاً في ذات النهج الهادف لذر الرماد في العيون وتغبيش الحقائق، المُتحاشي لقول الحقيقة المُتَعمِد التلاعب بالرأي العام وهو النهج المُتبَنى من قبل الإمدادات الطبية في عهد الإدارة الحالية.
إن ما صرّحت به الإمدادات الطبية عبر ما أسمته بالتوضيح هو محاولة بائسة وغبية للتزييف، بائسه لأنها بدل أن تطمسها، أي الحقيقة ، أزالت عنها الغطاء المسدول عليها ونقلتها من خانة التكهن إلى عين اليقين ، وغبية لأنها بدل أن تُكذبنا أبانت صِدقنا فيما قُلنا وصرّحنا به ، فما كان بالأمس حُسنُ توقُع ، جودة تحليلٍ ولصيق متابعة للإمداد الدوائي بات اليوم معززاً و مقرونا بالدليل المادي المنشور، وهو يؤكد ما قلناه حول إغلاق صيدليات الإمدادات في تصريحنا الأخير ، حيث جاء على لسان الصندوق نصاً " والذي تم بموجبه نقل تقديم الخدمة الدوائية في منطقة امدرمان إلي صيدليتي الأطفال بمستشفى محمد الأمين حامد وصيدلية مستشفى البقعة الحكومية بدلاً عن صيدلية الشهداء المستأجرة، بينما ستقدم الخدمة الدوائية بالخرطوم عبر صيدلة المستشفى التركي وصيدلية مركز صحي أورتشي وصيدلية مستشفى التمييز بجبرة وصيدلية الشهيد الرئيسية بالإمدادات الطبية، أما منطقة بحري سوف تقدم الخدمة عبر صيدلية مستشفى بحري"
وهو ما يؤكد ما تم من إغلاق في صيدليات الشهداء والسلاح الطبي ويعزز ما سيتم في صيدليات بحري والكلاكلة وإن جَبُنت إدارة الإمدادات عن قول لَفظ "إغلاق".
فهي بذلك تؤكد أن ما ظللنا نحذر منه في تجمع الصيادلة المهنيين بالمحاولة الممنهجة لإغلاق صيدليات الإمدادات الطبية قد أصبح واقعاً، فها هو البيان جاء بالاعتراف أكثر مما هو محاولة للإنكار، لأنه أقر بما تم من إغلاق لصيدلتي السلاح الطبي و الشهداء وما سيتم في صيدليتي بحرى والكلاكلة ومع محاولة تغطيه هذا الاعتراف بعبارات من شاكلة " نقل الخدمة لصيدليات موجودة في هذه المناطق " حيث أن الصيدليات المذكورة ( محمد الامين حامد، البقعة، التركي، أورتشي ،التمييز ، ومستشفى بحرى) هي أصلا صيدليات عاملة وموجودة سلفاً وتتبع لجهات أخرى ولا علاقة لها بالإمدادات مما يعنى عملياً إن الإمدادات تغلق منافذها ، وإن تعمد التصريح التضليل بالتلاعب بالألفاظ وراهن على عدم إلمام الناس بتبعية المؤسسات الصيدلانية وتوزيعها الجغرافي.
ناهيك عن طبيعة الخدمات المقدمة في تلك الصيدليات ومقارنة أداءها بما كانت تقدمه صيدليات الإمدادات الطبية والعدد المهول الذي سيضاف الي الرواد الأصليين لتلكم الصيدليات فهل تستطيع صيدلية البقعة ومحمد الامين حامد ان تقدم الخدمة لرواد صيدلية الشهداء والسلاح الطبي وهي أعلي صيدليات الامدادات الطبية من حيث ترتيب التردد؟؟؟؟
أضف الي ذلك ان صيدليات الإمدادات ظلت تقدم الخدمة على مدار 24 ساعة بواقع ثلاثة ورديات عمل وهو مالا تقدمة الصيدليات الأخرى!
حَوىّ البيان كذباً مفضوحاً حيث جاء نصاً: " إن ما يجرى الآن ليس تجفيفاً كما ذُكر، بل هو توسيع لمنافذ تقديم الخدمة"
هكذا ودون حياء تًكذب الإمدادات الطبية وتتحرى الكَذب واصفة قيامها بتقليص منافذ الخدمة الصيدلانية عبر تصفية صيدلياتها بالتوسعة.!! فكيف تكون التوسعة بإغلاق صيدلياتها العاملة في حيز جغرافي محدد مما يحرم الناس من المنافذ التي يمكن عبرها الحصول على الدواء!!
مواصلة في الكذب والتضليل ورد نصاً في محاولة التبرير لفعلتها " إن ذلك التزاماً بقانون الصندوق القومي لإمدادات الطبية " دون الإشارة لنص هذا القانون المفترى عليه استناداً،
بل نؤكد في تجمع الصيادلة المهنيين أن هذا كذب وإن ما تم هو مخالف لقانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية للعام 2015 حيث جاء مخالفاً لنص المادتين (د) و (ه) من الفصل الثاني- أغراض الصندوق- المختصتين ب تعزيز الإتاحة الدوائية والمساعدة في نشر الخدمات العلاجية، توالياً فعلى أي قانون تستند إدارة الإمدادات الطبية؟!
إن هو إلا قانون السلطة وبوصلة المصالح، ألا أن السلطة زائلة والحساب آت ويبقى ما ينفع الناس.
الطمع في إرضاء السلطة والتسبيح بحمد السادة الجدد كامن في التصريح حيث وصفت إدارة الإمدادات ما يجرى الآن باستجابة لتنفيذ السياسات الصحية المدعومة من وزارة الصحة الإتحادية ووالي الخرطوم، وإن كان ذلك كذلك؛ فبئس الوزارة الاتحادية وبئس الوالي وبئس السياسة الصحية التي تقلص منافذ خدمة الناس وتوردهم المهالك!
وصفت إدارة الصندوق في تصريحها ما يجري بالتقدم بعد أن بدأت في تنفيذ سياسات النظام الصحي بالسودان والتي حددت الإمدادات كوحدة مركزية لتوفير المنتجات الطبية للمؤسسات الصحية الحكومية بالكميات الكبيرة عبر الشراء الموحد؛ وهو ما ظلت تقدمة الإمدادات الطبية لسنوات سابقة، بل هو صميم عملها وليس في الأمر جديد فما الداعي لإغلاق الصيدليات وما دورها في تعطيل إجراءات الشراء الموحد وهي المناطة بتنفيذه في الأصل؟!
إننا في تجمع الصيادلة المهنيين نأسف أن يأتي سلب حق المواطن في سهولة الحصول على دواء آمن فعال بسعر مناسب من قبل المؤسسات الصيدلانية وعلى قيادتها صيادلة في خيانة عظمى لإرث ودور المؤسسات الصيدلانية المنوطة بها وسنعمل دوماً على مقاومة هكذا سياسات لأجل تحقيق شعار دواء آمن فعال بسعر مناسب مع سهوله الحصول عليه الوارد نصاً في قانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية.
تجمع الصيادلة المهنيين
٢٠ يناير ٢٠٢٣
#تحرير_الدواء_بالكامل
#الصحة| #الدواء | #السودان
https://www.facebook.com/336157813780728/posts/1257828448280322/?d=n
وصفت إدارة الصندوق في تصريحها ما يجري بالتقدم بعد أن بدأت في تنفيذ سياسات النظام الصحي بالسودان والتي حددت الإمدادات كوحدة مركزية لتوفير المنتجات الطبية للمؤسسات الصحية الحكومية بالكميات الكبيرة عبر الشراء الموحد؛ وهو ما ظلت تقدمة الإمدادات الطبية لسنوات سابقة، بل هو صميم عملها وليس في الأمر جديد فما الداعي لإغلاق الصيدليات وما دورها في تعطيل إجراءات الشراء الموحد وهي المناطة بتنفيذه في الأصل؟!
إننا في تجمع الصيادلة المهنيين نأسف أن يأتي سلب حق المواطن في سهولة الحصول على دواء آمن فعال بسعر مناسب من قبل المؤسسات الصيدلانية وعلى قيادتها صيادلة في خيانة عظمى لإرث ودور المؤسسات الصيدلانية المنوطة بها وسنعمل دوماً على مقاومة هكذا سياسات لأجل تحقيق شعار دواء آمن فعال بسعر مناسب مع سهوله الحصول عليه الوارد نصاً في قانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية.
تجمع الصيادلة المهنيين
٢٠ يناير ٢٠٢٣
#تحرير_الدواء_بالكامل
#الصحة| #الدواء | #السودان
https://www.facebook.com/336157813780728/posts/1257828448280322/?d=n
#تجمع_الصيادلة_المهنيين
تصريح صحفي حول بيان إدارة الإمدادات الطبية المتعلق بإغلاق صيدلياتها
جاء البيان من حيث الشكل ركيكاً مفككاً، يغلُب عليه عدم التجانس ووحدة الفكرة والمضمون وتغلب عليه روح المُريب في كل فقراته والتي من شدة فرطها تكاد أن تقول خذوني.
أما من حيث المضمون فقد جاء مواصلاً في ذات النهج الهادف لذر الرماد في العيون وتغبيش الحقائق، المُتحاشي لقول الحقيقة المُتَعمِد التلاعب بالرأي العام وهو النهج المُتبَنى من قبل الإمدادات الطبية في عهد الإدارة الحالية.
إن ما صرّحت به الإمدادات الطبية عبر ما أسمته بالتوضيح هو محاولة بائسة وغبية للتزييف، بائسه لأنها بدل أن تطمسها، أي الحقيقة ، أزالت عنها الغطاء المسدول عليها ونقلتها من خانة التكهن إلى عين اليقين ، وغبية لأنها بدل أن تُكذبنا أبانت صِدقنا فيما قُلنا وصرّحنا به ، فما كان بالأمس حُسنُ توقُع ، جودة تحليلٍ ولصيق متابعة للإمداد الدوائي بات اليوم معززاً و مقرونا بالدليل المادي المنشور، وهو يؤكد ما قلناه حول إغلاق صيدليات الإمدادات في تصريحنا الأخير ، حيث جاء على لسان الصندوق نصاً " والذي تم بموجبه نقل تقديم الخدمة الدوائية في منطقة امدرمان إلي صيدليتي الأطفال بمستشفى محمد الأمين حامد وصيدلية مستشفى البقعة الحكومية بدلاً عن صيدلية الشهداء المستأجرة، بينما ستقدم الخدمة الدوائية بالخرطوم عبر صيدلة المستشفى التركي وصيدلية مركز صحي أورتشي وصيدلية مستشفى التمييز بجبرة وصيدلية الشهيد الرئيسية بالإمدادات الطبية، أما منطقة بحري سوف تقدم الخدمة عبر صيدلية مستشفى بحري"
وهو ما يؤكد ما تم من إغلاق في صيدليات الشهداء والسلاح الطبي ويعزز ما سيتم في صيدليات بحري والكلاكلة وإن جَبُنت إدارة الإمدادات عن قول لَفظ "إغلاق".
فهي بذلك تؤكد أن ما ظللنا نحذر منه في تجمع الصيادلة المهنيين بالمحاولة الممنهجة لإغلاق صيدليات الإمدادات الطبية قد أصبح واقعاً، فها هو البيان جاء بالاعتراف أكثر مما هو محاولة للإنكار، لأنه أقر بما تم من إغلاق لصيدلتي السلاح الطبي و الشهداء وما سيتم في صيدليتي بحرى والكلاكلة ومع محاولة تغطيه هذا الاعتراف بعبارات من شاكلة " نقل الخدمة لصيدليات موجودة في هذه المناطق " حيث أن الصيدليات المذكورة ( محمد الامين حامد، البقعة، التركي، أورتشي ،التمييز ، ومستشفى بحرى) هي أصلا صيدليات عاملة وموجودة سلفاً وتتبع لجهات أخرى ولا علاقة لها بالإمدادات مما يعنى عملياً إن الإمدادات تغلق منافذها ، وإن تعمد التصريح التضليل بالتلاعب بالألفاظ وراهن على عدم إلمام الناس بتبعية المؤسسات الصيدلانية وتوزيعها الجغرافي.
ناهيك عن طبيعة الخدمات المقدمة في تلك الصيدليات ومقارنة أداءها بما كانت تقدمه صيدليات الإمدادات الطبية والعدد المهول الذي سيضاف الي الرواد الأصليين لتلكم الصيدليات فهل تستطيع صيدلية البقعة ومحمد الامين حامد ان تقدم الخدمة لرواد صيدلية الشهداء والسلاح الطبي وهي أعلي صيدليات الامدادات الطبية من حيث ترتيب التردد؟؟؟؟
أضف الي ذلك ان صيدليات الإمدادات ظلت تقدم الخدمة على مدار 24 ساعة بواقع ثلاثة ورديات عمل وهو مالا تقدمة الصيدليات الأخرى!
حَوىّ البيان كذباً مفضوحاً حيث جاء نصاً: " إن ما يجرى الآن ليس تجفيفاً كما ذُكر، بل هو توسيع لمنافذ تقديم الخدمة"
هكذا ودون حياء تًكذب الإمدادات الطبية وتتحرى الكَذب واصفة قيامها بتقليص منافذ الخدمة الصيدلانية عبر تصفية صيدلياتها بالتوسعة.!! فكيف تكون التوسعة بإغلاق صيدلياتها العاملة في حيز جغرافي محدد مما يحرم الناس من المنافذ التي يمكن عبرها الحصول على الدواء!!
مواصلة في الكذب والتضليل ورد نصاً في محاولة التبرير لفعلتها " إن ذلك التزاماً بقانون الصندوق القومي لإمدادات الطبية " دون الإشارة لنص هذا القانون المفترى عليه استناداً،
بل نؤكد في تجمع الصيادلة المهنيين أن هذا كذب وإن ما تم هو مخالف لقانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية للعام 2015 حيث جاء مخالفاً لنص المادتين (د) و (ه) من الفصل الثاني- أغراض الصندوق- المختصتين ب تعزيز الإتاحة الدوائية والمساعدة في نشر الخدمات العلاجية، توالياً فعلى أي قانون تستند إدارة الإمدادات الطبية؟!
إن هو إلا قانون السلطة وبوصلة المصالح، ألا إن السلطة زائلة والحساب آتٍ ويبقى ما ينفع الناس.
الطمع في إرضاء السلطة والتسبيح بحمد السادة الجدد كامن في التصريح حيث وصفت إدارة الإمدادات ما يجرى الآن باستجابة لتنفيذ السياسات الصحية المدعومة من وزارة الصحة الإتحادية ووالي الخرطوم، وإن كان ذلك كذلك؛ فبئس الوزارة الاتحادية وبئس الوالي وبئس السياسة الصحية التي تقلص منافذ خدمة الناس وتوردهم المهالك!
تصريح صحفي حول بيان إدارة الإمدادات الطبية المتعلق بإغلاق صيدلياتها
جاء البيان من حيث الشكل ركيكاً مفككاً، يغلُب عليه عدم التجانس ووحدة الفكرة والمضمون وتغلب عليه روح المُريب في كل فقراته والتي من شدة فرطها تكاد أن تقول خذوني.
أما من حيث المضمون فقد جاء مواصلاً في ذات النهج الهادف لذر الرماد في العيون وتغبيش الحقائق، المُتحاشي لقول الحقيقة المُتَعمِد التلاعب بالرأي العام وهو النهج المُتبَنى من قبل الإمدادات الطبية في عهد الإدارة الحالية.
إن ما صرّحت به الإمدادات الطبية عبر ما أسمته بالتوضيح هو محاولة بائسة وغبية للتزييف، بائسه لأنها بدل أن تطمسها، أي الحقيقة ، أزالت عنها الغطاء المسدول عليها ونقلتها من خانة التكهن إلى عين اليقين ، وغبية لأنها بدل أن تُكذبنا أبانت صِدقنا فيما قُلنا وصرّحنا به ، فما كان بالأمس حُسنُ توقُع ، جودة تحليلٍ ولصيق متابعة للإمداد الدوائي بات اليوم معززاً و مقرونا بالدليل المادي المنشور، وهو يؤكد ما قلناه حول إغلاق صيدليات الإمدادات في تصريحنا الأخير ، حيث جاء على لسان الصندوق نصاً " والذي تم بموجبه نقل تقديم الخدمة الدوائية في منطقة امدرمان إلي صيدليتي الأطفال بمستشفى محمد الأمين حامد وصيدلية مستشفى البقعة الحكومية بدلاً عن صيدلية الشهداء المستأجرة، بينما ستقدم الخدمة الدوائية بالخرطوم عبر صيدلة المستشفى التركي وصيدلية مركز صحي أورتشي وصيدلية مستشفى التمييز بجبرة وصيدلية الشهيد الرئيسية بالإمدادات الطبية، أما منطقة بحري سوف تقدم الخدمة عبر صيدلية مستشفى بحري"
وهو ما يؤكد ما تم من إغلاق في صيدليات الشهداء والسلاح الطبي ويعزز ما سيتم في صيدليات بحري والكلاكلة وإن جَبُنت إدارة الإمدادات عن قول لَفظ "إغلاق".
فهي بذلك تؤكد أن ما ظللنا نحذر منه في تجمع الصيادلة المهنيين بالمحاولة الممنهجة لإغلاق صيدليات الإمدادات الطبية قد أصبح واقعاً، فها هو البيان جاء بالاعتراف أكثر مما هو محاولة للإنكار، لأنه أقر بما تم من إغلاق لصيدلتي السلاح الطبي و الشهداء وما سيتم في صيدليتي بحرى والكلاكلة ومع محاولة تغطيه هذا الاعتراف بعبارات من شاكلة " نقل الخدمة لصيدليات موجودة في هذه المناطق " حيث أن الصيدليات المذكورة ( محمد الامين حامد، البقعة، التركي، أورتشي ،التمييز ، ومستشفى بحرى) هي أصلا صيدليات عاملة وموجودة سلفاً وتتبع لجهات أخرى ولا علاقة لها بالإمدادات مما يعنى عملياً إن الإمدادات تغلق منافذها ، وإن تعمد التصريح التضليل بالتلاعب بالألفاظ وراهن على عدم إلمام الناس بتبعية المؤسسات الصيدلانية وتوزيعها الجغرافي.
ناهيك عن طبيعة الخدمات المقدمة في تلك الصيدليات ومقارنة أداءها بما كانت تقدمه صيدليات الإمدادات الطبية والعدد المهول الذي سيضاف الي الرواد الأصليين لتلكم الصيدليات فهل تستطيع صيدلية البقعة ومحمد الامين حامد ان تقدم الخدمة لرواد صيدلية الشهداء والسلاح الطبي وهي أعلي صيدليات الامدادات الطبية من حيث ترتيب التردد؟؟؟؟
أضف الي ذلك ان صيدليات الإمدادات ظلت تقدم الخدمة على مدار 24 ساعة بواقع ثلاثة ورديات عمل وهو مالا تقدمة الصيدليات الأخرى!
حَوىّ البيان كذباً مفضوحاً حيث جاء نصاً: " إن ما يجرى الآن ليس تجفيفاً كما ذُكر، بل هو توسيع لمنافذ تقديم الخدمة"
هكذا ودون حياء تًكذب الإمدادات الطبية وتتحرى الكَذب واصفة قيامها بتقليص منافذ الخدمة الصيدلانية عبر تصفية صيدلياتها بالتوسعة.!! فكيف تكون التوسعة بإغلاق صيدلياتها العاملة في حيز جغرافي محدد مما يحرم الناس من المنافذ التي يمكن عبرها الحصول على الدواء!!
مواصلة في الكذب والتضليل ورد نصاً في محاولة التبرير لفعلتها " إن ذلك التزاماً بقانون الصندوق القومي لإمدادات الطبية " دون الإشارة لنص هذا القانون المفترى عليه استناداً،
بل نؤكد في تجمع الصيادلة المهنيين أن هذا كذب وإن ما تم هو مخالف لقانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية للعام 2015 حيث جاء مخالفاً لنص المادتين (د) و (ه) من الفصل الثاني- أغراض الصندوق- المختصتين ب تعزيز الإتاحة الدوائية والمساعدة في نشر الخدمات العلاجية، توالياً فعلى أي قانون تستند إدارة الإمدادات الطبية؟!
إن هو إلا قانون السلطة وبوصلة المصالح، ألا إن السلطة زائلة والحساب آتٍ ويبقى ما ينفع الناس.
الطمع في إرضاء السلطة والتسبيح بحمد السادة الجدد كامن في التصريح حيث وصفت إدارة الإمدادات ما يجرى الآن باستجابة لتنفيذ السياسات الصحية المدعومة من وزارة الصحة الإتحادية ووالي الخرطوم، وإن كان ذلك كذلك؛ فبئس الوزارة الاتحادية وبئس الوالي وبئس السياسة الصحية التي تقلص منافذ خدمة الناس وتوردهم المهالك!
وصفت إدارة الصندوق في تصريحها ما يجري بالتقدم بعد أن بدأت في تنفيذ سياسات النظام الصحي بالسودان والتي حددت الإمدادات كوحدة مركزية لتوفير المنتجات الطبية للمؤسسات الصحية الحكومية بالكميات الكبيرة عبر الشراء الموحد؛ وهو ما ظلت تقدمة الإمدادات الطبية لسنوات سابقة، بل هو صميم عملها وليس في الأمر جديد فما الداعي لإغلاق الصيدليات وما دورها في تعطيل إجراءات الشراء الموحد وهي المناطة بتنفيذه في الأصل؟!
إننا في تجمع الصيادلة المهنيين نأسف أن يأتي سلب حق المواطن في سهولة الحصول على دواء آمن فعال بسعر مناسب من قبل المؤسسات الصيدلانية وعلى قيادتها صيادلة في خيانة عظمى لإرث ودور المؤسسات الصيدلانية المنوطة بها وسنعمل دوماً على مقاومة هكذا سياسات لأجل تحقيق شعار دواء آمن فعال بسعر مناسب مع سهوله الحصول عليه الوارد نصاً في قانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية.
تجمع الصيادلة المهنيين
٢٠ يناير ٢٠٢٣
#تحرير_الدواء_بالكامل
#الصحة| #الدواء | #السودان
(Feed generated with FetchRSS (https://fetchrss.com/))
إننا في تجمع الصيادلة المهنيين نأسف أن يأتي سلب حق المواطن في سهولة الحصول على دواء آمن فعال بسعر مناسب من قبل المؤسسات الصيدلانية وعلى قيادتها صيادلة في خيانة عظمى لإرث ودور المؤسسات الصيدلانية المنوطة بها وسنعمل دوماً على مقاومة هكذا سياسات لأجل تحقيق شعار دواء آمن فعال بسعر مناسب مع سهوله الحصول عليه الوارد نصاً في قانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية.
تجمع الصيادلة المهنيين
٢٠ يناير ٢٠٢٣
#تحرير_الدواء_بالكامل
#الصحة| #الدواء | #السودان
(Feed generated with FetchRSS (https://fetchrss.com/))
ﺍﻷﺭﺯﻗﻲ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ
ﺍﺷﻤﻌﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻭﻟﻴﺶ
ﻧﺤﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍمية
ﻭﻻّ ﺍﻟﺒﺪﺳﻮ ﺍﻟﻌﻴﺶ؟
جماهير شعبنا الباسلة المنتفضة ضد سياسات الإفقار و التجويع وتسليع الخدمات الأساسية
ثوار لجان المقاومة الشرفاء في خضم مواكبكم ضد السياسات الأقتصادية غير المنحازة لمعاش الناس
تصاعدت أثار سياسات صندوق النقد الدولى بسقوفها التفاوضية المتدنية و إملاءاتها ومجافاتها لواقع خصوصية الإقتصاد السوداني ومحدداته في المرحلة الآنية وحقه الطبيعي في إجتراح المسار التنموي الملائم لخصوصية واقعه الإقتصادي و المجتمعي، حتي وصلت بنا إلي واقع الإنهيار الإقتصادي والمعيشي والإنساني الشامل الذي نعاني وطئته الآن والذي بلغ فيه السيل الذبي وأطل فيه شبح الفقر وتسليع الخدمات الأساسية والعجز عن إستيفاء الحد الأدني من متطلبات الحياة علي كل دار ، فإنتفض الطلاب في الجامعات علي سياسات تسليع التعليم ورفع الرسوم الدراسية لدرجات خرافية سيصبح نتاجها الطبيعي هو قصر العملية التعليمية علي فئات إجتماعية بعينها وحرمان أغلب السودانيين من حقهم في التعليم الجامعي، علاوة علي أزمات إرتفاع النقل والحركة اليومية و تكاليف الوجبات والخدمات الطلابية والسكن الجامعي والتي جعلت منصرفات الطالب الجامعي الواحد يومياً فوق مقدرات أي أسرة عادية، و تصاعدت إضرابات المعلمين في قطاع التعليم العام بعد الإنهيار الكلي في القطاع وخروج آلاف الطلاب من المدراس نتاجاً لعجزهم عن إستيفاء متطلبات الإستمرار في الدراسة، وبلغ عجز المعلمين عن مقابلة منصرفات حياتهم اليومية حدوده القصوي، و تكامل ذلك مع إنهيار القطاع الطبي وتدهور الإمداد الدوائي وأنهيار بيئة المستشفيات و طاقتها الإستيعابية وهجرة الكفاءات الطبية بمعدلات مخيفة، مع نزوع سلطة الإنقلاب لتغطية عجزها الإقتصادي و آلتها القمعية بالمزيد من الجبايات والأغطية الضريبية ورفع أسعار الخدمات و المعاملات الرسمية وتحميل أغلب فواتير إيرادات الدولة علي كاهل المواطنين وصغار الباعة والمنتجين الذين باتت عملية مطاردتهم وأنتزاع جل مصادر دخلهم فعل يومي معتاد في العاصمة و الولايات، وأصبحت مطاردة الفريشة و إزالة أكشاك الباعة المؤقتين وبائعات الاطعمة والشاي والتضييق علي صغار المزارعين والحرفيين هي الأنشطة اليومية المحببة لسلطة الإنقلاب الدموي جنباً الي جنب مع قمع الثوار والتبشيع بمواكبهم السلمية.
والتحالف الإقتصادي لقوي ثورة ديسمبر المجيدة إذ يتبوأ موقعه من المعركة وسط الجماهير ومن خلال قضايا الجماهير وأجندتها في كل قطاعاتها رفيقاً لا قائداً، يحي نضالات الطلاب والفريشة والباعة المتجولين والمؤقتين وصغار المنتجين والحرفيين، ويشيد بإضرابات المعلمين ،موظفى الإرصاد الجوى، و موظفى الضرائب ، وأساتذة الجماعات وسائقي الحافلات وبقية القطاعات، و ينظر بعين التقدير للجان المقاومة (مايسترو )الثورة السودانية وربانها وهي تضع علي رأس أجندة وشعارات مواكبها الأخيرة قضايا الأنهيار الإقتصادي ومعاش الناس، ويناشد جميع الفاعلين في مناهضة سياسات التجويع والإفقار وتسليع الخدمات الأساسية بتوحيد نضالاتهم و مخاطبة جوهر الأزمة لا آثارها عبر تكوين أوسع جبهة شعبية لمناهضة سياسات التحرير الأقتصادي و تسليع الخدمات الأساسية ومصادرة معاش الناس، والإلتفاف حول برنامج إقتصادي وطني بديل يخاطب قضايا الإقتصاد المنحاز للناس في إطار السياسات الكلية لا قضايا كل قطاع علي حدى، فالسياسات الإقتصادية المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة والمحليات والضرائب لا يمكن حلها بمعزل عن الأزمة الإقتصادية الشاملة، و المعالجات المرحلية من لُدن المطالبة بزيادة المرتبات و غيرها لكن تكون سوي مسكنات آنية سيبتلع غول التضخم جلها في فترة قصيرة كما جرب العاملين ذلك في سابق تجاربهم.
لكل هذه المعطيات وإيماناً منا بأن المدخل الحقيقي لإسقاط النظام يمر عبر إسقاط سياساته المعادية لمصالح الجماهير في المقام الأول، ندعوكم في التحالف الإقتصادي لقوي ثورة ديسمبر المجيدة للعمل معاً علي تصعيد النضال في كل الجبهات ضد هذه السياسات الأقتصادية و ضد السلطة الإنقلابية المتبنية لها حتي إسقاطها، و تعزيز ومكاملة هذه النضالات بمدارسة برنامج " البديل الأقتصادي الوطني وحشد الموارد الذاتية" المبذول من قبل التحالف الإقتصادي لقوي ثورة ديسمبر المجيدة لكل قوي الثورة الحية ومناقشته وتطويره بشكل جماعي للوصول إلى أفق البديل الإقتصادي الوطني المنحاز لمصالح أوسع الجماهير وتكوين أوسع جبهة شعبية لمناهضة السياسات الإقتصادية للسلطة الإنقلابية القائمة وإسقاطها كلياً عبر خلق أكبر إلتفاف شعبي و جماهيري حول قضايا معاش الناس، عبر ترسيخ حقيقة إن إسقاط هذه السياسات الإقتصادية يمر عبر بوابة واحدة هي إسقاط السلطة القائمة كلياً لفتح الباب نحو سياسات إقتصادية جديدة وبرنامج إقتصادي مغاير منحاز لصالح أوسع الجماهير.
ﺍﺷﻤﻌﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻭﻟﻴﺶ
ﻧﺤﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍمية
ﻭﻻّ ﺍﻟﺒﺪﺳﻮ ﺍﻟﻌﻴﺶ؟
جماهير شعبنا الباسلة المنتفضة ضد سياسات الإفقار و التجويع وتسليع الخدمات الأساسية
ثوار لجان المقاومة الشرفاء في خضم مواكبكم ضد السياسات الأقتصادية غير المنحازة لمعاش الناس
تصاعدت أثار سياسات صندوق النقد الدولى بسقوفها التفاوضية المتدنية و إملاءاتها ومجافاتها لواقع خصوصية الإقتصاد السوداني ومحدداته في المرحلة الآنية وحقه الطبيعي في إجتراح المسار التنموي الملائم لخصوصية واقعه الإقتصادي و المجتمعي، حتي وصلت بنا إلي واقع الإنهيار الإقتصادي والمعيشي والإنساني الشامل الذي نعاني وطئته الآن والذي بلغ فيه السيل الذبي وأطل فيه شبح الفقر وتسليع الخدمات الأساسية والعجز عن إستيفاء الحد الأدني من متطلبات الحياة علي كل دار ، فإنتفض الطلاب في الجامعات علي سياسات تسليع التعليم ورفع الرسوم الدراسية لدرجات خرافية سيصبح نتاجها الطبيعي هو قصر العملية التعليمية علي فئات إجتماعية بعينها وحرمان أغلب السودانيين من حقهم في التعليم الجامعي، علاوة علي أزمات إرتفاع النقل والحركة اليومية و تكاليف الوجبات والخدمات الطلابية والسكن الجامعي والتي جعلت منصرفات الطالب الجامعي الواحد يومياً فوق مقدرات أي أسرة عادية، و تصاعدت إضرابات المعلمين في قطاع التعليم العام بعد الإنهيار الكلي في القطاع وخروج آلاف الطلاب من المدراس نتاجاً لعجزهم عن إستيفاء متطلبات الإستمرار في الدراسة، وبلغ عجز المعلمين عن مقابلة منصرفات حياتهم اليومية حدوده القصوي، و تكامل ذلك مع إنهيار القطاع الطبي وتدهور الإمداد الدوائي وأنهيار بيئة المستشفيات و طاقتها الإستيعابية وهجرة الكفاءات الطبية بمعدلات مخيفة، مع نزوع سلطة الإنقلاب لتغطية عجزها الإقتصادي و آلتها القمعية بالمزيد من الجبايات والأغطية الضريبية ورفع أسعار الخدمات و المعاملات الرسمية وتحميل أغلب فواتير إيرادات الدولة علي كاهل المواطنين وصغار الباعة والمنتجين الذين باتت عملية مطاردتهم وأنتزاع جل مصادر دخلهم فعل يومي معتاد في العاصمة و الولايات، وأصبحت مطاردة الفريشة و إزالة أكشاك الباعة المؤقتين وبائعات الاطعمة والشاي والتضييق علي صغار المزارعين والحرفيين هي الأنشطة اليومية المحببة لسلطة الإنقلاب الدموي جنباً الي جنب مع قمع الثوار والتبشيع بمواكبهم السلمية.
والتحالف الإقتصادي لقوي ثورة ديسمبر المجيدة إذ يتبوأ موقعه من المعركة وسط الجماهير ومن خلال قضايا الجماهير وأجندتها في كل قطاعاتها رفيقاً لا قائداً، يحي نضالات الطلاب والفريشة والباعة المتجولين والمؤقتين وصغار المنتجين والحرفيين، ويشيد بإضرابات المعلمين ،موظفى الإرصاد الجوى، و موظفى الضرائب ، وأساتذة الجماعات وسائقي الحافلات وبقية القطاعات، و ينظر بعين التقدير للجان المقاومة (مايسترو )الثورة السودانية وربانها وهي تضع علي رأس أجندة وشعارات مواكبها الأخيرة قضايا الأنهيار الإقتصادي ومعاش الناس، ويناشد جميع الفاعلين في مناهضة سياسات التجويع والإفقار وتسليع الخدمات الأساسية بتوحيد نضالاتهم و مخاطبة جوهر الأزمة لا آثارها عبر تكوين أوسع جبهة شعبية لمناهضة سياسات التحرير الأقتصادي و تسليع الخدمات الأساسية ومصادرة معاش الناس، والإلتفاف حول برنامج إقتصادي وطني بديل يخاطب قضايا الإقتصاد المنحاز للناس في إطار السياسات الكلية لا قضايا كل قطاع علي حدى، فالسياسات الإقتصادية المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة والمحليات والضرائب لا يمكن حلها بمعزل عن الأزمة الإقتصادية الشاملة، و المعالجات المرحلية من لُدن المطالبة بزيادة المرتبات و غيرها لكن تكون سوي مسكنات آنية سيبتلع غول التضخم جلها في فترة قصيرة كما جرب العاملين ذلك في سابق تجاربهم.
لكل هذه المعطيات وإيماناً منا بأن المدخل الحقيقي لإسقاط النظام يمر عبر إسقاط سياساته المعادية لمصالح الجماهير في المقام الأول، ندعوكم في التحالف الإقتصادي لقوي ثورة ديسمبر المجيدة للعمل معاً علي تصعيد النضال في كل الجبهات ضد هذه السياسات الأقتصادية و ضد السلطة الإنقلابية المتبنية لها حتي إسقاطها، و تعزيز ومكاملة هذه النضالات بمدارسة برنامج " البديل الأقتصادي الوطني وحشد الموارد الذاتية" المبذول من قبل التحالف الإقتصادي لقوي ثورة ديسمبر المجيدة لكل قوي الثورة الحية ومناقشته وتطويره بشكل جماعي للوصول إلى أفق البديل الإقتصادي الوطني المنحاز لمصالح أوسع الجماهير وتكوين أوسع جبهة شعبية لمناهضة السياسات الإقتصادية للسلطة الإنقلابية القائمة وإسقاطها كلياً عبر خلق أكبر إلتفاف شعبي و جماهيري حول قضايا معاش الناس، عبر ترسيخ حقيقة إن إسقاط هذه السياسات الإقتصادية يمر عبر بوابة واحدة هي إسقاط السلطة القائمة كلياً لفتح الباب نحو سياسات إقتصادية جديدة وبرنامج إقتصادي مغاير منحاز لصالح أوسع الجماهير.
الثورة مستمرة والتسوية مستحيلة
لا تفاوض لا شراكة لا شرعية لا تسوية
التحالف الإقتصادي لقوي ثورة ديسمبر المجيدة
24/1/2023
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=202301955654619&id=100076244466933&sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V
لا تفاوض لا شراكة لا شرعية لا تسوية
التحالف الإقتصادي لقوي ثورة ديسمبر المجيدة
24/1/2023
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=202301955654619&id=100076244466933&sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V
ﺍﻷﺭﺯﻗﻲ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ
ﺍﺷﻤﻌﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻭﻟﻴﺶ
ﻧﺤﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍمية
ﻭﻻّ ﺍﻟﺒﺪﺳﻮ ﺍﻟﻌﻴﺶ؟
جماهير شعبنا الباسلة المنتفضة ضد سياسات الإفقار و التجويع وتسليع الخدمات الأساسية
ثوار لجان المقاومة الشرفاء في خضم مواكبكم ضد السياسات الأقتصادية غير المنحازة لمعاش الناس
تصاعدت أثار سياسات صندوق النقد الدولى بسقوفها التفاوضية المتدنية و إملاءاتها ومجافاتها لواقع خصوصية الإقتصاد السوداني ومحدداته في المرحلة الآنية وحقه الطبيعي في إجتراح المسار التنموي الملائم لخصوصية واقعه الإقتصادي و المجتمعي، حتي وصلت بنا إلي واقع الإنهيار الإقتصادي والمعيشي والإنساني الشامل الذي نعاني وطئته الآن والذي بلغ فيه السيل الذبي وأطل فيه شبح الفقر وتسليع الخدمات الأساسية والعجز عن إستيفاء الحد الأدني من متطلبات الحياة علي كل دار ، فإنتفض الطلاب في الجامعات علي سياسات تسليع التعليم ورفع الرسوم الدراسية لدرجات خرافية سيصبح نتاجها الطبيعي هو قصر العملية التعليمية علي فئات إجتماعية بعينها وحرمان أغلب السودانيين من حقهم في التعليم الجامعي، علاوة علي أزمات إرتفاع النقل والحركة اليومية و تكاليف الوجبات والخدمات الطلابية والسكن الجامعي والتي جعلت منصرفات الطالب الجامعي الواحد يومياً فوق مقدرات أي أسرة عادية، و تصاعدت إضرابات المعلمين في قطاع التعليم العام بعد الإنهيار الكلي في القطاع وخروج آلاف الطلاب من المدراس نتاجاً لعجزهم عن إستيفاء متطلبات الإستمرار في الدراسة، وبلغ عجز المعلمين عن مقابلة منصرفات حياتهم اليومية حدوده القصوي، و تكامل ذلك مع إنهيار القطاع الطبي وتدهور الإمداد الدوائي وأنهيار بيئة المستشفيات و طاقتها الإستيعابية وهجرة الكفاءات الطبية بمعدلات مخيفة، مع نزوع سلطة الإنقلاب لتغطية عجزها الإقتصادي و آلتها القمعية بالمزيد من الجبايات والأغطية الضريبية ورفع أسعار الخدمات و المعاملات الرسمية وتحميل أغلب فواتير إيرادات الدولة علي كاهل المواطنين وصغار الباعة والمنتجين الذين باتت عملية مطاردتهم وأنتزاع جل مصادر دخلهم فعل يومي معتاد في العاصمة و الولايات، وأصبحت مطاردة الفريشة و إزالة أكشاك الباعة المؤقتين وبائعات الاطعمة والشاي والتضييق علي صغار المزارعين والحرفيين هي الأنشطة اليومية المحببة لسلطة الإنقلاب الدموي جنباً الي جنب مع قمع الثوار والتبشيع بمواكبهم السلمية.
والتحالف الإقتصادي لقوي ثورة ديسمبر المجيدة إذ يتبوأ موقعه من المعركة وسط الجماهير ومن خلال قضايا الجماهير وأجندتها في كل قطاعاتها رفيقاً لا قائداً، يحي نضالات الطلاب والفريشة والباعة المتجولين والمؤقتين وصغار المنتجين والحرفيين، ويشيد بإضرابات المعلمين ،موظفى الإرصاد الجوى، و موظفى الضرائب ، وأساتذة الجماعات وسائقي الحافلات وبقية القطاعات، و ينظر بعين التقدير للجان المقاومة (مايسترو )الثورة السودانية وربانها وهي تضع علي رأس أجندة وشعارات مواكبها الأخيرة قضايا الأنهيار الإقتصادي ومعاش الناس، ويناشد جميع الفاعلين في مناهضة سياسات التجويع والإفقار وتسليع الخدمات الأساسية بتوحيد نضالاتهم و مخاطبة جوهر الأزمة لا آثارها عبر تكوين أوسع جبهة شعبية لمناهضة سياسات التحرير الأقتصادي و تسليع الخدمات الأساسية ومصادرة معاش الناس، والإلتفاف حول برنامج إقتصادي وطني بديل يخاطب قضايا الإقتصاد المنحاز للناس في إطار السياسات الكلية لا قضايا كل قطاع علي حدى، فالسياسات الإقتصادية المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة والمحليات والضرائب لا يمكن حلها بمعزل عن الأزمة الإقتصادية الشاملة، و المعالجات المرحلية من لُدن المطالبة بزيادة المرتبات و غيرها لكن تكون سوي مسكنات آنية سيبتلع غول التضخم جلها في فترة قصيرة كما جرب العاملين ذلك في سابق تجاربهم.
لكل هذه المعطيات وإيماناً منا بأن المدخل الحقيقي لإسقاط النظام يمر عبر إسقاط سياساته المعادية لمصالح الجماهير في المقام الأول، ندعوكم في التحالف الإقتصادي لقوي ثورة ديسمبر المجيدة للعمل معاً علي تصعيد النضال في كل الجبهات ضد هذه السياسات الأقتصادية و ضد السلطة الإنقلابية المتبنية لها حتي إسقاطها، و تعزيز ومكاملة هذه النضالات بمدارسة برنامج " البديل الأقتصادي الوطني وحشد الموارد الذاتية" المبذول من قبل التحالف الإقتصادي لقوي ثورة ديسمبر المجيدة لكل قوي الثورة الحية ومناقشته وتطويره بشكل جماعي للوصول إلى أفق البديل الإقتصادي الوطني المنحاز لمصالح أوسع الجماهير وتكوين أوسع جبهة شعبية لمناهضة السياسات الإقتصادية للسلطة الإنقلابية القائمة وإسقاطها كلياً عبر خلق أكبر إلتفاف شعبي و جماهيري حول قضايا معاش الناس، عبر ترسيخ حقيقة إن إسقاط هذه السياسات الإقتصادية يمر عبر بوابة واحدة هي إسقاط السلطة القائمة كلياً لفتح الباب نحو سياسات إقتصادية جديدة وبرنامج إقتصادي مغاير منحاز لصالح أوسع الجماهير.
ﺍﺷﻤﻌﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻭﻟﻴﺶ
ﻧﺤﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍمية
ﻭﻻّ ﺍﻟﺒﺪﺳﻮ ﺍﻟﻌﻴﺶ؟
جماهير شعبنا الباسلة المنتفضة ضد سياسات الإفقار و التجويع وتسليع الخدمات الأساسية
ثوار لجان المقاومة الشرفاء في خضم مواكبكم ضد السياسات الأقتصادية غير المنحازة لمعاش الناس
تصاعدت أثار سياسات صندوق النقد الدولى بسقوفها التفاوضية المتدنية و إملاءاتها ومجافاتها لواقع خصوصية الإقتصاد السوداني ومحدداته في المرحلة الآنية وحقه الطبيعي في إجتراح المسار التنموي الملائم لخصوصية واقعه الإقتصادي و المجتمعي، حتي وصلت بنا إلي واقع الإنهيار الإقتصادي والمعيشي والإنساني الشامل الذي نعاني وطئته الآن والذي بلغ فيه السيل الذبي وأطل فيه شبح الفقر وتسليع الخدمات الأساسية والعجز عن إستيفاء الحد الأدني من متطلبات الحياة علي كل دار ، فإنتفض الطلاب في الجامعات علي سياسات تسليع التعليم ورفع الرسوم الدراسية لدرجات خرافية سيصبح نتاجها الطبيعي هو قصر العملية التعليمية علي فئات إجتماعية بعينها وحرمان أغلب السودانيين من حقهم في التعليم الجامعي، علاوة علي أزمات إرتفاع النقل والحركة اليومية و تكاليف الوجبات والخدمات الطلابية والسكن الجامعي والتي جعلت منصرفات الطالب الجامعي الواحد يومياً فوق مقدرات أي أسرة عادية، و تصاعدت إضرابات المعلمين في قطاع التعليم العام بعد الإنهيار الكلي في القطاع وخروج آلاف الطلاب من المدراس نتاجاً لعجزهم عن إستيفاء متطلبات الإستمرار في الدراسة، وبلغ عجز المعلمين عن مقابلة منصرفات حياتهم اليومية حدوده القصوي، و تكامل ذلك مع إنهيار القطاع الطبي وتدهور الإمداد الدوائي وأنهيار بيئة المستشفيات و طاقتها الإستيعابية وهجرة الكفاءات الطبية بمعدلات مخيفة، مع نزوع سلطة الإنقلاب لتغطية عجزها الإقتصادي و آلتها القمعية بالمزيد من الجبايات والأغطية الضريبية ورفع أسعار الخدمات و المعاملات الرسمية وتحميل أغلب فواتير إيرادات الدولة علي كاهل المواطنين وصغار الباعة والمنتجين الذين باتت عملية مطاردتهم وأنتزاع جل مصادر دخلهم فعل يومي معتاد في العاصمة و الولايات، وأصبحت مطاردة الفريشة و إزالة أكشاك الباعة المؤقتين وبائعات الاطعمة والشاي والتضييق علي صغار المزارعين والحرفيين هي الأنشطة اليومية المحببة لسلطة الإنقلاب الدموي جنباً الي جنب مع قمع الثوار والتبشيع بمواكبهم السلمية.
والتحالف الإقتصادي لقوي ثورة ديسمبر المجيدة إذ يتبوأ موقعه من المعركة وسط الجماهير ومن خلال قضايا الجماهير وأجندتها في كل قطاعاتها رفيقاً لا قائداً، يحي نضالات الطلاب والفريشة والباعة المتجولين والمؤقتين وصغار المنتجين والحرفيين، ويشيد بإضرابات المعلمين ،موظفى الإرصاد الجوى، و موظفى الضرائب ، وأساتذة الجماعات وسائقي الحافلات وبقية القطاعات، و ينظر بعين التقدير للجان المقاومة (مايسترو )الثورة السودانية وربانها وهي تضع علي رأس أجندة وشعارات مواكبها الأخيرة قضايا الأنهيار الإقتصادي ومعاش الناس، ويناشد جميع الفاعلين في مناهضة سياسات التجويع والإفقار وتسليع الخدمات الأساسية بتوحيد نضالاتهم و مخاطبة جوهر الأزمة لا آثارها عبر تكوين أوسع جبهة شعبية لمناهضة سياسات التحرير الأقتصادي و تسليع الخدمات الأساسية ومصادرة معاش الناس، والإلتفاف حول برنامج إقتصادي وطني بديل يخاطب قضايا الإقتصاد المنحاز للناس في إطار السياسات الكلية لا قضايا كل قطاع علي حدى، فالسياسات الإقتصادية المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة والمحليات والضرائب لا يمكن حلها بمعزل عن الأزمة الإقتصادية الشاملة، و المعالجات المرحلية من لُدن المطالبة بزيادة المرتبات و غيرها لكن تكون سوي مسكنات آنية سيبتلع غول التضخم جلها في فترة قصيرة كما جرب العاملين ذلك في سابق تجاربهم.
لكل هذه المعطيات وإيماناً منا بأن المدخل الحقيقي لإسقاط النظام يمر عبر إسقاط سياساته المعادية لمصالح الجماهير في المقام الأول، ندعوكم في التحالف الإقتصادي لقوي ثورة ديسمبر المجيدة للعمل معاً علي تصعيد النضال في كل الجبهات ضد هذه السياسات الأقتصادية و ضد السلطة الإنقلابية المتبنية لها حتي إسقاطها، و تعزيز ومكاملة هذه النضالات بمدارسة برنامج " البديل الأقتصادي الوطني وحشد الموارد الذاتية" المبذول من قبل التحالف الإقتصادي لقوي ثورة ديسمبر المجيدة لكل قوي الثورة الحية ومناقشته وتطويره بشكل جماعي للوصول إلى أفق البديل الإقتصادي الوطني المنحاز لمصالح أوسع الجماهير وتكوين أوسع جبهة شعبية لمناهضة السياسات الإقتصادية للسلطة الإنقلابية القائمة وإسقاطها كلياً عبر خلق أكبر إلتفاف شعبي و جماهيري حول قضايا معاش الناس، عبر ترسيخ حقيقة إن إسقاط هذه السياسات الإقتصادية يمر عبر بوابة واحدة هي إسقاط السلطة القائمة كلياً لفتح الباب نحو سياسات إقتصادية جديدة وبرنامج إقتصادي مغاير منحاز لصالح أوسع الجماهير.