‍ ⭕️قاضی می‌تواند دستور ردیابی موبایل مجرم مالی را برای دستگیری او صادر کند.

در محکومیت‌هاي مالی امکان مکان یابی و ردیابی محکومٌ علیه به وسیله کنترل مخابرات شنود یا اخذ BTS وجود دارد.

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره حقوقی قوه قضائیه:
پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم براي دستگیري محکوم علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وي انجام می شود؛
زیرا دستگیري محکوم علیه از لوازم بازداشت وي است و اذن در شئی اذن در لوازم آن نیز هست.

@Miiss_Lawyer

⭕️انواع اشتباه در نکاح:

الف/اشتباه در هویت مادی:
اگر شخصی پیشنهاد ازدواج به مردی را بدهد و مرد به تصور اشتباه؛ همسری خواهر آن دختر را قبول نماید ، نکاح باطل است (م ۱۰۶۷)

ب/اشتباه در هویت مدنی:
اگر مردی خود را فلان بازیکن مشهور فوتبال معرفی کند و دختر بر این اساس با او ازدواج کند نکاح باطل است ( م ۱۰۶۷)

ج/اشتباه در وصف اساسی:
اگر مردی بر خلاف واقع خود را مهندس یا دکتر یا مجرد معرفی نماید و عقد بر این مبنا واقع شود، بر خلاف قواعد عمومی قراردادها، عقد نکاح باطل نیست بلکه طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت.

@Miiss_Lawyer

#طلاق_خلع

🔸 بحث طلاق توافقی به طور کلی در قوانین مدنی و قانون حمایت خانواده بیان شده است، که البته در قانون مدنی چیزی به نام طلاق توافقی در مواد مجزا نداریم و فقط طلاقی با نام خلع و مبارات وجود دارد که قضات در بحث طلاق توافقی به آنها استناد می کنند. و همانگونه که در قانون مدنی بحث شده ، طلاق خلع آن است که زن به واسطه ی کراهتی که از مرد دارد، باید مالی کمتر ، معادل یا بیشتر از مهریه خود را به مرد بدهد تا او را راضی به طلاق کند و مبارات نیز همانند خلع می باشد با این تفاوت که کراهت در مبارات طرفینی است و میزان بذل مهریه نیز نمی تواند بیشتر از میزان و مبلغ مهریه باشد. و قضات دادگاهها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با مواد مربوط به خلع توجیه می کنند. بحث طلاق توافقی در قانون حمایت خانواده نیز اشاراتی در بحث طلاق ، بر طلاق توافقی داشته که غالبا روند دادرسی آن را بیان می کند .


@Miiss_Lawyer

‍ 🔴《مجازات حبس》سالب آزادی و «مجازات شلاق» مجازات بدنی است و به طور معمول و در صورتی که از نظر میزان با «مجازات شلاق» در یک درجه باشد، شدیدتر از شلاق محسوب می‌شود.


شماره نظریه : 7/1400/1452
شماره پرونده : 1400-186/1-1452 ک
تاریخ نظریه : 1400/12/21

استعلام :

1- در باب عطف به ماسبق نمودن قانون مساعدتر لاحق ، مجازات شلاق شدیدتر است یا مجازات حبس ؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔸اولاً، ملاک تعیین مجازات شدید یا تخفیف قابل اعمال، معیارهای مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است.
🔸ثانیاً، «مجازات حبس» سالب آزادی و «مجازات شلاق» مجازات بدنی است با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «مجازات حبس» به طور معمول و در صورتی که از نظر میزان با «مجازات شلاق» در یک درجه باشد شدیدتر از شلاق محسوب می‌شود.

@Miiss_Lawyer

🔴ویرایش مبلغ چک پس از صدور، توسط اعضای هیات مدیره امکان پذیر است؟

▪️در صورتی که مدیر عامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره به تنهایی اختیار صدور چک را داشته باشند، عضو دیگرِ هیات مدیره با ظهرنویسی نمی‌تواند این مبلغ را کاهش یا افزایش دهد چرا که مطابق قانون جديد چك پذیرفته شده است كه چک با یک اراده صادر شود لذا کسی می‌تواند با ظهر نویسی مبلغ چک را تغییر دهد که اراده‌اش برگرفته از همان اراده اولیه باشد، اما در صورتی‌ که شخصی غیر از صادر کننده اولیه، در صدد اعمال افزایش مبلغ چک برآید باید چنین تلقی شود که امضاء كننده دوم صرفا به میزان مبلغ افزایش یافته، مسئول است و مسئولیت صادر کننده اوليه نيز به میزان قدر متیقن چک است.

@Miiss_Lawyer

#نکات_حقوق_خانواده

🔸اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود.

🔸به زنی که به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود، نفقه‌‌ای تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه در زمان عقد موقت در این مورد توافقی صورت گرفته باشد.

🔸حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقه،حضانت و توارث بر عهده پدر طفل می‌‌باشد.

🔸در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌‌برند.

 🔸مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مستند به قانون می‌‌باشد.

 🔸اگر زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع (مجانی و بدون عوض نباشد) انجام دهد می‌‌تواند از دادگاه تقاضای دریافت اجرت‌المثل نماید.

@Miiss_Lawyer

🔸وجود شرط داوری در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 مانع تقاضا و صدور دستور تخلیه توسط مرجع قضایی(شورای حل اختلاف) نخواهد بود.

مستفاد از مواد 3، 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 و مواد 6 و 17 آیین­نامه اجرایی آن، صدور دستور تخلیه توسط مرجع قضایی (در حال حاضر شورای حل اختلاف) امری ترافعی نیست و مرجع قضایی در صورت تنظیم اجاره­نامه طبق مقررات قانون فوق­الذکر و انقضای مدت اجاره باید دستور تخلیه را صادر کند. در حالی که طبق ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 شرط داوری ناظر به رسیدگی به اختلافات طرفین است. بنابراین وجود شرط داوری مانع تقاضا و صدور دستور تخلیه برابر مقررات یادشده توسط مرجع قضایی نخواهد بود. البته با توجه به اینکه اختلافات ناشی از عقد اجاره و تمدید یا عدم تمدید آن باید با مراجعه به داوری مورد رسیدگی قرار گیرند، بنابراین هرگاه بعد از صدور دستور تخلیه مستأجر در اجرای ماده 17 آیین­نامه یادشده به ادعای تمدید یا عدم تمدید اجاره و امثال آن نسبت به صدور دستور تخلیه شکایت کند و مرجع صادرکننده دستور مزبور، ادعا را موثر در تخلیه یا نحوه آن بداند، باید ضمن عدول از دستور تخلیه و رفع اثر از آن طرفین را به مراجعه به داوری هدایت کند.

نظریه مشورتی شماره 7/97/2775 مورخ 1397/11/15

https://www.tg-me.com/Miiss_Lawyer