✅️بررسی عمدی یا غیرعمدی بودن جرم قتل در اثر تیراندازی در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
@Lawpress_Arayeghazayi

در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف استنباط از بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی و تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن جنایت انتسابی در یک پرونده اصراری کیفری، بین شعب دادگاه کیفری یک استان مرکزی و یازدهم دیوان عالی کشور، بحث و بررسی صورت گرفت.

🔹️به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور جلسه هیأت عمومی با موضوع بررسی پرونده های اصراری کیفری با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه 21 شهریور ماه  برگزار شد.
 
🔹️در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب اول و دوم  دادگاه کیفری یک استان مرکزی با شعبه 11 دیوان عالی کشور در خصوص  استنباط از بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی و تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن جنایت انتسابی بحث و بررسی صورت گرفت.
 
 🔹️حسب محتویات پرونده 3 نفر در یک روستا برای چرای دام به صحرا می روند که برای محافظت از گله، اسلحه به همراه داشته اند، یکی از آنها در اثر تیراندازی مورد اصابت گلوله قرار می گیرد و در بیمارستان فوت می کند.
 
🔹️متهم به قتل در شعبه بازپرسی اظهار داشته است: مقتول پسرعموی وی بوده و هیچ گونه اختلافی با او نداشته است و هنگام تیراندازی از پر بودن اسلحه توسط مقتول اطلاع نداشته است.
 
شاهد ماجرا نیز اعلام داشته است: با گوشی همراهم سرگرم بودم و شنیدم مقتول به متهم گفت : " عمواسلحه را زمین بگذار شوخی بردار نیست."
 
🔹️پس از قرائت گزارش پرونده، قضات پیرامون اینکه آیا قتل واقع شده از مصادیق قتل عمد یا غیرعمد است، به تبادل نظر پرداختند.
 
🔹️شعبه اول و دوم دادگاه کیفری استان مرکزی با توجه به اینکه متهم سرباز بوده و قطعاً در دوره آموزشی چگونگی کار با اسلحه را فراگرفته است، به استناد بند ب ماده 290 و تبصره های ماده مذکور و ماده 292 از قانون مجازات اسلامی متهم را به قصاص نفس و از حیث ایراد صدمات بدنی غیر مسری به پرداخت دیه محکوم نموده اند، اما شعبه 11 دیوان عالی کشور، اقدام مجرمانه انتسابی را با بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی قابل انطباق دانسته است.
 
🔹️قضات محترم حاضر در جلسه هیأت عمومی پس از بحث و بررسی در مورد این پرونده، با استناد  به اینکه تنها شاهد ماجرا، به عمدی بودن قتل شهادت نداده است و متهم از پر بودن سلاح توسط مقتول کاملاً بی اطلاع بوده و به هیچ وجه #قصد_قتل را نداشته است، قتل واقع شده را از مصادیق قتل #شبه_عمد تشخیص دادند.
 
🔹️گفتنی است: از مجموع 70 نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت نظر شعبه یازدهم دیوان عالی کشور را موافق موازین شرعی و قانونی دانستند. #رای_اصراری #دیوان_عالی_کشور #قتل #تیر_اندازی


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://www.tg-me.com/Lawpress_Arayeghazayi

✅️شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز همانند دادگاه جرم است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹️رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۵ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) و انحلال دادسرا‌های عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به «دادسرا» در ماده ۶۵۰ قانون مذکور در مورد #شهادت_دروغ موضوعاً منتفی بوده است. پس از تشکیل مجدد دادسراها قانونگذار علاوه بر ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخصوص دادگاه، در ماده ۲۰۹ همین قانون، در مورد #دادسرا نیز به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوی بازپرس به شاهد به عنوان یک تکلیف قانونی تصریح نموده و ضمانت اجرای تخلف شاهد از تفهیم موضوع فوق توسط بازپرس با توجه به لزوم تفسیر قانون با هدف کشف مراد مقنن، مجازات تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. بنا به مراتب، رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./هیات عمومی دیوان عالی کشور
#رای_وحدت_رویه


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://www.tg-me.com/Lawpress_Arayeghazayi

✅️دعوای ابطال رأی داور اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، غیرمالی محسوب می شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹️رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۶ ـ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال #ابطال_رأی_داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به رأی #داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور #رای_وحدت_رویه #ابطال_رای_داوری #مالی #غیر_مالی


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://www.tg-me.com/Lawpress_Arayeghazayi