گزارش‌ها از بحران اقتصادی چین، بعد از شکست سیاست‌های کووید صفر به این سو، روزانه رنگ و بوی جدیدی به خود میگیرد. در تازه‌ترین خبرها آمده است که این بحران مدت‌هاست که بازار مسکن و ساخت و ساز چین را ملاقات کرده. نیمی از فروشگاه‌های بزرگ و آپارتمان‌های ساخته شده در چین خالی از سکنه هستند و سقوط خانه‌های نوساز به التهاب بازار مسکن بیشتر دامن می‌زند.
واقعیت این است که از سال ۲۰۱۵ به این سو، همزمان با افراطی‌تر شدن مواضع داخلی و خارجی حزب کمونیست مبنی بر یکسان‌سازی اجتماعی با ابزار زبان ماندارین، سرمایه‌داری دولت‌سالار چین نیز تغییر مواضع داده و تلاش کرده تا نقش فعال‌تری در بخش خصوصی چین ایفا کند. دولتی‌تر شدن اقتصاد و تنش‌های سیاست خارجی چین، وارد مرحله‌ی جدیدی از اوضاع مخرب اقتصادی شده است. مرحله‌ای که در برخی بازارها از جمله بازار مسکن بحران‌آفرین بوده است.
در نهایت، به بحث اصلی و همیشگی “محاسبه‌ی اقتصادی” می‌رسیم. بحران اقتصادی اخیر در چین باز هم ثابت کرد که محاسبه‌ی اقتصادی دولتی امکان پذیر نیست. به بیان دیگر هدررفت سیستماتیک و منابع در چین معلول این است که دولت و هیچ نهاد سرکوبگر دیگری توان محاسبات اقتصادی و سود و زیان را ندارد.
🆓@freemarketeconomy
https://youtu.be/Qhwk3O6JHZk?si=q290ZzJ0xmbcezaw
واقعیت این است که از سال ۲۰۱۵ به این سو، همزمان با افراطی‌تر شدن مواضع داخلی و خارجی حزب کمونیست مبنی بر یکسان‌سازی اجتماعی با ابزار زبان ماندارین، سرمایه‌داری دولت‌سالار چین نیز تغییر مواضع داده و تلاش کرده تا نقش فعال‌تری در بخش خصوصی چین ایفا کند. دولتی‌تر شدن اقتصاد و تنش‌های سیاست خارجی چین، وارد مرحله‌ی جدیدی از اوضاع مخرب اقتصادی شده است. مرحله‌ای که در برخی بازارها از جمله بازار مسکن بحران‌آفرین بوده است.
در نهایت، به بحث اصلی و همیشگی “محاسبه‌ی اقتصادی” می‌رسیم. بحران اقتصادی اخیر در چین باز هم ثابت کرد که محاسبه‌ی اقتصادی دولتی امکان پذیر نیست. به بیان دیگر هدررفت سیستماتیک و منابع در چین معلول این است که دولت و هیچ نهاد سرکوبگر دیگری توان محاسبات اقتصادی و سود و زیان را ندارد.
🆓@freemarketeconomy
https://youtu.be/Qhwk3O6JHZk?si=q290ZzJ0xmbcezaw
YouTube
Inside China’s Property Crisis
China’s property market is in crisis. Home prices are falling, developers are defaulting and people are angry. The worry is that a total collapse will bring down an already faltering economy. Bloomberg Originals explores how the real estate sector became…
فیتسو، چهره‌ی چپ‌گرای اسلواکی که به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور شناخته شد. از متحدین روس‌ها و یک ملی‌گرای پوپولیست از جنس قماش نظیر ویکتور اوربان. خطر زنده و جدی و واقعی امروز تمدن بشری با تمام کاستی‌هایش، نه کمونیسم است، نه فاشیسم، نه سوسیالیسم. خطر بزرگ چپها و راست‌های افراطی پوتین‌گرا و معتقد به اقتصاد سرمایه‌داری دولت‌سالار نظیر رئیس جمهور جدید اسلواکی هستند. جبهه‌ی اتوکراسی جهان به رهبری چین، متحدتر از همیشه، از جبهه‌ی جهان آزاد و باز، در حال پیشی گرفتن است. متاسفانه! توپخانه‌ی ارتش سایبری کرملین در حال ایجاد طیفی از متحدین گفتمانی در گوشه‌گوشه‌ی جهان است. ضدیت با دموکراسی، ضدیت با سرمایه‌داری، ضدیت با تمام ائتلاف‌های کارا همچون ناتو، از بارقه‌های این دو طیف رسوای جهانی است.
Forwarded from Iranian Libertarian
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پارلمان کانادا، چند روز پیش و در حضور زلنسکی ریاست جمهوری اوکراین، از آقای یاروسلاو هونکا تجلیل کرد و سخنگوی پارلمان، اون رو قهرمانی خوند که در جنگ جهانی دوم، در راه استقلال اوکراین با روسیه‌ی شوروی جنگیده! بعد مشخص شد که ایشون، داوطلبانه به لشکر گرنادیر وافن اساس آلمان نازی پیوسته بوده! لشکری که در جنایات جنگی فراوانی علیه یهودیان، لهستانی‌ها، بلاروس‌ها و ... دست داشت.
حالا سخنگوی پارلمان کانادا عذرخواهی کرده و از سمت خودش استعفا داده. نخست‌وزیر کانادا هم عذرخواهی کرده و تبعات این رسوایی همچنان ادامه داره.
دیدن این ویدیوی کوتاه هم خالی از لطف نیست:) (ترجمه شده)
@iranian_libertarian
حالا سخنگوی پارلمان کانادا عذرخواهی کرده و از سمت خودش استعفا داده. نخست‌وزیر کانادا هم عذرخواهی کرده و تبعات این رسوایی همچنان ادامه داره.
دیدن این ویدیوی کوتاه هم خالی از لطف نیست:) (ترجمه شده)
@iranian_libertarian
روی دیگر بنگاهداری بانکها
علی سرزعیم
اخیرا با نصب یک دیوارنوشته در میدان ولیعصر، هجمه رسانه‌ای شدیدی علیه بنگاهداری و ملک‌داری بانکها مطرح شده و این فشارها تا حدی بالا گرفته که مقامات پولی و نمایندگان مجلس نیز با آن همسو شده‌اند. در این فضای یکسویه، شاید مناسب باشد موضوع از زاویه متفاوتی نیز نگریسته شود
ایده اصلی مخالفان بنگاهداری بانکها این است که آنها مثل جاروبرقی منابع جامعه را می‌بلعند و صرف توسعه بنگاههای خود میکنند. همچنین گفته میشود بانکها با خلق نقدینگی، تورم را به جامعه تحمیل میکنند و با منابعی که اینگونه خلق میکنند بنگاههایی میسازند که ارزش آنها سریعتر از تورم رشد میکند. بنابراین به هزینه جامعه منافعی را به جیب میزنند
اما باید موضوع را در یک چارچوب درستتر نگاه کرد. بانک یک بنگاه اقتصادی است که باید سودآور باشد. اگر قرار باشد فشارهای سیاسی موجب شود تا نرخ وام خیلی افزایش نیابد و وامهای معوق به بهانه‌های مختلف امهال شود، فعالیت اصلی بانکها که واسطه‌گری مالی است زیان‌ده میشود. در عمل هم فعالیت اصلی بانکها در اکثر بانکهای ایران زیان‌ده است و درآمدهای جانبی مثل کارمزد برخی خدمات در حدی نیست که بتواند این زیان را بپوشاند. آنچه در عمل موجب میشود زیان بانکها پوشانده شود یا از محل افزایش قیمت ارز است (برای بانکهایی که موقعیت ارزی باز مثبت دارند) یا از محل سود بنگاههای اقتصادی وابسته! اگر قرار باشد بانکها فعالیت اقتصادی غیرمرتبط نداشته باشند، عمده بانکهای کشور وارد زیان مستمر میشوند! آیا صلاح است با یک نظام بانکی ورشکسته روبه‌رو باشیم؟
شرط اصلی فاصله گرفتن بانکها از بنگاهداری اقتصادی آن است که تابوی افزایش نرخ بهره شکسته شود. فشار اجتماعی شدیدی روی بانک مرکزی بعنوان سیاستگذار و بانکها وجود دارد که نرخ بهره افزایش نیابد و پیوسته کمتر از تورم باشد؛ زیرا در این حالت وام‌گیرندگان نفع زیادی از شکاف بین نرخ تورم و نرخ بهره وامها میبرند و عملا بخشی از صاحبان صنایع ایران اینگونه ثروتمند شده‌اند! طبعا وقتی کسی مزه رانت را چشیده باشد، نمیتواند به سادگی از آن گذر کند و فشار شدیدی وارد میکند تا نرخ بهره مثل گذشته کمتر از تورم بماند. البته بازنده اصلی این وضعیت توده مردمی هستند که سپرده‌های خود را در حسابهای پس‌انداز بانکی میگذارند که سود کمتر از تورم میدهد. در این چارچوب یک بازتوزیع ثروت از سپرده‌گذاران به وام گیرندگان صورت میگیرد یعنی قدرت خرید از اکثریت فقیر یا طبقه متوسط به بخش برخوردارتر یا شرکتهای دولتی منتقل میشود
اگر نرخ بهره و سود بانکی بالاتر از تورم شود، آنگاه سپرده‌گذاری مدت‌دار بمعنای کاهش قدرت خرید نخواهدبود و وام‌گیری رانت تلقی نمیشود. در این حالت نیازی نیست تا سود بنگاههای اقتصادی جبران زیان عملیات اصلی بانک را بکند.
نکته دوم آن که در ترتیبات فعلی اکثر قوانین خصوصا موارد متاخر به نفع وام‌گیرندگان بدعهد است که در پرداخت به موقع بدهی خود کوتاهی کردهاند. اگرچه شوکهای بیرونی مثل تحریم بر این عامل موثر بوده، اما همگی وام‌گیرندگان بدعهد خود را قربانی معرفی میکنند و ترتیبات دولتی مثل ستاد تسهیل جانب آنها را میگیرد. در مراجع قضایی هم نوع نگاه به بانکها عموما منفی است و عمدتا جانب مشتریان حتی بدعهد گرفته میشود و چون تصور میکنند بانکها خیلی ثروتمند هستند، رسیدن یک ضرر به بانک را جدی تلقی نمیکنند. درنتیجه بانکها وقتی میبینند در بازپس گرفتن وامی که پرداخت کردهاند مشکل دارند، ترجیح میدهند وام را به بنگاههای خود بدهند که بازپس‌گیری مشکل نداشته باشد. بنابراین اگر میخواهیم بنگاهداری بانکها منتفی شود، باید رویه‌های برخورد با وامهای نکول‌شده اصلاح شود و اقسام ترتیبات امتیازآمیزی که برای بدعهدان ایجاد شده، تغییر کند
نکته آخر این که در بسیاری از بانکها آنچه نجات‌دهنده آنها بوده، املاک و داراییهای ملکی و بنگاههای اقتصادی آنها بوده. ناترازی شدیدی که ترازنامه بانکها وجود داشته، بدلیل نکول شدید اعتبارات بانکی بوده است. حال وقتی قیمت دارایی مثل مسکن افزایش می‌یابد، میتواند جبران‌کننده آن ناترازی باشد. یک لحظه فرض کنید که همه بانکها همه املاک و بنگاهها و حتی شعبه‌های خود را واگذار کنند و در شعبه‌های استیجاری مستقر شوند. سال بعد همه این بانکها به افلاس می‌افتند؛ زیرا ناترازی بانکها به یک بحران فوری تبدیل میشود. در آن وضعیت خیالی یا باید ثروت سهامداران بانکی را صفر کرد و حتی سپرده سپرده‌گذاران کلان را کاهش داد یا از دولت خواست که سرمایه جدید تزریق کند. آیا واقعا دولت در مقامی هست که بتواند به کل شبکه بانکی تزریق سرمایه کند؟
نتیجه آنکه مقابله با بنگاهداری و ملک‌داری بانکی اگرچه حرف جذابی است، اما جوانب دیگری نیز دارد مثلا آنکه سیستم بانکی خود قادر به نرخ‌گذاری باشد. به این شکل میتوان تلقی درستتری از موضوع داشت و اسیر جو‌سازی موجود نشد
علی سرزعیم
اخیرا با نصب یک دیوارنوشته در میدان ولیعصر، هجمه رسانه‌ای شدیدی علیه بنگاهداری و ملک‌داری بانکها مطرح شده و این فشارها تا حدی بالا گرفته که مقامات پولی و نمایندگان مجلس نیز با آن همسو شده‌اند. در این فضای یکسویه، شاید مناسب باشد موضوع از زاویه متفاوتی نیز نگریسته شود
ایده اصلی مخالفان بنگاهداری بانکها این است که آنها مثل جاروبرقی منابع جامعه را می‌بلعند و صرف توسعه بنگاههای خود میکنند. همچنین گفته میشود بانکها با خلق نقدینگی، تورم را به جامعه تحمیل میکنند و با منابعی که اینگونه خلق میکنند بنگاههایی میسازند که ارزش آنها سریعتر از تورم رشد میکند. بنابراین به هزینه جامعه منافعی را به جیب میزنند
اما باید موضوع را در یک چارچوب درستتر نگاه کرد. بانک یک بنگاه اقتصادی است که باید سودآور باشد. اگر قرار باشد فشارهای سیاسی موجب شود تا نرخ وام خیلی افزایش نیابد و وامهای معوق به بهانه‌های مختلف امهال شود، فعالیت اصلی بانکها که واسطه‌گری مالی است زیان‌ده میشود. در عمل هم فعالیت اصلی بانکها در اکثر بانکهای ایران زیان‌ده است و درآمدهای جانبی مثل کارمزد برخی خدمات در حدی نیست که بتواند این زیان را بپوشاند. آنچه در عمل موجب میشود زیان بانکها پوشانده شود یا از محل افزایش قیمت ارز است (برای بانکهایی که موقعیت ارزی باز مثبت دارند) یا از محل سود بنگاههای اقتصادی وابسته! اگر قرار باشد بانکها فعالیت اقتصادی غیرمرتبط نداشته باشند، عمده بانکهای کشور وارد زیان مستمر میشوند! آیا صلاح است با یک نظام بانکی ورشکسته روبه‌رو باشیم؟
شرط اصلی فاصله گرفتن بانکها از بنگاهداری اقتصادی آن است که تابوی افزایش نرخ بهره شکسته شود. فشار اجتماعی شدیدی روی بانک مرکزی بعنوان سیاستگذار و بانکها وجود دارد که نرخ بهره افزایش نیابد و پیوسته کمتر از تورم باشد؛ زیرا در این حالت وام‌گیرندگان نفع زیادی از شکاف بین نرخ تورم و نرخ بهره وامها میبرند و عملا بخشی از صاحبان صنایع ایران اینگونه ثروتمند شده‌اند! طبعا وقتی کسی مزه رانت را چشیده باشد، نمیتواند به سادگی از آن گذر کند و فشار شدیدی وارد میکند تا نرخ بهره مثل گذشته کمتر از تورم بماند. البته بازنده اصلی این وضعیت توده مردمی هستند که سپرده‌های خود را در حسابهای پس‌انداز بانکی میگذارند که سود کمتر از تورم میدهد. در این چارچوب یک بازتوزیع ثروت از سپرده‌گذاران به وام گیرندگان صورت میگیرد یعنی قدرت خرید از اکثریت فقیر یا طبقه متوسط به بخش برخوردارتر یا شرکتهای دولتی منتقل میشود
اگر نرخ بهره و سود بانکی بالاتر از تورم شود، آنگاه سپرده‌گذاری مدت‌دار بمعنای کاهش قدرت خرید نخواهدبود و وام‌گیری رانت تلقی نمیشود. در این حالت نیازی نیست تا سود بنگاههای اقتصادی جبران زیان عملیات اصلی بانک را بکند.
نکته دوم آن که در ترتیبات فعلی اکثر قوانین خصوصا موارد متاخر به نفع وام‌گیرندگان بدعهد است که در پرداخت به موقع بدهی خود کوتاهی کردهاند. اگرچه شوکهای بیرونی مثل تحریم بر این عامل موثر بوده، اما همگی وام‌گیرندگان بدعهد خود را قربانی معرفی میکنند و ترتیبات دولتی مثل ستاد تسهیل جانب آنها را میگیرد. در مراجع قضایی هم نوع نگاه به بانکها عموما منفی است و عمدتا جانب مشتریان حتی بدعهد گرفته میشود و چون تصور میکنند بانکها خیلی ثروتمند هستند، رسیدن یک ضرر به بانک را جدی تلقی نمیکنند. درنتیجه بانکها وقتی میبینند در بازپس گرفتن وامی که پرداخت کردهاند مشکل دارند، ترجیح میدهند وام را به بنگاههای خود بدهند که بازپس‌گیری مشکل نداشته باشد. بنابراین اگر میخواهیم بنگاهداری بانکها منتفی شود، باید رویه‌های برخورد با وامهای نکول‌شده اصلاح شود و اقسام ترتیبات امتیازآمیزی که برای بدعهدان ایجاد شده، تغییر کند
نکته آخر این که در بسیاری از بانکها آنچه نجات‌دهنده آنها بوده، املاک و داراییهای ملکی و بنگاههای اقتصادی آنها بوده. ناترازی شدیدی که ترازنامه بانکها وجود داشته، بدلیل نکول شدید اعتبارات بانکی بوده است. حال وقتی قیمت دارایی مثل مسکن افزایش می‌یابد، میتواند جبران‌کننده آن ناترازی باشد. یک لحظه فرض کنید که همه بانکها همه املاک و بنگاهها و حتی شعبه‌های خود را واگذار کنند و در شعبه‌های استیجاری مستقر شوند. سال بعد همه این بانکها به افلاس می‌افتند؛ زیرا ناترازی بانکها به یک بحران فوری تبدیل میشود. در آن وضعیت خیالی یا باید ثروت سهامداران بانکی را صفر کرد و حتی سپرده سپرده‌گذاران کلان را کاهش داد یا از دولت خواست که سرمایه جدید تزریق کند. آیا واقعا دولت در مقامی هست که بتواند به کل شبکه بانکی تزریق سرمایه کند؟
نتیجه آنکه مقابله با بنگاهداری و ملک‌داری بانکی اگرچه حرف جذابی است، اما جوانب دیگری نیز دارد مثلا آنکه سیستم بانکی خود قادر به نرخ‌گذاری باشد. به این شکل میتوان تلقی درستتری از موضوع داشت و اسیر جو‌سازی موجود نشد
اعراب یا یهودیان؟ حق با کیست؟
بنا ندارم در مورد همه موضوعات اظهارنظر کنم اما جایی گفتن لیبرالیسم (چارچوب نظری مبتنی بر مالکیت خصوصی) از تحلیل ماجراهایی نظیر فلسطین که به دولتها و خاک و مرز مربوطه عاجزه لذا لازمه بگم موضوع برای ما خیلی روشن و ساده است:
۱- هر کسی هر مال بی‌صاحب (فاقد نشانه‌های عینی مالکیت) رو زودتر از بقیه کمیاب تشخیص بده و به تسلط خودش دربیاره مالک موجهشه و اصولا ما جفنگی به عنوان مالکیت سیاسی و مرزهای دولت‌ساخته رو به رسمیت نمیشناسیم و مانعی برای این حیازت و تملک اولیه نمیدونیم پس اینکه در گذشته اونجا کشوری به نام فلسطین وجود داشته یا نداشته، فرقی در حق هر فرد از جمله یهودیا برای تملک زمینهای بی‌صاحب از طریق حیازت و احیا نمیکنه
۲- هر کسی زمینی رو طی مبادله داوطلبانه یا از طریق هدیه و ارث صاحب بشه مالک موجهشه و مسلما اگه ملکی از مالک قبلیش به زور ستانده بشه دزدیده شده و این انتقال مالکیت مردوده
۳- طبق قاعده ید، تسلط دلیلی بر مالکیته مگه اینکه خلافش ثابت بشه. یعنی پیرهنِ تنِ من مال منه و من برای اثبات مالکیتم نیازی به ارائه فاکتور ندارم. اگه کسی مدعیِ مالکیتِ پیرهنه آوردن دلیل و بیّنه برعهده اونه. پس مالکیتهای موجود و فعلی (چه یهودی چه عرب) مورد احترامه و هر کسی در مورد هر کدوم ادعایی داره باید مورد به مورد (نه گتره‌ای و گله‌ای) با آوردن دلایل اثبات کنه. اصولا در اندیشه‌ی فردگرایانه لیبرالیسم جایی برای احکام گله‌ای و کلی نیست. پس اگه کسی بتونه ثابت کنه اجدادش (مورثهاش) مالکان زمینهایی (مثلا یک روستا) بودن و به زور از زمینها اخراج شدن، اون زمینها مال اونه و هر چقدر هم که دست‌به‌دست شده و هر تعداد نسل هم که گذشته باشه تغییری در این موضوع ایجاد نمیشه. این در مورد بومیای استرالیا و سرخپوستای آمریکا هم صادقه
اما در مورد دولت. از نظر ما مبنای مشروعیت، فرده (انسان آزاد، انسان مالک، در درجه اول مالک جسم و جان خودش). هر فردی، هر مالکی، آزاده که خدمات امنیتی رو از هر عرضه‌کننده در دسترسی در بازار بخره. ما به انحصار جغرافیایی تامین امنیت توسط سازمانی به نام دولت قائل نیستیم اما اگه فرضا انقدر رقت‌انگیز و خودمتناقض بشیم که از کاخ بلند آنارشیسم که پیروز تمام بحثهای تئوریکه به کوخ متزلزل مینارشیسم هبوط کنیم موضوع دقیقا مصداق "حق تعیین سرنوشت" در کتاب لیبرالیسم میزس میشه:
میزس مینویسه:«حق تعیین سرنوشت در مورد مسئله تعلق به کشور بدین معناست که وقتی ساکنان منطقه‌ای، چه یک روستا باشد و چه یک منطقه یا مجموعه‌ای از مناطق بهم‌پیوسته، در همه‌پرسیهایی اعلام کرده باشند نمیخواهند متعلق به کشوری بمانند که هم‌اکنون به آن تعلق دارند، بلکه میخواهند کشوری مستقل تشکیل دهند یا خواستار تعلق به کشور دیگری اند، باید این خواسته محترم شمرده شود. تنها این راه میتواند به شکل مؤثری از جنگهای داخلی، انقلابها و جنگها میان کشورها جلوگیری کند... این حق تعیین سرنوشت که از آن صحبت میکنیم نه حق تعیین سرنوشت ملتها، بلکه حق تعیین سرنوشت ساکنان هر منطقه‌ای است که آنقدر بزرگ باشد که یک محدوده اداری مستقل را تشکیل دهد. اگر این امکان وجود داشت که این حق تعیین سرنوشت به تک‌تک انسانها داده شود، باید چنین میشد فقط بدین دلیل که چنین چیزی برحسب پاره‌ای ملاحظات فنی و تکنیکی اجرا ناشدنی است، لازم است حق تعیین سرنوشت به اراده‌ی اکثریت ساکنان مناطق محدود شود»
اینجا باید توجه داشت که در منطق لیبرال، این اکثریت، اکثریت نفری نیست. ماجرا مثل قرارداد با یه نگهبان یا یه شرکت حفاظتی واحد، برای تامین امنیت برج یا مجتمع ویلاییه. نگهبانِ طرف قرارداد طبق نظر اکثریت مالکان انتخاب میشه و البته در این انتخاب، حق رای به نسبت مالکیته نه سیرک هر یه نفر یه رای. همونطور که در شرکت سهامی حق رای و سهم از سود و زیان به نسبت تعداد سهامه و در یه مجتمع آپارتمانی کسی که به تنهایی دو واحد داره دو حق رای داره و ده نفر که روی هم یه واحد دارن جمعا یه حق رای دارن و هزینه شارژ هم به همین نسبته
این نکته آخر به ما در مورد بررسی حکمیت سازمان ملل در تعیین حدود دو دولت عربی و یهودی، کمک میکنه. برخی با استناد به نقشه دموگرافی فلسطین در دهه چهل میلادی و غلبه جمعیت اعراب، میگن سازمان ملل منصف نبوده و کسانی در مقابل با ارائه نقشه‌ی وضعیت تملک اراضی در همون سالها دیدگاه متفاوتی دارن. در نگاه لیبرال، مشروعیت دولت از مالکیت و حق انتخاب عرضه‌کننده‌ی امنیت توسط مالکان خصوصی میاد و نه سیرک دموکراتیک هر یه نفر یه رای پس نقشه دوم ملاکه
در هر حال غرض از این پست، بررسی تنازعات سرزمینی صرفنظر از مصادیق و روایات تاریخیه. خشونت بجز در مقابل آغازگرش مردوده. در لیبرالیسم اصالت با فرده و این مکتب کاملا با اصل شخصی بودن جرم و مجازات موافقت داره. اعمال خشونت به عده‌ای بدون اثبات جرمشون مردوده
🆓 @FreemarketEconomy
بنا ندارم در مورد همه موضوعات اظهارنظر کنم اما جایی گفتن لیبرالیسم (چارچوب نظری مبتنی بر مالکیت خصوصی) از تحلیل ماجراهایی نظیر فلسطین که به دولتها و خاک و مرز مربوطه عاجزه لذا لازمه بگم موضوع برای ما خیلی روشن و ساده است:
۱- هر کسی هر مال بی‌صاحب (فاقد نشانه‌های عینی مالکیت) رو زودتر از بقیه کمیاب تشخیص بده و به تسلط خودش دربیاره مالک موجهشه و اصولا ما جفنگی به عنوان مالکیت سیاسی و مرزهای دولت‌ساخته رو به رسمیت نمیشناسیم و مانعی برای این حیازت و تملک اولیه نمیدونیم پس اینکه در گذشته اونجا کشوری به نام فلسطین وجود داشته یا نداشته، فرقی در حق هر فرد از جمله یهودیا برای تملک زمینهای بی‌صاحب از طریق حیازت و احیا نمیکنه
۲- هر کسی زمینی رو طی مبادله داوطلبانه یا از طریق هدیه و ارث صاحب بشه مالک موجهشه و مسلما اگه ملکی از مالک قبلیش به زور ستانده بشه دزدیده شده و این انتقال مالکیت مردوده
۳- طبق قاعده ید، تسلط دلیلی بر مالکیته مگه اینکه خلافش ثابت بشه. یعنی پیرهنِ تنِ من مال منه و من برای اثبات مالکیتم نیازی به ارائه فاکتور ندارم. اگه کسی مدعیِ مالکیتِ پیرهنه آوردن دلیل و بیّنه برعهده اونه. پس مالکیتهای موجود و فعلی (چه یهودی چه عرب) مورد احترامه و هر کسی در مورد هر کدوم ادعایی داره باید مورد به مورد (نه گتره‌ای و گله‌ای) با آوردن دلایل اثبات کنه. اصولا در اندیشه‌ی فردگرایانه لیبرالیسم جایی برای احکام گله‌ای و کلی نیست. پس اگه کسی بتونه ثابت کنه اجدادش (مورثهاش) مالکان زمینهایی (مثلا یک روستا) بودن و به زور از زمینها اخراج شدن، اون زمینها مال اونه و هر چقدر هم که دست‌به‌دست شده و هر تعداد نسل هم که گذشته باشه تغییری در این موضوع ایجاد نمیشه. این در مورد بومیای استرالیا و سرخپوستای آمریکا هم صادقه
اما در مورد دولت. از نظر ما مبنای مشروعیت، فرده (انسان آزاد، انسان مالک، در درجه اول مالک جسم و جان خودش). هر فردی، هر مالکی، آزاده که خدمات امنیتی رو از هر عرضه‌کننده در دسترسی در بازار بخره. ما به انحصار جغرافیایی تامین امنیت توسط سازمانی به نام دولت قائل نیستیم اما اگه فرضا انقدر رقت‌انگیز و خودمتناقض بشیم که از کاخ بلند آنارشیسم که پیروز تمام بحثهای تئوریکه به کوخ متزلزل مینارشیسم هبوط کنیم موضوع دقیقا مصداق "حق تعیین سرنوشت" در کتاب لیبرالیسم میزس میشه:
میزس مینویسه:«حق تعیین سرنوشت در مورد مسئله تعلق به کشور بدین معناست که وقتی ساکنان منطقه‌ای، چه یک روستا باشد و چه یک منطقه یا مجموعه‌ای از مناطق بهم‌پیوسته، در همه‌پرسیهایی اعلام کرده باشند نمیخواهند متعلق به کشوری بمانند که هم‌اکنون به آن تعلق دارند، بلکه میخواهند کشوری مستقل تشکیل دهند یا خواستار تعلق به کشور دیگری اند، باید این خواسته محترم شمرده شود. تنها این راه میتواند به شکل مؤثری از جنگهای داخلی، انقلابها و جنگها میان کشورها جلوگیری کند... این حق تعیین سرنوشت که از آن صحبت میکنیم نه حق تعیین سرنوشت ملتها، بلکه حق تعیین سرنوشت ساکنان هر منطقه‌ای است که آنقدر بزرگ باشد که یک محدوده اداری مستقل را تشکیل دهد. اگر این امکان وجود داشت که این حق تعیین سرنوشت به تک‌تک انسانها داده شود، باید چنین میشد فقط بدین دلیل که چنین چیزی برحسب پاره‌ای ملاحظات فنی و تکنیکی اجرا ناشدنی است، لازم است حق تعیین سرنوشت به اراده‌ی اکثریت ساکنان مناطق محدود شود»
اینجا باید توجه داشت که در منطق لیبرال، این اکثریت، اکثریت نفری نیست. ماجرا مثل قرارداد با یه نگهبان یا یه شرکت حفاظتی واحد، برای تامین امنیت برج یا مجتمع ویلاییه. نگهبانِ طرف قرارداد طبق نظر اکثریت مالکان انتخاب میشه و البته در این انتخاب، حق رای به نسبت مالکیته نه سیرک هر یه نفر یه رای. همونطور که در شرکت سهامی حق رای و سهم از سود و زیان به نسبت تعداد سهامه و در یه مجتمع آپارتمانی کسی که به تنهایی دو واحد داره دو حق رای داره و ده نفر که روی هم یه واحد دارن جمعا یه حق رای دارن و هزینه شارژ هم به همین نسبته
این نکته آخر به ما در مورد بررسی حکمیت سازمان ملل در تعیین حدود دو دولت عربی و یهودی، کمک میکنه. برخی با استناد به نقشه دموگرافی فلسطین در دهه چهل میلادی و غلبه جمعیت اعراب، میگن سازمان ملل منصف نبوده و کسانی در مقابل با ارائه نقشه‌ی وضعیت تملک اراضی در همون سالها دیدگاه متفاوتی دارن. در نگاه لیبرال، مشروعیت دولت از مالکیت و حق انتخاب عرضه‌کننده‌ی امنیت توسط مالکان خصوصی میاد و نه سیرک دموکراتیک هر یه نفر یه رای پس نقشه دوم ملاکه
در هر حال غرض از این پست، بررسی تنازعات سرزمینی صرفنظر از مصادیق و روایات تاریخیه. خشونت بجز در مقابل آغازگرش مردوده. در لیبرالیسم اصالت با فرده و این مکتب کاملا با اصل شخصی بودن جرم و مجازات موافقت داره. اعمال خشونت به عده‌ای بدون اثبات جرمشون مردوده
🆓 @FreemarketEconomy
Telegram
بریده‌ها و براده‌ها
https://vxtwitter.com/Its_Pooria/status/1712752492696539628
مساله‌ی مهاجران افغان
در مورد مهاجران افغان مشکل اصلی مساله سواری مجانیه و در صورت حذف این معضل، مهاجرت آزادانه نیروی کار و بهره‌گیری یه اقتصاد از اون کاملا در جهت بالا رفتن سطح رفاه و مطلوبه
این معضل ریشه در سطح بالای مداخلات دولت شامل مداخلات قیمتی، یارانه‌ها و خدماتی که دولت مستقیما ارائه میده داره. دولت هیچ چیزی از خودش نداره و هزینه یارانه‌ها و خدماتش از مالیات، مالیات تورمی (خلق نقدینگی از هیچ و تحمیل تورم به مردم) و غارت منابعی مثل نفت تامین میشه. تورم که به همه کسانی که از ریال استفاده میکنن تحمیل میشه و ایرانی و افغان نمیشناسه (از این جهت بهترینه :)) اما مالیات شامل مهاجرا نمیشه و اونها در مالکیت نفت و ... شریک نیستن
حتی اگه دولت حداقلی باشه و فقط خدمات امنیتی ارائه بده بازم این خدمات هزینه دارن و مهاجران هم که ازشون بهره‌مندن باید در تامین هزینه‌ها شریک باشن
در مورد مالکیت نفت اگرچه لیبرتارینهای وطنی ان‌قلتهایی میارن اما چون مالک موجه سابق یعنی شرکت نفت ایران و انگلیس بعد از مرداد۳۲ طی توافقاتی با دولت وقت در قبال عوضهایی از ادعاهاش عقب‌نشینی کرد و باوجود مراودات و قراردادهای بعدی با دول ایران، هرگز ادعایی در این رابطه مطرح نکرد، باید با اغماض، مالکیت مالیات‌دهندگان ایرانی در زمان انتقال مالکیت نفت به دولت ایران رو (که هزینه این انتقال و عوضهاش رو متحمل شدن) بپذیریم مالکیتی که به وراث اونها منتقل شده و بالتبع شامل افغانها نمیشه
پس اونچه مشکلسازه مالیات ندادن مهاجرا و بهره‌مندی اونها از مداخلات بیجای دولت در سوخت و حاملهای انرژی، حمل‌ونقل عمومی، آموزش و بهداشت دولتی، نان، تخم مرغ، مرغ و... است ما قبلا تو مطلبی دلایل مخالفتمون با هرگونه بازتوزیع دولتی (حتی نوع مستقیمش که معقولتره چون مستلزم مداخله کمتر دولته و متضمن اعوجاج ساختار قیمتهای نسبی نیست) رو بیان کردیم موضوع سواری مجانی مهاجران هم مزید بر علته که بیش از پیش با این مداخلات و یارانه‌ها مخالفت کنیم
اینجا ممکنه سوال پیش بیاد که دولت اگه یارانه و خدمات نده پس پول نفت رو چیکار کنه؟ این یه پست مجزا میطلبه. بهترین حالت خصوصی‌سازی نفته که میتونه در قالب واگذاری سهام قابل انتقال نفت به مردم باشه در غیر این صورت دولت باید درآمد خالص نفت و سایر منابع رو (مثلا ماهانه) مستقیما به مالکانش یعنی مردم بده و این نه یارانه، که بهره مالکانه است! مردم بهتر از هر بروکراتی میدونن با پولشون چیکار کنن. (میتونه دلاری یا ریال حاصل از فروش دلارهای نفتی در بازار داخلی باشه که آثار تورمی نداشته باشه)
اما قطع نظر از مداخلات دولت، از نظر اقتصادی مهاجرت آزادانه نیروی کار اثر مثبت زیادی روی رفاه جوامع داره. قبلا از قول برنان استاد دانشگاه جورج‌تاون گفتیم اقتصاددانا میزان رفاه عمومی از دست رفته در اثر محدودیتهای تجاری روی واردات و صادرات رو ۵٪ از تولید جهانی و رفاه از دست رفته جهانی در اثر ممانعتها از جابجایی آزادانه نیروی کار رو ۱۰۰٪ تولید جهانی تخمین میزنن. این بوضوح اهمیت حرکت آزادانه نیروی کار رو نشون میده
بشر امروز رفاهش رو مدیون تقسیم کار گسترده است. اگه هر کدوم از ما مجبور بودیم خودکفا باشیم و لباس و کفش و گوشت و سبزی و ماشین و درمان و آموزش و ... رو خودمون تهیه کنیم بسیار فقیرتر از امروز میبودیم. هرچقدر گستره تقسیم کارمون وسیعتر باشه رفاهمون بیشتره از این جهت وضع کره‌شمالی که کمترین مرزها و تعاملات با دنیای بیرون رو داره اسفباره
فراموش نکنیم که اصل بر آزادیه و این تحدید آزادیه که نیاز به استدلال داره (هر چند از نظر ما آزادی خودش هدفه و تجاوز بهش با هیچ دلیلی قابل توجیه نیست) مسلما واردات گندم و خودرو و گوشت به ضرر گندمکار و خودروساز و دامداره اما به نفع همه مردمه که اینطوری از مزایای نسبی مردم نقاط دیگه دنیا در تولید ارزونتر (با هزینه فرصت کمتر) محصولات بهره‌مند میشن. در مورد خدمات نیروی کار هم همینطوره
هازلیت در کتاب معروف «اقتصاد در یک درس»، در ۲۳ فصل فقط به کاربرد یک درس میپردازه: هنر اقتصاد عبارتست از نگریستن، نه فقط به تأثیرات فوری، که به تأثیرات درازمدت هر اقدام یا سیاست نه فقط بر یک گروه که بر همهٔ گروهها
باستیا ۱۸۰ سال پیش این موضوع رو در قالب نامه‌ای طنز از طرف تولیدکنندگان شمع، فانوس، بخاری، چراغ و ... به مجلس نمایندگان فرانسه بیان کرده که در اون خواستار ممنوعیت واردات نور و گرمای ارزون خارجی (از خورشید) با بستن و سیاه کردن همه پنجره‌ها و روزنها و... میشن! تولیدکنندگانی که از رقیب قدر خارجی به ستوه اومدن و میخوان مجلس همونطوری که رو واردات آهن و زغال و گندم و پارچه محدودیت وضع کرده، بدون تبعیض این لطف رو شامل حال اونها هم بکنه! درخواست ممنوعیت بکارگیری نیروی کار خارجی هیچ فرقی با این درخواست مضحک شمع‌سازان فرانسوی نداره!
توضیح تکمیلی
🆓 @FreemarketEconomy
در مورد مهاجران افغان مشکل اصلی مساله سواری مجانیه و در صورت حذف این معضل، مهاجرت آزادانه نیروی کار و بهره‌گیری یه اقتصاد از اون کاملا در جهت بالا رفتن سطح رفاه و مطلوبه
این معضل ریشه در سطح بالای مداخلات دولت شامل مداخلات قیمتی، یارانه‌ها و خدماتی که دولت مستقیما ارائه میده داره. دولت هیچ چیزی از خودش نداره و هزینه یارانه‌ها و خدماتش از مالیات، مالیات تورمی (خلق نقدینگی از هیچ و تحمیل تورم به مردم) و غارت منابعی مثل نفت تامین میشه. تورم که به همه کسانی که از ریال استفاده میکنن تحمیل میشه و ایرانی و افغان نمیشناسه (از این جهت بهترینه :)) اما مالیات شامل مهاجرا نمیشه و اونها در مالکیت نفت و ... شریک نیستن
حتی اگه دولت حداقلی باشه و فقط خدمات امنیتی ارائه بده بازم این خدمات هزینه دارن و مهاجران هم که ازشون بهره‌مندن باید در تامین هزینه‌ها شریک باشن
در مورد مالکیت نفت اگرچه لیبرتارینهای وطنی ان‌قلتهایی میارن اما چون مالک موجه سابق یعنی شرکت نفت ایران و انگلیس بعد از مرداد۳۲ طی توافقاتی با دولت وقت در قبال عوضهایی از ادعاهاش عقب‌نشینی کرد و باوجود مراودات و قراردادهای بعدی با دول ایران، هرگز ادعایی در این رابطه مطرح نکرد، باید با اغماض، مالکیت مالیات‌دهندگان ایرانی در زمان انتقال مالکیت نفت به دولت ایران رو (که هزینه این انتقال و عوضهاش رو متحمل شدن) بپذیریم مالکیتی که به وراث اونها منتقل شده و بالتبع شامل افغانها نمیشه
پس اونچه مشکلسازه مالیات ندادن مهاجرا و بهره‌مندی اونها از مداخلات بیجای دولت در سوخت و حاملهای انرژی، حمل‌ونقل عمومی، آموزش و بهداشت دولتی، نان، تخم مرغ، مرغ و... است ما قبلا تو مطلبی دلایل مخالفتمون با هرگونه بازتوزیع دولتی (حتی نوع مستقیمش که معقولتره چون مستلزم مداخله کمتر دولته و متضمن اعوجاج ساختار قیمتهای نسبی نیست) رو بیان کردیم موضوع سواری مجانی مهاجران هم مزید بر علته که بیش از پیش با این مداخلات و یارانه‌ها مخالفت کنیم
اینجا ممکنه سوال پیش بیاد که دولت اگه یارانه و خدمات نده پس پول نفت رو چیکار کنه؟ این یه پست مجزا میطلبه. بهترین حالت خصوصی‌سازی نفته که میتونه در قالب واگذاری سهام قابل انتقال نفت به مردم باشه در غیر این صورت دولت باید درآمد خالص نفت و سایر منابع رو (مثلا ماهانه) مستقیما به مالکانش یعنی مردم بده و این نه یارانه، که بهره مالکانه است! مردم بهتر از هر بروکراتی میدونن با پولشون چیکار کنن. (میتونه دلاری یا ریال حاصل از فروش دلارهای نفتی در بازار داخلی باشه که آثار تورمی نداشته باشه)
اما قطع نظر از مداخلات دولت، از نظر اقتصادی مهاجرت آزادانه نیروی کار اثر مثبت زیادی روی رفاه جوامع داره. قبلا از قول برنان استاد دانشگاه جورج‌تاون گفتیم اقتصاددانا میزان رفاه عمومی از دست رفته در اثر محدودیتهای تجاری روی واردات و صادرات رو ۵٪ از تولید جهانی و رفاه از دست رفته جهانی در اثر ممانعتها از جابجایی آزادانه نیروی کار رو ۱۰۰٪ تولید جهانی تخمین میزنن. این بوضوح اهمیت حرکت آزادانه نیروی کار رو نشون میده
بشر امروز رفاهش رو مدیون تقسیم کار گسترده است. اگه هر کدوم از ما مجبور بودیم خودکفا باشیم و لباس و کفش و گوشت و سبزی و ماشین و درمان و آموزش و ... رو خودمون تهیه کنیم بسیار فقیرتر از امروز میبودیم. هرچقدر گستره تقسیم کارمون وسیعتر باشه رفاهمون بیشتره از این جهت وضع کره‌شمالی که کمترین مرزها و تعاملات با دنیای بیرون رو داره اسفباره
فراموش نکنیم که اصل بر آزادیه و این تحدید آزادیه که نیاز به استدلال داره (هر چند از نظر ما آزادی خودش هدفه و تجاوز بهش با هیچ دلیلی قابل توجیه نیست) مسلما واردات گندم و خودرو و گوشت به ضرر گندمکار و خودروساز و دامداره اما به نفع همه مردمه که اینطوری از مزایای نسبی مردم نقاط دیگه دنیا در تولید ارزونتر (با هزینه فرصت کمتر) محصولات بهره‌مند میشن. در مورد خدمات نیروی کار هم همینطوره
هازلیت در کتاب معروف «اقتصاد در یک درس»، در ۲۳ فصل فقط به کاربرد یک درس میپردازه: هنر اقتصاد عبارتست از نگریستن، نه فقط به تأثیرات فوری، که به تأثیرات درازمدت هر اقدام یا سیاست نه فقط بر یک گروه که بر همهٔ گروهها
باستیا ۱۸۰ سال پیش این موضوع رو در قالب نامه‌ای طنز از طرف تولیدکنندگان شمع، فانوس، بخاری، چراغ و ... به مجلس نمایندگان فرانسه بیان کرده که در اون خواستار ممنوعیت واردات نور و گرمای ارزون خارجی (از خورشید) با بستن و سیاه کردن همه پنجره‌ها و روزنها و... میشن! تولیدکنندگانی که از رقیب قدر خارجی به ستوه اومدن و میخوان مجلس همونطوری که رو واردات آهن و زغال و گندم و پارچه محدودیت وضع کرده، بدون تبعیض این لطف رو شامل حال اونها هم بکنه! درخواست ممنوعیت بکارگیری نیروی کار خارجی هیچ فرقی با این درخواست مضحک شمع‌سازان فرانسوی نداره!
توضیح تکمیلی
🆓 @FreemarketEconomy
Telegram
بازار آزاد
چرا با بازتوزیع دولتی مخالفیم؟
این روزها بحث در مورد نابرابری در توییتر فارسی و سایر شبکه‌های اجتماعی بالا گرفته و معقولترین چاره‌ای که پیشنهاد میشه بازتوزیع دولتی در قالب مالیات‌ستانی از ثروتمندان و تامین حداقل معاش برای فقراست. معقولترین از این جهت که…
این روزها بحث در مورد نابرابری در توییتر فارسی و سایر شبکه‌های اجتماعی بالا گرفته و معقولترین چاره‌ای که پیشنهاد میشه بازتوزیع دولتی در قالب مالیات‌ستانی از ثروتمندان و تامین حداقل معاش برای فقراست. معقولترین از این جهت که…
توضیحات تکمیلی در مورد پست فوق:
تکمله۱: عجیبه که محمد جوادی در توییتی که از یه آزادیخواه بعیده از علی خامنه‌ای برای دستور ثبت‌نام رایگان کودکان مهاجر افغان در مدارس دولتی تمجید کرده! درحالیکه اتفاقا مشکل همینجاست. این حرف بمنزله رد حق تحصیل افغانها به هزینه خودشون نیست، بلکه رد مداخله دولت از جیب مردم ایرانه
تکمله۲: برای فهم بهتر آثار مثبت رفاهی مهاجران افغان میشه کل اقتصاد ایران رو بصورت یه مجموعه یا بنگاه مثل ایران‌خودرو درنظر گرفت. این بنگاه داره خدمات نیروی کار از افغانها میخره و یه خدماتی در مقابل بهشون میفروشه. این همون تقسیم کار و مبادله داوطلبانه و تجارت آزاده که وضع هر دو طرف رو بهتر میکنه چون هیچ اجباری در کار نیست. اگر خرید خدمات نیروی کار افغان وضع بنگاه (اقتصاد ایران) رو بهتر نمیکرد یا بعبارتی این نیروی کار در قیمت یکسان با کیفیت‌تر یا در کیفیت یکسان ارزونتر نبود قطعا اقتصاد ایران داوطلبانه به قرارداد خرید نیروی کار افغان اقدام نمیکرد. هیچ توجیهی برای مداخله قهری دولت در این مبادله داوطلبانه برای محدود کردنش یا تحمیل شروطی بهش قابل پذیرش نیست
تکمله۳: علاوه بر اینها به اهداف امنیتی هم برای ممنوعیت ورود افغانها اشاره میشه. اینکه با این همه هزینه سرسام‌آور که از جیب مردم برای نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی میشه و بخش بزرگی از بودجه رو میبلعه باز هم بخوایم رفاه مردم رو با ایجاد موانع مهاجرت آزادانه نیروی کار کاهش بدیم تا امنیت برقرار بشه، دیگه واقعا نوبره. همه توجیه دولتگراها برای وجود دولت همین تامین امنیت و حفاظت از مبادلات و قراردادهاست اگر دولت با این دستگاه عریض و طویل و این همه تجاوز به مالکیت در قالب مالیات و تورم و... از انجام همین وظیفه اول هم عاجزه قطعا دوستان دولتگرا باید کلاهشون رو بالاتر بذارن!
تکمله۱: عجیبه که محمد جوادی در توییتی که از یه آزادیخواه بعیده از علی خامنه‌ای برای دستور ثبت‌نام رایگان کودکان مهاجر افغان در مدارس دولتی تمجید کرده! درحالیکه اتفاقا مشکل همینجاست. این حرف بمنزله رد حق تحصیل افغانها به هزینه خودشون نیست، بلکه رد مداخله دولت از جیب مردم ایرانه
تکمله۲: برای فهم بهتر آثار مثبت رفاهی مهاجران افغان میشه کل اقتصاد ایران رو بصورت یه مجموعه یا بنگاه مثل ایران‌خودرو درنظر گرفت. این بنگاه داره خدمات نیروی کار از افغانها میخره و یه خدماتی در مقابل بهشون میفروشه. این همون تقسیم کار و مبادله داوطلبانه و تجارت آزاده که وضع هر دو طرف رو بهتر میکنه چون هیچ اجباری در کار نیست. اگر خرید خدمات نیروی کار افغان وضع بنگاه (اقتصاد ایران) رو بهتر نمیکرد یا بعبارتی این نیروی کار در قیمت یکسان با کیفیت‌تر یا در کیفیت یکسان ارزونتر نبود قطعا اقتصاد ایران داوطلبانه به قرارداد خرید نیروی کار افغان اقدام نمیکرد. هیچ توجیهی برای مداخله قهری دولت در این مبادله داوطلبانه برای محدود کردنش یا تحمیل شروطی بهش قابل پذیرش نیست
تکمله۳: علاوه بر اینها به اهداف امنیتی هم برای ممنوعیت ورود افغانها اشاره میشه. اینکه با این همه هزینه سرسام‌آور که از جیب مردم برای نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی میشه و بخش بزرگی از بودجه رو میبلعه باز هم بخوایم رفاه مردم رو با ایجاد موانع مهاجرت آزادانه نیروی کار کاهش بدیم تا امنیت برقرار بشه، دیگه واقعا نوبره. همه توجیه دولتگراها برای وجود دولت همین تامین امنیت و حفاظت از مبادلات و قراردادهاست اگر دولت با این دستگاه عریض و طویل و این همه تجاوز به مالکیت در قالب مالیات و تورم و... از انجام همین وظیفه اول هم عاجزه قطعا دوستان دولتگرا باید کلاهشون رو بالاتر بذارن!
دریوزگی اقتصاد جریان اصلی برای توجیه تخلف تامین اجتماعی دولتی
دکتر علی سرزعیم از معدود اقتصاددانان باسواد جریان اصلی در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به دفاع از تغییرات اخیر در نظام بازنشستگی پرداخته و آن را ناکافی دانسته است که قسمتهایی از آن را مرور میکنیم:
"افزایش تدریجی سن بازنشستگی اقدام لازم و گریزناپذیری است که بالاخره نظام تصمیم‌گیری همراه با سایر کشورها به انجام آن همت گماشته است. در عین حال به نظر اینجانب تاکید بر اینکه حقوق بازنشستگی معادل ۹۰درصد حقوق افراد شاغل باشد، میتواند تصمیم صحیحی نباشد. برای فهم چرایی این مساله به یک اصل بدیهی توجه کنید: به نظر شما اگر افراد زودتر خانهنشین شوند و حقوق بگیرند، کشور به توسعه میرسد یا اینکه افراد دیرتر به سراغ استراحت کامل بروند؟ روشن است هر عقل سلیمی چنین قضاوت میکند که با تلاش و کوشش بیشتر میتوان به توسعه رسید نه استراحت زودتر. از آن سو، اگر تفاوت درآمد فرد شاغل و کسی که تمام وقت استراحت میکند تنها ۱۰درصد باشد، عقلا عموم افراد ترجیح میدهند بازنشسته شوند به جای اینکه بر سر کار باقی بمانند. این در حالی است که قوانین بازنشستگی بر اساس همان حکمت گفته‌شده باید افراد را ترغیب کنند که کماکان شاغل بمانند و دیرتر بازنشسته شوند.
اشکال دیگری که مطرح شده، غیرشرعی بودن تغییر قانون بازنشستگی است؛ زیرا هنگام استخدام، شرط ضمن استخدام بازنشستگی بر اساس قوانین رایج در زمان استخدام بوده است؛ اما اگر در نیمه راه قانون تغییر کند و در عین حال به شاغلان قدیم تحمیل شود مستوجب اشکال شرعی خواهد بود. در پاسخ باید گفت کافی است از بیمه‌پردازان جوان سوال شود آیا راضی هستید افراد مسن‌تر زود بازنشسته شوند و در خانه استراحت کنند و از محل حق بیمه شما حقوق کامل بگیرند و نهایتا شما هنگام پیری با احتمال ورشکستگی صندوق‌ها روبه‌رو شوید؟ قطعا خواهند گفت راضی نیستند! بنابراین اصلاحات یادشده موارد غیرشرعی را کاهش میدهد."
➖➖➖➖➖➖➖➖
عجب! چطور میشود برای توجیه تخلف یک طرف قرارداد از تعهداتش به طرف دیگر، سراغ نظرسنجی از شخص ثالثی رفت؟ بیمه‌پردازان جوان برای اظهارنظر در مورد تعهد سازمان انحصاری دولت‌ساخته‌ی وابسته به دولت در مورد سنوات بازنشستگی نسلهای قبل از خود چه صلاحیتی دارند؟
با این استدلال که اگر افراد زودتر خانهنشین! شوند و حقوق بگیرند کشور به توسعه میرسد یا اینکه دیرتر به سراغ بازنشستگی کامل بروند؟ چطور است که خدمت مقدس سربازی را هم چند سالی افزایش دهیم تا نیروی کار رایگان افراد، به جای اینکه صرف آمال ساده‌لوحانه خصوصی شود، مدت بیشتری در خدمت توسعه و منافع ملی قرار گیرد؟ اقتصاددان جریان اصلی، افراد را مهره‌ها و سربازان و خدمت‌گزاران دولت میبیند برای دستیابی به توسعه‌ی کشور! اقتصاددان آزادیخواه مکتب اتریشی در بهترین حالت دولتمردان را مستخدم و خدمت‌گزار رفاه مردم و مهره‌هایی جهت دستیابی آنان به منافع خصوصی خود میبیند و توسعه را چیزی جز رفاه همین مردمان و افراد خصوصی تعریف نمیکند.
دقیقا با خواندن چنین مطالبی است که میشود پی برد که چرا کرسیهای دانشگاهی و جوایزی نظیر نوبل نصیب اقتصاددانان دولت‌چاکر جریان اصلی میشود و نه اقتصاددانان آزادیخواه مکتب اتریشی
این توجیهات تئوریک بافتن برای تخلف واضح از تعهدات قراردادی و عطف‌بماسبق کردن قانون، یادآور توجیهات و معاذیری است که اقتصاددانان جریان اصلی دهه‌هاست برای توجیه تجاوز آشکار دولتها در الغای یکجانبه تعهد تادیه طلا بازای اسکناس میتراشند.
ضمنا نشان داده شده که اگر هر بازنشسته به جای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، فقط و فقط با همان وجوه، طلا میخرید و صرفا پس‌اندازش را از دست‌درازی دولت بواسطه‌ی خلق نقدینگی، مصون میداشت، پولی که امروز نصیبش میشد بسیار بیشتر از مبالغ مستمری بازنشستگی فعلی بود.
بجای پرسش از چرایی دخالت دولتها در موضوع تامین اجتماعی که این حیطه را هم مثل بقیه حیطه‌ها به نابودی کشانده، برای جبران ناکارآمدیها، تخلف از تعهدات قراردادی و دست‌درازی به حقوق مردم را پیشنهاد میدهند! اینست حقیقت اقتصاد دولت‌چاکر جریان اصلی!
🆓 @FreemarketEconomy
دکتر علی سرزعیم از معدود اقتصاددانان باسواد جریان اصلی در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به دفاع از تغییرات اخیر در نظام بازنشستگی پرداخته و آن را ناکافی دانسته است که قسمتهایی از آن را مرور میکنیم:
"افزایش تدریجی سن بازنشستگی اقدام لازم و گریزناپذیری است که بالاخره نظام تصمیم‌گیری همراه با سایر کشورها به انجام آن همت گماشته است. در عین حال به نظر اینجانب تاکید بر اینکه حقوق بازنشستگی معادل ۹۰درصد حقوق افراد شاغل باشد، میتواند تصمیم صحیحی نباشد. برای فهم چرایی این مساله به یک اصل بدیهی توجه کنید: به نظر شما اگر افراد زودتر خانهنشین شوند و حقوق بگیرند، کشور به توسعه میرسد یا اینکه افراد دیرتر به سراغ استراحت کامل بروند؟ روشن است هر عقل سلیمی چنین قضاوت میکند که با تلاش و کوشش بیشتر میتوان به توسعه رسید نه استراحت زودتر. از آن سو، اگر تفاوت درآمد فرد شاغل و کسی که تمام وقت استراحت میکند تنها ۱۰درصد باشد، عقلا عموم افراد ترجیح میدهند بازنشسته شوند به جای اینکه بر سر کار باقی بمانند. این در حالی است که قوانین بازنشستگی بر اساس همان حکمت گفته‌شده باید افراد را ترغیب کنند که کماکان شاغل بمانند و دیرتر بازنشسته شوند.
اشکال دیگری که مطرح شده، غیرشرعی بودن تغییر قانون بازنشستگی است؛ زیرا هنگام استخدام، شرط ضمن استخدام بازنشستگی بر اساس قوانین رایج در زمان استخدام بوده است؛ اما اگر در نیمه راه قانون تغییر کند و در عین حال به شاغلان قدیم تحمیل شود مستوجب اشکال شرعی خواهد بود. در پاسخ باید گفت کافی است از بیمه‌پردازان جوان سوال شود آیا راضی هستید افراد مسن‌تر زود بازنشسته شوند و در خانه استراحت کنند و از محل حق بیمه شما حقوق کامل بگیرند و نهایتا شما هنگام پیری با احتمال ورشکستگی صندوق‌ها روبه‌رو شوید؟ قطعا خواهند گفت راضی نیستند! بنابراین اصلاحات یادشده موارد غیرشرعی را کاهش میدهد."
➖➖➖➖➖➖➖➖
عجب! چطور میشود برای توجیه تخلف یک طرف قرارداد از تعهداتش به طرف دیگر، سراغ نظرسنجی از شخص ثالثی رفت؟ بیمه‌پردازان جوان برای اظهارنظر در مورد تعهد سازمان انحصاری دولت‌ساخته‌ی وابسته به دولت در مورد سنوات بازنشستگی نسلهای قبل از خود چه صلاحیتی دارند؟
با این استدلال که اگر افراد زودتر خانهنشین! شوند و حقوق بگیرند کشور به توسعه میرسد یا اینکه دیرتر به سراغ بازنشستگی کامل بروند؟ چطور است که خدمت مقدس سربازی را هم چند سالی افزایش دهیم تا نیروی کار رایگان افراد، به جای اینکه صرف آمال ساده‌لوحانه خصوصی شود، مدت بیشتری در خدمت توسعه و منافع ملی قرار گیرد؟ اقتصاددان جریان اصلی، افراد را مهره‌ها و سربازان و خدمت‌گزاران دولت میبیند برای دستیابی به توسعه‌ی کشور! اقتصاددان آزادیخواه مکتب اتریشی در بهترین حالت دولتمردان را مستخدم و خدمت‌گزار رفاه مردم و مهره‌هایی جهت دستیابی آنان به منافع خصوصی خود میبیند و توسعه را چیزی جز رفاه همین مردمان و افراد خصوصی تعریف نمیکند.
دقیقا با خواندن چنین مطالبی است که میشود پی برد که چرا کرسیهای دانشگاهی و جوایزی نظیر نوبل نصیب اقتصاددانان دولت‌چاکر جریان اصلی میشود و نه اقتصاددانان آزادیخواه مکتب اتریشی
این توجیهات تئوریک بافتن برای تخلف واضح از تعهدات قراردادی و عطف‌بماسبق کردن قانون، یادآور توجیهات و معاذیری است که اقتصاددانان جریان اصلی دهه‌هاست برای توجیه تجاوز آشکار دولتها در الغای یکجانبه تعهد تادیه طلا بازای اسکناس میتراشند.
ضمنا نشان داده شده که اگر هر بازنشسته به جای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، فقط و فقط با همان وجوه، طلا میخرید و صرفا پس‌اندازش را از دست‌درازی دولت بواسطه‌ی خلق نقدینگی، مصون میداشت، پولی که امروز نصیبش میشد بسیار بیشتر از مبالغ مستمری بازنشستگی فعلی بود.
بجای پرسش از چرایی دخالت دولتها در موضوع تامین اجتماعی که این حیطه را هم مثل بقیه حیطه‌ها به نابودی کشانده، برای جبران ناکارآمدیها، تخلف از تعهدات قراردادی و دست‌درازی به حقوق مردم را پیشنهاد میدهند! اینست حقیقت اقتصاد دولت‌چاکر جریان اصلی!
🆓 @FreemarketEconomy
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
محمد مالجو، اقتصاددان مارکسیست، معتقد است که تنها یک درصد از بخش صنعت در اقتصاد ایران دست دولت و مابقی دست بخش خصوصی است! از نظر او برای حمایت از تولید باید تعرفه‌های وارداتی سنگین وضع کرد و جلوی خروج سرمایه را با دیوارکشی گرفت!
البته در اینجا مسعود نیلی با توضیح به‌جا و استناد به فکت‌ها، درک غلط و ساده‌لوحانه‌ی مالجو از آمار را یادآوری میکند اما مشکل اینجاست که پرت بودن تفکر چپ و تباهی آن را با استدلال نمی‌توان درست کرد. چون تفکر چپ مبتنی بر استدلال و فکت‌ها نیست، چپ به رتوریک زنده است. برای همین به راحتی از دیوارکشی جلوی خروج سرمایه و بستن تعرفه‌های سنگین بر کالای وارداتی به بهانه‌ی حمایت از تولید ملی دفاع میکند. چون نمی‌داند در مورد چه چیز صحبت میکند. چون پایش روی زمین سفت واقعیت بند نیست. چون نه تنها در حد دانشجوی سال اول اقتصاد از آمار سر در نمی‌آورد که در مورد مفاهیمی مثل تولید و سرمایه هم دچار سوءتفاهم جدی است.
البته در اینجا مسعود نیلی با توضیح به‌جا و استناد به فکت‌ها، درک غلط و ساده‌لوحانه‌ی مالجو از آمار را یادآوری میکند اما مشکل اینجاست که پرت بودن تفکر چپ و تباهی آن را با استدلال نمی‌توان درست کرد. چون تفکر چپ مبتنی بر استدلال و فکت‌ها نیست، چپ به رتوریک زنده است. برای همین به راحتی از دیوارکشی جلوی خروج سرمایه و بستن تعرفه‌های سنگین بر کالای وارداتی به بهانه‌ی حمایت از تولید ملی دفاع میکند. چون نمی‌داند در مورد چه چیز صحبت میکند. چون پایش روی زمین سفت واقعیت بند نیست. چون نه تنها در حد دانشجوی سال اول اقتصاد از آمار سر در نمی‌آورد که در مورد مفاهیمی مثل تولید و سرمایه هم دچار سوءتفاهم جدی است.
در باب اهمیت تعریف
بخش اول
در مورد بازار، به جز چپها که اصلا وارد این بازی نمی‌شوند (چون هنوز ارزش را بر مبنای کار تعریف میکنند) ما با دو طیفِ کاملا متضاد طرف هستیم که لفظ مشترک بازار را به کار میبرند اما معنای متفاوتی در نظر دارند.
یک طیف همان طیف غالب دانشگاهی‌اند که دائما از کارایی و نابرابری و عدم تعادل و بازتوزیع بهینه و افزایش رفاه صحبت میکنند. اینها در ابتدا بازار را به صورت یک «مکانیسم» تعریف میکنند که در آن همه چیز به‌قاعده و در تعادل است. از این دیدگاه، بازار یعنی جایی که بی‌شمار فروشنده یک جنس را با کیفیت یکسان می‌فروشند و در نتیجه هیچکدامشان نمی‌توانند بر بازار تاثیرگذار باشند، و اینکه همه‌ی آدمها در مورد چیزی که می‌خرند اشراف کامل دارند، یا به محض اینکه در بازاری سودی پیدا میشود، بازیگران مثل شکارچیهای گوش به زنگ وارد بازار میشوند و سود حاصله را بین خود تقسیم و قیمت را پایین می‌آورند و اینکه همه می‌دانند کدام تکنولوژی و کدام ترکیب برای تولید یا مصرف بهتر است چون تمام اطلاعات را آماده دارند و مثلا می‌دانند چه زمانی تولید فلز مس کم میشود و قیمت تعادلی آن کجاست و به این ترتیب اگر وارد بازار فلان شوند چقدر سود میکنند و چقدر ضرر و خلاصه همه چیز سر جای خود و درست!
این جریان علم اقتصاد بعدا تصورات غلط نسلی‌های قبلی را اصلاح میکنند و دیگرانی پیدا میشوند که به آنها نوبل میدهند. کنت اَرو و استیگلیتز یا ریچارد تیلر از این دسته‌اند. اینها گفتند، خریداران آن طور که قبلا تصور میشد لزوما از کیفیت چیزی که می‌خرند خبر ندارند و مقررات بیشتری باید گذاشت تا فروشنده‌ی طمّاع نتواند پدر مشتری را در بیاورد و اینکه اصلا آدمها عاقلانه رفتار نمیکنند و برای رفتن به مسیر درست نیاز به تلنگر دارند. اینها همان کسانی هستند که افسانه‌ی «شکست بازار» را می‌پرورانند. اینها همان کسانی‌اند که به شما نمی‌گویند تعریف ما از بازار اشتباه بود، می‌گویند «بازار شکست خورد».
بخش اول
در مورد بازار، به جز چپها که اصلا وارد این بازی نمی‌شوند (چون هنوز ارزش را بر مبنای کار تعریف میکنند) ما با دو طیفِ کاملا متضاد طرف هستیم که لفظ مشترک بازار را به کار میبرند اما معنای متفاوتی در نظر دارند.
یک طیف همان طیف غالب دانشگاهی‌اند که دائما از کارایی و نابرابری و عدم تعادل و بازتوزیع بهینه و افزایش رفاه صحبت میکنند. اینها در ابتدا بازار را به صورت یک «مکانیسم» تعریف میکنند که در آن همه چیز به‌قاعده و در تعادل است. از این دیدگاه، بازار یعنی جایی که بی‌شمار فروشنده یک جنس را با کیفیت یکسان می‌فروشند و در نتیجه هیچکدامشان نمی‌توانند بر بازار تاثیرگذار باشند، و اینکه همه‌ی آدمها در مورد چیزی که می‌خرند اشراف کامل دارند، یا به محض اینکه در بازاری سودی پیدا میشود، بازیگران مثل شکارچیهای گوش به زنگ وارد بازار میشوند و سود حاصله را بین خود تقسیم و قیمت را پایین می‌آورند و اینکه همه می‌دانند کدام تکنولوژی و کدام ترکیب برای تولید یا مصرف بهتر است چون تمام اطلاعات را آماده دارند و مثلا می‌دانند چه زمانی تولید فلز مس کم میشود و قیمت تعادلی آن کجاست و به این ترتیب اگر وارد بازار فلان شوند چقدر سود میکنند و چقدر ضرر و خلاصه همه چیز سر جای خود و درست!
این جریان علم اقتصاد بعدا تصورات غلط نسلی‌های قبلی را اصلاح میکنند و دیگرانی پیدا میشوند که به آنها نوبل میدهند. کنت اَرو و استیگلیتز یا ریچارد تیلر از این دسته‌اند. اینها گفتند، خریداران آن طور که قبلا تصور میشد لزوما از کیفیت چیزی که می‌خرند خبر ندارند و مقررات بیشتری باید گذاشت تا فروشنده‌ی طمّاع نتواند پدر مشتری را در بیاورد و اینکه اصلا آدمها عاقلانه رفتار نمیکنند و برای رفتن به مسیر درست نیاز به تلنگر دارند. اینها همان کسانی هستند که افسانه‌ی «شکست بازار» را می‌پرورانند. اینها همان کسانی‌اند که به شما نمی‌گویند تعریف ما از بازار اشتباه بود، می‌گویند «بازار شکست خورد».
بازار آزاد
در باب اهمیت تعریف بخش اول در مورد بازار، به جز چپها که اصلا وارد این بازی نمی‌شوند (چون هنوز ارزش را بر مبنای کار تعریف میکنند) ما با دو طیفِ کاملا متضاد طرف هستیم که لفظ مشترک بازار را به کار میبرند اما معنای متفاوتی در نظر دارند. یک طیف همان طیف غالب…
در باب اهمیت تعریف
بخش دوم
دسته مقابل که تعدادشان زیاد نیست و بیش از عدالت و بازتوزیع منابع و این ایده‌های محبوب به فکر درک منطق صحیح ساختار سرمایه و تولید هستند بازار را جور دیگری تعریف میکنند. بازار از نظر دسته‌ی دوم محشر کبراست. سِیر عظیم توفان‌زاست. در چنین تصویری از بازار که آشوب مطلق است، ما آدمها مثل طفل‌های نو‌پا بی آنکه از عاقبت بازی خبر داشته باشیم واردش می‌شویم و کم‌کم شیوه‌ی راه رفتن را یاد می‌گیریم و تا حدودی می‌فهمیم راه کجا و چاه کجاست. و البته در این فرآیند، احتمالا به زمین می‌خوریم و بعد بلند می‌شویم و راه جدیدی را امتحان میکنیم و اگر شاخک‌های حسّاسی داشته باشیم سعی میکنیم از فرصت‌های دیده نشده استفاده کنیم و تا حدی منطق پشت این هیاهوی بزرگ را کشف کنیم و خلاصه در این صحرای محشر چیز جدید یاد بگیریم و با شناخت قوانین آن به جلو حرکت کنیم. در این بازار هیچ کس مطلقا نمی‌داند فردا چه خبر است، و هیچ اقتصاددان و سیاستمداری هم نمی‌دانند و نمی‌توانند بدانند فردا قیمت ارز چقدر است.
با این حال، همه‌ی ما به نحوی شگفت‌انگیز از وجود چنین سیستم اطلاع‌رسانی حیرت‌آوری به اسم بازار که تنها با یک قیمت‌ِ ساده سیگنال‌های خود را به دورترین نقاط جهان ارسال میکند منتفع می‌شویم و چیزی را که خودمان بلد نبودیم تولید کنیم به دست می‌آوریم. سیستمی که خبر کمیاب شدن فلان کالا را در قاره‌ای آن طرف دنیا از طریق قیمت به گوش ما می‌رساند، می‌گوید در کجا ریخت و پاش نکنیم و به فکر تغییر مواجهه خود در اثر تغییر در فلان بخش از بازار باشیم. در این سیستمِ بسیار پیچیده، اشتباهات دیگران، بر خلاف تصور بسیاری از اقتصاددانها، نیروی اصلی حرکت بازارست. در چنین سیستمی اشتباه یعنی کشف! چرا که اگر اشتباهی در کار نباشد کشفی هم در کار نخواهد بود. اشتباه مایکروسافت یعنی کشفی در اپل و برعکس که محصولش میشود تولید بیشتر و رفاه. رقابت واقعی یعنی این.
در این تعریف، بازار شکست نمی‌خورد. اساسا شکستِ بازار در این تعریف بی‌معناست. مثل این است که اگر کسی کلمه‌ای را اشتباه به کار برد بگوییم زبان شکست خورده است. نه، زبان شکست نمی‌خورد. کاربر زبان قادر به استفاده‌ی درست از زبان نیست. منطق بازار هم چیزی از این دست است. و تمام این منطق پیچیده یا این نظم از نظر کسی که دانشگاه با بی‌شرمی تمام به او پشت کرد، یعنی لودویگ فون میزس، بر سه مولفه‌ی مالکیت خصوصی و آزادی و پول سالم استوار است. و خلاصه اینکه اگر به فکر رفاه دیگرانی چوب لای این سه چرخ بازار نکن.
بخش دوم
دسته مقابل که تعدادشان زیاد نیست و بیش از عدالت و بازتوزیع منابع و این ایده‌های محبوب به فکر درک منطق صحیح ساختار سرمایه و تولید هستند بازار را جور دیگری تعریف میکنند. بازار از نظر دسته‌ی دوم محشر کبراست. سِیر عظیم توفان‌زاست. در چنین تصویری از بازار که آشوب مطلق است، ما آدمها مثل طفل‌های نو‌پا بی آنکه از عاقبت بازی خبر داشته باشیم واردش می‌شویم و کم‌کم شیوه‌ی راه رفتن را یاد می‌گیریم و تا حدودی می‌فهمیم راه کجا و چاه کجاست. و البته در این فرآیند، احتمالا به زمین می‌خوریم و بعد بلند می‌شویم و راه جدیدی را امتحان میکنیم و اگر شاخک‌های حسّاسی داشته باشیم سعی میکنیم از فرصت‌های دیده نشده استفاده کنیم و تا حدی منطق پشت این هیاهوی بزرگ را کشف کنیم و خلاصه در این صحرای محشر چیز جدید یاد بگیریم و با شناخت قوانین آن به جلو حرکت کنیم. در این بازار هیچ کس مطلقا نمی‌داند فردا چه خبر است، و هیچ اقتصاددان و سیاستمداری هم نمی‌دانند و نمی‌توانند بدانند فردا قیمت ارز چقدر است.
با این حال، همه‌ی ما به نحوی شگفت‌انگیز از وجود چنین سیستم اطلاع‌رسانی حیرت‌آوری به اسم بازار که تنها با یک قیمت‌ِ ساده سیگنال‌های خود را به دورترین نقاط جهان ارسال میکند منتفع می‌شویم و چیزی را که خودمان بلد نبودیم تولید کنیم به دست می‌آوریم. سیستمی که خبر کمیاب شدن فلان کالا را در قاره‌ای آن طرف دنیا از طریق قیمت به گوش ما می‌رساند، می‌گوید در کجا ریخت و پاش نکنیم و به فکر تغییر مواجهه خود در اثر تغییر در فلان بخش از بازار باشیم. در این سیستمِ بسیار پیچیده، اشتباهات دیگران، بر خلاف تصور بسیاری از اقتصاددانها، نیروی اصلی حرکت بازارست. در چنین سیستمی اشتباه یعنی کشف! چرا که اگر اشتباهی در کار نباشد کشفی هم در کار نخواهد بود. اشتباه مایکروسافت یعنی کشفی در اپل و برعکس که محصولش میشود تولید بیشتر و رفاه. رقابت واقعی یعنی این.
در این تعریف، بازار شکست نمی‌خورد. اساسا شکستِ بازار در این تعریف بی‌معناست. مثل این است که اگر کسی کلمه‌ای را اشتباه به کار برد بگوییم زبان شکست خورده است. نه، زبان شکست نمی‌خورد. کاربر زبان قادر به استفاده‌ی درست از زبان نیست. منطق بازار هم چیزی از این دست است. و تمام این منطق پیچیده یا این نظم از نظر کسی که دانشگاه با بی‌شرمی تمام به او پشت کرد، یعنی لودویگ فون میزس، بر سه مولفه‌ی مالکیت خصوصی و آزادی و پول سالم استوار است. و خلاصه اینکه اگر به فکر رفاه دیگرانی چوب لای این سه چرخ بازار نکن.
بازار آزاد
Video
اقتصاددان‌های معتبری که در این کلیپ به آنها ارجاع داده میشود چه کسانی هستند؟ برای مثال، حرفهای دو نمونه‌ی وطنی از آنها را اینجا می‌آوریم.
یکی محمد اکبرپور که اخیرا در فصلنامه‌ی اقتصاد دانشگاه هاروارد مقاله‌ای منتشر کرده و ضمن دعوت به بازبینی در بحثهای پایه‌ای اقتصاد یعنی نظریه قیمت نوشته «تا به حال اقتصاددانها برای تخصیص منابع کمیاب به قیمتها متوسل می‌شدند در حالی که سیستم قیمتها منابع را به کسانی میدهد که بیشترین پول را میدهند نه کسانی که بیشترین نیاز را دارند.»
حرف جدیدی نیست. فقط فرق ایشان با مارکسیستها این است که همان حرف را در لفافی از مدلهای ریاضیاتی میزنند. رعایت یک جور نزاکت زبانی برای بی‌طرف و علمی جلوه کردن.
نمونه‌ی وطنی دیگر، نویسندگان این مقاله‌اند. چهار نویسنده که دست کم دو نفر از آنها یحتمل مورد تایید جناب مشایخی هم باشند در مقاله‌ای نتیجه گرفته‌اند که فقرا در مقایسه با طبقات متوسط و ثروتمندان تورم را بیشتر احساس میکنند. بله، شیره را خورد و گفت شیرین است! البته باز از مورد اول بهترند، دست کم تز چپها را تکرار نمیکنند.
آبا لرنر زمانی به طعنه گفت مارکسیسم همان اقتصاد سرمایه‌داری است (چون مارکس نظام سرمایه‌داری را تحلیل می‌کرد) و نظریه قیمت در اقتصاد جریان اصلی همان سوسیالیسم است.
یکی محمد اکبرپور که اخیرا در فصلنامه‌ی اقتصاد دانشگاه هاروارد مقاله‌ای منتشر کرده و ضمن دعوت به بازبینی در بحثهای پایه‌ای اقتصاد یعنی نظریه قیمت نوشته «تا به حال اقتصاددانها برای تخصیص منابع کمیاب به قیمتها متوسل می‌شدند در حالی که سیستم قیمتها منابع را به کسانی میدهد که بیشترین پول را میدهند نه کسانی که بیشترین نیاز را دارند.»
حرف جدیدی نیست. فقط فرق ایشان با مارکسیستها این است که همان حرف را در لفافی از مدلهای ریاضیاتی میزنند. رعایت یک جور نزاکت زبانی برای بی‌طرف و علمی جلوه کردن.
نمونه‌ی وطنی دیگر، نویسندگان این مقاله‌اند. چهار نویسنده که دست کم دو نفر از آنها یحتمل مورد تایید جناب مشایخی هم باشند در مقاله‌ای نتیجه گرفته‌اند که فقرا در مقایسه با طبقات متوسط و ثروتمندان تورم را بیشتر احساس میکنند. بله، شیره را خورد و گفت شیرین است! البته باز از مورد اول بهترند، دست کم تز چپها را تکرار نمیکنند.
آبا لرنر زمانی به طعنه گفت مارکسیسم همان اقتصاد سرمایه‌داری است (چون مارکس نظام سرمایه‌داری را تحلیل می‌کرد) و نظریه قیمت در اقتصاد جریان اصلی همان سوسیالیسم است.
X (formerly Twitter)
Mohammad Akbarpour (@akbarpour_) on X
Economists typically prescribe prices for allocation of scarce resources. But price system directs resources to those who can pay the most, not those who need the most. Prices also ignore consumption externalities.
We revisit a basic question: How to allocate…
We revisit a basic question: How to allocate…
بازار آزاد
اقتصاددان‌های معتبری که در این کلیپ به آنها ارجاع داده میشود چه کسانی هستند؟ برای مثال، حرفهای دو نمونه‌ی وطنی از آنها را اینجا می‌آوریم. یکی محمد اکبرپور که اخیرا در فصلنامه‌ی اقتصاد دانشگاه هاروارد مقاله‌ای منتشر کرده و ضمن دعوت به بازبینی در بحثهای پایه‌ای…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
به موارد قبلی میتوان مورد استیگلیتز را هم اضافه کرد. نوبلیستی که نوبل گرفت تا بگوید اگر از ثروتمندان مالیات بگیریم و به فقرا بدهیم بازدهی آن به مراتب بیشتر است!
هایک ۵۰ سال پیش همین ادعای اقتصاددانان جریان اصلی را به نقد گرفت. از نظر هایک، اقتصاددانان جریان اصلی که تصور میکنند با تکنیک‌ها و مدلهای پوزیتیو می‌توانند پدیده‌های اقتصادی را همچون علوم طبیعی صورت‌بندی و نتایج را پیش‌بینی کنند هنوز به حیث ذهنی پدیده‌های اقتصادی که آنها را متمایز از فکت‌های فیزیکی میکند راه نبرده‌اند..
هایک ۵۰ سال پیش همین ادعای اقتصاددانان جریان اصلی را به نقد گرفت. از نظر هایک، اقتصاددانان جریان اصلی که تصور میکنند با تکنیک‌ها و مدلهای پوزیتیو می‌توانند پدیده‌های اقتصادی را همچون علوم طبیعی صورت‌بندی و نتایج را پیش‌بینی کنند هنوز به حیث ذهنی پدیده‌های اقتصادی که آنها را متمایز از فکت‌های فیزیکی میکند راه نبرده‌اند..
تورم و الغای شخصیت
جوزف سالرنو
تورمهای شدید با از کار انداختن پول به عنوان ابزار ارزیابی و چنگ انداختن به دارایی افراد در واقع موجودیت و اساس هستی انسان‌های مستقل را نابود میکنند و شخصیت آنها را تحت سیستم تقسیم کار اجتماعی به تباهی می‌کشند.
پول ابزار محاسبه‌ی اقتصادی و واسطه‌ی ما با آینده است. وقتی امکان پیش‌بینی ارزش آتی پول از بین برود مردم عادی توان حفظ پس‌اندازهای خود را از دست میدهند و لذا نمی‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.
به این ترتیب، پس‌اندازها بی ارج و قرب میشوند و به جای صرفه‌جویی و دوراندیشی، سر از انقلابی اجتماعی درمی‌آوریم که در آن طبقات متوسط و ثروتمندان و اهالی ابداع و نوآوری نابود میشوند و به جای آنها قماربازان و شیّادها و سیاه‌بازها بر صدر ساختار اجتماعی تکیه میزنند.
مساله فقط این نیست که تورم ریشه‌ی پس‌انداز طبقات مولد را می‌خشکاند یا نیروی آنها را به سمت کارهای بی‌خود و شغلهای بی‌خاصیت سوق میدهد بلکه مساله این است که شخصیت آدمهای مولد را هم دِفرمه میکند و از شکل می‌اندازد. کارل منگر می‌گفت دارایی ترکیبی دلبخواه از مشتی کالا نیست بلکه انعکاس بی‌واسطه‌ی امیال و آرزوهای روح بشر است. در نگاه منگر، دارایی یک کل یکپارچه است که با تحقق اهدافی که در خدمت آن است معنا پیدا میکند. به همین دلیل است که می‌گوییم دارایی اساس و پایه شخصیت آدمی است و بدون آن هیچ حرکت و فعالیت و بیان معناداری ممکن نیست.
جوزف سالرنو
تورمهای شدید با از کار انداختن پول به عنوان ابزار ارزیابی و چنگ انداختن به دارایی افراد در واقع موجودیت و اساس هستی انسان‌های مستقل را نابود میکنند و شخصیت آنها را تحت سیستم تقسیم کار اجتماعی به تباهی می‌کشند.
پول ابزار محاسبه‌ی اقتصادی و واسطه‌ی ما با آینده است. وقتی امکان پیش‌بینی ارزش آتی پول از بین برود مردم عادی توان حفظ پس‌اندازهای خود را از دست میدهند و لذا نمی‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.
به این ترتیب، پس‌اندازها بی ارج و قرب میشوند و به جای صرفه‌جویی و دوراندیشی، سر از انقلابی اجتماعی درمی‌آوریم که در آن طبقات متوسط و ثروتمندان و اهالی ابداع و نوآوری نابود میشوند و به جای آنها قماربازان و شیّادها و سیاه‌بازها بر صدر ساختار اجتماعی تکیه میزنند.
مساله فقط این نیست که تورم ریشه‌ی پس‌انداز طبقات مولد را می‌خشکاند یا نیروی آنها را به سمت کارهای بی‌خود و شغلهای بی‌خاصیت سوق میدهد بلکه مساله این است که شخصیت آدمهای مولد را هم دِفرمه میکند و از شکل می‌اندازد. کارل منگر می‌گفت دارایی ترکیبی دلبخواه از مشتی کالا نیست بلکه انعکاس بی‌واسطه‌ی امیال و آرزوهای روح بشر است. در نگاه منگر، دارایی یک کل یکپارچه است که با تحقق اهدافی که در خدمت آن است معنا پیدا میکند. به همین دلیل است که می‌گوییم دارایی اساس و پایه شخصیت آدمی است و بدون آن هیچ حرکت و فعالیت و بیان معناداری ممکن نیست.
بیهقی، بازارهای آزاد و «توسعه غیردولتی»
در یکی از فرازهای تاریخ بیهقی می‌خوانیم که سلطان مسعود غزنوی در سفری به نشابور بار عام میدهد و «همه بخدمت استقبال یا نظاره آمده بودند و دعا می‌کردند» و در این میان کسی اگر درخواستی داشته به عرض سلطان می‌رساند. در اینجا «قاضی صاعد» به عنوان قاضی‌القضات خراسان که در کودکی هم استاد مسعود بوده از سلطان می‌خواهد که املاک و زمینهای خاندان میکائیلیان را که «خاندانی قدیم است و ایشان در این شهر مخصوص اند و آثار ایشان پیداست» به آنها برگردانند، «که املاک ایشان موقوف مانده است و اوقاف اجداد و آباء ایشان هم از پر کار افتاده و طرق و سبل آن بگردیده.»
خلاصه قاضی از امیر درخواست میکند که «اگر امیر بیند» یعنی اگر امیر صلاح بداند «در این باب فرمانی دهد» «تا بسیار خلق از ایشان که از پرده بیفتاده‌اند و مضطرب گشته‌اند بنوا شوند و آن اوقاف زنده گردد و ارتفاع آن به طرق و سبل رسد.» و همانطور که انتظار می‌رود امیر دستور میدهد این اموال توقیف شده را به صاحبان اصلی بازگردانند تا «بسیار خلق بنوا شوند» (اشتغال) و با «ارتفاع» یا درآمد آن املاک «سبل و طرق» (جاده‌ها و راهها) آباد گردند و بازار رونق بگیرد.
در یکی از فرازهای تاریخ بیهقی می‌خوانیم که سلطان مسعود غزنوی در سفری به نشابور بار عام میدهد و «همه بخدمت استقبال یا نظاره آمده بودند و دعا می‌کردند» و در این میان کسی اگر درخواستی داشته به عرض سلطان می‌رساند. در اینجا «قاضی صاعد» به عنوان قاضی‌القضات خراسان که در کودکی هم استاد مسعود بوده از سلطان می‌خواهد که املاک و زمینهای خاندان میکائیلیان را که «خاندانی قدیم است و ایشان در این شهر مخصوص اند و آثار ایشان پیداست» به آنها برگردانند، «که املاک ایشان موقوف مانده است و اوقاف اجداد و آباء ایشان هم از پر کار افتاده و طرق و سبل آن بگردیده.»
خلاصه قاضی از امیر درخواست میکند که «اگر امیر بیند» یعنی اگر امیر صلاح بداند «در این باب فرمانی دهد» «تا بسیار خلق از ایشان که از پرده بیفتاده‌اند و مضطرب گشته‌اند بنوا شوند و آن اوقاف زنده گردد و ارتفاع آن به طرق و سبل رسد.» و همانطور که انتظار می‌رود امیر دستور میدهد این اموال توقیف شده را به صاحبان اصلی بازگردانند تا «بسیار خلق بنوا شوند» (اشتغال) و با «ارتفاع» یا درآمد آن املاک «سبل و طرق» (جاده‌ها و راهها) آباد گردند و بازار رونق بگیرد.
بازار آزاد
موسسه‌ی فریزر کانادا اخیرا دست به انتشار کتابی تحت عنوان “ road to socialism and back “ زده و در این کتاب نشان میدهد که چگونه برای چهار دهه در نیمه دوم قرن بیستم، لهستان و مردم آن سوژه‌ی یک آزمایش بزرگ اجتماعی-اقتصادی بودند. حزب متحد کارگران لهستان، تحت…
وقتی از سوسیالیسم حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟
نمونه‌ی لهستان
در تابستان ۱۹۴۴ لهستان از اشغال آلمان نازی درآمد و تحت کنترل اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت. سوسیالیست‌ها پس از برگزاری انتخاباتی نمایشی، رژیمی تک‌حزبی به رهبری «حزب کارگران متحد لهستان» را بر سر کار آوردند و بولسواف بیروت که خود را شاگرد مکتب استالین می‌دانست برای یک دهه رهبر لهستان شد و به این ترتیب، منافع مردم لهستان را ذیل آرمان کمونیسم بین‌الملل تعریف کردند. برای همین، وقتی آمریکا برای بازسازی لهستان پیشنهاد کمک کرد، استالین به خاطر ترس از نفوذ بیشتر غرب اصرار داشت که لهستان پیشنهاد آمریکاییها را نپذیرد. در عوض، چیزی شبیه طرح «مارشال‌‌پلن» را به صورت معکوس اجرا کردند و منابعی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار -به اندازه‌ی همان مبلغی که آمریکاییها برای بازسازی اروپای پساجنگ در نظر گرفته بودند- از اروپای شرقی به شوروی جریان یافت. سوسیالیست‌ها در اولین اقدام کارخانه‌های لهستانی را اوراق کردند و با این تئوری به شوروی بردند که آلمانی‌ها در طول جنگ از آنها استفاده کرده بودند. نظریه‌ی آنها را میشود در یک عبارت خلاصه کرد، همان چیزی که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست گفته بودند: لغو مالکیت خصوصی.
آنها قبل از تاسیس جمهوری خلق لهستان در سال ۱۹۵۲، تحت عنوان «ملی‌سازی» شروع به سلب مالکیت از اموال خصوصی کردند. ملی‌سازی‌ها به دو روشِ مستقیم و غیرمستقیم صورت می‌گرفت. در روش غیرمستقیم، بر داراییهای افراد تا ۸۵ درصد مالیات می‌بستند. این اقدام مالکان را مجبور کرد تا از خیر اموال خود به نفع دولت بگذرند. ملی‌سازی مستقیم در ۱۹۴۴ با تصویب یک رشته قوانین تحت نظارت «کمیته ملی استقلال شوروی-محور لهستان» که مصادره اموال آلمانی‌ها در محدوده سرزمینی لهستان را در دستور کار قرار می‌داد شروع شد. همزمان، قوانینی دیگر بخش عمده‌ی فعالیتهای اقتصادی در لهستان را ملی می‌کرد. مهمترین لوایحی که زمینه را برای ملی‌سازی فراهم کرد عبارت بودند از «فرمان اجرایی اصلاح اراضی زراعی»، «قانون ملی‌سازی صنایع» و «لایحه تصدی‌گری بخش‌های اصلی اقتصاد ملی» و «فرمان اجرایی اموال بر زمین مانده از دوران پساآلمان».
اموال مصادره‌شده شامل کارخانه‌ها، معادن، بانکها، شرکتهای داروسازی و دیگر شرکتهای تجاری میشد. اما در مورد آلمانی‌ها، مصادره‌ها هم شامل اموال منقول آنها میشد و هم اموال غیرمنقول آنها را در برمی‌گرفت. با قوانین دیگر، خود شهروندان لهستانی را هدف گرفتند و فارغ از دین و قومیت اموال آنها را مصادره کردند. طبق قانون ملی‌سازی صنایع، بنگاههای خصوصی که بیش از ۵۰ نفر نیرو در استخدام داشتند دولتی اعلام شدند. در صنایع استراتژیکی مثل مخابرات و ترابری و انرژی و معدن تمام بنگاهها فارغ از اندازه و تعداد نیروی کار ملی شدند. ذیل لوایح دیگری، از اموال بنگاههای خصوصی مانند بانکها، شرکتهای داروسازی و شرکتهای کشتیرانی هم سلب مالکیت شد و کار به جایی رسید که حتی دارایی نهادهای مذهبی و موسسات خیریه ملی شدند.
ملی‌سازی اموال در شهر ورشو گویاترند. طبق قانون «بهره‌برداری و مالکیت اموال غیرمنقول» در اکتبر ۱۹۴۵ تمام اموال غیرمنقول در ورشو سلب مالکیت شدند. ملی‌سازی اموال خصوصی به بخش کشاورزی هم سرایت کرد. بخش کشاورزی طبق قانون اصلاح اراضی زراعی سال ۱۹۴۴ و به ضمیمه قوانینی مانند ملی‌سازی مراتع و جنگلها دولتی اعلام شد. مزارع بالای صد هکتار و در مواردی حتی زمینهای کوچکتر به همراه ساختمان‌ها، ابزار و ماشین‌الات و دام‌ها ملی شدند و آنها را بین کشاورزان کوچکتر به قیمت اسمی تقسیم کردند(تلاشهای حزب کارگران لهستان برای اشتراکی‌سازی کل زمینها طی برنامه‌ای سه ساله با مقاومت کشاورزان ناکام ماند).
نمونه‌ی لهستان
در تابستان ۱۹۴۴ لهستان از اشغال آلمان نازی درآمد و تحت کنترل اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت. سوسیالیست‌ها پس از برگزاری انتخاباتی نمایشی، رژیمی تک‌حزبی به رهبری «حزب کارگران متحد لهستان» را بر سر کار آوردند و بولسواف بیروت که خود را شاگرد مکتب استالین می‌دانست برای یک دهه رهبر لهستان شد و به این ترتیب، منافع مردم لهستان را ذیل آرمان کمونیسم بین‌الملل تعریف کردند. برای همین، وقتی آمریکا برای بازسازی لهستان پیشنهاد کمک کرد، استالین به خاطر ترس از نفوذ بیشتر غرب اصرار داشت که لهستان پیشنهاد آمریکاییها را نپذیرد. در عوض، چیزی شبیه طرح «مارشال‌‌پلن» را به صورت معکوس اجرا کردند و منابعی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار -به اندازه‌ی همان مبلغی که آمریکاییها برای بازسازی اروپای پساجنگ در نظر گرفته بودند- از اروپای شرقی به شوروی جریان یافت. سوسیالیست‌ها در اولین اقدام کارخانه‌های لهستانی را اوراق کردند و با این تئوری به شوروی بردند که آلمانی‌ها در طول جنگ از آنها استفاده کرده بودند. نظریه‌ی آنها را میشود در یک عبارت خلاصه کرد، همان چیزی که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست گفته بودند: لغو مالکیت خصوصی.
آنها قبل از تاسیس جمهوری خلق لهستان در سال ۱۹۵۲، تحت عنوان «ملی‌سازی» شروع به سلب مالکیت از اموال خصوصی کردند. ملی‌سازی‌ها به دو روشِ مستقیم و غیرمستقیم صورت می‌گرفت. در روش غیرمستقیم، بر داراییهای افراد تا ۸۵ درصد مالیات می‌بستند. این اقدام مالکان را مجبور کرد تا از خیر اموال خود به نفع دولت بگذرند. ملی‌سازی مستقیم در ۱۹۴۴ با تصویب یک رشته قوانین تحت نظارت «کمیته ملی استقلال شوروی-محور لهستان» که مصادره اموال آلمانی‌ها در محدوده سرزمینی لهستان را در دستور کار قرار می‌داد شروع شد. همزمان، قوانینی دیگر بخش عمده‌ی فعالیتهای اقتصادی در لهستان را ملی می‌کرد. مهمترین لوایحی که زمینه را برای ملی‌سازی فراهم کرد عبارت بودند از «فرمان اجرایی اصلاح اراضی زراعی»، «قانون ملی‌سازی صنایع» و «لایحه تصدی‌گری بخش‌های اصلی اقتصاد ملی» و «فرمان اجرایی اموال بر زمین مانده از دوران پساآلمان».
اموال مصادره‌شده شامل کارخانه‌ها، معادن، بانکها، شرکتهای داروسازی و دیگر شرکتهای تجاری میشد. اما در مورد آلمانی‌ها، مصادره‌ها هم شامل اموال منقول آنها میشد و هم اموال غیرمنقول آنها را در برمی‌گرفت. با قوانین دیگر، خود شهروندان لهستانی را هدف گرفتند و فارغ از دین و قومیت اموال آنها را مصادره کردند. طبق قانون ملی‌سازی صنایع، بنگاههای خصوصی که بیش از ۵۰ نفر نیرو در استخدام داشتند دولتی اعلام شدند. در صنایع استراتژیکی مثل مخابرات و ترابری و انرژی و معدن تمام بنگاهها فارغ از اندازه و تعداد نیروی کار ملی شدند. ذیل لوایح دیگری، از اموال بنگاههای خصوصی مانند بانکها، شرکتهای داروسازی و شرکتهای کشتیرانی هم سلب مالکیت شد و کار به جایی رسید که حتی دارایی نهادهای مذهبی و موسسات خیریه ملی شدند.
ملی‌سازی اموال در شهر ورشو گویاترند. طبق قانون «بهره‌برداری و مالکیت اموال غیرمنقول» در اکتبر ۱۹۴۵ تمام اموال غیرمنقول در ورشو سلب مالکیت شدند. ملی‌سازی اموال خصوصی به بخش کشاورزی هم سرایت کرد. بخش کشاورزی طبق قانون اصلاح اراضی زراعی سال ۱۹۴۴ و به ضمیمه قوانینی مانند ملی‌سازی مراتع و جنگلها دولتی اعلام شد. مزارع بالای صد هکتار و در مواردی حتی زمینهای کوچکتر به همراه ساختمان‌ها، ابزار و ماشین‌الات و دام‌ها ملی شدند و آنها را بین کشاورزان کوچکتر به قیمت اسمی تقسیم کردند(تلاشهای حزب کارگران لهستان برای اشتراکی‌سازی کل زمینها طی برنامه‌ای سه ساله با مقاومت کشاورزان ناکام ماند).
بازار آزاد
وقتی از سوسیالیسم حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟ نمونه‌ی لهستان در تابستان ۱۹۴۴ لهستان از اشغال آلمان نازی درآمد و تحت کنترل اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت. سوسیالیست‌ها پس از برگزاری انتخاباتی نمایشی، رژیمی تک‌حزبی به رهبری «حزب کارگران متحد لهستان» را بر…
وقتی از سوسیالیسم حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟
نمونه‌ی لهستانی
تا چهار و نیم دهه بعد لهستانی‌ها حق معامله اموال غیرمنقولی مثل کارخانه‌ها یا فروشگاهها را نداشتند. آنها حتی نمی‌توانستند برای بهره‌برداری از آن اموال وارد قرارداد شوند. حقوق مالکیت خصوصی بر داراییهای منقولی مانند خودرو و وسایل مکانیکی هم با قانون محدود میشد، به گونه‌ای که معامله یا کسب سود از این منابع را مشکل می‌کرد. این داراییهای غیرثابت را ادارات مرکزی تقسیم می‌کردند. به طور خلاصه، هیچ حق استانداردی تحت عنوان مالکیت خصوصی بر اموال مولد وجود نداشت. رایج‌ترین نوع شرکت‌ها در رژیم سوسیالیستی، شرکتهای دولتی، شرکتهای متعلق به ادارات منطقه‌ای و تعاونی‌های روستایی بودند.
با این حال، استثنائاتی وجود داشت. برای مثال، بنگاههای کوچک خصوصی در حوزه خرده‌فروشی و صنایع دستی تحمل می‌شدند. گرچه در برخورد با خرده‌فروشی‌های کوچک خصوصی (با حداکثر ۵۰ نفر نیرو) حساسیت کمتری وجود داشت اما در نابودی این بخش کوچک هم موفق عمل کردند. برای نمونه، سهم خرده‌فروشی‌های بخش خصوصی از ۷۸ درصد کل فروشگاهها در ۱۹۴۶ به ۱۵ درصد در سال ۱۹۵۰ کاهش یافت. در حالی که عمده‌فروشی‌ها اساسا از بین رفتند. سناریوی مشابهی در بخش صنعت و صنایع دستی رخ داد؛ جایی که تولید بخش خصوصی از ۲۱ درصد در سال ۱۹۴۶ به سهم ناچیز ۶ درصد در ۱۹۵۰ تنزل کرد. برآوردهای انجام شده، از سهم ۹۱ درصدی بخش دولتی در تولید کل کالاها و خدمات تا سال ۱۹۴۶ حکایت دارند. سهم بخش خصوصی از اشتغال غیرکشاورزی در سال ۱۹۴۶ حدود ۱۱ درصد بود که این عدد در سال ۱۹۸۰ به ۴ درصد کاهش یافت. در مجموع، سهم اشتغال کل بخش خصوصی از اقتصاد ملی از ۵۳ درصد در سال ۱۹۵۰ به ۲۹ درصد در سال ۱۹۸۳ کاهش یافت.
همزمان دستگاه سرکوب هم مشغول کار بود. سرویسی مخفی به نام Bezpieka درست کرده بودند که تا سال ۱۹۵۲ بیش از ۳۴ هزار نفر را به کار گماشت. این سرویس به نوبه‌ی خود به شبکه‌ای متشکل از ۲۶ هزار مُخبر متکی بود که لهستانی‌ها را در مقابل هم قرار می‌داد و به جان هم می‌انداخت. در سال ۱۹۴۵، دولت «کمیته ویژه مبارزه با سوءاستفاده‌ها و مفاسد اقتصادی» را تاسیس کرد؛ این کمیته در واقع سهمیه‌بندیهای تولید را اعمال می‌کرد، علیه «هولیگانیسم» می‌جنگید و مردم لهستان را به خاطر سفته‌بازی و فعالیت در بازار سیاه تحت پیگرد قانونی قرار می‌داد. بین سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۲، بیش از ۸۴ هزار لهستانی را به خاطر چنین «جرایمی» به اردوگاههای کار اجباری فرستادند.
نمونه‌ی لهستانی
تا چهار و نیم دهه بعد لهستانی‌ها حق معامله اموال غیرمنقولی مثل کارخانه‌ها یا فروشگاهها را نداشتند. آنها حتی نمی‌توانستند برای بهره‌برداری از آن اموال وارد قرارداد شوند. حقوق مالکیت خصوصی بر داراییهای منقولی مانند خودرو و وسایل مکانیکی هم با قانون محدود میشد، به گونه‌ای که معامله یا کسب سود از این منابع را مشکل می‌کرد. این داراییهای غیرثابت را ادارات مرکزی تقسیم می‌کردند. به طور خلاصه، هیچ حق استانداردی تحت عنوان مالکیت خصوصی بر اموال مولد وجود نداشت. رایج‌ترین نوع شرکت‌ها در رژیم سوسیالیستی، شرکتهای دولتی، شرکتهای متعلق به ادارات منطقه‌ای و تعاونی‌های روستایی بودند.
با این حال، استثنائاتی وجود داشت. برای مثال، بنگاههای کوچک خصوصی در حوزه خرده‌فروشی و صنایع دستی تحمل می‌شدند. گرچه در برخورد با خرده‌فروشی‌های کوچک خصوصی (با حداکثر ۵۰ نفر نیرو) حساسیت کمتری وجود داشت اما در نابودی این بخش کوچک هم موفق عمل کردند. برای نمونه، سهم خرده‌فروشی‌های بخش خصوصی از ۷۸ درصد کل فروشگاهها در ۱۹۴۶ به ۱۵ درصد در سال ۱۹۵۰ کاهش یافت. در حالی که عمده‌فروشی‌ها اساسا از بین رفتند. سناریوی مشابهی در بخش صنعت و صنایع دستی رخ داد؛ جایی که تولید بخش خصوصی از ۲۱ درصد در سال ۱۹۴۶ به سهم ناچیز ۶ درصد در ۱۹۵۰ تنزل کرد. برآوردهای انجام شده، از سهم ۹۱ درصدی بخش دولتی در تولید کل کالاها و خدمات تا سال ۱۹۴۶ حکایت دارند. سهم بخش خصوصی از اشتغال غیرکشاورزی در سال ۱۹۴۶ حدود ۱۱ درصد بود که این عدد در سال ۱۹۸۰ به ۴ درصد کاهش یافت. در مجموع، سهم اشتغال کل بخش خصوصی از اقتصاد ملی از ۵۳ درصد در سال ۱۹۵۰ به ۲۹ درصد در سال ۱۹۸۳ کاهش یافت.
همزمان دستگاه سرکوب هم مشغول کار بود. سرویسی مخفی به نام Bezpieka درست کرده بودند که تا سال ۱۹۵۲ بیش از ۳۴ هزار نفر را به کار گماشت. این سرویس به نوبه‌ی خود به شبکه‌ای متشکل از ۲۶ هزار مُخبر متکی بود که لهستانی‌ها را در مقابل هم قرار می‌داد و به جان هم می‌انداخت. در سال ۱۹۴۵، دولت «کمیته ویژه مبارزه با سوءاستفاده‌ها و مفاسد اقتصادی» را تاسیس کرد؛ این کمیته در واقع سهمیه‌بندیهای تولید را اعمال می‌کرد، علیه «هولیگانیسم» می‌جنگید و مردم لهستان را به خاطر سفته‌بازی و فعالیت در بازار سیاه تحت پیگرد قانونی قرار می‌داد. بین سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۲، بیش از ۸۴ هزار لهستانی را به خاطر چنین «جرایمی» به اردوگاههای کار اجباری فرستادند.
#بریده_جالب
آنچه در تحلیل موانع رشد سرمایه‌داری در دوران قاجار مطرح شده، بیشتر حاوی نگاه‌های جامعه‌شناختی به این مقوله است که به مواردی همچون خصوصیات شیوه‌های تولید شهری، روستایی و تولید عشایری اشاره میکند اما در انبوه آثاری که در این زمینه نوشته شده کمتر به عواملی مثل سلب مالکیت، سرکوب بازار و ناامنی سرمایه‌گذاری اشاره شده است. در دوران حکومت ناصرالدین‌شاه، بیش از ۱۶۰ شورش و قیام مسلحانه رخ داد و شاهزادگان بارها اموال متنفذین و مخالفان را مصادره کردند، از جمله مصادره ۸۰۰ هزار تومان از اموال حاج محمدحسن امین‌دارالضرب [در دوره مظفری] به بهانه سوءاستفاده در ضرب مسکوکات که یکی از دهها مورد مصادره در عصر قاجار بوده است.
محمد طاهری
🆓 @FreemarketEconomy
آنچه در تحلیل موانع رشد سرمایه‌داری در دوران قاجار مطرح شده، بیشتر حاوی نگاه‌های جامعه‌شناختی به این مقوله است که به مواردی همچون خصوصیات شیوه‌های تولید شهری، روستایی و تولید عشایری اشاره میکند اما در انبوه آثاری که در این زمینه نوشته شده کمتر به عواملی مثل سلب مالکیت، سرکوب بازار و ناامنی سرمایه‌گذاری اشاره شده است. در دوران حکومت ناصرالدین‌شاه، بیش از ۱۶۰ شورش و قیام مسلحانه رخ داد و شاهزادگان بارها اموال متنفذین و مخالفان را مصادره کردند، از جمله مصادره ۸۰۰ هزار تومان از اموال حاج محمدحسن امین‌دارالضرب [در دوره مظفری] به بهانه سوءاستفاده در ضرب مسکوکات که یکی از دهها مورد مصادره در عصر قاجار بوده است.
محمد طاهری
🆓 @FreemarketEconomy