⚜ توزیع ثروت در جهان/آمریکا اول، چین دوم!
آمریکا با ۱۴۵ تریلیون دلار ثروت و چین با ۸۵ تریلیون دلار اول و دوم هستند.
🆓@freemarketeconomy
آمریکا با ۱۴۵ تریلیون دلار ثروت و چین با ۸۵ تریلیون دلار اول و دوم هستند.
🆓@freemarketeconomy
دیوار کوتاه خصوصی‌سازی
👤دکتر علی سرزعیم
🗞دنیای اقتصاد
چندی پیش خبری درباره ورشکسته شدن شرکت داروگر منتشر شد. همانطور که انتظار می‌رفت در فضای ایران بلافاصله خصوصی‌سازی این شرکت زیرسوال رفت و متهم اصلی ورشکستگی این شرکت خصوصی‌سازی اعلام شد. اما برای فهم درست موضوع باید به چند پرسش ساده فکر کنیم.
1⃣پرسش اول: آیا ورشکسته شدن شرکت‌ها همیشه چیز بدی است یا ورشکسته شدن برخی شرکت‌ها بخشی از فرآیند اقتصاد رقابتی است؟
2⃣پرسش دوم: آیا شرکت داروگر اگر دولتی می‌ماند، ورشکست نمیشد؟
3⃣پرسش سوم: اگر کسی مال خود را صرف خرید یک شرکت کرده نسبت به آن دلسوزتر است و دوست دارد آن شرکت سودآور باشد یا افرادی که هزینه‌ای برای یک شرکت نمی‌کنند و حتی خود هزینه‌ای به آن تحمیل میکنند؟
4⃣پرسش چهارم: آیا بازار صنایع آرایشی-بهداشتی بازاری با رقابت شدید است یا بازاری با رقابت کم؟
5⃣پرسش پنجم: آیا خصوصی‌سازی شرکتهای کوچک در اولویت است یا شرکتهای خیلی بزرگ؟
برای راهنمایی توضیحاتی بدیهی درباره هر کدام از این پرسش‌ها عرضه میشود؛ ولی مطمئن هستم بیست سال بعد ایرانیان وقتی به مکتوبات این زمان برگردند تعجب میکنند که چرا این حرف‌های بدیهی دریک مقطعی از زمان غیربدیهی بوده است.
1⃣نخست آنکه ورشکستگی بخشی از فرآیند رقابت است. همانطور که در ورزش جالب نیست یک تیم همیشه اول باشد و جالب‌تر آن است که رقابت‌ها نزدیک باشد و هر سال یک تیم بتواند خود را به سکوی نخست برساند، در عرصه اقتصاد نیز جالب نیست که در رقابت بازاری همیشه یک شرکت پیروز باشد. بازارها وقتی رقابتی هستند که شانس بازنده شدن برای برخی شرکت‌ها وجود داشته باشد و اگر شرکتی نتواند خود را دوباره آماده کند و به رقابت برگردد از گود رقابت حذف خواهد شد؛ یعنی ورشکست میشود. به‌طور کلی، ورشکستگی نه تنها پدیده بدی نیست، بلکه سازوکاری است برای اینکه اموالی و منابعی که نامولد بودند تغییر مسیر فعالیت یابند و در عرصه مولدتری به‌کارگرفته شوند.
2⃣دوم آنکه آنچه شرکت‌ها را در رقابت موفق یا ناموفق می‌سازد، مالکیت دولتی یا خصوصی صاحبان آنها نیست، بلکه توان نوآوری شرکت در عرضه محصولات جدید و مدیریت منابع برای رقابت‌پذیر ساختن محصولات به لحاظ قیمت و کیفیت است. وقتی شرکت، دولتی است البته انگیزه کمتری برای رقابت‌پذیر بودن یا نوآوری دارد؛ زیرا در شرکتهای دولتی به پیروزی در رقابت بازاری جایزه داده نمی‌شود و مدیران انگیزه‌ای برای تقلا ندارند. بنابراین داروگر اگر دولتی بود بازهم ورشکست میشد؛ اما ورشکستگی آن هیچ وقت اعلام نمیشد؛ زیرا دولت مجبور بود سالانه بودجه‌ای برای جبران ضرر و زیان وارده پرداخت کند.
3⃣سوم آنکه عرصه محصولات بهداشتی-آرایشی عرصه‌ای بسیار رقابتی است و شرکتهای فعال در این حوزه همواره با محصولات جدید و بسته‌بندی‌های نوین سعی میکنند حضور خود را در بازار حفظ کنند. این در حالی است که در دهه شصت به واسطه بسته بودن اقتصاد، مردم با محصولات بدون تنوع، بسته‌بندی‌های ملال‌آور و بی‌کیفیت روبه‌رو بودند. در آن زمان کار به جایی رسیده بود که افراد از خارج از کشور به‌عنوان سوغات صابون و شامپو هدیه می‌آوردند. اصلا معلوم نبود که اگر همان دهه شصت نیز اقتصاد بسته نمیشد، داروگر می‌توانست آن سهم از بازار ایران را داشته باشد.
4⃣چهارم آنکه خصوصی‌سازی شرکتهای کوچکی چون داروگر امر درستی بوده است تا خصوصی‌سازی شرکتهای بزرگ که حساسیت و پیچیدگی‌های به مراتب بیشتری دارند. اگر دولت نتواند یک شرکت آرایشی- بهداشتی را خصوصی‌سازی کند دیگر چه شرکت‌هایی هستند که بتوان واگذاری آنها به بخش خصوصی را مشروع دانست.
5⃣نهایتا آنکه هیچ‌کس به اندازه مالک شرکتی که بابت تملک آن پول داده نسبت به آن حساسیت و دلسوزی ندارد. نه خبرنگاران نه مدیران دولتی و نه توده مردم زیان مستقیمی از ورشکسته شدن یک شرکت نمی‌کنند و فقط صاحب آن است که بیش از هرکس دیگری متضرر میشود. لذا تصور اینکه دایه‌ها دلسوزتر از مادر شوند بسیار دور از ذهن است.
🆓 @FreemarketEconomy
👤دکتر علی سرزعیم
🗞دنیای اقتصاد
چندی پیش خبری درباره ورشکسته شدن شرکت داروگر منتشر شد. همانطور که انتظار می‌رفت در فضای ایران بلافاصله خصوصی‌سازی این شرکت زیرسوال رفت و متهم اصلی ورشکستگی این شرکت خصوصی‌سازی اعلام شد. اما برای فهم درست موضوع باید به چند پرسش ساده فکر کنیم.
1⃣پرسش اول: آیا ورشکسته شدن شرکت‌ها همیشه چیز بدی است یا ورشکسته شدن برخی شرکت‌ها بخشی از فرآیند اقتصاد رقابتی است؟
2⃣پرسش دوم: آیا شرکت داروگر اگر دولتی می‌ماند، ورشکست نمیشد؟
3⃣پرسش سوم: اگر کسی مال خود را صرف خرید یک شرکت کرده نسبت به آن دلسوزتر است و دوست دارد آن شرکت سودآور باشد یا افرادی که هزینه‌ای برای یک شرکت نمی‌کنند و حتی خود هزینه‌ای به آن تحمیل میکنند؟
4⃣پرسش چهارم: آیا بازار صنایع آرایشی-بهداشتی بازاری با رقابت شدید است یا بازاری با رقابت کم؟
5⃣پرسش پنجم: آیا خصوصی‌سازی شرکتهای کوچک در اولویت است یا شرکتهای خیلی بزرگ؟
برای راهنمایی توضیحاتی بدیهی درباره هر کدام از این پرسش‌ها عرضه میشود؛ ولی مطمئن هستم بیست سال بعد ایرانیان وقتی به مکتوبات این زمان برگردند تعجب میکنند که چرا این حرف‌های بدیهی دریک مقطعی از زمان غیربدیهی بوده است.
1⃣نخست آنکه ورشکستگی بخشی از فرآیند رقابت است. همانطور که در ورزش جالب نیست یک تیم همیشه اول باشد و جالب‌تر آن است که رقابت‌ها نزدیک باشد و هر سال یک تیم بتواند خود را به سکوی نخست برساند، در عرصه اقتصاد نیز جالب نیست که در رقابت بازاری همیشه یک شرکت پیروز باشد. بازارها وقتی رقابتی هستند که شانس بازنده شدن برای برخی شرکت‌ها وجود داشته باشد و اگر شرکتی نتواند خود را دوباره آماده کند و به رقابت برگردد از گود رقابت حذف خواهد شد؛ یعنی ورشکست میشود. به‌طور کلی، ورشکستگی نه تنها پدیده بدی نیست، بلکه سازوکاری است برای اینکه اموالی و منابعی که نامولد بودند تغییر مسیر فعالیت یابند و در عرصه مولدتری به‌کارگرفته شوند.
2⃣دوم آنکه آنچه شرکت‌ها را در رقابت موفق یا ناموفق می‌سازد، مالکیت دولتی یا خصوصی صاحبان آنها نیست، بلکه توان نوآوری شرکت در عرضه محصولات جدید و مدیریت منابع برای رقابت‌پذیر ساختن محصولات به لحاظ قیمت و کیفیت است. وقتی شرکت، دولتی است البته انگیزه کمتری برای رقابت‌پذیر بودن یا نوآوری دارد؛ زیرا در شرکتهای دولتی به پیروزی در رقابت بازاری جایزه داده نمی‌شود و مدیران انگیزه‌ای برای تقلا ندارند. بنابراین داروگر اگر دولتی بود بازهم ورشکست میشد؛ اما ورشکستگی آن هیچ وقت اعلام نمیشد؛ زیرا دولت مجبور بود سالانه بودجه‌ای برای جبران ضرر و زیان وارده پرداخت کند.
3⃣سوم آنکه عرصه محصولات بهداشتی-آرایشی عرصه‌ای بسیار رقابتی است و شرکتهای فعال در این حوزه همواره با محصولات جدید و بسته‌بندی‌های نوین سعی میکنند حضور خود را در بازار حفظ کنند. این در حالی است که در دهه شصت به واسطه بسته بودن اقتصاد، مردم با محصولات بدون تنوع، بسته‌بندی‌های ملال‌آور و بی‌کیفیت روبه‌رو بودند. در آن زمان کار به جایی رسیده بود که افراد از خارج از کشور به‌عنوان سوغات صابون و شامپو هدیه می‌آوردند. اصلا معلوم نبود که اگر همان دهه شصت نیز اقتصاد بسته نمیشد، داروگر می‌توانست آن سهم از بازار ایران را داشته باشد.
4⃣چهارم آنکه خصوصی‌سازی شرکتهای کوچکی چون داروگر امر درستی بوده است تا خصوصی‌سازی شرکتهای بزرگ که حساسیت و پیچیدگی‌های به مراتب بیشتری دارند. اگر دولت نتواند یک شرکت آرایشی- بهداشتی را خصوصی‌سازی کند دیگر چه شرکت‌هایی هستند که بتوان واگذاری آنها به بخش خصوصی را مشروع دانست.
5⃣نهایتا آنکه هیچ‌کس به اندازه مالک شرکتی که بابت تملک آن پول داده نسبت به آن حساسیت و دلسوزی ندارد. نه خبرنگاران نه مدیران دولتی و نه توده مردم زیان مستقیمی از ورشکسته شدن یک شرکت نمی‌کنند و فقط صاحب آن است که بیش از هرکس دیگری متضرر میشود. لذا تصور اینکه دایه‌ها دلسوزتر از مادر شوند بسیار دور از ذهن است.
🆓 @FreemarketEconomy
اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی
در پی تصویب اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی در مجلس، شورای نگهبان اون رو مغایر شرع دونست چون از نظر فقهی و شرعی سند عادی محل ایراد نیست اما با توجه به حمایت صریح رهبر چپگرای انقلاب از این مصوبه، به زودی شاهد ابلاغ اون خواهیم بود و البته انتظار موضعگیری از روحانیت جیره‌خور قم و نجف، واقعا واهیه مثل سکوت مرگبارشون در موارد قبلی
دکتر خالقی در این‌باره نوشت:
بدیهیات: شما حق دارید معامله کنید، بخرید و بفروشید و دولت هم خبر نداشته باشد
در نقد این نظر دو استدلال مطرح شده: ۱- اگه دولت ثبت نکنه، نمیشه به مالکیت مالک اطمینان کرد و اختلاف و مفسده پیش میاد ۲- دولت باید بدونه تا بتونه مالیات بگیره
در مورد اول باید گفت که تسلط دلیلی بر مالکیته. در فقه هم قاعده ید داریم که مورد اتفاق همه فقهاست. یعنی پیرهن تن من برای منه، لازم نیست من فاکتور خرید بدم. کسی که مدعیه اما ملک در یدش نیست باید به حکم البینه علی المدعی، سبق مالکیتش رو اثبات کنه. در دید لیبرالها هر کسی مال بی‌صاحبی رو زودتر از بقیه کمیاب تشخیص بده و بهش مسلط بشه مالکشه. این از قاعده جهانی زودتر رسیدن (به پدیده جهانی صف دقت کنین) نشات میگیره. اسلام هم همین دیدگاه رو داره. پیامبر ص: من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلم فهو له
پس تقاضایی وجود داره برای داشتن اسنادی اثبات‌کننده مالکیت تا در موارد اختلاف بشه دفاع کرد. اما چه لزومی داره این تقاضا توسط یه سازمان انحصاری پاسخ داده بشه؟ بارها دیدیم که انحصار به کاهش کیفیت، افزایش قیمت و فساد منجر میشه. همونطور که بخش خصوصی در تولید خودرو، کفش، خدمات حمل و نقل، بهداشت و آموزش برتره در سایر کالاها و خدمات هم برتره چون اولا یه ساختار انگیزشی درست داره که انگیزه‌های فردی در راستای ارضای نیازهای دیگران قرار میگیره در ثانی از اطلاعات غیرمتمرکز، دانشهای ضمنی پراکنده و سیگنال راهنمای قیمتهای نسبی بخوبی بهره میگیره. رقابت باعث بهبود کیفیت و کاهش هزینه میشه
در یه جامعه مبتنی بر حقوق خصوصی (فاقد نهادهایی با انحصار زوری) قطعا موسساتی خصوصی برای پاسخ به اون تقاضا ایجاد میشن که میتونن خدمات ثبت اسناد رو ارائه بدن، به نفعشونه که بطور توافقی به دیتاهای هم دسترسی داشته باشن و سوابق هر ملک رو بصورت واضح و مانع برای هر ادعای بعدی، ضبط کنن. کاری که صد ساله سازمان دولتی ثبت اسناد رسمی و اقمارش نتونستن انجام بدن. حذف انحصار سازمان نظام مهندسی به معنی حذف خدمات مهندسی نیست حذف انحصار سازمان ثبت دولتی هم
اما در باب مالیات: ما که در پی جامعه مبتنی بر حقوق خصوصی هستیم که تموم پرداختها در اون در قالب دادوستدهای توافقی صورت میگیره و خبری از مصادره زوری بظاهر قانونی اموال کسی (مالیات) نیست اما اگه کسی قائل بوجود دولته، قاعدتا باید برای تامین هزینه‌ها به مالیات قائل باشه
اما سوال اینه که آیا این مالیات مستلزم اطلاع دولت از همه دادوستدهای کارفرماهاشه؟ وقتی شما برای ساختمون یا مجتمع ویلایی نگهبانی استخدام میکنین، تعیین دستمزد نگهبان و سهم هر کسی از اون، نیازمند آگاهی نگهبان از ریز اموال شماست؟ در مورد سایر خدمات چی؟ آیا هزینه خدمات بهداشتی یا آموزشی وابسته به میزان ثروت شماست؟
روتبارد مالیات سرانه برابر رو "بهترین میان بدها" میدونه و مینویسه:
چنین فرض شده که نظام مالیاتی کم و بیش باید متناسب با درآمد‌ها باشد، اما قیمتهای بازار متناسب با درآمد‌ها نیست. دنیای عجیبی میشد اگر مثلا راکفلر مجبور بود برای یک قرص نان ۱۰۰۰ دلار بپردازد. تنها اگر قیمت، متناسب با درآمد او نسبت به یک فرد معمول باشد، چنین میشد
اما با روتبارد موافق نیستم. امنیت یه حقه. ما یه حق سلبی بر دیگران داریم که به اموال ما تعدی نکنن اما این بدین معنا نیست که دیگران موظف به تامین امنیت ما هستن. حق نداریم مال کسی رو بدزدیم اما موظف نیستیم از اموالش حفاظت کنیم یا با سارق اموالش دست به یقه بشیم. هزینه تامین امنیت اموال دیگران برعهده ما نیست
حتی وقتی امنیت به آژانسهای خصوصی بیمه امنیت سپرده شه، هزینه این خدمات متناسب با حجم اموال بیمه شده خواهدبود. این یعنی بیمه‌گر باید از اموالی که بیمه میکنه مطلع باشه. اگه در یه مجتمع ویلایی من سه ویلا داشته باشم و شما یه ویلا (با فرض مساحت یکسان ویلاها)، سهم من از دستمزد نگهبان سه برابر شما خواهد بود
تو آپارتمان‌نشینی هم اگه من سه واحد دارم و شما یکی، سهم من از هزینه‌ها از جمله دستمزد نگهبان سه برابر شماست (سه برابر شما هم حق رای دارم مثل حق رای سهامدارا در یه شرکت سهامی و سهمشون از سود و زیان). پس هزینه خدمات امنیت دولتی هم متناسب با ارزش املاک مورد حفاظته و مینارشیستها که بوجود سازمانی با انحصار سرزمینی برای تامین امنیت معتقدن نمیتونن منکر بشن که تعیین هزینه این خدمات(مالیات) مستلزم مشخص بودن میزان اموال مورد حفاظته
🆓 @FreemarketEconomy
در پی تصویب اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی در مجلس، شورای نگهبان اون رو مغایر شرع دونست چون از نظر فقهی و شرعی سند عادی محل ایراد نیست اما با توجه به حمایت صریح رهبر چپگرای انقلاب از این مصوبه، به زودی شاهد ابلاغ اون خواهیم بود و البته انتظار موضعگیری از روحانیت جیره‌خور قم و نجف، واقعا واهیه مثل سکوت مرگبارشون در موارد قبلی
دکتر خالقی در این‌باره نوشت:
بدیهیات: شما حق دارید معامله کنید، بخرید و بفروشید و دولت هم خبر نداشته باشد
در نقد این نظر دو استدلال مطرح شده: ۱- اگه دولت ثبت نکنه، نمیشه به مالکیت مالک اطمینان کرد و اختلاف و مفسده پیش میاد ۲- دولت باید بدونه تا بتونه مالیات بگیره
در مورد اول باید گفت که تسلط دلیلی بر مالکیته. در فقه هم قاعده ید داریم که مورد اتفاق همه فقهاست. یعنی پیرهن تن من برای منه، لازم نیست من فاکتور خرید بدم. کسی که مدعیه اما ملک در یدش نیست باید به حکم البینه علی المدعی، سبق مالکیتش رو اثبات کنه. در دید لیبرالها هر کسی مال بی‌صاحبی رو زودتر از بقیه کمیاب تشخیص بده و بهش مسلط بشه مالکشه. این از قاعده جهانی زودتر رسیدن (به پدیده جهانی صف دقت کنین) نشات میگیره. اسلام هم همین دیدگاه رو داره. پیامبر ص: من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلم فهو له
پس تقاضایی وجود داره برای داشتن اسنادی اثبات‌کننده مالکیت تا در موارد اختلاف بشه دفاع کرد. اما چه لزومی داره این تقاضا توسط یه سازمان انحصاری پاسخ داده بشه؟ بارها دیدیم که انحصار به کاهش کیفیت، افزایش قیمت و فساد منجر میشه. همونطور که بخش خصوصی در تولید خودرو، کفش، خدمات حمل و نقل، بهداشت و آموزش برتره در سایر کالاها و خدمات هم برتره چون اولا یه ساختار انگیزشی درست داره که انگیزه‌های فردی در راستای ارضای نیازهای دیگران قرار میگیره در ثانی از اطلاعات غیرمتمرکز، دانشهای ضمنی پراکنده و سیگنال راهنمای قیمتهای نسبی بخوبی بهره میگیره. رقابت باعث بهبود کیفیت و کاهش هزینه میشه
در یه جامعه مبتنی بر حقوق خصوصی (فاقد نهادهایی با انحصار زوری) قطعا موسساتی خصوصی برای پاسخ به اون تقاضا ایجاد میشن که میتونن خدمات ثبت اسناد رو ارائه بدن، به نفعشونه که بطور توافقی به دیتاهای هم دسترسی داشته باشن و سوابق هر ملک رو بصورت واضح و مانع برای هر ادعای بعدی، ضبط کنن. کاری که صد ساله سازمان دولتی ثبت اسناد رسمی و اقمارش نتونستن انجام بدن. حذف انحصار سازمان نظام مهندسی به معنی حذف خدمات مهندسی نیست حذف انحصار سازمان ثبت دولتی هم
اما در باب مالیات: ما که در پی جامعه مبتنی بر حقوق خصوصی هستیم که تموم پرداختها در اون در قالب دادوستدهای توافقی صورت میگیره و خبری از مصادره زوری بظاهر قانونی اموال کسی (مالیات) نیست اما اگه کسی قائل بوجود دولته، قاعدتا باید برای تامین هزینه‌ها به مالیات قائل باشه
اما سوال اینه که آیا این مالیات مستلزم اطلاع دولت از همه دادوستدهای کارفرماهاشه؟ وقتی شما برای ساختمون یا مجتمع ویلایی نگهبانی استخدام میکنین، تعیین دستمزد نگهبان و سهم هر کسی از اون، نیازمند آگاهی نگهبان از ریز اموال شماست؟ در مورد سایر خدمات چی؟ آیا هزینه خدمات بهداشتی یا آموزشی وابسته به میزان ثروت شماست؟
روتبارد مالیات سرانه برابر رو "بهترین میان بدها" میدونه و مینویسه:
چنین فرض شده که نظام مالیاتی کم و بیش باید متناسب با درآمد‌ها باشد، اما قیمتهای بازار متناسب با درآمد‌ها نیست. دنیای عجیبی میشد اگر مثلا راکفلر مجبور بود برای یک قرص نان ۱۰۰۰ دلار بپردازد. تنها اگر قیمت، متناسب با درآمد او نسبت به یک فرد معمول باشد، چنین میشد
اما با روتبارد موافق نیستم. امنیت یه حقه. ما یه حق سلبی بر دیگران داریم که به اموال ما تعدی نکنن اما این بدین معنا نیست که دیگران موظف به تامین امنیت ما هستن. حق نداریم مال کسی رو بدزدیم اما موظف نیستیم از اموالش حفاظت کنیم یا با سارق اموالش دست به یقه بشیم. هزینه تامین امنیت اموال دیگران برعهده ما نیست
حتی وقتی امنیت به آژانسهای خصوصی بیمه امنیت سپرده شه، هزینه این خدمات متناسب با حجم اموال بیمه شده خواهدبود. این یعنی بیمه‌گر باید از اموالی که بیمه میکنه مطلع باشه. اگه در یه مجتمع ویلایی من سه ویلا داشته باشم و شما یه ویلا (با فرض مساحت یکسان ویلاها)، سهم من از دستمزد نگهبان سه برابر شما خواهد بود
تو آپارتمان‌نشینی هم اگه من سه واحد دارم و شما یکی، سهم من از هزینه‌ها از جمله دستمزد نگهبان سه برابر شماست (سه برابر شما هم حق رای دارم مثل حق رای سهامدارا در یه شرکت سهامی و سهمشون از سود و زیان). پس هزینه خدمات امنیت دولتی هم متناسب با ارزش املاک مورد حفاظته و مینارشیستها که بوجود سازمانی با انحصار سرزمینی برای تامین امنیت معتقدن نمیتونن منکر بشن که تعیین هزینه این خدمات(مالیات) مستلزم مشخص بودن میزان اموال مورد حفاظته
🆓 @FreemarketEconomy
برخی ایده‌های جریان مدعی "لیبرال-محافظه‌کاری" در ایران امروز:
-دولت باید "هویت ملی" را تقویت کند. (هویت ملی هم که لابد کالای عمومی! است و از جیب مالیات‌دهنده تقویت میشود)
-دولت باید متولی "توسعه" باشد.
-تعیین محتوای آموزشی به عهده دولت است و هر کس مخالف بود "وحدت ملی و امنیت ملی" را تضعیف میکند.
-مردم مناطق مختلف ایران یک عده بدوی قبایلی هستند و اگر برایشان مسئول و پاسبان از تهران تعیین نشود همدیگر را تکه‌پاره میکنند.
-جنگل و آب و معدن و مرتع اموال "ملت" هستند و دولت وظیفه دارد با قبضه کردنشان در "امور خیر" مصرفشان کند.
-گمرک بستن روی کالاها و مجوز کسب و کار دادن و ...کار دولت "توسعه مدار" است.
➖➖➖➖➖
معرکه جدید این جماعت هم کلمات "عادی" و "نرمال" است. البته این نرمال! بودن هم که در بحث مشخص میشود:
هر چه مربوط به بازار آزاد و حقوق طبیعی و ...در بلاد دیگر است: "اینجا خاورمیانه‌ست نه سوئیس، ما فرق داریم"
هر چه مربوط به دزدی مالیاتی و دخالت در زندگی افراد است: "خب ببین آمریکاش هم اینا رو داره" :))
🖋شاهو صالح
-دولت باید "هویت ملی" را تقویت کند. (هویت ملی هم که لابد کالای عمومی! است و از جیب مالیات‌دهنده تقویت میشود)
-دولت باید متولی "توسعه" باشد.
-تعیین محتوای آموزشی به عهده دولت است و هر کس مخالف بود "وحدت ملی و امنیت ملی" را تضعیف میکند.
-مردم مناطق مختلف ایران یک عده بدوی قبایلی هستند و اگر برایشان مسئول و پاسبان از تهران تعیین نشود همدیگر را تکه‌پاره میکنند.
-جنگل و آب و معدن و مرتع اموال "ملت" هستند و دولت وظیفه دارد با قبضه کردنشان در "امور خیر" مصرفشان کند.
-گمرک بستن روی کالاها و مجوز کسب و کار دادن و ...کار دولت "توسعه مدار" است.
➖➖➖➖➖
معرکه جدید این جماعت هم کلمات "عادی" و "نرمال" است. البته این نرمال! بودن هم که در بحث مشخص میشود:
هر چه مربوط به بازار آزاد و حقوق طبیعی و ...در بلاد دیگر است: "اینجا خاورمیانه‌ست نه سوئیس، ما فرق داریم"
هر چه مربوط به دزدی مالیاتی و دخالت در زندگی افراد است: "خب ببین آمریکاش هم اینا رو داره" :))
🖋شاهو صالح
Forwarded from 📚 آرمانشهر 📚
📚آن گروه از نویسندگان و اقتصاددانان (در گذشته و حال) طرفدار لسه‌فر که در ایدهٔ آرمانی و ناممکنِ دولتِ «محدود» توقف کوتاهی کردند گرفتار یک تناقض درونی بزرگ میشوند. این تناقض آشکارا توسط فیلسوف سیاسی، بریتانیایی «اوبرون هربرت» نشان داده شد: «الف باید ب را به همکاری با خودش وادارکند، یا ب باید الف را مجبور کند اما همانطور که گفتیم در هیچ موردی تضمینی برای ایجاد یک همکاری وجود ندارد مگر اینکه در هر زمان یک بخش بخش دیگر را وادار کند تا دولتی را تشکیل دهند. بسیار خوب، پس چه بر سر نظام فردگرایی ما آمده است؟ یا الف بر ب تسلط یافته یا، ب بر الف و او را وادار به ورود به نظامی کرده است که مورد تأیید وی نیست. از او خدمات و پولی دریافت کرده که خواستار دادن آنها نبوده و عملاً ارباب وی شده است. آیا همهٔ اینها چیزی غیر از سوسیالیسم در مقیاس کوچک است؟ پس با اعتقاد به اینکه قضاوت هر فردی که به همسایه خود تعرض نکرده است با اعمالش هم‌سنگ در نظر گرفته میشود و اینکه این همان شالوده‌ای است که فردگرایی بر آن مبتنی است- من انکار می‌کنم الف و ب میتوانند نزد ج بروند و او را به شکل‌دادن یک دولت وادار کنند و از او پرداختها و خدمات معینی را به نام چنین دولتی بخواهند. من پیش‌تر می‌روم تا ادعا کنم اگر شما به این شیوه عمل کنید همزمان سوسیالیسم دولتی را توجیه کرده‌اید.».
قدرت و بازار | روتبارد
ترجمه متین پدرام و وحیده رحمانی
آرمانشهر
@globalutopia
قدرت و بازار | روتبارد
ترجمه متین پدرام و وحیده رحمانی
آرمانشهر
@globalutopia
بانکداری ذخیره‌ی کسری
جورج سلجین در اینجا بحث میکند که برخلاف گفته‌های بعضی اقتصاددانان اتریشی (به خصوص شاخه‌ی روتباردی) نظام ذخیره‌ی ۱۰۰٪بانکی همیشه و در نظام‌های کاملاً مختلف بانکی، و حتی در نبود دخالت و حمایت دولتی به سیستم ذخیره‌ی جزئی باخته است؛ به علاوه تعداد معدودی از این بانک‌های ۱۰۰٪ ذخیره که ایجاد شده‌اند و مدتی قابل تامل دوام آورده‌اند، همگی بلااستثناء با حمایت دولت و دخالت آن به وجود آمده‌اند!
عزیزی مطلب بالا رو تو گروهی منتشر کرده.
➖➖➖➖➖➖
صرفنظر از بحث مصادیق تاریخی که روتبارد و میزس خیلی بهش پرداختن، موضوع رو بررسی کنیم. روتبارد میپرسه: فرضا کارمند یه شرکت میدونه حسابرس اول فوریه واسه حسابرسی میاد. کارمند کل موجودی گاوصندوق شرکت رو بدون اجازه مالکان و مدیرانش برمیداره و باهاش برای خودش سرمایه‌گذاری میکنه. اون تموم تلاشش رو میکنه تا پول رو قبل از اول فوریه به صندوق برگردونه. فارغ از اینکه موفق بشه یا نه و اینکه این موضوع کشف بشه یا نه، آیا اینجا دزدی رخ داده؟ بله!
بانکداری ذخیره کسری قبل از قرن بیستم عمدتا روی استاندارد طلا صورت میگرفته. برای سادگی فرض کنیم من یه بانک توی یه شهر کوچیک دارم با فقط سه مشتری: علی و حسن و مهدی. علی ۱۰ و حسن ۵ سکه طلا میدن به بانک بصورت سپرده جاری (عندالمطالبه) و نه مدت‌دار و در ازاش گواهیهای امانت بانک (اسکناس) رو با همین رقم میگیرن. مهدی هم از بانک من وام یک ساله میگیره و من بهش معادل ۱۵ سکه طلا، گواهی امانت عندالمطالبه میدم که سر سال با سودش برگردونه. این اسکناسهای با پشتوانه طلا تو بازار شهر نقش پول رو داره و بطور روزمره دادوستد میشه.
حالا اگه جنگ بشه و ملت بخوان با سکه‌های طلاشون به جای دیگه‌ای فرار کنن یا اصلا نگرانی بابت سرقت مسلحانه از بانک ایجاد بشه یا شایعه ورشکستگی بانک پخش بشه، صاحبان اون اسکناسهای معادل ۳۰ سکه طلا با هم برای نقد کردن گواهیهای امانت هجوم میارن به بانک، در حالی‌که فقط ۱۵ سکه طلا تو صندوق بانک هست. اینجا بانک واقعا ورشکسته میشه و در واقع انگار دزدی اون کارمند کذایی از صندوق شرکت لو میره. دقت کنیم دزدی قبلا رخ داده، اینجا صرفا کشف میشه.
تو بانکداری ذخیره کسری وقتی ۱۵ سکه تو صندوقه اما معادل ۳۰ سکه، گواهی امانت (اسکناس) دست مردمه درواقع بانکدار اینطور تحلیل ریسک کرده که امکان اینکه بیشتر از ۵۰٪ سکه‌ها توی مدت بازگشت وام، مطالبه بشه خیلی ناچیزه. بر این مبنا عملا اینطوری شده که بانکدار برای سود بیشتر، تو قرارداد دوجانبه با مهدی، از طرف اشخاص ثالث تعهد دروغین داده که در طول یکسال دنبال سکه‌هاشون نمیان. از نظر حقوقی شما نمیتونین تو قرارداد با الف از طرف ب تعهد بدین. هیچ اقتصاددانی با هیچ لطایف‌الحیلی نمیتونه این دزدی رو توجیه کنه.
اینکه در جامعه آزاد (جامعه مبتنی بر حقوق خصوصی- جامعه فاقد انحصارات زوری)، بانکداری بدون وجود انحصار و مداخلات دولت و بانک مرکزی به چه ترتیبی خواهد بود صرفا قابل گمانه‌زنیه. وضع آتی بازارها قابل پیش‌بینی نیست و بقول هایک ارزش آزادی به همین امور پیش‌بینی ناپذیریه که برای ما فراهم میکنه. بنظرم همونطور که بیمه‌های خصوصی میتونن ریسکهای بانکدار رو پوشش بدن، موسسات خصوصی اعتبارسنجی هم ریز حسابهای بانکها رو بررسی میکنن و اگر بانکی در یه بازار رقابتی به این شفافیت تن نده، رتبه اعتباریش و در نتیجه ارزش اسکناسهاش (گواهیهای امانتش) تو بازار سقوط میکنه. اونایی که تو بازار کریپتو فعالن و با نوسانات قیمت تتر و رقباش (ارزهای دیجیتال با پشتوانه دلار) مواجه شدن میفهمن چی میگم. به محض ایجاد تردید در مورد ذخایر دلار شرکت آیفینکس (مالک تشکیلات تتر) به‌ازای تترهای منتشره، قیمت تتر افت میکنه.
🆓 @FreemarketEconomy
جورج سلجین در اینجا بحث میکند که برخلاف گفته‌های بعضی اقتصاددانان اتریشی (به خصوص شاخه‌ی روتباردی) نظام ذخیره‌ی ۱۰۰٪بانکی همیشه و در نظام‌های کاملاً مختلف بانکی، و حتی در نبود دخالت و حمایت دولتی به سیستم ذخیره‌ی جزئی باخته است؛ به علاوه تعداد معدودی از این بانک‌های ۱۰۰٪ ذخیره که ایجاد شده‌اند و مدتی قابل تامل دوام آورده‌اند، همگی بلااستثناء با حمایت دولت و دخالت آن به وجود آمده‌اند!
عزیزی مطلب بالا رو تو گروهی منتشر کرده.
➖➖➖➖➖➖
صرفنظر از بحث مصادیق تاریخی که روتبارد و میزس خیلی بهش پرداختن، موضوع رو بررسی کنیم. روتبارد میپرسه: فرضا کارمند یه شرکت میدونه حسابرس اول فوریه واسه حسابرسی میاد. کارمند کل موجودی گاوصندوق شرکت رو بدون اجازه مالکان و مدیرانش برمیداره و باهاش برای خودش سرمایه‌گذاری میکنه. اون تموم تلاشش رو میکنه تا پول رو قبل از اول فوریه به صندوق برگردونه. فارغ از اینکه موفق بشه یا نه و اینکه این موضوع کشف بشه یا نه، آیا اینجا دزدی رخ داده؟ بله!
بانکداری ذخیره کسری قبل از قرن بیستم عمدتا روی استاندارد طلا صورت میگرفته. برای سادگی فرض کنیم من یه بانک توی یه شهر کوچیک دارم با فقط سه مشتری: علی و حسن و مهدی. علی ۱۰ و حسن ۵ سکه طلا میدن به بانک بصورت سپرده جاری (عندالمطالبه) و نه مدت‌دار و در ازاش گواهیهای امانت بانک (اسکناس) رو با همین رقم میگیرن. مهدی هم از بانک من وام یک ساله میگیره و من بهش معادل ۱۵ سکه طلا، گواهی امانت عندالمطالبه میدم که سر سال با سودش برگردونه. این اسکناسهای با پشتوانه طلا تو بازار شهر نقش پول رو داره و بطور روزمره دادوستد میشه.
حالا اگه جنگ بشه و ملت بخوان با سکه‌های طلاشون به جای دیگه‌ای فرار کنن یا اصلا نگرانی بابت سرقت مسلحانه از بانک ایجاد بشه یا شایعه ورشکستگی بانک پخش بشه، صاحبان اون اسکناسهای معادل ۳۰ سکه طلا با هم برای نقد کردن گواهیهای امانت هجوم میارن به بانک، در حالی‌که فقط ۱۵ سکه طلا تو صندوق بانک هست. اینجا بانک واقعا ورشکسته میشه و در واقع انگار دزدی اون کارمند کذایی از صندوق شرکت لو میره. دقت کنیم دزدی قبلا رخ داده، اینجا صرفا کشف میشه.
تو بانکداری ذخیره کسری وقتی ۱۵ سکه تو صندوقه اما معادل ۳۰ سکه، گواهی امانت (اسکناس) دست مردمه درواقع بانکدار اینطور تحلیل ریسک کرده که امکان اینکه بیشتر از ۵۰٪ سکه‌ها توی مدت بازگشت وام، مطالبه بشه خیلی ناچیزه. بر این مبنا عملا اینطوری شده که بانکدار برای سود بیشتر، تو قرارداد دوجانبه با مهدی، از طرف اشخاص ثالث تعهد دروغین داده که در طول یکسال دنبال سکه‌هاشون نمیان. از نظر حقوقی شما نمیتونین تو قرارداد با الف از طرف ب تعهد بدین. هیچ اقتصاددانی با هیچ لطایف‌الحیلی نمیتونه این دزدی رو توجیه کنه.
اینکه در جامعه آزاد (جامعه مبتنی بر حقوق خصوصی- جامعه فاقد انحصارات زوری)، بانکداری بدون وجود انحصار و مداخلات دولت و بانک مرکزی به چه ترتیبی خواهد بود صرفا قابل گمانه‌زنیه. وضع آتی بازارها قابل پیش‌بینی نیست و بقول هایک ارزش آزادی به همین امور پیش‌بینی ناپذیریه که برای ما فراهم میکنه. بنظرم همونطور که بیمه‌های خصوصی میتونن ریسکهای بانکدار رو پوشش بدن، موسسات خصوصی اعتبارسنجی هم ریز حسابهای بانکها رو بررسی میکنن و اگر بانکی در یه بازار رقابتی به این شفافیت تن نده، رتبه اعتباریش و در نتیجه ارزش اسکناسهاش (گواهیهای امانتش) تو بازار سقوط میکنه. اونایی که تو بازار کریپتو فعالن و با نوسانات قیمت تتر و رقباش (ارزهای دیجیتال با پشتوانه دلار) مواجه شدن میفهمن چی میگم. به محض ایجاد تردید در مورد ذخایر دلار شرکت آیفینکس (مالک تشکیلات تتر) به‌ازای تترهای منتشره، قیمت تتر افت میکنه.
🆓 @FreemarketEconomy
Telegram
LiberTorch
🏦 بانکداری اندوخته-کسری در بازار آزاد جرم است
✍🏻 موری رتبارد
⚖ صدور اقوال برای پرداختِ تقاضایی بیش از مقدار کالایی که در دست است، بسادگی، یک کلاهبرداریست و باید توسط نظام حقوقی نیز چنین در نظر گرفته شود. زیرا به این معناست که یک بانک رسیدانبارهای جعلی صادر…
✍🏻 موری رتبارد
⚖ صدور اقوال برای پرداختِ تقاضایی بیش از مقدار کالایی که در دست است، بسادگی، یک کلاهبرداریست و باید توسط نظام حقوقی نیز چنین در نظر گرفته شود. زیرا به این معناست که یک بانک رسیدانبارهای جعلی صادر…
وقتی میرزای شیرازی از سامرا تنباکو رو تحریم میکنه و دامادش (آخوند و دارای سابقه تخریب مقبره حافظ) اعتراضات شیراز رو سامان میده، ناصرالدین شاه به امین السلطان نامه‌ای مینویسه:
...وقتی که رژی را بنا بشود با خون رعیت خودمان مخلوط بکنیم و یک شورش و انقلاب دائمی را که تمام کارهای دیگر را بی‌نظم میکند متحمل شویم و هر آخوند شپشوی گوشه مدرسه را که احدی اسمش را نمی‌دانست، حالا مشیر و مشار رعیت ببینم، آیا در این صورت نباید یک فکر دیگری کرد؟
همانطور که نوشتم محرمانه و شخصا با وزیر مختار صحبت کنید و همچنین با خود رئیس دخانیات حرف بزنید که وضع کار را شما که بهتر از ما میبینید آخوندها چه میکنند. از آخوندهای عراق و عرب الی همه ایران. آذربایجان که آنطور شد و اگر ما بخواهیم به زورِ اسلحه رژی را در آنجا مستقر نمائیم، البته باید با تمام رعیت آنجا مشغول جنگ شویم. البته عیوبات این جنگ داخلی آذربایجان را میدانید که چه چیزهاست، همان سرحد روس بودنش کفایت میکند. سایر بلاد را هم که میبینید، همه جا در شورش و انقلاب است. اگر چه امروز شهری و مملکتی را به تهدید و تنبیه ساکت بکنیم، اما این سکوت موقتی است و ابدا تمام نشده و نخواهد شد...
...وقتی که رژی را بنا بشود با خون رعیت خودمان مخلوط بکنیم و یک شورش و انقلاب دائمی را که تمام کارهای دیگر را بی‌نظم میکند متحمل شویم و هر آخوند شپشوی گوشه مدرسه را که احدی اسمش را نمی‌دانست، حالا مشیر و مشار رعیت ببینم، آیا در این صورت نباید یک فکر دیگری کرد؟
همانطور که نوشتم محرمانه و شخصا با وزیر مختار صحبت کنید و همچنین با خود رئیس دخانیات حرف بزنید که وضع کار را شما که بهتر از ما میبینید آخوندها چه میکنند. از آخوندهای عراق و عرب الی همه ایران. آذربایجان که آنطور شد و اگر ما بخواهیم به زورِ اسلحه رژی را در آنجا مستقر نمائیم، البته باید با تمام رعیت آنجا مشغول جنگ شویم. البته عیوبات این جنگ داخلی آذربایجان را میدانید که چه چیزهاست، همان سرحد روس بودنش کفایت میکند. سایر بلاد را هم که میبینید، همه جا در شورش و انقلاب است. اگر چه امروز شهری و مملکتی را به تهدید و تنبیه ساکت بکنیم، اما این سکوت موقتی است و ابدا تمام نشده و نخواهد شد...
📎هر چه بخواهی، کاپیتالیسم مطمئن ترین راه برای دست یابی به آن است. امروزه طرفداری از رشد یعنی طرفداری (سرسختانه) از کاپیتالیسم؛ به یاد آوردن زمانی که این معادله مناقشه برانگیز بود، پیوسته سخت تر میشود. زمانی در جبهه ی چپ، این معادله به محض طرح شدن رد میشد.
شاید همیشه ضدکاپیتالیسمی مدروز وجود داشته باشد، اما یکایک شان از مد خواهند افتاد در حالی که کاپیتالیسم که هر چه بیشتر با از خود فراروی اش یکی می شود، همیشه به شکلی اجتناب ناپذیر به روزترین چیز خواهد بود.
🖋نیک‌لند
📚نومن‌های نیشدار
ترجمه‌ای از سامی آل‌مهدی
🆓@freemarketeconomy
شاید همیشه ضدکاپیتالیسمی مدروز وجود داشته باشد، اما یکایک شان از مد خواهند افتاد در حالی که کاپیتالیسم که هر چه بیشتر با از خود فراروی اش یکی می شود، همیشه به شکلی اجتناب ناپذیر به روزترین چیز خواهد بود.
🖋نیک‌لند
📚نومن‌های نیشدار
ترجمه‌ای از سامی آل‌مهدی
🆓@freemarketeconomy
کلیت بخش خصوصی در صورت فقدان یک شبکه گسترده نهادی که بتواند هزینه‌ی مبادلات ارزی، حمل و نقل، قراردادهای حقوقی و تجاری، دور زدن موانع سیاسی و امنیت را به حداقل برساند، از گسترش کیفی و کمی خویش ناکام خواهد ماند حتی اگر بزرگترین دشمن آن، یعنی نهاد محدودکننده دولت وجود نداشته باشد.
حال این وضعیت فرضی را با واقعیت‌های امروز تجاری و حقوقی حاکم بر ایران تصور کنید: تحریم‌های شدید و گسترده بین‌المللی، همراهِ با محدودیتهای کمرشکن امنیتی، تجاری و مالیاتی اعمال شده از سوی خود جمهوری‌اسلامی...
در چنین وضعیتی انتظار معجزه از بخش خصوصی و نقد رادیکال آن توسط چپگرایان داخلی باعث شده دولت محرومان با توسل به دوگانه‌کاذبی که چپگرایان ولایی در سر می‌پرورانند (اگر خصوصی‌سازی جواب نداده پس قطعا میتوانیم از اقتصاد مقاومتی و نظامی، کَره بگیریم) دوباره به فکر جزوات اقتصادنا بیفتد و خوابی آشفته برای این ملت حرمان‌زده ببیند.
🆓@freemarketeconomy
حال این وضعیت فرضی را با واقعیت‌های امروز تجاری و حقوقی حاکم بر ایران تصور کنید: تحریم‌های شدید و گسترده بین‌المللی، همراهِ با محدودیتهای کمرشکن امنیتی، تجاری و مالیاتی اعمال شده از سوی خود جمهوری‌اسلامی...
در چنین وضعیتی انتظار معجزه از بخش خصوصی و نقد رادیکال آن توسط چپگرایان داخلی باعث شده دولت محرومان با توسل به دوگانه‌کاذبی که چپگرایان ولایی در سر می‌پرورانند (اگر خصوصی‌سازی جواب نداده پس قطعا میتوانیم از اقتصاد مقاومتی و نظامی، کَره بگیریم) دوباره به فکر جزوات اقتصادنا بیفتد و خوابی آشفته برای این ملت حرمان‌زده ببیند.
🆓@freemarketeconomy
عامل اصلی تولد سرمایه‌داری
شاهین کارخانه
بسیاری از نظریه‌پردازان به اعمال اقتدار دولت برای توسعه اقتصادی اعتقاد دارند. حتی برخی از طرفداران بازار آزاد نیز معتقدند تضمین جریان کارآمد و آزاد کالا مستلزم مداخله و اقتدار دولت است. با این حال شواهد تاریخی نشان میدهد که تمرکز قدرت و وحدت سیاسی در درازمدت عامل رشد اقتصادی یا نوآوری نیست. درواقع تجربه اروپا نشان میدهد که برعکس است
هزار سال پیش، اروپاییان فقیر و چین و جهان اسلام به نسبت ثروتمندتر بودند. سوال اینست که چرا اروپا به ثروتمندترین و پیشرفته‌ترین تمدن جهان تبدیل شد؟
رالف رایکو مینویسد: «اگرچه عوامل جغرافیایی نقش داشتند، کلید توسعه غرب این واقعیت بود که جهان مسیحیت لاتین بطور بنیادی غیرمتمرکز بود. در مقابلِ سایر فرهنگها -بویژه چین، هند و جهان اسلام- اروپا دارای سیستمی از قدرتها و حوزه‌های قضایی تقسیم‌شده و درنتیجه رقابت بود» هرگز تمدن اروپایی تحت سلطه یک دولت واحد قرار نگرفته آنطور که مثلا در چین اتفاق افتاده. حتی در اوایل دوره مدرن، زمانیکه برخی از حاکمان موفق به تشکیل دولتهای مطلقه شدند، بخشهای زیادی از اروپا -مانند مناطق بسیار پویا در شمال ایتالیا و شهرهای آلمان- بشدت غیرمتمرکز باقی ماندند. طبقات بازرگان، بانکدار و طبقه متوسط شهری -که از اوایل قرون وسطی شکل گرفتند و در ساختن اروپای صنعتی بسیار ضروری بود- بدون دولتهای بزرگ رشد کردند
بااینکه یک کشور بزرگ با مرزهای داخلی کم میتواند به بازارهای بزرگ با هزینه‌های مبادله کمتر منجر شود، تمرکز قدرت خطرات بزرگی در پی دارد. دولتی که بتواند تجارت را در سراسر یک امپراتوری بزرگ تسهیل کند، دولتی است که میتواند تجارت را از طریق مقررات، مالیات و حتی سلب مالکیت خفه کند. امپراتوریهای وسیع سابق آسیا بر سرکوب تهدیدات علیه قدرت دولتی، متمرکز کردن کنترل سیاسی بازارها و اخاذی از مردم از طریق اعمال جریمه‌ها و مجازاتها تمرکز کردند
اروپا نسبتا آنارشی بود و به مبدأ جهش اقتصادی بزرگی تبدیل شد که اکنون آن را بدیهی میدانیم. البته این «آنارشی» بمعنی هرج و مرج نیست، بمعنی فقدان یک دولت یا اقتدار کنترل‌کننده واحد و متمرکز است. در دوره‌های کلیدی توسعه اروپا خبری از حاکمیت متمرکز نبود
ژان باچلر، مورخ در کتاب«ریشه‌های سرمایه‌داری» نتیجه میگیرد:
«شرط اول برای حداکثر کردن کارآیی اقتصادی، رهایی جامعه مدنی در قبال دولت است. آنارشی سیاسی ریشه و دلیل وجودی گسترش سرمایه‌داری است»
برای سالها، مورخان اقتصادی تلاش کرده‌اند تا همبستگی بین این آنارشی سیاسی و موفقیت اقتصادی اروپا را بیابند. بسیاری این ارتباط را غیرقابل انکار میدانند. داگلاس نورث، اقتصاددان مینویسد:«شکست محتملترین نامزدها، چین و جهان عرب، جهت‌گیری ما را نشان میدهد. کنترل سیاسی متمرکز گزینه‌هایی را که در زمینه عدم اطمینان درباره پیامدهای بلندمدت تصمیمهای سیاسی و اقتصادی دنبال میشوند، محدود میکند. دقیقا فقدان نظم سیاسی و اقتصادی در مقیاس بزرگ بود که محیط ضروری برای رشد اقتصادی و در نهایت آزادیهای انسانی را ایجاد کرد. در محیط رقابتی غیرمتمرکز، بسیاری از گزینه‌های جایگزین دنبال شدند. برخی مانند هلند و انگلیس کار کردند. برخی مثل اسپانیا و پرتغال شکست خوردند و برخی مانند فرانسه در بین این دو قرار گرفتند»
تحت یک سیستم غیرمتمرکز -به تعبیر نورث- جایگزینهای بیشتری وجود دارد برای کسانی که به دنبال اجتناب از رفتار غارتگرانه مالیاتی دولت هستند. دیوید لندز، مورخ بر اهمیت قدرتهای متعدد و رقیب در اروپا برای فراهم کردن زمینه‌ها تاکید کرد:«مطمئنا، پادشاهان میتوانستند تاجران را از بین ببرند؛ اما قدرت حکومتها بدلیل الزامات کشورها و رقابت بین‌المللی محدود شده بود. سرمایه‌داران میتوانستند ثروت و سرمایه‌شان را به جای دیگری ببرند»
تمرکززدایی به روابط بین‌المللی کشورهای مستقل محدود نمیشد. به لطف کشمکش طولانی‌مدت بین دولت و کلیسا و بین پادشاهان و اشراف، تمرکززدایی حتی در سیاست داخلی رایج بود. رایکو مینویسد: «تمرکززدایی از قدرت همچنین در ترتیبات داخلی کشورهای مختلف اروپایی نمایان شد. فئودالیسم و وجود طبقه اشراف بعقیده تعدادی از اندیشمندان نقش اساسی را ایفا کرده است که از طریق مبارزه برای قدرت در قلمروها، نهادهای نمایندگی و شاهزادگان بوجود آمدند. در انگلستان آنها اغلب دستان خود را با منشور حقوق (مگناکارتا) بسته میدیدند که مجبور میشدند به رعایای خود حقوقی اعطا کنند. در نهایت، حتی در داخل ایالات نسبتا کوچک اروپا، قدرت در میان املاک، راسته‌ها، شهرکهای اجاره‌ای، جوامع مذهبی، نظامیان، دانشگاهها و غیره پراکنده شد که هر کدام آزادیهای تضمین‌شده خود را داشتند»
در درازمدت این سیستم آنارشی بود که توانایی حاکمان محلی را برای مالیات و اخاذی از طبقات بازرگان و طبقات متوسط که جزء کلیدی ثروت اقتصادی رو به رشد اروپا بودند، محدود کرد
شاهین کارخانه
بسیاری از نظریه‌پردازان به اعمال اقتدار دولت برای توسعه اقتصادی اعتقاد دارند. حتی برخی از طرفداران بازار آزاد نیز معتقدند تضمین جریان کارآمد و آزاد کالا مستلزم مداخله و اقتدار دولت است. با این حال شواهد تاریخی نشان میدهد که تمرکز قدرت و وحدت سیاسی در درازمدت عامل رشد اقتصادی یا نوآوری نیست. درواقع تجربه اروپا نشان میدهد که برعکس است
هزار سال پیش، اروپاییان فقیر و چین و جهان اسلام به نسبت ثروتمندتر بودند. سوال اینست که چرا اروپا به ثروتمندترین و پیشرفته‌ترین تمدن جهان تبدیل شد؟
رالف رایکو مینویسد: «اگرچه عوامل جغرافیایی نقش داشتند، کلید توسعه غرب این واقعیت بود که جهان مسیحیت لاتین بطور بنیادی غیرمتمرکز بود. در مقابلِ سایر فرهنگها -بویژه چین، هند و جهان اسلام- اروپا دارای سیستمی از قدرتها و حوزه‌های قضایی تقسیم‌شده و درنتیجه رقابت بود» هرگز تمدن اروپایی تحت سلطه یک دولت واحد قرار نگرفته آنطور که مثلا در چین اتفاق افتاده. حتی در اوایل دوره مدرن، زمانیکه برخی از حاکمان موفق به تشکیل دولتهای مطلقه شدند، بخشهای زیادی از اروپا -مانند مناطق بسیار پویا در شمال ایتالیا و شهرهای آلمان- بشدت غیرمتمرکز باقی ماندند. طبقات بازرگان، بانکدار و طبقه متوسط شهری -که از اوایل قرون وسطی شکل گرفتند و در ساختن اروپای صنعتی بسیار ضروری بود- بدون دولتهای بزرگ رشد کردند
بااینکه یک کشور بزرگ با مرزهای داخلی کم میتواند به بازارهای بزرگ با هزینه‌های مبادله کمتر منجر شود، تمرکز قدرت خطرات بزرگی در پی دارد. دولتی که بتواند تجارت را در سراسر یک امپراتوری بزرگ تسهیل کند، دولتی است که میتواند تجارت را از طریق مقررات، مالیات و حتی سلب مالکیت خفه کند. امپراتوریهای وسیع سابق آسیا بر سرکوب تهدیدات علیه قدرت دولتی، متمرکز کردن کنترل سیاسی بازارها و اخاذی از مردم از طریق اعمال جریمه‌ها و مجازاتها تمرکز کردند
اروپا نسبتا آنارشی بود و به مبدأ جهش اقتصادی بزرگی تبدیل شد که اکنون آن را بدیهی میدانیم. البته این «آنارشی» بمعنی هرج و مرج نیست، بمعنی فقدان یک دولت یا اقتدار کنترل‌کننده واحد و متمرکز است. در دوره‌های کلیدی توسعه اروپا خبری از حاکمیت متمرکز نبود
ژان باچلر، مورخ در کتاب«ریشه‌های سرمایه‌داری» نتیجه میگیرد:
«شرط اول برای حداکثر کردن کارآیی اقتصادی، رهایی جامعه مدنی در قبال دولت است. آنارشی سیاسی ریشه و دلیل وجودی گسترش سرمایه‌داری است»
برای سالها، مورخان اقتصادی تلاش کرده‌اند تا همبستگی بین این آنارشی سیاسی و موفقیت اقتصادی اروپا را بیابند. بسیاری این ارتباط را غیرقابل انکار میدانند. داگلاس نورث، اقتصاددان مینویسد:«شکست محتملترین نامزدها، چین و جهان عرب، جهت‌گیری ما را نشان میدهد. کنترل سیاسی متمرکز گزینه‌هایی را که در زمینه عدم اطمینان درباره پیامدهای بلندمدت تصمیمهای سیاسی و اقتصادی دنبال میشوند، محدود میکند. دقیقا فقدان نظم سیاسی و اقتصادی در مقیاس بزرگ بود که محیط ضروری برای رشد اقتصادی و در نهایت آزادیهای انسانی را ایجاد کرد. در محیط رقابتی غیرمتمرکز، بسیاری از گزینه‌های جایگزین دنبال شدند. برخی مانند هلند و انگلیس کار کردند. برخی مثل اسپانیا و پرتغال شکست خوردند و برخی مانند فرانسه در بین این دو قرار گرفتند»
تحت یک سیستم غیرمتمرکز -به تعبیر نورث- جایگزینهای بیشتری وجود دارد برای کسانی که به دنبال اجتناب از رفتار غارتگرانه مالیاتی دولت هستند. دیوید لندز، مورخ بر اهمیت قدرتهای متعدد و رقیب در اروپا برای فراهم کردن زمینه‌ها تاکید کرد:«مطمئنا، پادشاهان میتوانستند تاجران را از بین ببرند؛ اما قدرت حکومتها بدلیل الزامات کشورها و رقابت بین‌المللی محدود شده بود. سرمایه‌داران میتوانستند ثروت و سرمایه‌شان را به جای دیگری ببرند»
تمرکززدایی به روابط بین‌المللی کشورهای مستقل محدود نمیشد. به لطف کشمکش طولانی‌مدت بین دولت و کلیسا و بین پادشاهان و اشراف، تمرکززدایی حتی در سیاست داخلی رایج بود. رایکو مینویسد: «تمرکززدایی از قدرت همچنین در ترتیبات داخلی کشورهای مختلف اروپایی نمایان شد. فئودالیسم و وجود طبقه اشراف بعقیده تعدادی از اندیشمندان نقش اساسی را ایفا کرده است که از طریق مبارزه برای قدرت در قلمروها، نهادهای نمایندگی و شاهزادگان بوجود آمدند. در انگلستان آنها اغلب دستان خود را با منشور حقوق (مگناکارتا) بسته میدیدند که مجبور میشدند به رعایای خود حقوقی اعطا کنند. در نهایت، حتی در داخل ایالات نسبتا کوچک اروپا، قدرت در میان املاک، راسته‌ها، شهرکهای اجاره‌ای، جوامع مذهبی، نظامیان، دانشگاهها و غیره پراکنده شد که هر کدام آزادیهای تضمین‌شده خود را داشتند»
در درازمدت این سیستم آنارشی بود که توانایی حاکمان محلی را برای مالیات و اخاذی از طبقات بازرگان و طبقات متوسط که جزء کلیدی ثروت اقتصادی رو به رشد اروپا بودند، محدود کرد
❓تاوان اشتباه تا کی؟ (به بهانه مداخله دولت در قراردادهای اجاره)
👤غلامرضا سلامی 🗞دنیای اقتصاد
🖋در فضای به شدت عدالت‌خواهانه بعد از پیروزی انقلاب و غلبه دیدگاه چپ در آن دوران سیاستهایی بعضا مغایر با نظرات بزرگان اسلامشناس اعمال شد و لطماتی سنگین به اقتصاد کشور وارد ساخت. تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی کردن اکثر صنایع پیشرو، ایجاد محدودیتهای شدید در مالکیت اشخاص به‌رغم تاکید قانون اساسی بر احترام به مالکیت خصوصی مشروع و قانونی، مسابقه در مصادره اموال به نفع نهادهای تازه‌تاسیس با مدیران جوان و گاه ناکارآمد و غیرپاسخگو از جمله این اقدامات بود
🖋تکیه بر عدالت اجتماعی با تصور اینکه بدون بهره‌مندی از بخش خصوصی مقتدر و تدبیر در راستای بزرگتر کردن کیک اقتصاد صرفا با تقسیم کیک موجود و تسلط دولت بر تمام شئون تصمیم‌گیری اقتصادی میتوان به پیشرفت و رفاه اقتصادی دست یافت، اشتباهی بود که سالها پیش از آن در کشورهای بلوک شرق صورت گرفته بود و نتیجه‌ای عکس همراه داشت. باوجود این طرفداران این مکتب معتقدند که اشکال نه در اصل ایده بلکه در نحوه اجرای نامطلوب آن بوده است
🔴بخش مسکن نیز آماج آزمون و خطاهای چپگرایانه قرار داشته:
◀️وعده‌های مرحوم آیت‌الله خسرو شاهی در واگذاری مسکن به همه مردم فرودست که باعث مهاجرت خیل عظیمی از مردم به شهرهای بزرگ در اوان انقلاب شد
◀️تصویب قوانین گوناگون برای ملی و مصادره کردن زمینهای شهری که بسیار ناکارآمد و فسادآمیز بود و هنوز هم پس‌لرزه‌های آن دامنگیر جامعه است
◀️ایجاد زمینه تاخت وتاز افراد فرصت‌طلب در قالب شرکتهای تعاونی مسکن که در ماهیت تفاوتی با دیگر انواع مشارکت در ساخت وساز نداشت و صرفا به‌واسطه عنوان خود رانت عظیمی را به جیب عده‌ای که اکثرا از طبقه نیازمند نبودند، روانه کرده و میکند
◀️تقسیم زمینهای شهری توسط حکام شرع، شهردار‌یها و امثالهم
🔴این طرز تفکر در آن بازه زمانی بخش اجاره‌داری را نیز از آسیب وحشتناک خود مصون نگذاشت. نظام خودجوش اجاره‌داری که به‌طور سنتی و قانونی سالها در شهرهای بزرگ و کوچک اجرا میشد و مردم خودشان مسائل بین خود را حل وفصل میکردند، در سال۱۳۶۲ تحت تاثیر این تفکر و ظاهرا به‌منظور حمایت از مستاجران تحت فشار، با دستکاری در قانون موجر ومستاجر آنچنان دچار آسیب شد که سالها آثار زیان‌بار آن بر اقتصاد مسکن سایه افکند
🔴طبق این تغییرات درصورتی‌که مستاجر در هنگام انقضای مدت اجاره، ملک را تخلیه نمی‌کرد و حتی اجاره‌بها را پرداخت نمی‌کرد، دادگاهها مجاز بودند درصورت احراز عسر و حرج مستاجر از صدور حکم تخلیه ملک خودداری کنند! با این تغییر اساسی مهمترین عنصر حق مالکیت یعنی حق بهره‌برداری، برای سالها از موجران سلب شد روشن است مالکیتی که این چنین دچار محدودیت شود برای انسان متعارف به‌مراتب دردناکتر از نداشتن مال است. آن زمان این درد را میشد در چهره اشخاصی که عمدتا ملک اجاره‌ای‌شان نتیجه دوراندیشی، دسترنج و پس‌انداز سالها تلاش بود، به‌خوبی مشاهده کرد
🔴ولی خیلی زود مشخص شد که دود این نگرش چپگرایانه بیشتر به‌چشم همان مستاجران مورد حمایت میرود. چند سال از اجرای این قانون نگذشته بود که چنان استیصالی بر متقاضیان بی‌سرپناه حاکم شد که شاید تا آن تاریخ نظیر آن تجربه نشده بود. در اوایل دهه ۷۰ پشت ویترین بسیاری از بنگاههای معاملات املاک تابلوی اعلانی مشاهده میشد با این مضمون:«اجاره‌ای نداریم، لطفا سوال نفرمایید» و خیل جوانانی که تازه تشکیل خانواده داده و مستاجران اکثرا منصف که اخلاقا و شرعا تصرف برخلاف رضایت مالک را حرام میدانستند، برای یافتن سرپناه اجاره‌ای سرگردان بودند
☑️خوشبختانه عقلای آن زمان با تصویب قانون جدید درسال ٧٦، ضمن اصلاح انحرافات، معافیتهای مالیاتی هم برای اجاره مسکن لحاظ کردند که به‌تدریج منجر به افزایش تعداد واحدهای اجاره‌ای و نزدیک شدن نسبت مستاجران به نُرم جهانی شد
📈اما طی این سالها متاسفانه بر اثر سیاستهای اشتباه دولتها، چندین بار با افزایش ناگهانی و سرسام‌آور قیمت مسکن در شهرها روبرو شدیم و از آنجا که بر پایه رابطه بنیادین بازده و ارزش دارایی، همواره اجاره‌بها تابعی از قیمت ملک است، افزایش شدید قیمت املاک لاجرم با فاصله زمانی اندکی بر اجاره‌بها اثر خواهد داشت. میتوان مهمترین دلیل جهشهای قیمت املاک طی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ را در فزونی بیش از حد نقدینگی و در نتیجه کاهش ارزش ریال دانست و فرافکنی و تقلیل مساله به پدیده سوداگری عده‌ای اخلالگر مشکلی را از اقتصاد مسکن حل نکرده و نخواهد کرد. ناگفته پیداست در هنگام کاهش ارزش پول ملی و منفی بودن نرخ واقعی سود سپرده‌های بانکی یا درهنگام بروز بیماری هلندی، بمنظور جبران کاهش قدرت خرید پول، بخش مهمی از نقدینگی سرگردان به سمت املاک و مستغلات سوق می‌یابد و بدیهی است این تقاضای اضافی قیمت املاک را افزایش میدهد
🆓 @FreemarketEconomy
متن کامل
👤غلامرضا سلامی 🗞دنیای اقتصاد
🖋در فضای به شدت عدالت‌خواهانه بعد از پیروزی انقلاب و غلبه دیدگاه چپ در آن دوران سیاستهایی بعضا مغایر با نظرات بزرگان اسلامشناس اعمال شد و لطماتی سنگین به اقتصاد کشور وارد ساخت. تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی کردن اکثر صنایع پیشرو، ایجاد محدودیتهای شدید در مالکیت اشخاص به‌رغم تاکید قانون اساسی بر احترام به مالکیت خصوصی مشروع و قانونی، مسابقه در مصادره اموال به نفع نهادهای تازه‌تاسیس با مدیران جوان و گاه ناکارآمد و غیرپاسخگو از جمله این اقدامات بود
🖋تکیه بر عدالت اجتماعی با تصور اینکه بدون بهره‌مندی از بخش خصوصی مقتدر و تدبیر در راستای بزرگتر کردن کیک اقتصاد صرفا با تقسیم کیک موجود و تسلط دولت بر تمام شئون تصمیم‌گیری اقتصادی میتوان به پیشرفت و رفاه اقتصادی دست یافت، اشتباهی بود که سالها پیش از آن در کشورهای بلوک شرق صورت گرفته بود و نتیجه‌ای عکس همراه داشت. باوجود این طرفداران این مکتب معتقدند که اشکال نه در اصل ایده بلکه در نحوه اجرای نامطلوب آن بوده است
🔴بخش مسکن نیز آماج آزمون و خطاهای چپگرایانه قرار داشته:
◀️وعده‌های مرحوم آیت‌الله خسرو شاهی در واگذاری مسکن به همه مردم فرودست که باعث مهاجرت خیل عظیمی از مردم به شهرهای بزرگ در اوان انقلاب شد
◀️تصویب قوانین گوناگون برای ملی و مصادره کردن زمینهای شهری که بسیار ناکارآمد و فسادآمیز بود و هنوز هم پس‌لرزه‌های آن دامنگیر جامعه است
◀️ایجاد زمینه تاخت وتاز افراد فرصت‌طلب در قالب شرکتهای تعاونی مسکن که در ماهیت تفاوتی با دیگر انواع مشارکت در ساخت وساز نداشت و صرفا به‌واسطه عنوان خود رانت عظیمی را به جیب عده‌ای که اکثرا از طبقه نیازمند نبودند، روانه کرده و میکند
◀️تقسیم زمینهای شهری توسط حکام شرع، شهردار‌یها و امثالهم
🔴این طرز تفکر در آن بازه زمانی بخش اجاره‌داری را نیز از آسیب وحشتناک خود مصون نگذاشت. نظام خودجوش اجاره‌داری که به‌طور سنتی و قانونی سالها در شهرهای بزرگ و کوچک اجرا میشد و مردم خودشان مسائل بین خود را حل وفصل میکردند، در سال۱۳۶۲ تحت تاثیر این تفکر و ظاهرا به‌منظور حمایت از مستاجران تحت فشار، با دستکاری در قانون موجر ومستاجر آنچنان دچار آسیب شد که سالها آثار زیان‌بار آن بر اقتصاد مسکن سایه افکند
🔴طبق این تغییرات درصورتی‌که مستاجر در هنگام انقضای مدت اجاره، ملک را تخلیه نمی‌کرد و حتی اجاره‌بها را پرداخت نمی‌کرد، دادگاهها مجاز بودند درصورت احراز عسر و حرج مستاجر از صدور حکم تخلیه ملک خودداری کنند! با این تغییر اساسی مهمترین عنصر حق مالکیت یعنی حق بهره‌برداری، برای سالها از موجران سلب شد روشن است مالکیتی که این چنین دچار محدودیت شود برای انسان متعارف به‌مراتب دردناکتر از نداشتن مال است. آن زمان این درد را میشد در چهره اشخاصی که عمدتا ملک اجاره‌ای‌شان نتیجه دوراندیشی، دسترنج و پس‌انداز سالها تلاش بود، به‌خوبی مشاهده کرد
🔴ولی خیلی زود مشخص شد که دود این نگرش چپگرایانه بیشتر به‌چشم همان مستاجران مورد حمایت میرود. چند سال از اجرای این قانون نگذشته بود که چنان استیصالی بر متقاضیان بی‌سرپناه حاکم شد که شاید تا آن تاریخ نظیر آن تجربه نشده بود. در اوایل دهه ۷۰ پشت ویترین بسیاری از بنگاههای معاملات املاک تابلوی اعلانی مشاهده میشد با این مضمون:«اجاره‌ای نداریم، لطفا سوال نفرمایید» و خیل جوانانی که تازه تشکیل خانواده داده و مستاجران اکثرا منصف که اخلاقا و شرعا تصرف برخلاف رضایت مالک را حرام میدانستند، برای یافتن سرپناه اجاره‌ای سرگردان بودند
☑️خوشبختانه عقلای آن زمان با تصویب قانون جدید درسال ٧٦، ضمن اصلاح انحرافات، معافیتهای مالیاتی هم برای اجاره مسکن لحاظ کردند که به‌تدریج منجر به افزایش تعداد واحدهای اجاره‌ای و نزدیک شدن نسبت مستاجران به نُرم جهانی شد
📈اما طی این سالها متاسفانه بر اثر سیاستهای اشتباه دولتها، چندین بار با افزایش ناگهانی و سرسام‌آور قیمت مسکن در شهرها روبرو شدیم و از آنجا که بر پایه رابطه بنیادین بازده و ارزش دارایی، همواره اجاره‌بها تابعی از قیمت ملک است، افزایش شدید قیمت املاک لاجرم با فاصله زمانی اندکی بر اجاره‌بها اثر خواهد داشت. میتوان مهمترین دلیل جهشهای قیمت املاک طی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ را در فزونی بیش از حد نقدینگی و در نتیجه کاهش ارزش ریال دانست و فرافکنی و تقلیل مساله به پدیده سوداگری عده‌ای اخلالگر مشکلی را از اقتصاد مسکن حل نکرده و نخواهد کرد. ناگفته پیداست در هنگام کاهش ارزش پول ملی و منفی بودن نرخ واقعی سود سپرده‌های بانکی یا درهنگام بروز بیماری هلندی، بمنظور جبران کاهش قدرت خرید پول، بخش مهمی از نقدینگی سرگردان به سمت املاک و مستغلات سوق می‌یابد و بدیهی است این تقاضای اضافی قیمت املاک را افزایش میدهد
🆓 @FreemarketEconomy
متن کامل
روزنامه دنیای اقتصاد
تاوان اشتباه تا کی؟
کسانی که دوران اولیه پس از انقلاب را تجربه کرده‌اند، به‌خوبی آگاهند که فضای به شدت عدالت‌خواهانه بعد از پیروزی انقلاب و غلبه نگاه‌های چپ در آن دوران به اعمال دیدگاههای بعضا مغایر با نظرات بزرگان اسلامشناس منجر شد و لطماتی سنگین به کشور بهخصوص در حوزه اقتصاد…
در اسارت ریاضیات
👤دکتر غنی‌نژاد
🖋امروزه بسیاری از دانش‌آموختگان اقتصاد که در آکادمیهای جریان اصلی علم اقتصاد آموزش دیده‌اند قادر به تشخیص تئوری اقتصادی از ابزارهای ریاضی توصیف‌کنندهٔ آن و نیز ابزارهای ریاضی کاربردی آن (اقتصادسنجی) نیستند
🖋به سخن دیگر ریاضی که بایست ابزاری در خدمت تئوری اقتصادی باشد عملا به جایگزین آن تبدیل شده بطوریکه در چهارچوب جریان اصلی علم اقتصاد دیگر امکان عبور از ریاضیات و پرداختن صرف به تئوری عملا وجود ندارد. درحالیکه برای تئوری کنش انسانی و روابط مبتنی بر علّیت در فرایندهای بازار، ریاضی ابزار مناسبی نیست و باید از منطق پراگزولوژی [کنش‌شناسی] بهره جست
🌐اما سلطه ریاضی بر آموزش و پژوهش در اقتصاد جریان اصلی به جایی رسیده که به هر وسیلهٔ ممکن از عبور از ریاضی و رفتن به سوی منطق صرف جلوگیری میشود این کار اغلب با فرضهایی صورت میگیرد که با کمک آنها فرایندهای واقعی بازار تحت‌الشعاع توصیفهای ریاضی قرار میگیرد. یکی از نخستین و مهمترین این فرضها همان حراج‌گر والراسی است که مبنایی برای بنیاد تئوری تعادل عمومی قرار گرفت. این فرض خیال‌پردازانه دربارهٔ ساختار و کارکرد بازار رقابتی راه را برای استفاده گسترده از ریاضی در نظریهٔ اقتصادی باز کرد اما در عین حال موجب غفلت از فرایند واقعی رقابت در بازار و نقش آنترپرنرها [کارآفرینان] در آن شد
🌐مدعای اصلی نظریه تعادل عمومی نشان دادن برتری بازار رقابتی در تخصیص بهینهٔ منابع، با استفاده از ابزار ریاضی است اما فرضهای اولیه آن نه فقط غیرواقعی بلکه به‌شدت غیرعقلایی است. مثلا این فرض که همه بازیگران بازار اطلاعات کامل دارند نه تنها دور از واقعیت بلکه کاملا غیرمنطقی است چون کسی که اطلاعات کامل دارد بی‌نیاز از رقابت است و بدون وارد شدن در فرایند رقابتی بهترین گزینه را انتخاب میکند. علت دست یازیدن به این فرضهای نامعقول چیزی جز فراهم کردن چهارچوب تصنعی نیست که کاربرد ریاضی را امکانپذیر میکند
🌐نمونه‌های بسیار دیگری از این فرضهای نامعقول میتوان ذکر کرد از جمله هلیکوپتر فریدمنی. به عقیدهٔ گریسن هلیکوپتر در نظریهٔ پولی فریدمن همان نقشی را دارد که حراج‌گر والراسی در نظریهٔ ارزش. برای حفظ امکان کاربرد ریاضی در تئوری فرض میشود تزریق های پولی به اقتصاد از طریق ریختن پولهایی که جدیدا خلق شده‌اند از هلیکوپتر صورت میگیرد
🌐در ادبیات پول‌گرایان اغلب فرض بر این است که میزان پول جدیدی که افراد جمع‌آوری میکنند تناسب مستقیم با میزان پولی دارد که از قبل در اختیار داشته‌اند. قضایای مربوط به خنثی بودن پول نیز بطور سطحی از فرض دیگری نتیجه میشود که طبق آن توابع تولید نسبت به وسیلهٔ مبادله همگن از مرتبهٔ صفر هستند
🌐به این ترتیب، امکان نمایش ریاضی تئوری فراهم می‌آید اما این کار به قیمت نادیده گرفتن یکی از مهمترین آثار مخرب تزریق پولی یعنی به هم خوردن تصنعی قیمتهای نسبی فراهم میشود
🌐اگر فرض نامعقول هلیکوپتر کنار گذاشته شود باید پذیرفت که ورود پول جدید قیمتها و توزیع درآمد و ثروت را در بخشهای مختلف اقتصاد نه بطور همزمان و یکنواخت بلکه با تأخیر زمانی و ناهماهنگ تحت تأثیر قرار میدهد که نتیجهٔ آن تغییر ناموجه قیمتهای نسبی و ارسال اطلاعات نادرست به بازیگران اقتصادی و نهایتا تصمیمگیری‌های نادرست خواهد بود. نظریات مهم اقتصاددانان اتریشی در این خصوص کاملا در مباحث پولی جریان اصلی علم اقتصاد نادیده گرفته میشود چرا که آنها را نمی‌توان تخته‌بند ِ مدلهای ریاضی کرد
🌐مشکل اصلی روش‌شناختی است. بدین صورت که: ریاضیات بنا به ویژگیهایی که دارد مناسبترین ابزار، یا شاید بهتر است بگوییم زبان، برای طرح مسائل نظری و راه‌حلهای عملی در علم فیزیک است؛ اما با توجه به خصلت و ماهیت علم اقتصاد چنین جایگاهی برای ریاضی در این علم قابل تصور نیست
🌐شاید بتوان ادعا کرد مجموعهٔ مقولات کنش انسانی یا پراگزولوژی در علم اقتصاد همان جایگاهی را دارد که ریاضی در فیزیک. البته این سخن به هیچ وجه به معنی بی‌نیازی علم اقتصاد از ریاضی نیست بلکه به معنی تعریف جایگاه مناسب و مقتضی ریاضی در طرح فرضیه‌های کمکی علم اقتصاد بویژه در توضیح تاریخ اقتصادی است
🌐وانگهی باید تاکید کرد مقولات بنیادی کنش انسانی به لحاظ منطقی و تاریخی مقدم بر شکلگیری بازار است اما وقتی بازار شکل میگیرد و علم اقتصاد موضوعیت پیدا میکند، کنشگران ناگزیر از محاسبهٔ اقتصادی‌اند و محاسبه با ریاضیات ممکن میشود
🔚 البته همانگونه که میزس به دفعات تاکید میکند محاسبهٔ اقتصادی را نباید با اندازه‌گیری به سیاق آنچه در فیزیک رایج است اشتباه گرفت. شاید تفکیک میان دو مفهوم محاسبهٔ اقتصادی و اندازه‌گیری نقطهٔ آغاز خوبی برای تفکر دربارهٔ جایگاه مناسب ریاضیات در اقتصاد باشد
📎در همین رابطه از دکتر روتبارد دارای لیسانس و فوق‌لیسانس رشته ریاضیات و اقتصاد از دانشگاه کلمبیا
🆓 @FreemarketEconomy
👤دکتر غنی‌نژاد
🖋امروزه بسیاری از دانش‌آموختگان اقتصاد که در آکادمیهای جریان اصلی علم اقتصاد آموزش دیده‌اند قادر به تشخیص تئوری اقتصادی از ابزارهای ریاضی توصیف‌کنندهٔ آن و نیز ابزارهای ریاضی کاربردی آن (اقتصادسنجی) نیستند
🖋به سخن دیگر ریاضی که بایست ابزاری در خدمت تئوری اقتصادی باشد عملا به جایگزین آن تبدیل شده بطوریکه در چهارچوب جریان اصلی علم اقتصاد دیگر امکان عبور از ریاضیات و پرداختن صرف به تئوری عملا وجود ندارد. درحالیکه برای تئوری کنش انسانی و روابط مبتنی بر علّیت در فرایندهای بازار، ریاضی ابزار مناسبی نیست و باید از منطق پراگزولوژی [کنش‌شناسی] بهره جست
🌐اما سلطه ریاضی بر آموزش و پژوهش در اقتصاد جریان اصلی به جایی رسیده که به هر وسیلهٔ ممکن از عبور از ریاضی و رفتن به سوی منطق صرف جلوگیری میشود این کار اغلب با فرضهایی صورت میگیرد که با کمک آنها فرایندهای واقعی بازار تحت‌الشعاع توصیفهای ریاضی قرار میگیرد. یکی از نخستین و مهمترین این فرضها همان حراج‌گر والراسی است که مبنایی برای بنیاد تئوری تعادل عمومی قرار گرفت. این فرض خیال‌پردازانه دربارهٔ ساختار و کارکرد بازار رقابتی راه را برای استفاده گسترده از ریاضی در نظریهٔ اقتصادی باز کرد اما در عین حال موجب غفلت از فرایند واقعی رقابت در بازار و نقش آنترپرنرها [کارآفرینان] در آن شد
🌐مدعای اصلی نظریه تعادل عمومی نشان دادن برتری بازار رقابتی در تخصیص بهینهٔ منابع، با استفاده از ابزار ریاضی است اما فرضهای اولیه آن نه فقط غیرواقعی بلکه به‌شدت غیرعقلایی است. مثلا این فرض که همه بازیگران بازار اطلاعات کامل دارند نه تنها دور از واقعیت بلکه کاملا غیرمنطقی است چون کسی که اطلاعات کامل دارد بی‌نیاز از رقابت است و بدون وارد شدن در فرایند رقابتی بهترین گزینه را انتخاب میکند. علت دست یازیدن به این فرضهای نامعقول چیزی جز فراهم کردن چهارچوب تصنعی نیست که کاربرد ریاضی را امکانپذیر میکند
🌐نمونه‌های بسیار دیگری از این فرضهای نامعقول میتوان ذکر کرد از جمله هلیکوپتر فریدمنی. به عقیدهٔ گریسن هلیکوپتر در نظریهٔ پولی فریدمن همان نقشی را دارد که حراج‌گر والراسی در نظریهٔ ارزش. برای حفظ امکان کاربرد ریاضی در تئوری فرض میشود تزریق های پولی به اقتصاد از طریق ریختن پولهایی که جدیدا خلق شده‌اند از هلیکوپتر صورت میگیرد
🌐در ادبیات پول‌گرایان اغلب فرض بر این است که میزان پول جدیدی که افراد جمع‌آوری میکنند تناسب مستقیم با میزان پولی دارد که از قبل در اختیار داشته‌اند. قضایای مربوط به خنثی بودن پول نیز بطور سطحی از فرض دیگری نتیجه میشود که طبق آن توابع تولید نسبت به وسیلهٔ مبادله همگن از مرتبهٔ صفر هستند
🌐به این ترتیب، امکان نمایش ریاضی تئوری فراهم می‌آید اما این کار به قیمت نادیده گرفتن یکی از مهمترین آثار مخرب تزریق پولی یعنی به هم خوردن تصنعی قیمتهای نسبی فراهم میشود
🌐اگر فرض نامعقول هلیکوپتر کنار گذاشته شود باید پذیرفت که ورود پول جدید قیمتها و توزیع درآمد و ثروت را در بخشهای مختلف اقتصاد نه بطور همزمان و یکنواخت بلکه با تأخیر زمانی و ناهماهنگ تحت تأثیر قرار میدهد که نتیجهٔ آن تغییر ناموجه قیمتهای نسبی و ارسال اطلاعات نادرست به بازیگران اقتصادی و نهایتا تصمیمگیری‌های نادرست خواهد بود. نظریات مهم اقتصاددانان اتریشی در این خصوص کاملا در مباحث پولی جریان اصلی علم اقتصاد نادیده گرفته میشود چرا که آنها را نمی‌توان تخته‌بند ِ مدلهای ریاضی کرد
🌐مشکل اصلی روش‌شناختی است. بدین صورت که: ریاضیات بنا به ویژگیهایی که دارد مناسبترین ابزار، یا شاید بهتر است بگوییم زبان، برای طرح مسائل نظری و راه‌حلهای عملی در علم فیزیک است؛ اما با توجه به خصلت و ماهیت علم اقتصاد چنین جایگاهی برای ریاضی در این علم قابل تصور نیست
🌐شاید بتوان ادعا کرد مجموعهٔ مقولات کنش انسانی یا پراگزولوژی در علم اقتصاد همان جایگاهی را دارد که ریاضی در فیزیک. البته این سخن به هیچ وجه به معنی بی‌نیازی علم اقتصاد از ریاضی نیست بلکه به معنی تعریف جایگاه مناسب و مقتضی ریاضی در طرح فرضیه‌های کمکی علم اقتصاد بویژه در توضیح تاریخ اقتصادی است
🌐وانگهی باید تاکید کرد مقولات بنیادی کنش انسانی به لحاظ منطقی و تاریخی مقدم بر شکلگیری بازار است اما وقتی بازار شکل میگیرد و علم اقتصاد موضوعیت پیدا میکند، کنشگران ناگزیر از محاسبهٔ اقتصادی‌اند و محاسبه با ریاضیات ممکن میشود
🔚 البته همانگونه که میزس به دفعات تاکید میکند محاسبهٔ اقتصادی را نباید با اندازه‌گیری به سیاق آنچه در فیزیک رایج است اشتباه گرفت. شاید تفکیک میان دو مفهوم محاسبهٔ اقتصادی و اندازه‌گیری نقطهٔ آغاز خوبی برای تفکر دربارهٔ جایگاه مناسب ریاضیات در اقتصاد باشد
📎در همین رابطه از دکتر روتبارد دارای لیسانس و فوق‌لیسانس رشته ریاضیات و اقتصاد از دانشگاه کلمبیا
🆓 @FreemarketEconomy
Forwarded from Libertarian Heritage
🔰 چرا استراتژی خودكفائی، نهايتاً به خودويرانگری ختم ميشود ؟
✍🏻 غلامرضا مصدق
استراتژی خودكفائی با همه بار ارزشی ظاهری كه دارد، در باطن بسيار مخرب و ويرانگر است. چرا ؟
به دلايل زير:
١- استراتژی خودكفائی، كشور را از نعمت بزرگ و بی بدیل " رقابت " محروم می کند. فقدان رقابت در توليد كالا و خدمات منجر به ناكارآمدی در اقتصاد ملی خواهد شد. تا به حال هيچ ابزاری موثرتر از رقابت برای افزايش كارآمدی در اقتصاد اختراع نشده است. كيفيت و قيمت تمام شده مناسب زاييده رقابت توليد كنندگان با هم است. وقتي تمركز بر خودكفايی باشد، ممكن است قيمت تمام شده يك كالای بی كيفيت داخلی چند برابر قيمت جهانی آن باشد.
٢- خود كفائی وابستگی كشورهاي ديگر به شما را از بين خواهد برد. نهايتاً كشور خودكفا به جايي می رسد كه وجودش براي جهانيان بلاموضوع می شود . به همين دليل در موقعیت هایی مثل تحریم و جنگ آسيب زدن به چنین کشوری موجب ضرر و زیان به دیگر كشورها و جامعه بین المللی نمی شود.
٣- مبادله و ارتباط اقتصادي با دنياي خارج موجب ارتقاي توانايی" استانداردسازی" می شود. در استراتژی خودكفايی، بی خبر و بي نياز از استانداردهای جهانی، کشور خودکفا كم كم تبديل به جزیره ای دور افتاده از بقيه دنيا خواهد شد.
٤- در استراتژی خودكفايی به دليل تمركز بر تامين نيازهای داخلی، بسياری از فرصتها و امكانات بالقوه کشور كه مورد تقاضای دنيای خارج است نديده گرفته خواهد شد.
۵- امروزه استفاده از سرمایه گذاری خارجی یکی از مولفه های مهم پیشرفت و تامین امنیت کشورهاست. کمتر سرمایه گذار خارجی در دنیا پیدا می شود که حاضر به سرمایه گذاری در کشوری منزوی با استراتژی خودکفایی باشد.
همه کشورهایی که استراتژی خودکفایی و یا به عبارتی، استراتژی جایگزینی واردات را برگزیدند، مثل كشورهاي آمريكای لاتين در دهه های ٦٠ تا ٨٠ ميلادی يا هندِ تا دو دهه پيش، همگی در اجرای اين برنامه شکست خوردند.
حداقل ۵۰ کشور موفق، با استراتژی توسعه صادرات مثل کره جنوبی، سنگاپور، چین، مالزی، برزیل، امارات، تركيه و غیره را ميتوان به راحتي نام برد، مدافعان استراتژی خودكفائی، فقط يک كشور، تاكيد می کنم فقط يک كشور موفق با استراتژی خودكفایی را نام ببرند و جايزه بگيرند!
📕 @Liberty_lib
✍🏻 غلامرضا مصدق
استراتژی خودكفائی با همه بار ارزشی ظاهری كه دارد، در باطن بسيار مخرب و ويرانگر است. چرا ؟
به دلايل زير:
١- استراتژی خودكفائی، كشور را از نعمت بزرگ و بی بدیل " رقابت " محروم می کند. فقدان رقابت در توليد كالا و خدمات منجر به ناكارآمدی در اقتصاد ملی خواهد شد. تا به حال هيچ ابزاری موثرتر از رقابت برای افزايش كارآمدی در اقتصاد اختراع نشده است. كيفيت و قيمت تمام شده مناسب زاييده رقابت توليد كنندگان با هم است. وقتي تمركز بر خودكفايی باشد، ممكن است قيمت تمام شده يك كالای بی كيفيت داخلی چند برابر قيمت جهانی آن باشد.
٢- خود كفائی وابستگی كشورهاي ديگر به شما را از بين خواهد برد. نهايتاً كشور خودكفا به جايي می رسد كه وجودش براي جهانيان بلاموضوع می شود . به همين دليل در موقعیت هایی مثل تحریم و جنگ آسيب زدن به چنین کشوری موجب ضرر و زیان به دیگر كشورها و جامعه بین المللی نمی شود.
٣- مبادله و ارتباط اقتصادي با دنياي خارج موجب ارتقاي توانايی" استانداردسازی" می شود. در استراتژی خودكفايی، بی خبر و بي نياز از استانداردهای جهانی، کشور خودکفا كم كم تبديل به جزیره ای دور افتاده از بقيه دنيا خواهد شد.
٤- در استراتژی خودكفايی به دليل تمركز بر تامين نيازهای داخلی، بسياری از فرصتها و امكانات بالقوه کشور كه مورد تقاضای دنيای خارج است نديده گرفته خواهد شد.
۵- امروزه استفاده از سرمایه گذاری خارجی یکی از مولفه های مهم پیشرفت و تامین امنیت کشورهاست. کمتر سرمایه گذار خارجی در دنیا پیدا می شود که حاضر به سرمایه گذاری در کشوری منزوی با استراتژی خودکفایی باشد.
همه کشورهایی که استراتژی خودکفایی و یا به عبارتی، استراتژی جایگزینی واردات را برگزیدند، مثل كشورهاي آمريكای لاتين در دهه های ٦٠ تا ٨٠ ميلادی يا هندِ تا دو دهه پيش، همگی در اجرای اين برنامه شکست خوردند.
حداقل ۵۰ کشور موفق، با استراتژی توسعه صادرات مثل کره جنوبی، سنگاپور، چین، مالزی، برزیل، امارات، تركيه و غیره را ميتوان به راحتي نام برد، مدافعان استراتژی خودكفائی، فقط يک كشور، تاكيد می کنم فقط يک كشور موفق با استراتژی خودكفایی را نام ببرند و جايزه بگيرند!
📕 @Liberty_lib
نگرش اقتصاد کلان اتریشی به بازارِ زمان و قیمتِ زمان(نرخ بهره)
📖بنیانهای خرد اقتصاد کلان
وجه تمایز اصلی اقتصاد اتریشی مبتنی بر فرآیند، با اقتصاد نئوکلاسیک، به نحوه مواجهه با زمان برمیگردد. زمان در مدلهای تعادل عمومی زمان نیوتنی است که در آن میتوان بدون داشتن عواقب قابل توجه به جلو و عقب حرکت کرد. در زمان نیوتنی تفاوت اساسی بین گذشته، حال و آینده وجود ندارد. در زمان واقعی، گذشته معلوم و آینده نامطمئن و نامعلوم - و نه غیرقابل تصور- است و زمان حال نیز قطعه کوچکی بین آنهاست. مفهوم زمان در نگاه اتریشی از توجه این مکتب به نااطمینانی و پراکندگی دانش ناشی میشود. ما از گذر زمان آگاهی داریم، چرا که دانش ما در حال تغییر است. با گذر زمان بخش بیشتری از دنیا به گذشته معلوم تعلق میگیرد. نظریه‌هایی که زمان واقعی را بکار میگیرند، باید قادر باشند تغییرات در دانش را نیز درنظر بگیرند. این مواجهه با زمان بدین مفهوم است که فروض مبتنی بر وجود دانش کامل -شامل انتظارات عقلایی- برای بررسی فرآیندهای بازاری واقعی، فروض نامناسبی هستند
این واقعیت که زمان بدون اصلاح دانش قادر به گذر نیست...احتمالا استفاده از انتظارات بعنوان داده‌هایی برای نظام تعادلی پویا را ناممکن میکند(لاخمان)
یکی از پیامدهای این نگرش، تخمینی بودن -یا ذهنی بودن- ذاتی تمامی کنشها است؛ یعنی همان واسطه عمل بودن زمان. تمام کنشهای فرد، بویژه کنش تولید از طریق زمان صورت میگیرد فلذا تا حدود زیادی مبتنی بر تخمین و ذهنیت افراد است
نیاز هر فرد به هماهنگی با کنشهای دیگران سبب میشود که موفقیت او به تواناییش در تخمین درست از آینده وابسته باشد لذا هر کنشی نوعی گمان‌پردازی است(میزس)
در نگرش اتریشی شکلگیری نرخ بهره نتیجه وجود رجحانهای بین‌دوره‌ای است. بشر از آنجاکه فناپذیر است، با فرض ثبات سایر شرایط، حال را به آینده ترجیح میدهد.صرفنظر از مصرف حال و تعویق آن برای مصرف آینده(پس‌انداز) مستلزم عواید بهره‌ای است. از دیدگاه سرمایه‌گذار -وام‌گیرنده و کسی که مبلغ وام را تبدیل به سرمایه میکند- باید برآوردهایش حاکی از آن باشند که قیمت کالای نهایی نسبت به مجموع قیمت نهاده‌ها بالاتر است تا گذر زمان بین ترکیب نهاده‌ها و فروش آنها بعنوان ستانده، توجیه‌پذیر باشد. بهره عبارتست از اختلاف بین قیمت کالای نهایی و مجموع قیمتها در وضعیت تعادلی. سود زمانی حاصل میشود که مازاد درآمد نسبت به هزینه‌ها -شامل بهره- وجود داشته باشد
از اینرو در اقتصاد کلان اتریشی به بازارِ زمان و قیمتِ زمان یعنی نرخ بهره توجه زیادی شده. در نگرش کینزی، بهره بعنوان قیمت پول تعریف میشود اما اتریشیها بهره را قیمت زمان میدانند. از آنجاکه زمان در تمام فعالیتهای تولیدی وجود دارد همه تولیدکنندگان باید به بهره توجه کنند. وقتی نرخ بهره دقیقا بیانگر رجحانهای پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران باشد کنشگران اقتصادی میتوانند به آن بعنوان سیگنالی از این رجحانها اعتماد کنند و تمام عملکردهای مبتنی بر نرخ بهره بیانگر رجحانهای بین‌دوره‌ای خواهدبود. اما اگر نرخ بهره سیگنال قابل اعتمادی نباشد مشکلاتی را برای فعالیتهای اقتصادی بوجود خواهد آورد زیرا سبب میشود تا درک تولیدکنندگان از رجحانهای زمانی افراد مطابق با واقعیت نباشد و این انحراف منجر به عدم هماهنگی بین‌دوره‌ای خواهدشد. عدم تعادل پولی افزون بر ایجاد اختلال در تمامی بازارهایی که از پول استفاده میکنند با ایجاد عدم تعادل بین‌دوره‌ای تمام عملکردهای مبتنی بر زمان را متاثر خواهدکرد
اگر زمان در اقتصاد کلان یکی از مولفه‌های کلیدی باشد ناگزیر ساختار سرمایه نیز اهمیت پیدا میکند. از آنجاکه همه مراحل تولید زمانبر هستند سرمایه در مراحل گوناگون تولید بصورتهای مختلف بکار گرفته میشود. از اینرو شکلهای خاصی از فرآیندهای تولیدی که کارآفرینان در هر مرحله از زمان انتخاب خواهندکرد -یا همان ساختار سرمایه- به نرخ بهره و قیمتهای پولی نهاده‌ها و محصولات تولیدی بستگی خواهدداشت. بازارِ زمان و بازارِ پول از طریق ساختار سرمایه به یکدیگر مرتبط میشوند. ساختار سرمایه بیانگر بهترین گمانه‌زنیهای کارآفرینان درباره آینده است. این گمانه‌زنیها تا حد زیادی مبتنی بر قیمتهایی موقت است که کارآفرینان در زمان حال با آن مواجه هستند. کرزنر سرمایه را اینطور تعریف میکند: طرحهای ناتمام آنتروپرنرها
عدم‌تعادلهای پولی میتواند بر تغییر نرخهای بهره و قیمتهای بازاری موثر باشد. اثر اختلال در اقتصادکلان - پول و بهره- همیشه دارای ویژگی اقتصاد خرد است و از طریق عدم هماهنگی قیمتها نمایان میشود. وجود مازاد عرضه پول منجر به ارسال سیگنال نادرست از طریق نرخهای بهره‌ی غیرواقعی میشود و سبب میشود تا تولیدکنندگان ساختار تولید را علیرغم رجحانهای مصرف‌کنندگان طولانیتر و زمانبرتر کنند فلذا مشاهده اثرات ادوار تجاری مستلزم بررسی الگوهای قیمت نسبی سرمایه و کالاهای سرمایه‌ای است
📖بنیانهای خرد اقتصاد کلان
وجه تمایز اصلی اقتصاد اتریشی مبتنی بر فرآیند، با اقتصاد نئوکلاسیک، به نحوه مواجهه با زمان برمیگردد. زمان در مدلهای تعادل عمومی زمان نیوتنی است که در آن میتوان بدون داشتن عواقب قابل توجه به جلو و عقب حرکت کرد. در زمان نیوتنی تفاوت اساسی بین گذشته، حال و آینده وجود ندارد. در زمان واقعی، گذشته معلوم و آینده نامطمئن و نامعلوم - و نه غیرقابل تصور- است و زمان حال نیز قطعه کوچکی بین آنهاست. مفهوم زمان در نگاه اتریشی از توجه این مکتب به نااطمینانی و پراکندگی دانش ناشی میشود. ما از گذر زمان آگاهی داریم، چرا که دانش ما در حال تغییر است. با گذر زمان بخش بیشتری از دنیا به گذشته معلوم تعلق میگیرد. نظریه‌هایی که زمان واقعی را بکار میگیرند، باید قادر باشند تغییرات در دانش را نیز درنظر بگیرند. این مواجهه با زمان بدین مفهوم است که فروض مبتنی بر وجود دانش کامل -شامل انتظارات عقلایی- برای بررسی فرآیندهای بازاری واقعی، فروض نامناسبی هستند
این واقعیت که زمان بدون اصلاح دانش قادر به گذر نیست...احتمالا استفاده از انتظارات بعنوان داده‌هایی برای نظام تعادلی پویا را ناممکن میکند(لاخمان)
یکی از پیامدهای این نگرش، تخمینی بودن -یا ذهنی بودن- ذاتی تمامی کنشها است؛ یعنی همان واسطه عمل بودن زمان. تمام کنشهای فرد، بویژه کنش تولید از طریق زمان صورت میگیرد فلذا تا حدود زیادی مبتنی بر تخمین و ذهنیت افراد است
نیاز هر فرد به هماهنگی با کنشهای دیگران سبب میشود که موفقیت او به تواناییش در تخمین درست از آینده وابسته باشد لذا هر کنشی نوعی گمان‌پردازی است(میزس)
در نگرش اتریشی شکلگیری نرخ بهره نتیجه وجود رجحانهای بین‌دوره‌ای است. بشر از آنجاکه فناپذیر است، با فرض ثبات سایر شرایط، حال را به آینده ترجیح میدهد.صرفنظر از مصرف حال و تعویق آن برای مصرف آینده(پس‌انداز) مستلزم عواید بهره‌ای است. از دیدگاه سرمایه‌گذار -وام‌گیرنده و کسی که مبلغ وام را تبدیل به سرمایه میکند- باید برآوردهایش حاکی از آن باشند که قیمت کالای نهایی نسبت به مجموع قیمت نهاده‌ها بالاتر است تا گذر زمان بین ترکیب نهاده‌ها و فروش آنها بعنوان ستانده، توجیه‌پذیر باشد. بهره عبارتست از اختلاف بین قیمت کالای نهایی و مجموع قیمتها در وضعیت تعادلی. سود زمانی حاصل میشود که مازاد درآمد نسبت به هزینه‌ها -شامل بهره- وجود داشته باشد
از اینرو در اقتصاد کلان اتریشی به بازارِ زمان و قیمتِ زمان یعنی نرخ بهره توجه زیادی شده. در نگرش کینزی، بهره بعنوان قیمت پول تعریف میشود اما اتریشیها بهره را قیمت زمان میدانند. از آنجاکه زمان در تمام فعالیتهای تولیدی وجود دارد همه تولیدکنندگان باید به بهره توجه کنند. وقتی نرخ بهره دقیقا بیانگر رجحانهای پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران باشد کنشگران اقتصادی میتوانند به آن بعنوان سیگنالی از این رجحانها اعتماد کنند و تمام عملکردهای مبتنی بر نرخ بهره بیانگر رجحانهای بین‌دوره‌ای خواهدبود. اما اگر نرخ بهره سیگنال قابل اعتمادی نباشد مشکلاتی را برای فعالیتهای اقتصادی بوجود خواهد آورد زیرا سبب میشود تا درک تولیدکنندگان از رجحانهای زمانی افراد مطابق با واقعیت نباشد و این انحراف منجر به عدم هماهنگی بین‌دوره‌ای خواهدشد. عدم تعادل پولی افزون بر ایجاد اختلال در تمامی بازارهایی که از پول استفاده میکنند با ایجاد عدم تعادل بین‌دوره‌ای تمام عملکردهای مبتنی بر زمان را متاثر خواهدکرد
اگر زمان در اقتصاد کلان یکی از مولفه‌های کلیدی باشد ناگزیر ساختار سرمایه نیز اهمیت پیدا میکند. از آنجاکه همه مراحل تولید زمانبر هستند سرمایه در مراحل گوناگون تولید بصورتهای مختلف بکار گرفته میشود. از اینرو شکلهای خاصی از فرآیندهای تولیدی که کارآفرینان در هر مرحله از زمان انتخاب خواهندکرد -یا همان ساختار سرمایه- به نرخ بهره و قیمتهای پولی نهاده‌ها و محصولات تولیدی بستگی خواهدداشت. بازارِ زمان و بازارِ پول از طریق ساختار سرمایه به یکدیگر مرتبط میشوند. ساختار سرمایه بیانگر بهترین گمانه‌زنیهای کارآفرینان درباره آینده است. این گمانه‌زنیها تا حد زیادی مبتنی بر قیمتهایی موقت است که کارآفرینان در زمان حال با آن مواجه هستند. کرزنر سرمایه را اینطور تعریف میکند: طرحهای ناتمام آنتروپرنرها
عدم‌تعادلهای پولی میتواند بر تغییر نرخهای بهره و قیمتهای بازاری موثر باشد. اثر اختلال در اقتصادکلان - پول و بهره- همیشه دارای ویژگی اقتصاد خرد است و از طریق عدم هماهنگی قیمتها نمایان میشود. وجود مازاد عرضه پول منجر به ارسال سیگنال نادرست از طریق نرخهای بهره‌ی غیرواقعی میشود و سبب میشود تا تولیدکنندگان ساختار تولید را علیرغم رجحانهای مصرف‌کنندگان طولانیتر و زمانبرتر کنند فلذا مشاهده اثرات ادوار تجاری مستلزم بررسی الگوهای قیمت نسبی سرمایه و کالاهای سرمایه‌ای است
بازار آزاد
Photo
🖋مسعود مجیدی:
ظاهرا خانوارهای کره‌جنوبی🇰🇷 به بدهکار‌ترین مردم جهان تبدیل شده‌اند و میزان بدهی‌ها خانوارها به GDP به ۱۵۸ درصد رسیده که ۵۰ درصد آن به دلیل بحران Jeonse است!
ظاهرا در کره‌جنوبی یک سیستم منحصر فرد در مورد اجاره خانه وجود دارد که مشهور به jeonse است. دراین سیستم مالک خانه در زمان اجاره بین ۵۰ تا ۹۰ درصد قیمت آن را به عنوان ودیعه میگیرد و مستاجر اجاره‌ای را پرداخت نمی‌کند. معمولا اجاره‌ها ۲ ساله هستند و در پایان قرارداد مستاجر کل ودیعه خود را پس میگیرد.
معمولا مالکان ودیعه را سرمایه‌گذاری در موسسات مالی می‌کنندیا با آن خانه جدیدی می‌خرند و ودیعه مستاجران را با پول مستاجر جدید می‌دهند.
اما مشکل از زمانی شروع شد که بانک مرکزی سیاست ضد تورمی در پیش گرفت و قیمت مسکن کاهش یافت.
یک پنجم جمعیت کره‌جنوبی در سئول زندگی میکنند وقیمت خانه ۹ درصد در این شهر کاهش یافته ودر بعضی از محله‌ها این کاهش قیمت به ۳۰ درصد رسیده. حالا مالکان توانایی بازپرداخت ودیعه مستاجران را ندارند و تعداد پرونده‌‌‌های قضایی تشکیل شده با رشدی ۶۰ درصدی به ۱۹۲۰۰ مورد رسیده است.
بانک مرکزی کره تخمین زده که ممکن است نیمی از دو میلیون نفری Jeonse پرداخت کرده‌اند نتوانندپول خود را پس بگیرند و اوج مشکل در ۲۰۲۴ است که قراردادهای ۲ ساله به پایان می‌رسند.
🆓@freemarketeconomy
ظاهرا خانوارهای کره‌جنوبی🇰🇷 به بدهکار‌ترین مردم جهان تبدیل شده‌اند و میزان بدهی‌ها خانوارها به GDP به ۱۵۸ درصد رسیده که ۵۰ درصد آن به دلیل بحران Jeonse است!
ظاهرا در کره‌جنوبی یک سیستم منحصر فرد در مورد اجاره خانه وجود دارد که مشهور به jeonse است. دراین سیستم مالک خانه در زمان اجاره بین ۵۰ تا ۹۰ درصد قیمت آن را به عنوان ودیعه میگیرد و مستاجر اجاره‌ای را پرداخت نمی‌کند. معمولا اجاره‌ها ۲ ساله هستند و در پایان قرارداد مستاجر کل ودیعه خود را پس میگیرد.
معمولا مالکان ودیعه را سرمایه‌گذاری در موسسات مالی می‌کنندیا با آن خانه جدیدی می‌خرند و ودیعه مستاجران را با پول مستاجر جدید می‌دهند.
اما مشکل از زمانی شروع شد که بانک مرکزی سیاست ضد تورمی در پیش گرفت و قیمت مسکن کاهش یافت.
یک پنجم جمعیت کره‌جنوبی در سئول زندگی میکنند وقیمت خانه ۹ درصد در این شهر کاهش یافته ودر بعضی از محله‌ها این کاهش قیمت به ۳۰ درصد رسیده. حالا مالکان توانایی بازپرداخت ودیعه مستاجران را ندارند و تعداد پرونده‌‌‌های قضایی تشکیل شده با رشدی ۶۰ درصدی به ۱۹۲۰۰ مورد رسیده است.
بانک مرکزی کره تخمین زده که ممکن است نیمی از دو میلیون نفری Jeonse پرداخت کرده‌اند نتوانندپول خود را پس بگیرند و اوج مشکل در ۲۰۲۴ است که قراردادهای ۲ ساله به پایان می‌رسند.
🆓@freemarketeconomy
برای آزادی
ما یه بار در ۵۷ ایده‌هایی که کسی تا اون زمان امتحان نکرده بود رو امتحان کردیم، برای هفت‌پشت‌مون بسه. الان تنها چیزی که میخوایم همون چیزیه که همه دنیا امتحان کردن، یعنی دولت نرمال. نه آنارشیسم و خودمختاری و این چیزای عجیب غریب
اریک اینو نقل کرده و بهش پاسخ داده
اما دو نکته:
1⃣همیشه وضع موجود برآیند توازن قواست. اگه کسی اینو درک کنه میفهمه که رادیکالیسم چه اهمیتی داره. یه الاکلنگ رو در نظر بگیرین. برای خنثی کردن یه وزنه ۱۰ تنی که در فاصله ۱ متری سمت چپ مفصل قرار گرفته، کافیه یه وزنه ۵ تنی رو در فاصله ۲ متری، سمت راست مفصل قرار بدیم. یعنی فقط وزن جریانات سیاسی مهم نیست میزان رادیکال بودن و راسخ بودنشونم خیلی موثره. حتی اگه جامعه آزاد (جامعه مبتنی بر حقوق خصوصی) یا یه دولت حداقلی که صرفا امر امنیت و قضاوت رو عهده‌دار بشه هدف ما نباشن و غایت مطلوبمون یه کشوری مثل آمریکا باشه که پول فیات انحصاری و اوباماکر و تعرفه و...هم داره بازم در این وانفسای دولتگرایی تاریخی ایرونیا، منطق حکم میکنه وزنه‌ای باشیم در منتهی‌الیه راست مفصل و به کمتر از جامعه مبتنی بر حقوق خصوصی (هدف آنارکوکاپیتالیستها) راضی نباشیم
بقول روتبارد: در عالم استراتژیها، افزایش شمار اهداف رادیکال سریعترین راه برای رسیدن به هدف (آزادی) است. در واقع اگر هدف اصلی جنبش، با قدرت وارد عرصه نشود، هرگز دستاوردی در راستای تحقق آن بدست نخواهدآمد
فکر میکنین تصادفیه که بیشترین و شدیدترین مخالفتها با قرنطینه و واکسن اجباری تو آمریکا رخ داد؟ تصادفیه که غایت مطلوب شما، کشوریه که بیشتر آنارکوکاپیتالیستها و لیبرتارینهای دنیا اهل اون کشورن؟ تصادفیه که آزادی و رفاه (که رفاه همیشه پاداش آزادیه) بیشتر در جاییه که فریاد #taxation_is_theft مکررا به گوش میرسه؟ جایی که هنوز اسلحه آزاده؟
2⃣دوگانه اصلی همیشه آزادی انتخاب در برابر اجبار و تحمیله. در این خصوص ما با طیفی از جوامع طرفیم. یه سر طیف از نظر تئوریک جامعه مبتنی بر حقوق خصوصیه. جایی که حتی برای تامین خدمات امنیت و قضاوت هم انحصار زوری نداریم و آزادی انتخاب از بین بنگاههای خصوصی رقابتی بیمه امنیت و قضاوت وجود داره. هیچ تجاوز به ظاهر قانونی و سیستماتیک به مالکیت خصوصی و مداخله ظاهرا مشروع در مبادلات آزادانه (بازار) صورت نمیگیره. سر دیگه طیف اجبار و بردگی کامله. اینکه دولت در مقام ارباب نه تنها به تخصیص کالاهای سرمایه‌ای (اونچه مدنظر مارکسیستها بود) بپردازه بلکه سهم و جیره هر کسی از کالاهای مصرفی رو هم تعیین کنه. دولت برای برده‌هاش مشخص کنه که چه آموزشی ببینن و چه کاری رو انجام بدن. هیچ مبادله داوطلبانه‌ای در کار نباشه
واضحه که هیچکدوم از دو سر طیف وجود نداره اما هر کدوم از جوامع به یه سر طیف نزدیکترن. چندین موسسه معتبر مثل هریتیج و فریزر رتبه سالانه کشورها رو در شاخص آزادی اقتصادی منتشر میکنن و این شاخص میتونه سنس خوبی از اینکه هر کشوری در اون طیف چه وضعی داره به ما بده
کدوم سمت طیف بهتره؟ این حتی واسه آدم‌فضاییا هم معلومه. کافیه به تصویر هوایی شبه‌جزیره کره در شب بنگریم. یه سرزمین، یه مردم، یه دین، یه زبان، یه فرهنگ، یه اقلیم و دو وضع کاملا متفاوت. همینطور آلمان شرقی و غربی، ونزوئلا و شیلی و دو همسایه در آفریقا: بوتسوانا و زیمبابوه
بشر در نیمی از قرن بیستم گرفتار جنگ سردی شد که نتیجش فروپاشی شوروی و سرافکندگی سوسیالیستها و طرفداران اجبار و تحمیل بود
سنجه محکمتر از اینها جهت جریان مهاجرته که از کشورای سوسیالیستی و دولتهای مداخله‌گر به سمت کشورای آزادتره. مردم روی جان و مال و زندگیشون ریسک میکنن رنج سفر و دوری از خانواده و دوستان و ریشه‌ها و وطن و روابط شغلی رو به جون میخرن زحمت یادگیری زبان جدید و تطابق با فرهنگ جدید و ایجاد روابط کاری جدید رو به خودشون هموار میکنن و از کشورهای سمت چپ طیف به کشورای سمت راست طیف فرار میکنن. این دیگه شعار نیست. مردم از کره‌شمالی، کوبا، ونزوئلا، زیمبابوه و ایران فرار میکنن و تعجبی نداره که اینا کشورای قعرنشین جداول شاخص آزادی اقتصادین
روش‌شناسی ذهنگرایانه مکتب اتریش اجازه نمیده که به شاخصهای کمّی مقایسه جوامع مثل طول عمر، قدرت خرید هر ساعت کار، قد، میانگین کالری دریافتی، درآمد سرانه و ... ورود کنم. اینها رو نوشتم که بگم برخلاف تصور، چیز امتحان نشده‌ای در کار نیست. آزادی انتخاب در برابر اجبار و تحمیل مکررا آزمون شده و جواب همیشه یکسان بوده: رفاه پاداش آزادیه
اینکه برآیند توازن قوا هرگز اجازه نداده هیچ جامعه‌ای به نهایت آزادی انتخاب، ثروت و رفاهِ امکانپذیر دست پیدا کنه بدین معنا نیست که آزادی، ثروت و رفاه ِ بیشتر نامطلوبه بلکه منطقا حتی برای دستیابی به سطوح پایینتر و تجربه شده‌ی آزادی، ثروت و رفاه باید هدف‌گذاریمون بالاترین سطح آزادی (جامعه مبتنی بر حقوق خصوصی) باشه
🆓 @FreemarketEconomy
ما یه بار در ۵۷ ایده‌هایی که کسی تا اون زمان امتحان نکرده بود رو امتحان کردیم، برای هفت‌پشت‌مون بسه. الان تنها چیزی که میخوایم همون چیزیه که همه دنیا امتحان کردن، یعنی دولت نرمال. نه آنارشیسم و خودمختاری و این چیزای عجیب غریب
اریک اینو نقل کرده و بهش پاسخ داده
اما دو نکته:
1⃣همیشه وضع موجود برآیند توازن قواست. اگه کسی اینو درک کنه میفهمه که رادیکالیسم چه اهمیتی داره. یه الاکلنگ رو در نظر بگیرین. برای خنثی کردن یه وزنه ۱۰ تنی که در فاصله ۱ متری سمت چپ مفصل قرار گرفته، کافیه یه وزنه ۵ تنی رو در فاصله ۲ متری، سمت راست مفصل قرار بدیم. یعنی فقط وزن جریانات سیاسی مهم نیست میزان رادیکال بودن و راسخ بودنشونم خیلی موثره. حتی اگه جامعه آزاد (جامعه مبتنی بر حقوق خصوصی) یا یه دولت حداقلی که صرفا امر امنیت و قضاوت رو عهده‌دار بشه هدف ما نباشن و غایت مطلوبمون یه کشوری مثل آمریکا باشه که پول فیات انحصاری و اوباماکر و تعرفه و...هم داره بازم در این وانفسای دولتگرایی تاریخی ایرونیا، منطق حکم میکنه وزنه‌ای باشیم در منتهی‌الیه راست مفصل و به کمتر از جامعه مبتنی بر حقوق خصوصی (هدف آنارکوکاپیتالیستها) راضی نباشیم
بقول روتبارد: در عالم استراتژیها، افزایش شمار اهداف رادیکال سریعترین راه برای رسیدن به هدف (آزادی) است. در واقع اگر هدف اصلی جنبش، با قدرت وارد عرصه نشود، هرگز دستاوردی در راستای تحقق آن بدست نخواهدآمد
فکر میکنین تصادفیه که بیشترین و شدیدترین مخالفتها با قرنطینه و واکسن اجباری تو آمریکا رخ داد؟ تصادفیه که غایت مطلوب شما، کشوریه که بیشتر آنارکوکاپیتالیستها و لیبرتارینهای دنیا اهل اون کشورن؟ تصادفیه که آزادی و رفاه (که رفاه همیشه پاداش آزادیه) بیشتر در جاییه که فریاد #taxation_is_theft مکررا به گوش میرسه؟ جایی که هنوز اسلحه آزاده؟
2⃣دوگانه اصلی همیشه آزادی انتخاب در برابر اجبار و تحمیله. در این خصوص ما با طیفی از جوامع طرفیم. یه سر طیف از نظر تئوریک جامعه مبتنی بر حقوق خصوصیه. جایی که حتی برای تامین خدمات امنیت و قضاوت هم انحصار زوری نداریم و آزادی انتخاب از بین بنگاههای خصوصی رقابتی بیمه امنیت و قضاوت وجود داره. هیچ تجاوز به ظاهر قانونی و سیستماتیک به مالکیت خصوصی و مداخله ظاهرا مشروع در مبادلات آزادانه (بازار) صورت نمیگیره. سر دیگه طیف اجبار و بردگی کامله. اینکه دولت در مقام ارباب نه تنها به تخصیص کالاهای سرمایه‌ای (اونچه مدنظر مارکسیستها بود) بپردازه بلکه سهم و جیره هر کسی از کالاهای مصرفی رو هم تعیین کنه. دولت برای برده‌هاش مشخص کنه که چه آموزشی ببینن و چه کاری رو انجام بدن. هیچ مبادله داوطلبانه‌ای در کار نباشه
واضحه که هیچکدوم از دو سر طیف وجود نداره اما هر کدوم از جوامع به یه سر طیف نزدیکترن. چندین موسسه معتبر مثل هریتیج و فریزر رتبه سالانه کشورها رو در شاخص آزادی اقتصادی منتشر میکنن و این شاخص میتونه سنس خوبی از اینکه هر کشوری در اون طیف چه وضعی داره به ما بده
کدوم سمت طیف بهتره؟ این حتی واسه آدم‌فضاییا هم معلومه. کافیه به تصویر هوایی شبه‌جزیره کره در شب بنگریم. یه سرزمین، یه مردم، یه دین، یه زبان، یه فرهنگ، یه اقلیم و دو وضع کاملا متفاوت. همینطور آلمان شرقی و غربی، ونزوئلا و شیلی و دو همسایه در آفریقا: بوتسوانا و زیمبابوه
بشر در نیمی از قرن بیستم گرفتار جنگ سردی شد که نتیجش فروپاشی شوروی و سرافکندگی سوسیالیستها و طرفداران اجبار و تحمیل بود
سنجه محکمتر از اینها جهت جریان مهاجرته که از کشورای سوسیالیستی و دولتهای مداخله‌گر به سمت کشورای آزادتره. مردم روی جان و مال و زندگیشون ریسک میکنن رنج سفر و دوری از خانواده و دوستان و ریشه‌ها و وطن و روابط شغلی رو به جون میخرن زحمت یادگیری زبان جدید و تطابق با فرهنگ جدید و ایجاد روابط کاری جدید رو به خودشون هموار میکنن و از کشورهای سمت چپ طیف به کشورای سمت راست طیف فرار میکنن. این دیگه شعار نیست. مردم از کره‌شمالی، کوبا، ونزوئلا، زیمبابوه و ایران فرار میکنن و تعجبی نداره که اینا کشورای قعرنشین جداول شاخص آزادی اقتصادین
روش‌شناسی ذهنگرایانه مکتب اتریش اجازه نمیده که به شاخصهای کمّی مقایسه جوامع مثل طول عمر، قدرت خرید هر ساعت کار، قد، میانگین کالری دریافتی، درآمد سرانه و ... ورود کنم. اینها رو نوشتم که بگم برخلاف تصور، چیز امتحان نشده‌ای در کار نیست. آزادی انتخاب در برابر اجبار و تحمیل مکررا آزمون شده و جواب همیشه یکسان بوده: رفاه پاداش آزادیه
اینکه برآیند توازن قوا هرگز اجازه نداده هیچ جامعه‌ای به نهایت آزادی انتخاب، ثروت و رفاهِ امکانپذیر دست پیدا کنه بدین معنا نیست که آزادی، ثروت و رفاه ِ بیشتر نامطلوبه بلکه منطقا حتی برای دستیابی به سطوح پایینتر و تجربه شده‌ی آزادی، ثروت و رفاه باید هدف‌گذاریمون بالاترین سطح آزادی (جامعه مبتنی بر حقوق خصوصی) باشه
🆓 @FreemarketEconomy
Telegram
بازار آزاد
کپی تمام پستها با یا بدون ذکر منبع، بلامانع است. غرض نشر مفاهیم آزادیخواهانه و دفاع از مالکیت خصوصی و بازار آزادست.
این کانال، یک کتابخانهٔ تلگرامی و بانک اطلاعاتی برای آزادیخواهان، مدافعان بازار آزاد و علاقمندان به مکتب اتریشی است.
این کانال، یک کتابخانهٔ تلگرامی و بانک اطلاعاتی برای آزادیخواهان، مدافعان بازار آزاد و علاقمندان به مکتب اتریشی است.
Forwarded from نشریه اقتصاد و آزادی
اقتصاد و آزادی - شماره اول.pdf
4.8 MB
💡مالکیت خصوصی قدرتمندترین و مهمترین ضمانت آزادی است. فریدریش فون هایک
🪙 نشریه اقتصاد و آزادی
🗽 شماره اول
📑 ۲۰۷ صفحه
🌻 تولید و انتشار توسط آکادمی بهارستان
📊 با همکاری انجمن علمی اقتصاد
🗽 𝗘𝗾𝘁𝗲𝘀𝗮𝗱 𝘃𝗮 𝗔𝘇𝗮𝗱𝗶
🪙 نشریه اقتصاد و آزادی
🗽 شماره اول
📑 ۲۰۷ صفحه
🌻 تولید و انتشار توسط آکادمی بهارستان
📊 با همکاری انجمن علمی اقتصاد
🗽 𝗘𝗾𝘁𝗲𝘀𝗮𝗱 𝘃𝗮 𝗔𝘇𝗮𝗱𝗶
چرا با بازتوزیع دولتی مخالفیم؟
این روزها بحث در مورد نابرابری در توییتر فارسی و سایر شبکه‌های اجتماعی بالا گرفته و معقولترین چاره‌ای که پیشنهاد میشه بازتوزیع دولتی در قالب مالیات‌ستانی از ثروتمندان و تامین حداقل معاش برای فقراست. معقولترین از این جهت که کمتر از پیشنهادات دیگه مستلزم مداخله دولت و اتلاف منابع ناشی از اونه.
اما چرا آزادیخواها با بازتوزیع دولتی مخالفن؟
1⃣آثار طرح بر مالیات‌دهنده رو بررسی کنیم: آزادی مقابل بردگیه و گرفتن زوری و بدون رضایت نیمی از درآمد ماهانه الف در قالب مالیات هیچ تفاوتی با به بردگی گرفتن الف در نیمی از ماه نداره. این نه تنها نقض آزادی الفه بلکه مخالف عدالت هم هست. قانونی که برابر، همه‌شمول و استثناناپذیر نباشه و با الف و ب یکسان برخورد نکنه عادلانه نیست. اینکه «برخی مردم تعهد دارن که مالیات بپردازن و برخی دیگه حق دارن اون رو مصرف کنن» از آزمون فراگیری سربلند بیرون نمیاد
از طرف دیگه این پرداخت و بخشش قهری واجد هیچ ارزش اخلاقی برای الف نیست و نه تنها حس رضایت معنوی بخشش رو به همراه نداره که حتی سبب خشم و نفرت درونی میشه و شکاف تو جامعه رو بیشتر میکنه. صحبت از اخلاقیات در مورد کنشهای اجباری که فرد بدون رضایت و اختیار به اونها تن داده بی‌معناست
علاوه بر این اینطوری انگیزه تولید و خطر کردن و کارآفرینی از مولدا گرفته میشه. اگه شما مالک اونچه تولید میکنین نباشین و دولت جای شما برای اموالتون و اهدای! اموالتون تصمیم بگیره انگیزه نوآوری، تولید و تلاش و ریسک کردن از بین میره. کدوم عقل سلیمی میپذیره که سهم کارآفرین از ضرر ۱۰۰٪ و از سود ۵۰٪ باشه؟ این قطعا موجب فرار سرمایه‌گذارا به نقاط دیگه دنیا میشه
ضمنا مطلوبیت ذهنی و فردیه و قابل اندازه‌گیری و قیاس بین فردی نیست. گفتیم فقط دو قانون مطلوبیت وجود داره و بر این مبنا اگه الف صد دلار و ب ده دلار دارن، درسته که مطلوبیت دلار صدم برای الف از دلار ۹۹م کمتره اما نمیشه گفت ارزش دلار صدم برای الف از ارزش دلار یازدهم برای ب کمتره! پس حتی از منظر اقتصاد رفاه هم نمیشه پذیرفت که گرفتن دلار صدم از الف و دادنش به ب مطلوبیت کل جامعه رو زیاد میکنه. درواقع اگه اعوجاج در انگیزه‌ها و هزینه‌های مبادلاتی رو لحاظ کنیم صدق عکس این گزاره محتملتره.
2⃣حالا بریم سراغ گیرنده کمکها: بازتوزیع دولتی باعث میشه گیرندگان کمکها به جای قدردان بودن همچنان طلبکار باشن و خودشون رو محق به داشتن سهمی در ثروت مولدها بدونن. ثروتی که از خدمت‌رسانی به افراد و مشتریان در بازار فراهم شده. یعنی برخلاف کمکهای خیریه که باعث بهبود همبستگی تو جامعه میشه، بازتوزیع دولتی شکاف و نفرت رو بیشتر میکنه. همچنین بازتوزیع باعث میشه گیرندگان به انسانهای سربار و غیرمولد تبدیل بشن و هیچ حدیقفی بر تعریف حداقل معاش و توقعات بیجای این گروه وجود نخواهدداشت و همه بجای رقابت برای تولید به مسابقه کندن از دیگران با قوه قهریه دولت هدایت میشن
با فرار سرمایه‌ها و کاهش انگیزه تولید در هر دو گروه، اندازه کیک اقتصاد کوچیک میشه. مشاغل کم میشن. نیازهای کمتری ارضا میشن. خدمت به مشتریان در بازار کاهش پیدا میکنه. کمکهای خیریه کم میشن و همه در درازمدت بازنده‌ان. وقتی رشد اقتصادی کم میشه خروج از تله فقر دشوارتر میشه. یعنی تحرک درآمدی کم میشه و دهکهای پایین درآمدی امکان کمتری برای افزایش درآمدشون خواهند داشت
3⃣اما در واقعیت این نظام بازتوزیعی محدود به مالباختگان و گیرندگان نیست، نیاز به دولتها داره و باز دو باگ اصلی دولت یعنی ساختار انگیزشی غلط و تعارض منافع گسترده و مشکل دانش ناقص از اطلاعات غیرمتمرکز بروز میکنه. میدونیم دولتمردا فرشته نیستن و با صدور مجوز تعدی به مالکیت تیغ تیز رو در کف زنگی مست گذاشتیم ودر نهایت این جیب اقربا و نزدیکان دولته که پر میشه
ادگار براونینگ استاد سابق اقتصاد دانشگاه A&M تگزاس میگه از پول زور ستانده شده از الف، فقط یک‌سومش به ب میرسه! هزینه دستمزد و بروکراسی عریض و طویل برای شناسایی ثروتمندا، تعیین میزان و اخذ مالیات، شناسایی گروههای هدف و رسوندنش به اونها و.. بقیه پول رو می‌بلعه! دقت کنین بازم ممکنه دولت آگاهانه یا ناآگاهانه گروههای هدف: اونایی که باید مالیات بدن و اونایی که باید بگیرن رو درست تشخیص نده!
گفتیم این بازتوزیع ناعادلانه است و این حس بی‌عدالتی سبب میشه مالباختگانی که نه زور ایستادگی در مقابل ظلم رو دارن و نه امکان مهاجرت رو، برای دور زدن و انحراف اون تلاش و لابی کنن و باگ دموکراسی نمایندگی بویژه مفهوم زیانهای پراکنده و منافع متمرکز موجب میشه مثل امروز سرجمع مداخلات دولت به نفع ذینفوذان و دهکهای بالا باشه و خودش به نابرابری دامن بزنه
در خاتمه در مورد آثار سوء بازتوزیع فقط در سوئد بخونید: اینجا در مورد آثار فرهنگی، اینجا از یوهان نورنبرگ و اینجا از مایکل لورنزو
🆓 @FreemarketEconomy
این روزها بحث در مورد نابرابری در توییتر فارسی و سایر شبکه‌های اجتماعی بالا گرفته و معقولترین چاره‌ای که پیشنهاد میشه بازتوزیع دولتی در قالب مالیات‌ستانی از ثروتمندان و تامین حداقل معاش برای فقراست. معقولترین از این جهت که کمتر از پیشنهادات دیگه مستلزم مداخله دولت و اتلاف منابع ناشی از اونه.
اما چرا آزادیخواها با بازتوزیع دولتی مخالفن؟
1⃣آثار طرح بر مالیات‌دهنده رو بررسی کنیم: آزادی مقابل بردگیه و گرفتن زوری و بدون رضایت نیمی از درآمد ماهانه الف در قالب مالیات هیچ تفاوتی با به بردگی گرفتن الف در نیمی از ماه نداره. این نه تنها نقض آزادی الفه بلکه مخالف عدالت هم هست. قانونی که برابر، همه‌شمول و استثناناپذیر نباشه و با الف و ب یکسان برخورد نکنه عادلانه نیست. اینکه «برخی مردم تعهد دارن که مالیات بپردازن و برخی دیگه حق دارن اون رو مصرف کنن» از آزمون فراگیری سربلند بیرون نمیاد
از طرف دیگه این پرداخت و بخشش قهری واجد هیچ ارزش اخلاقی برای الف نیست و نه تنها حس رضایت معنوی بخشش رو به همراه نداره که حتی سبب خشم و نفرت درونی میشه و شکاف تو جامعه رو بیشتر میکنه. صحبت از اخلاقیات در مورد کنشهای اجباری که فرد بدون رضایت و اختیار به اونها تن داده بی‌معناست
علاوه بر این اینطوری انگیزه تولید و خطر کردن و کارآفرینی از مولدا گرفته میشه. اگه شما مالک اونچه تولید میکنین نباشین و دولت جای شما برای اموالتون و اهدای! اموالتون تصمیم بگیره انگیزه نوآوری، تولید و تلاش و ریسک کردن از بین میره. کدوم عقل سلیمی میپذیره که سهم کارآفرین از ضرر ۱۰۰٪ و از سود ۵۰٪ باشه؟ این قطعا موجب فرار سرمایه‌گذارا به نقاط دیگه دنیا میشه
ضمنا مطلوبیت ذهنی و فردیه و قابل اندازه‌گیری و قیاس بین فردی نیست. گفتیم فقط دو قانون مطلوبیت وجود داره و بر این مبنا اگه الف صد دلار و ب ده دلار دارن، درسته که مطلوبیت دلار صدم برای الف از دلار ۹۹م کمتره اما نمیشه گفت ارزش دلار صدم برای الف از ارزش دلار یازدهم برای ب کمتره! پس حتی از منظر اقتصاد رفاه هم نمیشه پذیرفت که گرفتن دلار صدم از الف و دادنش به ب مطلوبیت کل جامعه رو زیاد میکنه. درواقع اگه اعوجاج در انگیزه‌ها و هزینه‌های مبادلاتی رو لحاظ کنیم صدق عکس این گزاره محتملتره.
2⃣حالا بریم سراغ گیرنده کمکها: بازتوزیع دولتی باعث میشه گیرندگان کمکها به جای قدردان بودن همچنان طلبکار باشن و خودشون رو محق به داشتن سهمی در ثروت مولدها بدونن. ثروتی که از خدمت‌رسانی به افراد و مشتریان در بازار فراهم شده. یعنی برخلاف کمکهای خیریه که باعث بهبود همبستگی تو جامعه میشه، بازتوزیع دولتی شکاف و نفرت رو بیشتر میکنه. همچنین بازتوزیع باعث میشه گیرندگان به انسانهای سربار و غیرمولد تبدیل بشن و هیچ حدیقفی بر تعریف حداقل معاش و توقعات بیجای این گروه وجود نخواهدداشت و همه بجای رقابت برای تولید به مسابقه کندن از دیگران با قوه قهریه دولت هدایت میشن
با فرار سرمایه‌ها و کاهش انگیزه تولید در هر دو گروه، اندازه کیک اقتصاد کوچیک میشه. مشاغل کم میشن. نیازهای کمتری ارضا میشن. خدمت به مشتریان در بازار کاهش پیدا میکنه. کمکهای خیریه کم میشن و همه در درازمدت بازنده‌ان. وقتی رشد اقتصادی کم میشه خروج از تله فقر دشوارتر میشه. یعنی تحرک درآمدی کم میشه و دهکهای پایین درآمدی امکان کمتری برای افزایش درآمدشون خواهند داشت
3⃣اما در واقعیت این نظام بازتوزیعی محدود به مالباختگان و گیرندگان نیست، نیاز به دولتها داره و باز دو باگ اصلی دولت یعنی ساختار انگیزشی غلط و تعارض منافع گسترده و مشکل دانش ناقص از اطلاعات غیرمتمرکز بروز میکنه. میدونیم دولتمردا فرشته نیستن و با صدور مجوز تعدی به مالکیت تیغ تیز رو در کف زنگی مست گذاشتیم ودر نهایت این جیب اقربا و نزدیکان دولته که پر میشه
ادگار براونینگ استاد سابق اقتصاد دانشگاه A&M تگزاس میگه از پول زور ستانده شده از الف، فقط یک‌سومش به ب میرسه! هزینه دستمزد و بروکراسی عریض و طویل برای شناسایی ثروتمندا، تعیین میزان و اخذ مالیات، شناسایی گروههای هدف و رسوندنش به اونها و.. بقیه پول رو می‌بلعه! دقت کنین بازم ممکنه دولت آگاهانه یا ناآگاهانه گروههای هدف: اونایی که باید مالیات بدن و اونایی که باید بگیرن رو درست تشخیص نده!
گفتیم این بازتوزیع ناعادلانه است و این حس بی‌عدالتی سبب میشه مالباختگانی که نه زور ایستادگی در مقابل ظلم رو دارن و نه امکان مهاجرت رو، برای دور زدن و انحراف اون تلاش و لابی کنن و باگ دموکراسی نمایندگی بویژه مفهوم زیانهای پراکنده و منافع متمرکز موجب میشه مثل امروز سرجمع مداخلات دولت به نفع ذینفوذان و دهکهای بالا باشه و خودش به نابرابری دامن بزنه
در خاتمه در مورد آثار سوء بازتوزیع فقط در سوئد بخونید: اینجا در مورد آثار فرهنگی، اینجا از یوهان نورنبرگ و اینجا از مایکل لورنزو
🆓 @FreemarketEconomy
Telegram
بازار آزاد
#بریده_جالب
فقط دو قانون مطلوبیت وجود دارد:
۱- قانون مطلوبیت نهایی کاهنده: اگر اندازه یک واحد از یک کالا داده‌شده باشد، با افزایش عرضه واحدها مطلوبیت (نهایی) هر یک کاهش می‌یابد
۲- قانون مطلوبیت کل فزاینده: مطلوبیت (نهایی) یک واحد بزرگتر، بیشتر از مطلوبیت…
فقط دو قانون مطلوبیت وجود دارد:
۱- قانون مطلوبیت نهایی کاهنده: اگر اندازه یک واحد از یک کالا داده‌شده باشد، با افزایش عرضه واحدها مطلوبیت (نهایی) هر یک کاهش می‌یابد
۲- قانون مطلوبیت کل فزاینده: مطلوبیت (نهایی) یک واحد بزرگتر، بیشتر از مطلوبیت…