✅نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

👌استعلام:

۱-چنانچه خریدار ملکی در قرارداد تعهد کند که ظرف یک هفته نسبت به میزان مشخصی از ثمن معامله چک صادر کند؛ اما از انجام تعهد خود استنکاف ورزد، آیا می‌توان او را الزام به صدور چک کرد؟ به عبارت دیگر،آیا تعهد بر صدور چک صحیح است؟
۲-آیا در دو فرض داشتن و یا نداشتن دسته چک توسط خریدار، حکم قضیه متفاوت است؟ توضیح آنکه، پرسش فوق متفاوت از دعوای الزام به ثبت چک صیادی است.

🔹 کتاب کلیه آرای وحدت رویه از ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۳ (امروز)

بیش از ۵۶۰ رای وحدت رویه به صورت یکجا

تعداد صفحات: ۵۹۳

'نمونه پرونده.pdf'

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

✅ استعلام:
چنانچه زوج به زوجه وکالت بدهد با بذل تمام مهریه و دیگر حقوق مالی خود و مراجعه به محاکم صالح خود را مطلقه کند؛ اما زوجه بدون استفاده از وکالت،مهریه را مطالبه کرده باشد،آیا دعوای مطالبه مهریه قابل استماع است؟

🔵 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، اظهار کرد: اگر ما به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.

طی سال‌های اخیر عمدتاً افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ به غیر از سال ۱۴۰۱ عملاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲ درصد افزایش یافت.

ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.»

از سوی دیگر ما شورای عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.

وی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی، گفت: بنده این طرح را به صورت یک فوریتی ثبت کردم که ۲۵ نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. هنوز طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده و بعد از اتمام بررسی در این کمیسیون، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار می‌گیرد.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

عنوان طرح: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر (به طور ویژه از سال ۹۷ تاکنون به جز سال ۱۴۰۱) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳ علی رغم اینکه تورم سال قبل حدوداً ۴۵ درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود ۲۲ درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم نموده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.

پیشنهاد قانون‌گذاری: جهت رفع این ابهام پیشنهاد می‌شود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:

بند یک فعلی ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» به شرح زیر تغییر کند:

پیشنهاد جایگزین: «میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران، حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.»

✅تفسیر «حکم» به «قرار» از سوی دادگاه تجدیدنظر مبنای قانونی ندارد

رئیس دیوان عالی کشور در نامه‌ای به رؤسای کل دادگستری‌های استان‌هااعلام کرد: تعبیر و تفسیر «حکم» به عنوان «قرار» از سوی دادگاه تجدیدنظر فاقد هرگونه مبنای قانونی می‌باشد.

🔹متن نامه:

🔹شماره: ۹۰۰۰/۶۸۴۴/۱۱۰

🔹تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۷

روسای محترم کل دادگستری های استان

با عنایت به اینکه در نتیجه بازرسی ها از دادگاه های تجدید نظر برخی استان ها و گزارشات واصله، برخی از شعب دادگاه های مذکور در مقام رسیدگی، حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی نموده و اقدام به نقض و اعاده آن به دادگاه بدوی می نمایند که این رویه فاقد هرگونه مبنای قانونی می‌باشد و حکم موضوع ماده ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی صرف ناظر به اختیارات دیوان عالی کشور می‌باشد. لذا مقتضی است مرتب به کلیه شعب دادگاه های تجدید نظر اعلام کرد.

✅چگونه مشاوران املاک غیر مجاز با اجرای قانون الزام به ثبت حذف میشوند؟

✍عضو شورای قضایی یزد: بر اساس ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.

با اجرایی شدن ماده ۳ قانون الزام، دلالان فاقد مجوز از اتحادیه مشاوران املاک، امکان ثبت و دریافت نسخه پیش نویس قرارداد‌ها و ارجاع آن به دفاتر اسناد رسمی را نخواهند داشت. وی با بیان اینکه لیست تمام مشاوران املاک دارای مجوز در پلتفرم کاتب بارگذاری شده است، افزود: تنها کدملی مشاوران املاک دارای مجوز در این سامانه تعریف و صرفا این افراد امکان دسترسی به سامانه ثبت معاملات را خواهند داشت.

سامانه کاتب به نشانی kateb.ir ذیل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با همکاری سازمان ثبت، کانون سردفتران و مشاوران املاک راه‌اندازی شده و مرتبا در حال به‌روزرسانی است؛ در حال حاضر امکان ثبت قرارداد اجاره، سرقفلی، پیش‌نویس و مشارکت در سامانه کاتب وجود دارد و تا قبل از پایان مردادماه، مبایعه‌نامه نیز به این موارد افزوده می‌شود./میزان

چکیده:
در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.

تاریخ رای نهایی: 1391/06/14
شماره رای نهایی: 9109970270400727

رای دادگاه بدوی
درمورد دادخواست خانم ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) با وکالت آقایان (ح. ز.) و ( ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته خلع ید از قسمتی ازپلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران مقوّم به (000/001/50) ریال،  قلع و قمع بنا مقوم به (000/001/50) ریال ، مطالبه اجرت المثل از تاریخ 3/3/50 لغایت 15/2/89 با جلب نظر کارشناسی با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و حق الوکاله با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که گرچه مالکیت خواهان ها را در رقبه مورد اشاره مورد تأیید قرار داده مع الوصف اعلام نموده که گزارش ثبتی مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران دارای تعارض بوده و احکامی نسبت به آن صادر شده است؛ کارشناس منتخب دادگاه نیز موضوع را از مصادیق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک دانسته و از سویی نظریه وی مبنی بر اینکه مغازه تحت تصرف خوانده در محدوده قسمتی از پلاک ثبتی مورد اشاره واقع شده که خواهان ها در آن مالکیت مشاعی دارند نیز مورد اعتراض وکیل خوانده آقای (ح. ع.) قرار گرفته و مشارٌالیه خواستار مراجعه خواهان ها به هیئت‌نظارت‌ثبت و رفع تعارض و سپس طرح دعوی در صورت بقاء بر ادعا شده است . دادگاه با توجه به مراتب فوق دفاع وکیل خوانده را موجّه تشخیص می دهد؛ زیرا گرچه دادگاه ها کسی را که سند مالکیّت به نام اوست، مالک می شناسند، لیکن در موقع بروز تعارض در اسناد مالکیت طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به آن در صلاحیت هیئت نظارت است، بنابراین در موقعیت فعلی و قبل از رفع تعارض به قطع و یقین نمی توان مالکیت خواهان ها را احراز نمود و بایستی خواهان ها ابتدا به هیئت مزبور مراجعه و پس از تعیین تکلیف در صورت بقاء بر ادعا طرح دعوی نمایند، لذا در حال حاضر دعوی قابل استماع نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر
تجدید نظرخواهی (ف.)، (ز.)، (م.)، (ر.) و (ب.)، همگی( الف. غ.) با وکالت (ح. ز.) و (ح. م.) به طرفیت (ر. س.) با وکالت (ح. ع.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 900621 مورخ 30/7/90 شعبه 15 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوای خلع ید قلع و قمع و مطالبۀ اجرت المثل نسبت به بخشی از پلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده ثبتی تهران است وارد و مؤثر نمی باشد، زیرا وفق پاسخ اداره ثبت اسناد هکذا نظریه دو کارشناس که به فاصله چند ماهه از هم اعلام گردیده مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران در تعارض بوده و مآل و نتیجه نیز می بایست وفق بند 5 ماده 25 قانون ثبت در هیئت نظارت ثبت مورد رسیدگی واقع گردد که با توجه به آمره بودن حکم مزبور و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثّری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه

✅مطابق رای‌ وحدت رویه جدید اخیرالصدور

✍ترهین ملک غیر نزد مرتهن بعد از انعقاد عقد بیع، مصداق کلاهبرداری است

👈🏻در گزارش پرونده وحدت رویه اختلاف نظر بین شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین می‌نمایند، با استنباط از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب 1308/02/31 ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اعلام شده است.


👈🏻مطابق این گزارش شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با تأیید استدلال دادگاه بدوی مینی بر اینکه اقدام مرتکب دایر بر ترهین ملک نزد مرتهن بعد از انعقاد عقد بیع منصرف از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، بوده لذا صدور حکم بر برائت متهمین را تأیید کرده است، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در مورد مشابه، این عمل را منطبق با ماده ۲ قانون مذکور دانسته و حکم بر محکومیت متهم صادر کرده است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع 123 نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی ۱۰۲ نفر رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور را تأیید کردند.

✅مطابق رای وحدت رویه جدید اخیرالصدور

✍با ادغام بانک یا موسسه اعتباری در بانک دیگر مرجع صالح به رسیدگی در دعاوی، دادگاه محل وقوع عقد است.

👈گزارش پرونده وحدت رویه اول اختلاف نظر بین شعب هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط مختلف از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام شده است.

👈🏻مطابق این گزارش شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با استناد به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۲۲ قانون مزبور دادگاه مرکز اصلی بانک منحل شده را صالح به رسیدگی دانسته است و  پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۱۰۹ نفر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند.

🌏🖍 پرونده مهم و کاربردی به شماره صادره: 1400-3/1-1407 ح

⚖ شرکای مال مشاع نیز می‌توانند در مزایده مال مشاع شرکت کنند و برنده شدن آن‌ها در مزایده منع قانونی ندارد.

شماره نظریه : 7/1400/1407
شماره پرونده : 1400-3/1-1407 ح
تاریخ نظریه : 1400/12/21

استعلام :

چنانچه در رابطه با اجرای دستور فروش صادره از ناحیه دادگاه و مزایده برگزار شده توسط اجرای احکام مدنی، چند نفر از مالکان مشاعی برنده مزایده شوند، از آن‌جا که فلسفه دستور فروش املاک مشاعی، خارج کردن وضعیت مالکیت ملک از حالت اشاعه است، آیا چنین مزایده‌ای از سوی دادگاه قابل تأیید است؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این‌که حین فروش و مزایده مال مشاع، شرکت بیش از یک خریدار و برنده شدن اشخاصی بیش از یک نفر امری محتمل است و منع قانونی ندارد و از آن‌جا که وفق ملاک ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شرکای مال مشاع نیز می‌توانند در مزایده شرکت کنند، به نظر می‌رسد در فرض سؤال شرکت تعدادی از مالکان مشاعی و برنده شدن آن‌ها در مزایده منع قانونی ندارد. ضمن آن‌که، تصمیم واحد ثبتی مبنی بر قابل افراز نبودن ملک، با لحاظ تعداد شرکا و میزان حصه آن‌ها بوده است و ممکن است به سبب فروش ملک به چند شریک ملک مشاع و محدود شدن تعداد شرکا و تغییر در وضعیت و میزان حصه آن‌ها، ملک قابل افراز شود و یا اساساً شرکای جدید در این خصوص به توافق دست یابند؛ بنابراین، صرف برنده شدن برخی شرکا در مزایده مال مشاع، موجب عدم تأیید مزایده نیست.

⚖ پایگاه اطلاع رسانی وکالت و قضاوت تخصصی

❇️ نحوه ابطال تمبر مالياتي در سامانه خودکاربری مودیان

🌏📑

📌 پرونده صادر به شماره :۱۴۰۰-۱۹۲-۴۰۳ح ⚖

استعلام :

چنانچه اراضی در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ بایر باغی تشخیص داده شود و در کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با تغییر کاربری این اراضی از کاربری باغی به مسکونی موافقت شود؛ آیا پس از ساخت و ساز مسکونی، درخواست صدور سند مالکیت بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی به جهت باغی بودن با مانع مواجه است؟

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۰۳
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱۹۲-۴۰۳ح

پاسخ :

در فرض سؤال که کاربری زمینی بدواً در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی بررسی و کاربری زمین بایر شناخته شده است؛ با لحاظ آن‌که کمیسیون یاد شده اعلام داشته است که زمین سابقه احیاء داشته و باغ بوده است ولی در حال حاضر باغ نمی‌باشد، و متعاقب آن پرونده در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی مطرح و پس از طرح در کمیسیون اخیرالذکر مجوزهای قانونی احداث بنا صادر شده و مالک نسبت به احداث بنا اقدام کرده است در صورت رعایت دیگر مقررات لازم از قبیل صدور گواهی پایان‌کار از طرف شهرداری، صدور سند مالکیت برای مالک یا مالکان بلامانع خواهد بود و در هر حال چون ملک یاد شده باغ تلقی نمی‌شود از شمول مقررات مربوط به نحو مطرح شده در استعلام خروج موضوعی دارد.

✅ اصلاح شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای اسناد لازم الاجرا

✍ امکان صدور اجرائیه ثبتی چک الکترونیک  فراهم شد

👈🏻 با ابلاغ شیوه نامه اصلاحی پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد_رسمی لازم الاجرا از طریق دفاتر_اسناد_رسمی مورخ سوم مهر ۱۴۰۳ ، عملا امکان صدور اجرائیه_ثبتی چک_الکترونیک  فراهم شد.

👈🏻 بر این اساس ارائه اصل چک درخصوص چک های غیرالکترونیک ضرورت دارد و در خصوص چک_های_دیجیتال ، ارائه گواهی_نامه_عدم_پرداخت که در آن به الکترونیکی بودن چک اشاره شده باشد کفایت می کند.

👈در چک های الکترونیک که فاقد قابلیت پشت نویسی می باشند، دارنده چک کسی هست که از سوی بانک به عنوان آخرین منتقل الیه تأیید گردد.

👈درخصوص چک الکترونیک سردفتر مکلف است گواهینامه عدم پرداخت را ممهور به مهر " پذیرش اجرا شد " نماید.

هرکجا مارا یافتید
چه در جبهه جنگ
چه در خیابان یا مسجد
مارابکشید
چون ما شیعه ی علی ابن ابی طالب هستیم
وهرگز فلسطین و مظلومین را تنها نخواهیم گذاشت🖤✨


سیدشهدای مقاومت سیدحسن نصرالله

▫️ بخشنامه معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران درخصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه

✅بخشنامه قضایی جدید درباره فرمول صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه: تقسیـم «عدد شاخـص‌ در زمـان تادیـه» بر «عدد شاخص‌ در زمان سررسید (ماه)» ضرب در «مبلغ اصـل دین» برابر اسـت با مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه

✍معاون قضایی کل دادگاه‌های تهران در بخشنامه ای به شماره ۱۱۸۰۰/۳۰ در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۳، فرمول صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه را اعلام نمود.

در این بخشنامه آمده است:

«با توجه به اینکه بعضا ابهاماتی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه از سوی همکاران محترم مطرح شده است و نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور بتاریخ 1403/05/16 که در خصوص مبحث مورد اشاره فصل الخطاب بوده است و در رای مذکور به صراحت و وضوح فرمول نحوه محاسبه بیان شده است و مقرر گردیده است که حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید (ماه) ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود و نظریه مشورتی نیز در همین خصوص در مورخ 1403/06/10 در تایید همین موضوع بیان شده است و هر نحوه محاسبه دیگر با توجه به لازم الاجرا بودن رای وحدت رای خلاف قانون خواهد بود؛ لذا مراتب به اطلاع همکاران دادورز محترم اجرای احکام برسد تا وفق فرمول رای وحدت رویه خسارت تاخیر تادیه محاسبه صورت گرفته و اقدامات اجرائی انجام شود.»