✅ نحوه محاسبه اصل و خسارت تاخیر تأدیه از صادرکننده و ظهرنویس چکی که ظرف ۱۵ روز برگشت خورده اما پس از ۵ سال طرح دعوا نمودست...
✍یکی از سوالات پر تکرار قانون چک وضعیت مطالبه اصل و خسارت تأخیر تأدیه چکی است که پس از ۵ سال بر روی آن اقدام می شود ؛ حال در این سوال برگشت چک ظرف مهلت قانونی برای اقدام علیه صادرکننده و ظهرنویس انجام شده اما طرح دعوا پس از ۵ سال انجام شده است.
✍یکی از سوالات پر تکرار قانون چک وضعیت مطالبه اصل و خسارت تأخیر تأدیه چکی است که پس از ۵ سال بر روی آن اقدام می شود ؛ حال در این سوال برگشت چک ظرف مهلت قانونی برای اقدام علیه صادرکننده و ظهرنویس انجام شده اما طرح دعوا پس از ۵ سال انجام شده است.
✳️دسترسی آسان به خدمات قضایی با خودکاربری آنلاین
🔵قوه قضاییه با توسعه خدمات دیجیتال، دسترسی غیرحضوری به ۳۰ خدمت قضایی را برای ایرانیان داخل و خارج از کشور فراهم کرده است.
محمد کاظمی‌فرد؛ رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا با اشاره به دستورات و فرامین مقام معظم رهبری خطاب به عدلیه در راستای گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی، اظهار کرد:
🔹هم اکنون شرایط و بستر به گونه‌ای فراهم است که مراجعین حرفه‌ای به مراکز و مراجع قضایی نظیر وکلا، کارشناسان و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها می‌توانند تمامی امور و کارهایی را که با دستگاه قضایی دارند، به صورت غیرحضوری انجام دهند؛ به عنوان نمونه در حال حاضر، وکلا 40 درصد لوایح خود را به صورت خودکاربری و بدون مراجعه حضوری، به مراکز و مراجع قضایی ارسال می‌کنند؛ همچنین امروز افرادی که به کلانتری‌ها مراجعه می‌کنند، در همانجا برایشان شکواییه تنظیم شده و به صورت برخط برای مرجع قضایی ارسال می‌شود.
◀️رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه گفت: در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، مردم در هر نقطه جغرافیایی و در هر ساعت از شبانه‌روز می توانند از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی، به صورت برخط و غیرحضوری به 30 خدمت دسترسی پیدا کنند.
🔵قوه قضاییه با توسعه خدمات دیجیتال، دسترسی غیرحضوری به ۳۰ خدمت قضایی را برای ایرانیان داخل و خارج از کشور فراهم کرده است.
محمد کاظمی‌فرد؛ رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا با اشاره به دستورات و فرامین مقام معظم رهبری خطاب به عدلیه در راستای گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی، اظهار کرد:
🔹هم اکنون شرایط و بستر به گونه‌ای فراهم است که مراجعین حرفه‌ای به مراکز و مراجع قضایی نظیر وکلا، کارشناسان و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها می‌توانند تمامی امور و کارهایی را که با دستگاه قضایی دارند، به صورت غیرحضوری انجام دهند؛ به عنوان نمونه در حال حاضر، وکلا 40 درصد لوایح خود را به صورت خودکاربری و بدون مراجعه حضوری، به مراکز و مراجع قضایی ارسال می‌کنند؛ همچنین امروز افرادی که به کلانتری‌ها مراجعه می‌کنند، در همانجا برایشان شکواییه تنظیم شده و به صورت برخط برای مرجع قضایی ارسال می‌شود.
◀️رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه گفت: در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، مردم در هر نقطه جغرافیایی و در هر ساعت از شبانه‌روز می توانند از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی، به صورت برخط و غیرحضوری به 30 خدمت دسترسی پیدا کنند.
⁉️ راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در استان‌ها ابتکار مجلس یازدهم برای کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی
نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی در مورد راه اندازی دادگاه‌های صلح در مرکز استان‌ها، گفت:
🔵بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب مجلس یازدهم با توجه به اینکه شوراهای حل اختلاف در بسیاری از موارد در اموری با ماهیت قضایی وارد شدند و مکمل کار سیستم قضا بودند بنابراین پیش بینی تشکیل و راه اندازی دادگاه صلح مدنظر قرار گرفت.
🔹کوتاه کردن روند دادرسی‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی از مزایای تشکیل دادگاه صلح است.
نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی در مورد راه اندازی دادگاه‌های صلح در مرکز استان‌ها، گفت:
🔵بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب مجلس یازدهم با توجه به اینکه شوراهای حل اختلاف در بسیاری از موارد در اموری با ماهیت قضایی وارد شدند و مکمل کار سیستم قضا بودند بنابراین پیش بینی تشکیل و راه اندازی دادگاه صلح مدنظر قرار گرفت.
🔹کوتاه کردن روند دادرسی‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی از مزایای تشکیل دادگاه صلح است.
نکات_قانون_الزام_به_ثبت_رسمی_معاملات_اموال_غیر_منقول.pdf
1 MB
🔻 نکات مهم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول_نمودارهای رنگی
🔴یک وکیل همسر خود را به قتل رساند و خودش را به پلیس تسلیم کرد
منصوره قدیری جاوید خبرنگار بخش پژوهش‌های خبرگزاری ایرنا شامگاه دیروز (شنبه ۱۹ آبان) توسط همسرش که وکیل دادگستری است، با ضربات دمبل و چاقو به قتل رسید
متهم:
در ادامه و از روی اعصبانیت نیز قصد داشتم فرزند مشترک‌مان را هم به قتل برسانم و خودکشی کنم اما پشیمان شدم و جنایت را به پلیس اطلاع دادم
منصوره قدیری جاوید خبرنگار بخش پژوهش‌های خبرگزاری ایرنا شامگاه دیروز (شنبه ۱۹ آبان) توسط همسرش که وکیل دادگستری است، با ضربات دمبل و چاقو به قتل رسید
متهم:
در ادامه و از روی اعصبانیت نیز قصد داشتم فرزند مشترک‌مان را هم به قتل برسانم و خودکشی کنم اما پشیمان شدم و جنایت را به پلیس اطلاع دادم
رای وحدت رویه(۸۰۲ تا ۸۴۹).pdf
4.7 MB
چکیده ی آزمونی آرای وحدت رویه ۸۰۲ تا ۸۴۹
🔴امروز در ولنجک تهران، یک وکیل دادگستری با استفاده از اسلحه کلت کمری، به سر همسر و پسر خود شلیک کرده و آنها را به قتل رسانده و سپس اقدام به خودزنی شدید داشته که به بیمارستان منتقل شده است
در این حادثه دلخراش، دختر 18 ساله خانواده که شاهد جنایت بوده است جان سالم بدر برده
متاسفانه در طی یک هفته اخیر، این دومین قتل خانوادگی میباشد که به دست وکیل دادگستری انجام شده است.
در این حادثه دلخراش، دختر 18 ساله خانواده که شاهد جنایت بوده است جان سالم بدر برده
متاسفانه در طی یک هفته اخیر، این دومین قتل خانوادگی میباشد که به دست وکیل دادگستری انجام شده است.
تصویب نامه شماره ۱۲۵۹۱۸/ت۶۳۲۴۲هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ هیئت وزیران در خصوص تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۳
«مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۳، معادل یازده و نیم درصد (۱۱/۵٪) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.»
💫به تبع این تغییر مآخذ در ارزش معاملاتی املاک، مآخذ حق التحریر اسناد قولنامه و قراردادهای ماده دو نیز از مآخذ جدید باید محاسبه گردند
ا✨میدواریم تجربه خوبی از همراهی با نیک مبین داشته باشید
«مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۳، معادل یازده و نیم درصد (۱۱/۵٪) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.»
💫به تبع این تغییر مآخذ در ارزش معاملاتی املاک، مآخذ حق التحریر اسناد قولنامه و قراردادهای ماده دو نیز از مآخذ جدید باید محاسبه گردند
ا✨میدواریم تجربه خوبی از همراهی با نیک مبین داشته باشید
✅ نحوه محاسبه اصل و خسارت تاخیر تأدیه از صادرکننده و ظهرنویس چکی که ظرف ۱۵ روز برگشت خورده اما پس از ۵ سال طرح دعوا نمودست...
✍یکی از سوالات پر تکرار قانون چک وضعیت مطالبه اصل و خسارت تأخیر تأدیه چکی است که پس از ۵ سال بر روی آن اقدام می شود ؛ حال در این سوال برگشت چک ظرف مهلت قانونی برای اقدام علیه صادرکننده و ظهرنویس انجام شده اما طرح دعوا پس از ۵ سال انجام شده است.
✍یکی از سوالات پر تکرار قانون چک وضعیت مطالبه اصل و خسارت تأخیر تأدیه چکی است که پس از ۵ سال بر روی آن اقدام می شود ؛ حال در این سوال برگشت چک ظرف مهلت قانونی برای اقدام علیه صادرکننده و ظهرنویس انجام شده اما طرح دعوا پس از ۵ سال انجام شده است.
🔵 مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد گفت:
اسناد مالکیتی که در بنگاه ها ثبت عادی و یا همان قول نامه عادی می شوند از درجه اعتبار ساقط می شوند و باید قبل از هرگونه معامله نسبت به ثبت رسمی این اسناد اقدام شود.
چنانچه بنگاه ها معاملات قول نامه ای و یا اسناد عادی انجام دهند تخلف و جرم محسوب می شود و این اسناد اعتبار قانونی نخواهند داشت.
اسناد مالکیتی که در بنگاه ها ثبت عادی و یا همان قول نامه عادی می شوند از درجه اعتبار ساقط می شوند و باید قبل از هرگونه معامله نسبت به ثبت رسمی این اسناد اقدام شود.
چنانچه بنگاه ها معاملات قول نامه ای و یا اسناد عادی انجام دهند تخلف و جرم محسوب می شود و این اسناد اعتبار قانونی نخواهند داشت.
🔵 رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف گفت: در زمان ثبت دادخواست فرد می‌تواند انتخاب کند که به شورا برود و یا به دادگاه صلح:
اگر به دادگاه صلح برود آن زمان است که دادگاه باز به شورا ارجاع می‌دهد تا مقدمات طی شود ولی نوبت اش در دادگاه صلح محفوظ است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه صلح باعث کاهش هزینه‌های دادرسی خواهد شد یا خیر، بیان کرد: یکی از کاهش‌هایی که اتفاق می‌افتد این است که دیگر هزینه تجدیدنظر خواهی در نیمی از پرونده‌هایی که به آن جا می‌رود، وجود ندارد.
صادقی در مورد اینکه برای کدام دعاوی احتمالا این اتفاق می‌افتد گفت: صلاحیت دادگاه صلح تا ۱۰۰ میلیون تومان اختلافات مالی است؛ تا ۵۰ میلیون قطعی است و بالای ۵۰ میلیون تجدیدنظر خواهی دارد. پس تا نصف این صلاحیت‌ها قطعی است. تعداد صلاحیت‌ها در ۱۱ بند در ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف ذکر شده که مشتمل بر ۲۶ صلاحیت متنوع است که حدود نیمی از این‌ها قطعی است.
معاون قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه دعاوی دیگری به دادگاه صلح ارجاع خواهد شد گفت: دعاوی ثلاث که مربوط به بهره برداری از زمین و یا کسی است که از حقی ممانعت کرده است و امثالهم، دعاوی مربوط به اصلاح برخی از اسناد مثل شناسنامه، گواهی‌های پایان دوره‌های آموزشی و یا مدرک دیپلم اشکالی دارد که می‌خواهد آن را اصلاح کند همچنین رسیدگی به دعاوی مالی خانوادگی مانند مهریه تا نساب ۱۰۰ میلیون تومان به دادگاه صلح ارجاع خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده‌ها به صورت الکترونیکی از شورا‌ها به دادگاه‌ها می‌روند می‌روند نیز اذعان داشت: بستگی دارد؛ اگر در یک شعبه‌ای تجهیزات کامل باشد و از ابتدا پرونده به شکل الکترونیک شکل گرفته باشد تا آخر هم به شکل الکترونیک به شورا می‌رود و بر می‌گردد، بعضی جا‌ها این تجهیزات را دارند، اما بعضی‌ها هنوز این تجهیزات کافی را ندارند و یا بعضی از مردم توانایی کار الکترونیک را ندارند، مدارک را به‌صورت کاغذی می‌آورند و تجهیزات اسکن کردن کافی نیست لذا کار به شکل کاغذی می‌آید، فعلاً هر دو شکل را داریم، اما سیاست قوه قضائیه این است که تا جایی که می‌شود حذف کاغذ انجام دهد. برای انجام این کار مشکل زیرساختی نداریم امادعمدتاً در تجهیزات کمبود داریم مثل تجهیزات ارتباط الکترونیک، خیلی وقت‌ها دادرسی‌ها در بعضی جا‌ها که تجهیزات وجود داشته از راه دور انجام شده است.
صادقی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا احتمال بروز اختلاف بین دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی وجود دارد یا خیر گفت:، چون صلاحیت‌ها معلوم است احتمال بروز اختلاف وجود ندارد. فقط ممکن است در برداشت موضوع اشتباه کنند یا اختلافی پیدا شود که راه حل این است مورد اختلافی را به شعبه یک دادگاه حقوقی استان ارجاع می‌دهند و او رفع اختلاف می‌کند. در قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی پیش بینی شده که رفع اختلاف‌ها با دیوان عالی کشور است، اما این جا برای سرعت کار اینگونه پیش بینی شده که شعبه یک حقوقی استان فورا موضوع را حل و فص کنند. اگر موضوع حقوقی بود شعبه یک حقوقی استان و اگر کیفری بود شعبه یک کیفری.
وی در خصوص ساعت کار فعالیت دادگاه صلح نیز بیان کرد: اصل بر این است که مشابه ساعت کاری بقیه محاکم است، اما اگر نیاز بود می‌توانند در ساعات خارج از وقت اداری و در روز‌های تعطیل هم رسیدگی کنند.
اگر به دادگاه صلح برود آن زمان است که دادگاه باز به شورا ارجاع می‌دهد تا مقدمات طی شود ولی نوبت اش در دادگاه صلح محفوظ است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه صلح باعث کاهش هزینه‌های دادرسی خواهد شد یا خیر، بیان کرد: یکی از کاهش‌هایی که اتفاق می‌افتد این است که دیگر هزینه تجدیدنظر خواهی در نیمی از پرونده‌هایی که به آن جا می‌رود، وجود ندارد.
صادقی در مورد اینکه برای کدام دعاوی احتمالا این اتفاق می‌افتد گفت: صلاحیت دادگاه صلح تا ۱۰۰ میلیون تومان اختلافات مالی است؛ تا ۵۰ میلیون قطعی است و بالای ۵۰ میلیون تجدیدنظر خواهی دارد. پس تا نصف این صلاحیت‌ها قطعی است. تعداد صلاحیت‌ها در ۱۱ بند در ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف ذکر شده که مشتمل بر ۲۶ صلاحیت متنوع است که حدود نیمی از این‌ها قطعی است.
معاون قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه دعاوی دیگری به دادگاه صلح ارجاع خواهد شد گفت: دعاوی ثلاث که مربوط به بهره برداری از زمین و یا کسی است که از حقی ممانعت کرده است و امثالهم، دعاوی مربوط به اصلاح برخی از اسناد مثل شناسنامه، گواهی‌های پایان دوره‌های آموزشی و یا مدرک دیپلم اشکالی دارد که می‌خواهد آن را اصلاح کند همچنین رسیدگی به دعاوی مالی خانوادگی مانند مهریه تا نساب ۱۰۰ میلیون تومان به دادگاه صلح ارجاع خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده‌ها به صورت الکترونیکی از شورا‌ها به دادگاه‌ها می‌روند می‌روند نیز اذعان داشت: بستگی دارد؛ اگر در یک شعبه‌ای تجهیزات کامل باشد و از ابتدا پرونده به شکل الکترونیک شکل گرفته باشد تا آخر هم به شکل الکترونیک به شورا می‌رود و بر می‌گردد، بعضی جا‌ها این تجهیزات را دارند، اما بعضی‌ها هنوز این تجهیزات کافی را ندارند و یا بعضی از مردم توانایی کار الکترونیک را ندارند، مدارک را به‌صورت کاغذی می‌آورند و تجهیزات اسکن کردن کافی نیست لذا کار به شکل کاغذی می‌آید، فعلاً هر دو شکل را داریم، اما سیاست قوه قضائیه این است که تا جایی که می‌شود حذف کاغذ انجام دهد. برای انجام این کار مشکل زیرساختی نداریم امادعمدتاً در تجهیزات کمبود داریم مثل تجهیزات ارتباط الکترونیک، خیلی وقت‌ها دادرسی‌ها در بعضی جا‌ها که تجهیزات وجود داشته از راه دور انجام شده است.
صادقی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا احتمال بروز اختلاف بین دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی وجود دارد یا خیر گفت:، چون صلاحیت‌ها معلوم است احتمال بروز اختلاف وجود ندارد. فقط ممکن است در برداشت موضوع اشتباه کنند یا اختلافی پیدا شود که راه حل این است مورد اختلافی را به شعبه یک دادگاه حقوقی استان ارجاع می‌دهند و او رفع اختلاف می‌کند. در قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی پیش بینی شده که رفع اختلاف‌ها با دیوان عالی کشور است، اما این جا برای سرعت کار اینگونه پیش بینی شده که شعبه یک حقوقی استان فورا موضوع را حل و فص کنند. اگر موضوع حقوقی بود شعبه یک حقوقی استان و اگر کیفری بود شعبه یک کیفری.
وی در خصوص ساعت کار فعالیت دادگاه صلح نیز بیان کرد: اصل بر این است که مشابه ساعت کاری بقیه محاکم است، اما اگر نیاز بود می‌توانند در ساعات خارج از وقت اداری و در روز‌های تعطیل هم رسیدگی کنند.
✅نظریه مشورتی شماره 7/1403/503 مورخ: 1403/07/21
👌سوال:
👈🏻1- در صورت اثبات ظن قوی بر وقوع بزه و اخذ_تأمین متناسب، آیا قرار توقف_عملیات_اجرایی موضوع ماده 23 قانون_صدور_چک، موجب رفع اثر از اقدامات مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «ج» و « د» ماده 5 مکرر این قانون؛ از جمله رفع مسدودی وجوه تمامی حساب‌ها و کارت‌های_بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده و یا رفع ممنوعیت صدور ضمانتنامه و ال_سی و امکان افتتاح حساب برای صاحب_حساب و صادرکننده وجود دارد؟
👈🏻2- آیا صدور قرار توقیف عملیات_اجرایی موضوع ماده 23 یادشده منوط به صدور اجراییه از سوی دادگاه است و یا آنکه صرف گواهی_عدم_پرداخت می‌تواند با وجود شرایط مذکور در این ماده از موجبات صدور قرار توقف عملیات اجرایی باشد؟
✍پاسخ:
👈🏻1- توقف عملیات اجرایی با اعاده آن ملازمه ندارد؛ بنابراین، در صورت صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 قانون صدور چک ، عملیات اجرایی در هر مرحله‌ای که جریان دارد متوقف می‌شود و این قرار حسب مورد موجب لغو دستور جلب، رفع بازداشت شخص، منع توقیف مجدد اموال و عدم صدور دستور ممنوع‌الخروجی و یا عدم تمدید آن خواهد شد؛ اما موجب رفع توقیف اموال یا لغو دستور صادر شده دایر بر ممنوع‌الخروجی شخص نخواهد شد؛ همچنانکه به تصریح ماده 5 مکرر قانون یادشده، اقدامات موضوع بندهای «الف» تا «د» این ماده تا هنگام رفع سوء اثر از چک اعمال می‌شود.
👈🏻2- با عنایت به اینکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به ادعای صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی وی پس از صدور اجراییه و شروع عملیات اجرایی می‌تواند در موارد مذکور در ماده 23 یادشده، قرار توقف عملیات اجرایی صادر کند، لذا صدور این قرار پس از صدور اجراییه و آغاز عملیات اجرایی امکانپذیر است.
👌سوال:
👈🏻1- در صورت اثبات ظن قوی بر وقوع بزه و اخذ_تأمین متناسب، آیا قرار توقف_عملیات_اجرایی موضوع ماده 23 قانون_صدور_چک، موجب رفع اثر از اقدامات مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «ج» و « د» ماده 5 مکرر این قانون؛ از جمله رفع مسدودی وجوه تمامی حساب‌ها و کارت‌های_بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده و یا رفع ممنوعیت صدور ضمانتنامه و ال_سی و امکان افتتاح حساب برای صاحب_حساب و صادرکننده وجود دارد؟
👈🏻2- آیا صدور قرار توقیف عملیات_اجرایی موضوع ماده 23 یادشده منوط به صدور اجراییه از سوی دادگاه است و یا آنکه صرف گواهی_عدم_پرداخت می‌تواند با وجود شرایط مذکور در این ماده از موجبات صدور قرار توقف عملیات اجرایی باشد؟
✍پاسخ:
👈🏻1- توقف عملیات اجرایی با اعاده آن ملازمه ندارد؛ بنابراین، در صورت صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 قانون صدور چک ، عملیات اجرایی در هر مرحله‌ای که جریان دارد متوقف می‌شود و این قرار حسب مورد موجب لغو دستور جلب، رفع بازداشت شخص، منع توقیف مجدد اموال و عدم صدور دستور ممنوع‌الخروجی و یا عدم تمدید آن خواهد شد؛ اما موجب رفع توقیف اموال یا لغو دستور صادر شده دایر بر ممنوع‌الخروجی شخص نخواهد شد؛ همچنانکه به تصریح ماده 5 مکرر قانون یادشده، اقدامات موضوع بندهای «الف» تا «د» این ماده تا هنگام رفع سوء اثر از چک اعمال می‌شود.
👈🏻2- با عنایت به اینکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به ادعای صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی وی پس از صدور اجراییه و شروع عملیات اجرایی می‌تواند در موارد مذکور در ماده 23 یادشده، قرار توقف عملیات اجرایی صادر کند، لذا صدور این قرار پس از صدور اجراییه و آغاز عملیات اجرایی امکانپذیر است.
✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۱/۳/۲۷مورخ ۷/۱۴۰۱/۱۷۷
👌 استعلام:
در مواردي وکلاي خواهان در دعاوي مالی دادخواست خود را حسب ضرورتی که خود تشخیص می دهند، مسترد می کنند، صدور گواهی ابطال تمبر مازاد جهت استفاده در دعاوي جدید را درخواست می کنند؛ با عنایت به اینکه قرار صادره به سبب درخواست یا اقدام خود آنها بوده است و دادگاه رأساً قرارهاي اعلامی در تعرفه را صادر کرده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا تمبر مالیاتی ابطالی متعاقب استرداد دعوا در دعاوي جدید مطروحه از ناحیه وکلاي یادشده قابل محاسبه است؟
✍ پاسخ:
اولاً، صدور گواهی ابطال تمبر مازاد از سوي دفتر شعبه رسیدگی کننده و استفاده از این گواهی به میزان مبلغ مندرج در آن در پرونده هاي دیگر به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده، مستند به ماده 31 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه است؛ هرچند در فرض سؤال صدور قرار ابطال دادخواست در نتیجه استرداد دادخواست از سوي وکیل بوده است، صدور گواهی یادشده با منعی مواجه نیست.
ثانیاً، مقصود از عبارت «پرونده به نحوي مختومه شود که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد» در ماده ۳۱ آیین نامه یادشده آن است که پرونده با تصمیم شکلی موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «پ»، «ت» و «ث» ماده ۱۲ این آیین نامه مختومه شود و شامل احکامی که کمتر از میزان خواسته صادر شده یا حکم بر بطلان دعوي یا بی حقی خواهان صادر شده است، نمی شود.
ثالثاً، در موارد مشمول ماده ۳۱ آیین نامه یادشده، در محاسبه میزان تمبر ابطال شده، باید میزان سهم صندوق حمایت وکلا و سهم کانون وکلای دادگستري که توسط وکیل پرداخت شده است، لحاظ شود.
👌 استعلام:
در مواردي وکلاي خواهان در دعاوي مالی دادخواست خود را حسب ضرورتی که خود تشخیص می دهند، مسترد می کنند، صدور گواهی ابطال تمبر مازاد جهت استفاده در دعاوي جدید را درخواست می کنند؛ با عنایت به اینکه قرار صادره به سبب درخواست یا اقدام خود آنها بوده است و دادگاه رأساً قرارهاي اعلامی در تعرفه را صادر کرده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا تمبر مالیاتی ابطالی متعاقب استرداد دعوا در دعاوي جدید مطروحه از ناحیه وکلاي یادشده قابل محاسبه است؟
✍ پاسخ:
اولاً، صدور گواهی ابطال تمبر مازاد از سوي دفتر شعبه رسیدگی کننده و استفاده از این گواهی به میزان مبلغ مندرج در آن در پرونده هاي دیگر به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده، مستند به ماده 31 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه است؛ هرچند در فرض سؤال صدور قرار ابطال دادخواست در نتیجه استرداد دادخواست از سوي وکیل بوده است، صدور گواهی یادشده با منعی مواجه نیست.
ثانیاً، مقصود از عبارت «پرونده به نحوي مختومه شود که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد» در ماده ۳۱ آیین نامه یادشده آن است که پرونده با تصمیم شکلی موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «پ»، «ت» و «ث» ماده ۱۲ این آیین نامه مختومه شود و شامل احکامی که کمتر از میزان خواسته صادر شده یا حکم بر بطلان دعوي یا بی حقی خواهان صادر شده است، نمی شود.
ثالثاً، در موارد مشمول ماده ۳۱ آیین نامه یادشده، در محاسبه میزان تمبر ابطال شده، باید میزان سهم صندوق حمایت وکلا و سهم کانون وکلای دادگستري که توسط وکیل پرداخت شده است، لحاظ شود.
🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/1403/490
شماره پرونده : 1403-168-490ک
تاریخ نظریه : 1403/07/15
استعلام :
با توجه به دادرسی الکترونیک موضوع مواد 649 تا 663 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آیا انجام تحقیقات و اخذ اظهارات به صورت الکترونیکی از اصحاب پرونده؛ بویژه متهم، از وظایف و اختیارات مراجع قضایی است؟ آیا متهم می‌تواند از بازجویی و پاسخ به صورت الکترونیکی استنکاف و جهت انجام تحقیقات و بررسی مستندات پرونده استفاده از حق حضور فیزیکی در مرجع قضایی و جلسه دادسرا و دادگاه را درخواست کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، از مقررات دادرسی الکترونیکی؛ از جمله ماده 659 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 4 تا 9 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 24/5/1395 و دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک مصوب 28/12/1399، چنین مستفاد است که در فرض فراهم بودن زیرساخت و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرتبط، انجام برخی امور مانند طرح شکایت و دعوا و ارجاع پرونده و ابلاغ به نحو الکترونیکی الزامی است؛ اما برگزاری جلسه رسیدگی و دادرسی به نحو مجازی و از طریق سامانه‌های ارتباط الکترونیکی الزامی نیست و مرجع رسیدگی‌کننده مکلف به اجابت درخواست اصحاب دعوا یا وکلای آنان در تشکیل جلسه رسیدگی به نحو مجازی نمی‌باشد. ثانیاً، در فرض فراهم بودن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای برگزاری جلسه رسیدگی از طریق سامانه‌های ارتباط الکترونیکی و موافقت دادگاه با این امر، منعی در تشکیل جلسه با حضور برخی اصحاب دعوا یا وکیل آنها به نحو حضوری و حضور برخی دیگر به نحو مجازی و از طریق سامانه‌های یادشده نمی‌باشد و تشکیل جلسه رسیدگی از طریق این سامانه‌ها، الزاماً به این معنی نیست که اصحاب دعوا همگی به نحو مجازی در جلسه شرکت کنند. ثالثاً، به موجب ماده 24 دستورالعمل یادشده، در صورت ضرورت یا درخواست مخاطب با تشخیص مقام قضایی، تحقیق یا رسیدگی با حضور در شعبه انجام می‌شود؛ بنابراین صرف استنکاف متهم از پاسخگویی به نحو الکترونیکی و یا درخواست وی جهت برگزاری جلسه حضوری موجب تکلیف مقام قـضایی برای برگزاری چنین جلسه‌ای نیست؛ اما در برگزاری جلسه الکترونیکی رعایت دقیق مقررات دادرسی الکترونیک و حقوق دفاعی متهم، امری الزامی است.
شماره نظریه : 7/1403/490
شماره پرونده : 1403-168-490ک
تاریخ نظریه : 1403/07/15
استعلام :
با توجه به دادرسی الکترونیک موضوع مواد 649 تا 663 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آیا انجام تحقیقات و اخذ اظهارات به صورت الکترونیکی از اصحاب پرونده؛ بویژه متهم، از وظایف و اختیارات مراجع قضایی است؟ آیا متهم می‌تواند از بازجویی و پاسخ به صورت الکترونیکی استنکاف و جهت انجام تحقیقات و بررسی مستندات پرونده استفاده از حق حضور فیزیکی در مرجع قضایی و جلسه دادسرا و دادگاه را درخواست کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، از مقررات دادرسی الکترونیکی؛ از جمله ماده 659 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 4 تا 9 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 24/5/1395 و دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک مصوب 28/12/1399، چنین مستفاد است که در فرض فراهم بودن زیرساخت و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرتبط، انجام برخی امور مانند طرح شکایت و دعوا و ارجاع پرونده و ابلاغ به نحو الکترونیکی الزامی است؛ اما برگزاری جلسه رسیدگی و دادرسی به نحو مجازی و از طریق سامانه‌های ارتباط الکترونیکی الزامی نیست و مرجع رسیدگی‌کننده مکلف به اجابت درخواست اصحاب دعوا یا وکلای آنان در تشکیل جلسه رسیدگی به نحو مجازی نمی‌باشد. ثانیاً، در فرض فراهم بودن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای برگزاری جلسه رسیدگی از طریق سامانه‌های ارتباط الکترونیکی و موافقت دادگاه با این امر، منعی در تشکیل جلسه با حضور برخی اصحاب دعوا یا وکیل آنها به نحو حضوری و حضور برخی دیگر به نحو مجازی و از طریق سامانه‌های یادشده نمی‌باشد و تشکیل جلسه رسیدگی از طریق این سامانه‌ها، الزاماً به این معنی نیست که اصحاب دعوا همگی به نحو مجازی در جلسه شرکت کنند. ثالثاً، به موجب ماده 24 دستورالعمل یادشده، در صورت ضرورت یا درخواست مخاطب با تشخیص مقام قضایی، تحقیق یا رسیدگی با حضور در شعبه انجام می‌شود؛ بنابراین صرف استنکاف متهم از پاسخگویی به نحو الکترونیکی و یا درخواست وی جهت برگزاری جلسه حضوری موجب تکلیف مقام قـضایی برای برگزاری چنین جلسه‌ای نیست؛ اما در برگزاری جلسه الکترونیکی رعایت دقیق مقررات دادرسی الکترونیک و حقوق دفاعی متهم، امری الزامی است.