خرج علينا فئام جهلة من الناس يخلطون بين المصطلحات ويوهمون الناس بجواز التطبيع
وقبل فترة "درويش" يدعي جواز التطبيع ـ لا كثّر الله أمثاله ـ مُستدلًا بكلام للشيخ ابن باز رحمه الله ولاشك أنه اعتدى على الشيخ بجهله:

الصلح في الاصطلاح الشرعي ليس تطبيعًا بالاصطلاح السياسي المعاصر،
التطبيع خيانة وانحطاط أخلاقي، وقضية الأقصى قضية عقائدية شرعية وقضية حقوق والعقيدة لا يُتنازل عنها والحقوق لا تسقط بالتقادم التاريخي.
‏وهذا لا يحتاج إلى استدلال:
‏وليس يصح في الأفهام شيء
‏إذا احتاج النهار إلى دليل
‏ولكن نحن في زمن نحتاج أن نشير للشمس حتى تُرى، والله المستعان.

أولًا: المراد بالتطبيع مع الكيان الصهيوني: هو الاعتراف بدولتهم المزعومة على أرض فلسطين، وإقامة السلام الدائم على هذا الأساس، وبناء علاقات رسمية وغير رسمية، سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية واستخباراتية، وتسليم واعتراف للكيان الصهيوني بحقه في الأرض الإسلامية وحقه ببناء المستوطنات وتهجير الفلسطينيين وتدمير القرى.

وهكذا يكون التطبيع هو الاستسلام والرضا بأبشع مراتب المذلة والهوان والتنازل عن الكرامة وعن الحقوق، وهو مُراد ومبتغى الصهاينة الأسمى فالتطبيع معهم أن تعطي لهم أسمى أمنياتهم، فهل ذل أبلغ من هذا !!


وحُكم هذا التطبيع لا يجوز شرعًا لعدة اعتبارات:
‏الاعتبار الأول: إن مقتضى الأمر بالجهاد هو حرمة المعاهدات الدائمة - باستثناء عقد الذمة - كما نص عليه جمهور الفقهاء،
وعلى القول بجواز المعاهدات الدائمة بناء على أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو السلم، فإن مناط وجوب الجهاد متحقق باستيلاء العدو على بلاد المسلمين مما يمتنع معه الصلح فضلا عن التطبيع.

‏الاعتبار الثاني: إن تضمن الهدنة شرطا باطلا يبطلها على قول، أو يبطل هذا الشرط فلا يجوز الوفاء به
‏على القول الآخر.
وقد تضمن التطبيع شرطا باطلا وهو إقرار العدو الغاصب على ما اغتصبه من أراضي المسلمين، وبهذا الشرط يصير عقد الهدنة محرما باتفاق الفقهاء، ونصوص الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة نصت على هذا.
وإليك نصوصهم:

قال ابن الهمام: "ولو شرطوا في الصلح أن يَرُد عَلَيْهِمْ مَنْ جَاء مُسْلِمًا مِنْهُمْ بطل الشرط؟
فلا يجب الوفاء بهِ فَلا يُرد إليْهِمْ مَنْ جَاءنا مِنْهُمْ مسلمًا وَهُوَ قول مالك ... وأمّا لو شُرط مِثلُه في النساء لا يجوز رَدُّهن ... قال تعالى {فإن علمتموهنّ مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفّار}" "فتح القدير،5/460”

وقال عليش المالكي: "ويجوز عقد الهدنة إن خلت: "(عن) شرط فاسد، فإن اشتملت عليه (كشرط بقاء) أسير (مسلم) بأيديهم أو قرية للمسلمين خالية لَهُمْ أَوْ حكمٍ بين مسلم وكافر بحكمِهِم فلا تجوز بغير مالٍ بل (وإن بمالٍ) يدفعه الكفار للإمام لقوله تعالى: (فلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إلى السّلم وأنتم الأعلون)"
"منح الجليل3/229"

وقال الشربيني: "يشترط خلو عقد الهدنة من كل شرط فاسد على الصحيح المنصوص
بأن شرط منع فك أسرانا منهم أو ترك مالنا الذي استولوا عليه... والأصل في منع ما ذكر قوله تعالى (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون) وفي اشتراط ذلك إهانة ينبو الإسلام عنها. أما إذا دعت الضرورة إلى دفعه بأن كانوا يعذبون الأسرى ففديناهم أو أحاطوا بنا وخفنا الاصطلام فيجوز الدفع" ثم أشار إلى صحة العقد حينئذ أو بطلانه، وبين أن الجمهور على بطلانه.
“مغلي المحتاج 346/4”

وقال البهوتي:" وإن شرط العاقد للهدنة فيها شرطا فاسدا كنقضها متى شاء ... أو شرط
لهم مالًا منا في موضع لا يجوز بذله... بطل الشرط... فلا يجوز الوفاء به ولا يجوز الوفاء به"
"كشاف القناع 217/7"

ثانيا: جاء في فتوى الأزهر يناير 1956م ما يلي:
‏" إن الصلح مع إسرائيل كما يريده (الداعون إليه) لا يجوز شرعا لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه، والاعتراف بأحقية يده على ما اغتصبه، وتمكين المعتدي من البقاء على عدوانه، وقد أجمعت الشرائع على حرمة الغصب ووجوب رد المغصوب إلى أهله"

ثالثا: فهم الواقع الذي يتم إنزال النص عليه هو شطر المسألة، والحديث هنا عن صهيوني مُغتصب أفاك! أخذ الأرض مُسقطًا كل حق ومستوليًا على ملك غيره دون أدنى حقٍ يعضده، فاليهودي الذي يتحدث عنه شيخنا ابن باز رحمه الله ليس هو ذاته الصهيوني الذي يستبيح الحرمات ويسفك الدماء ويأكل الخيرات بغيًا وظلمًا، وأشير هنا إلى التباين بين معنى "الصلح" بالاصطلاح الفقهي الذي يقصده الشيخ وبين "التطبيع" أما الصلح والمسالمة والمتاركة والموادعة والهدنة هذه مصطلحات في الفقه الإسلامي وكلها بمعنى المعاهدة المؤقتة لإيقاف الحرب أو المطلقة لوقت معين بحيث يستطيع المسلمون أن ينسحبوا منها،

وليس لها معنى أكثر من هذا في الفقه الإسلامي، وهناك مصطلحات مقابلة اليوم وهو التطبيع والصلح المؤبد والسلام الدائم والأرض مقابل السلام، وهذه كلها تساوي "التطبيع المحرم"ومن يُفسّر كلام الشيخ بمفهوم الصلح بأن مراده "التطبيع" فهذا لم يخطر على ذهن الشيخ إطلاقا وحاشاه، ولذلك لمّا أُثير الموضوع مرة أخرى، رد الشيخ على هذا الكلام، وراجِع مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله في المجلد الثامن، والناظر الفطِن يعلم أن الشيخ يقصد الصلح بالمعنى الفقهي الذي يساوي "الهدنة" في القانون الدولي ولا يساوي "الصلح الدائم" في القانون الدولي ولا جريمة التطبيع مع الغاصب فالشيخ يتكلم عن تقعيد فقهي عام، كذلك للشيخ رحمه الله كلام كثير حول وجوب معاونة المقاومة ووجوب تحرير فلسطين وهذه الفتاوى تتعارض بشكل قاطع مع التطبيع.

رابعًا: التطبيع الذي يُناهضه أهل الوعي من أمة الإسلام هو التطبيع مع "الكيان الصهويني الآثم" وليس دولة أخرى، فكيف يليق بمن يحتل مكانة مجتمعية أن يُنزل هذه الكلمة في "بحر عائم" حتى تختلط بغيرها ويلتبس على الناس ماهم فيه، فيقول لا يوجد مانع شرعي من التطبيع مع اليهود!
ويسقط الكلمة ويمررها في وعي السامع دون تفصيلٍ يبيّن وجه حقّها وباطلها!

‏خامسًا: علاقتنا ليست طبيعية مع هذا المحتل ولن تكون، فاليهود الذين يقطنون هذه الأرض ليس بيننا وبينهم لا عهد ولا ميثاق ولا سلم، فالغاصب المحتل محاربٌ منذ أن وطأت رجله فلسطين ولا يجوز أن يمرر الكلام ويخلط الأمور دون أن يوضّح من هو أهل للوصول إلى علاقة طبيعية معه ومن هو لا يستحق شيئًا منه على كافة الأصعدة الدينية والأخلاقية.

أخيرًا:

علموا أبناءكم أن التطبيع خيانة، والاعتراف بالكيان المحتل جريمة، وأن الصهاينة مغتصبون ليس لهم أي حق في شبر واحد من أرض فلسطين، وأنهم ليسوا أهل عهود ومواثيق ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، علموهم هذه البدهيات فإنه يراد أن تشوه الحقائق في أذهانهم، ويزيف وعيهم.

مشايخنا والتطبيع

https://twishort.com/BYQnc

كتبه: د. علي سليمان الصالح
المحاضر بجامعة الكويت - كلية الشريعة قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية.

فتوى الأزهر في شأن التطبيع في ۱۸ جمادى الأولى 1370 - الموافق 1 يناير في 1956:
"إن الصلح مع إسرائيل كما يريده (الداعون إليه) لا يجوز شرعا لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه والاعتراف بأحقية يده على ما اغتصبه، وتمكين المعتدي من البقاء على عدوانه، وقد أجمعت الشرائع على حرمة الغصب ووجوب رد المغصوب إلى أهله".

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة انعقاده في دولة الإمارات العربية المتحدة في 30 صفر ربيع الأول 1439 الموافق 9-14 ابريل 2005":
“قد انعقد إجماع فقهاء الأمة على حرمة إقرار العدو الغاصب على أي جزء اغتصبه من أرض المسلمين، وبخاصة الأراضي المقدسة"

وفي المؤتمر الإسلامي العام لرابطة العالم الإسلامي الذي عقد خلال الفترة من 18-20 مايو 1992 بمكة المكرمة:
قرر المؤتمر عد القدس وفلسطين في المكانة الأولى من جميع القضايا الإسلامية، كما أعلن بطلان كل الإجراءات الإسرائيلية في فلسطين والهادفة إلى إقرار الأمر الواقع


وقد علق نتنياهو على التطبيع الأخير مباشرة بقوله:
ربحنا الأرض التي سيستمر ضمها، وربحنا علاقة مع دولة عربية دون مقابل، 15/8/2020.

فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله بوجوب نصرة الشعب السوري ومساعدته في ثورته على الأسد (أحداث حماة) سنة ١٩٨٢م؛ لأنه نظام كافر وهم مظلومون!

فالتباين واضح بينه وبين هؤلاء المُخذِّلون السّذج.

قرار مجمع الفقه الإسلامي عام ٢٠٠٥.
https://iifa-aifi.org/ar/2193.html


أدعوكم لقراءته، كان قرارا جامعا شاملا، وكان قبل انسحاب قوات الاحـتلال بقيادة الهالك شارون من غزة عام ٢٠٠٥ بثلاثة أشهر، وقد كانت غزة محتلة من ١٩٦٧ -بعد الاحتلال الأول عام ١٩٥٦ وانسحابهم عام ١٩٥٧- بعد أن أقسم شارون أن يقضي على المقاومة فيها، لكنه خرج مدحورا في أغسطس ٢٠٠٥، وخرج معه كل اليهود في المستوطنات التي كانت داخل غزة، وكان يسكن في قطاع غزة عند القيام بخطك الجلاء ٨٦٠٠ مستوطن يهودي، وبدأ إخلاء قطاع غزة من المستوطنين بتاريخ ١٥ أغسطس ٢٠٠٥، واكتمل الإخلاء في غضون ثمانية أيام، وبعد يوم من الإخلاء بدأت احتفالات الفلسطينيين في القطاع بالمناطق التي قامت عليها المستوطنات.

كان الإمام أحمد يعدو ونعلاه في يده، يسابق الشباب الصغار إلى حلقة العلم: فاعترضه إسماعيل الصائغ آخذًا بمجامع ثوبه، وقال له: يا أبا عبد الله ألا تستحي! إلى متى تعدو مع هؤلاء الصبيان؟
قال: إلى الموت. ا.هـ
____

قلتُ: ما أحسن أن تعيش طبيعيا بعيدا عن التكلف الممجوج والتسمّت المصطنع.

#يوم_عرفة

هذا يوم عظيم يومٌ بعُمر، وكم نحن بحاجة لرحمة الله وغفرانه، والخلاص من طيننا المُلتصق بالأرض إلى التعلق بالسماء، ولا سعادة أبدية إلا بلزوم عتبة العبودية فالزم بابه وادعه بخيري الدنيا والآخرة.

لاتنسوا إخوتكم وأهليكم في بقاع الأرض ممن أجمعت أمم الكفر قاطبة عليهم، ممن رخصت دماؤهم على الناس فصار الموت عادتهم .. ادعوا بأن يأذن الله بالتغيير، وأن يدير الدائرة على أمم الكفر وأعوانهم ومنافقي بني جلدتنا.

وإن ما تستقبلكم به السنون القادمة من المحن والفتن ليدع الحليم حيرانا، حتى يمحص الله القلوب ويميز الخبيث من الطيب تمييزا تاما، فادعوا الله بالثبات وسلامة القلوب وأن يصون أهليكم وذويكم مما يصيب أكثر من ترون، وأروه من أنفسكم خيرا حتى يقضي الله بالحق أمرا كان مفعولا.

وإن اِلْتبس عليك الحق في أمر، وتاهت بك السبل، وتحيرت بين مشارب العقلاء ومسالكهم، فادع ربك بصدق اللجوء والخضوع بما دعى به المفدى عليه الصلاة والسلام: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم.

الأضحية في غير بلد المضحي:

للتحريم صِيَغٌ معلومة دالة عليه، ولا يحل لأحد تحريم شيء بدون هذه الصيغ، فالأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على خلاف ذلك، وهناك من يفتي الناس بعدم مشروعية التضحية في غير بلدهم.
-كالذين يعطون مبالغ من المال لمؤسسات أو أفراد يوكلونهم بذبح الأضاحي عنهم في بلاد أخرى من بلاد المسلمين وإطعام لحومها للمحتاجين- ومن منعه فهو مطالب بالدليل لأنّه قيّد ما أطلقه الشارع الحكيم، وإلا كان مُتقوّلًا على الله، ولقد رأيت بعضهم يستدل بما لا دلالة فيه كقوله تعالى: (والبُدْن جعلناها لكم من شعـٰئر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون)
فقال مستدلاً: إن التضحية في غير بلد المضحي تُفوّت هذا المقصد وهو إظهار شعيرة من شعائر الإسلام وحاصل هذا الاستدلال سدّ الذريعة، وقالوا: إن إباحة ذلك فيه ترك لشهود الأضحية وسُنّة الأكل منها مطلوب من المضحّي شهود أضحيته والأكل منها، وقاس بعضهم ذلك على منع نقل الزكاة إلى غير بلد رت المزكي، وأبعَدَ آخرون فقالوا دليلُنا فعل النبي ﷺ، وأنه لم يضحِّ إلا في موضعه بخلاف الهدي فقد كان يشعره ويبعث به إلى مكة ليُذبحَ عنه.

والجواب عن ذلك كالتالي:
أما الاستدلال بسد الذريعة فهو أمر مُتوهّم؛ لأن توكيل بعض الناس من يذبح عنه أضحية في بلد آخر من بلاد المسلمين هو أحوج إلى تلك الأضاحي وربما قلّ فيه من يضحي فالواقع أن ذلك لن يكون سببًا في طمس هذه الشعيرة بل سيكون سببًا في إظهارها في أماكن عزّت فيها، ولأن المقصود إظهارها في كافة بلاد المسلمين وليس في بلد دون آخر كما أن من المقاصد الكُبرى للأضحية سد خلة الفقراء بإطعامهم منها حتى أن النبي ﷺ حين وفد فقراء معوزون من أهل البادية على المدينة حرّم على من ضحى من أهل المدينة ادخار اللحوم أكثر من ثلاثة أيام ليواسوا بها إخوانهم المحتاجين، كما جاء صريحا في حديث عائشة رضي الله عنها.
وأمّا القول بأن إباحة هذا القول فيه تضييع لِسُنة شهود الأضحية والأكل منها فجوابه: أن شهود الأضحية والأكل منها ليس بواجبٍ فلا إثم على من تركه، وفواتُ تِلكم السنة يُقابله حصول مصلحة كُبرى هي إغاثة فقراء المسلمين الذين قد يموت بعضهم من الجوع، ثم إن المسألة هنا ليست في أيهما أفضل هل هو مباشرة الذبح في البلد أم التوكيل خارج البلد، ولكن الخلاف هو في حكم إجزائها خارج البلد، وعليه فلا يصح الاستدلال بهذا الأمر إلا إذا كان المخالف يرى وجوب الأكل من الأضحية أو وجوب مُباشرة ذبحها ولا أظنه يرى ذلك.
وأما القياس على نقل الزكاة فيُجاب عنه بأنه قياس مع الفارق هذا لو سلمنا بحكم الأصل كيف والأصل المقيس عليه هو محل خلاف بين أهل العلم، وينقض هذا القياس بقياس عكسي فيقال تَصِح التضحية في غير بلد المضحي، قياسًا على صحة نقل صدقة التطوع خارج البلاد، وقياسهم مفتقد لشروط القياس الصحيح، وربما كان لقياسهم وجه لو كانت المسألة هي التضحية في البلد ونقل لحوم الضحايا لخارجه ليطعم منها أهل بلاد أخرى،
وأما الاستدلال بفعل النبي ﷺ وأنه لم يضحّ خارج موضعه الذي هو فيه سواء كان ذلك بالمدينة أو في أسفاره بخلاف الهدي فجوابه: أن الهدي قيّد الشارع مكان ذبحه بمكة، فلم يحل تجاوزه وأما الأضحية فلم يقيدها بمكان فكان النبي ﷺ يضحي حيث تيسر له، ولم يوكل من يضح عنه، خارج موضعه لعدم حاجته لذلك لكنه لم يمنع غيره من التضحية خارج موضعه ولو كان ذلك غير جائز شرعا، لبيّنه وأمّا مجرد تركه فلا يدل على المنع لا تحريما ولا كراهة كما هو مقرر في "علم الأصول".
وأختم الكلام في هذه المسألة بالإجماع الذي حكاه محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان حيث قال: أجمع العلماء أن للمضحي أن يذبح أُضحيته في أي مكان شاء من أقطار الدنيا.

⭕️ أيام الذبح أربعة: يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده.

يسر #مركز_بينات التابع لـ #جمعية_مرتقى_العليمة دعوتكم للتسجيل في دورة مشـــارق
لتعزيز اليقين بأصول الدين

✨ بإشراف د. مطلق الجاسر

🗓️ لمدة ٣ أشهر ابتداءً من ٢٠٢٤/٦/٣٠م

📚 على قناة بينات على التلقلرام
https://www.tg-me.com/bayyenat_q8

📜 شهادة لمن يجتاز البرنامج

✏️ رابط التسجيل
https://forms.gle/CdWS7NtxWzB8TEbb9

من فضل الله وكرمه ..
وصل عدد المشتركين في دورة مشارق حتى الآن 2500 مشترك تقريبًا.